عزل حاکم جائر: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== # +==منابع== {{منابع}} # )) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = حاکم جائر | |||
| عنوان مدخل = عزل حاکم جائر | |||
| مداخل مرتبط = [[عزل حاکم جائر از دیدگاه اهل سنت]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
==از دیدگاه اهل سنت== | == عزل حاکم جائر از دیدگاه اهل سنت == | ||
از جهت [[تاریخی]]، شورش‌های زمان [[عثمان]] و درخواست [[شورشیان]] برای [[کناره‌گیری]] و [[خلع]] وی از [[خلافت]]، سرآغاز طرح موضوع [[عزل]] [[خلیفه]] به شمار می‌رود. بعید به نظر می‌رسد که پیش از آن، یعنی در دوران [[ابوبکر]]، [[عمر]] | از جهت [[تاریخی]]، شورش‌های زمان [[عثمان]] و درخواست [[شورشیان]] برای [[کناره‌گیری]] و [[خلع]] وی از [[خلافت]]، سرآغاز طرح موضوع [[عزل]] [[خلیفه]] به شمار می‌رود. بعید به نظر می‌رسد که پیش از آن، یعنی در دوران [[ابوبکر]]، [[عمر]] و حتی [[عثمان]]، [[اندیشه]] [[خلع]] یک [[خلیفه]]، در اذهان و تخیل [[مسلمانان]] آن دوران جای گرفته باشد. هیچ روایتی تا پیش از بحرانی شدن وضعیت [[عثمان]] وجود ندارد که از [[اندیشه]] [[عزل]] در اذهان [[مسلمانان]] حکایت داشته باشد. شاید اگر [[مسلمانان]] از آغاز به انحای مختلف با مسئله [[عزل]] یک [[خلیفه]] روبه‌رو بودند، چه بسا در [[حقوقی]] که برای یک [[خلیفه]] در [[اداره جامعه]]، به‌ویژه [[انتخاب]] [[فرد]] پس از خود قائل بودند، تجدیدنظر می‌کردند. [[ابوبکر]] در همان آغاز [[خلافت]] خود از [[مردم]] خواست اگر به [[انحراف]] کشیده شد، وی را به راه راست رهنمون سازند<ref>{{عربی|الصدیق رضی الله عنه یعلنها و یقول: و لیت علیکم و لست بخیرکم، فإن وجدتمونی علی حق فأعینونی، و إن کان غیر ذلک فلا طاعة لی علیکم، أطیعونی ما أطعت الله فیکم، فإن عصیت الله فلا طاعة لی علیکم}} (ر. ک: عطیة بن محمد سالم، شرح الأربعین النوویة، ج۵۱، ص۹، (دروس صوتیة قام بتفریغها)، موقع الشبکة الإسلامیة: http://www.islamweb.net).</ref>. | ||
[[معتزله]] و [[خوارج]] با اختلاف‌نظر در عوامل [[عزل]] [[خلیفه]]، آن را جایز شمرده‌اند. آنان برای مدعای خود به دسته‌ای از [[آیات]] مانند [[آیه]] {{متن قرآن|وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}}<ref>«و آن کسان که بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری نکنند کافرند» سوره مائده، آیه ۴۴.</ref> و نیز | |||
[[ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی]](متوفای ۴۵۰ق) نخستین [[فقیه]] [[سنی]] است که درباره [[خلافت]] به تفصیل سخن گفته است. وی [[معتقد]] است پس از آنکه فردی با احراز شرایط لازم و رعایت مراحل خاص به [[خلافت]] [[منصوب]] شد دیگر نمی‌توان او را [[عزل]] کرد، مگر در سه مورد. این استثناها نشان دغدغه این متفکر درباره [[نظم و انضباط]] [[جامعه]] است. ماوردی [[عزل]] [[خلیفه]] را به [[دلیل]] برپایی [[نظم]] و [[امنیت]] روا می‌داند، وگرنه از نظر وی [[خلع]] [[خلیفه]] به‌هیچ‌روی جایز نیست. موارد سه‌گانه | شرایطی که [[فقهای اهل سنت]] برای [[خلیفه]] برشمرده‌اند، در دو دسته خلاصه می‌شود: برخی شرایط [[انعقاد خلافت]] است و دسته‌ای شرایط استمرار آن. بحث درباره عوامل [[عزل]] [[خلیفه]] مربوط به بخش دوم، یعنی شرایط استمرار اوست. در اینکه آیا [[عزل]] [[خلیفه]] جایز است یا خیر و بر فرض جواز، چه عواملی موجب [[عزل]] [[خلیفه]] می‌شود، میان [[فقهای اهل سنت]] اختلاف‌نظر وجود دارد. | ||
[[باقلانی]] نیز خود اظهار می‌دارد: چنانچه [[فسق]] [[حاکم]] از ابتدا نبوده باشد، [[عزل]] وی جایز نیست، اما اگر معلوم شود که از ابتدا [[فسق]] وجود داشته، لازم است [[خلع]] گردد. او ادعا می‌کند | |||
اگر بر [[امام]] و [[سلطان]] چیزی عارض شود که [انجام آن] موجب [[فسق]] او گردد، صحیح‌تر آن است که [[سلطان]] به خاطر [[فاسق]] شدن از [[امامت]] منعزل نمی‌شود؛ زیرا که در انعزال و [[کناره‌گیری]] او، [[اضطراب]] احوال [[امت]] نهفته است؛ برخلاف [[قاضی]] که [[فاسق]] شدن وی موجب انعزال از [[منصب]] [[قضا]] می‌شود؛ [زیرا [[کناره‌گیری]] او تأثیری در [[نظم جامعه]] ندارد]<ref>ابن‌جماعه، تحریر الاحکام، ص۳۲۹؛ به نقل از: داوود فیرحی، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، ص۲۱۳.</ref>. | [[معتزله]] و [[خوارج]] با اختلاف‌نظر در عوامل [[عزل]] [[خلیفه]]، آن را جایز شمرده‌اند. آنان برای مدعای خود به دسته‌ای از [[آیات]] مانند [[آیه]] {{متن قرآن|وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}}<ref>«و آن کسان که بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری نکنند کافرند» سوره مائده، آیه ۴۴.</ref> و نیز آیه {{متن قرآن|أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ}}<ref>«مبادا کردارهایتان بی‌آنکه خود دریابید تباه گردد» سوره حجرات، آیه ۲.</ref>، همچنین [[آیه]] [[نورانی]] {{متن قرآن|إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ}}<ref>«تنها پنداری (درباره آن) داریم و ما (به آن) باورمند نیستیم» سوره جاثیه، آیه ۳۲.</ref> و [[آیات]] دیگری [[تمسک]] جسته‌اند<ref>به نقل از: أبوعمر یوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمری، التمهید لما فی الموطأ من المعانی و الأسانید، تحقیق مصطفی بن أحمد العلوی و محمد عبد‌الکبیر البکری، ج۱۷، ص۱۶.</ref>. عده‌ای از [[فقهای اهل سنت]]، از جمله [[باقلانی]]، [[ارتداد]] و [[کفر]] پس از [[ایمان]]، [[ترک نماز]] و [[دعوت]] به ترک اقامه آن را از زمینه‌های [[عزل]] [[خلیفه]] دانسته‌اند. وی ادعا کرده که برخی [[فقها]] موارد دیگری، مانند [[فسق]] و [[ظلم]] از راه [[غصب]] [[دارایی‌ها]] و ضرب و شتم [[مردم]]، هتک [[نفوس]] محترمه و تضییع [[حقوق]] و تعطیل [[حدود الهی]] را افزود‌ه‌اند<ref>ر. ک: باقلانی، التمهید، ص۱۸۶؛ به نقل از: [[محمد مهدی شمس‌الدین|شمس‌الدین، محمد مهدی]]، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ص۱۵۷.</ref>. | ||
[[مذهب]] حنفیه نیز بر این [[باور]] است که برای استدامه [[امامت]] باید همه شروط لازم [[حاکم]] موجود باشد؛ به جز شرط [[عدالت]]. به [[اعتقاد]] [[مذهب]] حنفیه، شرط [[عدالت]] برای صحت [[خلافت]] لازم نیست. بنابراین از منظر این [[مذهب]]، [[تبعیت]] از [[فرد]] [[فاسق]] صحیح است و تنها [[کراهت]] دارد. آنان معتقدند چنانچه فردی [[منصب امامت]] را به | |||
دسوقی، یکی دیگر از [[فقهای اهل سنت]]، [[خروج بر امام]] [[جائر]] را [[حرام]] دانسته و در تعلیل آن آورده است: پس از انعقاد [[امامت]] [[سلطان]] باید او را [[وعظ]] و [[نصیحت]] کرد و [[خروج]] بر او جایز نیست؛ زیرا [[مفسده]] آن کمتر است. دسوقی تنها در یک مورد [[خروج بر امام]] [[جائر]] را جایز لازم دانسته، و آن زمانی است که [[امام]] [[عادل]] علیه [[امام جائر]] [[قیام]] کند. در این صورت لازم است به کمک [[امام]] [[عادل]] بشتابیم<ref>ر.ک: وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۲، ص۲۱۶۸.</ref>. | === دیدگاه علمای اهل سنت === | ||
خرشی، یکی دیگر از علمای [[اهل سنت]]، | برخی از [[فقهای اهل سنت]]، با فرض وجود [[اختلاف]] در [[میزان]] و محدوده عوامل [[عزل]]، به [[عزل امام]] قائل‌اند. اما اغلب [[مذاهب]] و [[فقهای اهل سنت]]، [[عزل]] و [[خروج بر امام]] را منتفی می‌دانند و [[اندرز]] و [[نصیحت]] را جایگزین [[عزل]] کرده‌اند. برخی دیگر از [[علما]] همچون فقهای وهابی، حتی [[اندرز]] [[حاکمان]] را بر سر [[منابر]] و مجامع عمومی، از جمله مصادیق [[خروج]] بر [[حاکمیت]] و از نوع [[خروج]] [[معنوی]] دانسته‌اند. | ||
[[ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی]](متوفای ۴۵۰ق) نخستین [[فقیه]] [[سنی]] است که درباره [[خلافت]] به تفصیل سخن گفته است. وی [[معتقد]] است پس از آنکه فردی با احراز شرایط لازم و رعایت مراحل خاص به [[خلافت]] [[منصوب]] شد دیگر نمی‌توان او را [[عزل]] کرد، مگر در سه مورد. این استثناها نشان دغدغه این متفکر درباره [[نظم و انضباط]] [[جامعه]] است. ماوردی [[عزل]] [[خلیفه]] را به [[دلیل]] برپایی [[نظم]] و [[امنیت]] روا می‌داند، وگرنه از نظر وی [[خلع]] [[خلیفه]] به‌هیچ‌روی جایز نیست. موارد سه‌گانه استثنا شده از دیدگاه او بدین شرح است: نخست نداشتن [[سلامت روانی]] یا بدنی؛ دوم [[اسارت]]؛ سوم [[اقتدار]] و [[تسلط]] [[حاکم]] یا امیری [[مسلمان]] بر [[خلیفه]]؛ به گونه‌ای که [[خلیفه]] از اجرای [[وظایف]] خود باز ماند، بی‌آنکه به [[اسارت]] [[حاکم]] [[قادر]] درآید. به [[عقیده]] ماوردی در دو مورد اول و دوم، [[وظیفه مسلمانان]] است که در جست‌و‌جوی نامزد تازه‌ای برای [[مقام خلافت]] برآیند. در مورد سوم نیز باید در [[رفتار]] و [[کردار]] [[حاکم]] [[قادر]] مداقه نمایند؛ چنانچه مطابق [[موازین شرع]] بود با او [[بیعت]] کنند و او را در [[مقام امامت]] باقی گذارند، وگرنه باید از کسی کمک بخواهند تا [[قدرت]] از [[دست]] رفته را به [[خلیفه]] باز گرداند. | |||
[[بدیهی]] است که دیدگاه ماوردی در این‌باره برگرفته از اوضاع [[سیاسی]] زمان خود است که در آن، [[خلفا]] [[مقهور]] [[حکام]] شده بودند. البته ایشان به طور ضمنی، گزینه دیگری را برای [[عزل]] [[خلیفه]] [[پیش‌بینی]] می‌کند و آن، [[انحراف]] او از [[موازین شرع]] و مبانی [[عدل]] است. البته در این مورد به [[خلع]] [[خلیفه]] تصریح نکرده است<ref>ر. ک: حمید عنایت، نهادها و اندیشه‌های سیاسی در ایران و اسلام، تصحیح و مقدمه صادق زیباکلام، ص۱۴۹-۱۵۰.</ref>. ماوردی برای مسئله ایجاد خدشه در [[عدالت حاکم]] تفصیل قایل است. گاهی مشکل [[عدالت حاکم]] ناشی از مسائل [[اخلاقی]] و [[پیروی]] از هوای [[نفسانی]] و شهوانی و گاه به سبب [[مشکلات]] [[اعتقادی]] است. مشکل اول چون به [[افعال]] و جوارح باز می‌گردد، [[مانع]] انعقاد و استدامه [[خلافت]] می‌گردد. بنابراین اگر حاکمی که خلافتش منعقد شده، چنین مشکلی پیدا کرد، از [[امامت]] خارج می‌شود و اگر به [[عدالت]] بازگشت، نمی‌تواند به [[امامت]] بازگردد و نیازمند [[عقد]] جدید است. البته برخی [[متکلمان]] معتقدند: در فرض بازگشت به [[عدالت]]، [[امامت]] او منعقد می‌گردد و به [[عقد]] و [[بیعت]] دوباره نیاز ندارد؛ زیرا [[عموم ولایت]] وی کافی است و [[بیعت]] جدید موجب [[مشقت]] می‌گردد. در فرض دوم میان علمای [[بصره]] و دیگر [[علما]] اختلاف‌نظر وجود دارد. علمای [[بصره]] معتقدند مشکل [[اعتقادی]] [[امام]] زیانی به [[امامت]] وی نمی‌رساند، ولی دیگر [[علما]] معتقدند [[مانع]] انعقاد و استدامه [[امامت]] است<ref>ر. ک: وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۲، ص۲۱۶۸.</ref>. | |||
[[باقلانی]] نیز ادعا می‌کند: جمهور مثبتین و [[اصحاب]] [[حدیث]] گفته‌اند که [[امام]] با ارتکاب این امور نه تنها منخلع نمی‌شود و [[خروج]] علیه او نیز [[واجب]] نیست، بلکه باید وی را [[نصیحت]] کرد و ترساند و در آنچه [[معصیت]] خداست با او [[مخالفت]] کرد. او به [[روایات]] بسیاری که در این باره وجود دارد استناد جسته است<ref>{{عربی|و قال الجمهور من أهل الإثبات و أصحاب الحدیث لا ینخلع بهذه الأمور و لا یجب الخروج علیه بل یجب وعظه و تخویفه و ترک طاعته فی شیء مما یدعو إلیه من معاصی الله}} (محمد بن الطیب بن جعفر بن القاسم، (القاضی ابوبکر الباقلانی)، تمهید الاوائل فی تلخیص الدلائل، المحقق: عمادالدین احمد حیدر، ج۱، ص۴۸۷).</ref>. | |||
[[باقلانی]] نیز خود اظهار می‌دارد: چنانچه [[فسق]] [[حاکم]] از ابتدا نبوده باشد، [[عزل]] وی جایز نیست، اما اگر معلوم شود که از ابتدا [[فسق]] وجود داشته، لازم است [[خلع]] گردد. او ادعا می‌کند نظیر این مسئله در [[فقه]] فراوان است؛ از جمله در بحث [[وضو]] که چنانچه بین [[نماز]] معلوم شود از ابتدا وضو نداشته، لازم نیست [[نماز]] را دوباره بخواند<ref>{{عربی|أن حدوث الفسق فی الإمام بعد العقد له لا یوجب خلعه و إن کان مما لو حدث فیه عند ابتداء العقد لبطل العقد له و وجب العدول عنه و أمثال هذا فی الشریعة کثیرة ألا تری أنه لو وجد المتیمم الماء قبل دخوله فی الصلاة لوجب علیه التوضؤ به ولو طرأ علیه و هو فیها لم یلزمه ذلک}}. محمد بن الطیب بن جعفر بن القاسم، (القاضی ابوبکر الباقلانی)، تمهید الاوائل فی تلخیص الدلائل، المحقق: عمادالدین احمد حیدر، ج۱، ص۴۷۹.</ref>. | |||
محاسبی، یکی از فقهای [[اهل حدیث]] نیز با بیان شروطی، نه تنها [[فسق]] و [[فجور]] را از عوامل [[عزل]] نشمرده، بلکه حتی آنها را عامل توهین کردن به وی ندانسته و [[فتوا]] داده است: “امام [[مسلمان]] اگر [[بدعت‌گذار]] نباشد و بر [[قبله]] [[نماز]] گزارد، اقتدای به او روا باشد؛ حتی اگر [[فسق]] و [[فجور]] کند، و [[دشنام]] تو بر او [[حرام]] است”<ref>ر. ک: [[محمد مهدی شمس‌الدین|شمس‌الدین، محمد مهدی]]، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ص۱۶۲-۱۶۴.</ref>. [[فضل‌الله روزبهان خنجی]] نیز [[فسق]] [[امام]] را موجب [[عزل]] وی ندانسته است. وی در این‌باره به [[نقل]] از [[نسفی]] می‌نویسد: “شرط است که از [[اهل ولایت]] باشد، و سایس باشد؛ یعنی صاحب [[سیاست]] باشد و [[قادر]] بر [[تنفیذ احکام]] باشد و [[حفظ]] حدود [[دارالاسلام]] نماید و [[انصاف]] [[مظلوم]] از [[ظالم]] ستاند و منعزل نمی‌گردد [[امام]] به فسق”<ref>فضل‌الله بن روزبهان خنجی، سلوک الملوک، تصحیح و مقدمه محمدعلی موحد، ص۷۹.</ref>. | |||
ابن‌جماعه نیز ضمن مقایسه [[قاضی]] و [[سلطان]]، در عوامل انعزال آن دو به [[دلیل]] ماهیت مختلف حوزه کاری‌شان تفاوت قایل شده، می‌نویسد: "اگر بر [[امام]] و [[سلطان]] چیزی عارض شود که [انجام آن] موجب [[فسق]] او گردد، صحیح‌تر آن است که [[سلطان]] به خاطر [[فاسق]] شدن از [[امامت]] منعزل نمی‌شود؛ زیرا که در انعزال و [[کناره‌گیری]] او، [[اضطراب]] احوال [[امت]] نهفته است؛ برخلاف [[قاضی]] که [[فاسق]] شدن وی موجب انعزال از [[منصب]] [[قضا]] می‌شود؛ [زیرا [[کناره‌گیری]] او تأثیری در [[نظم جامعه]] ندارد]"<ref>ابن‌جماعه، تحریر الاحکام، ص۳۲۹؛ به نقل از: داوود فیرحی، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، ص۲۱۳.</ref>. | |||
[[مذهب]] حنفیه نیز بر این [[باور]] است که برای استدامه [[امامت]] باید همه شروط لازم [[حاکم]] موجود باشد؛ به جز شرط [[عدالت]]. به [[اعتقاد]] [[مذهب]] حنفیه، شرط [[عدالت]] برای صحت [[خلافت]] لازم نیست. بنابراین از منظر این [[مذهب]]، [[تبعیت]] از [[فرد]] [[فاسق]] صحیح است و تنها [[کراهت]] دارد. آنان معتقدند چنانچه فردی [[منصب امامت]] را به دست گرفت، در حالی که [[عادل]] بود و پس از [[تصدی]] این [[منصب]] به هر جهت [[فاسق]] شد، معزول نمی‌شود. در عین حال معتقدند چنانچه [[عزل]] چنین فردی مستلزم [[فتنه]] نباشد، سزاوار [[عزل]] است، ولی [[واجب]] است که برای او [[دعا]] شود. اما در صورت اخیر نیز [[پیروان]] [[مذهب]] حنفیه، [[خروج]] بر چنین حاکمی را جایز نمی‌دانند و بر این مسئله هم‌نظرند. آنان در توجیه این مسئله بیان می‌کنند: برخی [[صحابه]] پشت سر [[حاکمان جائر]] [[نماز]] خوانده‌اند و [[ولایت]] آنان را پذیرفته‌اند، و این به سبب [[ترس]] از بروز [[فتنه]] در [[جامعه]] [[مسلمانان]] است<ref>ر. ک: وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۲، ص۲۱۶۷.</ref>. | |||
دسوقی، یکی دیگر از [[فقهای اهل سنت]]، [[خروج بر امام]] [[جائر]] را [[حرام]] دانسته و در تعلیل آن آورده است: "پس از انعقاد [[امامت]] [[سلطان]] باید او را [[وعظ]] و [[نصیحت]] کرد و [[خروج]] بر او جایز نیست؛ زیرا [[مفسده]] آن کمتر است". دسوقی تنها در یک مورد [[خروج بر امام]] [[جائر]] را جایز لازم دانسته، و آن زمانی است که [[امام]] [[عادل]] علیه [[امام جائر]] [[قیام]] کند. در این صورت لازم است به کمک [[امام]] [[عادل]] بشتابیم<ref>ر. ک: وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۲، ص۲۱۶۸.</ref>. | |||
خرشی، یکی دیگر از علمای [[اهل سنت]]، در این‌باره نظری شبیه نظریه مشهور [[اهل سنت]] مطرح کرده است. او می‌گوید: بر اساس روایتی که ابی‌القاسم از مالک [[نقل]] کرده است “چنانچه [[حاکم]] مثل [[عمر بن عبدالعزیز]] باشد، بر [[مردم]] [[واجب]] است از او [[دفاع]] کنند و در رکاب او بجنگند، اما اگر افراد دیگر غیر از چنین فردی باشند [یعنی [[حکام جائر]]]، باید آنها را به حال خود واگذار کرد؛ زیرا [[خداوند]] [[انتقام]] [[ظالم]] را با [[ظالم]] می‌گیرد و سپس [[انتقام]] هر در را خودش از آنها می‌گیرد”<ref>وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۲، ص۲۱۶۸.</ref>. بدین ترتیب، در نگاه خرشی [[مردم]] و [[جامعه]] که در قبال [[حاکم جائر]]، هیچ‌گونه نقشی، حتی نظارتی ندارند و تنها [[وظیفه]] آنان این است که در مقابل [[حاکم جائر]] [[صبر]] کنند و [[منتظر]] [[انتقام]] [[الهی]] باشند. به هر حال، [[حاکم]] با [[ظلم]] و [[فسق]] و تعطیل [[حقوق مردم]] [[عزل]] نمی‌شود. همان‌گونه که خواندید از مطرح نبودن مسئله [[عزل]] [[خلیفه]] میان [[اهل سنت]] و اختلاف‌نظر میان فقهای ایشان برداشت می‌شود که [[اقتدار]] [[پادشاه]] و [[امنیت جامعه]]، محوری‌ترین مسئله به شمار می‌آید و دیگر مسائل، از جمله [[عدالت]]، حاشیه‌ای‌اند<ref>[[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت]]، ص ۱۹۳.</ref>. | |||
{{حاکم جائر}} | {{حاکم جائر}} | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:1100538.jpg|22px]] [[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|'''اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت''']] | # [[پرونده:1100538.jpg|22px]] [[محمد علی میرعلی|میرعلی، محمد علی]]، [[اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت (کتاب)|'''اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت''']] | ||
{{پایان منابع}} | |||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:حاکم جائر]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۱
این مدخل زیرشاخهٔ بحث حاکم جائر است. عزل حاکم جائر از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: عزل حاکم جائر از دیدگاه اهل سنت - پرسش مرتبط نداردعزل حاکم جائر از دیدگاه اهل سنت
از جهت تاریخی، شورش‌های زمان عثمان و درخواست شورشیان برای کناره‌گیری و خلع وی از خلافت، سرآغاز طرح موضوع عزل خلیفه به شمار می‌رود. بعید به نظر می‌رسد که پیش از آن، یعنی در دوران ابوبکر، عمر و حتی عثمان، اندیشه خلع یک خلیفه، در اذهان و تخیل مسلمانان آن دوران جای گرفته باشد. هیچ روایتی تا پیش از بحرانی شدن وضعیت عثمان وجود ندارد که از اندیشه عزل در اذهان مسلمانان حکایت داشته باشد. شاید اگر مسلمانان از آغاز به انحای مختلف با مسئله عزل یک خلیفه روبه‌رو بودند، چه بسا در حقوقی که برای یک خلیفه در اداره جامعه، به‌ویژه انتخاب فرد پس از خود قائل بودند، تجدیدنظر می‌کردند. ابوبکر در همان آغاز خلافت خود از مردم خواست اگر به انحراف کشیده شد، وی را به راه راست رهنمون سازند[۱].
شرایطی که فقهای اهل سنت برای خلیفه برشمرده‌اند، در دو دسته خلاصه می‌شود: برخی شرایط انعقاد خلافت است و دسته‌ای شرایط استمرار آن. بحث درباره عوامل عزل خلیفه مربوط به بخش دوم، یعنی شرایط استمرار اوست. در اینکه آیا عزل خلیفه جایز است یا خیر و بر فرض جواز، چه عواملی موجب عزل خلیفه می‌شود، میان فقهای اهل سنت اختلاف‌نظر وجود دارد.
معتزله و خوارج با اختلاف‌نظر در عوامل عزل خلیفه، آن را جایز شمرده‌اند. آنان برای مدعای خود به دسته‌ای از آیات مانند آیه ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾[۲] و نیز آیه ﴿أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾[۳]، همچنین آیه نورانی ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ﴾[۴] و آیات دیگری تمسک جسته‌اند[۵]. عده‌ای از فقهای اهل سنت، از جمله باقلانی، ارتداد و کفر پس از ایمان، ترک نماز و دعوت به ترک اقامه آن را از زمینه‌های عزل خلیفه دانسته‌اند. وی ادعا کرده که برخی فقها موارد دیگری، مانند فسق و ظلم از راه غصب دارایی‌ها و ضرب و شتم مردم، هتک نفوس محترمه و تضییع حقوق و تعطیل حدود الهی را افزود‌ه‌اند[۶].
دیدگاه علمای اهل سنت
برخی از فقهای اهل سنت، با فرض وجود اختلاف در میزان و محدوده عوامل عزل، به عزل امام قائل‌اند. اما اغلب مذاهب و فقهای اهل سنت، عزل و خروج بر امام را منتفی می‌دانند و اندرز و نصیحت را جایگزین عزل کرده‌اند. برخی دیگر از علما همچون فقهای وهابی، حتی اندرز حاکمان را بر سر منابر و مجامع عمومی، از جمله مصادیق خروج بر حاکمیت و از نوع خروج معنوی دانسته‌اند.
ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ماوردی(متوفای ۴۵۰ق) نخستین فقیه سنی است که درباره خلافت به تفصیل سخن گفته است. وی معتقد است پس از آنکه فردی با احراز شرایط لازم و رعایت مراحل خاص به خلافت منصوب شد دیگر نمی‌توان او را عزل کرد، مگر در سه مورد. این استثناها نشان دغدغه این متفکر درباره نظم و انضباط جامعه است. ماوردی عزل خلیفه را به دلیل برپایی نظم و امنیت روا می‌داند، وگرنه از نظر وی خلع خلیفه به‌هیچ‌روی جایز نیست. موارد سه‌گانه استثنا شده از دیدگاه او بدین شرح است: نخست نداشتن سلامت روانی یا بدنی؛ دوم اسارت؛ سوم اقتدار و تسلط حاکم یا امیری مسلمان بر خلیفه؛ به گونه‌ای که خلیفه از اجرای وظایف خود باز ماند، بی‌آنکه به اسارت حاکم قادر درآید. به عقیده ماوردی در دو مورد اول و دوم، وظیفه مسلمانان است که در جست‌و‌جوی نامزد تازه‌ای برای مقام خلافت برآیند. در مورد سوم نیز باید در رفتار و کردار حاکم قادر مداقه نمایند؛ چنانچه مطابق موازین شرع بود با او بیعت کنند و او را در مقام امامت باقی گذارند، وگرنه باید از کسی کمک بخواهند تا قدرت از دست رفته را به خلیفه باز گرداند.
بدیهی است که دیدگاه ماوردی در این‌باره برگرفته از اوضاع سیاسی زمان خود است که در آن، خلفا مقهور حکام شده بودند. البته ایشان به طور ضمنی، گزینه دیگری را برای عزل خلیفه پیش‌بینی می‌کند و آن، انحراف او از موازین شرع و مبانی عدل است. البته در این مورد به خلع خلیفه تصریح نکرده است[۷]. ماوردی برای مسئله ایجاد خدشه در عدالت حاکم تفصیل قایل است. گاهی مشکل عدالت حاکم ناشی از مسائل اخلاقی و پیروی از هوای نفسانی و شهوانی و گاه به سبب مشکلات اعتقادی است. مشکل اول چون به افعال و جوارح باز می‌گردد، مانع انعقاد و استدامه خلافت می‌گردد. بنابراین اگر حاکمی که خلافتش منعقد شده، چنین مشکلی پیدا کرد، از امامت خارج می‌شود و اگر به عدالت بازگشت، نمی‌تواند به امامت بازگردد و نیازمند عقد جدید است. البته برخی متکلمان معتقدند: در فرض بازگشت به عدالت، امامت او منعقد می‌گردد و به عقد و بیعت دوباره نیاز ندارد؛ زیرا عموم ولایت وی کافی است و بیعت جدید موجب مشقت می‌گردد. در فرض دوم میان علمای بصره و دیگر علما اختلاف‌نظر وجود دارد. علمای بصره معتقدند مشکل اعتقادی امام زیانی به امامت وی نمی‌رساند، ولی دیگر علما معتقدند مانع انعقاد و استدامه امامت است[۸].
باقلانی نیز ادعا می‌کند: جمهور مثبتین و اصحاب حدیث گفته‌اند که امام با ارتکاب این امور نه تنها منخلع نمی‌شود و خروج علیه او نیز واجب نیست، بلکه باید وی را نصیحت کرد و ترساند و در آنچه معصیت خداست با او مخالفت کرد. او به روایات بسیاری که در این باره وجود دارد استناد جسته است[۹].
باقلانی نیز خود اظهار می‌دارد: چنانچه فسق حاکم از ابتدا نبوده باشد، عزل وی جایز نیست، اما اگر معلوم شود که از ابتدا فسق وجود داشته، لازم است خلع گردد. او ادعا می‌کند نظیر این مسئله در فقه فراوان است؛ از جمله در بحث وضو که چنانچه بین نماز معلوم شود از ابتدا وضو نداشته، لازم نیست نماز را دوباره بخواند[۱۰].
محاسبی، یکی از فقهای اهل حدیث نیز با بیان شروطی، نه تنها فسق و فجور را از عوامل عزل نشمرده، بلکه حتی آنها را عامل توهین کردن به وی ندانسته و فتوا داده است: “امام مسلمان اگر بدعت‌گذار نباشد و بر قبله نماز گزارد، اقتدای به او روا باشد؛ حتی اگر فسق و فجور کند، و دشنام تو بر او حرام است”[۱۱]. فضل‌الله روزبهان خنجی نیز فسق امام را موجب عزل وی ندانسته است. وی در این‌باره به نقل از نسفی می‌نویسد: “شرط است که از اهل ولایت باشد، و سایس باشد؛ یعنی صاحب سیاست باشد و قادر بر تنفیذ احکام باشد و حفظ حدود دارالاسلام نماید و انصاف مظلوم از ظالم ستاند و منعزل نمی‌گردد امام به فسق”[۱۲].
ابن‌جماعه نیز ضمن مقایسه قاضی و سلطان، در عوامل انعزال آن دو به دلیل ماهیت مختلف حوزه کاری‌شان تفاوت قایل شده، می‌نویسد: "اگر بر امام و سلطان چیزی عارض شود که [انجام آن] موجب فسق او گردد، صحیح‌تر آن است که سلطان به خاطر فاسق شدن از امامت منعزل نمی‌شود؛ زیرا که در انعزال و کناره‌گیری او، اضطراب احوال امت نهفته است؛ برخلاف قاضی که فاسق شدن وی موجب انعزال از منصب قضا می‌شود؛ [زیرا کناره‌گیری او تأثیری در نظم جامعه ندارد]"[۱۳].
مذهب حنفیه نیز بر این باور است که برای استدامه امامت باید همه شروط لازم حاکم موجود باشد؛ به جز شرط عدالت. به اعتقاد مذهب حنفیه، شرط عدالت برای صحت خلافت لازم نیست. بنابراین از منظر این مذهب، تبعیت از فرد فاسق صحیح است و تنها کراهت دارد. آنان معتقدند چنانچه فردی منصب امامت را به دست گرفت، در حالی که عادل بود و پس از تصدی این منصب به هر جهت فاسق شد، معزول نمی‌شود. در عین حال معتقدند چنانچه عزل چنین فردی مستلزم فتنه نباشد، سزاوار عزل است، ولی واجب است که برای او دعا شود. اما در صورت اخیر نیز پیروان مذهب حنفیه، خروج بر چنین حاکمی را جایز نمی‌دانند و بر این مسئله هم‌نظرند. آنان در توجیه این مسئله بیان می‌کنند: برخی صحابه پشت سر حاکمان جائر نماز خوانده‌اند و ولایت آنان را پذیرفته‌اند، و این به سبب ترس از بروز فتنه در جامعه مسلمانان است[۱۴].
دسوقی، یکی دیگر از فقهای اهل سنت، خروج بر امام جائر را حرام دانسته و در تعلیل آن آورده است: "پس از انعقاد امامت سلطان باید او را وعظ و نصیحت کرد و خروج بر او جایز نیست؛ زیرا مفسده آن کمتر است". دسوقی تنها در یک مورد خروج بر امام جائر را جایز لازم دانسته، و آن زمانی است که امام عادل علیه امام جائر قیام کند. در این صورت لازم است به کمک امام عادل بشتابیم[۱۵].
خرشی، یکی دیگر از علمای اهل سنت، در این‌باره نظری شبیه نظریه مشهور اهل سنت مطرح کرده است. او می‌گوید: بر اساس روایتی که ابی‌القاسم از مالک نقل کرده است “چنانچه حاکم مثل عمر بن عبدالعزیز باشد، بر مردم واجب است از او دفاع کنند و در رکاب او بجنگند، اما اگر افراد دیگر غیر از چنین فردی باشند [یعنی حکام جائر]، باید آنها را به حال خود واگذار کرد؛ زیرا خداوند انتقام ظالم را با ظالم می‌گیرد و سپس انتقام هر در را خودش از آنها می‌گیرد”[۱۶]. بدین ترتیب، در نگاه خرشی مردم و جامعه که در قبال حاکم جائر، هیچ‌گونه نقشی، حتی نظارتی ندارند و تنها وظیفه آنان این است که در مقابل حاکم جائر صبر کنند و منتظر انتقام الهی باشند. به هر حال، حاکم با ظلم و فسق و تعطیل حقوق مردم عزل نمی‌شود. همان‌گونه که خواندید از مطرح نبودن مسئله عزل خلیفه میان اهل سنت و اختلاف‌نظر میان فقهای ایشان برداشت می‌شود که اقتدار پادشاه و امنیت جامعه، محوری‌ترین مسئله به شمار می‌آید و دیگر مسائل، از جمله عدالت، حاشیه‌ای‌اند[۱۷].
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ الصدیق رضی الله عنه یعلنها و یقول: و لیت علیکم و لست بخیرکم، فإن وجدتمونی علی حق فأعینونی، و إن کان غیر ذلک فلا طاعة لی علیکم، أطیعونی ما أطعت الله فیکم، فإن عصیت الله فلا طاعة لی علیکم (ر. ک: عطیة بن محمد سالم، شرح الأربعین النوویة، ج۵۱، ص۹، (دروس صوتیة قام بتفریغها)، موقع الشبکة الإسلامیة: http://www.islamweb.net).
- ↑ «و آن کسان که بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری نکنند کافرند» سوره مائده، آیه ۴۴.
- ↑ «مبادا کردارهایتان بی‌آنکه خود دریابید تباه گردد» سوره حجرات، آیه ۲.
- ↑ «تنها پنداری (درباره آن) داریم و ما (به آن) باورمند نیستیم» سوره جاثیه، آیه ۳۲.
- ↑ به نقل از: أبوعمر یوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمری، التمهید لما فی الموطأ من المعانی و الأسانید، تحقیق مصطفی بن أحمد العلوی و محمد عبد‌الکبیر البکری، ج۱۷، ص۱۶.
- ↑ ر. ک: باقلانی، التمهید، ص۱۸۶؛ به نقل از: شمس‌الدین، محمد مهدی، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ص۱۵۷.
- ↑ ر. ک: حمید عنایت، نهادها و اندیشه‌های سیاسی در ایران و اسلام، تصحیح و مقدمه صادق زیباکلام، ص۱۴۹-۱۵۰.
- ↑ ر. ک: وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۲، ص۲۱۶۸.
- ↑ و قال الجمهور من أهل الإثبات و أصحاب الحدیث لا ینخلع بهذه الأمور و لا یجب الخروج علیه بل یجب وعظه و تخویفه و ترک طاعته فی شیء مما یدعو إلیه من معاصی الله (محمد بن الطیب بن جعفر بن القاسم، (القاضی ابوبکر الباقلانی)، تمهید الاوائل فی تلخیص الدلائل، المحقق: عمادالدین احمد حیدر، ج۱، ص۴۸۷).
- ↑ أن حدوث الفسق فی الإمام بعد العقد له لا یوجب خلعه و إن کان مما لو حدث فیه عند ابتداء العقد لبطل العقد له و وجب العدول عنه و أمثال هذا فی الشریعة کثیرة ألا تری أنه لو وجد المتیمم الماء قبل دخوله فی الصلاة لوجب علیه التوضؤ به ولو طرأ علیه و هو فیها لم یلزمه ذلک. محمد بن الطیب بن جعفر بن القاسم، (القاضی ابوبکر الباقلانی)، تمهید الاوائل فی تلخیص الدلائل، المحقق: عمادالدین احمد حیدر، ج۱، ص۴۷۹.
- ↑ ر. ک: شمس‌الدین، محمد مهدی، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ص۱۶۲-۱۶۴.
- ↑ فضل‌الله بن روزبهان خنجی، سلوک الملوک، تصحیح و مقدمه محمدعلی موحد، ص۷۹.
- ↑ ابن‌جماعه، تحریر الاحکام، ص۳۲۹؛ به نقل از: داوود فیرحی، قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام، ص۲۱۳.
- ↑ ر. ک: وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۲، ص۲۱۶۷.
- ↑ ر. ک: وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۲، ص۲۱۶۸.
- ↑ وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ج۲، ص۲۱۶۸.
- ↑ میرعلی، محمد علی، اطاعت از حاکم جائر در نظام امامت و خلافت، ص ۱۹۳.