خراج در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن ') |
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
پرداخت خراج زمین در مزارعه<ref>جواهر الکلام، ج ۲۷، ص۴۳ ـ ۴۴.</ref>، مساقات<ref>جواهر الکلام، ج ۲۷، ص۹۰.</ref> و [[اجاره]]<ref>مستمسک العروة، ج ۱۲، ص۱۹۰.</ref> بر عهده مالک است، مگر آنکه در قرار داد به گونه‌ای دیگر شرط شده باشد<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، ص ۴۴۰- ۴۴۲.</ref>. | پرداخت خراج زمین در مزارعه<ref>جواهر الکلام، ج ۲۷، ص۴۳ ـ ۴۴.</ref>، مساقات<ref>جواهر الکلام، ج ۲۷، ص۹۰.</ref> و [[اجاره]]<ref>مستمسک العروة، ج ۱۲، ص۱۹۰.</ref> بر عهده مالک است، مگر آنکه در قرار داد به گونه‌ای دیگر شرط شده باشد<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، ص ۴۴۰- ۴۴۲.</ref>. | ||
== انواع [[زمین‌ها]] == | |||
[[شیخ طوسی]] در کتاب‌های [[فقهی]] خود زمین‌ها را به چهار دسته تقسیم و [[حکم]] هر یک بیان نموده است. ابوالصلاح حلبی زمین‌ها را به پنج دسته تقسیم می‌کند و حکم دسته پنجم را به چهار دسته اول ارجاع می‌دهد<ref>ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص۲۵۹.</ref>. ما نظر شیخ طوسی را در مواردی همراه با نظر حلبی نقل می‌کنیم؛ چراکه در فهم و جمع بین [[روایات]] سودمند است؛ البته ترتیب گزارش ما با ترتیب آن بزرگان متفاوت است. آنان زمین‌های [[انفال]] را در دسته چهارم قرار داده‌اند و ما چون در گذشته درباره انفال سخن گفتیم، آن را قسم دوم قرار می‌دهیم و چون می‌خواهیم به نقل برخی اخبار هم بپردازیم، زمین‌هایی را که منبع خراج هستند، در پایان بیان می‌کنیم. شیخ طوسی در نهایه<ref>شیخ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۱۹۴.</ref>، مبسوط<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۱، ص۲۳۴.</ref> و الجمل و العقود<ref>شیخ طوسی، الجمل و العقود فی العبادات، ص۹۹.</ref>، زمین‌ها را به چهار دسته تقسیم می‌کند و در [[استبصار]]<ref>شیخ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص۱۱۱.</ref> و [[تهذیب]] در شرح برخی اخبار، از دو دستۀ آنها یاد می‌نماید: | |||
# زمین‌هایی که صاحبانش [[مسلمان]] شده‌اند. این زمین‌ها [[مال]] صاحبانش بود و [[زکات]] بر آنان برابر شرایط [[شرعی]] [[واجب]] می‌شد. | |||
# زمین‌های انفال که انواع مختلفی دارد، زمین‌هایی است که ساکنان آن بدون [[جنگ]] زمین را [[تسلیم]] کرده یا آن را ترک کرده‌اند. در گذشته به انواع زمین‌های انفال اشاره کردیم و شیخ طوسی در کتاب الجمل و العقود<ref>شیخ طوسی، الجمل و العقود فی العبادات، ص۱۰۰.</ref> موارد مختلف آن را آورده است. | |||
# زمین‌های فتح‌شده: اگر زمینی در حین جنگ آباد باشد، مفتوحة‌العنوه نامیده می‌شود. [[مالکیت]] این [[زمین]] برای تمام [[مسلمانان]] است و برای آنان است که آنچه در [[اختیار]] دارند، [[حق تصرف]] آن را بفروشند نه اصل [[ملک]] را؛ در این صورت خراج آن بر عهده مشتری و خریدار است، همان‌گونه که در [[اراضی]] [[خیبر]] با [[یهود]] انجام گرفت<ref>شیخ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص۱۱۱.</ref>. بسیاری از سرزمین‌های [[عراق]] و [[شام]] از این دست بود که با [[جنگ]] فتح شد و [[زمین‌ها]] در اختیار افراد قرار می‌گرفت و از آنان خراج دریافت می‌شد. بخش عمده خراج و منبع [[بیت‌المال]] از این‌گونه زمین‌ها بود؛ به‌ویژه سواد عراق سال‌ها منبع درآمد خوبی برای مسلمانان بود. درباره چگونگی وضع خراج در فصل بعد سخن خواهیم گفت. | |||
# زمین صلح: این نوع زمین، زمین [[جزیه]] هم نامیده می‌شود<ref>شیخ طوسی، الجمل و العقود فی العبادات، ص۹۹.</ref>. وقتی که آنچه بر عهده اوست به جزیه سرانۀ آنان منتقل شود یا مشتری مقدار قرارداد صلح را که قبلاً پذیرفته بودند، بپذیرد. این زمین درهرحال ملکی است که تصرف در آن رواست<ref>شیخ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص۱۱۱.</ref>. مقدار دریافت [[مالیات]] از آن برابر قرارداد صلح است، گاهی نصف و زمانی یک‌سوم یا یک‌چهارم است<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۱، ص۲۳۵؛ شیخ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۱۹۵.</ref>. می‌توان این زمین را از آنان خرید<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه (کتاب)|سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه]]، ص ۲۵۱.</ref>. | |||
== تفاوت زمین خراج و زمین جزیه و [[صلح]] == | |||
چند تفاوت کلی می‌توان برای این دو نوع زمین قایل شد: | |||
# مالک زمین‌های خراج تمام مسلمانان هستند چه کسانی که جزو جنگجویان بودند و در هنگام فتح زنده بودند و چه افرادی که بعد‌اً می‌آیند<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۱، ص۲۳۵.</ref>. رقبۀ این زمین‌ها قابل انتقال به دیگران نیست و امکان [[وقف]]، هبه یا [[ارث]] در آن وجود ندارد<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۱، ص۲۳۵.</ref>؛ ولی زمین‌های جزیه قابل [[خرید و فروش]]، هبه و وقف است و خریدار باید مقدار خراج تعیین‌شده توسط [[حاکم اسلامی]]، را بپردازد<ref>شیخ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۱۹۵.</ref>. [[محمد بن مسلم]] گوید از [[امام باقر]]{{ع}} درباره خرید [[زمین]] [[اهل ذمه]] پرسیدم. فرمود: اشکال ندارد؛ وقتی خریدی، تو مانند آنان هستی؛ آن‌گونه که آنان پرداخت می‌کردند، برای زمین می‌پردازی<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۲۸۳: {{متن حدیث|سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الذِّمَّةِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا فَتَكُونُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّي عَنْهَا كَمَا يُؤَدُّونَ}}.</ref>. | |||
# اگر مالکانی که زمین صلح یا [[جزیه]] دارند [[مسلمان]] شوند، زمین از آنِ آنان خواهد بود و دیگر نباید مالیاتی برای زمین بپردازند<ref>شخ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص۱۱۲.</ref>؛ اما اگر افرادی که روی زمین‌های خراج کار می‌کنند، مسلمان شوند. خراج [[زمین‌ها]] برداشته نمی‌شود، بلکه جزیه‌ای که می‌دادند برداشته می‌شود. در روایتی [[احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی]] تفاوت بین این دو نوع را با پرسش از [[امام رضا]]{{ع}} مشخص کرده است. وی گوید: برای [[ابوالحسن رضا]]{{ع}} خراج را مطرح کردم و آنچه [[اهل بیت]]{{عم}} بدان عمل کرده‌اند، فرمود: یک‌دهم یا نصف یک‌دهم بر عهده کسی است که داوطلبانه مسلمان شده است. زمینش در [[اختیار]] اوست و از او یک‌دهم یا یک‌بیستم گرفته می‌شود از آنچه خود آباد کرده است و والی زمین‌هایی را که آباد نکرده از او می‌گیرد و در اختیار کسانی که آباد کنند قرار می‌دهد؛ زیرا زمین خراج برای [[مسلمانان]] بوده است و در کمتر از پنج وسق چیزی بر او نیست و آنچه با [[شمشیر]] گرفته شده، در اختیار [[امام]] است به هر کس که خواست می‌دهد؛ همان‌گونه که [[رسول خدا]]{{صل}} درباره سرزمین [[خیبر]] انجام داد که زمین و نخل‌های خرما را در اختیار افراد قرار داد<ref>شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۱۹.</ref>. در [[زمان]] [[خلافت امام علی]]{{ع}} دهقانی از [[عین‌التمر]] مسلمان شد؛ [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} به او فرمود: {{متن حدیث|أمّا أنتَ فلا جِزيةَ عليكَ و أمّا أرضُكَ فَلَنا}}<ref>أبوعبید، الأموال، ص۱۰۳، ش۲۰۶.</ref>: «اما تو دیگر جزیه‌ای بر عهده‌ات نیست، ولی زمینت برای ما می‌باشد». در [[نقلی]] دیگر فرمود: {{متن حدیث|إن أقمتَ فِي أرضِك رفَعنا عنكَ جزيةَ رأسِك و إن تَحَوَّلتَ عَنها فَنَحنُ أحَقُّ بِها}}<ref>أبوعبید، الأموال، ص۱۱۲، ش۲۳۲، ۲۳۳ و ۲۳۴؛ ابن‌رجب حنبلی، الإستخراج لأحکام الخراج، ص۱۳۶؛ الإستخراج لأحکام الخراج، ص۱۹۳ (چ دار الکتب العلمیه).</ref>: «اگر برای کار روی زمینت باقی بمانی، [[جزیه]] سرانه را از تو بر می‌داریم و اگر [[زمین]] را ترک کنی، ما سزاوارتر به آن هستیم»؛ یعنی چون [[مسلمان]] شده‌ای، از تو جزیه گرفته نمی‌شود، ولی چون زمینی که در [[اختیار]] توست، از زمین‌های فتح‌شده با [[شمشیر]] است و از تمام [[مسلمانان]] می‌باشد، در اختیار ماست. | |||
# [[شیخ طوسی]] بر این نظر است کسی که [[مالیات]] زمین‌های جزیه را می‌دهد، دیگر نباید از او جزیه سرانه گرفت؛ درحالی‌که در زمین‌های خراجی این‌گونه نیست و جزیه هم گرفته می‌شود. برخی [[روایت‌ها]] این نظر شیخ را مبنی بر نگرفتن جزیه سرانه [[تأیید]] می‌کند؛ مانند خبر [[محمد بن مسلم]] که گوید: از حضرت پرسیدم از [[اهل ذمه]] که چه چیزی بر عهده آنان است تا [[خون]] و [[اموال]] آنان محفوظ بماند؟ فرمود: خراج، اگر از سرهای آنان جزیه گرفته شود، راهی برای دریافت خراج از زمین‌های آنان نیست و اگر از زمین‌های آنان گرفته شود، راهی برای دریافت جزیه از سرهای آنان نیست<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۳، ص۵۶۷: {{متن حدیث|سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَا ذَا عَلَيْهِمْ مِمَّا يَحْقُنُونَ بِهِ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ؟ قَالَ: الْخَرَاجُ فَإِنْ أُخِذَ مِنْ رُءُوسِهِمُ الْجِزْيَةُ فَلَا سَبِيلَ عَلَى أَرْضِهِمْ وَ إِنْ أُخِذَ مِنْ أَرْضِهِمْ فَلَا سَبِيلَ عَلَى رُءُوسِهِمْ}}.</ref>. | |||
اما ابوالصلاح حلبی بر این نظر است که می‌توان فقط از آنان جزیه گرفت و می‌توان هم جزیه و هم خراج دریافت کرد برابر قرارداد صلح<ref>ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص۲۶۰: «و یصح صلحهم علی جزیة الرؤوس خاصة و علی الأمرین».</ref>. چند [[روایت]] بر این نظر دلالت می‌کند: | |||
# ابن‌ابی‌یعفور از [[امام صادق]]{{ع}} نقل می‌کند که زمین جزیه از اهل ذمه، جزیه را بر نمی‌دارد؛ چون جزیه عطای [[مهاجران]] است<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۳، ص۵۶۸؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۵۳؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۳۶: {{متن حدیث|إِنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهَا الْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ}}.</ref>. | |||
# در روایتی [[محمد بن مسلم]] از [[امام صادق]]{{ع}} می‌پرسد چگونه است که هم از [[زمین]] [[جزیه]] [[خمس]] می‌گیرند و هم از دهقان‌ها جزیه سرانه؟ آیا چیزی بر آنان [[واجب]] است؟ حضرت فرمود: آنچه به ضرر آنان است برابر با [[اجازه]] و [[تعهد]] خودشان می‌باشد و [[امام]] فقط [[حق]] دریافت جزیه دارد؛ اگر بخواهد آن را بر سرها وضع می‌کند؛ در این صورت بر [[اموال]] آنان چیزی نیست و اگر بخواهد بر اموال آنان وضع می‌کند و چیزی بر سرهای آنان نیست. گفتم: پس خمسی که دریافت می‌کنند چیست؟ فرمود: این چیزی است که [[رسول خدا]]{{صل}} بر آن با آنان [[مصالحه]] کرد<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۳، ص۵۶۷؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱؛ شیخ مفید، المقنعه، ص۲۷۳؛ شیخ طوسی، الإستبصار، ج۲، ص۵۳؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۱۷.</ref>. بنا بر این خبر، وضع [[مالیات]] طبق قرارداد صلح است؛ برای مثال در [[تاریخ]] آمده که با [[مردم]] «نجین»<ref>به نظر می‌رسد درست آن «بندنیجین» باشد که منطقه‌ای در نهروان است و در کتب مختلف از آن یاد شده و برخی دانشمندان به آن منسوب هستند (یاقوت حموی، معجم البلدان، ج۱، ص۴۹۹؛ شیخ طوسی، الخلاف، ج۳، ص۱۳۶).</ref> قرارداد صلح بسته شد که خراج زمین بدهند و جزیه سرانه پرداخت نمایند<ref>احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ص۲۶۴.</ref>. چنانچه چنین قراردادی باشد، امکان دریافت خراج از اموال آنان نیز وجود دارد. | |||
این خبر از یک طرف نظر شیخ را [[تأیید]] می‌کند و از سوی دیگر مؤید نظر حلبی است که امکان دریافت جزیه و خراج زمین، هر دو هست. می‌توان مدعی شد بخشی از درآمد [[بیت‌المال]] در آن [[زمان]] از قراردادهای [[صلح]] بوده است که افراد مقدار مشخصی [[مال]] برای جلوگیری از [[نبرد]] و درامان‌ماندن مناطق مختلف پرداخت می‌کردند.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه (کتاب)|سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه]]، ص ۲۵۳.</ref>. | |||
== برخورد با کشاورزان زمین‌های خراجی == | |||
دریافت خراج از [[زمین‌ها]] و [[جزیه]] از افراد، قانونی بوده که امکان تخلف از آن وجود نداشته است. در [[زمان]] [[عمر بن عبدالعزیز]] وی در نامه‌ای به جراح بن عبدالله، [[حاکم خراسان]]، نوشت: هر کس به سوی [[قبله]] [[نماز]] بخواند، جزیه‌اش برداشته می‌شود. جمع زیادی [[مسلمان]] می‌شدند. جراح دید جمعیت زیادی برای ندادن جزیه، مسلمان می‌شوند. در نامه‌ای به عمر بن عبدالعزیز نوشت: جمع زیادی اظهار اسلام می‌کنند. [[اجازه]] بده با ختنه‌کردن آنان را [[امتحان]] کنم که آیا [[اسلام]] آنان [[حقیقی]] است یا صوری. عمر بن عبدالعزیز به او نوشت: {{عربی|إنّ اللهَ بعثَ مُحمداً داعِياً و لم يَبعَثهُ خاتِناً}}<ref>محمد بن جریر طبری، تارخ الرسل و الملوک، ج۶، ص۵۵۹؛ ابنخلدون، تاریخ ابنخلدون، ج۳، ص۹۶؛ ابن‌اثیر جزری (عزالدین)، الکامل فی التاریخ، ج۵، ص۵۱.</ref>: «[[خداوند]] محمد را دعوت‌کننده به [[حق]] فرستاد و ختنه‌کننده نفرستاد». | |||
این خبر گرچه به‌ظاهر خنده‌آور است، اما از آن حکایت دارد که اگر [[اهل ذمه]] مسلمان می‌شدند، هم جزیه و هم خراج از آنان برداشته می‌شد. وقتی فردی مسلمان می‌شده اگر [[زمین]] وی جزو زمین‌های [[صلح]] باشد، [[مالیات]] او برداشته می‌شود و مالک زمین می‌گردد؛ ولی اگر از زمین‌های خراجی باشد، جزیه برداشته می‌شود، ولی مالیات زمین باقی می‌ماند. چون مانند سرزمین‌های فتح‌شده، افراد هم جزو [[اموال عمومی]] [[محاسبه]] می‌شدند؛ زیرا در [[جنگ]] [[اسیر]] شده بودند، این بحث مطرح بوده که بعد از اسلام آیا [[آزاد]] هستند یا هنوز برده و سرمایه [[مسلمانان]] می‌باشند. از [[اخبار]] استفاده می‌شود که آنان بعد از اسلام آزاد محسوب می‌شدند. [[عبدالرحمان بن حجاج]] گوید: درباره [[اختلاف]] نظر ابن‌ابی‌لیلی و ابن‌شبرمه درباره سواد عراق و زمین آن از [[امام صادق]]{{ع}} پرسیدم و گفتم: ابن‌ابی‌لیلی گوید: اگر آنان اسلام بیاورند، آزاد هستند و آنچه در دست‌های آنان است برای خودشان می‌باشد؛ اما ابن‌شبرمه تصور می‌کند آنان بعد از مسلمان‌شدن هنوز برده مسلمانان هستند و زمین‌هایی که در [[اختیار]] آنان است، برای آنان نیست. حضرت فرمود: درباره [[زمین‌ها]] سخن ابن‌شبرمه درست است و درباره مردان، ادعای ابن‌ابی‌لیلی درست است که اگر [[مسلمان]] شوند، جزو آزادگان هستند<ref>شیخ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص۱۱۱؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۷، ص۱۵۵.</ref>. | |||
به نظر می‌رسد این [[اختلاف]] نظر درباره زمین‌ها به علت توجه‌نکردن به تفاوت زمین‌های [[صلح]] با زمین‌های مفتوحة‌العنوه بوده باشد. چون [[عراق]] زمین‌هایش مفتوحة‌العنوه بوده، مالک آن تمام [[مسلمانان]] بودند و اگر زمین صلح بود، ادعای ابن‌ابی‌لیلی درباره آنها درست بود؛ به هر حال [[اسلام]] افراد رابطه آنان را؛ در صورتی که زمین صلح بوده، با [[زمین]] متفاوت می‌کرده و آنان مالک زمین می‌شدند. | |||
نکته دیگری که لازم است یادآوری کنیم این است که به نظر می‌رسد کشاورزان روی زمین‌های فتح‌شده، به گونه‌ای جزو اموال مسلمانان محسوب می‌شدند و از آنان به علوج تعبیر می‌شد. گاهی افراد آنان را به بیگاری می‌کشیدند؛ یعنی از آنان می‌خواستند تا برایشان بدون دریافت مزد کار کنند. [[کلینی]] بابی دارد با عنوان {{عربی|بَابُ سُخْرَةِ الْعُلُوجِ وَ النُّزُولِ عَلَيْهِمْ}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۲۸۳.</ref>: «باب کارکشیدن از کشاورزان زمین و مهمانی بر آنان». درباره معنای «سُخره» در کتب لغت آمده است که سخره به‌کارگرفتن خادم و حیوان بدون مزد و بهاست<ref>خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج۴، ص۱۹۶؛ ابومنصور محمد بن احمد أزهری، تهذیب اللغه، ج۷، ص۷۸؛ صاحب بن عباد، المحیط فی اللغه، ج۴، ص۲۶۱: {{عربی|و أما السُّخْرَةُ فما تَسَخَّرْتَ من خادم و دابة بلا أجر و لا ثمن}}.</ref>؛ یعنی گاهی از اینها کار می‌کشی و گاهی آنان را تصرف می‌کنی؛ مثلاً اسب وحشی را صید می‌کنی؛ در این صورت او را [[تسخیر]] خود کرده‌ای. در قاموس المحیط سخره به مکلف‌کردن به کاری بدون مزد معنا شده است<ref>محمد بن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، ج۲، ص۶۷.</ref>. [[علامه مجلسی]] این معنا را در توضیح سُخره آورده است<ref>محمدباقر مجلسی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج۱۹، ص۳۷۹.</ref>. در [[کتاب کافی]] در این باب چندین [[روایت]] آمده است که به یکی از آنها اشاره می‌کنیم: وقتی [[خلافت]] به [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} رسید، حضرت طی بخشنامه‌ای [[کارگزاران]] خود را از این کار [[نهی]] کرد و از آنان خواست [[مسلمانان]] را به بیگاری نگیرند و با غیرمسلمانان نیز به [[نیکی]] [[رفتار]] نمایند. [[امام صادق]]{{ع}} می‌فرماید: «امیرالمؤمنین{{ع}} به کارگزاران خود می‌نوشت: مسلمانان را به بیگاری نبرید و هر کس بیش از [[حق]] [[واجب]] از شما درخواست کرد، او [[تجاوز]] کرده؛ پس چیزی به او ندهید و همیشه می‌نوشت و به نیکی به کشاورزان که شخم‌زنندگان بودند، توصیه می‌کرد»<ref>محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۲۸۴؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۷، ص۱۵۴: {{متن حدیث|كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ{{ع}} يَكْتُبُ إِلَى عُمَّالِهِ: لَا تُسَخِّرُوا الْمُسْلِمِينَ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ غَيْرَ الْفَرِيضَةِ فَقَدِ اعْتَدَى فَلَا تُعْطُوهُ وَ كَانَ يَكْتُبُ يُوصِي بِالْفَلَّاحِينَ خَيْراً وَ هُمُ الْأَكَّارُونَ}}.</ref>.<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه (کتاب)|سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه]]، ص ۲۵۷.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']] | # [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']] | ||
# [[پرونده:1100517.jpg|22px]] [[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه (کتاب)|'''سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
| خط ۳۸: | خط ۶۷: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:خراج]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۸
این مدخل زیرشاخهٔ بحث خراج است. خراج از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: خراج در لغت - خراج در فقه اسلامی - خراج در فقه سیاسی - خراج در تاریخ اسلامی - خراج در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
«خراج» مالیاتی است که از سوی دولت اسلامی بر زمین‌های خراجی مقرر می‌گردد. منظور از زمین‌های خراجی زمین‌هایی است که به عموم مسلمانان تعلّق دارد و آن دو قسم است:
- زمین‌های آبادی که با قهر و غلبه بر کفّار از آنان گرفته شده است.
- زمین‌های آباد گرفته شده از کفّار از طریق مصالحه بر آنها، بدین گونه که زمین‌های مورد مصالحه از آنِ مسلمانان باشد و کفّار تنها حقّ سکونت در آنها را داشته باشند[۱].
خراج هرچند به معنای مطلقِ مالیاتِ اراضی خراجی است؛ خواه مالیات، سهمی از محصول زمین ـ مثلا نصف یا ثلث آن ـ باشد یا مقداری مال معین از غیر آن؛ لکن گاه در کلمات فقها همراه «مقاسمه» به کار رفته، که مراد از آن، مقداری مال از غیر محصول زمین خراجی است و مراد از «مقاسمه» سهمی از محصول زمین می‌باشد.
مفهوم خراج در این کاربرد، مفهومی خاص است[۲]. از این عنوان در باب‌های زکات، تجارت، مزارعه، مساقات و اجاره سخن گفته‌اند. برخی نیز درباره آن رساله‌ای مستقل نوشته‌اند.
حکم
خراج در زمان حضور و مبسوط الید بودن معصوم(ع) یا نایب خاصّ وی، باید به او پرداخت گردد و در شرایط تقیّه و حاکمیت طاغوت؛ اعمّ از عصر حضور و غیبت، پرداخت آن به حاکم جائر، جایز و موجب برائت ذمّه پرداخت کننده است؛ هرچند بر جائر حرام است در آن تصرف کند.
در فرض عدم تقیّه، آن را به فقیه جامع الشّرایط در عصر غیبت می‌پردازد. از بعضی، در عصر غیبت اختصاص جواز دفع آن به حاکم جائر نقل شده است. از برخی نیز در فرض عدم تسلّط حاکم جائر، حلال بودن خراج بر شیعیان نقل شده است[۳].
خریدن اموال خراجی از حاکم جائر و نیز دیگر معاملات و معاوضات با آن، همچنین قبول آن به عنوان هبه و جایزه برای شیعیان جایز است[۴].
مقدار خراج
خراج مقدار معیّنی ندارد و اندازه آن بستگی به نظر ولیّ امر مسلمانان دارد که به اقتضای مصلحت تعیین می‌کند[۵].
مصرف خراج
خراج از منابع بیت المال به شمار می‌رود؛ از این رو، مصرف آن نیازهای عمومی مسلمانان، اعم از فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است، مانند حراست از مرزها، حقوق کارگزاران دولت، ساختن مدرسه، بیمارستان، پل و مانند آنها[۶].
دیگر احکام
ادای خراج از زکات کفایت نمی‌کند؛ از این رو، با پرداخت خراج زمین، پرداخت زکات محصول آن نیز پس از خارج کردن سهم حاکم از محصول زمین و رسیدن باقی مانده به حدّ نصاب واجب خواهد بود.
در اینکه حکم یاد شده (وجوب زکات پس از خارج کردن سهم حاکم از محصول و رسیدن باقی مانده به حدّ نصاب) در خراج به معنای خاص نیز جاری است یا تنها به مقاسمه ـ که مالیات بر محصول زمین است نه چیزی دیگر ـ اختصاص دارد، اختلاف است[۷]. البته بنابر قول مشهور که هزینه انجام گرفته در زراعت زمین را استثنا کرده و زکات را در باقی مانده در صورت رسیدن به حدّ نصاب، واجب می‌دانند، خراج نیز از مئونه محسوب می‌شود. بنابر این، اختلاف یاد شده بر اساس قول مقابل مشهور ثمره پیدا می‌کند[۸].
پرداخت خراج زمین در مزارعه[۹]، مساقات[۱۰] و اجاره[۱۱] بر عهده مالک است، مگر آنکه در قرار داد به گونه‌ای دیگر شرط شده باشد[۱۲].
انواع زمین‌ها
شیخ طوسی در کتاب‌های فقهی خود زمین‌ها را به چهار دسته تقسیم و حکم هر یک بیان نموده است. ابوالصلاح حلبی زمین‌ها را به پنج دسته تقسیم می‌کند و حکم دسته پنجم را به چهار دسته اول ارجاع می‌دهد[۱۳]. ما نظر شیخ طوسی را در مواردی همراه با نظر حلبی نقل می‌کنیم؛ چراکه در فهم و جمع بین روایات سودمند است؛ البته ترتیب گزارش ما با ترتیب آن بزرگان متفاوت است. آنان زمین‌های انفال را در دسته چهارم قرار داده‌اند و ما چون در گذشته درباره انفال سخن گفتیم، آن را قسم دوم قرار می‌دهیم و چون می‌خواهیم به نقل برخی اخبار هم بپردازیم، زمین‌هایی را که منبع خراج هستند، در پایان بیان می‌کنیم. شیخ طوسی در نهایه[۱۴]، مبسوط[۱۵] و الجمل و العقود[۱۶]، زمین‌ها را به چهار دسته تقسیم می‌کند و در استبصار[۱۷] و تهذیب در شرح برخی اخبار، از دو دستۀ آنها یاد می‌نماید:
- زمین‌هایی که صاحبانش مسلمان شده‌اند. این زمین‌ها مال صاحبانش بود و زکات بر آنان برابر شرایط شرعی واجب می‌شد.
- زمین‌های انفال که انواع مختلفی دارد، زمین‌هایی است که ساکنان آن بدون جنگ زمین را تسلیم کرده یا آن را ترک کرده‌اند. در گذشته به انواع زمین‌های انفال اشاره کردیم و شیخ طوسی در کتاب الجمل و العقود[۱۸] موارد مختلف آن را آورده است.
- زمین‌های فتح‌شده: اگر زمینی در حین جنگ آباد باشد، مفتوحة‌العنوه نامیده می‌شود. مالکیت این زمین برای تمام مسلمانان است و برای آنان است که آنچه در اختیار دارند، حق تصرف آن را بفروشند نه اصل ملک را؛ در این صورت خراج آن بر عهده مشتری و خریدار است، همان‌گونه که در اراضی خیبر با یهود انجام گرفت[۱۹]. بسیاری از سرزمین‌های عراق و شام از این دست بود که با جنگ فتح شد و زمین‌ها در اختیار افراد قرار می‌گرفت و از آنان خراج دریافت می‌شد. بخش عمده خراج و منبع بیت‌المال از این‌گونه زمین‌ها بود؛ به‌ویژه سواد عراق سال‌ها منبع درآمد خوبی برای مسلمانان بود. درباره چگونگی وضع خراج در فصل بعد سخن خواهیم گفت.
- زمین صلح: این نوع زمین، زمین جزیه هم نامیده می‌شود[۲۰]. وقتی که آنچه بر عهده اوست به جزیه سرانۀ آنان منتقل شود یا مشتری مقدار قرارداد صلح را که قبلاً پذیرفته بودند، بپذیرد. این زمین درهرحال ملکی است که تصرف در آن رواست[۲۱]. مقدار دریافت مالیات از آن برابر قرارداد صلح است، گاهی نصف و زمانی یک‌سوم یا یک‌چهارم است[۲۲]. می‌توان این زمین را از آنان خرید[۲۳].
تفاوت زمین خراج و زمین جزیه و صلح
چند تفاوت کلی می‌توان برای این دو نوع زمین قایل شد:
- مالک زمین‌های خراج تمام مسلمانان هستند چه کسانی که جزو جنگجویان بودند و در هنگام فتح زنده بودند و چه افرادی که بعد‌اً می‌آیند[۲۴]. رقبۀ این زمین‌ها قابل انتقال به دیگران نیست و امکان وقف، هبه یا ارث در آن وجود ندارد[۲۵]؛ ولی زمین‌های جزیه قابل خرید و فروش، هبه و وقف است و خریدار باید مقدار خراج تعیین‌شده توسط حاکم اسلامی، را بپردازد[۲۶]. محمد بن مسلم گوید از امام باقر(ع) درباره خرید زمین اهل ذمه پرسیدم. فرمود: اشکال ندارد؛ وقتی خریدی، تو مانند آنان هستی؛ آن‌گونه که آنان پرداخت می‌کردند، برای زمین می‌پردازی[۲۷].
- اگر مالکانی که زمین صلح یا جزیه دارند مسلمان شوند، زمین از آنِ آنان خواهد بود و دیگر نباید مالیاتی برای زمین بپردازند[۲۸]؛ اما اگر افرادی که روی زمین‌های خراج کار می‌کنند، مسلمان شوند. خراج زمین‌ها برداشته نمی‌شود، بلکه جزیه‌ای که می‌دادند برداشته می‌شود. در روایتی احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی تفاوت بین این دو نوع را با پرسش از امام رضا(ع) مشخص کرده است. وی گوید: برای ابوالحسن رضا(ع) خراج را مطرح کردم و آنچه اهل بیت(ع) بدان عمل کرده‌اند، فرمود: یک‌دهم یا نصف یک‌دهم بر عهده کسی است که داوطلبانه مسلمان شده است. زمینش در اختیار اوست و از او یک‌دهم یا یک‌بیستم گرفته می‌شود از آنچه خود آباد کرده است و والی زمین‌هایی را که آباد نکرده از او می‌گیرد و در اختیار کسانی که آباد کنند قرار می‌دهد؛ زیرا زمین خراج برای مسلمانان بوده است و در کمتر از پنج وسق چیزی بر او نیست و آنچه با شمشیر گرفته شده، در اختیار امام است به هر کس که خواست می‌دهد؛ همان‌گونه که رسول خدا(ص) درباره سرزمین خیبر انجام داد که زمین و نخل‌های خرما را در اختیار افراد قرار داد[۲۹]. در زمان خلافت امام علی(ع) دهقانی از عین‌التمر مسلمان شد؛ امیرالمؤمنین(ع) به او فرمود: «أمّا أنتَ فلا جِزيةَ عليكَ و أمّا أرضُكَ فَلَنا»[۳۰]: «اما تو دیگر جزیه‌ای بر عهده‌ات نیست، ولی زمینت برای ما می‌باشد». در نقلی دیگر فرمود: «إن أقمتَ فِي أرضِك رفَعنا عنكَ جزيةَ رأسِك و إن تَحَوَّلتَ عَنها فَنَحنُ أحَقُّ بِها»[۳۱]: «اگر برای کار روی زمینت باقی بمانی، جزیه سرانه را از تو بر می‌داریم و اگر زمین را ترک کنی، ما سزاوارتر به آن هستیم»؛ یعنی چون مسلمان شده‌ای، از تو جزیه گرفته نمی‌شود، ولی چون زمینی که در اختیار توست، از زمین‌های فتح‌شده با شمشیر است و از تمام مسلمانان می‌باشد، در اختیار ماست.
- شیخ طوسی بر این نظر است کسی که مالیات زمین‌های جزیه را می‌دهد، دیگر نباید از او جزیه سرانه گرفت؛ درحالی‌که در زمین‌های خراجی این‌گونه نیست و جزیه هم گرفته می‌شود. برخی روایت‌ها این نظر شیخ را مبنی بر نگرفتن جزیه سرانه تأیید می‌کند؛ مانند خبر محمد بن مسلم که گوید: از حضرت پرسیدم از اهل ذمه که چه چیزی بر عهده آنان است تا خون و اموال آنان محفوظ بماند؟ فرمود: خراج، اگر از سرهای آنان جزیه گرفته شود، راهی برای دریافت خراج از زمین‌های آنان نیست و اگر از زمین‌های آنان گرفته شود، راهی برای دریافت جزیه از سرهای آنان نیست[۳۲].
اما ابوالصلاح حلبی بر این نظر است که می‌توان فقط از آنان جزیه گرفت و می‌توان هم جزیه و هم خراج دریافت کرد برابر قرارداد صلح[۳۳]. چند روایت بر این نظر دلالت می‌کند:
- ابن‌ابی‌یعفور از امام صادق(ع) نقل می‌کند که زمین جزیه از اهل ذمه، جزیه را بر نمی‌دارد؛ چون جزیه عطای مهاجران است[۳۴].
- در روایتی محمد بن مسلم از امام صادق(ع) می‌پرسد چگونه است که هم از زمین جزیه خمس می‌گیرند و هم از دهقان‌ها جزیه سرانه؟ آیا چیزی بر آنان واجب است؟ حضرت فرمود: آنچه به ضرر آنان است برابر با اجازه و تعهد خودشان می‌باشد و امام فقط حق دریافت جزیه دارد؛ اگر بخواهد آن را بر سرها وضع می‌کند؛ در این صورت بر اموال آنان چیزی نیست و اگر بخواهد بر اموال آنان وضع می‌کند و چیزی بر سرهای آنان نیست. گفتم: پس خمسی که دریافت می‌کنند چیست؟ فرمود: این چیزی است که رسول خدا(ص) بر آن با آنان مصالحه کرد[۳۵]. بنا بر این خبر، وضع مالیات طبق قرارداد صلح است؛ برای مثال در تاریخ آمده که با مردم «نجین»[۳۶] قرارداد صلح بسته شد که خراج زمین بدهند و جزیه سرانه پرداخت نمایند[۳۷]. چنانچه چنین قراردادی باشد، امکان دریافت خراج از اموال آنان نیز وجود دارد.
این خبر از یک طرف نظر شیخ را تأیید می‌کند و از سوی دیگر مؤید نظر حلبی است که امکان دریافت جزیه و خراج زمین، هر دو هست. می‌توان مدعی شد بخشی از درآمد بیت‌المال در آن زمان از قراردادهای صلح بوده است که افراد مقدار مشخصی مال برای جلوگیری از نبرد و درامان‌ماندن مناطق مختلف پرداخت می‌کردند.[۳۸].
برخورد با کشاورزان زمین‌های خراجی
دریافت خراج از زمین‌ها و جزیه از افراد، قانونی بوده که امکان تخلف از آن وجود نداشته است. در زمان عمر بن عبدالعزیز وی در نامه‌ای به جراح بن عبدالله، حاکم خراسان، نوشت: هر کس به سوی قبله نماز بخواند، جزیه‌اش برداشته می‌شود. جمع زیادی مسلمان می‌شدند. جراح دید جمعیت زیادی برای ندادن جزیه، مسلمان می‌شوند. در نامه‌ای به عمر بن عبدالعزیز نوشت: جمع زیادی اظهار اسلام می‌کنند. اجازه بده با ختنه‌کردن آنان را امتحان کنم که آیا اسلام آنان حقیقی است یا صوری. عمر بن عبدالعزیز به او نوشت: إنّ اللهَ بعثَ مُحمداً داعِياً و لم يَبعَثهُ خاتِناً[۳۹]: «خداوند محمد را دعوت‌کننده به حق فرستاد و ختنه‌کننده نفرستاد».
این خبر گرچه به‌ظاهر خنده‌آور است، اما از آن حکایت دارد که اگر اهل ذمه مسلمان می‌شدند، هم جزیه و هم خراج از آنان برداشته می‌شد. وقتی فردی مسلمان می‌شده اگر زمین وی جزو زمین‌های صلح باشد، مالیات او برداشته می‌شود و مالک زمین می‌گردد؛ ولی اگر از زمین‌های خراجی باشد، جزیه برداشته می‌شود، ولی مالیات زمین باقی می‌ماند. چون مانند سرزمین‌های فتح‌شده، افراد هم جزو اموال عمومی محاسبه می‌شدند؛ زیرا در جنگ اسیر شده بودند، این بحث مطرح بوده که بعد از اسلام آیا آزاد هستند یا هنوز برده و سرمایه مسلمانان می‌باشند. از اخبار استفاده می‌شود که آنان بعد از اسلام آزاد محسوب می‌شدند. عبدالرحمان بن حجاج گوید: درباره اختلاف نظر ابن‌ابی‌لیلی و ابن‌شبرمه درباره سواد عراق و زمین آن از امام صادق(ع) پرسیدم و گفتم: ابن‌ابی‌لیلی گوید: اگر آنان اسلام بیاورند، آزاد هستند و آنچه در دست‌های آنان است برای خودشان می‌باشد؛ اما ابن‌شبرمه تصور می‌کند آنان بعد از مسلمان‌شدن هنوز برده مسلمانان هستند و زمین‌هایی که در اختیار آنان است، برای آنان نیست. حضرت فرمود: درباره زمین‌ها سخن ابن‌شبرمه درست است و درباره مردان، ادعای ابن‌ابی‌لیلی درست است که اگر مسلمان شوند، جزو آزادگان هستند[۴۰].
به نظر می‌رسد این اختلاف نظر درباره زمین‌ها به علت توجه‌نکردن به تفاوت زمین‌های صلح با زمین‌های مفتوحة‌العنوه بوده باشد. چون عراق زمین‌هایش مفتوحة‌العنوه بوده، مالک آن تمام مسلمانان بودند و اگر زمین صلح بود، ادعای ابن‌ابی‌لیلی درباره آنها درست بود؛ به هر حال اسلام افراد رابطه آنان را؛ در صورتی که زمین صلح بوده، با زمین متفاوت می‌کرده و آنان مالک زمین می‌شدند.
نکته دیگری که لازم است یادآوری کنیم این است که به نظر می‌رسد کشاورزان روی زمین‌های فتح‌شده، به گونه‌ای جزو اموال مسلمانان محسوب می‌شدند و از آنان به علوج تعبیر می‌شد. گاهی افراد آنان را به بیگاری می‌کشیدند؛ یعنی از آنان می‌خواستند تا برایشان بدون دریافت مزد کار کنند. کلینی بابی دارد با عنوان بَابُ سُخْرَةِ الْعُلُوجِ وَ النُّزُولِ عَلَيْهِمْ[۴۱]: «باب کارکشیدن از کشاورزان زمین و مهمانی بر آنان». درباره معنای «سُخره» در کتب لغت آمده است که سخره به‌کارگرفتن خادم و حیوان بدون مزد و بهاست[۴۲]؛ یعنی گاهی از اینها کار می‌کشی و گاهی آنان را تصرف می‌کنی؛ مثلاً اسب وحشی را صید می‌کنی؛ در این صورت او را تسخیر خود کرده‌ای. در قاموس المحیط سخره به مکلف‌کردن به کاری بدون مزد معنا شده است[۴۳]. علامه مجلسی این معنا را در توضیح سُخره آورده است[۴۴]. در کتاب کافی در این باب چندین روایت آمده است که به یکی از آنها اشاره می‌کنیم: وقتی خلافت به امیرالمؤمنین(ع) رسید، حضرت طی بخشنامه‌ای کارگزاران خود را از این کار نهی کرد و از آنان خواست مسلمانان را به بیگاری نگیرند و با غیرمسلمانان نیز به نیکی رفتار نمایند. امام صادق(ع) می‌فرماید: «امیرالمؤمنین(ع) به کارگزاران خود می‌نوشت: مسلمانان را به بیگاری نبرید و هر کس بیش از حق واجب از شما درخواست کرد، او تجاوز کرده؛ پس چیزی به او ندهید و همیشه می‌نوشت و به نیکی به کشاورزان که شخم‌زنندگان بودند، توصیه می‌کرد»[۴۵].[۴۶]
منابع
پانویس
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۷۴؛ کتاب المکاسب، ج۲، ص۲۳۹.
- ↑ مسالک الافهام، ج ۳، ص۱۴۲؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۸۰؛ منهاج الصالحین (خویی)، ج ۲، ص۱۰ ـ ۱۱.
- ↑ جواهرالکلام، ج ۲۲، ص۱۹۶ ـ ۱۹۹.
- ↑ تحریر الوسیلة، ج ۱، ص۵۰۴.
- ↑ رسائل المحقق الکرکی، ج ۱، ص۲۶۷؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۱۹۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۲۰۰ ـ ۲۰۱.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۲۳۳؛ العروة الوثقی، ج۴، ص۷۰ ـ ۷۱.
- ↑ مصباح الهدی، ج ۱۰، ص۳۰ ـ ۳۱.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۷، ص۴۳ ـ ۴۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۷، ص۹۰.
- ↑ مستمسک العروة، ج ۱۲، ص۱۹۰.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۳، ص ۴۴۰- ۴۴۲.
- ↑ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص۲۵۹.
- ↑ شیخ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۱۹۴.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۱، ص۲۳۴.
- ↑ شیخ طوسی، الجمل و العقود فی العبادات، ص۹۹.
- ↑ شیخ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص۱۱۱.
- ↑ شیخ طوسی، الجمل و العقود فی العبادات، ص۱۰۰.
- ↑ شیخ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص۱۱۱.
- ↑ شیخ طوسی، الجمل و العقود فی العبادات، ص۹۹.
- ↑ شیخ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص۱۱۱.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۱، ص۲۳۵؛ شیخ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۱۹۵.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۵۱.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۱، ص۲۳۵.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج۱، ص۲۳۵.
- ↑ شیخ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص۱۹۵.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۲۸۳: «سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الذِّمَّةِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا فَتَكُونُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّي عَنْهَا كَمَا يُؤَدُّونَ».
- ↑ شخ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص۱۱۲.
- ↑ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۱۹.
- ↑ أبوعبید، الأموال، ص۱۰۳، ش۲۰۶.
- ↑ أبوعبید، الأموال، ص۱۱۲، ش۲۳۲، ۲۳۳ و ۲۳۴؛ ابن‌رجب حنبلی، الإستخراج لأحکام الخراج، ص۱۳۶؛ الإستخراج لأحکام الخراج، ص۱۹۳ (چ دار الکتب العلمیه).
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۳، ص۵۶۷: «سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَا ذَا عَلَيْهِمْ مِمَّا يَحْقُنُونَ بِهِ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ؟ قَالَ: الْخَرَاجُ فَإِنْ أُخِذَ مِنْ رُءُوسِهِمُ الْجِزْيَةُ فَلَا سَبِيلَ عَلَى أَرْضِهِمْ وَ إِنْ أُخِذَ مِنْ أَرْضِهِمْ فَلَا سَبِيلَ عَلَى رُءُوسِهِمْ».
- ↑ ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص۲۶۰: «و یصح صلحهم علی جزیة الرؤوس خاصة و علی الأمرین».
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۳، ص۵۶۸؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۵۳؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۳۶: «إِنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهَا الْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ».
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۳، ص۵۶۷؛ شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۲، ص۵۱؛ شیخ مفید، المقنعه، ص۲۷۳؛ شیخ طوسی، الإستبصار، ج۲، ص۵۳؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۴، ص۱۱۷.
- ↑ به نظر می‌رسد درست آن «بندنیجین» باشد که منطقه‌ای در نهروان است و در کتب مختلف از آن یاد شده و برخی دانشمندان به آن منسوب هستند (یاقوت حموی، معجم البلدان، ج۱، ص۴۹۹؛ شیخ طوسی، الخلاف، ج۳، ص۱۳۶).
- ↑ احمد بن یحیی بلاذری، فتوح البلدان، ص۲۶۴.
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۵۳.
- ↑ محمد بن جریر طبری، تارخ الرسل و الملوک، ج۶، ص۵۵۹؛ ابنخلدون، تاریخ ابنخلدون، ج۳، ص۹۶؛ ابن‌اثیر جزری (عزالدین)، الکامل فی التاریخ، ج۵، ص۵۱.
- ↑ شیخ طوسی، الإستبصار، ج۳، ص۱۱۱؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۷، ص۱۵۵.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۲۸۳.
- ↑ خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج۴، ص۱۹۶؛ ابومنصور محمد بن احمد أزهری، تهذیب اللغه، ج۷، ص۷۸؛ صاحب بن عباد، المحیط فی اللغه، ج۴، ص۲۶۱: و أما السُّخْرَةُ فما تَسَخَّرْتَ من خادم و دابة بلا أجر و لا ثمن.
- ↑ محمد بن یعقوب فیروزآبادی، القاموس المحیط، ج۲، ص۶۷.
- ↑ محمدباقر مجلسی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج۱۹، ص۳۷۹.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۵، ص۲۸۴؛ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۷، ص۱۵۴: «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) يَكْتُبُ إِلَى عُمَّالِهِ: لَا تُسَخِّرُوا الْمُسْلِمِينَ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ غَيْرَ الْفَرِيضَةِ فَقَدِ اعْتَدَى فَلَا تُعْطُوهُ وَ كَانَ يَكْتُبُ يُوصِي بِالْفَلَّاحِينَ خَيْراً وَ هُمُ الْأَكَّارُونَ».
- ↑ ذاکری، علی اکبر، سیره اقتصادی معصومان در کتاب‌های چهارگانه شیعه، ص ۲۵۷.