نفی سبیل در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخهها
(←منابع) |
|||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
برای این قاعده به سخن معروف [[رسول خدا]]{{صل}} که فرمود: {{متن حدیث|الاسلام یعلوا و لایعلی علیه}}<ref>نهج الفصاحه، ص۲۵.</ref>؛ “اسلام [[برتر]] است و چیزی بر آن [[برتری]] ندارد”، نیز استناد میشود. افزون بر مستندات [[قرآنی]] و [[روایی]]، این قاعده مورد [[اجماع]] فقیهان است که به احتمال [[قوی]] مستند اجماع، همان مستندات [[نقلی]] است که در این صورت “اجماع مدرکی” بوده و از دیدگاه مشهور فقیهان دلیل مستقلی در عرض مستندات دیگر نخواهد بود<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۷.</ref> | برای این قاعده به سخن معروف [[رسول خدا]]{{صل}} که فرمود: {{متن حدیث|الاسلام یعلوا و لایعلی علیه}}<ref>نهج الفصاحه، ص۲۵.</ref>؛ “اسلام [[برتر]] است و چیزی بر آن [[برتری]] ندارد”، نیز استناد میشود. افزون بر مستندات [[قرآنی]] و [[روایی]]، این قاعده مورد [[اجماع]] فقیهان است که به احتمال [[قوی]] مستند اجماع، همان مستندات [[نقلی]] است که در این صورت “اجماع مدرکی” بوده و از دیدگاه مشهور فقیهان دلیل مستقلی در عرض مستندات دیگر نخواهد بود<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۷.</ref> | ||
==معنای [[قاعده نفی سبیل]] [[کفّار]] بر [[مسلمانان]]== | |||
برای [[درک]] معنای این اصل و قاعده مهم [[فقهی]]، ابتدا باید معنای واژه “سبیل” روشن شود. [[سبیل]] در لغت به معنای “راه” میباشد. اما گاهی به معنای [[شریعت]] و [[قانون]] نیز به کار برده میشود. منظور از “سبیل” در اینجا همان معنای اصطلاحی و دوم میباشد؛ یعنی قانون و شریعت، [[فقیه]] متتبّع معاصر صاحب کتاب القواعد الفقهیه نیز آن را چنین معنا کرده است<ref>القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۵۹.</ref>. | |||
واژه “نفی” نیز در اینجا به معنای بستهشدن میباشد پس، مفهوم و معنای قاعده نفی سبیل [[کافران]] بر مسلمانان چنین است: [[خداوند]] در [[قوانین]] و [[شریعت اسلام]] هیچگونه [[راه]] [[نفوذ]] و [[تسلط]] کفّار بر [[مسلمین]] را باز نگذارده و هرگونه راه [[تسلط کافران بر مسلمانان]] را بسته است. پس [[کافر]] در هیچ زمینهای شرعاً نمیتواند بر مسلمانان مسلط شود. | |||
هرگونه رابطه و اعمالی که منجر به تفوق کافران بر مسلمانان باشد، انجام آن بر مسلمانان، [[حرام]] میباشد. با [[قاطعیت]] میتوان گفت: قاعده نفی سبیل در [[روابط خارجی]] [[اسلام]] و مسلمانان به اصطلاح “حق وتو” دارد. اگر یک [[قرارداد]] [[سیاسی]] و [[اقتصادی]] و مقاوله نظامی و حتی [[فرهنگی]] به عنوان مقدمه و زمینه تسلط کفّار بر مسلمین تلقی شود، قاعده نفی سبیل، آن قرارداد و مقاوله را [[باطل]] میسازد. | |||
“نفی سبیل” از “قواعد ثانویه” فقهی است. در [[فقه]] اسلام دو نوع [[قواعد]] وجود دارد: یک نوع آن “قواعد اولیه” و نوع دیگرش “قواعد ثانویه” نام دارد. قواعد ثانویه همان قواعد [[حاکم]] فقهی هستند و بر دیگر مسائل و قواعد فقهی [[حکومت]] دارند؛ یعنی در موارد ویژه، به عنوان یک [[ضرورت]]، در جهت دفع ضرر اساسی از [[کیان اسلام]] و [[حاکمیت]] آن و یا [[حفظ]] [[منافع]] حیاتی [[جامعه اسلامی]] با نام فقهی “عنوان ثانوی”، قواعد اولیه را -از لحاظ عمل- خنثی میسازند؛ به عنوان مثال، همه میدانند که تخممرغ در اسلام از غذاهای [[حلال]] میباشد؛ اما اگر با تشخیص پزشک، خوردن آن موجب ضرر جانی شود، در اینجا میگویند تخممرغ عنوان ثانوی پیدا کرده و [[حرام]] میباشد. عنوان اولی آن، عدم ضرر و زیان و حلیّت است. عنوان ثانوی آن، ضرر و زیان و [[حرمت]] است. در اینجا آن حلیّت، براساس [[قاعده فقهی]] مرسوم به “قاعده لاضرر” تبدیل به حرمت شد. | |||
در [[روابط]] و [[سیاست خارجی]] نیز قاعده “نفی سبیل” چنین نقشی دارد؛ یعنی حتی در صورتی که قراردادی میان [[مسلمانان]] و [[کفّار]] بسته شده باشد به محض این که [[کشف]] شود این [[قرارداد]] به زیان [[جامعه اسلامی]] است، [[قاعده نفی سبیل]] خود به خود آن را [[لغو]] و [[باطل]] میسازد، هر چند که قرارداد بسته شده و بر طبق یک قاعده فقهی دیگر که “وجوب وفای به عهد” نام دارد، فسخ آن جایز نیست، اما به دلیل کشف ضرر، قاعده نفی سبیل وارد میدان میشود و قاعده “اوفوا بالعهود” را خنثی و بیتأثیر کرده [[حاکمیت]] خود را [[اعمال]] مینماید. و این، بر اساس عنوان ثانویهای است که آن قرارداد پیدا کرده است. مثال دیگر در این زمینه، مسأله را روشنتر خواهد کرد و آن اینکه: کشتن [[مسلمان]]، حرام و از جمله [[گناهان کبیره]] میباشد، و این از مسلمات [[فقه اسلامی]] است و [[قاتل]] باید [[قصاص]] شود و در صورت خطایی بودن [[قتل]] “دیه” بپردازد؛ اما اگر در صحنه [[قتال]] و [[جنگ]] میان [[مسلمین]] و کفّار، تعدادی از مسلمانان، [[اسیر]] [[دشمن]] شوند و دشمن به منظور پیشروی و [[تسلط]] بر [[سرزمین اسلام]] و مسلمانان، آنان را سپر خود قرار دهند و در پشت سر ایشان کمین کنند در اینجا، با استفاده از قاعده نفی سبیل و عنوان ثانوی، حرمت قتل تبدیل به جواز میشود؛ یعنی برای [[حفظ اسلام]] و [[سرزمین]] [[اسلامی]] و جلوگیری از تسلط کفّار و [[دشمنان]]، آن تعداد اسیر با این که مسلمان هستند ناگزیر کشته میشوند. پس [[نفی سبیل]] عبارت است از بستهشدن هرگونه [[راه]] تسلط کفّار بر مسلمانان<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۳۲۶.</ref> | |||
==پرسش مستقیم== | ==پرسش مستقیم== | ||
*[[قاعده نفی سبیل در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]] | *[[قاعده نفی سبیل در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]] | ||
نسخهٔ ۲۷ مارس ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۱۵
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل نفی سبیل (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
نفی سبیل، به معنای بسته شدن راه است[۱] و در اصطلاح، بسته شدن هرگونه راه تسلط کافران بر مسلمانان میباشد. نفی سبیل، از اصول سیاست خارجی اسلام بوده و بر تمامی روابط خارجی حکومت اسلامی، در زمینههای گوناگون سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیر آنها حاکمیت دارد. طبق این اصل بیگانگان، کوچکترین راه نفوذ و تسلط بر مسلمانان نخواهند داشت[۲]. و در واقع این اصل، ضامن حفظ استقلال اسلام و مسلمانان است. برخی از آثار نفی سبیل عبارتاند از: عدم جواز ولایت کافر بر مسلمان، عدم جواز تولیت کافر براو قاف مسلمین، سقوط حق قصاص از کافر، منع استشاره از کافر و مانند آن. از نمونههای بهکارگیری قاعده نفی سبیل توسط فقهای متأخر، میتوان به تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی - ۱۲۶۷ ه. ش- و مبارزه با کاپیتولاسیون توسط امام خمینی - مرداد ۱۳۴۳ ه. ش- اشاره کرد[۳][۴].
قاعده نفی سبیل
یکی از اصول و قواعدی که در سراسر فقه بدان استناد میشود، قاعده نفی سبیل است. مقصود از این قاعده آن است که کفار و مشرکان نباید هیچگونه سلطه و سیطرهای بر مسلمانان داشته باشند و مسلمانان باید از هر نوع چیرگی و سلطه بیگانگان بر شئون مختلف زندگی فردی و اجتماعی خود بپرهیزند. دلیل این قاعده این آیه است: ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[۵] با توجه به نفی ابدی جعلِ هرگونه راه و حجتی ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ... سَبِيلًا﴾ که از کاربرد “نکره در سیاق نفی” در آیه شریفه استفاده شده و شمول این قانون نسبت به همه کافران و مؤمنان که از “جمع محلّایِ به ال” در ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ و ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ بهدست آمده، فقیهان با استناد به این آیه، قاعده فراگیری با عنوان “نفی سبیل” اصطیاد کرده و در بسیاری از فروع فقهی بدان استدلال کردهاند[۶]؛ زیرا آیه دلالت دارد که خداوند هیچ قانونی و حجتی که مستلزم تسلط کافری بر مسلمان و مؤمنی باشد، جعل نکرده و نمیتوان در شریعت حکمی را به خدای سبحان نسبت داد که چنین پیامدی داشته باشد. از اینرو، اگر حکمی فقهی هیچ مستند و دلیل دیگری نداشته باشد، جز قاعدۀ نفی سبیل، میتوان براساس آن فتوا داد. نمونههایی از استناد فقیهان به این قاعده، که هم در قلمرو حقوق خصوصی و هم قلمرو حقوق عمومی، هم در عرصه سیاست داخلی و هم سیاست خارجی گسترده است، عبارتند از:
ممنوعیت فروش برده مؤمن به خریدار کافر؛
ممنوعیت مُشرف بودن مسکن کافر و ذمّی بر مسکن مسلمان؛
ممنوعیت تولّی کافر بر موقوفهای که برای مؤمنان وقف شده باشد؛
ممنوعیت وکالت کافر از طرف مسلمان از نظر برخی از فقیهان؛ هرچند برخی دیگر با این استدلال که وکالت سلطه و سیطره شمرده نمیشود، آن را مجاز دانستهاند؛
ممنوعیت فروش قرآن به کافر بنا بر فتوای برخی از فقیهان؛
ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان؛
ممنوعیت ارثبری کافر از میت مسلمان؛
ممنوعیت تصدی هر شغلی برای کافر در جامعه اسلامی که از سنخ ولایت است و مستلزم سلطه و سیطره و نفوذ غیرمسلمان بر مسلمان است. اما به دلیل اهمیت کاربرد این قاعده در سیاست خارجی و روابط مسلمانان با غیر مسلمانان بیش از همه بر این عرصه به این قاعده استناد میشود. براساس این اصل و قاعده، نباید دولت اسلامی اقدام به عقد قراردادی کند که مستلزم سلطه و نفوذ غیرمسلمانان بر مسلمانان باشد.
برای این قاعده به سخن معروف رسول خدا(ص) که فرمود: «الاسلام یعلوا و لایعلی علیه»[۷]؛ “اسلام برتر است و چیزی بر آن برتری ندارد”، نیز استناد میشود. افزون بر مستندات قرآنی و روایی، این قاعده مورد اجماع فقیهان است که به احتمال قوی مستند اجماع، همان مستندات نقلی است که در این صورت “اجماع مدرکی” بوده و از دیدگاه مشهور فقیهان دلیل مستقلی در عرض مستندات دیگر نخواهد بود[۸]
معنای قاعده نفی سبیل کفّار بر مسلمانان
برای درک معنای این اصل و قاعده مهم فقهی، ابتدا باید معنای واژه “سبیل” روشن شود. سبیل در لغت به معنای “راه” میباشد. اما گاهی به معنای شریعت و قانون نیز به کار برده میشود. منظور از “سبیل” در اینجا همان معنای اصطلاحی و دوم میباشد؛ یعنی قانون و شریعت، فقیه متتبّع معاصر صاحب کتاب القواعد الفقهیه نیز آن را چنین معنا کرده است[۹]. واژه “نفی” نیز در اینجا به معنای بستهشدن میباشد پس، مفهوم و معنای قاعده نفی سبیل کافران بر مسلمانان چنین است: خداوند در قوانین و شریعت اسلام هیچگونه راه نفوذ و تسلط کفّار بر مسلمین را باز نگذارده و هرگونه راه تسلط کافران بر مسلمانان را بسته است. پس کافر در هیچ زمینهای شرعاً نمیتواند بر مسلمانان مسلط شود.
هرگونه رابطه و اعمالی که منجر به تفوق کافران بر مسلمانان باشد، انجام آن بر مسلمانان، حرام میباشد. با قاطعیت میتوان گفت: قاعده نفی سبیل در روابط خارجی اسلام و مسلمانان به اصطلاح “حق وتو” دارد. اگر یک قرارداد سیاسی و اقتصادی و مقاوله نظامی و حتی فرهنگی به عنوان مقدمه و زمینه تسلط کفّار بر مسلمین تلقی شود، قاعده نفی سبیل، آن قرارداد و مقاوله را باطل میسازد. “نفی سبیل” از “قواعد ثانویه” فقهی است. در فقه اسلام دو نوع قواعد وجود دارد: یک نوع آن “قواعد اولیه” و نوع دیگرش “قواعد ثانویه” نام دارد. قواعد ثانویه همان قواعد حاکم فقهی هستند و بر دیگر مسائل و قواعد فقهی حکومت دارند؛ یعنی در موارد ویژه، به عنوان یک ضرورت، در جهت دفع ضرر اساسی از کیان اسلام و حاکمیت آن و یا حفظ منافع حیاتی جامعه اسلامی با نام فقهی “عنوان ثانوی”، قواعد اولیه را -از لحاظ عمل- خنثی میسازند؛ به عنوان مثال، همه میدانند که تخممرغ در اسلام از غذاهای حلال میباشد؛ اما اگر با تشخیص پزشک، خوردن آن موجب ضرر جانی شود، در اینجا میگویند تخممرغ عنوان ثانوی پیدا کرده و حرام میباشد. عنوان اولی آن، عدم ضرر و زیان و حلیّت است. عنوان ثانوی آن، ضرر و زیان و حرمت است. در اینجا آن حلیّت، براساس قاعده فقهی مرسوم به “قاعده لاضرر” تبدیل به حرمت شد.
در روابط و سیاست خارجی نیز قاعده “نفی سبیل” چنین نقشی دارد؛ یعنی حتی در صورتی که قراردادی میان مسلمانان و کفّار بسته شده باشد به محض این که کشف شود این قرارداد به زیان جامعه اسلامی است، قاعده نفی سبیل خود به خود آن را لغو و باطل میسازد، هر چند که قرارداد بسته شده و بر طبق یک قاعده فقهی دیگر که “وجوب وفای به عهد” نام دارد، فسخ آن جایز نیست، اما به دلیل کشف ضرر، قاعده نفی سبیل وارد میدان میشود و قاعده “اوفوا بالعهود” را خنثی و بیتأثیر کرده حاکمیت خود را اعمال مینماید. و این، بر اساس عنوان ثانویهای است که آن قرارداد پیدا کرده است. مثال دیگر در این زمینه، مسأله را روشنتر خواهد کرد و آن اینکه: کشتن مسلمان، حرام و از جمله گناهان کبیره میباشد، و این از مسلمات فقه اسلامی است و قاتل باید قصاص شود و در صورت خطایی بودن قتل “دیه” بپردازد؛ اما اگر در صحنه قتال و جنگ میان مسلمین و کفّار، تعدادی از مسلمانان، اسیر دشمن شوند و دشمن به منظور پیشروی و تسلط بر سرزمین اسلام و مسلمانان، آنان را سپر خود قرار دهند و در پشت سر ایشان کمین کنند در اینجا، با استفاده از قاعده نفی سبیل و عنوان ثانوی، حرمت قتل تبدیل به جواز میشود؛ یعنی برای حفظ اسلام و سرزمین اسلامی و جلوگیری از تسلط کفّار و دشمنان، آن تعداد اسیر با این که مسلمان هستند ناگزیر کشته میشوند. پس نفی سبیل عبارت است از بستهشدن هرگونه راه تسلط کفّار بر مسلمانان[۱۰]
پرسش مستقیم
منابع
فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی
ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی
شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام
پانویس
- ↑ القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۵۹.
- ↑ ﴿الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ «آنان که چشم بر شما دارند، اگر از سوی خداوند پیروزییی بهره شما گردد، میگویند: آیا با شما نبودیم؟ و اگر کافران را بهرهای باشد، میگویند آیا ما بر شما دست نیافتهایم و شما را از (گزند) مؤمنان باز نداشتهایم؟ آری، خداوند در روز رستخیز میان شما داوری خواهد کرد و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمیگشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱؛ الحلال والحرام فی الاسلام، ص۳۳۲؛ تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۸۵؛ الفقیه، ج۴، ص۳۳۴؛ عناوین الاصول، ص۲۹۹؛ مسالک، ج۳، ص۶۵.
- ↑ تاریخ تحلیلی نهضت امام خمینی، ج۱، ص۷۲۹؛ تاریخ بیداری ایرانیان، ج۱، ص۳۶.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۱۷۶.
- ↑ «و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمیگشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.
- ↑ ر.ک: مراغی، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۵۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۸۷-۲۰۷.
- ↑ نهج الفصاحه، ص۲۵.
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۱۷.
- ↑ القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۵۹.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۳۲۶.