مالکیت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←پانویس) |
||
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[مالکیت در قرآن]] - [[مالکیت در معارف و سیره نبوی]] - [[مالکیت در فقه سیاسی]] - [[مالکیت در حقوق اسلامی]] - [[مالکیت در معارف و سیره رضوی]] - [[مالکیت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]| پرسش مرتبط = }} | ||
== تعریف مالکیت == | |||
"[[مالکیّت]]" از مادّه "م - ل - ک" به معنای تسلّط و استیلای بر چیزی و یا امری مادّی و یا غیرمادّی است؛ به گونهای که [[اختیار]] و [[تولّی]] امور مملوک در [[اختیار]] مالکش باشد<ref>التحقیق فی کلمات القرآن الکریم (ط. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸ ه. ش.)، ج۱۱، ص۱۶۲.</ref>. "مِلک" (به کسر میم) به معنای تملّک بر چیزی است و "[[مُلک]]" (به ضم میم) به معنای تسلّط و [[فرمانروایی]] بر [[مردم]] است. | |||
در مالکیّتهای اعتباری، ممکن است کسی صاحب شیئی باشد، ولی [[حقّ]] تصرّف مطلق بر آن را نداشته باشد؛ چنانکه اگر صغیر یا [[مجنون]] و یا محجور مالک چیزی باشد، [[حق]] تصرّف در آن را ندارد. از همین رو، مِلک به منزله جنس برای [[مُلک]] است. | |||
در نتیجه، مِلک اعمّ از [[مُلک]] است و هر مُلکی مِلک [[مولی]] هست ولی هر مِلکی معلوم نیست [[مُلک]] باشد و [[فرمانروایی]] بر آن [[صدق]] کند<ref>مفردات ألفاظ القرآن (ط. دارالقلم - الدار الشامیه، ۱۴۱۲ ﻫ.ق)، ص۷۷۵: ۵. {{عربی|فَالْمُلْكُ ضبط الشيء المتصرّف فيه بالحكم، و الْمِلْكُ كالجنس للمُلْكِ، فكلّ مُلْك مِلْك، و ليس كلّ مِلْك مُلْكا. قال:}} {{متن قرآن|قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ}} (سوره آل عمران، آیه ۲۶).</ref>. | |||
نکته ظریف در این میان آن است که [[خداوند]] در بیشتر [[آیات قرآن]]، [[مُلک]] را به خود نسبت میدهد؛ زیرا [[خداوند]] [[مالکی]] است که [[اختیار]] همه گونه تصرّف و [[فرمانروایی]] را دارد. لذا [[خداوند]] [[مالکی]] است که مِلک و [[مُلک]] عالم از آنِ او است؛ زیرا او [[خالق]] هستی است و همه مخلوقات از آنِ او میباشد و هرگونه که بخواهد میتواند در آنها [[تصرف]] نماید؛ زیرا ذات و [[کمالات ذاتی]] مخلوق متعلّق به [[خالق]] او است و از این جهت، [[جهان|عالم]]، [[مِلک الهی]] است و او [[قاهر]] و [[قادر]] و غالب بر همه امور است: {{متن قرآن|اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ}}<ref>«خداوند آفریننده همه چیز است و او بر هر چیزی نگاهبان است» سوره زمر، آیه ۶۲.</ref>. | |||
در نتیجه، همه [[جهان|عالم]]، [[مُلک]] او است و [[امر الهی]] بر ظاهر و [[باطن]] عالم نافذ است: {{متن قرآن|تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«بزرگوار است آنکه پادشاهی در کف اوست و او بر هر کاری تواناست» سوره ملک، آیه ۱.</ref> | |||
==جستارهای وابسته== | در معنای [[مالکیّت]]، [[قدرت]] و [[استحکام]] در امری نیز گفته شده است؛ مثلاً، به دیواری که پایه محکمی ندارد گفته میشود: {{عربی|الحائط ليس له مِلاك}}<ref>أساس البلاغه (ط. دار صادر، ۱۹۷۹ م.)، ج۱، ص۶۰۴.</ref>. از این جهت نیز [[خداوند]] مالک مطلق است؛ زیرا قادرِ [[قاهر]] و عزیزی است که [[مالکیّت]] قدرتمند و مستحکم او هرگز زوال نمیپذیرد و عزیزی است که هرگز مغلوب نیست و همه امور در ید [[قدرت]] او است.{{متن قرآن|لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ... وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}}<ref>«آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداوند است... و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره بقره، آیه ۲۸۴.</ref><ref>[[محمد تقی فیاضبخش|فیاضبخش]] و [[فرید محسنی|محسنی]]، [[ولایت و امامت از منظر عقل و نقل ج۱ (کتاب)|ولایت و امامت از منظر عقل و نقل]]، ج۱، ص:۴۵۴-۴۵۵.</ref>. | ||
== رابطه تشکیکی مالک و مملوک == | |||
با توجّه به آنکه [[مالکیّت]] از جمله "صفات ذات اضافه" است، بنابر شدّت و [[ضعف]] رابطه متضایفین، این معنا در آنها شدّت و [[ضعف]] پیدا میکند. توضیح آنکه، گاه مالک عین مملوک است؛ مانند [[مالکیّت]] [[انسان]] نسبت به ذات خودش. گاهی نیز مالک، خالقِ مملوک خود است؛ مانند [[مالکیّت]] نفس [[انسان]] نسبت به قوا و آثار قوای خویش؛ مثلاً هرکس مالک صفات و [[کمالات ذاتی]] خود از قبیل [[علم]]، [[قدرت]]، [[سمع]] و [[بصر]] خویش است و نیز مالک آثار قوای خویش است؛ مانند صورتهای [[قوه خیال]] در مسموعات و یا مبصرات و سایر [[قوای انسان]]. چنین رابطهای، [[تکوینی]] و ناگسستنی و یا واگذارنشدنی است<ref>المیزان فی تفسیر القرآن (ط. دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق)، ج۱، ص۲۲.</ref>. | |||
مرتبه ضعیفتر [[مالکیّت]] نیز در [[تکوین]] وجود دارد؛ مثل رابطه نفس [[انسان]] با [[بدن]] و یا اعضاء و اجزاء [[بدن]] مادّی خود. در این جهت، هرچند انفکاک آنها از یکدیگر مقدور است، ولی [[ارتباط]] تنگاتنگی میان آنها برقرار است؛ به گونهای که مملوک به طور کامل در [[اختیار]] مالک خود است و از خود [[اختیار]] مستقلّی بدون [[اذن]] مالک ندارد. | |||
ضعیفتر از این مرتبه، رابطه مالکیّتهای اعتباری در [[جامعه]] است؛ که بنا بر قراردادهای [[اجتماعی]]، افراد مالک اصل و یا [[منافع]] امری مادّی و یا [[حقوقی]] - غیر مادّی - میشوند؛ ولی هیچ رابطه [[حقیقی]] میان مالک و مملوک، جز اعتبار قانونی و [[حقوقی]]، وجود ندارد. مثالهای [[اجتماعی]] از این نوع در [[جامعه]] فراوان است و عقود و ایقاعات [[شرعی]]، مانند [[عقد]] بیع، اجاره، رهن، [[ودیعه]]، مضاربه و مساقات، نمونههایی از چنین [[روابط]] اعتباری در [[مالکیت]] است<ref>[[محمد تقی فیاضبخش|فیاضبخش]] و [[فرید محسنی|محسنی]]، [[ولایت و امامت از منظر عقل و نقل ج۱ (کتاب)|ولایت و امامت از منظر عقل و نقل]]، ج۱، ص:۴۵۵-۴۵۶.</ref>. | |||
== رابطه [[مالکیّت]] [[حقیقی]] و اعتباری == | |||
در تعریف [[مالکیّت]] اشاره شد که معنای جامع در همه انحاء مالکیّتها، [[قدرت]] تصرّف و تسلّط مالک بر مملوک است. چون رابطه مالک و مملوک، بنا بر مرتبه ارتباطی که با یکدیگر دارند، ذومراتب، است، پس [[قدرت]] بر [[تصرف]] نیز ذو مراتب است. اگر رابطه مالک و مملوک، امری وجودی و [[حقیقی]] باشد، مالک واقعاً [[ولایت]] تصرّف بر مملوک خود را دارد؛ مانند [[مالکیّت]] نفس [[انسانی]] بر قوا و آثار قوای خود؛ مثلاً چون [[قوه]] واهمه و یا متخیّله در درون خود متخیّلاتی را [[خلق]] میکند، اوّلاً، مالک آنها است و ثانیاً، [[ولایت]] کامل بر آنها دارد و به محض آنکه توجّه خود را از آنها برداشت، همگی نابود میشوند. سایر مالکیّتهای متعارف فردی و جمعی، یا براساس اعتبارات و قراردادهای [[اجتماعی]] است، مانند مالکیّتهایی که در [[جوامع انسانی]] دائرمدار [[قوانین اجتماعی]] است، و یا [[ولایتی]] توهّمی است که مملوک براساس خیالی [[باطل]]، خود را در تسلّط دیگری قرار میدهد؛ چنانکه [[خداوند]]، [[ولایت شیطان]] را از این قبیل برمیشمارد: {{متن قرآن|وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا}}<ref>«و هر که به جای خداوند، شیطان را به یاوری برگزیند زیانی آشکار کرده است» سوره نساء، آیه ۱۱۹.</ref><ref>[[محمد تقی فیاضبخش|فیاضبخش]] و [[فرید محسنی|محسنی]]، [[ولایت و امامت از منظر عقل و نقل ج۱ (کتاب)|ولایت و امامت از منظر عقل و نقل]]، ج۱، ص:۴۵۶.</ref>. | |||
== [[مالکیت خدا]] == | |||
== [[مالکیت پیامبر]] == | |||
== [[مالکیت امام]] == | |||
== جستارهای وابسته == | |||
{{مدخل وابسته}} | |||
* [[مالکیت خدا]] | * [[مالکیت خدا]] | ||
* [[مالکیت پیامبر]] | * [[مالکیت پیامبر]] | ||
خط ۳۳: | خط ۳۵: | ||
* [[مالکیت خصوصی]] | * [[مالکیت خصوصی]] | ||
* [[مالکیت عمومی]] | * [[مالکیت عمومی]] | ||
{{پایان مدخل وابسته}} | |||
==منابع== | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:1379151.jpg|22px]] [[محمد تقی فیاضبخش|فیاضبخش]] و [[فرید محسنی|محسنی]]، [[ولایت و امامت از منظر عقل و نقل ج۱ (کتاب)|'''ولایت و امامت از منظر عقل و نقل ج۱''']] | # [[پرونده:1379151.jpg|22px]] [[محمد تقی فیاضبخش|فیاضبخش]] و [[فرید محسنی|محسنی]]، [[ولایت و امامت از منظر عقل و نقل ج۱ (کتاب)|'''ولایت و امامت از منظر عقل و نقل ج۱''']] | ||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۴۵: | خط ۴۸: | ||
{{خداشناسی}} | {{خداشناسی}} | ||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۵
تعریف مالکیت
"مالکیّت" از مادّه "م - ل - ک" به معنای تسلّط و استیلای بر چیزی و یا امری مادّی و یا غیرمادّی است؛ به گونهای که اختیار و تولّی امور مملوک در اختیار مالکش باشد[۱]. "مِلک" (به کسر میم) به معنای تملّک بر چیزی است و "مُلک" (به ضم میم) به معنای تسلّط و فرمانروایی بر مردم است.
در مالکیّتهای اعتباری، ممکن است کسی صاحب شیئی باشد، ولی حقّ تصرّف مطلق بر آن را نداشته باشد؛ چنانکه اگر صغیر یا مجنون و یا محجور مالک چیزی باشد، حق تصرّف در آن را ندارد. از همین رو، مِلک به منزله جنس برای مُلک است.
در نتیجه، مِلک اعمّ از مُلک است و هر مُلکی مِلک مولی هست ولی هر مِلکی معلوم نیست مُلک باشد و فرمانروایی بر آن صدق کند[۲].
نکته ظریف در این میان آن است که خداوند در بیشتر آیات قرآن، مُلک را به خود نسبت میدهد؛ زیرا خداوند مالکی است که اختیار همه گونه تصرّف و فرمانروایی را دارد. لذا خداوند مالکی است که مِلک و مُلک عالم از آنِ او است؛ زیرا او خالق هستی است و همه مخلوقات از آنِ او میباشد و هرگونه که بخواهد میتواند در آنها تصرف نماید؛ زیرا ذات و کمالات ذاتی مخلوق متعلّق به خالق او است و از این جهت، عالم، مِلک الهی است و او قاهر و قادر و غالب بر همه امور است: اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ[۳].
در نتیجه، همه عالم، مُلک او است و امر الهی بر ظاهر و باطن عالم نافذ است: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ[۴]
در معنای مالکیّت، قدرت و استحکام در امری نیز گفته شده است؛ مثلاً، به دیواری که پایه محکمی ندارد گفته میشود: الحائط ليس له مِلاك[۵]. از این جهت نیز خداوند مالک مطلق است؛ زیرا قادرِ قاهر و عزیزی است که مالکیّت قدرتمند و مستحکم او هرگز زوال نمیپذیرد و عزیزی است که هرگز مغلوب نیست و همه امور در ید قدرت او است.لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ... وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ[۶][۷].
رابطه تشکیکی مالک و مملوک
با توجّه به آنکه مالکیّت از جمله "صفات ذات اضافه" است، بنابر شدّت و ضعف رابطه متضایفین، این معنا در آنها شدّت و ضعف پیدا میکند. توضیح آنکه، گاه مالک عین مملوک است؛ مانند مالکیّت انسان نسبت به ذات خودش. گاهی نیز مالک، خالقِ مملوک خود است؛ مانند مالکیّت نفس انسان نسبت به قوا و آثار قوای خویش؛ مثلاً هرکس مالک صفات و کمالات ذاتی خود از قبیل علم، قدرت، سمع و بصر خویش است و نیز مالک آثار قوای خویش است؛ مانند صورتهای قوه خیال در مسموعات و یا مبصرات و سایر قوای انسان. چنین رابطهای، تکوینی و ناگسستنی و یا واگذارنشدنی است[۸].
مرتبه ضعیفتر مالکیّت نیز در تکوین وجود دارد؛ مثل رابطه نفس انسان با بدن و یا اعضاء و اجزاء بدن مادّی خود. در این جهت، هرچند انفکاک آنها از یکدیگر مقدور است، ولی ارتباط تنگاتنگی میان آنها برقرار است؛ به گونهای که مملوک به طور کامل در اختیار مالک خود است و از خود اختیار مستقلّی بدون اذن مالک ندارد.
ضعیفتر از این مرتبه، رابطه مالکیّتهای اعتباری در جامعه است؛ که بنا بر قراردادهای اجتماعی، افراد مالک اصل و یا منافع امری مادّی و یا حقوقی - غیر مادّی - میشوند؛ ولی هیچ رابطه حقیقی میان مالک و مملوک، جز اعتبار قانونی و حقوقی، وجود ندارد. مثالهای اجتماعی از این نوع در جامعه فراوان است و عقود و ایقاعات شرعی، مانند عقد بیع، اجاره، رهن، ودیعه، مضاربه و مساقات، نمونههایی از چنین روابط اعتباری در مالکیت است[۹].
رابطه مالکیّت حقیقی و اعتباری
در تعریف مالکیّت اشاره شد که معنای جامع در همه انحاء مالکیّتها، قدرت تصرّف و تسلّط مالک بر مملوک است. چون رابطه مالک و مملوک، بنا بر مرتبه ارتباطی که با یکدیگر دارند، ذومراتب، است، پس قدرت بر تصرف نیز ذو مراتب است. اگر رابطه مالک و مملوک، امری وجودی و حقیقی باشد، مالک واقعاً ولایت تصرّف بر مملوک خود را دارد؛ مانند مالکیّت نفس انسانی بر قوا و آثار قوای خود؛ مثلاً چون قوه واهمه و یا متخیّله در درون خود متخیّلاتی را خلق میکند، اوّلاً، مالک آنها است و ثانیاً، ولایت کامل بر آنها دارد و به محض آنکه توجّه خود را از آنها برداشت، همگی نابود میشوند. سایر مالکیّتهای متعارف فردی و جمعی، یا براساس اعتبارات و قراردادهای اجتماعی است، مانند مالکیّتهایی که در جوامع انسانی دائرمدار قوانین اجتماعی است، و یا ولایتی توهّمی است که مملوک براساس خیالی باطل، خود را در تسلّط دیگری قرار میدهد؛ چنانکه خداوند، ولایت شیطان را از این قبیل برمیشمارد: وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا[۱۰][۱۱].
مالکیت خدا
مالکیت پیامبر
مالکیت امام
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم (ط. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸ ه. ش.)، ج۱۱، ص۱۶۲.
- ↑ مفردات ألفاظ القرآن (ط. دارالقلم - الدار الشامیه، ۱۴۱۲ ﻫ.ق)، ص۷۷۵: ۵. فَالْمُلْكُ ضبط الشيء المتصرّف فيه بالحكم، و الْمِلْكُ كالجنس للمُلْكِ، فكلّ مُلْك مِلْك، و ليس كلّ مِلْك مُلْكا. قال: قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ (سوره آل عمران، آیه ۲۶).
- ↑ «خداوند آفریننده همه چیز است و او بر هر چیزی نگاهبان است» سوره زمر، آیه ۶۲.
- ↑ «بزرگوار است آنکه پادشاهی در کف اوست و او بر هر کاری تواناست» سوره ملک، آیه ۱.
- ↑ أساس البلاغه (ط. دار صادر، ۱۹۷۹ م.)، ج۱، ص۶۰۴.
- ↑ «آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداوند است... و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره بقره، آیه ۲۸۴.
- ↑ فیاضبخش و محسنی، ولایت و امامت از منظر عقل و نقل، ج۱، ص:۴۵۴-۴۵۵.
- ↑ المیزان فی تفسیر القرآن (ط. دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۱۷ق)، ج۱، ص۲۲.
- ↑ فیاضبخش و محسنی، ولایت و امامت از منظر عقل و نقل، ج۱، ص:۴۵۵-۴۵۶.
- ↑ «و هر که به جای خداوند، شیطان را به یاوری برگزیند زیانی آشکار کرده است» سوره نساء، آیه ۱۱۹.
- ↑ فیاضبخش و محسنی، ولایت و امامت از منظر عقل و نقل، ج۱، ص:۴۵۶.