خروج بر حاکم جائر

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

دیدگاه اهل سنت

فقهای اهل سنت در مجموع، دو نظریه عمده درباره جواز و حرمت خروج علیه حاکم جائر مطرح کرده‌اند که در اینجا به بیان هریک از نظریه‌ها و استدلال هر کدام می‌پردازیم.

نظریه نخست: حرمت خروج

بسیاری از فقها و ائمه مذاهب اهل سنت درباره خروج[۱] و عصیان علیه حاکم جائر به حرمت فتوا داده‌اند. ابن‌قدامه معتقد است: حاکمان تا زمانی که نماز برپا می‌دارند باید از آنان اطاعت کرد و نباید بر ایشان خروج کرد[۲]. "امام البربهاری" نیز گفته است: قتال و خروج بر حاکم، هرچند جائر باشد، جایز نیست[۳]. "حمد ابوزهره" از "امام احمد" نقل کرده است که وی به لزوم صبر در برابر ستم زمامدار تصریح کرده و از خروج و توطئه بر ضد او به صراحت بازداشته است. وی معتقد است: "باید زیر پرچم سلطان بر تمام اعمال او صبر کرد؛ چه عادلانه باشد و چه ظالمانه و نباید بر ضد سلاطین دست به شمشیر برد، هرچند بیداد کنند"[۴]. "ابن عبدالبر" نیز به نقل از امام مالک و جمهور اهل سنت معتقد است که اطاعت از امام ستمگر بهتر از خروج بر ضد اوست: "اهل سنت گفته‌اند: هنگام گزینش باید امامی فاضل، باعدالت و نیکوکار را برگزید و اگر امکان نداشت، صبر بر طاعت ستمگر، از قیام بر ضد او بهتر است؛ زیرا در صورت خروج، وحشت جای امنیت را گرفته، خون‌ها ریخته می‌شود و غارت، تاراج و تباهی [را به دنبال دارد] و تحمل این مصائب، از شکیبایی بر ستم و فسق او دشوارتر است و طبق حکم اصول اولیه و عقل و دین، سزاوارتر آن است که از میان دو کار بد، آنچه ناپسندتر است، رها شود[۵].

"امام نووی" نیز خروج و قتال با حاکمان را، حتی بر فرض فسق و ظلم فراوان، حرام دانسته و بر این مسئله ادعای اجماع کرده است[۶]. سفیان ثوری می‌نویسد: "هرکسی بر امامی از پیشوایان مسلمین خروج کند، در حالی که مردم بر او اجتماع کرده و به خلافتش اقرار کرده باشند، به هر نحوی که باشد رضایت و یا به زور و استیلا به ولایت رسیده باشد، به تحقیق که خارجی و خروج کننده بر امام از جماعت مسلمین جدا شده و مخالفت با آثار رسول خدا (ص) کرده است و اگر خروج‌کننده در این حالت بمیرد، به مرگ جاهلیت مرده است[۷].

در کتاب انصاف در فقه حنبلی آمده است: خروج علیه حاکم غیرعادل جایز نیست؛ زیرا بدعت است و مخالف سنت است و امر به صبر در برابر حاکم جائر شده است؛ زیرا وقتی شمشیر برهنه گردد، موجب قطع شدن و ناامنی راه‌ها، از بین رفتن حرمت محارم، ریختن خون‌ها و از بین رفتن اموال می‌گردد[۸].

ابن عبدالبر در کتاب التمهید و الاستذکار به تبیین مواضع اهل سنت دراین‌باره پرداخته است: "اهل حق که همانا اهل سنت هستند، بر این باورند که اختیار مردم باید بر امام و پیشوای فاضل، عادل و نیکوکار تعلق گیرد و اگر واجد چنین اوصافی نبود، صبر و تحمل و شکیبایی بر جور و ستم والی و اطاعت و انقیاد او اولی و سزاوارتر است تا قیام و خروج بر ولایت او؛ زیرا که بر اثر خروج و انقلاب علیه امیر جائر، امنیت و آرامش به خوف و هراس تبدیل می‌شود و خون‌ریزی و سفک دماء و غارت‌ها و چپاول‌ها رونق می‌یابد و فساد گسترش پیدا می‌کند و اگر چنین شود، مصیبتی است که زیانش بیشتر و زیادتر است نسبت به صبر و سکوت بر جور و فسق امیر جائر. همچنین اصول و قواعد عقل و دین گواهی می‌دهند که مکروه اعظم و عمل ناپسند بزرگ‌تر همیشه به ترک و کنار گذاشتن، سزاوارتر و شایسته‌تر خواهد بود[۹].

البانی، یکی از علمای مشهور اهل سنت، نیز در پاسخ به این پرسش که آیا خروج بر حاکم جائر جایز است یا نه، پاسخ می‌دهد: جایز نیست و برای خروج شرایط بسیاری بیان می‌کند که شبیه و نزدیک به نداشتن جواز است[۱۰]. طحاوی، یکی دیگر از علمای اهل سنت در این باره معتقد است: خروج بر والیان و نیز نفرین بر آنان جایز نیست، اگر چه جائر باشند؛ بلکه باید فرمان‌های آنان را، تا زمانی که معصیت الهی نکرده‌اند، اطاعت کرد و برای بهروزی و عافیتشان دعا نمود[۱۱]. نزد بیشتر فقهای اهل سنت، حاکم به سبب جور و فسق عزل نمی‌شود، بلکه باید او را نصیحت و راهنمایی کرد. بر کسانی که می‌توانند و احتمال تأثیر می‌دهند واجب است او را نصیحت کنند. حتی نباید حاکمان جائر و فاسق را آشکارا نفرین کرد، بلکه بهتر است برای اصلاح آنان دعا و برای آنان استغفار کرد[۱۲].

ابن‌فراء با استناد به روایاتی، از جمله روایت عبدوس بن مالک عطار، توصیه می‌کند: “کسی که به زور شمشیر بر مسلمانان غلبه کند و خود را خلیفه و امیرالمؤمنین بنامد، جایز نیست هیچ فرد مسلمانی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، حتی یک شب را سپری کند، بدون اینکه او را امام خود بداند. چنین کسی، نیک یا فاجر، امیر مؤمنان است”[۱۳]. غزالی در کتاب احیاء علوم الدین، باب چهارم از کتاب امر به معروف و نهی از منکر، بخش مربوط به امیران و پادشاهان آورده است که حتی امر به معروف و نهی از منکر پادشاهان و حکام نباید به گونه‌ای باشد که سبب تضعیف ایشان گردد: "پیش از این یاد کردیم که مراتب امر به معروف و نهی از منکر چهار است: اول، معلوم گردانیدن؛ دوم، پند دادن؛ سوم، سخن درشت گفتن؛ چهارم، با قهر بازداشتن و با زدن و عقوبت سوی حق آوردن، و از این جمله، دو مرتبه اول با پادشاهان روا باشد، و اما به قهر بازداشتن، آحاد رعیت را با سلطان نرسد؛ چه آن محرک و مهیج شر باشد و محذوری که از آن زایَد بیشتر بود، و اما سخن درشت گفتن، چنان‌که گویی که “ای ظالم”، “ای خدای‌ناترس” و آنچه بدین ماند، اگر فتنه‌ای را جنباند که شر آن به غیر او برسد، روا نباشد، و اگر جز بر نفس خود نترسد، روا باشد، بل مستحب بوده؛ چه آن عادت سلف بوده است که خود را در خطر انداختندی و به صریح انکاری کردندی و از کشتن و انواع عذاب نترسیدند، به آنچه می‌دانستند که آن شهادت باشد"[۱۴].

به گفته لمبتون، ابن‌تیمیه میان زندگی خصوصی والی و اجرای شرع به دست او، تمایز قایل است، او معتقد است بر عهده گرفتن مسئولیت عمومی، لزوماً با ویژگی‌های اخلاقی دارنده آن پیوندی ندارد. حتی اگر سلطان جائر باشد، رعایا حق ندارند از تکالیف خود سر باز زنند. همچنین او به طور ضمنی نظریه قیام مسلحانه ضد امام ناحق را محکوم می‌کند و می‌گوید: “هیچ مسلمانی نباید علیه برادر دینی خود شمشیر کشد و بر هم زدن آرامش و صلح عمومی، از نابخشوده‌ترین گناهان است”. او نیز مثل اسلاف خود تقریباً مسئله برکنار کردن امام را مسکوت گذاشته است. بدین ترتیب، ابن‌تیمیه حکومت جائر را که ضامن امنیت است ترجیح داده و در‌این‌باره به روایت مشهور امام علی (ع) و نیز روایت دیگری متوسل شده است که می‌فرماید: “شصت سال با امام جائر بهتر از یک شب بدون سلطان بودن است”. همچنین کلامی از سلف صالح دیگری چون فضیل بن عیاض و احمد بن حنبل و دیگران نقل می‌کند که گفته‌اند: “اگر تنها یک دعای مستجاب داشته باشیم، به سلطان دعا خواهیم کرد”[۱۵].

نوری نیز بر حرمت جنگ و خروج علیه حاکم جائر ادعای اجماع کرده است. وی می‌گوید: دلیل حرمت خروج نیز پیامدهای منفی مترتب بر آن، مانند بروز فتنه، ریخته شدن خون و... است و در کل مفسده خروج و عزل حاکم جائر بیش از باقی ماندن وی بر مسند حکومت است[۱۶].

بنابراین از باب دفع افسد به فاسد، خروج بر حاکم را مشروع نمی‌دانند. ابن‌منیر می‌نویسد: مبادا تصور شود خروج بر سلطان جائری که از حوزه اسلام دفاع می‌کند، به جهت اینکه نفعی برای دین ندارد، جایز است؛ زیرا خداوند متعال به وسیله چنین حاکمی از دین حفاظت و صیانت می‌کند. بنابراین واجب است که در قبال چنین حاکمی صبر و تحمل کرد و اطاعت از وی به جز در موارد گناه لازم است، و به همین دلیل است که دعا برای تأیید و نصرت حاکم جائر جایز شمرده شده است[۱۷].

ابن‌عبدالبر، از علمای اهل سنت و امامانشان نقل می‌کند که آنها معتقدند: بهتر است حاکم همه صفات نیکو را چون فضل، علم، عدالت و قدرت داشته باشد، اما اگر چنین نبود، صبر کردن در برابر وی بهتر است از خروج بر او؛ زیرا مقاومت و منازعه در برابر وی موجب ناامنی و ریختن خون و فساد بر روی زمین می‌شود که به مراتب بدتر از صبر در برابر حاکم جائر است[۱۸]. سپس ابن‌عبدالبر به دسته‌ای از روایات استناد جسته است. وی در کتاب التمهید روایات بسیاری دراین‌باره نقل کرده است.

عده‌ای از علمای اهل سنت گفته‌اند: سخن صحیح از منظر مذاهب چهارگانه اهل سنت و مذهب زیدیه، آن است که خروج بر امام فاسق فاجر، هرچند از باب امر به معروف و نهی از منکر، حرام است. آنان در بیان دلیل حرمت خروج گفته‌اند: یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، تأثیر داشتن آن است و چنین نهی از منکری نه تنها تأثیر مثبت ندارد، بلکه پیامد منفی نیز دارد و حاکم جائر را در این کار مصرتر می‌سازد. پس باید از آن خودداری کرد وگرنه به بروز فتنه، ریخته شدن خون، رواج و نشر فساد، گمراهی بندگان، از بین رفتن امنیت و ویرانی نظام انسانی می‌انجامد[۱۹]. دسته‌ای از فقهای معاصر اهل سنت از این بالاتر رفته و گفته‌اند: هر اندازه که حاکمان، فاسق شدند، هرچند شراب بنوشند، زنا کنند و بر مردم ظلم روا دارند، خروج بر آنها جایز نیست[۲۰].

خلاصه دیدگاه مشهور میان فقهای مذاهب اهل سنت آن است که هرکس به حق یا ناحق بر امام مسلمانان، خواه عادل خواه ستمکار، خروج کند، در زمره بغات به شمار می‌آید که احکام و مجازات خاصی برای او در نظر گرفته شده است[۲۱]. عوده به نقل از برخی علمای اهل سنت معتقد است: چنانچه حاکمی به واسطه یکی از راه‌های چهارگانه (اهل حل و عقد، استخلاف، شورا و قهر و غلبه با رعایت شرایط خاص آن) به حکومت برسد خروج علیه او بغی است[۲۲].

به هر حال، حرمت عصیان و خروج علیه حاکم جائر نزد اهل سنت چنان اتقانی دارد که بسیاری از فقهای آنان بر قیام امام حسین (ع) علیه یزید خرده می‌گیرند و شیعه را به ایجاد تفرقه در امت متهم می‌کنند. به طور کلی “آنها پیوسته گفته و می‌گویند که شیعه با اقدامات خود شق عصای مسلمین و ایجاد اختلاف و تشتت کرده است. بعضی حتی از امام حسین (ع) هم به همین دلیل انتقاد می‌کنند و به صراحت می‌گویند که چرا آن حضرت در برابر اجماع مسلمانان ایستاد و شق عصایشان کرد؟ ”[۲۳].[۲۴]

ادله

منابع فقهی اهل سنت، خروج علیه حاکم جائر را حرام شمرده‌اند. مقصود از خروج، “مخالفت با امام و اقدام جهت خلع وی و یا امتناع از پرداخت حقوق واجبی همچون پرداخت زکات و... است که باید به وی پرداخت شود... ”[۲۵]. برخی دیگر از فقهای اهل سنت که اغلب وهابی مسلک‌اند، خروج را شامل اقدامات قولی و عملی یا به عبارت دیگر، مادی و معنوی دانسته و هرگونه اقدام علیه حاکم جائر را حرام خوانده‌اند. این دسته از فقها، حتی نفرین بر حاکم جائر را نیز از مصادیق خروج دانسته و حرام معرفی کرده‌اند و در مقابل، دعا برای آنان را واجب دانسته‌اند؛ برای مثال، "صالح الفوزان" معتقد است: "دعا کردن برای حاکمان، یکی از اصول اساسی اهل سنت و جماعت است و هر کس بر آنان نفرین کند، از عقیده‌اش گمراه شده است"[۲۶]. به طور کلی، اهل حدیث و سنت، صبر در برابر حاکم جائر را واجب و خروج علیه وی را حرام دانسته‌اند. آنان به دسته‌ای از روایات و ادله عقلی دراین‌باره استدلال کرده‌اند[۲۷].

روایات
  1. پیامبر اکرم (ص) در روایتی فرمود: «كُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ وَ لَا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْقَاتِلَ‌»[۲۸]. این روایت تأکید دارد که در رخدادها صبر کن و واکنشی نشان نده، حتی اگر به کشته شدن تو بینجامد و این بسیار بهتر از آن است که وارد معرکه شوی و قاتل دیگران باشی؛ یعنی باید حتی‌المقدور از جنگ و خون‌ریزی در جامعه پرهیز کرد. دلالت این روایت عام است و مبارزه و درگیری با حاکم جائر را نیز شامل می‌شود.
  2. در روایت دیگری از پیامبر (ص) نقل شده است: «السمع و الطاعة على المرء المسلم فيما أحب و كره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصيته فلا سمع و طاعة»[۲۹]. این روایت بر حرمت خروج دلالتِ صریح ندارد و بیشتر به اطاعت از سلطان جائر ناظر است. البته صدر روایت بر وجوب اطاعت از حاکم دلالت دارد و ذیل آن، تنها در مواردی که حاکم به معصیت امر می‌کند، اطاعت از حاکم را استثنا کرده و نفرموده است که باید خروج کرد. بنابراین از دلالت التزامی آن برداشت می‌شود که خروج علیه جائر صحیح نیست؛ زیرا پیامبر در موارد معصیت، به خروج دستور نداده است.
  3. در صحیح مسلم از ام‌سلمه به نقل از پیامبر (ص) آمده است: «عن النبی (ص)، أنه سیعمل علیکم أمراء فتعرفون و تنکرون فمن کره فقد بریء و من انکر فقد سلم، و لکن من رضی و تابع، قالوا: یا رسول الله أفلا نقاتلهم؟! قال (ص): [لا، ما صلوا]!» [۳۰]. اهل سنت گفته‌اند: بنابراین روایت نباید علیه حاکم جائری که میان حلال و حرام خدا در عمل و حکم اختلاط می‌نماید خروج کرد، بلکه تنها اکراه با قلب موجب برائت ذمه او و انکار با زبان سلامت وی را در پی خواهد داشت. اما کسی که به چنین حاکمی رضا دهد و از او تبعیت کند، در گناه و معصیتش شریک خواهد بود. البته مسلمانان درباره جواز خروج علیه حاکم جائر از پیامبر (ص) پرسیدند که حضرت در پاسخ فرمودند: تا زمانی که ملتزم به نماز باشند و نماز را به پا دارند، نباید علیه آنها خروج کرد.
  4. روایت دیگری با این مضمون از عوف بن مالک در صحیح مسلم به نقل از پیامبر (ص) وارد شده است: «[خيار أئمّتكم الّذين تحبّونهم و يحبّونكم و يصلّون عليكم و تصلّون عليهم و شرار أئمّتكم الّذين تبغضونهم و يبغضونكم و تلعنونهم و يلعنونكم‌] قیل یا رسول الله: أفلا ننابذهم بالسیوف فقال: [لا ما أقاموا فیکم الصلاة! وإذا رأیتم من ولاتکم شیئا تکرهونه فاکرهوا عمله، ولا تنزعوا یدا من طاعة]»[۳۱]. در این روایت نیز همچون روایت پیشین تصریح شده است اگرچه امام به سبب عملکردش شایسته لعن باشد، تا زمانی که از نمازگزاران است، خروج علیه او جایز نیست.
  5. جنادة بن ابی‌امیه نیز بنابر حدیثی از پیامبر (ص) ادعا کرده است: تا زمانی که حاکم جائر نماز می‌خواند و عمل کفرآمیز آشکاری نکند، نباید از فرمانش سرپیچی کرد، و خروج علیه او جایز نیست: «و استندوا فی ذلک أیضا إلی حدیث جنادة بن أبی أمیة قال: دخلنا علی عبادة بن الصامت و هو مریض فقلنا حدثنا ـ أصلحک الله ـ بحدیث ینفع الله به سمعته من رسول الله (ص) فقال: دعانا رسول الله فبایعناه علی السمع و الطاعة فی منشطنا و مکرهنا و عسرنا و یسرنا و أثرة علینا، و أن لا ننازع الأمر أهله قال: إلا أن تروا کفراً بواحاً عندکم من الله فیه برهان»[۳۲]. این روایت تصریح دارد تا زمانی که کفر آشکاری از حاکم سر نزده، درگیری با او جایز نیست، و فقهای اهل سنت بر این مسئله اتفاق‌نظر دارند[۳۳].
  6. معاذ بن جبل از رسول خدا (ص) نقل می‌کند: «یا معاذ، أطع کل أمیر و صلّ خلف کل إمام و لا تسبن أحدا من اصحابی»[۳۴]؛ “ای معاذ، از هر سلطانی اطاعت کن و پشت سر هر امامی نماز گزار و هیچ‌یک از اصحاب مرا ناسزا نگو”. این تعابیر عام شامل سلطان، امام و صحابه عادل و جائر می‌شود.
  7. سوید بن غفله از عمر بن خطاب نقل می‌کند: «یا أبا أمیة، لعلک أن تخلف بعدی فاطع الإمام وإن و إن کان عبدا حبشیا إن ضربک فاصبر و إن أمرک بأمر فاصبر و إن حرمک فاصبر و إن ظلمک فاصبر و إن أمرک بأمر ینقص دینک فقل سمع و طاعة دمی دون دینی»[۳۵] در این روایت، اطاعت از هر امامی، هرچند برده سیاه حبشی باشد و در هر حالتی، حتی اگر مردم را شکنجه دهد و بی‌آبرو کند و در یک کلمه به آنها ظلم نماید واجب شمرده شده است.
  8. عدی بن حاتم از رسول خدا (ص) نقل کرده: «قلنا یا رسول الله: لا نسألک عن طاعة من أتقی و أصلح و لکن من فعل و فعل یذکر الشر فقال: اتقوا الله واسمعوا و أطیعوا»[۳۶]؛ از رسول خدا (ص) پرسیدند: “یا رسول‌الله، ما درباره اطاعت از کسی که متقی است، پرسش نمی‌کنیم، بلکه درباره اطاعت از کسی می‌پرسیم که عمل خلاف انجام می‌دهد”. حضرت در پاسخ فرمود: “تقوا پیشه کنید و از او حرف‌شنوی داشته باشید و از فرمان‌هایش اطاعت کنید”.
  9. انس بن مالک می‌گوید: پیامبر بزرگان صحابه را از انجام مسائلی نهی کرد و فرمود: «لا تسبوا أمراکم و لا تغشوهم و لا تعصوهم واتقوالله واصبروا فإن الأمر إلی قریب»[۳۷]. پیامبر (ص) بزرگان صحابه را از لعن، ناسزاگویی، فریب دادن و نافرمانی دستورهای سلاطین و خلفا نهی فرمود، و در برابر، آنها را به تقوا و صبر دستور داد. این بیان عام است و شامل پادشاهان جائر و ظالم نیز می‌شود و بلکه به آنها تبادر دارد؛ زیرا این روایت خطاب به بزرگان صحابه است و طبیعی است که آنها می‌دانند نباید با حاکمان عادل پرهیزکار چنین برخوردهایی داشت. پرسش آنها نیز درباره حکام جائر و ظالم بوده است.
  10. ابن‌عباس از پیامبر (ص) نقل می‌کند: «من رأی من أمیره شیئا یکرهه فلیصبر علیه فانه من فارق الجماعة شبرا فمات الا مات میته جاهلیه»[۳۸]. در این روایت تصریح شده که چنانچه از امرای خود رفتار یا اخلاق ناپسندی دیدید باز هم از آنان اطاعت کنید و در برابر ایشان به جای نافرمانی، صبر پیشه نمایید وگرنه این نافرمانی فاصله‌گیری از جماعت به شمار می‌رود و این فاصله گرفتن از جماعت، هرچند به قدر اندک، همانند کسی است که در زمان جاهلیت از دنیا رفته باشد. بنابراین در این روایت نیز نافرمانی از حکام به طور عام در هر حالت نکوهش شده است.

همان‌گونه که از این روایات برداشت می‌شود، صبر در برابر فرمان‌های حاکمان، اعم از جائر و عادل، در هر حال و هرچند ظالمانه، واجب است وگرنه شهروند نافرمان عقاب خواهد شد و در روایات با تعابیر مختلف نکوهش شده است[۳۹].

دلیل عقلی

علمای اهل سنت، افزون بر این روایات، به ادله عقلی نیز بر حرمت خروج علیه حاکم جائر استدلال کرده‌اند. در تبیین دلیل عقلی آمده است: زیانی که بر اثر انحراف و ظلم حاکم به مسلمانان می‌رسد، به مراتب کمتر از زبان مبارزه با حاکم جائر است. افزون بر این، با مرور اجمالی تاریخ مسلمانان این پرسش پیش می‌آید: کسانی که در طول تاریخ تا به امروز علیه حکام مسلمین جنگیدند چه نتیجه‌ای به دست آوردند؟ کسانی که علیه عثمان و علی (ع) قیام کردند چه سودی کردند؟ شریف حسین که علیه عثمانی‌ها جنگید، چه خیری دید؟ آیا بنی‌عباس که علیه بنی‌امیه جنگیدند، بهتر بودند؟ بنابراین بهترین روش و وسیله اصلاح حاکمان، همانا روش دعوت و گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز خواهد بود[۴۰].

وهبة الزحیلی نیز در تبیین دلیل عقلی این مسئله می‌نویسد: خروج موجب تفرقه و از بین رفتن وحدت کلمه مردم می‌شود. بنابراین ضرر آن بسیار خواهد بود. اما در مقابل، ضرر اطاعت و تبعیت از چنین حاکمی به مراتب کمتر از خروج است. وی همچنین ادعا کرده است که صحابه و تابعین اغلب از خروج بر حاکم جائر امتناع و پرهیز کرده‌اند[۴۱]. افزون بر این، روایاتی درباره حرمت و نهی خروج، از پیامبر (ص) وارد شده است. الزحیلی با تمسک به دو روایت از منابع اهل سنت، انقلاب و قیام مسلحانه را جایز نمی‌داند[۴۲]. بدین‌ترتیب، اغلب استدلال علمای اهل سنت مبنی بر حرمت خروج علیه حاکمان جائر، ادله عقلی مستند به شواهد تاریخی، در دوران حیات سیاسی مسلمانان بوده است[۴۳].

سیره صحابه و تابعین

سیره صحابه بر این بوده که هرگاه گفتار یا رفتار خوارج یا مانند ایشان بیانگر خروج بر حاکم بود، به آنان هشدار می‌دادند و اگر از عمل خویش خودداری نمی‌کردند، قتل آنان را واجب می‌شمردند. صحابه رسول خدا در آن دوره چنین عملی نیز انجام داده‌اند. علمای ربانی دوره‌های بعد نیز به این سیره صحابه عمل می‌کردند[۴۴]. سیره عملی علی (ع) در برابر خوارج که با آنها جنگید و همه را به هلاکت رسانید، به حرمت خروج بر حاکم دلالت دارد. روایات فراوانی نیز دراین باره وجود دارد. از جمله روایتی که فتح الباری نقل کرده و مفاد آن این است که قتال با خوارج برتر از قتال با مشرکین است؛ زیرا ستیز با خوارج در واقع به منزله کوشش برای نگهداری اصل سرمایه است، اما جنگ با مشرکان اقدام برای دست یافتن به سود بیشتر است[۴۵]. بسیاری از علمای اهل سنت نیز بر وجوب قتل خوارج تصریح کرده‌اند. نووی در شرح صحیح مسلم ذیل روایتی از پیامبر (ص) به قتل خوارج تصریح نموده و بر این مسئله ادعای اجماع کرده است[۴۶].

روایات بسیاری از این دست در کتب اهل سنت وجود دارد که بر جواز و یا وجوب ریختن خون آنها دلالت دارد که مجال طرح و بررسی همه آنها نیست[۴۷]. آنان ادله بسیاری برای وجوب کشتار خوارج اقامه کرده‌اند و دلیل اصرار پیامبر بر کشتار خوارج را ناشی از این ویژگی آنان دانسته‌اند که بر حکومت خروج کردند. بنابراین این دسته از نویسندگان اهل سنت مجازات خروج بر حاکم را اعدام و قتل خروج‌کننده نتیجه گرفته‌اند[۴۸].

نظریه دوم: جواز خروج

در برابر فتوای مشهور اهل سنت که خروج علیه حاکم جائر را حرام می‌دانند، شمار اندکی از علمای اهل سنت با تمسک به آیات، روایات و سیره اهل بیت (ع)، برای خروج علیه سلطان جائر را با شرایطی جایز دانسته‌اند. برخی از منابع اهل سنت، ادعای اجماع کرده‌اند که چنانچه حاکم به وظایف خود در قبال مردم عمل کرد، مردم باید از او اطاعت کنند و سرپیچی از چنین حاکمی حرام است، هرچند عادل نباشد. به نقل از همین منابع، تنها دو فقیه اهل سنت، ابن‌قیم جوزی و ابن‌عقیل، در برابر این اجماع، خروج بر امام جائر را جایز شمرده‌اند. آنان برای ادعای خود به خروج امام حسین (ع) علیه یزید استدلال کرده‌اند. همچنین جوینی معتقد است پس از آنکه ظلم وی آشکار شد و مردم دریافتند به هیچ طریق نمی‌توان او را از ظلم بازداشت، باید او را خلع کنند؛ اگرچه با حمله مسلحانه[۴۹].

برخی نویسندگان بنام اهل سنت ادعا کرده‌اند طرف‌داران خروج بر حاکمیت بیش از آن هستند که بیان شد. وهبه الزحیلی ادعا کرده که معتزله، خوارج، زیدیه و بسیاری از مرجئه معتقدند در صورت توان و امکان براندازی اهل بغی و جای‌گزینی نظام عدل، خروج بر حاکم جائر واجب است. آنان برای مدعای خود به دسته‌ای از آیات قرآن چون ﴿تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى[۵۰] و آیه ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ[۵۱] و نیز ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ[۵۲] تمسک جسته‌اند. ابوبکر اصم، که از علمای معتزلی است، می‌گوید: اگر حاکم عادل درخور پذیرش وجود داشته باشد، حمله مسلحانه علیه اهل بغی (حاکمان جور) واجب است[۵۳]. ابن‌حزم نیز به دلیل وجود احادیث فراوانی که ناسخ روایات توصیه‌کننده به صبر هستند، خروج علیه حاکم جائر را جایز دانسته است. همچنین روایاتی که مقابله با منکر را واجب می‌دانند و روایاتی که اطاعت در موارد معصیت را حرام می‌شمارند و نیز روایاتی که فرد کشته‌شده در این راه را شهید خوانده‌اند، از نظر ابن‌حزم همگی بر جواز خروج علیه حاکم جائر دلالت دارد[۵۴]. محمد یوسف موسی نیز دیدگاه ابن‌حزم را مشروط بر آنکه به‌طور مسلم توانایی تفوق و چیرگی بر حاکم جائر را داشته باشند تا موجب تشتت و ناامنی و از بین رفتن وحدت امت اسلامی نشود ترجیح داده است. البته نظر وی شبیه معتزله است که خروج را در صورت قدرت و امکان واجب دانسته‌اند[۵۵].

معتزله و خوارج برای مبارزه با حاکم جائر به وسیله شمشیر دو روایت را دستاویز قرار داده‌اند: یکی از این دو روایت که در صحیح مسلم، باب امر به معروف و نهی از منکر وارد شده، این مدعا را شامل می‌شود. پیامبر (ص) فرمود: کسی که در میان شما منکری را دید باید آن را با دستش تغییر دهد (کنایه از به کار گرفتن قوه قاهره و اجبار) و در صورت ناتوانی از این طریق، باید با زبان او را بازدارد، و سپس نوبت به پایین‌ترین مرتبه آنکه ناراحتی در قلب است می‌رسد[۵۶]. این روایت عام است و شامل هر نوع منکر، از جمله منکر ارتکابیِ حاکم اسلامی نیز می‌شود؛ زیرا پیامبر حاکم مسلمان را استثنا نکرده است. در روایت دیگری از عمر نقل شده است: اگر دیدید من مرتکب خلاف شدم، در برابرم قیام کنید[۵۷]. در این میان فردی گفت: اگر در رفتار تو کژتابی دیدیم، هر آینه با شمشیر در برابر تو می‌ایستیم. عمر نیز در برابر این واکنش سکوت کرد. معتزله و اشاعره گفته‌اند: سکوت خلیفه دوم در واقع نشان آن است که می‌توان در برابر هرگونه منکر و کژتابی امام مسلمانان ایستاد و با آن مبارزه کرد[۵۸].

بنابراین روایات، بر فرض اطاعت نکردن از فرمان‌های الهی که از وظایف حاکم به شمار می‌رود، چنین حاکمی جائر شمرده می‌شود و دست‌کم در چنین مواردی، نافرمانی از آنها جایز خواهد بود[۵۹].

جستارهای وابسته


منابع

پانویس

  1. مقصود از خروج، مخالفت قولی و عملی است (ر. ک: فوزی بن عبدالله بن محمد الحمیدی الأثری، کفایة المفتین فی تحریم الخروج علی ولاة أمر المسلمین، ص۱۰۹).
  2. والسمع و الطاعة لأولی الأمر ما داموا یصلون والولاة لا یخرج علیهم بالسیف (عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسی، إثبات صفة العلو، تحقیق: بدر عبدالله البدر، ج۱، ص۱۲۲).
  3. لا یحل قتال السلطان و لا الخروج علیه و إن جار (الحسن بن علی بن خلف البربهاری، شرح السنة، تحقیق: د. محمد سعید سالم القحطانی، ج۱، ص۲۹).
  4. محمد ابوزهره، تاریخ مذاهب اسلامی، ترجمه علیرضا ایمانی، ص۱۵۸.
  5. محمد ابوزهره، تاریخ مذاهب اسلامی، ترجمه علیرضا ایمانی، ص۱۵۸.
  6. لَا تُنَازِعُوا وُلَاةَ الْأُمُورَ فِي وِلَايَتِهِمْ وَلَا تَعْتَرِضُوا عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ تَرَوْا مِنْهُمْ مُنْكَرًا مُحَقَّقًا تَعْلَمُونَهُ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَأَنْكِرُوهُ عَلَيْهِمْ وَقُولُوا بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ وَأَمَّا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ وَقِتَالُهُمْ فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانُوا فَسَقَةً ظَالِمِينَ وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْتُهُ وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ السُّلْطَانُ بِالْفِسْقِ، ر. ک: ابوزکریا یحیی بن شرف بن مری النووی، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ج۱۲، ص۲۲۹.
  7. و من خرج علی إمام المسلمین و قد کان الناس اجتمعوا علیه و أقروا له بالخلافه بأی وجه بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمین و خالف الآثار عن رسول الله (ص) فإن مات الخارج علیه مات میتة جاهلیة و لا یحل قتال السلطان و لا الخروج علیه لأحد من الناس فمن فعل ذلک فهو مبتدع علی غیر السنة و الطریق، أبوالقاسم هبة‌الله بن الحسن بن منصور اللالکائی، شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة من الکتاب و السنة و إجماع الصحابة، تحقیق: د. أحمد سعد حمدان، ج۱، ص۱۶۱.
  8. و فی کتاب الإنصاف فی الفقه الحنبلی: و نصوص الامام أحمد إن ذلک [یعنی الخروج علی الإمام غیر العادل] لا یحل و أنه بدعة مخالف للسنة. و أمره بالصبر. و أنّ السیف اذا وقع عمت الفتنه و انقطعت السبل. فتسفک الدماء تستباح الاموال و تنتهک المحارم، به نقل از: د. عبدالله قادری الأهدل، کتاب الحدود و السلطان، ج۱، الفقه العام، ص۲۵.
  9. وأما أهل الحق و هم أهل السنة فقالوا هذا هو الاختیار أن یکون الإمام فاضلا عدلا محسنا فإن لم یکن فالصبر علی طاعة الجائرین من الأئمة أولی من الخروج علیه لأن فی منازعته و الخروج علیه استبدال الأمن بالخوف و لأن ذلک یحمل علی هراق الدماء وشن الغارات والفساد فی الأرض و ذلک أعظم من الصبر علی جوره و فسقه و الأصول تشهد و العقل و الدین أن أعظم المکروهین أولاهما بالترک، أبوعمر یوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمری، التمهید لما فی الموطأ من المعانی و الأسانید، تحقیق: مصطفی بن أحمد العلوی و محمد عبدالکبیر البکری، ج۲۳، ص۲۷۹.
  10. ر. ک: العلاج أبوحسام الدین الطرفاوی، الغلو فی التکفیر، ج۱، ص۸۰.
  11. و لا نری من الخروج علی أئمتنا و ولاة أمورنا و إن جاروا و لا ندعوا علیهم و لا ننزع یدا من طاعتهم و نری طاعتهم من طاعه الله عزوجل فریضة ما لم یأمروا بمعصیة و نوعو لهم بالصلاح و العافاة، أبوجعفر احمد بن محمد بن سلامة الطحاوی، العقیدة الطحاویة، تحقیق: محمد ناصر‌الدین الألبانی، ج۱، ص۶۹.
  12. قد قدمنا أنه لا ینعزل عند الأکثر بالفسق و لا بالجور أیضا، و لکن ینهی عن الجور بلطف و ینصح و یرشد إلی الحق وجوبا علی من تمکن من ذلک و ظن افادته او توهمها و لا یجوز الدعا علی الامراء جهرا لما یترتب علیه من الفتن کما لا یجوز مخالفتهم بل المطلوب الدعا لهم بالإصلاح، والاستغفار (ر. ک: ابن أبی‌زید القیروانی، الفواکه الدوانی، ج۱، فقه مالکی، ص۴۰۵، موقع الاسلام: http://www.al-islam.com).
  13. ابی‌یعلی محمد بن الحسن الفراء الحنبلی، الاحکام السلطانیه، ص۲۸-۲۹.
  14. محمد بن محمد غزالی، احیاء علوم‌الدین، ترجمه مؤیدالدین محمد خوارزمی، به کوشش حسین خدیوجم، ص۷۳۷-۷۳۸.
  15. آن. کی. اس. لمبتون، دولت و حکومت در اسلام، ترجمه و تحقیق محمدمهدی فقیهی، ص۳۷۱-۳۷۳.
  16. فقد قال النووی: و أما الخروج علیهم و قتالهم، فحرام بإجماع المسلمین، إن کانوا ظالمین، و قد تظاهرت الأحادیث بمعنی ما ذکرته، و أجمع اهل السنة أنه لا ینعزل السلطان بالفسق... قال العلماء: و سبب عدم انعزاله و تحریم الخروج علیه، ما یترتب علی ذلک من الفتن و إراقة الدماء و فساد ذات البین، فتکون المفسدة فی عزله أکثر منها فی بقائه، ابوزکریا یحیی بن شرف بن مری النووی، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ج۱۲، ص۲۲۹؛ به نقل از: د. عبدالله قادری الأهدل، کتاب الحدود و السلطان، ج۱، ص۲۴.
  17. فلا یتخیل فی امام أو سلطان فاجر اذا حمی بیضة الإسلام أنه مطروح النفع فی الدین لفجوره فیجوز الخروج علیه و خلعه لأن الله تعالی قد یؤید به دینه و فجوره علی نفسه فیجب الصبر علیه و طاعته فی غیر إثم و منه جوزوا الدعاء للسلطان بالنصر و التأیید مع جوره، عبدالرؤوف المناوی، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، ص۲۰۹.
  18. و أما جماعة أهل السنة و أئمتهم فقالوا هذا هو الاختیار أن یکون الامام فاضلا عالما محسنا قویا علی القیام کما یلزمه فی الإمامة فإن لم یکن فالصبر علی طاعة الإمام الجائر أولی من الخروج علیه لأن فی منازعته و الخروج علیه استبدال الأمن بالخوف و إراقة الدماء... و الفساد فی الأرض و هذا أعظم من الصبر علی جور الجائر، أبوعمر یوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمری، الاستذکار، تحقیق: سالم محمد عطا و محمد علی معوض، ج۵، باب الجهاد، ص۱۶.
  19. و مع أن العدالة شرط من شروط الإمامة إلا أن الرأی الراجح فی المذاهب الأربعة و مذهب الشیعة الزیدیة هو تحریم الخروج علی الإمام الفاسق الفاجر و لو کان الخروج للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر؛ لأن الخروج علی الإمام یؤدی عادة إلی ما هو أنکر مما فیه و بهذا یمتنع النهی عن المنکر لأن من شرطه أن لا یؤدی الإنکار إلی ما هو أنمکر من ذلک، إلی الفتن و سفک الدماء و بث الفساد واضطراب البلاد وإضلال العباد وت وهین الأمن و هدم النظام، شرح الزرقانی، ج۸ ص۶۰؛ حاشیة ابن عابدین، ج۳، ص۴۲۹: أسنی المطالب، ج۴، ص۱۰۹؛ حاشیة الشهاب الرملی، ج۴، ص۱۱۱؛ کشاف القناع، ج۴، ص۹۵؛ الأحکام السلطانیة الغراء، ص۵۱۴: تتمة الروض النضیر، ج۴، ص۶ و ۹؛ مواهب الجلیل، ج۶ ص۲۷۷؛ نیل الأوطار، ج۷، ص۸۴؛ به نقل از: عبدالقادر عودة، التشریع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۲، ص۲۴۵.
  20. مهما فسق ولاة الأمور لا یجوز الخروج علیهم؛ لو شربوا الخمر، لو زنوا، لو ظلموا الناس، لا یجوز الخروج علیهم، محمد بن صالح العثیمین، شرح ریاض الصالحین، ج۴، ص۵۱۴.
  21. برای مطالعه بیشتر، ر. ک: عبدالقادر عودة، التشریع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۲، ص۲۴۵ به بعد.
  22. و إذا ثبتت الإمامة بإحدی هذه الطرق کان الخروج علی الإمام بغیا، أما إذا لم تکن الإمامة ثابتة بإحدی هذه الطرق فلا یعتبر الخارج باغیا و لا الخروج بغیا، کشف القناع، ج۴، ص۹۴-۹۵؛ أسنی المطالب، ج۴، ص۱۰۵ به بعد؛ حاشیة ابن عابدین، ج۳، ص۴۲۸؛ شرح الرزرقانی و حاشیة الشیبانی، ج۸، ص۶۰؛ به نقل از: عبدالقادر عودة، التشریع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۲، ص۲۴۴.
  23. عبدالکریم خطیب، الخلافة و الامامة، دیانت و سیاست (دراسة مقارنه للحکم و الحکومه فی الاسلام)، ص۳۰۱؛ به نقل از: محمد مسجدجامعی، زمینه‌های تفکر سیاسی در قلمرو تشیع و تسنن، ص۲۶۴.
  24. میرعلی، محمد علی، اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت، ص ۱۹۹-۲۰۶.
  25. ... و الخروج المقصود هو مخالفة الإمام و العمل لخلعه أو الامتناع عما وجب علی الخارجین من حقوق فمن امتنع عن أداء الزکاة فقد امتنع عن حق وجب علیه، و من امتنع عن تنفیذ حکم متعلق بحق الله کحد الزنا، أو متعلق بحق الأفرد کالقصاص فقد امتنع عن حق وجب علیه، و من امتنع عن طاعة الإمام فقد امتنع عن الحق الذی وجب علیه، و هکذا، عبدالقادر عودة، التشریع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، ج۲، کتب السیاسة والقضاء، ص۲۴۲.
  26. لا یجوز الدعاء علیهم: لأن هذا خروج معنوی، مثل الخروج علیهم بالسلاح، و کونه دعا علیهم؛ لأنه لا یری ولایتهم، فالواجب الدعاء لهم بالهدی والصلاح، لا الدعاء علیهم، فهذا أصل من أصول أهل السنة و الجماعة، فإذا رأیت أحداً یدعو علی ولاة الأمور، فاعلم أنه ضال فی عقیدته، و لیس علی منهج السلف، ر. ک: صالح محمد صالح الفوزان، التعلیقات المختصرة علی متن العقیدة الطحاویة، ج۱، باب لا ندعوا علیهم، ص۱۱۴؛ محمد بن صالح العثیمین، شرح ریاض الصالحین، ج۴، باب الأمر بالمعروف، ص۵۱۴.
  27. میرعلی، محمد علی، اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت، ص ۲۰۶.
  28. أ. د. وهبة الزحیلی، الفقه الإسلامی و أدلته، ج۸، ص۳۱۷.
  29. أ. د. وهبة الزحیلی، الفقه الإسلامی و أدلته، ج۸، ص۳۱۷؛ ترتیب أحادیث الجامع الصغیر علی الأبواب الفقهیة، ج۲، ص۶۶.
  30. أبوالفتح تقی‌الدین محمد بن أبی‌الحسن علی بن وهب بن مطیع بن أبی‌الطاعة القشیری المصری، الإلملم بأحادیث الأحکام، تحقیق: حقق نصوصه و خرج أحادیثه حسین إسماعیل الجمل، ج۱، ص۴۳۹؛ ابویعلی أحمد بن علی بن المثنی الموصلی التمیمی، مسند أبی یعلی، تحقیق: حسین سلیم أسد، ج۲، ص۴۷۳.
  31. محمد بن فتوح الحمیدی، الجمع بین الصحیحین البخاری و مسلم، تحقیق د. علی حسین البواب. ، ج۳، ص۳۴۷؛ إسحاق بن إبراهیم بن مخلد بن راهویه الحنظلی، مسند إسحاق بن راهویه، تحقیق د. عبدالغفور بن عبدالحق البلوشی، ج۴، ص۱۲۷.
  32. مسلم بن الحجاج أبوالحسین القشیری النیسابوری، صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، ج۳، ۱۴۶۹.
  33. ر. ک: وهبة الزحیلی، نظام الاسلام، ص۲۰۹-۲۱۳.
  34. أبوبکر أحمد بن الحسین بن علی البیهقی، السنن الکبری و فی ذیله الجوهر النقی، ج۸، ص۱۸۵.
  35. أبوبکر أحمد بن الحسین بن علی البیهقی، السنن الکبری و فی ذیله الجوهر النقی، ج۲، ص۴۹۶.
  36. سلیمان بن أحمد بن أیوب أبوالقاسم الطبرانی، المعجم الکبیر، تحقیق حمدی بن عبدالمجید السلفی، ج۱۷، ص۱۰۱.
  37. أبوبکر أحمد بن الحسین البیهقی، شعب الإیمان، تحقیق محمد السعید بسیونی، زغلول، ج۶، ص۶۹.
  38. محمد بن إسماعیل أبوعبدالله البخاری الجعفی، الجامع الصحیح المختصر، تحقیق د. مصطفی دیب البغا، ج۶، ص۲۵۸۸.
  39. میرعلی، محمد علی، اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت، ص ۲۰۷-۲۱۱.
  40. ر. ک: عبدالرحمن عبدالخالق، فصول فی السیاسة الشرعیة الدعوة إلی الله، ج۲، کتب السیاسة والقضاء، ص۴.
  41. ر. ک: أ. د. وهبة الزحیلی، الفقه الإسلامی و أدلته، ص۳۱۸.
  42. ر. ک: أ. د. وهبة الزحیلی، الفقه الإسلامی و أدلته، نظام الاسلام، ص۲۱۱-۲۱۴.
  43. میرعلی، محمد علی، اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت، ص ۲۱۱.
  44. ر. ک: فوزی بن عبدالله بن محمد الحمیدی الاثری، کفایة المفتین فی تحریم الخروج علی ولاة المسلمین، ص۱۶۰-۱۶۱.
  45. «قال ابن هریرة: و فی الحدیث أن قتال الخوارج أولی من قتال المشرکین و الحکمة فیه أن فی قتالهم حفظ رأس مال الاسلام و فی قتال اهل الشرک طلب الریح و حفظ رأس المال أولی» (ابن الحجر، فتح الباری، موقع الإسلام:http://www.al-islam.com).
  46. «فاینما لقیتموهم فاقتلوهم فإن فی قتلهم أجرا»، أبوزکریا یحیی بن شرف بن مری النووی، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ج۷، ص۱۶۹.
  47. برای مطالعه بیشتر، ر. ک: فوزی بن عبدالله بن محمد الحمیدی الاثری، کفایة المفتین فی تحریم الخروج علی ولاة المسلمین، ص۱۶۰ به بعد.
  48. میرعلی، محمد علی، اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت، ص ۲۱۲.
  49. و جوز ابن عقیل و ابن الجوزی الخروج علی إمام غیر عادل وذکروا خروج الحسین علی یزید لاقامة الحق، و کذا قال الجوینی إذا جار و ظهر ظلمه و لم یزجر حین زجر فلهم خلعه و لو بالحرب و السلاح (محمد بن نطح بن محمد بن مفرح، الفروع، ج۱۱، ص۳۱۶، باب قتال اهل البغی، موقع الاسلام: http://www.al-islam.com).
  50. «و یکدیگر را در نیکی و پرهیزگاری یاری کنید» سوره مائده، آیه ۲.
  51. «با آن کس که ستم می‌کند جنگ کنید تا به فرمان خداوند باز گردد» سوره حجرات، آیه ۹.
  52. «پیمان من به ستمکاران نمی‌رسد» سوره بقره، آیه ۱۲۴.
  53. السیف واجب إذا اتفق علی إمام عادل یخرجون معه لإزالة أهل البغی (أ. د. وهبة الزحیلی، الفقه الإسلامی و أدلته، ج۸، ص۳۱۳).
  54. و قال: ابن حزم بجواز الخروج؛ لأن الأحادیث المجیزة للخروج علی الفاسق الظالم ناسخة فی رأیه للأحادیث الآمرة بالصبر؛ لان هذه الاحادیث وردت فی مبدأ الإسلام، و لان الدلیل المحرم یقدم علی المبیح عند تعارضهما، و لقوله تعالی: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ و لأنه یجب علی المسلم إزالة المنکر، و لا طاعة فی معصیته، و من قتل دون ماله أو دینه أو مظلته فهو شهید (ر. ک: ابن‌حزم، الفصل فی الملل و النحل؛ به نقل از: أ. د. وهبة الزحیلی، الفقه الإسلامی و ادلته، ص۳۱۷-۳۱۸).
  55. و رجح الدکتور محمد یوسف موسی رأی ابن حزم؛ لأن الأمة الاسلامیة موصوفة بانها آمرة عن المنکر، ترفض الظلم، و تقیم شعائر شرعة الله، و لکن بشرط واحد و هو أن یقدر تمام التقدیر من یری وجوب الخروج بالقوة علی خلیفة یستحق العزل شرعا ضرورة صیانة وحدة الامة التی ینبغی أن تحرص علیها الحرص کله، و ضرورة تجنیبها الفتنة و إراقة الدماء بلا ضرورة و هذا الرأی قریب من رأی المعتزلة الذین یوجبون الخروج علی السلطان عند القدرة والإمکان (ر. ک: أ. د. وهبة الزحیلی، الفقه الإسلامی و ادلته، ص۳۱۹).
  56. من رأی منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه، و ذلک أضعف الإیمان (ر. ک: أبونعیم أحمد بن عبدالله الأصبهانی، حلیة الأولیاء و طبقات الأصفیاء، ج۱۰، ص۲۸؛ أبوبکر عبدالرزاق بن همام الصنعانی، مصنف عبدالرزاق، تحقیق حبیب الرحمن الأعظمی، ج۳، ص۲۸۵).
  57. و إذا أسأت فقومونی! فقال له رجل: لو رأینا فیک اعوجاجا لقومناه بسیوفنا؟ فسکت عمر علی ذلک (به نقل از: عبدالرحمن عبدالخالق، فصول فی السیاسة الشرعیة الدعوة إلی الله، ج۲، کتب السیاسة والقضاء، ص۴).
  58. عبدالرحمن عبدالخالق، فصول فی السیاسة الشرعیة الدعوة إلی الله، ج۲، کتب السیاسة والقضاء، ص۴.
  59. میرعلی، محمد علی، اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت، ص ۲۱۳.