خراج در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

== معناشناسی ==

خراج و مقاسمه در لغت، باج گرفتن را گویند<ref>لغت‌نامه دهخدا، ج۷، ص۹۶۲۷.</ref> و در اصطلاح مالیاتی که [[حکومت]] از [[اراضی]]<ref>حسین راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص۲۷۸.</ref> و [[اموال]] و غیر آنها به صورت سالیانه<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ج۲، ص۲۵۱.</ref> دریافت می‌کند<ref>[[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص ۲۵۰.</ref>.

«خراج» که به معنای [[مال]] الاجاره [[زمین]] است عبارت از درآمدهایی است که [[دولت]] با واگذاری [[زمین‌ها]] و منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی در [[اختیار]] اشخاص از طریق [[قرارداد]] خاص، به دست می‌آورد. به عبارت دیگر زمین‌هایی که توسط دولت در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و براساس قرارداد عادلانه بخشی از درآمد آن به دولت تعلق دارد خراج نامیده می‌شود. خراج در [[حقیقت]] نوعی [[مالیات]] بر زمین است که از [[درآمدهای عمومی]] [[دولت اسلامی]] به شمار می‌آید<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۹؛ الاحکام‌السلطانیه، ص۱۴۶-۱۴۸؛ الاموال، ص۸۲؛ الخراج، ص۴۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۸۵.</ref>

خراج و مقاسمه شامل: ضریبه، [[جزیه]] و [[مال]] الفیء بوده و دو نوع از [[مالیات]] بر [[اراضی]] است که از سوی [[دولت اسلامی]]، بر زمین‌های مفتوحة العنوة ـ زمین‌هایی که [[مسلمانان]] با [[جنگ]] و [[غلبه]] به دست آورده باشند ـ [[تعیین]] می‌گردید؛ به گونه‌ای که زارع [[زمین]]، موظف بود هر ساله مبلغی جهت [[مالیات]] ارضی، به [[دولت اسلامی]] بپردازد، تا منافع آن در [[مصالح]] عموم [[مسلمانان]] [[مصرف]] گردد. خراج و مقاسمه هر دو [[مالیات]] ارضی بودند، ولی با این تفاوت که [[خراج]] عبارت بود از [[مالیات]] نقدی و از طرف [[دولت]] [[تعیین]] می‌گردید و کسانی که روی [[زمین]] کار می‌کردند موظف بودند سالیانه مبلغی را به [[خزانه]] [[دولت]] واریز کنند؛ برای مثال می‌بایست در هر جریب [[زمین]]، مبلغ ده [[دینار]] رایج بپردازند، اما [[مقاسمه]] آن بود که خود [[دولت]]، در محصول زمین‌های خراجیه، با کشاورزان سهیم و [[شریک]] می‌شد، مثلا ربع یا ثلث محصولات از آن [[دولت]] و بقیه [[مال]] کشاورز بود<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۳۲۶؛ کشاف اصطلاحات الفنون، ج۱، ص۴۵؛ قاطعة اللجاج، ص۳۴-۲۷.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۹.</ref>

== خراج در قرآن ==

در یکی از [[آیات قرآن]] واژه خراج به کار رفته است: {{متن قرآن|أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}}<ref>«یا مگر از آنان مزدی می‌خواهی؟ مزد پروردگارت بهتر و او بهترین روزی‌دهندگان است» سوره مؤمنون، آیه ۷۲.</ref>. اضافه [[خراج]] به نام [[مقدس]] [[حق‌تعالی]] در این [[آیه شریفه]] به این نکته اشاره دارد که [[تشریع]] آن از جانب [[خداوند]] بوده است<ref>احمد بن یوسف سمین حلبی، عمدة الحفاظ، ج۱، ص۵۷۲.</ref>. این [[آیه]] پاسخی به تعلیل [[انکار]] [[رسالت]] از سوی [[کفار]] [[قریش]] است که دادن [[خراج]] به [[پیامبر]] {{صل}} در صورت [[پذیرش اسلام]] عنوان شده بود. [[خداوند]] این بهانه را ردّ می‌کند: {{متن قرآن|قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ}}<ref>«بگو هر پاداشی از شما خواسته باشم از آن خودتان باد! پاداش من جز با خداوند نیست و او به هر چیزی گواه است» سوره سبأ، آیه ۴۷.</ref>.<ref>وهبة بن مصطفی زحیلی، التفسیر المنیر، ج۱۸، ص۷۶.</ref>.<ref>[[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص ۲۵۰.</ref>

مقدار خراج موکول به نظر دولت اسلامی با توجه به شرایط [[زمان]] و مکان و [[مصلحت عمومی]] است. همه زمین‌هایی که متعلق به دولت اسلامی و یا در اختیار دولت اسلامی است، می‌تواند مورد قرارداد خراج و مقاسمه قرار گیرد. در تاریخ اسلام در آمدهای حاصل از خراج یکی از منابع مالی مهم دولت‌های [[حاکم]] بوده است و به دلیل ابتلای [[مردم]] به درآمدهای دولتی خراج که به صورت کمک‌های بلاعوض [[حکام]] و یا [[خرید و فروش]] به دست مردم می‌رسید.

[[ائمه]]{{عم}} [[اموال]] خراجیه (درآمدهای دولتی [[اراضی]] خراج) را بر [[شیعیان]] [[مباح]] شمرده بودند<ref>مکاسب، ج۱، ص۲۱۵؛ مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۸۵؛ المکاسب المحرمه، ج۲، ص۲۷۹.</ref>. اما در شرایط اقامه [[نظام اسلامی]]، مانند درآمدهای دیگر به دولت اسلامی بازگردانده می‌شود.

# بیشترین خراج‌ها از زمین‌های [[مفتوح العنوه]] گرفته می‌شد و سایر زمین‌هایی که در دست [[مسلمانان]] بود، معمولاً مشمول [[قانون زکات]] می‌شدند؛

# تعیین مقدار خراج معمولاً بر اساس خصوصیات زمین و نوع محصول و قیمت آن و [[میزان]] هزینه‌ها [[محاسبه]] می‌شد و احیاناً میزان اشخاص نیز در این میان بر مقدار خراج اثر می‌گذاشت؛

# بخشی از خراج به صورت معین از نوع محصول و یا نقدا دریافت می‌شد و بخشی دیگر به صورت درصد بر اساس معیارهای مذکور اخذ می‌شد؛

# به طور معمول در شرایط [[بحرانی]] دریافت خراج مختل می‌شد؛

# در برخی از ادوار [[اسلامی]] توزیع [[اراضی]] خراج به صورت مزایده توزیع می‌شد؛

# برخی از [[دولت‌ها]]، وصول خراج را به اشخاص [[اجاره]] می‌دادند و گاه تملیک می‌کردند که موجب بروز [[مفاسد اجتماعی]] و [[اقتصادی]] می‌شد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۱۶-۶۱۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۸۵.</ref>

اراضی خراجیه را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد:

# هر نوع زمینی که بنابه قرارداد صلح به تصرف صاحبانشان درآمده و در مقابل آن، درآمد معینی برای [[امام]]{{ع}}، دولت مشروع و یا غیرمشروع [[مسلمان]] منظور شده است. این نوع اراضی که [[اراضی صلح]] واگذار شده نامیده می‌شود، به مقتضای قرارداد صلح بین [[دارالاسلام]] و [[مردم]] غیرمسلمان متعلق به صاحبان اصلی آنهاست ولی سالیانه، خراج معینی را به [[دولت اسلامی]] می‌پردازند و بازگرویدن به [[اسلام]]، خراج [[زمین]] از آنها برداشته می‌شود؛

# اراضی صلح که بر اساس قرارداد صلح به [[مسلمانان]] واگذار شده و دولت اسلامی، این [[زمین‌ها]] را به صاحبان اصلی جهت بهره‌برداری واگذار و در مقابل آن، متصرفان را موظف به پرداخت خراج کرده است. این نوع اراضی هم به لحاظ رقبه متعلق به امام{{ع}} است و هم خراج آن از اموال دولت امام{{ع}} محسوب می‌شود؛

# [[اراضی مفتوح العنوه]] که در جریان [[مخاصمات]] مسلحانه به دست مسلمانان فتح شده است. این نوع زمین‌ها متعلق به عموم مسلمانان است و از [[اموال عمومی]] محسوب می‌شود، اما [[اختیار]] نگهداری و [[حق]] واگذاری و [[عقد]] [[قرارداد]] خراج با کسانی که از این زمین‌ها بهره‌برداری می‌کنند، با امام{{ع}} و [[دولت]] اسلام است؛

# زمین‌هایی که به دلیل [[مهاجرت]] دسته جمعی اهالی آن سرزمین‌ها، متروک شده و بخشی از [[انفال]] محسوب می‌شوند. این نوع زمین‌ها طی قراردادی در اختیار اشخاص قرار می‌گیرد تا مورد بهره‌برداری قرار گرفته و بخشی از درآمد آن به دولت اسلامی پرداخت شود؛

# [[اراضی موات]] مانده و یا به موات تبدیل شده‌ای که متعلق به امام{{ع}} (دولت اسلامی) بوده و طی قرارداد خراج جهت بهره‌برداری واگذار به اشخاص شاده و متصرفان [[متعهد]] به پرداخت خراج به [[دولت اسلامی]] شده‎اند؛

# ثروت‌های طبیعی مانند: قله [[کوه‌ها]]، دره‌ها، مراتع طبیعی، جنگل‌ها و نیزارها که توسط دولت اسلامی برای بهره‌برداری به اشخاص واگذار می‌شود که بخشی از درآمدهای حاصل از بهره‌برداری این ثروت‌های طبیعی به عنوان خراج به دولت اسلامی پرداخت شود؛

# دیگر زمین‌هایی که به عنوان [[اموال]] اختصاصی [[سلاطین]] و [[زمامداران]] غیرمسلمان و یا تحت عنوان صفو المال [[غنایم]] در [[اختیار]] [[امام]]{{ع}} و دولت اسلامی قرار می‌گیرد و توسط دولت اسلامی به اشخاص جهت بهره‌برداری در ازای پرداخت خراج واگذار می‌شود؛

# زمین‌هایی که توسط [[رزمندگان]] [[اسلام]] بدون حضور و اذن امام{{ع}} فتح شده و بخشی از [[انفال]] است و در صورت واگذاری به اشخاص می‌تواند به صورت اراضی خراجیه بهره‌برداری شود. این مورد گرچه برخی از [[فقها]] در اصل شرط اذن امام در [[اراضی مفتوح العنوه]]، [[شبهه]] کرده‌اند، اما از مصادیق اراضی خراجیه بوده و مفروض آن است که [[قرارداد]] خراج نیز توسط امام{{ع}} و دولت مشروع منعقد شده باشد.

# زمین‌هایی که به هنگام فتح در [[سرزمین کفر]] به صورت موات بوده و به تصرف سپاه اسلام درآماده باشد. این نوع [[زمین‌ها]] [[حکم]] [[مفتوح العنوه]] نداشته و متعلق به امام{{ع}} و دولت حق است و بخشی از انفال محسوب می‌شود؛

# زمین‌هایی که صاحبانش خود به اسلام گرویده و به [[امت اسلام]] پیوسته‌اند، مانند [[اراضی]] [[مدینه]] که متعلق به صاحبان اصلی بوده و نه امام{{ع}} و نه [[مسلمانان]] به هیچ عنوانی [[حق تصرف]] در آنها را ندارند. اما اگر توسط [[دولت]] [[مسلمان]] [[جائر]]، خراج بر آنها بسته شود و در عمل به صورت اراضی خراجیه درآید، می‌تواند وضعیت چنین اراضی مورد بحث قرار گیرد؛

# اراضی خراجیه که تحت یکی از عناوین ۹ گانه بوده و توسط دولت [[قدرتمند]] جائر به شخص یا اشخاصی به عنوان [[اقطاع]] واگذار شده است؛

# واگذاری اراضی خراجیه توسط دولت قدرتمند جائر به اشخاص [[حقیقی]] یا حقوقی به نحو [[قرارداد]] خراج این مورد با وجود [[مالکیت امام]]{{ع}} و دولت حق در [[اراضی انفال]] و بقای [[مالکیت]] عموم [[مسلمانان]] در مواردی چون [[اراضی مفتوح العنوه]] بر خلاف [[قواعد]] [[فقهی]] توسط بیشتر [[فقها]] تنفیذ شده است، در [[حقیقت]] این مورد همان مصداق قاعده استثنایی در اراضی خراجیه است که بنا بر [[اجماع]] فقهای شیعه، تصرفات دولت مقتدر [[جائر]] [[مسلمان]] در آن [[اراضی]] تنفیذ شده و معاملات [[مردم]] با [[دولت جائر]] در چنین تصرفاتی با وجود غاصبانه و [[ظالمانه]] بودن این تصرفات، [[مشروع]] و مجاز تلقی شده است<ref>وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۱۱۶؛ اوافی، ج۱۰، ص۱۳۶؛ الکافی، ج۱، ص۴۱۰؛ مکاسب، ج۱، ص۲۱۵؛ جامع المقاصد، ج۴، ص۴۵؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۸۰ و بعد.</ref>؛

# اراضی خراجیه که توسط [[دولت]] متغلب و [[شیعه]] جائر تصرف شده و به اشخاص با قرارداد خراج واگذار شده است. هر دولت جائری که متصدی اراضی خراجیه شود و مورد ابتلای [[شیعیان]] و [[پیروان]] [[اهل‌بیت]]{{ع}} باشد، مشمول [[حکم]] تنفیذ در اراضی خراجیه خواهد بود<ref>مصباح الفقاهه، ج۲، ص۲۸۵، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۰-۱۹۲؛ تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۰۳.</ref>؛

# اراضی خراجیه در عصر غیبت: در [[زمان]] بسط ید [[حکام]] [[شرع]] و [[اقتدار]] دولت [[امامت]] نیابی امور مربوط به اراضی خراجیه در کل به [[دولت اسلامی]] محول است و هر نوع تصرف در آن بدون [[اذن]] و [[نظارت]] فقیه جامع الشرایط جایز نیست و [[ادله]] تنفیذ تصرفات دولت جائر شامل تصرفات اشخاص در دولت حق و امام عادل (فقیه جامع الشرایط) نمی‌شود<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۴۶-۵۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۸۵.</ref>