پیشینه فقه سیاسی چیست؟ (پرسش)
پیشینه فقه سیاسی چیست؟ یکی از پرسشهای مرتبط به بحث فقه سیاسی است که میتوان با عبارتهای متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤالهای مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پیشینه فقه سیاسی چیست؟ | |
---|---|
![]() | |
موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
مدخل اصلی | فقه سیاسی |
تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین سید جواد ورعی در کتاب «درسنامه فقه سیاسی» در اینباره گفته است:
«فقه سیاسی در تاریخ فقه امامیه جدایِ از فقه مطرح نبوده، هرچند اهلبیت رسول خدا (ص) و فقیهان امامیه در جامعه اسلامی منزوی بودند و حکومتها به آنان مراجعه نمیکردند تا مسائل سیاسی به صورت خاص مورد توجه قرار گیرد و دانش و آثار مستقلی تحت عنوان “فقه سیاسی” شکل بگیرد. تنها در عصر نبوی و حکومت علوی که پیامبر (ص) و امام علی (ع) در رأس حکومت بودند، فرمانها و دستورالعملهایی برای امیران، فرماندهان، فرمانداران، استانداران و مأموران گردآوری زکات نوشته و به جا گذاردهاند که میتوان محتوای آنها را در فقه سیاسی مورد استفاده قرار داد و آنها را از منابع فقه سیاسی بهشمار آورد. حتی برخی از نویسندگان اهلسنت، نامۀ امام علی (ع) به مالک اشتر را یکی از اسناد فقه سیاسی دانستهاند. در این عهدنامه افزون بر بیان روشها و شیوههای حکومت موفق، اوامر و نواهی امام به مالک درباره چگونگی اداره مصر به ثبت رسیده و به یادگار مانده است. حضرت علی (ع) در این نامه تاریخی، چارچوب کلی اداره جامعه و برخورد با گروههای مختلف مردم، کارگزاران حکومتی، و مسئولان بخشهای گوناگون جامعه و چگونگی تعامل با دشمنان و مخالفان را ترسیم کرده است.
برخلاف کسانی که بر این باورند که رسول خدا (ص) درصدد تأسیس حکومت نبود، بلکه دخالت آن حضرت از سنخ دخالت ریشسفیدانه بود[۱]، ساختار حکومت نبوی نشان میدهد که این دولت در اجزا و ایده از بسیاری جهات با دولتهای مدرن سنخیت و سازگاری دارد. پیامبر (ص) پس از هجرت براساس وفود عقبه و پیماننامۀ مدینه مبادرت به ریاست دینی - سیاسی بر جامعه مدینه کرد. این ریاست در قالب نظام حاکم و محکوم دارای مؤلفههایی بود که براساس آن میتوان عنوان دولت را بر آن نهاد. ساخت سیاسی مورد نظر پیامبر عناصری دارد که میتواند در قالب دولت جای گیرد. این دولت مؤلفههای چهارگانه لازم، یعنی جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت را دربر داشت[۲].
از این دوره کوتاه که بگذریم، در ادوار دیگر، فقیهان شیعی محل مراجعه مدیران جامعه نبودند. آنان هم جز در برخی از مقاطع تاریخی و به ضرورت زمانه، به صورت مستقل به استنباط احکام شرعی در موضوعات سیاسی نپرداختهاند، هرچند در مجموعه دانش فقه، موضوعات فراوانی در ارتباط با حیات سیاسی مسلمانان به چشم میخورد که فقیهان به استنباط حکم فقهی آن پرداختهاند. از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
مسئله ولایت و حکومت در عصر غیبت امام معصوم؛
اقامه حدود در عصر غیبت؛
جهاد و دفاع از سرزمینهای اسلامی؛
موضوعات مرتبط با قضاوت که در برخی از مقاطع تاریخی در اختیار فقها بوده است؛
قیام علیه سلطان جائر؛
پرداخت خراج و مالیات به سلاطین جائر؛
اخذ جایزه از سلطان جائر؛
و دهها مسئله دیگر که به قلمرو سیاست و حکومت ارتباط پیدا میکند.
در برخی از ادوار تاریخی و بعضی از بلاد اسلامی به دلیل حاکمیت سلاطین شیعی و نیاز ایشان به عالمان شیعه و درخواست از آنان، آثار متعددی در پارهای از موضوعات سیاسی مورد نیاز حکومت به رشته تحریر درآمده است. برخی از این آثار کلامی، برخی اخلاقی و برخی فقهیاند که به تناسب تخصص خالق هر یک از آثار و انتظار حکومتها و ضرورتها و نیازهای زمانه نگاشته شده است. در معرفی هر یک از ادوار فقه سیاسی شیعه به نمونههایی از این آثار و تألیفات اشاره خواهد شد.
دستهای از آثار فارغ از نوع حکومت و حاکمی که در رأس امور است، به تبیین ضوابط کلی کشورداری میپردازند که لزوماً فقهی نیستند. در کتب فلسفی، کلامی و اخلاقی بحث از حکمت عملی و سیاست مدن میتواند بخشی از اندیشه و فقه سیاسی امامیه در طول تاریخ باشد. آثار فارابی، ابنسینا، خواجه نصیرالدین طوسی، مثل سیر الملوک، اخلاق ناصری، و علامه حلی نمونههایی از این دسته آثارند. دسته دیگر سیاستنامه و اندرزنامهاند که با هدف کاستن از ظلمها، بیعدالتیها و اصلاح رفتار دولتمردان با مردم نوشته شدهاند. طبعاً آثاری از این دست که به قلم دانشمندان و نویسندگان شیعی است، در مقاطعی به رشته تحریر درآمدهاند که حکومتی شیعی بر سر کار بوده است. در دورۀ صفویه و قاجاریه نمونههای متعددی از این دسته آثار به چشم میخورد.
گرچه نمیتوان این دستنوشتهها را مستقیماً در فقه سیاسی به معنای خاص آن جای داد، چون نه سبک نگارش فقهی است و نه نویسندگان آنها در این مقام بودهاند، بلکه بیشتر جنبه اخلاقی دارند، اما میتواند در فهرست آثاری قرار گیرد که تاریخ اندیشه و فقه سیاسی شیعه را نشان میدهد. به گفتۀ برخی از محققانِ تاریخ، سیاستنامهها و اندرزنامهها به تناسب جایگاه علمی و اجتماعی نویسندگان آنها رویکردهای متفاوتی دارند، رویکرد اندرزنامههای مجتهدان و برخی از دیوانسالاران و منشیان متشرع، “مهار سلاطین و اصلاح رفتار آنان در کشور و جلوگیری از ظلم به مردم” بود، ولی رویکرد اندرزنامههای درویشان “اعطای مشروعیت به سلاطین و جلب حمایت آنان از جریان اعتقادی متصوفه”[۳].
ناگفته نماند به دلیل آنکه حکومتهای اسلامی در طول تاریخ در اختیار اهلسنت بوده، سیاستنامههای متعددی به قلم دانشمندان اهلسنت به رشته تحریر درآمده است[۴]، اما آثاری از این دست که به قلم عالمان یا نویسندگان شیعی نوشته شده، غالباً به مقاطعی اختصاص دارد که حکومتی شیعی برقرار بوده است.
دسته دیگر آثاری است که از دیدگاه فقهی به برخی از مسائل روز و مورد ابتلای زمانه و اختلاف نظر در آن مسئله نگاشته شده است. رسائل خراجیه، رسائل نماز جمعه، رسائل حجابیه، رسائل جهادیه، رسائل ولایت فقیه، رسائل مشروطیت، رسائل جمهوری اسلامی نمونههایی از این دست آثارند که در مقاطع گوناگون و به تناسب مسائل مورد ابتلا نگاشته شدهاند»[۵]
منبعشناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ ر.ک: حائری، حکمت و حکومت.
- ↑ برای آشنایی بیشتر با ساختار حکومت نبوی ر.ک: اردنی، النظام السیاسی فی الاسلام؛ عبدالحی کتانی، نظام اداری مسلمانان در صدر اسلام؛ باقر شریف القرشی، نظام حکومتی و اداری در اسلام؛ شیخ عبدالحی کتانی، التراتیب الاداریه؛ سمیح عاطف الزین، الاسلام نظام؛ آموزگار، ساخت و روابط قدرت در دولت مدینه؛ محمد حمیدالله، نامهها و پیمانهای حضرت محمد (ص) و اسناد صدر اسلام؛ جعفریان، تاریخ تحول دولت و خلافت در اسلام؛ داود فیرحی، تاریخ تحول دولت در اسلام.
- ↑ برای آشنایی با تاریخ اندرزنامهنویسی و محتوای آنها ر.ک: به زرگری نژاد، سیاستنامههای قاجاری، مقدمه.
- ↑ بهعنوان نمونه: رسالة الصحابه، اثر ابنالمقفع (م ۱۴۲ق) حاوی وصایای او به خلیفه؛ آداب السلطان، نوشته مدائنی (م ۲۱۵ق)؛ اخلاق الملوک، اثر فتح بن خاقان؛ اخلاق الملوک، نوشته محمد بن الحارث تغلّبی؛ التاج فی اخلاق الملوک، اثر منسوب به جاحظ؛ تدبیر المملکة والسیاسة، نوشته احمد بن ابیطاهر (۲۸۰ق)؛ الشفاء فی مواعظ الملوک و الخلفاء، اثر ابنجوزی؛ سراج الملوک، اثر طرطوسی (ت ۵۲۰ق)؛ نصیحة الملوک، نوشته غزالی (ت ۵۰۵ق)؛ و بالاخره سه اثر ماوردی در سیاست، قانون و اخلاق کشورداری به نامهای قوانین الوزارة و سیاسة الملک (ادب الوزیر)، نصیحة الملوک، و تسهیل النظر و تعجیل الظفر.
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۲۸.