آزادی اراده در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث آزادی اراده است. آزادی اراده از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: آزادی اراده در فقه سیاسی - پرسش‌های مرتبطآزادی اراده اصلی از اصول فقهی و حقوقی محسوب می‌شود. قانون مدنی نیز بر این اصل تاکید کرده و آنرا تایید می‌کند. احترام به اصل آزادی اراده، اصیل‌ترین مبنا و ممیّز اصولی زندگی انسانی است.
مقدمه
اراده گزینش فعل یا ترک چیزی است. آزادی اراده که اصلی از اصول فقهی و حقوقی محسوب می‌شود، به این معناست که هرگاه الزامی از الزامات قانونی مانع اعمال اراده آدمی نشود اراده او در فعل و ترک نافذ است و از نظر قانونی قابل ترتیب اثر است. خواه در عقود و قراردادها باشد خواه در ایقاعات و خواه در غیر اینها[۱].
اصل آزادی اراده در حقوق ایران پذیرفته شده است ولی پذیرش آن در فقه مورد اختلاف است. در میان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده که آیا برای تشخیص مشروعیت یک قرارداد باید نص خاصی بر آن وجود داشته و مشروعیت و اعتبار آن از ناحیه شارع تصریح شده باشد، یا آنکه علاوه بر عقود معین که نام آنها در فقه آمده به‌طورکلی قراردادهای عقلایی، مشروعیت و اعتبار دارند؟ فقها به ویژه متقدمین قائل به توقیفی بودن عناوین عقود و معاملات شده و اعتبار قراردادها را تنها در قالب عقود معین پذیرفته‌اند. به عنوان مثال شهید ثانی در مورد علت بطلان عقد مغارسه می‌فرماید: جواز عقود موقوف است به اذن شارع که در اینجا منتفی است[۲].
مادۀ ۱۰ قانون مدنی، بر اصل آزادی قراردادی تاکید و تأیید داشته و مقرر می‌دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی‌که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است». بنابراین در حقوق ما، آزادی اراده را باید به عنوان اصلی مسلم و پذیرفته شده تلقی کرد و جز در مواردی که قانون، مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده، اراده اشخاص، حاکم بر سرنوشت پیمان‌های ایشان است[۳].
مهم‌ترین نتیجۀ اصل آزادی اراده آن است که اشخاص می‌توانند قراردادهای خود را زیر هر عنوان که مایل باشند، منعقد کرده، نتایج و آثار آن را به دلخواه معین کنند.
مهم‌ترین دلیلی که طرفداران اصل آزادی قراردادی در فقه بدان تمسک کرده‌اند، آیۀ اول سوره مائده است. خداوند متعال در این آیه می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...﴾[۴]. عقد به گفته بعضی از لغویین به معنای مطلق عهد و به عقیده بعض دیگر به معنای عهد موکد و وثیق است[۵] و به هر حال شامل معاملات و قراردادها می‌شود. بنابراین مفاد آیه، این است که وفای به هرچه بنا به عرف عنوان عقد بر آن صادق است، واجب خواهد بود. و معنای وفای به عقد، عبارت است از عمل بر اساس مقتضای آن. با توجه به عموم آیۀ شریفه نسبت به همۀ عقود و قراردادها می‌توان چنین استنباط کرد که هر قراردادی که در عرف مصداق عقد دانسته شود، معتبر و لازم‌الوفا است.
علاوه بر فقیهان معاصر در میان فقهای گذشته نیز می‌توان کسانی را یافت که تمسک به عمومات را برای اثبات صحت و اعتبار قراردادهای نامعین مجاز دانسته‌اند، به عنوان مثال مرحوم محقق اردبیلی در مورد عقد مغارسه بر این اعتقاد است که اگر اجماع علما بر بطلان آن نبود، این امکان وجود داشت که به مقتضای عمومات ادله، به صحت عقد مغارسه حکم داد[۶]. گرچه فقهای متقدم به اصل آزادی اراده به دیده تردید می‌نگریستند، اما فقهای معاصر عموما به آن متمایل شده و آن را پذیرفته‌اند، به عقیده اینان، عناوین عقود، توقیفی نیست چون شارع مقدس در معاملات طریقه خاصی را اختراع نکرده و نقش شارع در مورد معاملات، نقش امضایی است، یعنی معاملات رایج بین مردم را امضا کرده است.
اصل آزادی اراده در میان فقهای معاصر پذیرفته‌شده و این فقیهان برای اثبات مشروعیت و اعتبار قراردادهای نامعین بدان تمسک کرده‌اند که به عنوان مثال به دو نمونه اشاره می‌شود:
قرارداد بیمه
یکی از قراردادهای نوپیدا که در دهه‌های اخیر مطرح شده و رواج یافته، قرارداد بیمه است. رواج این قرارداد، فقها را در مقابل این پرسش قرار داد که آیا چنین قراردادی می‌تواند مشروعیت و اعتبار داشته باشد، یا خیر؟
تلاش اولیۀ فقها بر این بوده که این قرارداد را به نحوی در یکی از عقود معین و شناخته‌شده بگنجانند و بر همین اساس آن را از مصادیق صلح، هبۀ معوض یا ضمان دانسته‌اند، اما غالب فقهای معاصر، عقد بیمه را عقدی مستقل دانسته و برای اثبات مشروعیت و اعتبار آن به عمومات ادله استناد کرده‌اند. امام خمینی می‌فرماید: ظاهر این است که بیمه عقد مستقل است[۷].
تقسیم
در مورد ماهیت تقسیم در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، برخی تقسیم مال مشاع را به دلیل آنکه در آن، دو مال مبادله می‌شود، نوعی بیع دانسته‌اند، ولی غالب فقها آن را معامله‌ای جدای از بیع دانسته‌اند. به نظر این عده، تقسیم، معامله‌ای مستقل از عقود معین است و دلیل اعتبار آن، عمومات و اطلاقاتی است که در باب معاملات می‌توان بدان تمسک کرد. به عنوان نمونه آیت‌الله تبریزی در این باره می‌نویسد: «همانا قسمت عقد است و مفاد آن تعیین سهم هر یک در مال مشترک می‌باشد و داخل در عقد بیع نیست و در مشروعیت و لازم بودن آن علاوه بر سیره و بنای عقلا، آیه «اوفوا بالعقود» کفایت می‌کند»[۸].
جمع‌بندی
اصل آزادی اراده از اصولی است که باید در قراردادها و پیمان‌های جاری در اسلام رعایت شود. احترام به اصل آزادی اراده، اصیل‌ترین مبنا و ممیز اصولی زندگی انسانی است و بی‌شک ارزش زندگی انسان‌ها، چه در صحنۀ فردی و چه در میدان گسترده اجتماعی، به میزان نقش این اصل با شرایط حاکم بر زندگی آنها ارتباط کامل دارد و هر نوع مقررات و قانون نیز تابع اصل و قانون اساسی زندگی انسانی بوده و در هیچ مورد قابل استثنا نیست. چنان‌که پذیرش تعهدات نیز، تنها به اتکای بر آزادی ارادۀ طرفین است که می‌تواند با تمام آثار و نقش گسترده‌اش حائز احترام و ارزش حقوقی و انسانی باشد[۹].[۱۰]
منابع
پانویس
- ↑ مبسوط در ترمینولوژی، ج۱، ص۲۴.
- ↑ مسالک الافهام، ج۵، ص۷۱.
- ↑ قواعد عمومی قراردادها، ج۱، ص۱۴۴-۱۴۶.
- ↑ «ای مؤمنان! به پیمان‌ها وفا کنید.». سوره مائده، آیه ۱.
- ↑ لسان العرب، ج۳، ص۲۹۷.
- ↑ مجمع الفایده و البرهان، ج۱۰، ص۱۴۴.
- ↑ کتاب البیع ۱ (امام خمینی)، ص۷۰.
- ↑ اسس القضاء و الشهاده، ص۲۷۵.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۱، ص۴۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۲۸.