اعتزال در فقه سیاسی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مقدمه

  • اعتزال: کناره‌ گرفتن از امر جاری[۱] که به اقتضای موارد و موضوعات در معانی مختلفی استعمال شده است. در جنگ به معنای سلاح بر زمین‌ نهادن و از جنگ کناره‌ گرفتن[۲].
  • فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ[۳].
  • آیه شریفه فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا[۴] به یک اصل مهم در جریان جنگ با مشرکان و کفار اشاره دارد که اگر گروهی از آنان از جنگ کناره گرفتند و تقاضای مسالمت کردند، جنگ علیه آنان جایز نیست. این حکم تأکیدی است بر تمایل اسلام بر صلح، امنیت و رعایت پیمان؛ همچنان که در آیه شریفه وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ[۵]. اصالت بر صلح و مسالمت است، اگر پیشنهاد از جانب مشرکان و دشمنان اسلام باشد[۶].

اعتزال در واژه‌نامه فقه سیاسی

اعتزال، به معنای اتخاذ سیاست بی‌طرفی یا عدم مداخله در شؤون دیگر دولت‌ها است. قرآن کریم، از این روش به اعتزال تعبیر کرده است[۷]. سیاست بی‌طرفی یا اعتزال، از اصول روابط بین الملل بوده و مورد پذیرش اسلام قرار گرفته است[۸]. پیامبر (ص) در سال دوم هجرت، در شرایطی که تردد کاروان‌های تجاری مکه و شام از اهمیت ویژه اقتصادی و نظامی برخوردار بود، به منظور ضربه زدن به قدرت مالی و نظامی دشمن، با قبایل میان‌راهی مانند "بنو ضمره" پیمان بی‌طرفی منعقد کرد[۹]. در جنگ موته - علی‌رغم تشکل خصمانه برخی از قبایل مرزنشین روم - قبیله "بنو غنم" اعلام بی‌طرفی نموده بود[۱۰]. در متن صلح‌نامه حدیبیه نیز، سیاست اعتزال به طور ضمنی مورد تأیید پیامبر (ص) قرار گرفت[۱۱]، لکن گستره اصل اعتزال نیز (مانند اصول دیگر) با استثنائاتی چند روبرو است:

  1. در موارد دفاع مشروع: یعنی جایی که ادامه سیاست عدم مداخله‌یابی طرفی، منافع حیاتی مسلمانان یا عموم انسان‌ها را به مخاطره افکند؛
  2. مداخله بشردوستانه؛
  3. حمایت از اقلیت‌های به بند کشیده شده (مستضعفان).

کلمه اعتزال در قرآن، بیشتر در چند مورد زیر به کار برده شده است:

  1. به مفهوم کناره‌گیری از مناقشات بی‌ثمر عقیدتی؛ مانند درگیری عقیدتی حضرت ابراهیم (ع) با بت‌پرستان و کناره‌گیری آن حضرت از آن[۱۲]؛
  2. کناره‌گیری از مناقشات سیاسی[۱۳]؛
  3. بی‌طرفی در جنگ[۱۴][۱۵].

بی‌طرفی

بی‌طرفی عبارت است از عدم شرکت در جنگ بین کشورهای دیگر. اگر دولتی بخواهد که بی‌طرف محسوب و مشمول حقوق بی‌طرفی شود، باید تعهدات ویژه‌ای را بر عهده گرفته و به‌ویژه از دخالت در امور جنگ خودداری کند. کشور بی‌طرف نباید طرفدار یا مخالف هیچ یک از طرفین مخاصمه باشد، و اجازه ندهد که طرفین از اراضی این کشور استفاده کنند و باید از بی‌طرفی خود دفاع کند. هیچ گونه کشمکش بین طرفین نباید در منطقه یا آب‌های بی‌طرف انجام بگیرد. عقاید عمومی، مطبوعات و حتی دولت کشور بی‌طرف ممکن است با یکی از طرفین مخاصمه همدردی کنند، ولی تا حدی که این همدردی منجر به اقداماتی در جهت نقض بی‌طرفی نشود. بی‌طرفی دائمی هنگامی بوجود می‌آید که کشوری مانند سوئیس توسط پیمان خاصی خود را بی‌طرف اعلام نماید. بی‌طرفی محدود اصطلاحی است که در برخی پیمان‌ها به کار می‌رود و به موجب آن کشور بی‌طرف تعهد می‌کند، در عمل وارد جنگ نشود ولی می‌تواند یکی از طرفین را یاری کند که در عرص حاضر چنین امری در عمل نقض بی‌طرفی محسوب می‌گردد. بی‌طرفی منطقه‌ای این است که کشوری قسمتی از اراضی خود را بی‌طرف اعلام کند[۱۶]. سیاست بی‌طرفی اغلب، براساس یک قرارداد بین‌المللی و یا چند جانبه تحقق می‌پذیرد که با تضمین کشورهای بزرگ نیز همراه است، به گونه‌ای که در کنگره وین به سال ۱۸۱۵ م. با شرکت ۸ کشور اروپایی، بی‌طرفی سوئیس تضمین شد. عدم تعهد اغلب با ابتکار رهبران سیاسی یک کشور و به طور قانونی به دنبال یک سیاست انقلابی و یا نیازهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، و بدون تضمین کشور خارجی شکل می‌گیرد. جنبش عدم تعهد و یا سیاست غیر متعهد که بیشتر پس از جنگ جهانی دوم مورد استقبال کشورهائی که ناخواسته طعم تلخ جنگ و اثرات شوم آن را تحمل کرده بودند، قرار گرفت، متکی بر این تفکر سیاسی است که وابستگی و انقیاد نظامی خواسته یا ناخواسته به قدرت‌های رقیب و درگیر، موجب تحمیل مصائب جنگ بر کشورهای وابسته می‌شود. گرچه جنبش عدم تعهد ابتدا بر عدم وابستگی نظامی تکیه داشته، ولی امروز روشن شده است که وابستگی نظامی تنها خط نیست، و عدم تعهد باید به معنای عدم وابستگی شامل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز باشد. مهاتماگاندی که از رهبران و بنیانگذاران جنبش عدم تعهد محسوب می‌شود، گفت: ما می‌خواهیم ارباب خاک خودمان باشیم، اگرچه کاملاً مطمئن نیستیم که چنین استقلالی چگونه خواهد بود، آنچه می‌دانیم این است که باید وظیفه مان را انجام دهیم و بقیه را به خداوند واگذاریم.

در مقدمه اعلامیه اولین نشست سران کشورهای غیر متعهد در بلگراد در سپتامبر ۱۹۶۱م. چنین آمده بود: سران کشورها یا دولت‌های غیر متعهد توجه دارند که پاره‌ای از بحران‌ها قادرند به مناقشه‌ای جهانی در مسیر انتقال جهان از یک نظام کهنه مبتنی بر سلطه، به نظامی جدید بر اساس همکاری بین ملت‌ها و متکی بر آزادی، برابری و عدالت اجتماعی در جهت ارتقای خوشبختی بینجامد... صلح پایدار تنها در صورتی حاصل خواهد شد که این مواجهه، جهانی را پدید آورد که در آن سلطه‌گری استعماری و امپریالیستی و استعمار نو در تمام مظاهرش به طور بنیادی از میان رفته باشد... رقابت بر سر قدرت که احتمالاً به نبردی جهانی منتهی خواهد شد نمی‌تواند نادیده گرفته شود... آنان صمیمانه مایلند با هر دولتی که برای اعتماد بیشتر و صلح در جهان می‌کوشد همکاری کنند... کشورهای شرکت‌کننده، تشکیل و تقویت پایگاه‌های نظامی خارجی در خاک کشورهای دیگر را که مغایر با اراده و نقض آشکار حاکمیت آن کشور است مورد توجه قرار دادند و از کشورهائی که برای برچیده شدن این پایگاه‌ها تلاش می‌کنند حمایت کامل می‌کنند و از کشورهایی که پایگاه‌های خارجی را حفظ می‌کنند می‌خواهند که نابودی این پایگاه‌ها را به عنوان گامی به سوی صلح جهانی تلقی نمایند[۱۷].

در میان کشورهای غیر متعهد دو نظریه متفاوت دیده می‌شود:

  1. عدم تعهد توأم با مبارزه در راه آزادی، استقلال، عدالت و صلح؛ زیرا مسئله اصلی جدال استعمارگر و استعمارشونده است؛
  2. عدم تعهد توأم با سازش؛ زیرا مسئله اصلی رسیدگی به اختلاف شرق و غرب بوده است.

رهبری گروه اول را سوکارنو و گروه دوم را نهرو بر عهده داشته است[۱۸]. این گونه اختلاف نظرها در درون جنبش عدم تعهد زمینه آن را فراهم کرده که برخی از کشورهای عضو جنبش از نظر سیاسی طرفدار نقطه نظرهای غرب و گاه هواخواه شرق باشند. و در عدم تعهد به خودداری از واگذاری پایگاه نظامی به بلوک‌های نظامی اکتفا کنند[۱۹]. مسئله بی‌طرفی به شرایط خاصی وابسته است که اغلب حفظ و ادامه آن را دشوار می‌کند:

  1. کشور بی‌طرف تا چه اندازه می‌تواند به تعهد خود نسبت به بی‌طرفی در مورد طرف‎های درگیر عمل نماید؟
  2. کشورهای درگیر در چه مقیاسی حاضرند کشور بی‌طرف را تحمل کنند و بپذیرند که بی‌طرفی دولتی به نفع آنهاست؟
  3. شرایط خاص جنگ همواره بر بی‌طرفی سایه می‌افکند، چنانکه بلژیک با وجود اعلام بی‌طرفی در سال ۱۹۳۶ م. به دلیل موقعیت راهبردی، توسط نازی‌ها اشغال شد[۲۰].[۲۱]

بی‌طرفی دارالاسلام

با توجه به آیات مربوط به اعتزال می‌توان نتیجه گرفت که اسلام با کناره‌گیری سیاسی ملت‌های غیرمسلمان و عدم مداخله آنها در مناقشات سیاسی، و نیز بی‌طرفی نظامی آنان در درگیری‌های نظامی مخالفتی نمی‌ورزد، و به این حالت به روابط بین‌المللی ارج می‌نهد و دست دارالاسلام را در نقض آن می‌بندد. این آیات در حقیقت آن دسته از آیاتی را که به‌طور کلی دستور جهاد (ابتدایی) را بیان می‌کنند محدود می‌سازد و به اصطلاح فقهی تخصیص می‌زند. بنابراین، دارالاسلام در شرایط امامت بالاصاله معصوم(ع) که موظف به اجرای قانون جهاد ابتدایی است، در مورد جبهه اعتزال و نسبت به ملت‌های بی‌طرف، راهی برای درگیر شدن ندارد، و در شرایط امامت فقها نیز حتی بنا بر نظریه، مشمول ولایت و اختیارات فقیه در عصر غیبت نسبت به فرمان جهاد ابتدائی این محدودیت وجود خواهد داشت، و بنا بر نظریه محدود بودن اختیارات دولت اسلامی در زمان غیبت نسبت به جهاد ابتدایی، اصولاً راه عمل به آیات جهاد ابتدایی بسته است و حالت اصلی در روابط بین‌المللی پایبندی به احترام به اعتزال و صلح و سلم است[۲۲].

با این توضیح می‌توان به نادرستی دو نوع برداشت متفاوتی که در این زمینه به عمل آمده و در زیر نقل می‌شود، پی برد:

۱. دکتر مجید خدوری تحت عنوان اسلام و بی‌طرفی می‌نویسد[۲۳]: «اگر بی‌طرفی به این معنی تلقی شود که عبارت از وضع و حالتی است که دولت داوطلبانه خواستار این است که از جنگ بر کنار باشد و هیچ طرفی را نگیرد، چنان وضعی و مقامی از لحاظ نظریه کلی مسلمانان به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ زیرا اسلام علی‌القاعده با هر دولتی که تسلیم احکام اسلام نشود یا عهدنامه صلح موقت منعقد نکند در حال جنگ است». بی‌شک در ابراز این نظر درباره حقوق بین‌الملل اسلام آیات اعتزال نادیده گرفته شده است و اسلام به حالتی جز تسلیم در برابر احکام اسلام و امضای عهدنامه موقت و جنگ نیز ارزش حقوقی داده و احترام قانونی قائل شده است که نمونه آن، ذیل آیه ۹۰ سوره نساء می‌باشد: فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا[۲۴].

۲. یکی از نویسندگان حقوق بین‌الملل اسلام می‌نویسد:[۲۵] «اعتزال به معنای اتخاذ سیاست بی‌طرفی یا عدم مداخله در شؤون دیگر ملت‌ها به شرحی که گذشت به عنوان یک اصل در روابط بین‌الملل اسلامی تلقی می‌شود. اکنون این سؤال مطرح است که آیا هست مواردی که از کارایی این اصل مزبور بکاهد و یا مواردی که اصلاً حکومت اسلامی خود را ناگزیر از ترک سیاست بی‌طرفی و یا حتی لزوم مداخله بیابد؟ پاسخ مثبت است، چه دامنه اصل اعتزال نیز مانند اصول دیگر در مواردی محدود می‌گردد».

وی آنگاه به موارد استثنایی اصل بی‌طرفی پرداخته و در شرایط زیر نقض اصل بی‌طرفی را مشروع شمرده است:

  1. در موارد دفاع مشروع یعنی جایی که ادامه سیاست عدم مداخله یا بی‌طرفی، منافع حیاتی مسلمانان یا عموم انسان‌ها را به مخاطره درافکند؛
  2. مداخله بشردوستانه به منظور حمایت از اصیل‌ترین آرمان انسانی یعنی آزادی فکر و تصمیم‌گیری در سرنوشت؛
  3. حمایت از اقلیت‌های به بند کشیده شده (مستضعفان).

با توجه به بحث قرآنی که در زمینه مسئله اعتزال ارائه شد، معلوم می‌شود که موارد ذکر شده، استثنائی بر اصل بی‌طرفی یا عدم مداخله محسوب نمی‌شود؛ زیرا این موارد همان مصادیق جهاد ابتدائی است که با آیات اعتزال تخصیص یافته است و از سوی دیگر مشروعیت جنگ تهاجمی در شرایط امامت فقها، در عصر غیب مورد تردید می‌باشد و بسیاری از فقها آن را منوط به اذن امام معصوم(ع) دانسته و در عصر غیبت نامشروع شمرده‌اند[۲۶]. به علاوه مواردی که به عنوان استثناء از اصل اعتزال ذکر شده هیچکدام شرایط اعتزال را ندارد تا از حکم آن مستثنی باشد؛ زیرا وقتی عملکرد و سیاست دولتی منافع حیاتی مسلمانان یا عموم انسان‌ها را به مخاطره می‌افکند و یا آزادی فکر و استقلال ملت‌های دیگر را تهدید می‌کند و موجب به بند کشیده شدن مستضعفان می‌شود، چگونه می‌توان این دولت را پیرو سیاست عدم مداخله و بی‌طرفی دانست؟ این گونه پدیده‌های سیاسی در سطح بین‌المللی نشانگر سیاست‌های خصمانه و خصومت‌هایی است که از عملکرد دولت مفروض ناشی می‌شود. همان طور که سیاست اعتزال از طرف ملت‌های دیگر در روابط آنها با دارالاسلام مورد تأیید اسلام قرار گرفته، اتخاذ سیاست اعتزال از طرف دارالاسلام نسبت به دیگر دولت‌ها نیز می‌تواند قابل قبول باشد. اعتزالی که قرآن در مورد ابراهیم و اصحاب کهف مطرح کرده، بی‌شک در مورد شرایط خاصی است که مشروعیت اعتزال ایجاب می‌کرده و این شرایط می‌تواند در مورد دارالاسلام در زمان‌های مختلف صادق باشد:

  1. در زمینه مناقشات عقیدتی هرگاه ادامه آن در مورد برخی از دولت‌ها بی‌ثمر و یا منجر به درگیری‌های زیانبار، و بحران زا می‌شود می‌توان اصل اعتزال را به عنوان سیاست عدم مداخله در شؤون داخلی چنین دولت‌هایی روا داشت و این به معنای تعطیل دعوت نیست، بلکه نوعی تغییر تاکتیک و گریز به منظور انتخاب شیوه و راه و وسائل بهتر خواهد بود؛
  2. در بحران‌های سیاسی و مناقشات موضعی و بی‌ثمر که منجر به کشانده شدن دولت اسلامی بر ماجراها و معضلات حساب نشده و توطئه‌های خسارت بار و درگیری‌های بی‌ثمر و به هرز رفتن نیروها و اتلاف امکانات و تعهدات نابجا و سوء استفاده از موقعیت دارالاسلام از طرف دشمنان می‌شود، بی‌شک سیاست عدم مداخله و بی‌طرفی می‌تواند راه گریز منطقی و مشروعی تلقی شود. سیاست نه شرقی و نه غربی در شرایط کنونی جهان می‌تواند نوعی سیاست بی‌طرفی به مفهوم مثبت آن باشد؛ زیرا در چنین شرایطی دخالت به نفع یکی از دو سیاست متعارض جهان و مداخله در مناقشات یک طرفه برای دولت اسلامی قابل قبول نمی‌باشد. اکنون بسیاری از بحران‌های سیاسی جهان از این مقوله است که چون کلاف‌های سردرگم به صورت توطئه‌های پیچیده و استتار شده و چندپهلو و غیر قابل اعتماد و ناشناخته بروز می‌کند و مورد سوء استفاده ابرقدرت‌ها قرار می‌گیرد. سیاست اعتزال به مفهوم عدم مداخله و بی‌طرفی دولت اسلامی می‌تواند روشی منطقی و مشروع در مقابل این گونه بحران‌ها و جریانات سیاسی جهان باشد؛
  3. در درگیری‌های نظامی که با انگیزه‌های شناخته شده منفی و یا ناشناخته در میان دولت‌ها رخ می‌دهد و دولت اسلامی قدرت حل و فصل آنها را ندارد و یا مداخله‌اش موجب خسارت‌های جبران‌ناپذیر و یا افتادن در دام توطئه‌ها و احیاناً به بهای از دست دادن ارزش‎های والاتری تمام می‌شود، ناگزیر عکس‌العمل منطقی و سیاست مشروع دارالاسلام در برابر چنین شرایطی چیزی جز اعتزال نخواهد بود.

اعتزال در این سه مورد نه تنها با توجه به عناوین ثانویه اسلام نظیر «نفی سبیل» «نفی ضرر» «و نفی حرج» و «حفظ کیان اسلام» و «تقدم اهم بر مهم» و «دفع افسد به فاسد» مشروعیت می‌یابد، اصولاً به عنوان اصل اولی نیز صادق است و ملاک مشروعیت آن، در تمامی موارد به این صورت است که دولت‌ها از درگیری با دولت اسلامی بپرهیزند و شیوه خصمانه با دارالاسلام نداشته باشند. مشروعیت اعتزال در موارد سه‌گانه، چه در شرایط امامت بالاصاله در عصر حضور امام معصوم(ع)، و چه در شرایط امامت فقیه در عصر غیبت، به دو صورت اصل استثنا بر اصل جهاد ابتدایی و اصل اولی در شرایط عدم وجوب جهاد ابتدایی، می‌تواند قابل قبول باشد. با قبول اصل اعتراض و بی‌طرفی به عنوان یک خط مشی مشروع در روابط بین‌الملل می‌توان انواع مختلف آن را به صورت‌های زیر بررسی کرد:

  1. بی‌طرفی در مورد چند کشور و بی‌طرفی نسبت به همه موارد تخاصم؛
  2. بی‌طرفی دائمی و بی‌طرفی موقت؛
  3. بی‌طرفی مشروط و بی‌طرفی مطلق؛
  4. بی‌طرفی مسلح و بی‌طرفی غیر مسلح؛
  5. بی‌طرفی سیاسی و بی‌طرفی نظامی.

مهم‌ترین تقسیم‌بندی بی‌طرفی به لحاظ قراردادی بودن آن است که بر اساس آن می‌توان وضعیت سیاسی و حقوقی اقسام ذکر شده را تبیین کرد. بی‌طرفی قرار دادی، نوعی عقد لازم است که طبق آن طرفین به مسئولیت‌های ناشی از بی‌طرفی متعهد می‌شوند. بی‌طرفی قراردادی نیز به نوبه خود به دو دسته تقسیم می‌شود:

  1. قرارداد بی‌طرفی که فقط مورد توافق و امضاء طرفین و یا اطراف قرارداد بوده است؛ ۲
  2. قرارداد بی‌طرفی که دولت‌های دیگر نیز آن را مورد تأیید و تضمین قرار داده‎اند.

بی‌طرفی عادی و یا عرفی نوعی اعتزال عملی است که بدون آنکه عهدنامه‌ای تنظیم شود به طور عادی توسط طرفین و یا اطراف بی‌طرف به مورد اجرا گذارده می‌شود. مفاد اعلان بی‌طرفی و یا قرارداد بی‌طرفی آن است که هیچکدام در عملیات خصمانه به طور مستقیم و غیرمستقیم در محدوده توافق شده، شرکت نکنند، و در نتیجه از کمک نظامی و اجازه استخدام افراد به منظور شرکت در عملیات نظامی به نفع یکی از متخاصمان و یا بر علیه آن خودداری کنند. همچنین دادن اسلحه و مهمات و آذوقه‌رسانی و وسائل و ادوات دیگر نظامی به نحوی که موجب تقویت یکی از متخاصمین گردد ممنوع می‌باشد. مساعدت‌های نقدی چه به طور رایگان یا به صورت قرض از جمله اعمالی است که با مقتضای بی‌طرفی منافات دارد. پناه دادن به نظامیان و مخالفان فعال و پناهندگان سیاسی و اسرائی که موفق به فرار می‌شوند، و افشای اسرار نظامی و اجازه دادن به عبور محموله‌های نظامی و در اختیار گذاردن بنادر و خطوط هوایی و جاده‌ها و خطوط ارتباط زمینی می‌تواند نقض بی‌طرفی محسوب شود. در بی‌طرفی قراردادی می‌توان موارد نامبرده و دیگر موارد مشکوک را صریحاً قید کرد و یا مانند قرارداد لاهه توسط دولت‌ها در یک میثاق بین‌المللی جمع‌آوری و به تصویب و امضاء دولت‌ها رسانید. مسئولیت ناشی از نقض بی‌طرفی، به‌ویژه آنجا که موجب خسارت‌های مادی و معنوی نسبت به یکی از دول متخاصم می‌شود، باید در قرارداد بی‌طرفی مشخص شود، و یا طبق میثاق‌های بین‌المللی مورد تراضی طرفین، حل و فصل شود، و در غیر این صورت مراجعه به حکمیت تنها راه‎حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌های ناشی از مسئولیت‌های نقض بی‌طرفی خواهد بود. آن گونه که در جریان نقض بی‌طرفی توسط یهودیان بنی‌قریظه که در جریان جنگ احزاب رخ داد و پیامبر(ص) و یهودیان بنی‌قریظه به حکمیت سعدبن معاذ تن دادند[۲۷].[۲۸].[۲۹]

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۸، ص۱۱۸.
  2. ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغة، ج۴، ص۳۰۷.
  3. «پس، اگر از شما کناره نجستند و به سازش با شما رو نیاوردند و دست (از شما) باز نداشتند هر جا بر آنان دست یافتید بکشید» سوره نساء، آیه ۹۱.
  4. «اگر اینان از شما کناره‌جویی کردند و با شما نبرد نکردند و از در سازش درآمدند، خداوند برای شما (در تجاوز) بر آنان راهی ننهاده است» سوره نساء، آیه ۹۰.
  5. «و اگر به سازش گرایند، تو نیز بدان گرای و بر خداوند توکّل کن» سوره انفال، آیه ۶۱.
  6. نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص:۱۱۰.
  7. سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا «دسته دیگری خواهید یافت که می‌خواهند هم از شما و هم از قوم خود در امان باشند؛ هر بار به سوی (چاه) فتنه بازگردانده شوند در آن سرنگون می‌گردند؛ پس، اگر از شما کناره نجستند و به سازش با شما رو نیاوردند و دست (از شما) باز نداشتند هر جا بر آنان دست یافتید بکشید و آنانند که ما شما را بر آنها چیرگی آشکاری داده‌ایم» سوره نساء، آیه ۹۱.
  8. ر. ک: دارالحیاد.
  9. طبقات ابن سعد، ج۲، ص۸؛ سیره ابن هشام، ج۲، ص۲۴۱؛ الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۱۱-۱۰؛ المغازی، ج۱، ص۱۲.
  10. سیره ابن هشام، ج۴، ص۲۴.
  11. مکاتیب الرسول، ج۱، ص۲۷۵؛ اعلام الوری ج۱، ص۱۴۳؛ سیره ابن هشام، ج۳، ص۳۶۶؛ طبقات ابن سعد، ج۲، ص۹۷؛ صحیح مسلم، ج۵، ص۱۷۴.
  12. يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا «ای پدر! شیطان را نپرست که شیطان با (خداوند) بخشنده نافرمان است» سوره مریم، آیه ۴۴؛ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا «پس چون از آنان و آنچه به جای خداوند می‌پرستیدند کناره گرفت، اسحاق و (نوه‌اش) یعقوب را بدو بخشیدیم و همه را پیامبر کردیم» سوره مریم، آیه ۴۹.
  13. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا «مگر آنان را که با گروهی وابستگی دارند که میان شما و ایشان پیمانی است یا آنکه با دلتنگی از نبرد با شما و یا نبرد با قوم خویش، نزد شما آمده‌اند- و اگر خداوند می‌خواست آنان را بر شما چیرگی می‌داد و با شما به نبرد می‌پرداختند- باری، اگر اینان از شما کناره‌جویی کردند و با شما نبرد نکردند و از در سازش درآمدند، خداوند برای شما (در تجاوز) بر آنان راهی ننهاده است» سوره نساء، آیه ۹۰.
  14. سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا «دسته دیگری خواهید یافت که می‌خواهند هم از شما و هم از قوم خود در امان باشند؛ هر بار به سوی (چاه) فتنه بازگردانده شوند در آن سرنگون می‌گردند؛ پس، اگر از شما کناره نجستند و به سازش با شما رو نیاوردند و دست (از شما) باز نداشتند هر جا بر آنان دست یافتید بکشید و آنانند که ما شما را بر آنها چیرگی آشکاری داده‌ایم» سوره نساء، آیه ۹۱.
  15. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۳۴.
  16. فرهنگ سیاسی آرش، ص۱۴۵؛ فقه سیاسی، ج۳، ص۲۹۱.
  17. جنبش عدم تعهد، ص۲۹.
  18. جنبش عدم تعهد، ص۳۵-۴۴.
  19. جنبش عدم تعهد، ص۴۵.
  20. فقه سیاسی، ج۳، ص۲۸۵.
  21. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۳۳.
  22. مباحثی درباره سیاست بین‌المللی و سیاست خارجی، ص۱۸۸.
  23. جنگ و صلح در اسلام، ص۳۷۵.
  24. «خداوند برای شما (در تجاوز) بر آنان راهی ننهاده است» سوره نساء، آیه ۹۰.
  25. حقوق بین‌الملل اسلامی، ص۲۳۴-۲۳۱.
  26. البیع، ج۲، ص۴۹۸؛ تحریرالوسیله، ج۱، ص۴۸۲.
  27. فتوح البلدان، ص۲۶.
  28. فقه سیاسی، ج۳، ص۲۹۱-۲۹۳ و ۲۸۸-۲۸۲
  29. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۳۵.