مشروعیت: تفاوت میان نسخه‌ها

{{در دست ویرایش ۲|ماه=[[تیر]]|روز=[[8]]|سال=[[۱۴۰۴]]|کاربر=Bahmani}}

{{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  =| مداخل مرتبط = [[مشروعیت در فقه سیاسی]] - [[مشروعیت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]| پرسش مرتبط  = }}

== معناشناسی ==

=== معنای اصطلاحی ===

== پیشینه [[مشروعیت حکومت]] ==

[[مشروعیت]] دارای دو رکن [[حاکم]] و [[مردم]] است؛ فرد یا گروهی که می‌توانند [[فرمان]] دهند و انسان‌هایی که باید به آن عمل کنند<ref>مصباح یزدی، ۱/۱۰.</ref>.<ref>[[محمد صادق مزینانی|مزینانی، محمد صادق]]، [[مشروعیت (مقاله)|مقاله «مشروعیت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۹ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۹]]، ص۳۰۶–۳۱۵.</ref>

== ضرورت مشروعیت ==

# ثالثاً: نفی ضرورت مشروعیت قدرت سیاسی مستلزم لزوم [[تبعیت]] از [[حاکم ظالم]] و ستمگر و [[وجوب]] [[فرمانبرداری]] از او در همۀ فرمان‌های اوست هرچند [[فرمان]] حاکم در جهت تأمین [[هواهای نفسانی]] حاکم و بر ضدّ [[مصالح]] و منافع عامۀ [[بشر]] باشد، تا آنجا که اگر فرمان نسل‌کشی داد و دستور داد تا شهری یا کشوری به [[آتش]] کشیده شود و [[مردم]] بیگناه آن به بدترین شیوه‌ای نابود شوند [[اطاعت]] از [[فرمان]] او به اقتضای [[حاکم]] بودنش [[واجب]] و لازم و یا لااقل مجاز و [[مباح]] باشد. بطلان این لازم نیز از اوضح واضحات عقلایی است و دلالت بر بطلان ملزوم دارد که [[نفی]] [[ضرورت مشروعیت]] [[قدرت سیاسی]] است.

# رابعاً: [[شرایع الهی]] و [[ادیان آسمانی]] و [[انبیاء بزرگ الهی]] و [[پیروان]] آنها در طول [[تاریخ]] بر [[ضرورت]] [[مشروع]] بودن [[حکومت]] و قدرت سیاسی تأکید کرده‌اند، و به همین سبب از [[گردن نهادن]] به بسیاری از قدرت‌های [[سیاسی]] و [[حاکمان]] [[جامعۀ بشر]] به دلیل آنکه حکومتشان [[نامشروع]] بوده است سر باز زده‌اند<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۲ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام ج۲]]، ص ۷۸.</ref>.

== پرسش مستقیم ==