(۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱:
خط ۱:
==مقدمه==
{{مدخل مرتبط
از جهت [[تاریخی]]، شورش‌های زمان [[عثمان]] و درخواست [[شورشیان]] برای [[کناره‌گیری]] و [[خلع]] وی از [[خلافت]]، سرآغاز طرح موضوع [[عزل]] [[خلیفه]] به شمار می‌رود. بعید به نظر می‌رسد که پیش از آن، یعنی در دوران [[ابوبکر]]، [[عمر]]، و حتی [[عثمان]]، [[اندیشه]] [[خلع]] یک [[خلیفه]] در اذهان و تخیل [[مسلمانان]] آن دوران جای گرفته باشد. هیچ روایتی تا پیش از [[بحرانی]] شدن وضعیت [[عثمان]] وجود ندارد که از [[اندیشه]] [[عزل]] در اذهان [[مسلمانان]] حکایت داشته باشد. شاید اگر [[مسلمانان]] از آغاز به انحای مختلف با مسئله [[عزل]] یک [[خلیفه]] روبه‌رو بودند، چه بسا در [[حقوقی]] که برای یک [[خلیفه]] در [[اداره جامعه]]، به‌ویژه [[انتخاب]] [[فرد]] پس از خود قائل بودند، تجدیدنظر می‌کردند. [[ابوبکر]] در همان آغاز [[خلافت]] خود از [[مردم]] خواست که اگر به [[انحراف]] کشیده شد، وی را به [[راه]] راست رهنمون سازند<ref>{{عربی|الصدیق رضی الله عنه یعلنها و یقول: و لیت علیکم و لست بخیرکم، فإن وجدتمونی علی حق فأعینونی، و إن کان غیر ذلک فلا طاعة لی علیکم، أطیعونی ما أطعت الله فیکم، فإن عصیت الله فلا طاعة لی علیکم}} (ر.ک: عطیة بن محمد سالم، شرح الأربعین النوویة، ج۵۱، ص۹، (دروس صوتیة قام بتفریغها)، موقع الشبکة الإسلامیة: http://www.islamweb.net).</ref>. به هر حال، همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، شرایطی که [[فقهای اهل سنت]] برای [[خلیفه]] برشمرده‌اند، در دو دسته خلاصه می‌شود: برخی شرایط [[انعقاد خلافت]] است و دسته‌ای شرایط استمرار آن. بحث درباره عوامل [[عزل]] [[خلیفه]] مربوط به بخش دوم، یعنی شرایط استمرار اوست. در اینکه آیا [[عزل]] [[خلیفه]] جایز است یا خیر، و بر فرض جواز، چه عواملی موجب [[عزل]] [[خلیفه]] می‌شود، میان [[فقهای اهل سنت]] اختلاف‌نظر وجود دارد.
| موضوع مرتبط = حاکم جائر
[[معتزله]] و [[خوارج]] با اختلاف‌نظر در عوامل [[عزل]] [[خلیفه]]، آن را جایز شمرده‌اند. آنان برای مدعای خود به دسته‌ای از [[آیات]] مانند [[آیه]] {{متن قرآن|وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}}<ref>«و آن کسان که بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری نکنند کافرند» سوره مائده، آیه ۴۴.</ref> و نیز [[آیه]] [[شریف]] {{متن قرآن|أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ}}<ref>«مبادا کردارهایتان بی‌آنکه خود دریابید تباه گردد» سوره حجرات، آیه ۲.</ref> همچنین [[آیه]] [[نورانی]] {{متن قرآن|إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ}}<ref>«تنها پنداری (درباره آن) داریم و ما (به آن) باورمند نیستیم» سوره جاثیه، آیه ۳۲.</ref> و [[آیات]] دیگری [[تمسک]] جسته‌اند<ref>به نقل از: أبوعمر یوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمری، التمهید لما فی الموطأ من المعانی و الأسانید، تحقیق مصطفی بن أحمد العلوی و محمد عبدالکبیر البکری، ج۱۷، ص۱۶.</ref>. عده‌ای از [[فقهای اهل سنت]]، از جمله [[باقلانی]]، [[ارتداد]] و [[کفر]] پس از [[ایمان]]، [[ترک نماز]] و [[دعوت]] به ترک اقامه آن را از زمینه‌های [[عزل]] [[خلیفه]] دانسته‌اند. وی ادعا کرده که برخی [[فقها]] موارد دیگری، مانند [[فسق]] و [[ظلم]] از [[راه]] [[غصب]] [[دارایی‌ها]] و ضرب و شتم [[مردم]]، هتک [[نفوس]] محترمه و تضییع [[حقوق]] و تعطیل [[حدود الهی]] را افزود‌ه‌اند<ref>ر.ک: باقلانی، التمهید، ص۱۸۶؛ به نقل از: [[محمد مهدی شمس‌الدین|شمس‌الدین، محمد مهدی]]، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ص۱۵۷.</ref>. بنابراین برخی از [[فقهای اهل سنت]]، با فرض وجود [[اختلاف]] در [[میزان]] و محدوده عوامل [[عزل]]، به [[عزل امام]] قایل‌اند. اما اغلب [[مذاهب]] و [[فقهای اهل سنت]]، [[عزل]] و [[خروج بر امام]] را منتفی می‌دانند و [[اندرز]] و [[نصیحت]] را جایگزین [[عزل]] کرده‌اند. برخی دیگر از [[علما]] همچون فقهای وهابی، حتی [[اندرز]] [[حاکمان]] را بر سر [[منابر]] و مجامع عمومی، از جمله مصادیق [[خروج]] بر [[حاکمیت]] و از نوع [[خروج]] [[معنوی]] دانسته‌اند. در مبحث بعدی به این مطلب اشاره خواهد شد.
| عنوان مدخل = عزل حاکم جائر
[[ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی]](متوفای ۴۵۰ق) نخستین [[فقیه]] [[سنی]] است که درباره [[خلافت]] به تفصیل سخن گفته است. وی [[معتقد]] است پس از آنکه فردی با احراز شرایط لازم و رعایت مراحل خاص به [[خلافت]] [[منصوب]] شد دیگر نمی‌توان او را [[عزل]] کرد، مگر در سه مورد. این استثناها نشان دغدغه این متفکر درباره [[نظم و انضباط]] [[جامعه]] است. ماوردی [[عزل]] [[خلیفه]] را به [[دلیل]] برپایی [[نظم]] و [[امنیت]] روا می‌داند، وگرنه از نظر وی [[خلع]] [[خلیفه]] به‌هیچ‌روی جایز نیست. موارد سه‌گانه استثناشده از دیدگاه او بدین شرح است: نخست نداشتن [[سلامت روانی]] یا بدنی؛ دوم [[اسارت]]؛ سوم [[اقتدار]] و [[تسلط]] [[حاکم]] یا امیری [[مسلمان]] بر [[خلیفه]]؛ به گونه‌ای که [[خلیفه]] از اجرای [[وظایف]] خود باز ماند، بی‌آنکه به [[اسارت]] [[حاکم]] [[قادر]] درآید. به [[عقیده]] ماوردی در دو مورد اول و دوم، [[وظیفه مسلمانان]] است که در جست‌و‌جوی نامزد تازه‌ای برای [[مقام خلافت]] برآیند. در مورد سوم نیز باید در [[رفتار]] و [[کردار]] [[حاکم]] [[قادر]] مداقه نمایند؛ چنانچه مطابق [[موازین شرع]] بود با او [[بیعت]] کنند و او را در [[مقام امامت]] باقی گذارند، وگرنه باید از کسی کمک بخواهند تا [[قدرت]] از [[دست]] رفته را به [[خلیفه]] باز گرداند. [[بدیهی]] است که دیدگاه ماوردی در این‌باره برگرفته از اوضاع [[سیاسی]] زمان خود است که در آن، [[خلفا]] [[مقهور]] [[حکام]] شده بودند. البته ایشان به طور ضمنی، گزینه دیگری را برای [[عزل]] [[خلیفه]] [[پیش‌بینی]] می‌کند و آن، [[انحراف]] او از [[موازین شرع]] و مبانی [[عدل]] است. البته در این مورد به [[خلع]] [[خلیفه]] تصریح نکرده است<ref>ر.ک: حمید عنایت، نهادها و اندیشه‌های سیاسی در ایران و اسلام، تصحیح و مقدمه صادق زیباکلام، ص۱۴۹-۱۵۰.</ref>. ماوردی برای مسئله ایجاد خدشه در [[عدالت حاکم]] تفصیل قایل است. گاهی مشکل [[عدالت حاکم]] ناشی از مسائل [[اخلاقی]] و [[پیروی]] از هوای [[نفسانی]] و شهوانی، و گاه به سبب [[مشکلات]] [[اعتقادی]] است. مشکل اول چون به [[افعال]] و جوارح باز می‌گردد، [[مانع]] انعقاد و استدامه [[خلافت]] می‌گردد. بنابراین اگر حاکمی که خلافتش منعقد شده، چنین مشکلی پیدا کرد، از [[امامت]] خارج می‌شود و اگر به [[عدالت]] بازگشت، نمی‌تواند به [[امامت]] باز گردد و [[نیازمند]] [[عقد]] جدید است. البته برخی [[متکلمان]] معتقدند: در فرض بازگشت به [[عدالت]]، [[امامت]] او منعقد می‌گردد و به [[عقد]] و [[بیعت]] دوباره نیاز ندارد؛ زیرا [[عموم ولایت]] وی کافی است و [[بیعت]] جدید موجب [[مشقت]] می‌گردد. در فرض دوم میان علمای [[بصره]] و دیگر [[علما]] اختلاف‌نظر وجود دارد. علمای [[بصره]] معتقدند مشکل [[اعتقادی]] [[امام]] زیانی به [[امامت]] وی نمی‌رساند، ولی دیگر [[علما]] معتقدند [[مانع]] انعقاد و استدامه [[امامت]] است<ref>ر.ک: وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۲، ص۲۱۶۸.</ref>. [[باقلانی]] نیز ادعا می‌کند: جمهور مثبتین و [[اصحاب]] [[حدیث]] گفته‌اند که [[امام]] با ارتکاب این امور نه تنها منخلع نمی‌شود و [[خروج]] علیه او نیز [[واجب]] نیست، بلکه باید وی را [[نصیحت]] کرد و ترساند و در آنچه [[معصیت]] خداست با او [[مخالفت]] کرد. او به [[روایات]] بسیاری که در این باره وجود دارد استناد جسته است<ref>{{عربی|و قال الجمهور من أهل الإثبات و أصحاب الحدیث لا ینخلع بهذه الأمور و لا یجب الخروج علیه بل یجب وعظه و تخویفه و ترک طاعته فی شیء مما یدعو إلیه من معاصی الله}} (محمد بن الطیب بن جعفر بن القاسم، (القاضی ابوبکر الباقلانی)، تمهید الاوائل فی تلخیص الدلائل، المحقق: عمادالدین احمد حیدر، ج۱، ص۴۸۷).</ref>.
| مداخل مرتبط = [[عزل حاکم جائر از دیدگاه اهل سنت]]
[[باقلانی]] نیز خود اظهار می‌دارد: چنانچه [[فسق]] [[حاکم]] از ابتدا نبوده باشد، [[عزل]] وی جایز نیست، اما اگر معلوم شود که از ابتدا [[فسق]] وجود داشته، لازم است [[خلع]] گردد. او ادعا می‌کند که نظیر این مسئله در [[فقه]] فراوان است؛ از جمله در بحث [[وضو]] که چنانچه بین [[نماز]] معلوم شود از ابتدا [[وضو]] نداشته، لازم نیست [[نماز]] را دوباره بخواند<ref>{{عربی|أن حدوث الفسق فی الإمام بعد العقد له لا یوجب خلعه و إن کان مما لو حدث فیه عند ابتداء العقد لبطل العقد له و وجب العدول عنه و أمثال هذا فی الشریعة کثیرة ألا تری أنه لو وجد المتیمم الماء قبل دخوله فی الصلاة لوجب علیه التوضؤ به ولو طرأ علیه و هو فیها لم یلزمه ذلک}}. (محمد بن الطیب بن جعفر بن القاسم، (القاضی ابوبکر الباقلانی)، تمهید الاوائل فی تلخیص الدلائل، المحقق: عمادالدین احمد حیدر، ج۱، ص۴۷۹).</ref>. محاسبی، یکی از فقهای [[اهل حدیث]] نیز با بیان شروطی، نه تنها [[فسق]] و [[فجور]] را از عوامل [[عزل]] نشمرده، بلکه حتی آنها را عامل توهین کردن به وی ندانسته و [[فتوا]] داده است: “امام [[مسلمان]] اگر [[بدعت‌گذار]] نباشد و بر [[قبله]] [[نماز]] گزارد، اقتدای به او روا باشد؛ حتی اگر [[فسق]] و [[فجور]] کند، و [[دشنام]] تو بر او [[حرام]] است”<ref>ر.ک: [[محمد مهدی شمس‌الدین|شمس‌الدین، محمد مهدی]]، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ص۱۶۲-۱۶۴.</ref>. [[فضل‌الله روزبهان خنجی]] نیز [[فسق]] [[امام]] را موجب [[عزل]] وی ندانسته است. وی در این‌باره به [[نقل]] از [[نسفی]] می‌نویسد: “شرط است که از [[اهل ولایت]] باشد، و سایس باشد؛ یعنی صاحب [[سیاست]] باشد، و [[قادر]] بر [[تنفیذ احکام]] باشد، و [[حفظ]] حدود [[دارالاسلام]] نماید، و [[انصاف]] [[مظلوم]] از [[ظالم]] ستاند، و منعزل نمی‌گردد [[امام]] به فسق”<ref>فضل‌الله بن روزبهان خنجی، سلوک الملوک، تصحیح و مقدمه محمدعلی موحد، ص۷۹.</ref>. ابن‌جماعه نیز ضمن مقایسه [[قاضی]] و [[سلطان]]، در عوامل انعزال آن دو به [[دلیل]] ماهیت مختلف حوزه کاری‌شان تفاوت قایل شده، می‌نویسد:
| پرسش مرتبط =
اگر بر [[امام]] و [[سلطان]] چیزی عارض شود که [انجام آن] موجب [[فسق]] او گردد، صحیح‌تر آن است که [[سلطان]] به خاطر [[فاسق]] شدن از [[امامت]] منعزل نمی‌شود؛ زیرا که در انعزال و [[کناره‌گیری]] او، [[اضطراب]] احوال [[امت]] نهفته است؛ برخلاف [[قاضی]] که [[فاسق]] شدن وی موجب انعزال از [[منصب]] [[قضا]] می‌شود؛ [زیرا [[کناره‌گیری]] او تأثیری در [[نظم جامعه]] ندارد]<ref>ابن‌جماعه، تحریر الاحکام، ص۳۲۹؛ به نقل از: داوود فیرحی، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، ص۲۱۳.</ref>.
}}
[[مذهب]] حنفیه نیز بر این [[باور]] است که برای استدامه [[امامت]] باید همه شروط لازم [[حاکم]] موجود باشد؛ به جز شرط [[عدالت]]. به [[اعتقاد]] [[مذهب]] حنفیه، شرط [[عدالت]] برای صحت [[خلافت]] لازم نیست. بنابراین از منظر این [[مذهب]]، [[تبعیت]] از [[فرد]] [[فاسق]] صحیح است و تنها [[کراهت]] دارد. آنان معتقدند چنانچه فردی [[منصب امامت]] را به [[دست]] گرفت، در حالی که [[عادل]] بود و پس از [[تصدی]] این [[منصب]] به هر جهت [[فاسق]] شد، معزول نمی‌شود. در عین حال معتقدند چنانچه [[عزل]] چنین فردی مستلزم [[فتنه]] نباشد، سزاوار [[عزل]] است، ولی [[واجب]] است که برای او [[دعا]] شود. اما در صورت اخیر نیز [[پیروان]] [[مذهب]] حنفیه، [[خروج]] بر چنین حاکمی را جایز نمی‌دانند و بر این مسئله هم‌نظرند. آنان در توجیه این مسئله بیان می‌کنند: برخی [[صحابه]] پشت سر [[حاکمان جائر]] [[نماز]] خوانده‌اند و [[ولایت]] آنان را پذیرفته‌اند، و این به سبب [[ترس]] از بروز [[فتنه]] در [[جامعه]] [[مسلمانان]] است<ref>ر.ک: وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۲، ص۲۱۶۷.</ref>.
دسوقی، یکی دیگر از [[فقهای اهل سنت]]، [[خروج بر امام]] [[جائر]] را [[حرام]] دانسته و در تعلیل آن آورده است: پس از انعقاد [[امامت]] [[سلطان]] باید او را [[وعظ]] و [[نصیحت]] کرد و [[خروج]] بر او جایز نیست؛ زیرا [[مفسده]] آن کمتر است. دسوقی تنها در یک مورد [[خروج بر امام]] [[جائر]] را جایز لازم دانسته، و آن زمانی است که [[امام]] [[عادل]] علیه [[امام جائر]] [[قیام]] کند. در این صورت لازم است به کمک [[امام]] [[عادل]] بشتابیم<ref>ر.ک: وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۲، ص۲۱۶۸.</ref>.
خرشی، یکی دیگر از علمای [[اهل سنت]]، دراینباره نظری شبیه نظریه مشهور [[اهل سنت]] مطرح کرده است. او می‌گوید: بر اساس روایتی که ابی‌القاسم از مالک [[نقل]] کرده است “چنانچه [[حاکم]] مثل [[عمر بن عبدالعزیز]] باشد، بر [[مردم]] [[واجب]] است که از او [[دفاع]] کنند و در رکاب او بجنگند، اما اگر افراد دیگر غیر از چنین فردی باشند [یعنی [[حکام جائر]]]، باید آنها را به حال خود واگذار کرد؛ زیرا [[خداوند]] [[انتقام]] [[ظالم]] را با [[ظالم]] می‌گیرد و سپس [[انتقام]] هر در را خودش از آنها می‌گیرد”<ref>وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۲، ص۲۱۶۸.</ref>. بدین ترتیب، در نگاه خرشی [[مردم]] و [[جامعه]] که در قبال [[حاکم جائر]]، هیچ‌گونه نقشی، حتی نظارتی ندارند و تنها [[وظیفه]] آنان این است که در مقابل [[حاکم جائر]] [[صبر]] کنند و [[منتظر]] [[انتقام]] [[الهی]] باشند. به هر حال، [[حاکم]] با [[ظلم]] و [[فسق]] و تعطیل [[حقوق مردم]] [[عزل]] نمی‌شود. همان‌گونه که خواندید از مطرح نبودن مسئله [[عزل]] [[خلیفه]] میان [[اهل سنت]] و اختلاف‌نظر میان فقهای ایشان برداشت می‌شود که [[اقتدار]] [[پادشاه]] و [[امنیت جامعه]]، محوری‌ترین مسئله به شمار می‌آید و دیگر مسائل، از جمله [[عدالت]]، حاشیه‌ای‌اند<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۱۹۳.</ref>.
==[[خروج علیه حاکم جائر]]==
== عزل حاکم جائر از دیدگاه اهل سنت ==
[[فقهای اهل سنت]] در مجموع دو نظریه عمده درباره جواز و [[حرمت]] [[خروج علیه حاکم جائر]] مطرح کرده‌اند که در اینجا به بیان هریک از نظریه‌ها و [[استدلال]] هر کدام می‌پردازیم.
از جهت [[تاریخی]]، شورش‌های زمان [[عثمان]] و درخواست [[شورشیان]] برای [[کناره‌گیری]] و [[خلع]] وی از [[خلافت]]، سرآغاز طرح موضوع [[عزل]] [[خلیفه]] به شمار می‌رود. بعید به نظر می‌رسد که پیش از آن، یعنی در دوران [[ابوبکر]]، [[عمر]] و حتی [[عثمان]]، [[اندیشه]] [[خلع]] یک [[خلیفه]]، در اذهان و تخیل [[مسلمانان]] آن دوران جای گرفته باشد. هیچ روایتی تا پیش از بحرانی شدن وضعیت [[عثمان]] وجود ندارد که از [[اندیشه]] [[عزل]] در اذهان [[مسلمانان]] حکایت داشته باشد. شاید اگر [[مسلمانان]] از آغاز به انحای مختلف با مسئله [[عزل]] یک [[خلیفه]] روبه‌رو بودند، چه بسا در [[حقوقی]] که برای یک [[خلیفه]] در [[اداره جامعه]]، به‌ویژه [[انتخاب]] [[فرد]] پس از خود قائل بودند، تجدیدنظر می‌کردند. [[ابوبکر]] در همان آغاز [[خلافت]] خود از [[مردم]] خواست اگر به [[انحراف]] کشیده شد، وی را به راه راست رهنمون سازند<ref>{{عربی|الصدیق رضی الله عنه یعلنها و یقول: و لیت علیکم و لست بخیرکم، فإن وجدتمونی علی حق فأعینونی، و إن کان غیر ذلک فلا طاعة لی علیکم، أطیعونی ما أطعت الله فیکم، فإن عصیت الله فلا طاعة لی علیکم}} (ر. ک: عطیة بن محمد سالم، شرح الأربعین النوویة، ج۵۱، ص۹، (دروس صوتیة قام بتفریغها)، موقع الشبکة الإسلامیة: http://www.islamweb.net).</ref>.
===نظریه نخست: [[حرمت]] [[خروج]]===
بسیاری از [[فقها]] و [[ائمه]] [[مذاهب]] [[اهل سنت]] درباره [[خروج]]<ref>مقصود از خروج، مخالفت قولی و عملی است (ر.ک: فوزی بن عبدالله بن محمد الحمیدی الأثری، کفایة المفتین فی تحریم الخروج علی ولاة أمر المسلمین، ص۱۰۹).</ref> و [[عصیان]] علیه [[حاکم جائر]] به [[حرمت]] [[فتوا]] داده‌اند. ابن‌قدامه [[معتقد]] است: [[حاکمان]] تا زمانی که [[نماز]] برپا می‌دارند باید از آنان [[اطاعت]] کرد و نباید بر ایشان [[خروج]] کرد<ref>{{عربی|والسمع و الطاعة لأولی الأمر ما داموا یصلون والولاة لا یخرج علیهم بالسیف}} (عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسی، إثبات صفة العلو، تحقیق: بدر عبدالله البدر، ج۱، ص۱۲۲).</ref>. [[امام]] البربهاری نیز گفته است: [[قتال]] و [[خروج]] بر [[حاکم]]، هرچند [[جائر]] باشد، جایز نیست<ref>{{عربی|لا یحل قتال السلطان و لا الخروج علیه و إن جار}} (الحسن بن علی بن خلف البربهاری، شرح السنة، تحقیق: د. محمد سعید سالم القحطانی، ج۱، ص۲۹).</ref>. [[حمد]] ابوزهره از [[امام]] [[احمد]] [[نقل]] کرده است که وی به [[لزوم]] [[صبر]] در برابر [[ستم]] [[زمامدار]] تصریح کرده و از [[خروج]] و [[توطئه]] بر ضد او به صراحت بازداشته است. وی [[معتقد]] است: “باید زیر [[پرچم]] [[سلطان]] بر تمام [[اعمال]] او [[صبر]] کرد؛ چه عادلانه باشد و چه ظالمانه، و نباید بر ضد [[سلاطین]] [[دست]] به [[شمشیر]] برد، هرچند [[بیداد]] کنند”<ref>محمد ابوزهره، تاریخ مذاهب اسلامی، ترجمه علیرضا ایمانی، ص۱۵۸.</ref>. ابن عبدالبر نیز به [[نقل]] از [[امام]] مالک و جمهور [[اهل سنت]] [[معتقد]] است که [[اطاعت از امام]] [[ستمگر]] بهتر از [[خروج]] بر ضد اوست:
[[اهل سنت]] گفته‌اند: هنگام [[گزینش]] باید امامی [[فاضل]]، باعدالت و [[نیکوکار]] را برگزید و اگر امکان نداشت، [[صبر بر طاعت]] [[ستمگر]]، از [[قیام]] بر ضد او بهتر است؛ زیرا در صورت [[خروج]]، [[وحشت]] جای [[امنیت]] را گرفته، [[خون‌ها]] ریخته می‌شود و [[غارت]]، تاراج و [[تباهی]] [را به دنبال دارد] و [[تحمل]] این [[مصائب]]، از [[شکیبایی]] بر [[ستم]] و [[فسق]] او دشوارتر است و طبق [[حکم]] اصول اولیه و [[عقل و دین]]، سزاوارتر آن است که از میان دو کار بد، آنچه ناپسندتر است، رها شود<ref>محمد ابوزهره، تاریخ مذاهب اسلامی، ترجمه علیرضا ایمانی، ص۱۵۸.</ref>.
[[امام]] [[نووی]] نیز [[خروج]] و [[قتال]] با [[حاکمان]] را، حتی بر فرض [[فسق]] و [[ظلم]] فراوان، [[حرام]] دانسته و بر این مسئله ادعای [[اجماع]] کرده است<ref>{{عربی|لَا تُنَازِعُوا وُلَاةَ الْأُمُورَ فِي وِلَايَتِهِمْ وَلَا تَعْتَرِضُوا عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ تَرَوْا مِنْهُمْ مُنْكَرًا مُحَقَّقًا تَعْلَمُونَهُ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَأَنْكِرُوهُ عَلَيْهِمْ وَقُولُوا بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ وَأَمَّا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ وَقِتَالُهُمْ فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانُوا فَسَقَةً ظَالِمِينَ وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْتُهُ وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ السُّلْطَانُ بِالْفِسْقِ}} (ر.ک: ابوزکریا یحیی بن شرف بن مری النووی، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ج۱۲، ص۲۲۹).</ref>. [[سفیان ثوری]] می‌نویسد:
شرایطی که [[فقهای اهل سنت]] برای [[خلیفه]] برشمرده‌اند، در دو دسته خلاصه می‌شود: برخی شرایط [[انعقاد خلافت]] است و دسته‌ای شرایط استمرار آن. بحث درباره عوامل [[عزل]] [[خلیفه]] مربوط به بخش دوم، یعنی شرایط استمرار اوست. در اینکه آیا [[عزل]] [[خلیفه]] جایز است یا خیر و بر فرض جواز، چه عواملی موجب [[عزل]] [[خلیفه]] می‌شود، میان [[فقهای اهل سنت]] اختلاف‌نظر وجود دارد.
هرکسی بر امامی از [[پیشوایان]] [[مسلمین]] [[خروج]] کند، در حالی که [[مردم]] بر او [[اجتماع]] کرده و به خلافتش [[اقرار]] کرده باشند، به هر نحوی که باشد [[رضایت]] و یا به [[زور]] و [[استیلا]] به [[ولایت]] رسیده باشد، به [[تحقیق]] که خارجی و [[خروج]] کننده بر [[امام]] از [[جماعت]] [[مسلمین]] جدا شده و [[مخالفت]] با آثار [[رسول خدا]]{{صل}} کرده است، و اگر خروج‌کننده در این حالت بمیرد، به [[مرگ جاهلیت]] مرده است<ref>{{عربی|و من خرج علی إمام المسلمین و قد کان الناس اجتمعوا علیه و أقروا له بالخلافه بأی وجه بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمین و خالف الآثار عن رسول الله{{صل}} فإن مات الخارج علیه مات میتة جاهلیة و لا یحل قتال السلطان و لا الخروج علیه لأحد من الناس فمن فعل ذلک فهو مبتدع علی غیر السنة و الطریق}} (أبوالقاسم هبة‌الله بن الحسن بن منصور اللالکائی، شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة من الکتاب و السنة و إجماع الصحابة، تحقیق: د. أحمد سعد حمدان، ج۱، ص۱۶۱).</ref>.
در [[کتاب]] [[انصاف]] در [[فقه]] [[حنبلی]] آمده است: [[خروج]] علیه [[حاکم]] غیرعادل جایز نیست؛ زیرا [[بدعت]] است و [[مخالف]] [[سنت]] است، و امر به [[صبر]] در برابر [[حاکم جائر]] شده است؛ زیرا وقتی [[شمشیر]] برهنه گردد، موجب [[قطع]] شدن و [[ناامنی]] راه‌ها، از بین رفتن [[حرمت]] [[محارم]]، ریختن [[خون‌ها]] و از بین رفتن [[اموال]] می‌گردد<ref>{{عربی|و فی کتاب الإنصاف فی الفقه الحنبلی: و نصوص الامام أحمد إن ذلک [یعنی الخروج علی الإمام غیر العادل] لا یحل و أنه بدعة مخالف للسنة. و أمره بالصبر. و أنّ السیف اذا وقع عمت الفتنه و انقطعت السبل. فتسفک الدماء تستباح الاموال و تنتهک المحارم}} (به نقل از: د. عبدالله قادری الأهدل، کتاب الحدود و السلطان، ج۱، الفقه العام، ص۲۵).</ref>.
[[ابن عبدالبر]] در کتاب [[التمهید و الاستذکار (کتاب)|التمهید و الاستذکار]] به [[تبیین]] مواضع [[اهل سنت]] دراینباره پرداخته است:
[[معتزله]] و [[خوارج]] با اختلاف‌نظر در عوامل [[عزل]] [[خلیفه]]، آن را جایز شمرده‌اند. آنان برای مدعای خود به دسته‌ای از [[آیات]] مانند [[آیه]] {{متن قرآن|وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}}<ref>«و آن کسان که بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری نکنند کافرند» سوره مائده، آیه ۴۴.</ref> و نیز آیه {{متن قرآن|أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ}}<ref>«مبادا کردارهایتان بی‌آنکه خود دریابید تباه گردد» سوره حجرات، آیه ۲.</ref>، همچنین [[آیه]] [[نورانی]] {{متن قرآن|إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ}}<ref>«تنها پنداری (درباره آن) داریم و ما (به آن) باورمند نیستیم» سوره جاثیه، آیه ۳۲.</ref> و [[آیات]] دیگری [[تمسک]] جسته‌اند<ref>به نقل از: أبوعمر یوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمری، التمهید لما فی الموطأ من المعانی و الأسانید، تحقیق مصطفی بن أحمد العلوی و محمد عبدالکبیر البکری، ج۱۷، ص۱۶.</ref>. عده‌ای از [[فقهای اهل سنت]]، از جمله [[باقلانی]]، [[ارتداد]] و [[کفر]] پس از [[ایمان]]، [[ترک نماز]] و [[دعوت]] به ترک اقامه آن را از زمینه‌های [[عزل]] [[خلیفه]] دانسته‌اند. وی ادعا کرده که برخی [[فقها]] موارد دیگری، مانند [[فسق]] و [[ظلم]] از راه [[غصب]] [[دارایی‌ها]] و ضرب و شتم [[مردم]]، هتک [[نفوس]] محترمه و تضییع [[حقوق]] و تعطیل [[حدود الهی]] را افزود‌ه‌اند<ref>ر. ک: باقلانی، التمهید، ص۱۸۶؛ به نقل از: [[محمد مهدی شمس‌الدین|شمس‌الدین، محمد مهدی]]، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ص۱۵۷.</ref>.
[[اهل حق]] که همانا [[اهل سنت]] هستند، بر این باورند که [[اختیار]] [[مردم]] باید بر [[امام]] و پیشوای [[فاضل]]، [[عادل]] و [[نیکوکار]] تعلق گیرد، و اگر واجد چنین اوصافی نبود، [[صبر]] و [[تحمل]] و [[شکیبایی]] بر [[جور]] و [[ستم]] [[والی]] و [[اطاعت]] و [[انقیاد]] او اولی و سزاوارتر است تا [[قیام]] و [[خروج]] بر [[ولایت]] او؛ زیرا که بر اثر [[خروج]] و [[انقلاب]] علیه [[امیر]] [[جائر]]، [[امنیت]] و [[آرامش]] به [[خوف]] و [[هراس]] تبدیل می‌شود و [[خون‌ریزی]] و [[سفک]] دماء و [[غارت‌ها]] و چپاول‌ها رونق می‌یابد و [[فساد]] گسترش پیدا می‌کند، و اگر چنین شود، مصیبتی است که زیانش بیشتر و زیادتر است نسبت به [[صبر]] و [[سکوت]] بر [[جور]] و [[فسق]] [[امیر]] [[جائر]]. همچنین اصول و [[قواعد]] [[عقل و دین]] [[گواهی]] می‌دهند که [[مکروه]] اعظم و [[عمل]] [[ناپسند]] بزرگ‌تر همیشه به ترک و کنار گذاشتن، سزاوارتر و شایسته‌تر خواهد بود<ref>{{عربی|وأما أهل الحق و هم أهل السنة فقالوا هذا هو الاختیار أن یکون الإمام فاضلا عدلا محسنا فإن لم یکن فالصبر علی طاعة الجائرین من الأئمة أولی من الخروج علیه لأن فی منازعته و الخروج علیه استبدال الأمن بالخوف و لأن ذلک یحمل علی هراق الدماء وشن الغارات والفساد فی الأرض و ذلک أعظم من الصبر علی جوره و فسقه و الأصول تشهد و العقل و الدین أن أعظم المکروهین أولاهما بالترک}} (أبوعمر یوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمری، التمهید لما فی الموطأ من المعانی و الأسانید، تحقیق: مصطفی بن أحمد العلوی و محمد عبدالکبیر البکری، ج۲۳، ص۲۷۹).</ref>.
البانی، یکی از علمای مشهور [[اهل سنت]]، نیز در پاسخ به این [[پرسش]] که آیا [[خروج]] بر [[حاکم جائر]] جایز است یا نه، پاسخ می‌دهد: جایز نیست، و برای [[خروج]] شرایط بسیاری بیان می‌کند که شبیه و نزدیک به نداشتن جواز است<ref>ر.ک: العلاج أبوحسام الدین الطرفاوی، الغلو فی التکفیر، ج۱، ص۸۰.</ref>. [[طحاوی]]، یکی دیگر از علمای [[اهل سنت]] در این باره [[معتقد]] است: [[خروج]] بر [[والیان]] و نیز [[نفرین]] بر آنان جایز نیست، اگر چه [[جائر]] باشند؛ بلکه باید فرمان‌های آنان را، تا زمانی که [[معصیت الهی]] نکرده‌اند، [[اطاعت]] کرد و برای بهروزی و عافیتشان [[دعا]] نمود<ref>{{عربی|و لا نری من الخروج علی أئمتنا و ولاة أمورنا و إن جاروا و لا ندعوا علیهم و لا ننزع یدا من طاعتهم و نری طاعتهم من طاعه الله عزوجل فریضة ما لم یأمروا بمعصیة و نوعو لهم بالصلاح و العافاة}} (أبوجعفر احمد بن محمد بن سلامة الطحاوی، العقیدة الطحاویة، تحقیق: محمد ناصر‌الدین الألبانی، ج۱، ص۶۹).</ref>. نزد بیشتر [[فقهای اهل سنت]]، [[حاکم]] به سبب [[جور]] و [[فسق]] [[عزل]] نمی‌شود، بلکه باید او را [[نصیحت]] و [[راهنمایی]] کرد. بر کسانی که می‌توانند و احتمال تأثیر می‌دهند [[واجب]] است که او را [[نصیحت]] کنند. حتی نباید [[حاکمان جائر]] و [[فاسق]] را آشکارا [[نفرین]] کرد، بلکه بهتر است برای [[اصلاح]] آنان [[دعا]]، و برای آنان [[استغفار]] کرد<ref>{{عربی|قد قدمنا أنه لا ینعزل عند الأکثر بالفسق و لا بالجور أیضا، و لکن ینهی عن الجور بلطف و ینصح و یرشد إلی الحق وجوبا علی من تمکن من ذلک و ظن افادته او توهمها و لا یجوز الدعا علی الامراء جهرا لما یترتب علیه من الفتن کما لا یجوز مخالفتهم بل المطلوب الدعا لهم بالإصلاح، والاستغفار}} (ر.ک: ابن أبی‌زید القیروانی، الفواکه الدوانی، ج۱، فقه مالکی، ص۴۰۵، موقع الاسلام: http://www.al-islam.com).</ref>.
ابن‌فراء با استناد به روایاتی، از جمله [[روایت]] [[عبدوس بن مالک عطار]]، توصیه می‌کند: “کسی که به [[زور]] [[شمشیر]] بر [[مسلمانان]] [[غلبه]] کند و خود را [[خلیفه]] و [[امیرالمؤمنین]] بنامد، جایز نیست هیچ [[فرد]] [[مسلمانی]] که به [[خدا]] و [[روز قیامت]] [[ایمان]] دارد، حتی یک [[شب]] را سپری کند، بدون اینکه او را [[امام]] خود بداند. چنین کسی، [[نیک]] یا [[فاجر]]، [[امیر مؤمنان]] است”<ref>ابی‌یعلی محمد بن الحسن الفراء الحنبلی، الاحکام السلطانیه، ص۲۸-۲۹.</ref>. غزالی در [[کتاب]] [[احیاء علوم الدین (کتاب)|احیاء علوم الدین]]، باب چهارم از [[کتاب]] [[امر به معروف و نهی از منکر]]، بخش مربوط به [[امیران]] و [[پادشاهان]] آورده است که حتی [[امر به معروف و نهی از منکر]] [[پادشاهان]] و [[حکام]] نباید به گونه‌ای باشد که سبب [[تضعیف]] ایشان گردد:
پیش از این یاد کردیم که مراتب [[امر به معروف و نهی از منکر]] چهار است: اول، معلوم گردانیدن؛ دوم، [[پند]] دادن؛ سوم، [[سخن]] درشت گفتن؛ چهارم، با [[قهر]] بازداشتن و با زدن و [[عقوبت]] سوی [[حق]] آوردن، و از این جمله، دو مرتبه اول با [[پادشاهان]] روا باشد، و اما به [[قهر]] بازداشتن، [[آحاد]] [[رعیت]] را با [[سلطان]] نرسد؛ چه آن محرک و مهیج [[شر]] باشد و محذوری که از آن زایَد بیشتر بود، و اما سخن درشت گفتن، چنان‌که گویی که “ای ظالم”، “ای خدای‌ناترس” و آنچه بدین ماند، اگر فتنه‌ای را جنباند که [[شر]] آن به غیر او برسد، روا نباشد، و اگر جز بر نفس خود نترسد، روا باشد، بل [[مستحب]] بوده؛ چه آن [[عادت]] [[سلف]] بوده است که خود را در خطر انداختندی و به صریح انکاری کردندی و از کشتن و انواع [[عذاب]] نترسیدند، به آنچه می‌دانستند که آن [[شهادت]] باشد<ref>محمد بن محمد غزالی، احیاء علوم‌الدین، ترجمه مؤیدالدین محمد خوارزمی، به کوشش حسین خدیوجم، ص۷۳۷-۷۳۸.</ref>.
به گفته لمبتون، ابن‌تیمیه میان [[زندگی]] خصوصی [[والی]] و اجرای [[شرع]] به [[دست]] او، تمایز قایل است. او [[معتقد]] است که بر عهده گرفتن [[مسئولیت]] عمومی، لزوماً با [[ویژگی‌های اخلاقی]] دارنده آن پیوندی ندارد. حتی اگر [[سلطان جائر]] باشد، رعایا [[حق]] ندارند از [[تکالیف]] خود سر باز زنند. همچنین او به طور ضمنی [[نظریه]] [[قیام مسلحانه]] ضد [[امام]] ناحق را محکوم می‌کند و می‌گوید: “هیچ [[مسلمانی]] نباید علیه [[برادر دینی]] خود [[شمشیر]] کشد، و بر هم زدن [[آرامش]] و [[صلح]] عمومی، از نابخشوده‌ترین [[گناهان]] است”. او نیز مثل اسلاف خود تقریباً مسئله برکنار کردن [[امام]] را مسکوت گذاشته است. بدین ترتیب، ابن‌تیمیه [[حکومت جائر]] را که ضامن [[امنیت]] است ترجیح داده و دراینباره به [[روایت]] مشهور [[امام علی]]{{ع}} و نیز [[روایت]] دیگری [[متوسل]] شده است که می‌فرماید: “شصت سال با [[امام جائر]] بهتر از یک [[شب]] بدون [[سلطان]] بودن است”. نیز [[کلامی]] از [[سلف صالح]] دیگری چون [[فضیل بن عیاض]] و [[احمد بن حنبل]] و دیگران [[نقل]] می‌کند که گفته‌اند: “اگر تنها یک [[دعای مستجاب]] داشته باشیم، به [[سلطان]] [[دعا]] خواهیم کرد”<ref>آن. کی. اس. لمبتون، دولت و حکومت در اسلام، ترجمه و تحقیق محمدمهدی فقیهی، ص۳۷۱-۳۷۳.</ref>.
=== دیدگاه علمای اهل سنت ===
نوری نیز بر [[حرمت]] [[جنگ]] و [[خروج علیه حاکم جائر]] ادعای [[اجماع]] کرده است. وی می‌گوید: دلیل حرمت [[خروج]] نیز پیامدهای منفی مترتب بر آن، مانند بروز [[فتنه]]، ریخته شدن [[خون]] و... است، و در کل [[مفسده]] [[خروج]] و [[عزل حاکم جائر]] بیش از باقی ماندن وی بر [[مسند]] [[حکومت]] است<ref>{{عربی|فقد قال النووی: و أما الخروج علیهم و قتالهم، فحرام بإجماع المسلمین، إن کانوا ظالمین، و قد تظاهرت الأحادیث بمعنی ما ذکرته، و أجمع اهل السنة أنه لا ینعزل السلطان بالفسق... قال العلماء: و سبب عدم انعزاله و تحریم الخروج علیه، ما یترتب علی ذلک من الفتن و إراقة الدماء و فساد ذات البین، فتکون المفسدة فی عزله أکثر منها فی بقائه}} (ابوزکریا یحیی بن شرف بن مری النووی، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ج۱۲، ص۲۲۹؛ به نقل از: د. عبدالله قادری الأهدل، کتاب الحدود و السلطان، ج۱، ص۲۴).</ref>. بنابراین از باب دفع افسد به [[فاسد]]، [[خروج]] بر [[حاکم]] را [[مشروع]] نمی‌دانند. ابن‌منیر می‌نویسد: مبادا [[تصور]] شود [[خروج]] بر [[سلطان]] جائری که از حوزه [[اسلام]] [[دفاع]] می‌کند، به جهت اینکه نفعی برای [[دین]] ندارد، جایز است؛ زیرا [[خداوند متعال]] به وسیله چنین حاکمی از [[دین]] [[حفاظت]] و صیانت می‌کند. بنابراین [[واجب]] است که در قبال چنین حاکمی [[صبر]] و [[تحمل]] کرد و [[اطاعت]] از وی به جز در موارد [[گناه]] لازم است، و به همین [[دلیل]] است که [[دعا]] برای [[تأیید]] و [[نصرت]] [[حاکم جائر]] جایز شمرده شده است<ref>{{عربی|فلا یتخیل فی امام أو سلطان فاجر اذا حمی بیضة الإسلام أنه مطروح النفع فی الدین لفجوره فیجوز الخروج علیه و خلعه لأن الله تعالی قد یؤید به دینه و فجوره علی نفسه فیجب الصبر علیه و طاعته فی غیر إثم و منه جوزوا الدعاء للسلطان بالنصر و التأیید مع جوره}} (عبدالرؤوف المناوی، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، ص۲۰۹).</ref>.
برخی از [[فقهای اهل سنت]]، با فرض وجود [[اختلاف]] در [[میزان]] و محدوده عوامل [[عزل]]، به [[عزل امام]] قائل‌اند. اما اغلب [[مذاهب]] و [[فقهای اهل سنت]]، [[عزل]] و [[خروج بر امام]] را منتفی می‌دانند و [[اندرز]] و [[نصیحت]] را جایگزین [[عزل]] کرده‌اند. برخی دیگر از [[علما]] همچون فقهای وهابی، حتی [[اندرز]] [[حاکمان]] را بر سر [[منابر]] و مجامع عمومی، از جمله مصادیق [[خروج]] بر [[حاکمیت]] و از نوع [[خروج]] [[معنوی]] دانسته‌اند.
ابن‌عبدالبر، از علمای [[اهل سنت]] و امامانشان [[نقل]] می‌کند که آنها معتقدند: بهتر است [[حاکم]] همه [[صفات نیکو]] را چون [[فضل]]، [[علم]]، [[عدالت]] و [[قدرت]] داشته باشد، اما اگر چنین نبود، [[صبر]] کردن در برابر وی بهتر است از [[خروج]] بر او؛ زیرا [[مقاومت]] و [[منازعه]] در برابر وی موجب [[ناامنی]] و ریختن [[خون]] و [[فساد]] بر روی [[زمین]] می‌شود که به مراتب بدتر از [[صبر]] در برابر [[حاکم جائر]] است<ref>{{عربی|و أما جماعة أهل السنة و أئمتهم فقالوا هذا هو الاختیار أن یکون الامام فاضلا عالما محسنا قویا علی القیام کما یلزمه فی الإمامة فإن لم یکن فالصبر علی طاعة الإمام الجائر أولی من الخروج علیه لأن فی منازعته و الخروج علیه استبدال الأمن بالخوف و إراقة الدماء... و الفساد فی الأرض و هذا أعظم من الصبر علی جور الجائر}} (أبوعمر یوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمری، الاستذکار، تحقیق: سالم محمد عطا و محمد علی معوض، ج۵، باب الجهاد، ص۱۶).</ref>. سپس ابن‌عبدالبر به دسته‌ای از [[روایات]] استناد جسته است. وی در کتاب التمهید [[روایات]] بسیاری دراینباره [[نقل]] کرده است.
عده‌ای از علمای [[اهل سنت]] گفته‌اند: [[سخن]] صحیح از منظر [[مذاهب چهارگانه اهل سنت]] و [[مذهب زیدیه]]، آن است که [[خروج بر امام]] [[فاسق]] [[فاجر]]، هرچند از باب [[امر به معروف و نهی از منکر]]، [[حرام]] است. آنان در بیان [[دلیل]] [[حرمت]] [[خروج]] گفته‌اند: یکی از شرایط [[وجوب]] [[امر به معروف و نهی از منکر]]، تأثیر داشتن آن است، و چنین [[نهی]] از منکری نه تنها تأثیر مثبت ندارد، بلکه پیامد منفی نیز دارد و [[حاکم جائر]] را در این کار مصرتر می‌سازد. پس باید از آن خودداری کرد، وگرنه به بروز [[فتنه]]، ریخته شدن [[خون]]، رواج و نشر [[فساد]]، [[گمراهی]] [[بندگان]]، از بین رفتن [[امنیت]] و ویرانی [[نظام]] [[انسانی]] می‌انجامد<ref>{{عربی|و مع أن العدالة شرط من شروط الإمامة إلا أن الرأی الراجح فی المذاهب الأربعة و مذهب الشیعة الزیدیة هو تحریم الخروج علی الإمام الفاسق الفاجر و لو کان الخروج للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر؛ لأن الخروج علی الإمام یؤدی عادة إلی ما هو أنکر مما فیه و بهذا یمتنع النهی عن المنکر لأن من شرطه أن لا یؤدی الإنکار إلی ما هو أنمکر من ذلک، إلی الفتن و سفک الدماء و بث الفساد واضطراب البلاد وإضلال العباد وت وهین الأمن و هدم النظام}} (شرح الزرقانی، ج۸ ص۶۰؛ حاشیة ابن عابدین، ج۳، ص۴۲۹: أسنی المطالب، ج۴، ص۱۰۹؛ حاشیة الشهاب الرملی، ج۴، ص۱۱۱؛ کشاف القناع، ج۴، ص۹۵؛ الأحکام السلطانیة الغراء، ص۵۱۴: تتمة الروض النضیر، ج۴، ص۶ و ۹؛ مواهب الجلیل، ج۶ ص۲۷۷؛ نیل الأوطار، ج۷، ص۸۴؛ به نقل از: عبدالقادر عودة، التشریع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۲، ص۲۴۵).</ref>. دسته‌ای از فقهای معاصر [[اهل سنت]] از این بالاتر رفته و گفته‌اند: هر اندازه که [[حاکمان]] [[فاسق]] شدند، هرچند شراب بنوشند، [[زنا]] کنند و بر [[مردم]] [[ظلم]] روا دارند، [[خروج]] بر آنها جایز نیست<ref>{{عربی|مهما فسق ولاة الأمور لا یجوز الخروج علیهم؛ لو شربوا الخمر، لو زنوا، لو ظلموا الناس، لا یجوز الخروج علیهم}} (محمد بن صالح العثیمین، شرح ریاض الصالحین، ج۴، ص۵۱۴).</ref>. خلاصه دیدگاه مشهور میان فقهای [[مذاهب]] [[اهل سنت]] آن است که هرکس به [[حق]] یا ناحق بر [[امام]] [[مسلمانان]]، خواه [[عادل]] خواه [[ستمکار]]، [[خروج]] کند، در زمره [[بغات]] به شمار می‌آید که [[احکام]] و [[مجازات]] خاصی برای او در نظر گرفته شده است<ref>برای مطالعه بیشتر، ر.ک: عبدالقادر عودة، التشریع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۲، ص۲۴۵ به بعد.</ref>. عوده به [[نقل]] از برخی علمای [[اهل سنت]] [[معتقد]] است: چنانچه حاکمی به واسطه یکی از راه‌های چهارگانه ([[اهل حل و عقد]]، [[استخلاف]]، [[شورا]] و [[قهر]] و [[غلبه]] با رعایت شرایط خاص آن) به [[حکومت]] برسد [[خروج]] علیه او [[بغی]] است<ref>{{عربی|و إذا ثبتت الإمامة بإحدی هذه الطرق کان الخروج علی الإمام بغیا، أما إذا لم تکن الإمامة ثابتة بإحدی هذه الطرق فلا یعتبر الخارج باغیا و لا الخروج بغیا}} (کشف القناع، ج۴، ص۹۴-۹۵؛ أسنی المطالب، ج۴، ص۱۰۵ به بعد؛ حاشیة ابن عابدین، ج۳، ص۴۲۸؛ شرح الرزرقانی و حاشیة الشیبانی، ج۸، ص۶۰؛ به نقل از: عبدالقادر عودة، التشریع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۲، ص۲۴۴).</ref>.
[[ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی]](متوفای ۴۵۰ق) نخستین [[فقیه]] [[سنی]] است که درباره [[خلافت]] به تفصیل سخن گفته است. وی [[معتقد]] است پس از آنکه فردی با احراز شرایط لازم و رعایت مراحل خاص به [[خلافت]] [[منصوب]] شد دیگر نمی‌توان او را [[عزل]] کرد، مگر در سه مورد. این استثناها نشان دغدغه این متفکر درباره [[نظم و انضباط]] [[جامعه]] است. ماوردی [[عزل]] [[خلیفه]] را به [[دلیل]] برپایی [[نظم]] و [[امنیت]] روا می‌داند، وگرنه از نظر وی [[خلع]] [[خلیفه]] به‌هیچ‌روی جایز نیست. موارد سه‌گانه استثنا شده از دیدگاه او بدین شرح است: نخست نداشتن [[سلامت روانی]] یا بدنی؛ دوم [[اسارت]]؛ سوم [[اقتدار]] و [[تسلط]] [[حاکم]] یا امیری [[مسلمان]] بر [[خلیفه]]؛ به گونه‌ای که [[خلیفه]] از اجرای [[وظایف]] خود باز ماند، بی‌آنکه به [[اسارت]] [[حاکم]] [[قادر]] درآید. به [[عقیده]] ماوردی در دو مورد اول و دوم، [[وظیفه مسلمانان]] است که در جست‌و‌جوی نامزد تازه‌ای برای [[مقام خلافت]] برآیند. در مورد سوم نیز باید در [[رفتار]] و [[کردار]] [[حاکم]] [[قادر]] مداقه نمایند؛ چنانچه مطابق [[موازین شرع]] بود با او [[بیعت]] کنند و او را در [[مقام امامت]] باقی گذارند، وگرنه باید از کسی کمک بخواهند تا [[قدرت]] از [[دست]] رفته را به [[خلیفه]] باز گرداند.
به هر حال، [[حرمت]] [[عصیان]] و [[خروج علیه حاکم جائر]] نزد [[اهل سنت]] چنان اتقانی دارد که بسیاری از فقهای آنان بر [[قیام امام حسین]]{{ع}} علیه [[یزید]] خرده می‌گیرند و [[شیعه]] را به ایجاد [[تفرقه]] در [[امت]] متهم می‌کنند. به طور کلی “آنها پیوسته گفته و می‌گویند که [[شیعه]] با اقدامات خود شق عصای [[مسلمین]] و [[ایجاد اختلاف]] و تشتت کرده است. بعضی حتی از [[امام حسین]]{{ع}} هم به همین [[دلیل]] [[انتقاد]] می‌کنند و به صراحت می‌گویند که چرا آن [[حضرت]] در برابر [[اجماع]] [[مسلمانان]] ایستاد و شق عصایشان کرد؟”<ref>عبدالکریم خطیب، الخلافة و الامامة، دیانت و سیاست (دراسة مقارنه للحکم و الحکومه فی الاسلام)، ص۳۰۱؛ به نقل از: محمد مسجدجامعی، زمینه‌های تفکر سیاسی در قلمرو تشیع و تسنن، ص۲۶۴.</ref><ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۱۹۹-۲۰۶.</ref>.
[[بدیهی]] است که دیدگاه ماوردی در این‌باره برگرفته از اوضاع [[سیاسی]] زمان خود است که در آن، [[خلفا]] [[مقهور]] [[حکام]] شده بودند. البته ایشان به طور ضمنی، گزینه دیگری را برای [[عزل]] [[خلیفه]] [[پیش‌بینی]] می‌کند و آن، [[انحراف]] او از [[موازین شرع]] و مبانی [[عدل]] است. البته در این مورد به [[خلع]] [[خلیفه]] تصریح نکرده است<ref>ر. ک: حمید عنایت، نهادها و اندیشه‌های سیاسی در ایران و اسلام، تصحیح و مقدمه صادق زیباکلام، ص۱۴۹-۱۵۰.</ref>. ماوردی برای مسئله ایجاد خدشه در [[عدالت حاکم]] تفصیل قایل است. گاهی مشکل [[عدالت حاکم]] ناشی از مسائل [[اخلاقی]] و [[پیروی]] از هوای [[نفسانی]] و شهوانی و گاه به سبب [[مشکلات]] [[اعتقادی]] است. مشکل اول چون به [[افعال]] و جوارح باز می‌گردد، [[مانع]] انعقاد و استدامه [[خلافت]] می‌گردد. بنابراین اگر حاکمی که خلافتش منعقد شده، چنین مشکلی پیدا کرد، از [[امامت]] خارج می‌شود و اگر به [[عدالت]] بازگشت، نمی‌تواند به [[امامت]] بازگردد و نیازمند [[عقد]] جدید است. البته برخی [[متکلمان]] معتقدند: در فرض بازگشت به [[عدالت]]، [[امامت]] او منعقد می‌گردد و به [[عقد]] و [[بیعت]] دوباره نیاز ندارد؛ زیرا [[عموم ولایت]] وی کافی است و [[بیعت]] جدید موجب [[مشقت]] می‌گردد. در فرض دوم میان علمای [[بصره]] و دیگر [[علما]] اختلاف‌نظر وجود دارد. علمای [[بصره]] معتقدند مشکل [[اعتقادی]] [[امام]] زیانی به [[امامت]] وی نمی‌رساند، ولی دیگر [[علما]] معتقدند [[مانع]] انعقاد و استدامه [[امامت]] است<ref>ر. ک: وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۲، ص۲۱۶۸.</ref>.
'''[[ادله]]'''
[[باقلانی]] نیز ادعا می‌کند: جمهور مثبتین و [[اصحاب]] [[حدیث]] گفته‌اند که [[امام]] با ارتکاب این امور نه تنها منخلع نمی‌شود و [[خروج]] علیه او نیز [[واجب]] نیست، بلکه باید وی را [[نصیحت]] کرد و ترساند و در آنچه [[معصیت]] خداست با او [[مخالفت]] کرد. او به [[روایات]] بسیاری که در این باره وجود دارد استناد جسته است<ref>{{عربی|و قال الجمهور من أهل الإثبات و أصحاب الحدیث لا ینخلع بهذه الأمور و لا یجب الخروج علیه بل یجب وعظه و تخویفه و ترک طاعته فی شیء مما یدعو إلیه من معاصی الله}} (محمد بن الطیب بن جعفر بن القاسم، (القاضی ابوبکر الباقلانی)، تمهید الاوائل فی تلخیص الدلائل، المحقق: عمادالدین احمد حیدر، ج۱، ص۴۸۷).</ref>.
منابع [[فقهی]] [[اهل سنت]]، [[خروج علیه حاکم جائر]] را [[حرام]] شمرده‌اند. مقصود از [[خروج]]، “مخالفت با [[امام]] و [[اقدام]] جهت [[خلع]] وی و یا [[امتناع]] از پرداخت [[حقوق]] واجبی همچون پرداخت [[زکات]] و... است که باید به وی پرداخت شود...”<ref>{{عربی|... و الخروج المقصود هو مخالفة الإمام و العمل لخلعه أو الامتناع عما وجب علی الخارجین من حقوق فمن امتنع عن أداء الزکاة فقد امتنع عن حق وجب علیه، و من امتنع عن تنفیذ حکم متعلق بحق الله کحد الزنا، أو متعلق بحق الأفرد کالقصاص فقد امتنع عن حق وجب علیه، و من امتنع عن طاعة الإمام فقد امتنع عن الحق الذی وجب علیه، و هکذا}} (عبد القادر عودة، التشریع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۲، کتب السیاسة والقضاء، ص۲۴۲).</ref>. برخی دیگر از [[فقهای اهل سنت]] که اغلب وهابی مسلک‌اند، [[خروج]] را شامل اقدامات قولی و عملی یا به عبارت دیگر،، مادی و [[معنوی]] دانسته و هرگونه [[اقدام]] علیه [[حاکم جائر]] را [[حرام]] خوانده‌اند. این دسته از [[فقها]]، حتی [[نفرین]] بر [[حاکم جائر]] را نیز از مصادیق [[خروج]] دانسته و [[حرام]] معرفی کرده‌اند و در مقابل، [[دعا]] برای آنان را [[واجب]] دانسته‌اند؛ برای مثال، [[صالح]] الفوزان [[معتقد]] است: [[دعا کردن]] برای [[حاکمان]]، یکی از اصول اساسی [[اهل سنت و جماعت]] است و هر کس بر آنان [[نفرین]] کند، از عقیده‌اش [[گمراه]] شده است<ref>{{عربی|لا یجوز الدعاء علیهم: لأن هذا خروج معنوی، مثل الخروج علیهم بالسلاح، و کونه دعا علیهم؛ لأنه لا یری ولایتهم، فالواجب الدعاء لهم بالهدی والصلاح، لا الدعاء علیهم، فهذا أصل من أصول أهل السنة و الجماعة، فإذا رأیت أحداً یدعو علی ولاة الأمور، فاعلم أنه ضال فی عقیدته، و لیس علی منهج السلف}} (ر.ک: صالح محمد صالح الفوزان، التعلیقات المختصرة علی متن العقیدة الطحاویة، ج۱، باب لا ندعوا علیهم، ص۱۱۴؛ محمد بن صالح العثیمین، شرح ریاض الصالحین، ج۴، باب الأمر بالمعروف، ص۵۱۴).</ref>. به طور کلی، [[اهل حدیث]] و [[سنت]]، [[صبر]] در برابر [[حاکم جائر]] را [[واجب]]، و [[خروج]] علیه وی را [[حرام]] دانسته‌اند. آنان به دسته‌ای از [[روایات]] و [[ادله عقلی]] دراینباره [[استدلال]] کرده‌اند<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۲۰۶.</ref>.
*'''[[روایات]]'''
# [[پیامبر]]{{صل}} در روایتی فرمود: {{متن حدیث|كُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ وَ لَا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْقَاتِلَ}}<ref>أ. د. وهبة الزحیلی، الفقه الإسلامی و أدلته، ج۸، ص۳۱۷.</ref>. این [[روایت]] تأکید دارد که در رخدادها [[صبر]] کن و واکنشی نشان نده، حتی اگر به کشته شدن تو بینجامد، و این بسیار بهتر از آن است که وارد معرکه شوی و [[قاتل]] دیگران باشی؛ یعنی باید حتی‌المقدور از [[جنگ]] و [[خون‌ریزی]] در [[جامعه]] [[پرهیز]] کرد. دلالت این [[روایت]] عام است و [[مبارزه]] و درگیری با [[حاکم جائر]] را نیز شامل می‌شود.
#در [[روایت]] دیگری از [[پیامبر]]{{صل}} [[نقل]] شده است: {{متن حدیث|السمع و الطاعة على المرء المسلم فيما أحب و كره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصيته فلا سمع و طاعة}}<ref>أ. د. وهبة الزحیلی، الفقه الإسلامی و أدلته، ج۸، ص۳۱۷؛ ترتیب أحادیث الجامع الصغیر علی الأبواب الفقهیة، ج۲، ص۶۶.</ref>. این [[روایت]] بر [[حرمت]] [[خروج]] دلالتِ صریح ندارد و بیشتر به [[اطاعت از سلطان جائر]] ناظر است. البته [[صدر]] [[روایت]] بر [[وجوب اطاعت]] از [[حاکم]] دلالت دارد و ذیل آن، تنها در مواردی که [[حاکم]] به [[معصیت]] [[امر]] می‌کند، [[اطاعت]] از [[حاکم]] را استثنا کرده و نفرموده است که باید [[خروج]] کرد. بنابراین از دلالت التزامی آن برداشت می‌شود که [[خروج]] علیه [[جائر]] صحیح نیست؛ زیرا [[پیامبر]] در موارد [[معصیت]]، به [[خروج]] [[دستور]] نداده است.
#در [[صحیح مسلم]] از [[ام‌سلمه]] به [[نقل]] از [[پیامبر]]{{صل}} آمده است: {{متن حدیث|عن النبی{{صل}}، أنه سیعمل علیکم أمراء فتعرفون و تنکرون فمن کره فقد بریء و من انکر فقد [[سلم]]، و لکن من [[رضی]] و تابع، قالوا: یا [[رسول الله]] أفلا نقاتلهم؟! قال{{صل}}: [لا، ما صلوا]!}} <ref>أبوالفتح تقی‌الدین محمد بن أبی‌الحسن علی بن وهب بن مطیع بن أبی‌الطاعة القشیری المصری، الإلملم بأحادیث الأحکام، تحقیق: حقق نصوصه و خرج أحادیثه حسین إسماعیل الجمل، ج۱، ص۴۳۹؛ ابویعلی أحمد بن علی بن المثنی الموصلی التمیمی، مسند أبی یعلی، تحقیق: حسین سلیم أسد، ج۲، ص۴۷۳.</ref>. [[اهل سنت]] گفته‌اند: بنابر این [[روایت]] نباید علیه [[حاکم]] جائری که میان [[حلال و حرام]] [[خدا]] در عمل و [[حکم]] اختلاط می‌نماید [[خروج]] کرد، بلکه تنها [[اکراه]] با [[قلب]] موجب [[برائت]] [[ذمه]] او و [[انکار]] با زبان [[سلامت]] وی را در پی خواهد داشت. اما کسی که به چنین حاکمی [[رضا]] دهد و از او [[تبعیت]] کند، در [[گناه]] و معصیتش [[شریک]] خواهد بود. البته [[مسلمانان]] درباره جواز [[خروج علیه حاکم جائر]] از [[پیامبر]]{{صل}} پرسیدند که [[حضرت]] در پاسخ فرمودند: تا زمانی که ملتزم به [[نماز]] باشند و [[نماز]] را به پا دارند، نباید علیه آنها [[خروج]] کرد.
# [[روایت]] دیگری با این مضمون از [[عوف بن مالک]] در [[صحیح مسلم]] به [[نقل]] از [[پیامبر]]{{صل}} وارد شده است: {{متن حدیث|[خيار أئمّتكم الّذين تحبّونهم و يحبّونكم و يصلّون عليكم و تصلّون عليهم و شرار أئمّتكم الّذين تبغضونهم و يبغضونكم و تلعنونهم و يلعنونكم] قیل یا رسول الله: أفلا ننابذهم بالسیوف فقال: [لا ما أقاموا فیکم الصلاة! وإذا رأیتم من ولاتکم شیئا تکرهونه فاکرهوا عمله، ولا تنزعوا یدا من طاعة]}}<ref>محمد بن فتوح الحمیدی، الجمع بین الصحیحین البخاری و مسلم، تحقیق د. علی حسین البواب.، ج۳، ص۳۴۷؛ إسحاق بن إبراهیم بن مخلد بن راهویه الحنظلی، مسند إسحاق بن راهویه، تحقیق د. عبدالغفور بن عبدالحق البلوشی، ج۴، ص۱۲۷.</ref>. در این [[روایت]] نیز همچون [[روایت]] پیشین تصریح شده است که اگرچه [[امام]] به سبب عملکردش [[شایسته]] [[لعن]] باشد، تا زمانی که از نمازگزاران است، [[خروج]] علیه او جایز نیست.
# [[جنادة بن ابی‌امیه]] نیز بنابر [[حدیثی]] از [[پیامبر]]{{صل}} ادعا کرده است: تا زمانی که [[حاکم جائر]] [[نماز]] می‌خواند و [[عمل]] [[کفرآمیز]] آشکاری نکند، نباید از فرمانش [[سرپیچی]] کرد، و [[خروج]] علیه او جایز نیست: {{متن حدیث|و استندوا فی ذلک أیضا إلی حدیث جنادة بن أبی أمیة قال: دخلنا علی عبادة بن الصامت و هو مریض فقلنا حدثنا - أصلحک الله - بحدیث ینفع الله به سمعته من رسول الله{{صل}} فقال: دعانا [[رسول الله]] فبایعناه [[علی]] السمع و الطاعة فی منشطنا و مکرهنا و عسرنا و یسرنا و أثرة علینا، و أن لا ننازع الأمر أهله قال: إلا أن تروا کفراً بواحاً عندکم من [[الله]] فیه [[برهان]]}}<ref>مسلم بن الحجاج أبوالحسین القشیری النیسابوری، صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، ج۳، ۱۴۶۹.</ref>. این [[روایت]] تصریح دارد تا زمانی که [[کفر]] آشکاری از [[حاکم]] سر نزده، درگیری با او جایز نیست، و [[فقهای اهل سنت]] بر این مسئله اتفاق‌نظر دارند<ref>ر.ک: وهبة الزحیلی، نظام الاسلام، ص۲۰۹-۲۱۳.</ref>.
# [[معاذ بن جبل]] از [[رسول خدا]]{{صل}} [[نقل]] می‌کند: {{متن حدیث|یا معاذ، أطع کل أمیر و صلّ خلف کل إمام و لا تسبن أحدا من اصحابی}}<ref>أبوبکر أحمد بن الحسین بن علی البیهقی، السنن الکبری و فی ذیله الجوهر النقی، ج۸، ص۱۸۵.</ref>؛ “ای معاذ، از هر سلطانی [[اطاعت]] کن و پشت سر هر امامی [[نماز]] گزار و هیچ‌یک از [[اصحاب]] مرا [[ناسزا]] نگو”. این تعابیر عام شامل [[سلطان]]، [[امام]] و [[صحابه]] [[عادل]] و [[جائر]] می‌شود.
# [[سوید بن غفله]] از [[عمر بن خطاب]] [[نقل]] می‌کند: {{متن حدیث|یا أبا أمیة، لعلک أن تخلف بعدی فاطع الإمام وإن و إن کان عبدا حبشیا إن ضربک فاصبر و إن أمرک بأمر فاصبر و إن حرمک فاصبر و إن ظلمک فاصبر و إن أمرک بأمر ینقص دینک فقل سمع و طاعة دمی دون دینی}}<ref>أبوبکر أحمد بن الحسین بن علی البیهقی، السنن الکبری و فی ذیله الجوهر النقی، ج۲، ص۴۹۶.</ref> در این [[روایت]]، [[اطاعت]] از هر امامی، هرچند برده سیاه حبشی باشد و در هر حالتی، حتی اگر [[مردم]] را [[شکنجه]] دهد و بی‌آبرو کند و در یک کلمه به آنها [[ظلم]] نماید [[واجب]] شمرده شده است.
# [[عدی بن حاتم]] از [[رسول خدا]]{{صل}} [[نقل]] کرده: {{متن حدیث|قلنا یا رسول الله: لا نسألک عن طاعة من أتقی و أصلح و لکن من فعل و فعل یذکر الشر فقال: اتقوا الله واسمعوا و أطیعوا}}<ref>سلیمان بن أحمد بن أیوب أبوالقاسم الطبرانی، المعجم الکبیر، تحقیق حمدی بن عبدالمجید السلفی، ج۱۷، ص۱۰۱.</ref>؛ از [[رسول خدا]]{{صل}} پرسیدند: “یا [[رسول‌الله]]، ما درباره [[اطاعت]] از کسی که [[متقی]] است، [[پرسش]] نمی‌کنیم، بلکه درباره [[اطاعت]] از کسی می‌پرسیم که عمل خلاف انجام می‌دهد”. [[حضرت]] در پاسخ فرمود: “تقوا پیشه کنید و از او حرف‌شنوی داشته باشید و از فرمان‌هایش [[اطاعت]] کنید”.
# [[انس بن مالک]] می‌گوید: [[پیامبر]] بزرگان [[صحابه]] را از انجام مسائلی [[نهی]] کرد و فرمود: {{متن حدیث|لا تسبوا أمراکم و لا تغشوهم و لا تعصوهم واتقوالله واصبروا فإن الأمر إلی قریب}}<ref>أبوبکر أحمد بن الحسین البیهقی، شعب الإیمان، تحقیق محمد السعید بسیونی، زغلول، ج۶، ص۶۹.</ref>. [[پیامبر]]{{صل}} بزرگان [[صحابه]] را از [[لعن]]، [[ناسزاگویی]]، [[فریب دادن]] و [[نافرمانی]] دستورهای [[سلاطین]] و [[خلفا]] [[نهی]] فرمود، و در برابر، آنها را به [[تقوا]] و [[صبر]] [[دستور]] داد. این بیان عام است و شامل [[پادشاهان جائر]] و [[ظالم]] نیز می‌شود و بلکه به آنها تبادر دارد؛ زیرا این [[روایت]] خطاب به بزرگان [[صحابه]] است و طبیعی است که آنها می‌دانند نباید با [[حاکمان]] [[عادل]] [[پرهیزکار]] چنین برخوردهایی داشت. [[پرسش]] آنها نیز درباره [[حکام جائر]] و [[ظالم]] بوده است.
# [[ابن‌عباس]] از [[پیامبر]]{{صل}} [[نقل]] می‌کند: {{متن حدیث|من رأی من أمیره شیئا یکرهه فلیصبر علیه فانه من فارق الجماعة شبرا فمات الا مات میته جاهلیه}}<ref>محمد بن إسماعیل أبوعبدالله البخاری الجعفی، الجامع الصحیح المختصر، تحقیق د. مصطفی دیب البغا، ج۶، ص۲۵۸۸.</ref>. در این [[روایت]] تصریح شده که چنانچه از امرای خود [[رفتار]] یا [[اخلاق]] ناپسندی دیدید باز هم از آنان [[اطاعت]] کنید و در برابر ایشان به جای [[نافرمانی]]، [[صبر]] پیشه نمایید، وگرنه این [[نافرمانی]] فاصله‌گیری از [[جماعت]] به شمار می‌رود و این فاصله گرفتن از [[جماعت]]، هرچند به [[قدر]] اندک، همانند کسی است که در زمان [[جاهلیت]] از [[دنیا]] رفته باشد. بنابراین در این [[روایت]] نیز [[نافرمانی]] از [[حکام]] به طور عام در هر حالت [[نکوهش]] شده است.
همان‌گونه که از این [[روایات]] برداشت می‌شود، [[صبر]] در برابر فرمان‌های [[حاکمان]]، اعم از [[جائر]] و [[عادل]]، در هر حال و هرچند ظالمانه، [[واجب]] است، وگرنه [[شهروند]] نافرمان [[عقاب]] خواهد شد و در [[روایات]] با تعابیر مختلف [[نکوهش]] شده است<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۲۰۷-۲۱۱.</ref>.
[[باقلانی]] نیز خود اظهار می‌دارد: چنانچه [[فسق]] [[حاکم]] از ابتدا نبوده باشد، [[عزل]] وی جایز نیست، اما اگر معلوم شود که از ابتدا [[فسق]] وجود داشته، لازم است [[خلع]] گردد. او ادعا می‌کند نظیر این مسئله در [[فقه]] فراوان است؛ از جمله در بحث [[وضو]] که چنانچه بین [[نماز]] معلوم شود از ابتدا وضو نداشته، لازم نیست [[نماز]] را دوباره بخواند<ref>{{عربی|أن حدوث الفسق فی الإمام بعد العقد له لا یوجب خلعه و إن کان مما لو حدث فیه عند ابتداء العقد لبطل العقد له و وجب العدول عنه و أمثال هذا فی الشریعة کثیرة ألا تری أنه لو وجد المتیمم الماء قبل دخوله فی الصلاة لوجب علیه التوضؤ به ولو طرأ علیه و هو فیها لم یلزمه ذلک}}. محمد بن الطیب بن جعفر بن القاسم، (القاضی ابوبکر الباقلانی)، تمهید الاوائل فی تلخیص الدلائل، المحقق: عمادالدین احمد حیدر، ج۱، ص۴۷۹.</ref>.
*'''[[دلیل عقلی]]'''
محاسبی، یکی از فقهای [[اهل حدیث]] نیز با بیان شروطی، نه تنها [[فسق]] و [[فجور]] را از عوامل [[عزل]] نشمرده، بلکه حتی آنها را عامل توهین کردن به وی ندانسته و [[فتوا]] داده است: “امام [[مسلمان]] اگر [[بدعت‌گذار]] نباشد و بر [[قبله]] [[نماز]] گزارد، اقتدای به او روا باشد؛ حتی اگر [[فسق]] و [[فجور]] کند، و [[دشنام]] تو بر او [[حرام]] است”<ref>ر. ک: [[محمد مهدی شمس‌الدین|شمس‌الدین، محمد مهدی]]، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ص۱۶۲-۱۶۴.</ref>. [[فضل‌الله روزبهان خنجی]] نیز [[فسق]] [[امام]] را موجب [[عزل]] وی ندانسته است. وی در این‌باره به [[نقل]] از [[نسفی]] می‌نویسد: “شرط است که از [[اهل ولایت]] باشد، و سایس باشد؛ یعنی صاحب [[سیاست]] باشد و [[قادر]] بر [[تنفیذ احکام]] باشد و [[حفظ]] حدود [[دارالاسلام]] نماید و [[انصاف]] [[مظلوم]] از [[ظالم]] ستاند و منعزل نمی‌گردد [[امام]] به فسق”<ref>فضل‌الله بن روزبهان خنجی، سلوک الملوک، تصحیح و مقدمه محمدعلی موحد، ص۷۹.</ref>.
علمای [[اهل سنت]]، افزون بر این [[روایات]]، به [[ادله عقلی]] نیز بر [[حرمت]] [[خروج علیه حاکم جائر]] [[استدلال]] کرده‌اند. در [[تبیین]] [[دلیل عقلی]] آمده است: زیانی که بر اثر [[انحراف]] و [[ظلم حاکم]] به [[مسلمانان]] می‌رسد، به مراتب کمتر از زبان [[مبارزه با حاکم جائر]] است. افزون بر این، با مرور اجمالی [[تاریخ]] [[مسلمانان]] این [[پرسش]] پیش می‌آید: کسانی که در طول [[تاریخ]] تا به امروز علیه [[حکام]] [[مسلمین]] جنگیدند چه نتیجه‌ای به [[دست]] آوردند؟ کسانی که علیه [[عثمان]] و [[علی]]{{ع}} [[قیام]] کردند چه سودی کردند؟ [[شریف]] [[حسین]] که علیه عثمانی‌ها جنگید، چه خیری دید؟ آیا [[بنی‌عباس]] که علیه [[بنی‌امیه]] جنگیدند، بهتر بودند؟ بنابراین [[بهترین]] روش و وسیله [[اصلاح]] [[حاکمان]]، همانا روش [[دعوت]] و گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز خواهد بود<ref>ر.ک: عبدالرحمن عبدالخالق، فصول فی السیاسة الشرعیة الدعوة إلی الله، ج۲، کتب السیاسة والقضاء، ص۴.</ref>.
وهبة الزحیلی نیز در [[تبیین]] [[دلیل عقلی]] این مسئله می‌نویسد: [[خروج]] موجب [[تفرقه]] و از بین رفتن [[وحدت]] کلمه [[مردم]] می‌شود. بنابراین ضرر آن بسیار خواهد بود. اما در مقابل، [[ضرر]] [[اطاعت]] و [[تبعیت]] از چنین حاکمی به مراتب کمتر از [[خروج]] است. وی همچنین ادعا کرده است که [[صحابه]] و [[تابعین]] اغلب از [[خروج]] بر [[حاکم جائر]] [[امتناع]] و [[پرهیز]] کرده‌اند<ref>ر.ک: أ. د. وهبة الزحیلی، الفقه الإسلامی و أدلته، ص۳۱۸.</ref>. افزون بر این، روایاتی درباره [[حرمت]] و [[نهی]] [[خروج]]، از [[پیامبر]]{{صل}} وارد شده است. الزحیلی با [[تمسک]] به دو [[روایت]] از [[منابع اهل سنت]]، [[انقلاب]] و [[قیام مسلحانه]] را جایز نمی‌داند<ref>ر.ک: أ. د. وهبة الزحیلی، الفقه الإسلامی و أدلته، نظام الاسلام، ص۲۱۱-۲۱۴.</ref>. بدین‌ترتیب، اغلب [[استدلال]] علمای [[اهل سنت]] مبنی بر [[حرمت]] [[خروج]] علیه [[حاکمان جائر]]، [[ادله عقلی]] مستند به شواهد [[تاریخی]]، در دوران [[حیات سیاسی]] [[مسلمانان]] بوده است<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۲۱۱.</ref>.
*'''[[سیره صحابه]] و [[تابعین]]'''
[[سیره صحابه]] بر این بوده که هرگاه گفتار یا [[رفتار]] [[خوارج]] یا مانند ایشان بیانگر [[خروج]] بر [[حاکم]] بود، به آنان هشدار می‌دادند، و اگر از عمل خویش خودداری نمی‌کردند، [[قتل]] آنان را [[واجب]] می‌شمردند. [[صحابه]] [[رسول خدا]] در آن دوره چنین عملی نیز انجام داده‌اند. [[علمای ربانی]] دوره‌های بعد نیز به این [[سیره صحابه]] عمل می‌کردند<ref>ر.ک: فوزی بن عبدالله بن محمد الحمیدی الاثری، کفایة المفتین فی تحریم الخروج علی ولاة المسلمین، ص۱۶۰-۱۶۱.</ref>. [[سیره عملی]] [[علی]]{{ع}} در برابر [[خوارج]] که با آنها جنگید و همه را به [[هلاکت]] رسانید، به [[حرمت]] [[خروج]] بر [[حاکم]] دلالت دارد. [[روایات]] فراوانی نیز دراین باره وجود دارد. از جمله روایتی که [[فتح الباری]] [[نقل]] کرده و مفاد آن این است که [[قتال]] با [[خوارج]] [[برتر]] از [[قتال]] با [[مشرکین]] است؛ زیرا [[ستیز]] با [[خوارج]] در واقع به منزله کوشش برای نگهداری اصل [[سرمایه]] است، اما [[جنگ]] با [[مشرکان]] [[اقدام]] برای [[دست]] یافتن به سود بیشتر است<ref>{{متن حدیث|قال ابن هریرة: و فی الحدیث أن قتال الخوارج أولی من قتال المشرکین و الحکمة فیه أن فی قتالهم حفظ رأس مال الاسلام و فی قتال اهل الشرک طلب الریح و حفظ رأس المال أولی}} (ابن الحجر، فتح الباری، موقع الإسلام:http://www.al-islam.com).</ref>. بسیاری از علمای [[اهل سنت]] نیز بر [[وجوب]] [[قتل]] [[خوارج]] تصریح کرده‌اند. [[نووی]] در شرح [[صحیح مسلم]] ذیل روایتی از [[پیامبر]]{{صل}} به [[قتل]] [[خوارج]] تصریح نموده و بر این مسئله ادعای [[اجماع]] کرده است<ref>{{متن حدیث|فاینما لقیتموهم فاقتلوهم فإن فی قتلهم أجرا}} (أبوزکریا یحیی بن شرف بن مری النووی، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ج۷، ص۱۶۹).</ref>.
[[روایات]] بسیاری از این [[دست]] در کتب [[اهل سنت]] وجود دارد که بر جواز و یا [[وجوب]] ریختن [[خون]] آنها دلالت دارد که مجال طرح و بررسی همه آنها در اینجا نیست<ref>برای مطالعه بیشتر، ر.ک: فوزی بن عبدالله بن محمد الحمیدی الاثری، کفایة المفتین فی تحریم الخروج علی ولاة المسلمین، ص۱۶۰ به بعد.</ref>. آنان [[ادله]] بسیاری برای [[وجوب]] [[کشتار]] [[خوارج]] اقامه کرده‌اند و [[دلیل]] [[اصرار]] [[پیامبر]] بر [[کشتار]] [[خوارج]] را ناشی از این ویژگی آنان دانسته‌اند که بر [[حکومت]] [[خروج]] کردند. بنابراین این دسته از نویسندگان [[اهل سنت]] [[مجازات]] [[خروج]] بر [[حاکم]] را اعدام و [[قتل]] خروج‌کننده نتیجه گرفته‌اند<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۲۱۲.</ref>.
===نظریه دوم: جواز [[خروج]]===
ابن‌جماعه نیز ضمن مقایسه [[قاضی]] و [[سلطان]]، در عوامل انعزال آن دو به [[دلیل]] ماهیت مختلف حوزه کاری‌شان تفاوت قایل شده، می‌نویسد: "اگر بر [[امام]] و [[سلطان]] چیزی عارض شود که [انجام آن] موجب [[فسق]] او گردد، صحیح‌تر آن است که [[سلطان]] به خاطر [[فاسق]] شدن از [[امامت]] منعزل نمی‌شود؛ زیرا که در انعزال و [[کناره‌گیری]] او، [[اضطراب]] احوال [[امت]] نهفته است؛ برخلاف [[قاضی]] که [[فاسق]] شدن وی موجب انعزال از [[منصب]] [[قضا]] می‌شود؛ [زیرا [[کناره‌گیری]] او تأثیری در [[نظم جامعه]] ندارد]"<ref>ابن‌جماعه، تحریر الاحکام، ص۳۲۹؛ به نقل از: داوود فیرحی، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، ص۲۱۳.</ref>.
در برابر فتوای مشهور [[اهل سنت]] که [[خروج علیه حاکم جائر]] را [[حرام]] می‌دانند، شمار اندکی از علمای [[اهل سنت]] با [[تمسک]] به [[آیات]]، [[روایات]] و [[سیره اهل بیت]]{{عم}}، برای [[خروج]] علیه [[سلطان جائر]] را با شرایطی جایز دانسته‌اند. برخی از [[منابع اهل سنت]]، ادعای [[اجماع]] کرده‌اند که چنانچه [[حاکم]] به [[وظایف]] خود در قبال [[مردم]] عمل کرد، [[مردم]] باید از او [[اطاعت]] کنند و [[سرپیچی]] از چنین حاکمی [[حرام]] است، هرچند [[عادل]] نباشد. به [[نقل]] از همین منابع، تنها دو [[فقیه]] [[اهل سنت]]، ابن‌قیم جوزی و [[ابن‌عقیل]]، در برابر این [[اجماع]]، [[خروج بر امام]] [[جائر]] را جایز شمرده‌اند. آنان برای ادعای خود به [[خروج]] [[امام حسین]]{{ع}} علیه [[یزید]] [[استدلال]] کرده‌اند. همچنین جوینی [[معتقد]] است پس از آنکه [[ظلم]] وی آشکار شد و [[مردم]] دریافتند به هیچ طریق نمی‌توان او را از [[ظلم]] بازداشت، باید او را [[خلع]] کنند؛ اگرچه با حمله مسلحانه<ref>{{عربی|و جوز ابن عقیل و ابن الجوزی الخروج علی إمام غیر عادل وذکروا خروج الحسین علی یزید لاقامة الحق، و کذا قال الجوینی إذا جار و ظهر ظلمه و لم یزجر حین زجر فلهم خلعه و لو بالحرب و السلاح}} (محمد بن نطح بن محمد بن مفرح، الفروع، ج۱۱، ص۳۱۶، باب قتال اهل البغی، موقع الاسلام: http://www.al-islam.com).</ref>. برخی نویسندگان بنام [[اهل سنت]] ادعا کرده‌اند طرف‌داران [[خروج]] بر [[حاکمیت]] بیش از آن هستند که بیان شد. [[وهبه الزحیلی]] ادعا کرده که [[معتزله]]، [[خوارج]]، [[زیدیه]] و بسیاری از [[مرجئه]] معتقدند در صورت توان و امکان براندازی [[اهل بغی]] و جای‌گزینی [[نظام]] [[عدل]]، [[خروج]] بر [[حاکم جائر]] [[واجب]] است. آنان برای مدعای خود به دسته‌ای از [[آیات قرآن]] چون {{متن قرآن|تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}}<ref>«و یکدیگر را در نیکی و پرهیزگاری یاری کنید» سوره مائده، آیه ۲.</ref> و [[آیه]] {{متن قرآن|فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}}<ref>«با آن کس که ستم می‌کند جنگ کنید تا به فرمان خداوند باز گردد» سوره حجرات، آیه ۹.</ref> و نیز {{متن قرآن|لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}}<ref>«پیمان من به ستمکاران نمی‌رسد» سوره بقره، آیه ۱۲۴.</ref> [[تمسک]] جسته‌اند. [[ابوبکر اصم]]، که از علمای معتزلی است، می‌گوید: اگر [[حاکم]] [[عادل]] درخور [[پذیرش]] وجود داشته باشد، حمله مسلحانه علیه [[اهل بغی]] ([[حاکمان جور]]) [[واجب]] است<ref>{{عربی|السیف واجب إذا اتفق علی إمام عادل یخرجون معه لإزالة أهل البغی}} (أ. د. وهبة الزحیلی، الفقه الإسلامی و أدلته، ج۸، ص۳۱۳).</ref>. [[ابن‌حزم]] نیز به [[دلیل]] وجود [[احادیث]] فراوانی که [[ناسخ]] [[روایات]] توصیه‌کننده به [[صبر]] هستند، [[خروج علیه حاکم جائر]] را جایز دانسته است. همچنین روایاتی که مقابله با منکر را [[واجب]] می‌دانند و روایاتی که [[اطاعت]] در موارد [[معصیت]] را [[حرام]] می‌شمارند و نیز روایاتی که [[فرد]] کشته‌شده در این [[راه]] را [[شهید]] خوانده‌اند، از نظر [[ابن‌حزم]] همگی بر جواز [[خروج علیه حاکم جائر]] دلالت دارد<ref>{{عربی|و قال: ابن حزم بجواز الخروج؛ لأن الأحادیث المجیزة للخروج علی الفاسق الظالم ناسخة فی رأیه للأحادیث الآمرة بالصبر؛ لان هذه الاحادیث وردت فی مبدأ الإسلام، و لان الدلیل المحرم یقدم علی المبیح عند تعارضهما، و لقوله تعالی:}} {{متن قرآن|وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}} {{عربی|و لأنه یجب علی المسلم إزالة المنکر، و لا طاعة فی معصیته، و من قتل دون ماله أو دینه أو مظلته فهو شهید}} (ر.ک: ابن‌حزم، الفصل فی الملل و النحل؛ به نقل از: أ. د. وهبة الزحیلی، الفقه الإسلامی و ادلته، ص۳۱۷-۳۱۸).</ref>. [[محمد یوسف موسی]] نیز دیدگاه [[ابن‌حزم]] را مشروط بر آنکه به‌طور [[مسلم]] [[توانایی]] تفوق و [[چیرگی]] بر [[حاکم جائر]] را داشته باشند تا موجب تشتت و [[ناامنی]] و از بین رفتن [[وحدت]] [[امت اسلامی]] نشود ترجیح داده است. البته نظر وی [[شبیه]] [[معتزله]] است که [[خروج]] را در صورت [[قدرت]] و امکان [[واجب]] دانسته‌اند<ref>{{عربی|و رجح الدکتور محمد یوسف موسی رأی ابن حزم؛ لأن الأمة الاسلامیة موصوفة بانها آمرة عن المنکر، ترفض الظلم، و تقیم شعائر شرعة الله، و لکن بشرط واحد و هو أن یقدر تمام التقدیر من یری وجوب الخروج بالقوة علی خلیفة یستحق العزل شرعا ضرورة صیانة وحدة الامة التی ینبغی أن تحرص علیها الحرص کله، و ضرورة تجنیبها الفتنة و إراقة الدماء بلا ضرورة و هذا الرأی قریب من رأی المعتزلة الذین یوجبون الخروج علی السلطان عند القدرة والإمکان}} (ر.ک: أ. د. وهبة الزحیلی، الفقه الإسلامی و ادلته، ص۳۱۹).</ref>.
[[معتزله]] و [[خوارج]] برای [[مبارزه با حاکم جائر]] به وسیله [[شمشیر]] دو [[روایت]] را دستاویز قرار داده‌اند: یکی از این دو [[روایت]] که در [[صحیح مسلم]]، باب [[امر به معروف و نهی از منکر]] وارد شده، این مدعا را شامل می‌شود. [[پیامبر]]{{صل}} فرمود: کسی که در میان شما منکری را دید باید آن را با دستش [[تغییر]] دهد (کنایه از به کار گرفتن [[قوه]] قاهره و [[اجبار]]) و در صورت [[ناتوانی]] از این طریق، باید با زبان او را بازدارد، و سپس نوبت به پایین‌ترین مرتبه آنکه [[ناراحتی]] در [[قلب]] است می‌رسد<ref>{{عربی|من رأی منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه، و ذلک أضعف الإیمان}} (ر.ک: أبونعیم أحمد بن عبدالله الأصبهانی، حلیة الأولیاء و طبقات الأصفیاء، ج۱۰، ص۲۸؛ أبوبکر عبدالرزاق بن همام الصنعانی، مصنف عبدالرزاق، تحقیق حبیب الرحمن الأعظمی، ج۳، ص۲۸۵).</ref>. این [[روایت]] عام است و شامل هر نوع منکر، از جمله منکر ارتکابیِ [[حاکم اسلامی]] نیز می‌شود؛ زیرا [[پیامبر]] [[حاکم]] [[مسلمان]] را استثنا نکرده است. در [[روایت]] دیگری از [[عمر]] [[نقل]] شده است: اگر دیدید من مرتکب خلاف شدم، در برابرم [[قیام]] کنید<ref>{{عربی|و إذا أسأت فقومونی! فقال له رجل: لو رأینا فیک اعوجاجا لقومناه بسیوفنا؟ فسکت عمر علی ذلک}} (به نقل از: عبدالرحمن عبدالخالق، فصول فی السیاسة الشرعیة الدعوة إلی الله، ج۲، کتب السیاسة والقضاء، ص۴).</ref>. در این میان فردی گفت: اگر در [[رفتار]] تو کژتابی دیدیم، هر آینه با [[شمشیر]] در برابر تو می‌ایستیم. [[عمر]] نیز در برابر این واکنش [[سکوت]] کرد. [[معتزله]] و [[اشاعره]] گفته‌اند: [[سکوت]] [[خلیفه دوم]] در واقع نشان آن است که می‌توان در برابر هرگونه منکر و کژتابی [[امام]] [[مسلمانان]] ایستاد و با آن [[مبارزه]] کرد<ref>عبدالرحمن عبدالخالق، فصول فی السیاسة الشرعیة الدعوة إلی الله، ج۲، کتب السیاسة والقضاء، ص۴.</ref>. بنابر این [[روایات]]، بر فرض [[اطاعت]] نکردن از [[فرمان‌های الهی]] که از [[وظایف]] [[حاکم]] به شمار می‌رود، چنین حاکمی [[جائر]] شمرده می‌شود و دست‌کم در چنین مواردی، [[نافرمانی]] از آنها جایز خواهد بود<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۲۱۳.</ref>.
[[مذهب]] حنفیه نیز بر این [[باور]] است که برای استدامه [[امامت]] باید همه شروط لازم [[حاکم]] موجود باشد؛ به جز شرط [[عدالت]]. به [[اعتقاد]] [[مذهب]] حنفیه، شرط [[عدالت]] برای صحت [[خلافت]] لازم نیست. بنابراین از منظر این [[مذهب]]، [[تبعیت]] از [[فرد]] [[فاسق]] صحیح است و تنها [[کراهت]] دارد. آنان معتقدند چنانچه فردی [[منصب امامت]] را به دست گرفت، در حالی که [[عادل]] بود و پس از [[تصدی]] این [[منصب]] به هر جهت [[فاسق]] شد، معزول نمی‌شود. در عین حال معتقدند چنانچه [[عزل]] چنین فردی مستلزم [[فتنه]] نباشد، سزاوار [[عزل]] است، ولی [[واجب]] است که برای او [[دعا]] شود. اما در صورت اخیر نیز [[پیروان]] [[مذهب]] حنفیه، [[خروج]] بر چنین حاکمی را جایز نمی‌دانند و بر این مسئله هم‌نظرند. آنان در توجیه این مسئله بیان می‌کنند: برخی [[صحابه]] پشت سر [[حاکمان جائر]] [[نماز]] خوانده‌اند و [[ولایت]] آنان را پذیرفته‌اند، و این به سبب [[ترس]] از بروز [[فتنه]] در [[جامعه]] [[مسلمانان]] است<ref>ر. ک: وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۲، ص۲۱۶۷.</ref>.
دسوقی، یکی دیگر از [[فقهای اهل سنت]]، [[خروج بر امام]] [[جائر]] را [[حرام]] دانسته و در تعلیل آن آورده است: "پس از انعقاد [[امامت]] [[سلطان]] باید او را [[وعظ]] و [[نصیحت]] کرد و [[خروج]] بر او جایز نیست؛ زیرا [[مفسده]] آن کمتر است". دسوقی تنها در یک مورد [[خروج بر امام]] [[جائر]] را جایز لازم دانسته، و آن زمانی است که [[امام]] [[عادل]] علیه [[امام جائر]] [[قیام]] کند. در این صورت لازم است به کمک [[امام]] [[عادل]] بشتابیم<ref>ر. ک: وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۲، ص۲۱۶۸.</ref>.
خرشی، یکی دیگر از علمای [[اهل سنت]]، در این‌باره نظری شبیه نظریه مشهور [[اهل سنت]] مطرح کرده است. او می‌گوید: بر اساس روایتی که ابی‌القاسم از مالک [[نقل]] کرده است “چنانچه [[حاکم]] مثل [[عمر بن عبدالعزیز]] باشد، بر [[مردم]] [[واجب]] است از او [[دفاع]] کنند و در رکاب او بجنگند، اما اگر افراد دیگر غیر از چنین فردی باشند [یعنی [[حکام جائر]]]، باید آنها را به حال خود واگذار کرد؛ زیرا [[خداوند]] [[انتقام]] [[ظالم]] را با [[ظالم]] می‌گیرد و سپس [[انتقام]] هر در را خودش از آنها می‌گیرد”<ref>وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۲، ص۲۱۶۸.</ref>. بدین ترتیب، در نگاه خرشی [[مردم]] و [[جامعه]] که در قبال [[حاکم جائر]]، هیچ‌گونه نقشی، حتی نظارتی ندارند و تنها [[وظیفه]] آنان این است که در مقابل [[حاکم جائر]] [[صبر]] کنند و [[منتظر]] [[انتقام]] [[الهی]] باشند. به هر حال، [[حاکم]] با [[ظلم]] و [[فسق]] و تعطیل [[حقوق مردم]] [[عزل]] نمی‌شود. همان‌گونه که خواندید از مطرح نبودن مسئله [[عزل]] [[خلیفه]] میان [[اهل سنت]] و اختلاف‌نظر میان فقهای ایشان برداشت می‌شود که [[اقتدار]] [[پادشاه]] و [[امنیت جامعه]]، محوری‌ترین مسئله به شمار می‌آید و دیگر مسائل، از جمله [[عدالت]]، حاشیه‌ای‌اند<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۱۹۳.</ref>.
{{حاکم جائر}}
== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:1100538.jpg|22px]] [[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|'''اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت''']]
شرایطی که فقهای اهل سنت برای خلیفه برشمرده‌اند، در دو دسته خلاصه می‌شود: برخی شرایط انعقاد خلافت است و دسته‌ای شرایط استمرار آن. بحث درباره عوامل عزلخلیفه مربوط به بخش دوم، یعنی شرایط استمرار اوست. در اینکه آیا عزلخلیفه جایز است یا خیر و بر فرض جواز، چه عواملی موجب عزلخلیفه می‌شود، میان فقهای اهل سنت اختلاف‌نظر وجود دارد.
معتزله و خوارج با اختلاف‌نظر در عوامل عزلخلیفه، آن را جایز شمرده‌اند. آنان برای مدعای خود به دسته‌ای از آیات مانند آیه﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾[۲] و نیز آیه ﴿أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾[۳]، همچنین آیهنورانی﴿إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ﴾[۴] و آیات دیگری تمسک جسته‌اند[۵]. عده‌ای از فقهای اهل سنت، از جمله باقلانی، ارتداد و کفر پس از ایمان، ترک نماز و دعوت به ترک اقامه آن را از زمینه‌های عزلخلیفه دانسته‌اند. وی ادعا کرده که برخی فقها موارد دیگری، مانند فسق و ظلم از راه غصبداراییها و ضرب و شتم مردم، هتک نفوس محترمه و تضییع حقوق و تعطیل حدود الهی را افزود‌ه‌اند[۶].
بدیهی است که دیدگاه ماوردی در این‌باره برگرفته از اوضاع سیاسی زمان خود است که در آن، خلفامقهورحکام شده بودند. البته ایشان به طور ضمنی، گزینه دیگری را برای عزلخلیفهپیشبینی می‌کند و آن، انحراف او از موازین شرع و مبانی عدل است. البته در این مورد به خلعخلیفه تصریح نکرده است[۷]. ماوردی برای مسئله ایجاد خدشه در عدالت حاکم تفصیل قایل است. گاهی مشکل عدالت حاکم ناشی از مسائل اخلاقی و پیروی از هوای نفسانی و شهوانی و گاه به سبب مشکلاتاعتقادی است. مشکل اول چون به افعال و جوارح باز می‌گردد، مانع انعقاد و استدامه خلافت می‌گردد. بنابراین اگر حاکمی که خلافتش منعقد شده، چنین مشکلی پیدا کرد، از امامت خارج می‌شود و اگر به عدالت بازگشت، نمی‌تواند به امامت بازگردد و نیازمند عقد جدید است. البته برخی متکلمان معتقدند: در فرض بازگشت به عدالت، امامت او منعقد می‌گردد و به عقد و بیعت دوباره نیاز ندارد؛ زیرا عموم ولایت وی کافی است و بیعت جدید موجب مشقت می‌گردد. در فرض دوم میان علمای بصره و دیگر علما اختلاف‌نظر وجود دارد. علمای بصره معتقدند مشکل اعتقادیامام زیانی به امامت وی نمی‌رساند، ولی دیگر علما معتقدند مانع انعقاد و استدامه امامت است[۸].
باقلانی نیز ادعا می‌کند: جمهور مثبتین و اصحابحدیث گفته‌اند که امام با ارتکاب این امور نه تنها منخلع نمی‌شود و خروج علیه او نیز واجب نیست، بلکه باید وی را نصیحت کرد و ترساند و در آنچه معصیت خداست با او مخالفت کرد. او به روایات بسیاری که در این باره وجود دارد استناد جسته است[۹].
باقلانی نیز خود اظهار می‌دارد: چنانچه فسقحاکم از ابتدا نبوده باشد، عزل وی جایز نیست، اما اگر معلوم شود که از ابتدا فسق وجود داشته، لازم است خلع گردد. او ادعا می‌کند نظیر این مسئله در فقه فراوان است؛ از جمله در بحث وضو که چنانچه بین نماز معلوم شود از ابتدا وضو نداشته، لازم نیست نماز را دوباره بخواند[۱۰].
ابن‌جماعه نیز ضمن مقایسه قاضی و سلطان، در عوامل انعزال آن دو به دلیل ماهیت مختلف حوزه کاری‌شان تفاوت قایل شده، می‌نویسد: "اگر بر امام و سلطان چیزی عارض شود که [انجام آن] موجب فسق او گردد، صحیح‌تر آن است که سلطان به خاطر فاسق شدن از امامت منعزل نمی‌شود؛ زیرا که در انعزال و کناره‌گیری او، اضطراب احوال امت نهفته است؛ برخلاف قاضی که فاسق شدن وی موجب انعزال از منصبقضا می‌شود؛ [زیرا کناره‌گیری او تأثیری در نظم جامعه ندارد]"[۱۳].
مذهب حنفیه نیز بر این باور است که برای استدامه امامت باید همه شروط لازم حاکم موجود باشد؛ به جز شرط عدالت. به اعتقادمذهب حنفیه، شرط عدالت برای صحت خلافت لازم نیست. بنابراین از منظر این مذهب، تبعیت از فردفاسق صحیح است و تنها کراهت دارد. آنان معتقدند چنانچه فردی منصب امامت را به دست گرفت، در حالی که عادل بود و پس از تصدی این منصب به هر جهت فاسق شد، معزول نمی‌شود. در عین حال معتقدند چنانچه عزل چنین فردی مستلزم فتنه نباشد، سزاوار عزل است، ولی واجب است که برای او دعا شود. اما در صورت اخیر نیز پیروانمذهب حنفیه، خروج بر چنین حاکمی را جایز نمی‌دانند و بر این مسئله هم‌نظرند. آنان در توجیه این مسئله بیان می‌کنند: برخی صحابه پشت سر حاکمان جائرنماز خوانده‌اند و ولایت آنان را پذیرفته‌اند، و این به سبب ترس از بروز فتنه در جامعهمسلمانان است[۱۴].
خرشی، یکی دیگر از علمای اهل سنت، در این‌باره نظری شبیه نظریه مشهور اهل سنت مطرح کرده است. او می‌گوید: بر اساس روایتی که ابی‌القاسم از مالک نقل کرده است “چنانچه حاکم مثل عمر بن عبدالعزیز باشد، بر مردمواجب است از او دفاع کنند و در رکاب او بجنگند، اما اگر افراد دیگر غیر از چنین فردی باشند [یعنی حکام جائر]، باید آنها را به حال خود واگذار کرد؛ زیرا خداوندانتقامظالم را با ظالم می‌گیرد و سپس انتقام هر در را خودش از آنها می‌گیرد”[۱۶]. بدین ترتیب، در نگاه خرشی مردم و جامعه که در قبال حاکم جائر، هیچ‌گونه نقشی، حتی نظارتی ندارند و تنها وظیفه آنان این است که در مقابل حاکم جائرصبر کنند و منتظرانتقامالهی باشند. به هر حال، حاکم با ظلم و فسق و تعطیل حقوق مردمعزل نمی‌شود. همان‌گونه که خواندید از مطرح نبودن مسئله عزلخلیفه میان اهل سنت و اختلاف‌نظر میان فقهای ایشان برداشت می‌شود که اقتدارپادشاه و امنیت جامعه، محوری‌ترین مسئله به شمار می‌آید و دیگر مسائل، از جمله عدالت، حاشیه‌ای‌اند[۱۷].
↑الصدیق رضی الله عنه یعلنها و یقول: و لیت علیکم و لست بخیرکم، فإن وجدتمونی علی حق فأعینونی، و إن کان غیر ذلک فلا طاعة لی علیکم، أطیعونی ما أطعت الله فیکم، فإن عصیت الله فلا طاعة لی علیکم (ر. ک: عطیة بن محمد سالم، شرح الأربعین النوویة، ج۵۱، ص۹، (دروس صوتیة قام بتفریغها)، موقع الشبکة الإسلامیة: http://www.islamweb.net).
↑«و آن کسان که بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری نکنند کافرند» سوره مائده، آیه ۴۴.
↑«تنها پنداری (درباره آن) داریم و ما (به آن) باورمند نیستیم» سوره جاثیه، آیه ۳۲.
↑به نقل از: أبوعمر یوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمری، التمهید لما فی الموطأ من المعانی و الأسانید، تحقیق مصطفی بن أحمد العلوی و محمد عبدالکبیر البکری، ج۱۷، ص۱۶.
↑ر. ک: باقلانی، التمهید، ص۱۸۶؛ به نقل از: شمس‌الدین، محمد مهدی، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ص۱۵۷.
↑ر. ک: حمید عنایت، نهادها و اندیشه‌های سیاسی در ایران و اسلام، تصحیح و مقدمه صادق زیباکلام، ص۱۴۹-۱۵۰.
↑ر. ک: وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۲، ص۲۱۶۸.
↑و قال الجمهور من أهل الإثبات و أصحاب الحدیث لا ینخلع بهذه الأمور و لا یجب الخروج علیه بل یجب وعظه و تخویفه و ترک طاعته فی شیء مما یدعو إلیه من معاصی الله (محمد بن الطیب بن جعفر بن القاسم، (القاضی ابوبکر الباقلانی)، تمهید الاوائل فی تلخیص الدلائل، المحقق: عمادالدین احمد حیدر، ج۱، ص۴۸۷).
↑أن حدوث الفسق فی الإمام بعد العقد له لا یوجب خلعه و إن کان مما لو حدث فیه عند ابتداء العقد لبطل العقد له و وجب العدول عنه و أمثال هذا فی الشریعة کثیرة ألا تری أنه لو وجد المتیمم الماء قبل دخوله فی الصلاة لوجب علیه التوضؤ به ولو طرأ علیه و هو فیها لم یلزمه ذلک. محمد بن الطیب بن جعفر بن القاسم، (القاضی ابوبکر الباقلانی)، تمهید الاوائل فی تلخیص الدلائل، المحقق: عمادالدین احمد حیدر، ج۱، ص۴۷۹.
این مدخل زیرشاخهٔ بحث حاکم جائر است. عزل حاکم جائر از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: عزل حاکم جائر از دیدگاه اهل سنت - پرسش مرتبط ندارد