طلاق در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = طلاق| عنوان مدخل = طلاق| مداخل مرتبط = [[طلاق در قرآن]] - [[طلاق در جامعه‌شناسی اسلامی]] - [[نکوهش طلاق در معارف و سیره نبوی]] - [[طلاق در فقه اسلامی]] - [[طلاق در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]| پرسش مرتبط = }} | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = طلاق | |||
| عنوان مدخل = طلاق | |||
| مداخل مرتبط = [[طلاق در قرآن]] - [[طلاق در جامعه‌شناسی اسلامی]] - [[نکوهش طلاق در معارف و سیره نبوی]] - [[طلاق در فقه اسلامی]] - [[طلاق در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
[[امام خمینی]]، [[معتقد]] است [[طلاق]] از ایقاعات است و نیازمند قبول نیست و برای [[درستی]] طلاق شروطی ذکر کرده: [[عقل]] و [[بلوغ]]، قصد و [[اختیار]]، دوام [[عقد]] و [[پاکی]] [[زن]]، صیغه مخصوص و حضور [[شاهد]] [[عادل]]. ایشان به شرط حضور هم‌زمان دو شاهد عادل مرد در [[زمان]] اجرای صیغه طلاق تصریح کرده‌است و در صورت [[کشف]] عدم [[عدالت]]، ترتیب اثر بر چنین طلاقی را مشکل می‌داند. | [[امام خمینی]]، [[معتقد]] است «[[طلاق]]» از ایقاعات است و نیازمند قبول نیست و برای [[درستی]] طلاق شروطی ذکر کرده: [[عقل]] و [[بلوغ]]، قصد و [[اختیار]]، دوام [[عقد]] و [[پاکی]] [[زن]]، صیغه مخصوص و حضور [[شاهد]] [[عادل]]. ایشان به شرط حضور هم‌زمان دو شاهد عادل مرد در [[زمان]] اجرای صیغه طلاق تصریح کرده‌است و در صورت [[کشف]] عدم [[عدالت]]، ترتیب اثر بر چنین طلاقی را مشکل می‌داند. | ||
طلاق در | طلاق در فقه شیعه به دو قسم کلی طلاق بِدْعی که نادرست و طلاق سُنّی که صحیح است، تقسیم شده‌است. | ||
امام خمینی، طلاق [[سنی]] را به بائن و رجعی تقسیم کرده و بائن را طلاقی می‌داند که شوهر پس از آن [[حق]] | امام خمینی، طلاق [[سنی]] را به بائن و رجعی تقسیم کرده و بائن را طلاقی می‌داند که شوهر پس از آن [[حق]] رجوع ندارد، خواه [[زن]] عده داشته باشد و خواه نه. و طلاق رجعی شامل طلاقی است که زن باید عده طلاق نگه دارد و زوج در زمان عده حق رجوع دارد. | ||
طلاق بائن به شش دسته تقسیم شده‌است: طلاق پیش از آمیزش که شوهر پس از عقد با زن نزدیکی نکرده باشد، طلاق دختری که به نُه سال نرسیده باشد، طلاق زن یائسه، طلاق | طلاق بائن به شش دسته تقسیم شده‌است: طلاق پیش از آمیزش که شوهر پس از عقد با زن نزدیکی نکرده باشد، طلاق دختری که به نُه سال نرسیده باشد، طلاق زن یائسه، طلاق خلع، طلاق مبارات و طلاقی که در آن، زن برای سومین بار از سوی شوهرش طلاق داده شود. | ||
[[فقها]]، طلاق را حق انحصاری مرد دانسته‌اند و مرد می‌تواند در امر طلاق [[وکیل]] بگیرد. امام خمینی، وکیل‌گرفتن زوج را جایز می‌داند. و قائل به جواز [[توکیل]] زوجه، در امر طلاق خویش است، همچنین زن در ضمن عقد می‌تواند حق طلاق برای خود ایجاد کند. | [[فقها]]، طلاق را حق انحصاری مرد دانسته‌اند و مرد می‌تواند در امر طلاق [[وکیل]] بگیرد. امام خمینی، وکیل‌گرفتن زوج را جایز می‌داند. و قائل به جواز [[توکیل]] زوجه، در امر طلاق خویش است، همچنین زن در ضمن عقد می‌تواند حق طلاق برای خود ایجاد کند. | ||
طلاق [[قضایی]]: امام خمینی قائل است اگر زن [[وکالت]] در طلاق نداشته باشد، در مواقع [[عسر و حرج]]، [[حاکم]] می‌تواند زن را طلاق دهد | طلاق [[قضایی]]: امام خمینی قائل است اگر زن [[وکالت]] در طلاق نداشته باشد، در مواقع [[عسر و حرج]]، [[حاکم]] می‌تواند زن را طلاق دهد<ref>[[اکبر زراعتیان|زراعتیان، اکبر]]، [[طلاق - زراعتیان (مقاله)| مقاله «طلاق»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷]]، ص۱۳۰ – ۱۳۶.</ref>. | ||
== | == معناشناسی == | ||
طلاق به معنای رها کردن و آزاد ساختن<ref>ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ۳/۴۲۰.</ref> و «طلاق زن» به معنای «جدایی زن از شوهر»<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۰/۲۲۶.</ref> آمده است. در اصطلاح [[فقهی]] نیز به معنای زایل کردن [[عقد]] [[ازدواج]] به وسیله صیغه مخصوص ذکر شده<ref>ابن‌فهد حلی، المهذب البارع، ۳/۴۴۰؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۶/۱۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۹.</ref> و در واقع همان معنای لغوی است که [[شارع]] شرایطی برای آن تعیین کرده‌است.<ref>نجفی، جواهر، ۳۲/۲–۳.</ref> [[امام خمینی]] با اشاره به معنای [[طلاق]]، آن را حقیقتی شناخته شده نزد عقلا می‌داند که از سوی شارع وضع نشده، بلکه شارع ضمن پذیرش آن، تنها در دایره اسباب طلاق و [[احکام]] آن تغییراتی ایجاد کرده‌است.<ref>امام خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۲۰.</ref> به نظر می‌رسد همین امر سبب شده است ایشان، همانند بسیاری از [[فقها]]،<ref>صدوق، المقنع، ۳۴۰؛ مفید، المقنعه، ۵۲۵؛ حلی، علامه، ارشاد الاذهان، ۲/۴۲.</ref> از ذکر تعریف اصطلاحی برای طلاق صرف نظر و بحث طلاق را با ذکر شرایط آن آغاز کند | طلاق به معنای رها کردن و آزاد ساختن<ref>ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ۳/۴۲۰.</ref> و «طلاق زن» به معنای «جدایی زن از شوهر»<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۰/۲۲۶.</ref> آمده است. در اصطلاح [[فقهی]] نیز به معنای زایل کردن [[عقد]] [[ازدواج]] به وسیله صیغه مخصوص ذکر شده<ref>ابن‌فهد حلی، المهذب البارع، ۳/۴۴۰؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۶/۱۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۹.</ref> و در واقع همان معنای لغوی است که [[شارع]] شرایطی برای آن تعیین کرده‌است.<ref>نجفی، جواهر، ۳۲/۲–۳.</ref> [[امام خمینی]] با اشاره به معنای [[طلاق]]، آن را حقیقتی شناخته شده نزد عقلا می‌داند که از سوی شارع وضع نشده، بلکه شارع ضمن پذیرش آن، تنها در دایره اسباب طلاق و [[احکام]] آن تغییراتی ایجاد کرده‌است.<ref>امام خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۲۰.</ref> به نظر می‌رسد همین امر سبب شده است ایشان، همانند بسیاری از [[فقها]]،<ref>صدوق، المقنع، ۳۴۰؛ مفید، المقنعه، ۵۲۵؛ حلی، علامه، ارشاد الاذهان، ۲/۴۲.</ref> از ذکر تعریف اصطلاحی برای طلاق صرف نظر و بحث طلاق را با ذکر شرایط آن آغاز کند<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹.</ref>.<ref>[[اکبر زراعتیان|زراعتیان، اکبر]]، [[طلاق - زراعتیان (مقاله)| مقاله «طلاق»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷]]، ص۱۳۰ – ۱۳۶.</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
طلاق پیشینه‌ای طولانی در آیین‌های مختلف دارد: در [[آیین زردشت]]<ref>ساروخانی، طلاق پژوهشی در شناخت واقعیت، ۹۷؛ انجمن زرتشتیان، ماده ۲۲–۳۷.</ref> و در [[آیین یهود]]،<ref>اشتاین سالتز، سیری در تلمود، ۱۹۸؛ کهن، گنجینه‌ای از تلمود، ۱۸۴.</ref> هر یک از زوجین می‌توانند به‌تنهایی یا با توافق همدیگر با شرایط خاصی، به زوجیت خویش پایان دهند؛ اما در میان [[مسیحیت]] (کاتولیک‌ها) طلاق پذیرفته نیست و تنها در برخی [[صور]]، مانند جایی که [[زن]] مرتکب [[زنا]] شده باشد، همسرش می‌تواند او را طلاق دهد | طلاق پیشینه‌ای طولانی در آیین‌های مختلف دارد: در [[آیین زردشت]]<ref>ساروخانی، طلاق پژوهشی در شناخت واقعیت، ۹۷؛ انجمن زرتشتیان، ماده ۲۲–۳۷.</ref> و در [[آیین یهود]]،<ref>اشتاین سالتز، سیری در تلمود، ۱۹۸؛ کهن، گنجینه‌ای از تلمود، ۱۸۴.</ref> هر یک از زوجین می‌توانند به‌تنهایی یا با توافق همدیگر با شرایط خاصی، به زوجیت خویش پایان دهند؛ اما در میان [[مسیحیت]] (کاتولیک‌ها) طلاق پذیرفته نیست و تنها در برخی [[صور]]، مانند جایی که [[زن]] مرتکب [[زنا]] شده باشد، همسرش می‌تواند او را طلاق دهد<ref>کتاب مقدس، لوقا، ب۱۶، ۱۸ و متی، ب۵، ۳۲ و ب۱۹، ۹.</ref>. | ||
در [[قرآن کریم]]، موضوع طلاق آمده و به [[رعایت حقوق]] [[زنان]] مطلقه [[فرمان]] داده شده و از [[آزار]] آنان بازداشته شده است {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا }}<ref>«ای پیامبر! چون زنان را طلاق می‌دهید، هنگام (آغاز) عده‌شان طلاق دهید و حساب عده را نگاه دارید و از خداوند- پروردگارتان- پروا کنید؛ آنان را از خانه‌هاشان بیرون نرانید- و خود نیز بیرون نروند- مگر کار ناشایسته آشکاری کرده باشند و اینها احکام خداوند است و هر که از احکام خداوند پا فراتر نهد بی‌گمان به خویش ستم کرده است؛ تو نمی‌دانی، شاید خداوند پس از آن فرمانی (تازه) پیش آورد. پس، چون به سر آمد عدّه خویش رسیدند یا به شایستگی نگاهشان دارید یا به شایستگی از آنان جدا شوید و دو تن دادگر از (میان) خود گواه بگیرید و گواهی را برای خداوند برپا دارید؛ این است که با آن، به کسی که به خداوند و روز بازپسین ایمان دارد اندرز داده می‌شود و هر کس از خداوند پروا کند (خداوند) برای او دری می‌گشاید؛ و به او از جایی که گمان نمی‌برد روزی می‌دهد و هر که بر خدا توکل کند همو وی را بسنده است؛ به راستی خداوند به خواست خویش، رسنده است «۱» و بی‌گمان خداوند برای هر چیز، اندازه‌ای نهاده است. و آن زنانتان که از حیض ناامیدند اگر در کارشان تردید دارید، عده آنان سه ماه است (نیز) عدّه زنانی که حیض ندیده‌اند؛ و عدّه زنان باردار این است که بزایند و هر که از خداوند پروا کند برای او در کار وی آسانی پدید می‌آورد. این فرمان خداوند است که به سوی شما فرو فرستاده است و هر که از خدا پروا کند (خداوند) گناهانش را می‌پوشاند و برای وی پاداشی سترگ فراهم می‌گرداند. آنان را در همانجا که خود به اندازه توانگریتان جای دارید، جا دهید و به آنها زیان مرسانید برای آنکه (زندگی را) برایشان تنگ گیرید و اگر باردارند به آنان نفقه دهید تا هنگامی که بزایند و اگر برای شما (به نوزاد) شیر دهند مزدشان را بپردازید و میان خویش به شایستگی رایزنی کنید و اگر (در توافق) دشواری دارید دیگری او را شیر دهد. توانگر باید از توانگری خویش و آنکه روزی بر او تنگ شده از آنچه خدا به وی داده است هزینه کند؛ خداوند هیچ کس را جز به آنچه بدو داده است تکلیف نمی‌کند؛ زودا که خداوند پس از سختی، آسانی برگمارد» سوره طلاق، آیه ۱-۷.</ref>، {{متن قرآن|وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}}<ref>«و چون زنان را طلاق دادید و به سرآمد عدّه خود نزدیک شدند، یا با شایستگی آنها را نگه دارید و یا به نیکی رها کنید و آنان را برای زیان رساندن نگه ندارید که (به آنها) ستم کنید و هر کس چنین کند، به خود ستم کرده است و آیات خداوند را به ریشخند نگیرید و نعمت خداوند را بر خویش به یاد آورید و (نیز) آنچه را از کتاب و حکمت برایتان فرستاده است که بدان اندرزتان می‌دهد؛ و از خداوند پروا کنید و بدانید که خداوند به هر چیزی داناست» سوره بقره، آیه ۲۳۱.</ref>، {{متن قرآن|وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}}<ref>«و چون زنان را طلاق دادید و به سرآمد عدّه خویش رسیدند دیگر آنان را از زناشویی با شوهران دلخواه خود که با هم به شایستگی به سازش رسیده‌اند باز ندارید؛ هر کس از شما به خداوند و روز بازپسین ایمان داشته باشد بدین سخن اندرز داده می‌شود؛ این برای شما پاک‌تر و پاکیزه‌تر است و خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید» سوره بقره، آیه ۲۳۲.</ref> در [[منابع حدیثی]] نیز بخش‌های مستقلی زیر عنوان کتاب طلاق، به این بحث اختصاص یافته است<ref>کلینی، کافی، ۶/۵۴؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۷.</ref> که ازجمله طلاق مبغوض‌ترین [[حلال‌ها]] نزد [[خداوند]] است<ref>کلینی، کافی، ۶/۵۴؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۸.</ref> و کسانی که بی‌جهت [[همسران]] خود را [[طلاق]] دهند، مورد [[لعن]] یا [[بغض]] [[الهی]] قرار می‌گیرند.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۸.</ref> [[فقها]] نیز از دیرباز به بررسی [[احکام]] و [[فروع]] طلاق پرداخته‌اند. از قدیمی‌ترین کتاب‌های [[فقهی]] موجود [[شیعه]] که این بحث را با عنوانی مستقل مطرح کرده‌است، کتاب [[فقه الرضا]]<ref>المنسوب الی الامام الرضا{{ع}}، فقه الرضا، ۲۴۱–۲۴۷.</ref> و [[المقنع]] [[شیخ صدوق]] از آثار [[قرن چهارم هجری]]<ref>صدوق، المقنع، ۳۴۳–۳۵۴.</ref> و کتاب المقنعه [[شیخ مفید]] و برخی دیگر از آثار اوست.<ref>مفید، المقنعه، ۵۲۵–۵۴۰؛ مفید، احکام النساء، ۴۳–۵۰؛ مفید، العویص، ۲۸–۳۱.</ref> در قرن‌های بعد، این بحث با ذکر فروع و استدلال‌ها تقویت شد و به کمال رسید.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۷–۴۵۹؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲–۳۸۴.</ref> در کتاب‌های فقهی [[اهل سنت]] نیز به‌تفصیل به بحث طلاق پرداخته شده‌است که جز در برخی موارد در بیشتر مباحث، [[اختلاف]] نظری میان آنان و [[فقهای امامیه]] وجود ندارد | در [[قرآن کریم]]، موضوع طلاق آمده و به [[رعایت حقوق]] [[زنان]] مطلقه [[فرمان]] داده شده و از [[آزار]] آنان بازداشته شده است {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا }}<ref>«ای پیامبر! چون زنان را طلاق می‌دهید، هنگام (آغاز) عده‌شان طلاق دهید و حساب عده را نگاه دارید و از خداوند- پروردگارتان- پروا کنید؛ آنان را از خانه‌هاشان بیرون نرانید- و خود نیز بیرون نروند- مگر کار ناشایسته آشکاری کرده باشند و اینها احکام خداوند است و هر که از احکام خداوند پا فراتر نهد بی‌گمان به خویش ستم کرده است؛ تو نمی‌دانی، شاید خداوند پس از آن فرمانی (تازه) پیش آورد. پس، چون به سر آمد عدّه خویش رسیدند یا به شایستگی نگاهشان دارید یا به شایستگی از آنان جدا شوید و دو تن دادگر از (میان) خود گواه بگیرید و گواهی را برای خداوند برپا دارید؛ این است که با آن، به کسی که به خداوند و روز بازپسین ایمان دارد اندرز داده می‌شود و هر کس از خداوند پروا کند (خداوند) برای او دری می‌گشاید؛ و به او از جایی که گمان نمی‌برد روزی می‌دهد و هر که بر خدا توکل کند همو وی را بسنده است؛ به راستی خداوند به خواست خویش، رسنده است «۱» و بی‌گمان خداوند برای هر چیز، اندازه‌ای نهاده است. و آن زنانتان که از حیض ناامیدند اگر در کارشان تردید دارید، عده آنان سه ماه است (نیز) عدّه زنانی که حیض ندیده‌اند؛ و عدّه زنان باردار این است که بزایند و هر که از خداوند پروا کند برای او در کار وی آسانی پدید می‌آورد. این فرمان خداوند است که به سوی شما فرو فرستاده است و هر که از خدا پروا کند (خداوند) گناهانش را می‌پوشاند و برای وی پاداشی سترگ فراهم می‌گرداند. آنان را در همانجا که خود به اندازه توانگریتان جای دارید، جا دهید و به آنها زیان مرسانید برای آنکه (زندگی را) برایشان تنگ گیرید و اگر باردارند به آنان نفقه دهید تا هنگامی که بزایند و اگر برای شما (به نوزاد) شیر دهند مزدشان را بپردازید و میان خویش به شایستگی رایزنی کنید و اگر (در توافق) دشواری دارید دیگری او را شیر دهد. توانگر باید از توانگری خویش و آنکه روزی بر او تنگ شده از آنچه خدا به وی داده است هزینه کند؛ خداوند هیچ کس را جز به آنچه بدو داده است تکلیف نمی‌کند؛ زودا که خداوند پس از سختی، آسانی برگمارد» سوره طلاق، آیه ۱-۷.</ref>، {{متن قرآن|وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}}<ref>«و چون زنان را طلاق دادید و به سرآمد عدّه خود نزدیک شدند، یا با شایستگی آنها را نگه دارید و یا به نیکی رها کنید و آنان را برای زیان رساندن نگه ندارید که (به آنها) ستم کنید و هر کس چنین کند، به خود ستم کرده است و آیات خداوند را به ریشخند نگیرید و نعمت خداوند را بر خویش به یاد آورید و (نیز) آنچه را از کتاب و حکمت برایتان فرستاده است که بدان اندرزتان می‌دهد؛ و از خداوند پروا کنید و بدانید که خداوند به هر چیزی داناست» سوره بقره، آیه ۲۳۱.</ref>، {{متن قرآن|وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}}<ref>«و چون زنان را طلاق دادید و به سرآمد عدّه خویش رسیدند دیگر آنان را از زناشویی با شوهران دلخواه خود که با هم به شایستگی به سازش رسیده‌اند باز ندارید؛ هر کس از شما به خداوند و روز بازپسین ایمان داشته باشد بدین سخن اندرز داده می‌شود؛ این برای شما پاک‌تر و پاکیزه‌تر است و خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید» سوره بقره، آیه ۲۳۲.</ref> در [[منابع حدیثی]] نیز بخش‌های مستقلی زیر عنوان کتاب طلاق، به این بحث اختصاص یافته است<ref>کلینی، کافی، ۶/۵۴؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۷.</ref> که ازجمله طلاق مبغوض‌ترین [[حلال‌ها]] نزد [[خداوند]] است<ref>کلینی، کافی، ۶/۵۴؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۸.</ref> و کسانی که بی‌جهت [[همسران]] خود را [[طلاق]] دهند، مورد [[لعن]] یا [[بغض]] [[الهی]] قرار می‌گیرند.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۸.</ref> [[فقها]] نیز از دیرباز به بررسی [[احکام]] و [[فروع]] طلاق پرداخته‌اند. از قدیمی‌ترین کتاب‌های [[فقهی]] موجود [[شیعه]] که این بحث را با عنوانی مستقل مطرح کرده‌است، کتاب [[فقه الرضا]]<ref>المنسوب الی الامام الرضا{{ع}}، فقه الرضا، ۲۴۱–۲۴۷.</ref> و [[المقنع]] [[شیخ صدوق]] از آثار [[قرن چهارم هجری]]<ref>صدوق، المقنع، ۳۴۳–۳۵۴.</ref> و کتاب المقنعه [[شیخ مفید]] و برخی دیگر از آثار اوست.<ref>مفید، المقنعه، ۵۲۵–۵۴۰؛ مفید، احکام النساء، ۴۳–۵۰؛ مفید، العویص، ۲۸–۳۱.</ref> در قرن‌های بعد، این بحث با ذکر فروع و استدلال‌ها تقویت شد و به کمال رسید.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۷–۴۵۹؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲–۳۸۴.</ref> در کتاب‌های فقهی [[اهل سنت]] نیز به‌تفصیل به بحث طلاق پرداخته شده‌است که جز در برخی موارد در بیشتر مباحث، [[اختلاف]] نظری میان آنان و [[فقهای امامیه]] وجود ندارد<ref>وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۹/۵–۷۷.</ref>. | ||
[[امام خمینی]] نخست در حاشیه کتاب وسیلة النجاة، مسائل مربوط به طلاق را مطرح کرده‌است<ref>امام خمینی، وسیلة النجاة، ۷۷۴.</ref> و در تحریر الوسیله آورده‌است.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹–۳۳۱.</ref> علاوه بر این، فتاوای ایشان در خصوص طلاق، ضمن رساله توضیح المسائل<ref>امام خمینی، توضیح المسائل، ۳۹۵–۴۰۲.</ref> و [[استفتائات]]<ref>امام خمینی، استفتائات، ۳/۳۰۷–۳۳۷.</ref>انتشار یافته است | [[امام خمینی]] نخست در حاشیه کتاب وسیلة النجاة، مسائل مربوط به طلاق را مطرح کرده‌است<ref>امام خمینی، وسیلة النجاة، ۷۷۴.</ref> و در تحریر الوسیله آورده‌است.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹–۳۳۱.</ref> علاوه بر این، فتاوای ایشان در خصوص طلاق، ضمن رساله توضیح المسائل<ref>امام خمینی، توضیح المسائل، ۳۹۵–۴۰۲.</ref> و [[استفتائات]]<ref>امام خمینی، استفتائات، ۳/۳۰۷–۳۳۷.</ref>انتشار یافته است<ref>[[اکبر زراعتیان|زراعتیان، اکبر]]، [[طلاق - زراعتیان (مقاله)| مقاله «طلاق»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷]]، ص۱۳۰ – ۱۳۶.</ref>. | ||
== ماهیت طلاق == | == ماهیت طلاق == | ||
طلاق از ایقاعات است<ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۲۴۲.</ref> و نیازمند قبول نیست.<ref>نجفی، جواهر، ۳۲/۲۱.</ref> علاوه بر طلاق، فسخ نیز یکی از ایقاعات است که برای [[گسستن]] پیوند [[زناشویی]] به کار می‌رود؛ با این فرق که طلاق در دست مرد است و در آن انشای صیغه و حضور دو [[شاهد]] [[عادل]] لازم است و در اصل به خواست و [[اراده]] مرد تحقق پیدا می‌کند<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹–۳۱۵.</ref> و البته مرد می‌تواند به [[زن]] [[وکالت]] دهد؛ اما فسخ [[نکاح]] اختصاص به موارد معینی دارد که [[شارع]] آن را تعیین کرده‌است و در انحصار مردان نیست و [[زنان]] نیز در موارد مشخصی [[حق]] فسخ دارند و بر خلاف [[طلاق]]، پاک‌بودن از حیض و نفاس در آن شرط نیست.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۷–۲۸۰.</ref> اینکه ماهیت طلاق [[حق]] است یا [[حکم]]، به تفاوت حق و حکم بازمی‌گردد که مورد بحث و بررسی [[فقیهان]] قرار گرفته‌است. با توجه به اینکه از نظر مشهور در صورت [[تفویض]] طلاق به [[زن]]، [[اختیار]] طلاق به‌طور کلی از زوج سلب نمی‌شود،<ref>فیض کاشانی، الوافی، ۲۳/۱۱۲۹؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۲۱۷–۲۱۸.</ref> بر می‌آید که ماهیت آن حکم خواهد بود؛ زیرا از مهم‌ترین آثار حق، قابلیت اسقاط و نقل و انتقال ذکر شده‌است که در طلاق وجود ندارد | طلاق از ایقاعات است<ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۲۴۲.</ref> و نیازمند قبول نیست.<ref>نجفی، جواهر، ۳۲/۲۱.</ref> علاوه بر طلاق، فسخ نیز یکی از ایقاعات است که برای [[گسستن]] پیوند [[زناشویی]] به کار می‌رود؛ با این فرق که طلاق در دست مرد است و در آن انشای صیغه و حضور دو [[شاهد]] [[عادل]] لازم است و در اصل به خواست و [[اراده]] مرد تحقق پیدا می‌کند<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹–۳۱۵.</ref> و البته مرد می‌تواند به [[زن]] [[وکالت]] دهد؛ اما فسخ [[نکاح]] اختصاص به موارد معینی دارد که [[شارع]] آن را تعیین کرده‌است و در انحصار مردان نیست و [[زنان]] نیز در موارد مشخصی [[حق]] فسخ دارند و بر خلاف [[طلاق]]، پاک‌بودن از حیض و نفاس در آن شرط نیست.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۷–۲۸۰.</ref> اینکه ماهیت طلاق [[حق]] است یا [[حکم]]، به تفاوت حق و حکم بازمی‌گردد که مورد بحث و بررسی [[فقیهان]] قرار گرفته‌است. با توجه به اینکه از نظر مشهور در صورت [[تفویض]] طلاق به [[زن]]، [[اختیار]] طلاق به‌طور کلی از زوج سلب نمی‌شود،<ref>فیض کاشانی، الوافی، ۲۳/۱۱۲۹؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۲۱۷–۲۱۸.</ref> بر می‌آید که ماهیت آن حکم خواهد بود؛ زیرا از مهم‌ترین آثار حق، قابلیت اسقاط و نقل و انتقال ذکر شده‌است که در طلاق وجود ندارد<ref>بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۳–۱۶؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۱۰۷.</ref>. | ||
[[امام خمینی]] همسو با برخی دیگر از [[فقها]]،<ref>اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱/۲۱.</ref> آثار حق، مانند اسقاط و قابلیت نقل و انتقال را مقتضای ذات حق نمی‌داند<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۴۴.</ref>؛ از این‌رو در جاهای مختلف از طلاق به حق طلاق تعبیر کرده است<ref>امام خمینی، استفتائات، ۳/۱۰۵؛ امام خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۴ و ۶/۳۰۲.</ref>؛ بنابراین طلاق می‌تواند حق باشد و در عین حال نقل و انتقال و اسقاط آن جایز نباشد | [[امام خمینی]] همسو با برخی دیگر از [[فقها]]،<ref>اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱/۲۱.</ref> آثار حق، مانند اسقاط و قابلیت نقل و انتقال را مقتضای ذات حق نمی‌داند<ref>امام خمینی، البیع، ۱/۴۴.</ref>؛ از این‌رو در جاهای مختلف از طلاق به حق طلاق تعبیر کرده است<ref>امام خمینی، استفتائات، ۳/۱۰۵؛ امام خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۴ و ۶/۳۰۲.</ref>؛ بنابراین طلاق می‌تواند حق باشد و در عین حال نقل و انتقال و اسقاط آن جایز نباشد<ref>[[اکبر زراعتیان|زراعتیان، اکبر]]، [[طلاق - زراعتیان (مقاله)| مقاله «طلاق»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷]]، ص۱۳۰ – ۱۳۶.</ref>. | ||
== شرایط طلاق == | == شرایط طلاق == | ||
برای [[درستی]] طلاق شروطی وجود دارد: | برای [[درستی]] طلاق شروطی وجود دارد: | ||
# [[عقل]] و [[بلوغ]]: طبق نظر فقها، کسی که طلاق می‌دهد، باید [[عاقل]]<ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۱۲۱؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۶/۱۷؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۷.</ref> و بالغ<ref>فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹.</ref> باشد؛ هرچند برخی با استناد به روایتی<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۷۸.</ref> که سند آن [[ضعیف]] شمرده شده‌است،<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۱۰؛ عاملی، نهایة المرام، ۲/۸؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۶.</ref> ده‌سالگی را کافی دانسته‌اند<ref>طوسی، النهایه، ۵۱۸؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۲۸۸؛ ابن‌حمزه، الوسیلة، ۳۲۳.</ref> | # [[عقل]] و [[بلوغ]]: طبق نظر فقها، کسی که طلاق می‌دهد، باید [[عاقل]]<ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۱۲۱؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۶/۱۷؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۷.</ref> و بالغ<ref>فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹.</ref> باشد؛ هرچند برخی با استناد به روایتی<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۷۸.</ref> که سند آن [[ضعیف]] شمرده شده‌است،<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۱۰؛ عاملی، نهایة المرام، ۲/۸؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۶.</ref> ده‌سالگی را کافی دانسته‌اند<ref>طوسی، النهایه، ۵۱۸؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۲۸۸؛ ابن‌حمزه، الوسیلة، ۳۲۳.</ref> | ||
# قصد و اختیار: امام خمینی همسو با فقهای دیگر،<ref>طوسی، الخلاف، ۴/۴۷۸؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۳–۴؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۰، ۱۷.</ref> قصد و [[اختیار]] را شرط دانسته‌است؛ از این‌رو [[طلاق]] کسی که بر اثر [[تهدید]] و [[اجبار]] یا از روی [[سهو]] و [[اشتباه]] بوده‌است، صحیح نیست<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹.</ref> | # قصد و اختیار: امام خمینی همسو با فقهای دیگر،<ref>طوسی، الخلاف، ۴/۴۷۸؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۳–۴؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۰، ۱۷.</ref> قصد و [[اختیار]] را شرط دانسته‌است؛ از این‌رو [[طلاق]] کسی که بر اثر [[تهدید]] و [[اجبار]] یا از روی [[سهو]] و [[اشتباه]] بوده‌است، صحیح نیست<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹.</ref>. | ||
# دوام [[عقد]] و [[پاکی]] [[زن]]: [[امام خمینی]] همسو با [[اجماع]] [[فقها]]<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۶/۲۶؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۲/۲۰۵–۲۰۷؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۸–۴۰.</ref> بر این [[باور]] است که [[زن]] باید [[همسر]] دایم باشد و در صورت نزدیکی، از حیض و نفاس [[پاک]] باشد و در مدت پاکی، آمیزشی صورت نگیرد، مگر اینکه زن یائسه یا حامله باشد یا یکی از زوجین غایب باشند و مرد نتواند به پاکی زن پی ببرد<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۱.</ref> | # دوام [[عقد]] و [[پاکی]] [[زن]]: [[امام خمینی]] همسو با [[اجماع]] [[فقها]]<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۶/۲۶؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۲/۲۰۵–۲۰۷؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۸–۴۰.</ref> بر این [[باور]] است که [[زن]] باید [[همسر]] دایم باشد و در صورت نزدیکی، از حیض و نفاس [[پاک]] باشد و در مدت پاکی، آمیزشی صورت نگیرد، مگر اینکه زن یائسه یا حامله باشد یا یکی از زوجین غایب باشند و مرد نتواند به پاکی زن پی ببرد<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۱.</ref>. | ||
# صیغه مخصوص: طلاق باید با صیغه مخصوص، مانند «انت [[طالق]]» انشا شود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۳.</ref> این نظر را به اکثر [[فقیهان]] [[شیعه]] نسبت داده‌اند<ref>نجفی، جواهر، ۳۲/۵۶–۵۷.</ref> | # صیغه مخصوص: طلاق باید با صیغه مخصوص، مانند «انت [[طالق]]» انشا شود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۳.</ref> این نظر را به اکثر [[فقیهان]] [[شیعه]] نسبت داده‌اند<ref>نجفی، جواهر، ۳۲/۵۶–۵۷.</ref>. | ||
# حضور [[شاهد]] [[عادل]]: شرط حضور هم‌زمان دو شاهد عادل مرد در [[زمان]] اجرای صیغه طلاق مورد اجماع فقها است<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۲۴۵؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۰۲.</ref> و امام خمینی نیز به آن تصریح کرده‌است.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۴.</ref> مستند این [[حکم]] [[آیه]] {{متن قرآن|فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}}<ref>«پس، چون به سر آمد عدّه خویش رسیدند یا به شایستگی نگاهشان دارید یا به شایستگی از آنان جدا شوید و دو تن دادگر از (میان) خود گواه بگیرید و گواهی را برای خداوند برپا دارید؛ این است که با آن، به کسی که به خداوند و روز بازپسین ایمان دارد اندرز داده می‌شود و هر کس از خداوند پروا کند (خداوند) برای او دری می‌گشاید» سوره طلاق، آیه ۲.</ref> و [[روایات]] مربوط است.<ref>کلینی، کافی، ۶/۶۰؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۱۸–۱۹.</ref> برخی فقیهان معتقدند [[عدالت]] [[شهود]]، عدالت [[واقعی]] است و در صورت [[کشف]] خلاف، طلاق [[باطل]] می‌شود.<ref>حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۳/۳۱۵؛ گلپایگانی، هدایة العباد، ۲/۳۹۵؛ بهجت، استفتائات، ۴/۲۲۷؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۵۳.</ref> امام خمینی نیز ترتیب اثر بر چنین طلاقی را مشکل می‌داند | # حضور [[شاهد]] [[عادل]]: شرط حضور هم‌زمان دو شاهد عادل مرد در [[زمان]] اجرای صیغه طلاق مورد اجماع فقها است<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۲۴۵؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۰۲.</ref> و امام خمینی نیز به آن تصریح کرده‌است.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۴.</ref> مستند این [[حکم]] [[آیه]] {{متن قرآن|فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}}<ref>«پس، چون به سر آمد عدّه خویش رسیدند یا به شایستگی نگاهشان دارید یا به شایستگی از آنان جدا شوید و دو تن دادگر از (میان) خود گواه بگیرید و گواهی را برای خداوند برپا دارید؛ این است که با آن، به کسی که به خداوند و روز بازپسین ایمان دارد اندرز داده می‌شود و هر کس از خداوند پروا کند (خداوند) برای او دری می‌گشاید» سوره طلاق، آیه ۲.</ref> و [[روایات]] مربوط است.<ref>کلینی، کافی، ۶/۶۰؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۱۸–۱۹.</ref> برخی فقیهان معتقدند [[عدالت]] [[شهود]]، عدالت [[واقعی]] است و در صورت [[کشف]] خلاف، طلاق [[باطل]] می‌شود.<ref>حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۳/۳۱۵؛ گلپایگانی، هدایة العباد، ۲/۳۹۵؛ بهجت، استفتائات، ۴/۲۲۷؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۵۳.</ref> امام خمینی نیز ترتیب اثر بر چنین طلاقی را مشکل می‌داند<ref>امام خمینی، وسیلة النجاة، ۷۸۰؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۵.</ref>.<ref>[[اکبر زراعتیان|زراعتیان، اکبر]]، [[طلاق - زراعتیان (مقاله)| مقاله «طلاق»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷]]، ص۱۳۰ – ۱۳۶.</ref> | ||
== اقسام طلاق == | == اقسام طلاق == | ||
طلاق در منابع [[فقه شیعه]] به دو قسم کلی طلاق بِدْعی که نادرست است و طلاق سُنّی که صحیح است، تقسیم شده‌است.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۳؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۱۶.</ref>[[شهید ثانی]] این تقسیم را به مشهور فقها نسبت داده‌است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۱۱۹.</ref> [[امام خمینی]] این تقسیم را پذیرفته و در تبیین [[طلاق]] بدعی، آن را طلاقی دانسته که از نظر [[اهل سنت]] صحیح است؛ اما از نظر [[شیعه]] جامع شرایط نیست و [[بدعت]] و [[باطل]] است و طلاق [[سنّی]] طلاقی است که از نظر [[فقه شیعه]]، جامع شرایط است<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۵.</ref> و چون مستند به [[سیره]] و [[سنت]] صحیح [[اهل بیت]]{{ع}} است، سنّی نامیده شده‌است؛ چنان‌که قسم دیگر چون بیرون از چارچوب [[شرع]] و بدعت است، بِدْعی خوانده شده‌است. | طلاق در منابع [[فقه شیعه]] به دو قسم کلی طلاق بِدْعی که نادرست است و طلاق سُنّی که صحیح است، تقسیم شده‌است.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۳؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۱۶.</ref>[[شهید ثانی]] این تقسیم را به مشهور فقها نسبت داده‌است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۱۱۹.</ref> [[امام خمینی]] این تقسیم را پذیرفته و در تبیین [[طلاق]] بدعی، آن را طلاقی دانسته که از نظر [[اهل سنت]] صحیح است؛ اما از نظر [[شیعه]] جامع شرایط نیست و [[بدعت]] و [[باطل]] است و طلاق [[سنّی]] طلاقی است که از نظر [[فقه شیعه]]، جامع شرایط است<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۵.</ref> و چون مستند به [[سیره]] و [[سنت]] صحیح [[اهل بیت]]{{ع}} است، سنّی نامیده شده‌است؛ چنان‌که قسم دیگر چون بیرون از چارچوب [[شرع]] و بدعت است، بِدْعی خوانده شده‌است. | ||
[[محقق حلی]] طلاق بدعی را شامل سه طلاقه کردن بدون [[رجوع]] در میان آنها، طلاق در طهر مواقعه (حالت [[پاکی]] [[زن]] از حیض که در آن با [[همسر]] آمیزش کرده باشد) و طلاق زن حایض و نفساء در حال حضور همسر یا در بعضی موارد در حال [[غیبت]] همسر دانسته‌است.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۳.</ref> همین تقسیم‌بندی را [[فقیهان]] پس از وی آورده‌اند | [[محقق حلی]] طلاق بدعی را شامل سه طلاقه کردن بدون [[رجوع]] در میان آنها، طلاق در طهر مواقعه (حالت [[پاکی]] [[زن]] از حیض که در آن با [[همسر]] آمیزش کرده باشد) و طلاق زن حایض و نفساء در حال حضور همسر یا در بعضی موارد در حال [[غیبت]] همسر دانسته‌است.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۳.</ref> همین تقسیم‌بندی را [[فقیهان]] پس از وی آورده‌اند<ref>نجفی، جواهر، ۳۲/۱۱۶؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۴۹.</ref>. | ||
امام خمینی، مانند دیگر [[فقها]]،<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۳؛ سبزواری، کفایة الفقیه، ۲/۳۳۵؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۱۹–۱۲۱.</ref> ضمن تقسیم طلاق [[سنی]] به بائن و رجعی، بائن را طلاقی می‌داند که شوهر پس از آن [[حق]] رجوع ندارد، خواه [[زن]] عده داشته باشد و خواه نه؛ در ادامه نیز طلاق بائن را به شش دسته تقسیم کرده‌است: | امام خمینی، مانند دیگر [[فقها]]،<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۳؛ سبزواری، کفایة الفقیه، ۲/۳۳۵؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۱۹–۱۲۱.</ref> ضمن تقسیم طلاق [[سنی]] به بائن و رجعی، بائن را طلاقی می‌داند که شوهر پس از آن [[حق]] رجوع ندارد، خواه [[زن]] عده داشته باشد و خواه نه؛ در ادامه نیز طلاق بائن را به شش دسته تقسیم کرده‌است: | ||
| خط ۴۷: | خط ۵۳: | ||
# طلاق [[خلع]] که در آن زن به سبب [[کراهت]] از شوهر، در مقابل [[مالی]] که با توافق طرفین به وی می‌دهد، حتی اگر بیش از مقدار مهر باشد، طلاق می‌گیرد | # طلاق [[خلع]] که در آن زن به سبب [[کراهت]] از شوهر، در مقابل [[مالی]] که با توافق طرفین به وی می‌دهد، حتی اگر بیش از مقدار مهر باشد، طلاق می‌گیرد | ||
# طلاق مبارات که در آن زوجین از یکدیگر کراهت دارند و زن مالی را که مقدار آن نباید بیشتر از مهریه باشد، بلکه به [[احتیاط]] [[واجب]] باید کمتر از آن باشد، به زوج می‌دهد تا طلاق بگیرد. | # طلاق مبارات که در آن زوجین از یکدیگر کراهت دارند و زن مالی را که مقدار آن نباید بیشتر از مهریه باشد، بلکه به [[احتیاط]] [[واجب]] باید کمتر از آن باشد، به زوج می‌دهد تا طلاق بگیرد. | ||
# طلاقی که در آن، [[زن]] برای سومین بار از سوی شوهرش [[طلاق]] داده شود، به شرط آنکه دو [[رجوع]] در میان این سه طلاق فاصله شده باشد | # طلاقی که در آن، [[زن]] برای سومین بار از سوی شوهرش [[طلاق]] داده شود، به شرط آنکه دو [[رجوع]] در میان این سه طلاق فاصله شده باشد<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۵–۳۱۸ و ۳۳۲–۳۳۶.</ref>. | ||
طلاق رجعی از نظر [[فقها]] شامل طلاقی است که [[زن]] باید عده طلاق نگه دارد و زوج در [[زمان]] عده [[حق]] رجوع دارد.<ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۱۳۲؛ حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۳/۳۲۱؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۶۲.</ref> [[امام خمینی]] رجوع را به برگرداندن زن مطلقه به [[ازدواج]] سابق معنا کرده است که پیش از پایان عده، با گفتار یا به صورت عملی از سوی شوهر محقق می‌شود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۳۰.</ref> عده طلاق زن باردار، مدت زمان بارداری او خواهد بود و با وضع حمل تمام می‌شود، هرچند وضع حمل، لحظاتی پس از طلاق باشد | طلاق رجعی از نظر [[فقها]] شامل طلاقی است که [[زن]] باید عده طلاق نگه دارد و زوج در [[زمان]] عده [[حق]] رجوع دارد.<ref>حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۱۳۲؛ حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۳/۳۲۱؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۶۲.</ref> [[امام خمینی]] رجوع را به برگرداندن زن مطلقه به [[ازدواج]] سابق معنا کرده است که پیش از پایان عده، با گفتار یا به صورت عملی از سوی شوهر محقق می‌شود.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۳۰.</ref> عده طلاق زن باردار، مدت زمان بارداری او خواهد بود و با وضع حمل تمام می‌شود، هرچند وضع حمل، لحظاتی پس از طلاق باشد<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۹.</ref>.<ref>[[اکبر زراعتیان|زراعتیان، اکبر]]، [[طلاق - زراعتیان (مقاله)| مقاله «طلاق»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷]]، ص۱۳۰ – ۱۳۶.</ref> | ||
== [[اختیار]] [[حق]] طلاق == | == [[اختیار]] [[حق]] طلاق == | ||
[[فقیهان]] [[شیعه]] و [[سنی]] با استناد به [[حدیث نبوی]]{{صل}} {{متن حدیث|الطَّلاق لِمَن أَخَذَ بالسّاق}}،<ref>طوسی، الخلاف، ۴/۴۴۲؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۷۳؛ حلی، علامه، نهج الحق، ۵۳۶.</ref> طلاق را حق انحصاری مرد دانسته‌اند.<ref>طوسی، الخلاف، ۴/۴۴۲؛ وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۹/۱۱.</ref> برخی جهت [[اثبات]] این امر، افزون بر [[حدیث]] یادشده، به [[اجماع]] و بعضی [[آیات قرآن]] {{متن قرآن|فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}}<ref>«آنگاه اگر زن را (سومین بار) طلاق داد دیگر بر او حلال نیست تا آنکه به مرد دیگری شوهر کند؛ سپس اگر (آن مرد دیگر) او را طلاق داد، چنانچه (زن و شوهر اول) گمان می‌کنند که احکام خداوند را می‌توانند بجا آورند بر آنان گناهی نیست که به یکدیگر باز گردند؛ و این احکام خداوند است که آن را برای گروهی که می‌دانند روشن می‌دارد» سوره بقره، آیه ۲۳۰.</ref> نیز استناد کرده‌اند.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۷۳؛ مؤمن قمی، جامع الخلاف و الوفاق، ۴۶۷.</ref> بر اساس همین مبنای [[فقهی]] بود که امام خمینی در اسفند سال ۱۳۴۱، اعلامیه مشترکی را به همراه برخی [[مراجع تقلید]] صادر کردند و در آن به طرح بحث [[تساوی حقوق]] زن و مرد در مسئله [[ارث]] و طلاق [[اعتراض]] کردند | [[فقیهان]] [[شیعه]] و [[سنی]] با استناد به [[حدیث نبوی]]{{صل}} {{متن حدیث|الطَّلاق لِمَن أَخَذَ بالسّاق}}،<ref>طوسی، الخلاف، ۴/۴۴۲؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۷۳؛ حلی، علامه، نهج الحق، ۵۳۶.</ref> طلاق را حق انحصاری مرد دانسته‌اند.<ref>طوسی، الخلاف، ۴/۴۴۲؛ وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۹/۱۱.</ref> برخی جهت [[اثبات]] این امر، افزون بر [[حدیث]] یادشده، به [[اجماع]] و بعضی [[آیات قرآن]] {{متن قرآن|فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}}<ref>«آنگاه اگر زن را (سومین بار) طلاق داد دیگر بر او حلال نیست تا آنکه به مرد دیگری شوهر کند؛ سپس اگر (آن مرد دیگر) او را طلاق داد، چنانچه (زن و شوهر اول) گمان می‌کنند که احکام خداوند را می‌توانند بجا آورند بر آنان گناهی نیست که به یکدیگر باز گردند؛ و این احکام خداوند است که آن را برای گروهی که می‌دانند روشن می‌دارد» سوره بقره، آیه ۲۳۰.</ref> نیز استناد کرده‌اند.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۷۳؛ مؤمن قمی، جامع الخلاف و الوفاق، ۴۶۷.</ref> بر اساس همین مبنای [[فقهی]] بود که امام خمینی در اسفند سال ۱۳۴۱، اعلامیه مشترکی را به همراه برخی [[مراجع تقلید]] صادر کردند و در آن به طرح بحث [[تساوی حقوق]] زن و مرد در مسئله [[ارث]] و طلاق [[اعتراض]] کردند<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱/۱۴۸.</ref>.<ref>[[اکبر زراعتیان|زراعتیان، اکبر]]، [[طلاق - زراعتیان (مقاله)| مقاله «طلاق»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷]]، ص۱۳۰ – ۱۳۶.</ref> | ||
== [[وکالت]] در طلاق == | == [[وکالت]] در طلاق == | ||
بر اساس نظر مشهور، مرد می‌تواند در امر طلاق [[وکیل]] بگیرد.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۲۸؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۳.</ref> مستند این [[حکم]]، اطلاق [[روایات]] باب [[وکالت]]<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۳/۲۸۵.</ref> و روایات خاص این باب<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۸۸–۸۹؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۳.</ref> است. [[امام خمینی]] به برخی از این روایات اشاره می‌کند<ref>امام خمینی، الاستصحاب، ۳۶۰.</ref> و وکیل‌گرفتن زوج را، خواه حاضر باشد و خواه غایب، جایز می‌داند.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۳.</ref> همچنین ایشان همسو با نظر مشهور،<ref> شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۲۹؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۵.</ref> قائل به جواز [[توکیل]] زوجه، در امر [[طلاق]] خویش است.<ref>امام خمینی، وسیلة النجاة، ۵۱۰؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۰.</ref> ایشان مستند جواز توکیل را روایتی از [[امام رضا]]{{ع}} می‌داند که [[محمد بن عیسی یقطینی]] را [[وکیل]] قرار داد تا [[همسر]] حضرت را طلاق دهد<ref>امام خمینی، الاستصحاب، ۳۶۰؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۸/۴۰.</ref>؛ چنان‌که امام خمینی ضمن [[ایستادگی]] در برابر کسانی که [[اسلام]] را مخالف [[آزادی]] و [[حقوق زنان]] جلوه می‌دادند، اعلام کرد [[زن]] در ضمن [[عقد]] می‌تواند [[حق]] طلاق برای خود ایجاد کند<ref>امام خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۴.</ref>؛ یعنی به‌طور مطلق یا مشروط شرط کند وکیل در طلاق خود باشد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۸۷.</ref><ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۳.</ref> فقهای معاصر نیز بر جواز این توکیل تصریح کرده‌اند.<ref>گلپایگانی، هدایة العباد، ۲/۳۹۳–۳۹۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۲۸۱؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۰۲ و ۱۵۱.</ref> [[فقهای اهل سنت]] نیز علاوه بر جواز توکیل، [[تفویض]] و واگذاری امر طلاق به دست زوجه را هم جایز دانسته‌اند | بر اساس نظر مشهور، مرد می‌تواند در امر طلاق [[وکیل]] بگیرد.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۲۸؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۳.</ref> مستند این [[حکم]]، اطلاق [[روایات]] باب [[وکالت]]<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۳/۲۸۵.</ref> و روایات خاص این باب<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۸۸–۸۹؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۳.</ref> است. [[امام خمینی]] به برخی از این روایات اشاره می‌کند<ref>امام خمینی، الاستصحاب، ۳۶۰.</ref> و وکیل‌گرفتن زوج را، خواه حاضر باشد و خواه غایب، جایز می‌داند.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۳.</ref> همچنین ایشان همسو با نظر مشهور،<ref> شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۲۹؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۵.</ref> قائل به جواز [[توکیل]] زوجه، در امر [[طلاق]] خویش است.<ref>امام خمینی، وسیلة النجاة، ۵۱۰؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۰.</ref> ایشان مستند جواز توکیل را روایتی از [[امام رضا]]{{ع}} می‌داند که [[محمد بن عیسی یقطینی]] را [[وکیل]] قرار داد تا [[همسر]] حضرت را طلاق دهد<ref>امام خمینی، الاستصحاب، ۳۶۰؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۸/۴۰.</ref>؛ چنان‌که امام خمینی ضمن [[ایستادگی]] در برابر کسانی که [[اسلام]] را مخالف [[آزادی]] و [[حقوق زنان]] جلوه می‌دادند، اعلام کرد [[زن]] در ضمن [[عقد]] می‌تواند [[حق]] طلاق برای خود ایجاد کند<ref>امام خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۴.</ref>؛ یعنی به‌طور مطلق یا مشروط شرط کند وکیل در طلاق خود باشد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۸۷.</ref><ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۳.</ref> فقهای معاصر نیز بر جواز این توکیل تصریح کرده‌اند.<ref>گلپایگانی، هدایة العباد، ۲/۳۹۳–۳۹۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۲۸۱؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۰۲ و ۱۵۱.</ref> [[فقهای اهل سنت]] نیز علاوه بر جواز توکیل، [[تفویض]] و واگذاری امر طلاق به دست زوجه را هم جایز دانسته‌اند<ref>وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۹/۴۵–۴۹.</ref>.<ref>[[اکبر زراعتیان|زراعتیان، اکبر]]، [[طلاق - زراعتیان (مقاله)| مقاله «طلاق»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷]]، ص۱۳۰ – ۱۳۶.</ref> | ||
== طلاق [[قضایی]] == | == طلاق [[قضایی]] == | ||
امام خمینی راهکار طلاق قضایی را نیز مطرح کرده‌است. طبق این راهکار، اگر زن وکالت در طلاق نداشته باشد، در مواقع [[عسر و حرج]] و مانند آن، [[حاکم]] می‌تواند زن را طلاق دهد<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۰۶–۴۰۷.</ref>؛ البته این حکم مبتنی بر فتوای ایشان در کتاب تحریر الوسیله نیز بوده‌است.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۲–۲۷۳.</ref> فقهای دیگر نیز تصریح کرده‌اند که [[حاکم شرع]] می‌تواند در صورت [[عسر و حرج]] و درخواست [[زن]]، با وجود [[مخالفت]] شوهر، [[زن]] را [[طلاق]] دهد | امام خمینی راهکار طلاق قضایی را نیز مطرح کرده‌است. طبق این راهکار، اگر زن وکالت در طلاق نداشته باشد، در مواقع [[عسر و حرج]] و مانند آن، [[حاکم]] می‌تواند زن را طلاق دهد<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۰۶–۴۰۷.</ref>؛ البته این حکم مبتنی بر فتوای ایشان در کتاب تحریر الوسیله نیز بوده‌است.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۲–۲۷۳.</ref> فقهای دیگر نیز تصریح کرده‌اند که [[حاکم شرع]] می‌تواند در صورت [[عسر و حرج]] و درخواست [[زن]]، با وجود [[مخالفت]] شوهر، [[زن]] را [[طلاق]] دهد<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۴۸۶–۴۸۷؛ یزدی، تکملة العروة الوثقی، ۱/۷۵.</ref>. | ||
[[امام خمینی]] در پاسخ به استفتای [[شورای نگهبان]] دربارهٔ طلاق، در صورتی که ادامه [[زندگی]] [[زناشویی]] برای زن موجب عسر و حرج باشد، طریق [[احتیاط]] را در این می‌داند که نخست زوج را با [[نصیحت]] و در مرحله بعد با [[الزام]] وادار به طلاق کند و اگر نتیجه نداد، با [[اذن]] [[حاکم شرع]]، زن طلاق داده می‌شود.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۰۷؛ مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ۲۴۳.</ref> ایشان در ادامه این پاسخ افزوده‌است «اگر جرئت بود، مطلبی دیگر بود که آسان‌تر است».<ref>مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ۲۴۳.</ref> شاید مقصود امام خمینی از راه حل آسان‌تر این است که با توجه به اینکه انحصار طلاق به دست مرد منشأ حرج است، با [[ادله]] حرج این انحصار برداشته می‌شود و زن نیز مانند مرد دارای [[حق]] طلاق می‌شود.<ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۸۴.</ref> احتمال دیگر این است که منشأ عسر و حرج، [[لزوم]] [[عقد]] [[نکاح]] عنوان شود. در این صورت [[دلایل]] [[نفی حرج]]، لزوم عقد را برمی‌دارد و برای زن حق فسخ ایجاد می‌کند.<ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۸۴؛ انصاری، حق طلاق برای زن از دیدگاه حضرت امام خمینی، ۶۶.</ref> احتمال دیگر این است که چون در سؤال شورای نگهبان، حل مشکل تنها با استفاده از قاعده «[[نفی عسر و حرج]]» ممکن شمرده شده، امام خمینی نیز همین شیوه را [[تأیید]] کرده‌است؛ در حالی‌که گشودن چنین گره‌هایی بر مبنای [[ولایت مطلقه فقیه]] نیازی به استناد به قاعده نفی حرج ندارد.<ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۵۹ و ۸۴.</ref> احتمالات دیگری نیز دراین‌باره مطرح شده است.<ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۵۹ و ۸۴.</ref> بر این فتوای امام خمینی، بعضی دیگر از فقهای پس از وی نیز تصریح کرده‌اند.<ref>سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۰۹.</ref> همچنین در ماده ۱۱۳۰ [[قانون]] [[مدنی]]، مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ این [[حکم]] آمده‌است. البته پدیدآمدن زمینه طلاق [[قضایی]] مصادیق مختلف دیگری نیز دارد که [[امام خمینی]] و سایر [[فقها]] آن را مطرح کرده‌اند؛ مانند نپرداختن [[نفقه]] [[واجب]] [[زن]] از سوی شوهر.<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۴/۸۰؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۲–۲۷۳.</ref> این [[حق]] در ماده ۱۱۱۱ [[قانون]] [[مدنی]] [[ایران]] نیز به [[زن]] داده شده‌است | [[امام خمینی]] در پاسخ به استفتای [[شورای نگهبان]] دربارهٔ طلاق، در صورتی که ادامه [[زندگی]] [[زناشویی]] برای زن موجب عسر و حرج باشد، طریق [[احتیاط]] را در این می‌داند که نخست زوج را با [[نصیحت]] و در مرحله بعد با [[الزام]] وادار به طلاق کند و اگر نتیجه نداد، با [[اذن]] [[حاکم شرع]]، زن طلاق داده می‌شود.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۰۷؛ مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ۲۴۳.</ref> ایشان در ادامه این پاسخ افزوده‌است «اگر جرئت بود، مطلبی دیگر بود که آسان‌تر است».<ref>مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ۲۴۳.</ref> شاید مقصود امام خمینی از راه حل آسان‌تر این است که با توجه به اینکه انحصار طلاق به دست مرد منشأ حرج است، با [[ادله]] حرج این انحصار برداشته می‌شود و زن نیز مانند مرد دارای [[حق]] طلاق می‌شود.<ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۸۴.</ref> احتمال دیگر این است که منشأ عسر و حرج، [[لزوم]] [[عقد]] [[نکاح]] عنوان شود. در این صورت [[دلایل]] [[نفی حرج]]، لزوم عقد را برمی‌دارد و برای زن حق فسخ ایجاد می‌کند.<ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۸۴؛ انصاری، حق طلاق برای زن از دیدگاه حضرت امام خمینی، ۶۶.</ref> احتمال دیگر این است که چون در سؤال شورای نگهبان، حل مشکل تنها با استفاده از قاعده «[[نفی عسر و حرج]]» ممکن شمرده شده، امام خمینی نیز همین شیوه را [[تأیید]] کرده‌است؛ در حالی‌که گشودن چنین گره‌هایی بر مبنای [[ولایت مطلقه فقیه]] نیازی به استناد به قاعده نفی حرج ندارد.<ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۵۹ و ۸۴.</ref> احتمالات دیگری نیز دراین‌باره مطرح شده است.<ref>سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۵۹ و ۸۴.</ref> بر این فتوای امام خمینی، بعضی دیگر از فقهای پس از وی نیز تصریح کرده‌اند.<ref>سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۰۹.</ref> همچنین در ماده ۱۱۳۰ [[قانون]] [[مدنی]]، مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ این [[حکم]] آمده‌است. البته پدیدآمدن زمینه طلاق [[قضایی]] مصادیق مختلف دیگری نیز دارد که [[امام خمینی]] و سایر [[فقها]] آن را مطرح کرده‌اند؛ مانند نپرداختن [[نفقه]] [[واجب]] [[زن]] از سوی شوهر.<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۴/۸۰؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۲–۲۷۳.</ref> این [[حق]] در ماده ۱۱۱۱ [[قانون]] [[مدنی]] [[ایران]] نیز به [[زن]] داده شده‌است<ref>قانون مدنی، تدوین جهانگیر منصور.</ref>.<ref>[[اکبر زراعتیان|زراعتیان، اکبر]]، [[طلاق - زراعتیان (مقاله)| مقاله «طلاق»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷]]، ص۱۳۰ – ۱۳۶.</ref> | ||
=== شوهر مفقودالاثر === | === شوهر مفقودالاثر === | ||
ازجمله مصادیق [[طلاق]] [[قضایی]] که در [[فقه شیعه]] مطرح بوده، طلاق زن در صورت مفقود شدن شوهر اوست. این مسئله پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]] و بروز [[جنگ]] تحمیلی و مفقودالاثرشدن تعداد بسیاری از افراد متأهل، مورد [[ابتلا]] قرار گرفت و بارها از امام خمینی سؤال شد.<ref>امام خمینی، استفتائات، ۳/۱۳۶–۱۴۵.</ref> نظر مشهور فقها این است که اگر شوهر مفقود شود و هیچ خبری از زنده‌بودن یا [[مرگ]] او نباشد و کسی نباشد که هزینه‌های [[همسر]] او را تأمین کند، همسرش می‌تواند با مراجعه به [[حاکم شرع]]، درخواست طلاق کند. [[حاکم]] از آغاز درخواست طلاق تا چهار سال، دستور فحص و جستجو می‌دهد، پس از این مدت، اگر اطلاعی به دست نیامد، به [[ولیّ]] مرد غایب، دستور می‌دهد زن را طلاق دهد و در صورت فقدان ولی، خود حاکم طلاق می‌دهد.<ref>صدوق، المقنع، ۳۵۲؛ ابن‌حمزه، الوسیلة، ۳۲۴؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۹۳.</ref> مستند فقها در این [[حکم]]، روایاتی از [[اهل بیت]]{{ع}} است.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۰/۵۰۶ و ۲۲/۱۵۷–۱۵۸.</ref> امام خمینی هرچند در تحریر الوسیله بر [[انتظار]] چهار سال تصریح می‌کند،<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۲۳–۳۲۴.</ref> اما پس از [[انقلاب]]، در پاسخ به استفتائی دراین‌باره، افزوده است اگر صبر کردن چهار سال موجب می‌شود زن در معرض [[فساد]] قرار گیرد، حاکم می‌تواند پس از [[یأس]] از پیدا شدن مرد، زن او را طلاق دهد، هرچند چهار سال تمام نشده باشد؛ حتی ایشان در فرض یادشده، چنانچه زن به حاکم مراجعه نکرده باشد، جواز طلاق را بعید نمی‌داند | ازجمله مصادیق [[طلاق]] [[قضایی]] که در [[فقه شیعه]] مطرح بوده، طلاق زن در صورت مفقود شدن شوهر اوست. این مسئله پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]] و بروز [[جنگ]] تحمیلی و مفقودالاثرشدن تعداد بسیاری از افراد متأهل، مورد [[ابتلا]] قرار گرفت و بارها از امام خمینی سؤال شد.<ref>امام خمینی، استفتائات، ۳/۱۳۶–۱۴۵.</ref> نظر مشهور فقها این است که اگر شوهر مفقود شود و هیچ خبری از زنده‌بودن یا [[مرگ]] او نباشد و کسی نباشد که هزینه‌های [[همسر]] او را تأمین کند، همسرش می‌تواند با مراجعه به [[حاکم شرع]]، درخواست طلاق کند. [[حاکم]] از آغاز درخواست طلاق تا چهار سال، دستور فحص و جستجو می‌دهد، پس از این مدت، اگر اطلاعی به دست نیامد، به [[ولیّ]] مرد غایب، دستور می‌دهد زن را طلاق دهد و در صورت فقدان ولی، خود حاکم طلاق می‌دهد.<ref>صدوق، المقنع، ۳۵۲؛ ابن‌حمزه، الوسیلة، ۳۲۴؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۹۳.</ref> مستند فقها در این [[حکم]]، روایاتی از [[اهل بیت]]{{ع}} است.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۰/۵۰۶ و ۲۲/۱۵۷–۱۵۸.</ref> امام خمینی هرچند در تحریر الوسیله بر [[انتظار]] چهار سال تصریح می‌کند،<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۲۳–۳۲۴.</ref> اما پس از [[انقلاب]]، در پاسخ به استفتائی دراین‌باره، افزوده است اگر صبر کردن چهار سال موجب می‌شود زن در معرض [[فساد]] قرار گیرد، حاکم می‌تواند پس از [[یأس]] از پیدا شدن مرد، زن او را طلاق دهد، هرچند چهار سال تمام نشده باشد؛ حتی ایشان در فرض یادشده، چنانچه زن به حاکم مراجعه نکرده باشد، جواز طلاق را بعید نمی‌داند<ref>امام خمینی، استفتائات، ۳/۱۴۵.</ref>.<ref>[[اکبر زراعتیان|زراعتیان، اکبر]]، [[طلاق - زراعتیان (مقاله)| مقاله «طلاق»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷]]، ص۱۳۰ – ۱۳۶.</ref> | ||
== شروط ضمن [[عقد]] == | == شروط ضمن [[عقد]] == | ||
| خط ۷۲: | خط ۷۸: | ||
# در صورت [[سوء]] [[رفتار]] یا سوء [[معاشرت]] زوج، به حدی که ادامه [[زندگی]] را برای زوجه غیر قابل [[تحمل]] سازد | # در صورت [[سوء]] [[رفتار]] یا سوء [[معاشرت]] زوج، به حدی که ادامه [[زندگی]] را برای زوجه غیر قابل [[تحمل]] سازد | ||
# زوج به مدت شش ماه بدون عذر موجه [[غیبت]] کند | # زوج به مدت شش ماه بدون عذر موجه [[غیبت]] کند | ||
# مفقودالاثر شدن زوج، به نحوی که پس از گذشت شش ماه از مراجعه زوجه به [[دادگاه]] پیدا نشود | # مفقودالاثر شدن زوج، به نحوی که پس از گذشت شش ماه از مراجعه زوجه به [[دادگاه]] پیدا نشود<ref>[[اکبر زراعتیان|زراعتیان، اکبر]]، [[طلاق - زراعتیان (مقاله)| مقاله «طلاق»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷]]، ص۱۳۰ – ۱۳۶.</ref>. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۸۲: | خط ۸۸: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:طلاق]] | |||
[[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]] | [[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۴
این مدخل زیرشاخهٔ بحث طلاق است. طلاق از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: طلاق در قرآن - طلاق در جامعه‌شناسی اسلامی - نکوهش طلاق در معارف و سیره نبوی - طلاق در فقه اسلامی - طلاق در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
امام خمینی، معتقد است «طلاق» از ایقاعات است و نیازمند قبول نیست و برای درستی طلاق شروطی ذکر کرده: عقل و بلوغ، قصد و اختیار، دوام عقد و پاکی زن، صیغه مخصوص و حضور شاهد عادل. ایشان به شرط حضور هم‌زمان دو شاهد عادل مرد در زمان اجرای صیغه طلاق تصریح کرده‌است و در صورت کشف عدم عدالت، ترتیب اثر بر چنین طلاقی را مشکل می‌داند.
طلاق در فقه شیعه به دو قسم کلی طلاق بِدْعی که نادرست و طلاق سُنّی که صحیح است، تقسیم شده‌است.
امام خمینی، طلاق سنی را به بائن و رجعی تقسیم کرده و بائن را طلاقی می‌داند که شوهر پس از آن حق رجوع ندارد، خواه زن عده داشته باشد و خواه نه. و طلاق رجعی شامل طلاقی است که زن باید عده طلاق نگه دارد و زوج در زمان عده حق رجوع دارد.
طلاق بائن به شش دسته تقسیم شده‌است: طلاق پیش از آمیزش که شوهر پس از عقد با زن نزدیکی نکرده باشد، طلاق دختری که به نُه سال نرسیده باشد، طلاق زن یائسه، طلاق خلع، طلاق مبارات و طلاقی که در آن، زن برای سومین بار از سوی شوهرش طلاق داده شود.
فقها، طلاق را حق انحصاری مرد دانسته‌اند و مرد می‌تواند در امر طلاق وکیل بگیرد. امام خمینی، وکیل‌گرفتن زوج را جایز می‌داند. و قائل به جواز توکیل زوجه، در امر طلاق خویش است، همچنین زن در ضمن عقد می‌تواند حق طلاق برای خود ایجاد کند.
طلاق قضایی: امام خمینی قائل است اگر زن وکالت در طلاق نداشته باشد، در مواقع عسر و حرج، حاکم می‌تواند زن را طلاق دهد[۱].
معناشناسی
طلاق به معنای رها کردن و آزاد ساختن[۲] و «طلاق زن» به معنای «جدایی زن از شوهر»[۳] آمده است. در اصطلاح فقهی نیز به معنای زایل کردن عقد ازدواج به وسیله صیغه مخصوص ذکر شده[۴] و در واقع همان معنای لغوی است که شارع شرایطی برای آن تعیین کرده‌است.[۵] امام خمینی با اشاره به معنای طلاق، آن را حقیقتی شناخته شده نزد عقلا می‌داند که از سوی شارع وضع نشده، بلکه شارع ضمن پذیرش آن، تنها در دایره اسباب طلاق و احکام آن تغییراتی ایجاد کرده‌است.[۶] به نظر می‌رسد همین امر سبب شده است ایشان، همانند بسیاری از فقها،[۷] از ذکر تعریف اصطلاحی برای طلاق صرف نظر و بحث طلاق را با ذکر شرایط آن آغاز کند[۸].[۹]
پیشینه
طلاق پیشینه‌ای طولانی در آیین‌های مختلف دارد: در آیین زردشت[۱۰] و در آیین یهود،[۱۱] هر یک از زوجین می‌توانند به‌تنهایی یا با توافق همدیگر با شرایط خاصی، به زوجیت خویش پایان دهند؛ اما در میان مسیحیت (کاتولیک‌ها) طلاق پذیرفته نیست و تنها در برخی صور، مانند جایی که زن مرتکب زنا شده باشد، همسرش می‌تواند او را طلاق دهد[۱۲].
در قرآن کریم، موضوع طلاق آمده و به رعایت حقوق زنان مطلقه فرمان داده شده و از آزار آنان بازداشته شده است ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾[۱۳]، ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾[۱۴]، ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[۱۵] در منابع حدیثی نیز بخش‌های مستقلی زیر عنوان کتاب طلاق، به این بحث اختصاص یافته است[۱۶] که ازجمله طلاق مبغوض‌ترین حلال‌ها نزد خداوند است[۱۷] و کسانی که بی‌جهت همسران خود را طلاق دهند، مورد لعن یا بغض الهی قرار می‌گیرند.[۱۸] فقها نیز از دیرباز به بررسی احکام و فروع طلاق پرداخته‌اند. از قدیمی‌ترین کتاب‌های فقهی موجود شیعه که این بحث را با عنوانی مستقل مطرح کرده‌است، کتاب فقه الرضا[۱۹] و المقنع شیخ صدوق از آثار قرن چهارم هجری[۲۰] و کتاب المقنعه شیخ مفید و برخی دیگر از آثار اوست.[۲۱] در قرن‌های بعد، این بحث با ذکر فروع و استدلال‌ها تقویت شد و به کمال رسید.[۲۲] در کتاب‌های فقهی اهل سنت نیز به‌تفصیل به بحث طلاق پرداخته شده‌است که جز در برخی موارد در بیشتر مباحث، اختلاف نظری میان آنان و فقهای امامیه وجود ندارد[۲۳].
امام خمینی نخست در حاشیه کتاب وسیلة النجاة، مسائل مربوط به طلاق را مطرح کرده‌است[۲۴] و در تحریر الوسیله آورده‌است.[۲۵] علاوه بر این، فتاوای ایشان در خصوص طلاق، ضمن رساله توضیح المسائل[۲۶] و استفتائات[۲۷]انتشار یافته است[۲۸].
ماهیت طلاق
طلاق از ایقاعات است[۲۹] و نیازمند قبول نیست.[۳۰] علاوه بر طلاق، فسخ نیز یکی از ایقاعات است که برای گسستن پیوند زناشویی به کار می‌رود؛ با این فرق که طلاق در دست مرد است و در آن انشای صیغه و حضور دو شاهد عادل لازم است و در اصل به خواست و اراده مرد تحقق پیدا می‌کند[۳۱] و البته مرد می‌تواند به زن وکالت دهد؛ اما فسخ نکاح اختصاص به موارد معینی دارد که شارع آن را تعیین کرده‌است و در انحصار مردان نیست و زنان نیز در موارد مشخصی حق فسخ دارند و بر خلاف طلاق، پاک‌بودن از حیض و نفاس در آن شرط نیست.[۳۲] اینکه ماهیت طلاق حق است یا حکم، به تفاوت حق و حکم بازمی‌گردد که مورد بحث و بررسی فقیهان قرار گرفته‌است. با توجه به اینکه از نظر مشهور در صورت تفویض طلاق به زن، اختیار طلاق به‌طور کلی از زوج سلب نمی‌شود،[۳۳] بر می‌آید که ماهیت آن حکم خواهد بود؛ زیرا از مهم‌ترین آثار حق، قابلیت اسقاط و نقل و انتقال ذکر شده‌است که در طلاق وجود ندارد[۳۴].
امام خمینی همسو با برخی دیگر از فقها،[۳۵] آثار حق، مانند اسقاط و قابلیت نقل و انتقال را مقتضای ذات حق نمی‌داند[۳۶]؛ از این‌رو در جاهای مختلف از طلاق به حق طلاق تعبیر کرده است[۳۷]؛ بنابراین طلاق می‌تواند حق باشد و در عین حال نقل و انتقال و اسقاط آن جایز نباشد[۳۸].
شرایط طلاق
برای درستی طلاق شروطی وجود دارد:
- عقل و بلوغ: طبق نظر فقها، کسی که طلاق می‌دهد، باید عاقل[۳۹] و بالغ[۴۰] باشد؛ هرچند برخی با استناد به روایتی[۴۱] که سند آن ضعیف شمرده شده‌است،[۴۲] ده‌سالگی را کافی دانسته‌اند[۴۳]
- قصد و اختیار: امام خمینی همسو با فقهای دیگر،[۴۴] قصد و اختیار را شرط دانسته‌است؛ از این‌رو طلاق کسی که بر اثر تهدید و اجبار یا از روی سهو و اشتباه بوده‌است، صحیح نیست[۴۵].
- دوام عقد و پاکی زن: امام خمینی همسو با اجماع فقها[۴۶] بر این باور است که زن باید همسر دایم باشد و در صورت نزدیکی، از حیض و نفاس پاک باشد و در مدت پاکی، آمیزشی صورت نگیرد، مگر اینکه زن یائسه یا حامله باشد یا یکی از زوجین غایب باشند و مرد نتواند به پاکی زن پی ببرد[۴۷].
- صیغه مخصوص: طلاق باید با صیغه مخصوص، مانند «انت طالق» انشا شود.[۴۸] این نظر را به اکثر فقیهان شیعه نسبت داده‌اند[۴۹].
- حضور شاهد عادل: شرط حضور هم‌زمان دو شاهد عادل مرد در زمان اجرای صیغه طلاق مورد اجماع فقها است[۵۰] و امام خمینی نیز به آن تصریح کرده‌است.[۵۱] مستند این حکم آیه ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾[۵۲] و روایات مربوط است.[۵۳] برخی فقیهان معتقدند عدالت شهود، عدالت واقعی است و در صورت کشف خلاف، طلاق باطل می‌شود.[۵۴] امام خمینی نیز ترتیب اثر بر چنین طلاقی را مشکل می‌داند[۵۵].[۵۶]
اقسام طلاق
طلاق در منابع فقه شیعه به دو قسم کلی طلاق بِدْعی که نادرست است و طلاق سُنّی که صحیح است، تقسیم شده‌است.[۵۷]شهید ثانی این تقسیم را به مشهور فقها نسبت داده‌است.[۵۸] امام خمینی این تقسیم را پذیرفته و در تبیین طلاق بدعی، آن را طلاقی دانسته که از نظر اهل سنت صحیح است؛ اما از نظر شیعه جامع شرایط نیست و بدعت و باطل است و طلاق سنّی طلاقی است که از نظر فقه شیعه، جامع شرایط است[۵۹] و چون مستند به سیره و سنت صحیح اهل بیت(ع) است، سنّی نامیده شده‌است؛ چنان‌که قسم دیگر چون بیرون از چارچوب شرع و بدعت است، بِدْعی خوانده شده‌است.
محقق حلی طلاق بدعی را شامل سه طلاقه کردن بدون رجوع در میان آنها، طلاق در طهر مواقعه (حالت پاکی زن از حیض که در آن با همسر آمیزش کرده باشد) و طلاق زن حایض و نفساء در حال حضور همسر یا در بعضی موارد در حال غیبت همسر دانسته‌است.[۶۰] همین تقسیم‌بندی را فقیهان پس از وی آورده‌اند[۶۱].
امام خمینی، مانند دیگر فقها،[۶۲] ضمن تقسیم طلاق سنی به بائن و رجعی، بائن را طلاقی می‌داند که شوهر پس از آن حق رجوع ندارد، خواه زن عده داشته باشد و خواه نه؛ در ادامه نیز طلاق بائن را به شش دسته تقسیم کرده‌است:
- طلاق پیش از آمیزش که شوهر پس از عقد با زن نزدیکی نکرده باشد
- طلاق دختری که به نُه سال نرسیده باشد
- طلاق زن یائسه که این سه، عده ندارند
- طلاق خلع که در آن زن به سبب کراهت از شوهر، در مقابل مالی که با توافق طرفین به وی می‌دهد، حتی اگر بیش از مقدار مهر باشد، طلاق می‌گیرد
- طلاق مبارات که در آن زوجین از یکدیگر کراهت دارند و زن مالی را که مقدار آن نباید بیشتر از مهریه باشد، بلکه به احتیاط واجب باید کمتر از آن باشد، به زوج می‌دهد تا طلاق بگیرد.
- طلاقی که در آن، زن برای سومین بار از سوی شوهرش طلاق داده شود، به شرط آنکه دو رجوع در میان این سه طلاق فاصله شده باشد[۶۳].
طلاق رجعی از نظر فقها شامل طلاقی است که زن باید عده طلاق نگه دارد و زوج در زمان عده حق رجوع دارد.[۶۴] امام خمینی رجوع را به برگرداندن زن مطلقه به ازدواج سابق معنا کرده است که پیش از پایان عده، با گفتار یا به صورت عملی از سوی شوهر محقق می‌شود.[۶۵] عده طلاق زن باردار، مدت زمان بارداری او خواهد بود و با وضع حمل تمام می‌شود، هرچند وضع حمل، لحظاتی پس از طلاق باشد[۶۶].[۶۷]
اختیار حق طلاق
فقیهان شیعه و سنی با استناد به حدیث نبوی(ص) «الطَّلاق لِمَن أَخَذَ بالسّاق»،[۶۸] طلاق را حق انحصاری مرد دانسته‌اند.[۶۹] برخی جهت اثبات این امر، افزون بر حدیث یادشده، به اجماع و بعضی آیات قرآن ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾[۷۰] نیز استناد کرده‌اند.[۷۱] بر اساس همین مبنای فقهی بود که امام خمینی در اسفند سال ۱۳۴۱، اعلامیه مشترکی را به همراه برخی مراجع تقلید صادر کردند و در آن به طرح بحث تساوی حقوق زن و مرد در مسئله ارث و طلاق اعتراض کردند[۷۲].[۷۳]
وکالت در طلاق
بر اساس نظر مشهور، مرد می‌تواند در امر طلاق وکیل بگیرد.[۷۴] مستند این حکم، اطلاق روایات باب وکالت[۷۵] و روایات خاص این باب[۷۶] است. امام خمینی به برخی از این روایات اشاره می‌کند[۷۷] و وکیل‌گرفتن زوج را، خواه حاضر باشد و خواه غایب، جایز می‌داند.[۷۸] همچنین ایشان همسو با نظر مشهور،[۷۹] قائل به جواز توکیل زوجه، در امر طلاق خویش است.[۸۰] ایشان مستند جواز توکیل را روایتی از امام رضا(ع) می‌داند که محمد بن عیسی یقطینی را وکیل قرار داد تا همسر حضرت را طلاق دهد[۸۱]؛ چنان‌که امام خمینی ضمن ایستادگی در برابر کسانی که اسلام را مخالف آزادی و حقوق زنان جلوه می‌دادند، اعلام کرد زن در ضمن عقد می‌تواند حق طلاق برای خود ایجاد کند[۸۲]؛ یعنی به‌طور مطلق یا مشروط شرط کند وکیل در طلاق خود باشد.[۸۳][۸۴] فقهای معاصر نیز بر جواز این توکیل تصریح کرده‌اند.[۸۵] فقهای اهل سنت نیز علاوه بر جواز توکیل، تفویض و واگذاری امر طلاق به دست زوجه را هم جایز دانسته‌اند[۸۶].[۸۷]
طلاق قضایی
امام خمینی راهکار طلاق قضایی را نیز مطرح کرده‌است. طبق این راهکار، اگر زن وکالت در طلاق نداشته باشد، در مواقع عسر و حرج و مانند آن، حاکم می‌تواند زن را طلاق دهد[۸۸]؛ البته این حکم مبتنی بر فتوای ایشان در کتاب تحریر الوسیله نیز بوده‌است.[۸۹] فقهای دیگر نیز تصریح کرده‌اند که حاکم شرع می‌تواند در صورت عسر و حرج و درخواست زن، با وجود مخالفت شوهر، زن را طلاق دهد[۹۰].
امام خمینی در پاسخ به استفتای شورای نگهبان دربارهٔ طلاق، در صورتی که ادامه زندگی زناشویی برای زن موجب عسر و حرج باشد، طریق احتیاط را در این می‌داند که نخست زوج را با نصیحت و در مرحله بعد با الزام وادار به طلاق کند و اگر نتیجه نداد، با اذن حاکم شرع، زن طلاق داده می‌شود.[۹۱] ایشان در ادامه این پاسخ افزوده‌است «اگر جرئت بود، مطلبی دیگر بود که آسان‌تر است».[۹۲] شاید مقصود امام خمینی از راه حل آسان‌تر این است که با توجه به اینکه انحصار طلاق به دست مرد منشأ حرج است، با ادله حرج این انحصار برداشته می‌شود و زن نیز مانند مرد دارای حق طلاق می‌شود.[۹۳] احتمال دیگر این است که منشأ عسر و حرج، لزوم عقد نکاح عنوان شود. در این صورت دلایل نفی حرج، لزوم عقد را برمی‌دارد و برای زن حق فسخ ایجاد می‌کند.[۹۴] احتمال دیگر این است که چون در سؤال شورای نگهبان، حل مشکل تنها با استفاده از قاعده «نفی عسر و حرج» ممکن شمرده شده، امام خمینی نیز همین شیوه را تأیید کرده‌است؛ در حالی‌که گشودن چنین گره‌هایی بر مبنای ولایت مطلقه فقیه نیازی به استناد به قاعده نفی حرج ندارد.[۹۵] احتمالات دیگری نیز دراین‌باره مطرح شده است.[۹۶] بر این فتوای امام خمینی، بعضی دیگر از فقهای پس از وی نیز تصریح کرده‌اند.[۹۷] همچنین در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ این حکم آمده‌است. البته پدیدآمدن زمینه طلاق قضایی مصادیق مختلف دیگری نیز دارد که امام خمینی و سایر فقها آن را مطرح کرده‌اند؛ مانند نپرداختن نفقه واجب زن از سوی شوهر.[۹۸] این حق در ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی ایران نیز به زن داده شده‌است[۹۹].[۱۰۰]
شوهر مفقودالاثر
ازجمله مصادیق طلاق قضایی که در فقه شیعه مطرح بوده، طلاق زن در صورت مفقود شدن شوهر اوست. این مسئله پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بروز جنگ تحمیلی و مفقودالاثرشدن تعداد بسیاری از افراد متأهل، مورد ابتلا قرار گرفت و بارها از امام خمینی سؤال شد.[۱۰۱] نظر مشهور فقها این است که اگر شوهر مفقود شود و هیچ خبری از زنده‌بودن یا مرگ او نباشد و کسی نباشد که هزینه‌های همسر او را تأمین کند، همسرش می‌تواند با مراجعه به حاکم شرع، درخواست طلاق کند. حاکم از آغاز درخواست طلاق تا چهار سال، دستور فحص و جستجو می‌دهد، پس از این مدت، اگر اطلاعی به دست نیامد، به ولیّ مرد غایب، دستور می‌دهد زن را طلاق دهد و در صورت فقدان ولی، خود حاکم طلاق می‌دهد.[۱۰۲] مستند فقها در این حکم، روایاتی از اهل بیت(ع) است.[۱۰۳] امام خمینی هرچند در تحریر الوسیله بر انتظار چهار سال تصریح می‌کند،[۱۰۴] اما پس از انقلاب، در پاسخ به استفتائی دراین‌باره، افزوده است اگر صبر کردن چهار سال موجب می‌شود زن در معرض فساد قرار گیرد، حاکم می‌تواند پس از یأس از پیدا شدن مرد، زن او را طلاق دهد، هرچند چهار سال تمام نشده باشد؛ حتی ایشان در فرض یادشده، چنانچه زن به حاکم مراجعه نکرده باشد، جواز طلاق را بعید نمی‌داند[۱۰۵].[۱۰۶]
شروط ضمن عقد
مبانی امام خمینی و فتاوای ایشان، پس از انقلاب اسلامی، فضایی پدیدآورد تا پاره‌ای شرایط به صورت ضمن عقد، در عقدنامه‌های رسمی که از سوی دفاتر ثبت ازدواج ارائه می‌شد، پیشنهاد شود که معمولاً به امضای زوجین می‌رسد.
ازجمله مهم‌ترین این موارد در توکیل زن برای طلاق خود، تحقق یکی از موارد ذیل است:
- اگر شوهر از دادن نفقه به مدت شش ماه به هر عنوان خودداری کند
- در صورت سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج، به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل سازد
- زوج به مدت شش ماه بدون عذر موجه غیبت کند
- مفقودالاثر شدن زوج، به نحوی که پس از گذشت شش ماه از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود[۱۰۷].
منابع
پانویس
- ↑ زراعتیان، اکبر، مقاله «طلاق»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۱۳۰ – ۱۳۶.
- ↑ ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ۳/۴۲۰.
- ↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۰/۲۲۶.
- ↑ ابن‌فهد حلی، المهذب البارع، ۳/۴۴۰؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۶/۱۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۹.
- ↑ نجفی، جواهر، ۳۲/۲–۳.
- ↑ امام خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۲۰.
- ↑ صدوق، المقنع، ۳۴۰؛ مفید، المقنعه، ۵۲۵؛ حلی، علامه، ارشاد الاذهان، ۲/۴۲.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹.
- ↑ زراعتیان، اکبر، مقاله «طلاق»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۱۳۰ – ۱۳۶.
- ↑ ساروخانی، طلاق پژوهشی در شناخت واقعیت، ۹۷؛ انجمن زرتشتیان، ماده ۲۲–۳۷.
- ↑ اشتاین سالتز، سیری در تلمود، ۱۹۸؛ کهن، گنجینه‌ای از تلمود، ۱۸۴.
- ↑ کتاب مقدس، لوقا، ب۱۶، ۱۸ و متی، ب۵، ۳۲ و ب۱۹، ۹.
- ↑ «ای پیامبر! چون زنان را طلاق می‌دهید، هنگام (آغاز) عده‌شان طلاق دهید و حساب عده را نگاه دارید و از خداوند- پروردگارتان- پروا کنید؛ آنان را از خانه‌هاشان بیرون نرانید- و خود نیز بیرون نروند- مگر کار ناشایسته آشکاری کرده باشند و اینها احکام خداوند است و هر که از احکام خداوند پا فراتر نهد بی‌گمان به خویش ستم کرده است؛ تو نمی‌دانی، شاید خداوند پس از آن فرمانی (تازه) پیش آورد. پس، چون به سر آمد عدّه خویش رسیدند یا به شایستگی نگاهشان دارید یا به شایستگی از آنان جدا شوید و دو تن دادگر از (میان) خود گواه بگیرید و گواهی را برای خداوند برپا دارید؛ این است که با آن، به کسی که به خداوند و روز بازپسین ایمان دارد اندرز داده می‌شود و هر کس از خداوند پروا کند (خداوند) برای او دری می‌گشاید؛ و به او از جایی که گمان نمی‌برد روزی می‌دهد و هر که بر خدا توکل کند همو وی را بسنده است؛ به راستی خداوند به خواست خویش، رسنده است «۱» و بی‌گمان خداوند برای هر چیز، اندازه‌ای نهاده است. و آن زنانتان که از حیض ناامیدند اگر در کارشان تردید دارید، عده آنان سه ماه است (نیز) عدّه زنانی که حیض ندیده‌اند؛ و عدّه زنان باردار این است که بزایند و هر که از خداوند پروا کند برای او در کار وی آسانی پدید می‌آورد. این فرمان خداوند است که به سوی شما فرو فرستاده است و هر که از خدا پروا کند (خداوند) گناهانش را می‌پوشاند و برای وی پاداشی سترگ فراهم می‌گرداند. آنان را در همانجا که خود به اندازه توانگریتان جای دارید، جا دهید و به آنها زیان مرسانید برای آنکه (زندگی را) برایشان تنگ گیرید و اگر باردارند به آنان نفقه دهید تا هنگامی که بزایند و اگر برای شما (به نوزاد) شیر دهند مزدشان را بپردازید و میان خویش به شایستگی رایزنی کنید و اگر (در توافق) دشواری دارید دیگری او را شیر دهد. توانگر باید از توانگری خویش و آنکه روزی بر او تنگ شده از آنچه خدا به وی داده است هزینه کند؛ خداوند هیچ کس را جز به آنچه بدو داده است تکلیف نمی‌کند؛ زودا که خداوند پس از سختی، آسانی برگمارد» سوره طلاق، آیه ۱-۷.
- ↑ «و چون زنان را طلاق دادید و به سرآمد عدّه خود نزدیک شدند، یا با شایستگی آنها را نگه دارید و یا به نیکی رها کنید و آنان را برای زیان رساندن نگه ندارید که (به آنها) ستم کنید و هر کس چنین کند، به خود ستم کرده است و آیات خداوند را به ریشخند نگیرید و نعمت خداوند را بر خویش به یاد آورید و (نیز) آنچه را از کتاب و حکمت برایتان فرستاده است که بدان اندرزتان می‌دهد؛ و از خداوند پروا کنید و بدانید که خداوند به هر چیزی داناست» سوره بقره، آیه ۲۳۱.
- ↑ «و چون زنان را طلاق دادید و به سرآمد عدّه خویش رسیدند دیگر آنان را از زناشویی با شوهران دلخواه خود که با هم به شایستگی به سازش رسیده‌اند باز ندارید؛ هر کس از شما به خداوند و روز بازپسین ایمان داشته باشد بدین سخن اندرز داده می‌شود؛ این برای شما پاک‌تر و پاکیزه‌تر است و خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید» سوره بقره، آیه ۲۳۲.
- ↑ کلینی، کافی، ۶/۵۴؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۷.
- ↑ کلینی، کافی، ۶/۵۴؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۸.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۸.
- ↑ المنسوب الی الامام الرضا(ع)، فقه الرضا، ۲۴۱–۲۴۷.
- ↑ صدوق، المقنع، ۳۴۳–۳۵۴.
- ↑ مفید، المقنعه، ۵۲۵–۵۴۰؛ مفید، احکام النساء، ۴۳–۵۰؛ مفید، العویص، ۲۸–۳۱.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۷–۴۵۹؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲–۳۸۴.
- ↑ وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۹/۵–۷۷.
- ↑ امام خمینی، وسیلة النجاة، ۷۷۴.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹–۳۳۱.
- ↑ امام خمینی، توضیح المسائل، ۳۹۵–۴۰۲.
- ↑ امام خمینی، استفتائات، ۳/۳۰۷–۳۳۷.
- ↑ زراعتیان، اکبر، مقاله «طلاق»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۱۳۰ – ۱۳۶.
- ↑ نجفی، جواهر، ۲۲/۲۴۲.
- ↑ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۱.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹–۳۱۵.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۷–۲۸۰.
- ↑ فیض کاشانی، الوافی، ۲۳/۱۱۲۹؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۲۱۷–۲۱۸.
- ↑ بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱/۱۳–۱۶؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۱۰۷.
- ↑ اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱/۲۱.
- ↑ امام خمینی، البیع، ۱/۴۴.
- ↑ امام خمینی، استفتائات، ۳/۱۰۵؛ امام خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۴ و ۶/۳۰۲.
- ↑ زراعتیان، اکبر، مقاله «طلاق»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۱۳۰ – ۱۳۶.
- ↑ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۱۲۱؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۶/۱۷؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۷.
- ↑ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۵؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۷۸.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۱۰؛ عاملی، نهایة المرام، ۲/۸؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۶.
- ↑ طوسی، النهایه، ۵۱۸؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۲۸۸؛ ابن‌حمزه، الوسیلة، ۳۲۳.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۴/۴۷۸؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۳–۴؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۰، ۱۷.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۰۹.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۶/۲۶؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۲/۲۰۵–۲۰۷؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۸–۴۰.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۱.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۳.
- ↑ نجفی، جواهر، ۳۲/۵۶–۵۷.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۲۴۵؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۰۲.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۴.
- ↑ «پس، چون به سر آمد عدّه خویش رسیدند یا به شایستگی نگاهشان دارید یا به شایستگی از آنان جدا شوید و دو تن دادگر از (میان) خود گواه بگیرید و گواهی را برای خداوند برپا دارید؛ این است که با آن، به کسی که به خداوند و روز بازپسین ایمان دارد اندرز داده می‌شود و هر کس از خداوند پروا کند (خداوند) برای او دری می‌گشاید» سوره طلاق، آیه ۲.
- ↑ کلینی، کافی، ۶/۶۰؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۱۸–۱۹.
- ↑ حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۳/۳۱۵؛ گلپایگانی، هدایة العباد، ۲/۳۹۵؛ بهجت، استفتائات، ۴/۲۲۷؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۵۳.
- ↑ امام خمینی، وسیلة النجاة، ۷۸۰؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۵.
- ↑ زراعتیان، اکبر، مقاله «طلاق»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۱۳۰ – ۱۳۶.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۳؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۱۶.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۱۱۹.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۵.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۳.
- ↑ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۱۶؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۴۹.
- ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۳؛ سبزواری، کفایة الفقیه، ۲/۳۳۵؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۱۱۹–۱۲۱.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۵–۳۱۸ و ۳۳۲–۳۳۶.
- ↑ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۱۳۲؛ حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۳/۳۲۱؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۸/۶۲.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۳۰.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۹.
- ↑ زراعتیان، اکبر، مقاله «طلاق»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۱۳۰ – ۱۳۶.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۴/۴۴۲؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۷۳؛ حلی، علامه، نهج الحق، ۵۳۶.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۴/۴۴۲؛ وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۹/۱۱.
- ↑ «آنگاه اگر زن را (سومین بار) طلاق داد دیگر بر او حلال نیست تا آنکه به مرد دیگری شوهر کند؛ سپس اگر (آن مرد دیگر) او را طلاق داد، چنانچه (زن و شوهر اول) گمان می‌کنند که احکام خداوند را می‌توانند بجا آورند بر آنان گناهی نیست که به یکدیگر باز گردند؛ و این احکام خداوند است که آن را برای گروهی که می‌دانند روشن می‌دارد» سوره بقره، آیه ۲۳۰.
- ↑ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۷۳؛ مؤمن قمی، جامع الخلاف و الوفاق، ۴۶۷.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱/۱۴۸.
- ↑ زراعتیان، اکبر، مقاله «طلاق»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۱۳۰ – ۱۳۶.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۲۸؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۳.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۳/۲۸۵.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۸۸–۸۹؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۳.
- ↑ امام خمینی، الاستصحاب، ۳۶۰.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۳.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۹/۲۹؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۵.
- ↑ امام خمینی، وسیلة النجاة، ۵۱۰؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۰.
- ↑ امام خمینی، الاستصحاب، ۳۶۰؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۸/۴۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۴.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۸۷.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۱۳.
- ↑ گلپایگانی، هدایة العباد، ۲/۳۹۳–۳۹۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۲۸۱؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۰۲ و ۱۵۱.
- ↑ وزارة الاوقاف، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ۲۹/۴۵–۴۹.
- ↑ زراعتیان، اکبر، مقاله «طلاق»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۱۳۰ – ۱۳۶.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۰۶–۴۰۷.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۲–۲۷۳.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۴۸۶–۴۸۷؛ یزدی، تکملة العروة الوثقی، ۱/۷۵.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۰۷؛ مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ۲۴۳.
- ↑ مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، ۲۴۳.
- ↑ سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۸۴.
- ↑ سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۸۴؛ انصاری، حق طلاق برای زن از دیدگاه حضرت امام خمینی، ۶۶.
- ↑ سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۵۹ و ۸۴.
- ↑ سروش محلاتی، طلاق ولایی، ۵۹ و ۸۴.
- ↑ سیستانی، منهاج الصالحین، ۳/۱۰۹.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۴/۸۰؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۲–۲۷۳.
- ↑ قانون مدنی، تدوین جهانگیر منصور.
- ↑ زراعتیان، اکبر، مقاله «طلاق»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۱۳۰ – ۱۳۶.
- ↑ امام خمینی، استفتائات، ۳/۱۳۶–۱۴۵.
- ↑ صدوق، المقنع، ۳۵۲؛ ابن‌حمزه، الوسیلة، ۳۲۴؛ نجفی، جواهر، ۳۲/۲۹۳.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۰/۵۰۶ و ۲۲/۱۵۷–۱۵۸.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۲۳–۳۲۴.
- ↑ امام خمینی، استفتائات، ۳/۱۴۵.
- ↑ زراعتیان، اکبر، مقاله «طلاق»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۱۳۰ – ۱۳۶.
- ↑ زراعتیان، اکبر، مقاله «طلاق»، دانشنامه امام خمینی ج۷، ص۱۳۰ – ۱۳۶.