حفظ نظام اجتماعی مسلمانان: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* [[حفظ نظام اجتماعی مسلمانان]] و [[وحدت]] میان افراد [[جامعه]]، در راستای [[حفظ اسلام]] و جلوگیری از [[فروپاشی]] [[کیان اسلام]] است؛ اما در جایی که رعایت این مسئله در [[حفظ اسلام]] تأثیری ندارد، یا حتی موجب [[تضعیف]] [[کیان اسلام]] شود، انجام آن ضروری نیست.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۷۲ تا ۲۷۴.</ref> | * [[حفظ نظام اجتماعی مسلمانان]] و [[وحدت]] میان افراد [[جامعه]]، در راستای [[حفظ اسلام]] و جلوگیری از [[فروپاشی]] [[کیان اسلام]] است؛ اما در جایی که رعایت این مسئله در [[حفظ اسلام]] تأثیری ندارد، یا حتی موجب [[تضعیف]] [[کیان اسلام]] شود، انجام آن ضروری نیست.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۷۲ تا ۲۷۴.</ref> | ||
==قاعده حفظ نظام اسلامی== | |||
هر عمل فردی و جمعی که [[نظام اسلامی]] را برقرار، تداوم و [[استحکام]] بخشد [[واجب]] و هر نوع عمل عادی یا [[سازمان]] یافته که به یکی از ابعاد نامبرده [[نظام]] [[دین]]، خلل وارد سازد، [[حرام]] می‌باشد. | |||
همچنان که قاعده از نقطه نظر ایجاد، تداوم و استحکام قابل تعمیم می‌باشد از ابعاد دیگر نیز عناصر اصلی دین یعنی [[اعتقاد]]، [[احکام]] و [[شعائر]] [[اسلام]] را شامل می‌گردد و از سوی دیگر هم از نظر محتوا و هم به لحاظ اجرایی، [[پاسداری]] ایدئولوژیک و [[حفظ]] سازمان‌های عهده‌دار اجرای عناصر اصلی اسلام را در بر می‌گیرد. بنابراین مفاد قاعده [[حفظ نظام اسلامی]] را می‌توان در چند اصل زیر خلاصه کرد: | |||
#[[مصلحت]] حفظ محتوای دین به صورت نظری و پاسداری [[عقلی]] و منطقی از آن در برابر [[شبهات]] نظری و شیطنت‌ها، وسوسه‌ها و توطئه‌هایی که موجب [[تزلزل]] مبانی [[اعتقادی]] [[جامعه]] نسبت به دین و اسلام می‌گردد؛ | |||
#مصلحت [[حفاظت]] عملی در ایجاد، تداوم و استحکام پای‌بندی جامعه به دین و اسلام؛ | |||
#مصلحت اجرای عملی و [[عینی]] [[احکام اسلام]] و استقرار [[سیادت]] و [[حاکمیت اسلام]] در جامعه؛ | |||
#مصلحت اقامه [[شعایر]] دین که وجود آنها در جامعه نشانه [[حیات]] [[دینی]] و زنده بودن اسلام می‌باشد. | |||
بر این اساس، هر نوع عمل فردی و یا گروهی و یا سازمان یافته‌ای که در [[جهت]] انجام و تحقق بخشیدن به این [[مصلحت‌ها]] باشد از دیدگاه اسلام واجب و اقداماتی که مخلّ آنها باشد [[ممنوع]] می‌باشد. | |||
قاعده حفظ نظام اسلامی به این معنی می‌تواند در چارچوب [[احکام ثانوی]] حکم‌ساز باشد و یک عمل [[مباح]] (از نظر [[حکم اولی]]) مانند تحصیل، [[تدریس]] و تحقیق در زمینه [[مذاهب]] و اندیشه‌های مختلف دینی و [[الحادی]] را واجب نماید و نیز یک [[اقدام]] مجاز مانند تبادل [[فرهنگ‌ها]] را حرام سازد و به طور کلی در حوزه مسائل [[سیاسی]] معیار جدیدی را در طبقه‌بندی مسائل سیاسی و تقسیم‌بندی مسائل مجاز، ممنوع و الزامی در این حوزه وارد سازد و با این قاعده، مسائل [[سیاسی]] ارزیابی و [[احکام]] مربوط به هر کدام از دیدگاه [[اسلام]] تبیین گردد. | |||
حکم‌سازی در حوزه [[احکام اولیه]] توسط قاعده [[حفظ نظام اسلامی]] هنگامی میسر است که عمل فردی یا گروهی، مصداقی برای یکی از موارد نامبرده باشد و عمل مزبور به طور مستقیم در تحقق بخشیدن به یکی از مراتب و مراحل [[حفظ دین]] و [[نظام اسلامی]] مؤثر باشد. در این صورت [[حکم]] ([[وجوب]]) به دست آمده در واقع یک [[حکم عقلی]] خواهد بود که با [[تطبیق]] [[حکم کلی]] (قضیه حقیقیّه به تعبیر منطقی) در موارد جزئی به دست می‌آید. | |||
[[فقهای شیعه]] این نوع حکم‌سازی [[عقلی]] را که از تطبیق عقلی به‌وجود می‌آید، [[فتوا]] ندانسته و در آن [[اجتهاد]] را معتبر نمی‌دانند و هر فرد می‌تواند چنین استنتاج‌هایی را از [[احکام کلی]] به دست آورد و به تعبیری حکم‌سازی عقلی نماید. | |||
به استناد این قاعده همچنین می‌توان در قلمرو [[احکام ولایی]] و [[حکومتی]] به حکم‌سازی موقت و مادام المصلحه دست زد و حتی برخی از [[واجبات]] کم اهمیت را که انجام آنها به اصل حفظ دین و نظام اسلامی لطمه وارد می‌آورد [[ممنوع]] و یا برخی از [[محرمات]] را که رعایت این [[مصلحت]] را به مخاطره می‌افکند لازم الاجرا دانست. ولی از آنجا که حکم‌سازی از مصلحت به خاطر امکان [[اشتباه]] در تشخیص موارد و انطباق آنها با مصلحت به مفهوم [[حفظ]] و [[پاسداری]] از [[حریم]] [[دین]] و نظام اسلامی از حساسیت برخوردار است و در [[تاریخ]] سوابق زیادی در [[سوء]] استفاده از این نوع حکم‌سازی به وقوع پیوسته، نوع [[احکام ثانوی]] باید توسط [[فقیه جامع الشرایط]] و نوع سوم به‌وسیله [[ولی امر]] [[مسلمانان]] که [[فقیه]] مبسوط الید می‌باشد، انجام گیرد. | |||
معنی مصلحت در مفاد این قاعده از نظر کلّی کاملاً امری شناخته شده است و برخلاف مصلحت در [[قواعد]] دیگری چون [[مصالح مرسله]] ابهام‌آمیز و [[نیازمند]] به تعریف دقیق نیست. دلیل روشن بودن تعریف مصلحت در حفظ دین و [[پاسداری]] از [[نظام اسلامی]] واضح بودن متعلق [[مصلحت]] است. | |||
با وجود این، در [[تطبیق]] مصلحت کلّی به موارد [[عینی]] و مورد نظر در [[جامعه]] سخت [[نیازمند]] به کارشناسی [[دینی]] و کارشناسی‌های موردی و مشورت‌های لازم هستیم تا با روشن شدن موضوع و مورد، امکان تطبیق قاعده فراهم گردد. | |||
به عنوان مثال یک موج جدید [[فکری]]، [[اعتقادی]] و [[فرهنگی]] در جامعه مطرح می‌شود که با یک [[سلسله]] وسوسه‌ها، [[شبهات]] و ویرانگری‌هایی نیز همراه می‌باشد و امکان به‌وجود آوردن تحولات فکری، [[عقیدتی]] و فرهنگی را با خود همراه دارد. | |||
[[آزاد]] گذاردن [[افکار]] عمومی جامعه، [[معتقدات]] [[مردم]] به ویژه [[نسل جوان]] اثرپذیر و جوّ فرهنگی جامعه در برابر این موج و یا [[ممنوع]] نمودن اشاعه آن [[فکر]]، [[عقیده]] و [[فرهنگ]] در جامعه به لحاظ ارتباطی که با مصلحت [[حفظ دین]] و پاسداری از نظام اسلامی دارد مطلب ساده‌ای نیست که بتوان به [[آسانی]] در باره آن [[تصمیم]] قانونی گرفت و دیدگاه [[اسلام]] را درباره آن به دست آورد. | |||
در این مسأله پیچیده که با [[آزادی]] فکر، عقیده، مطبوعات و اجتماعات رابطه مستقیم دارد، بدون انجام کارشناسی‌های همه‌جانبه، امکان بازیافت مصلحت و در نتیجه [[استنباط]] سریع دیدگاه [[اسلامی]] وجود ندارد و چه بسا که جلوگیری از طرح، نشر و تلاقی در مورد [[اندیشه]]، عقیده و فرهنگ جدید، خود عاملی مخرب، خلاف مصلحت و خدشه‌دار کننده باشد و [[نسل]] متفکر و اثرپذیر را به [[دین]] بدبین و یا پای‌بندی آنان را به اسلام [[سست]] گرداند و بر عکس آزاد گذاردن صاحبان فکر و ناشران اندیشه و فرهنگ جدید در راستای مقابله منطقی خود، گامی در جریان [[تحکیم]] مبانی دین در جامعه تلقی گردد. | |||
در برخی از [[روایات]] از این قاعده به “درس ذکر [[محمد]]{{صل}} “ تعبیر شده که اندراس؛ به معنی فرسودگی و از میان رفتن یاد [[پیامبر]]{{صل}} و دین او می‌باشد<ref>ر.ک: وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۹ و ۲۱. (باب ۶ و ۷ از ابواب جهاد).</ref> و کنایه‌ای از محو دین و به مخاطره افتادن [[اسلام]] می‌باشد. در اینجا [[تذکر]] این نکته ضروری است که بدون تردید زمینه اندراس [[تعالیم اسلام]] در شرایط جدیدی مطرح می‌شود که مقابله با آن در [[حقیقت]] [[مصلحت]] جدید و نگاه نویی را می‌طلبد و مصلحت‌های منظورشده در [[شرع]] گاه به اندازه‌ای عمیق و [[جاودانه]] است که رویدادهای جدید نباید غبار کم فروغی بر روی آنها بیافشاند که گاه در تعبیرات [[روایی]] از آن [[مصلحت‌ها]] و [[احکام]] تابع آن به {{عربی|ما لا یرضی الشارع بترکه}} یاد شده است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۱۶۶.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۳ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۳۸
- این مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل حفظ نظام اجتماعی مسلمانان (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
- از نخستین وظایف امام(ع) حفظ وحدت و نظام اجتماعی مسلمانان برای پیاده‌سازی احکام اسلامی است. در دنیایی که اغلب آن کافرند، تلاش برای پایداری نظامی که مردمش مسلمان‌اند (اگرچه به ناحق تشکیل شده باشد) یک فریضه است. ازهم‌پاشیدگی چنین نظامی موجب طمع دشمنان و کافران و در نتیجه از میان رفتن اصل اسلام خواهد بود. امامان(ع) با درک صحیح این واقعیت، گاه که خود نیز در رأس حکومت نبودند، بر حفظ وحدت برای انسجام نظام اجتماعی مسلمانان تأکید کرده‌اند.[۱][۲]
- امامان معصوم(ع) هر کدام در عصر خود پیروانی داشتند که از دیدگاه آنها خلافت و حکومت حق امامان(ع) بود. از سوی دیگر، نفس وجود کسی که گروهی او را شایسته حکومت بدانند، می‌تواند تهدیدی برای یک‌پارچگی نظام اجتماعی یک جامعه به شمار آید. در اینجاست که امام(ع) آن‌گاه که شرایط را برای به‌دست‌گیری منصب حکومت مناسب نمی‌بیند، پیروان خود را به حفظ وحدت با دیگر مسلمانان دعوت، و حتی از قیام‌های متهورانه ایشان نهی می‌کند. امامان معصوم(ع) در‌این‌باره، سفارش‌هایی جدی به پیروانشان داشتند؛ چنان‌که امام علی(ع) فرمودند: "از تکثر در دین خدا برحذر باشید؛ زیرا اجتماع در حقی که شما را ناپسند آید، بهتر از تفرقه در باطلی است که دوستش می‌دارید، و خداوند به هیچ‌کس از گذشتگان و آیندگان، به خاطر تفرقه خیری عطا نکرده است".[۳] ایشان در خطبه معروف قاصعه نیز می‌فرماید: "ای مردم، در تاریخ گذشتگان فکر کنید و ببینید عامل عزت و سیادت و شکست و زبونی آنها چه بود؟ وقتی فکر کنید، خواهید یافت که آنها زمانی عزت و سیادت داشتند که همدل و یگانه و متفق بودند و زمانی به خواری و ذلت و سقوط‌گراییدند که تفرق و جدایی میان آنها به وجود آمد".[۴] امیر بیان در نامه‌ای به ابوموسی اشعری از دغدغه خود نسبت به حفظ وحدت میان مسلمانان چنین پرده برمی‌دارد: "هیچ‌کس از من بر اتحاد و همبستگی امت محمد(ص) حریص‌تر نیست".[۵] ایشان اندیشه خود را جامه عمل پوشانید و در رویارویی با غصب خلافت، سکوتی تلخ پیشه کرد؛ سکوتی که تلخ‌تر از حنظل بود.[۶] حتی به پیشنهاد و خاطرخواهی منافقانه کسانی چون ابوسفیان که می‌‌کوشیدند از مرارت‌بار بودن روزگار آن حضرت سوءاستفاده کنند، نیز اهمیتی نداد و پیشنهاد بیعت وی با خود را رد کرد.[۷] آن حضرت حتی پیشنهاد دلسوزانی همچون ابن عباس را مبنی بر بیعت با خود نیز نپذیرفت.[۸][۹]
- امیرالمؤمنین(ع) حتی از سخنان و اظهارنظرهای به ظاهر صادقانه، اما اختلاف‌افکن برخی پیروان دلسوز خود نیز که بر حقانیت آن حضرت به‌طور علنی تأكيد می‌کردند، جلوگیری می‌کرد.[۱۰] ایشان این مصلحت‌اندیشی و سکوت خردمندانه را وظیفه‌ای الهی و ثمره آن را جلوگیری از تفرقه میان مسلمانان می‌دانست: "بر ما حوادثی گذشته است که با وجود خار در چشمان، به خاطر تسلیم در برابر امر الهی در آنچه ما را به آن آزموده، و به امید دریافت پاداش، بر آن بردباری کردیم و این صبوری، از پراکنده شدن مسلمانان و ریختن خون آنان نیکوتر است".[۱۱][۱۲]
- یکی از شئون و وظایف امام در جامعه حفظ وحدت مسلمانان و جلوگیری از تفرقه میان آنهاست. براساس همین وظیفه است که گزارش‌های تاریخی مبنی بر بیعت آن حضرت با خلیفه اول صحیح می‌نماید.[۱۳] در این میان، غالب قیام‌هایی که از سوی پیروان ائمه(ع) شکل می‌گرفت، با تأیید ایشان همراه نبود. چنان‌که امام کاظم(ع) فرمود: "با ترک اطاعت از حاکمان، خود را ذلیل نکنید. اگر او حاکمی عادل است، از خداوند بقای او را بخواهید و اگر ستمکار است، از خدا بخواهید او را اصلاح کند...".[۱۴][۱۵]
- این نکته ضروری است که در پیش گرفتن این سیره از سوی امامان(ع) به منظور تقویت یا تأیید نظام خلافت خلفای وقت نبود، بلکه عمده هدف اینان در آن دوران، حفظ کیان اسلام و جلوگیری از اختلافات داخلی‌ای بود که می‌توانست به شکست اسلام و تسلط كفر بینجامد. توضیح آنکه حکمای جور (در عین جور بودن) به نام اسلام بر جامعه اسلامی حکومت می‌کردند و با شعار اسلام با دشمنان خارجی می‌جنگیدند که جنگ آنها به مثابه جنگ اسلام با کفر بود. آری، پیشوایان معصوم با آنکه در درون، مخالفت جدی با ایشان داشتند، بر نامشروع بودن حکومت خلفای جور تأکید می‌کردند؛ اما آنجا که پای حفظ دین و نظام و جان مسلمانان در میان بود، تقویت همین نظام جور را لازم می‌دانستند، و در جایی که تقویت چنین نظامی را لازم نمی‌دانستند، مانند آنجا که همکاری با ایشان در تقویت این نظام در مقابل کفر تأثیری نداشت، پیروان خود را از همکاری با ایشان باز می‌داشتند؛ تا آنجا که گاه همکاری با حکومت را دارای اشکال شرعی دانسته، حتی گاه از قبول داوری قاضیان جور، برحذر می‌داشتند،[۱۶] و حتی اگر از درون نظام برای دین احساس خطر می‌کردند، قیام مسلحانه را نیز در دستور کار خود قرار می‌دادند که قیام امام حسین(ع) در همین راستاست. همچنین وقتی خودْ متصدی امر حکومت بودند، به بهانه وحدت، با باطل کنار نمی‌آمدند؛ چنان‌که جنگ‌های امام علی(ع) با اصحاب جمل، معاویه و نهروان شاهدی بر این مدعاست.[۱۷]
- حفظ نظام اجتماعی مسلمانان و وحدت میان افراد جامعه، در راستای حفظ اسلام و جلوگیری از فروپاشی کیان اسلام است؛ اما در جایی که رعایت این مسئله در حفظ اسلام تأثیری ندارد، یا حتی موجب تضعیف کیان اسلام شود، انجام آن ضروری نیست.[۱۸]
قاعده حفظ نظام اسلامی
هر عمل فردی و جمعی که نظام اسلامی را برقرار، تداوم و استحکام بخشد واجب و هر نوع عمل عادی یا سازمان یافته که به یکی از ابعاد نامبرده نظام دین، خلل وارد سازد، حرام می‌باشد. همچنان که قاعده از نقطه نظر ایجاد، تداوم و استحکام قابل تعمیم می‌باشد از ابعاد دیگر نیز عناصر اصلی دین یعنی اعتقاد، احکام و شعائر اسلام را شامل می‌گردد و از سوی دیگر هم از نظر محتوا و هم به لحاظ اجرایی، پاسداری ایدئولوژیک و حفظ سازمان‌های عهده‌دار اجرای عناصر اصلی اسلام را در بر می‌گیرد. بنابراین مفاد قاعده حفظ نظام اسلامی را می‌توان در چند اصل زیر خلاصه کرد:
- مصلحت حفظ محتوای دین به صورت نظری و پاسداری عقلی و منطقی از آن در برابر شبهات نظری و شیطنت‌ها، وسوسه‌ها و توطئه‌هایی که موجب تزلزل مبانی اعتقادی جامعه نسبت به دین و اسلام می‌گردد؛
- مصلحت حفاظت عملی در ایجاد، تداوم و استحکام پای‌بندی جامعه به دین و اسلام؛
- مصلحت اجرای عملی و عینی احکام اسلام و استقرار سیادت و حاکمیت اسلام در جامعه؛
- مصلحت اقامه شعایر دین که وجود آنها در جامعه نشانه حیات دینی و زنده بودن اسلام می‌باشد.
بر این اساس، هر نوع عمل فردی و یا گروهی و یا سازمان یافته‌ای که در جهت انجام و تحقق بخشیدن به این مصلحت‌ها باشد از دیدگاه اسلام واجب و اقداماتی که مخلّ آنها باشد ممنوع می‌باشد.
قاعده حفظ نظام اسلامی به این معنی می‌تواند در چارچوب احکام ثانوی حکم‌ساز باشد و یک عمل مباح (از نظر حکم اولی) مانند تحصیل، تدریس و تحقیق در زمینه مذاهب و اندیشه‌های مختلف دینی و الحادی را واجب نماید و نیز یک اقدام مجاز مانند تبادل فرهنگ‌ها را حرام سازد و به طور کلی در حوزه مسائل سیاسی معیار جدیدی را در طبقه‌بندی مسائل سیاسی و تقسیم‌بندی مسائل مجاز، ممنوع و الزامی در این حوزه وارد سازد و با این قاعده، مسائل سیاسی ارزیابی و احکام مربوط به هر کدام از دیدگاه اسلام تبیین گردد. حکم‌سازی در حوزه احکام اولیه توسط قاعده حفظ نظام اسلامی هنگامی میسر است که عمل فردی یا گروهی، مصداقی برای یکی از موارد نامبرده باشد و عمل مزبور به طور مستقیم در تحقق بخشیدن به یکی از مراتب و مراحل حفظ دین و نظام اسلامی مؤثر باشد. در این صورت حکم (وجوب) به دست آمده در واقع یک حکم عقلی خواهد بود که با تطبیق حکم کلی (قضیه حقیقیّه به تعبیر منطقی) در موارد جزئی به دست می‌آید. فقهای شیعه این نوع حکم‌سازی عقلی را که از تطبیق عقلی به‌وجود می‌آید، فتوا ندانسته و در آن اجتهاد را معتبر نمی‌دانند و هر فرد می‌تواند چنین استنتاج‌هایی را از احکام کلی به دست آورد و به تعبیری حکم‌سازی عقلی نماید.
به استناد این قاعده همچنین می‌توان در قلمرو احکام ولایی و حکومتی به حکم‌سازی موقت و مادام المصلحه دست زد و حتی برخی از واجبات کم اهمیت را که انجام آنها به اصل حفظ دین و نظام اسلامی لطمه وارد می‌آورد ممنوع و یا برخی از محرمات را که رعایت این مصلحت را به مخاطره می‌افکند لازم الاجرا دانست. ولی از آنجا که حکم‌سازی از مصلحت به خاطر امکان اشتباه در تشخیص موارد و انطباق آنها با مصلحت به مفهوم حفظ و پاسداری از حریم دین و نظام اسلامی از حساسیت برخوردار است و در تاریخ سوابق زیادی در سوء استفاده از این نوع حکم‌سازی به وقوع پیوسته، نوع احکام ثانوی باید توسط فقیه جامع الشرایط و نوع سوم به‌وسیله ولی امر مسلمانان که فقیه مبسوط الید می‌باشد، انجام گیرد. معنی مصلحت در مفاد این قاعده از نظر کلّی کاملاً امری شناخته شده است و برخلاف مصلحت در قواعد دیگری چون مصالح مرسله ابهام‌آمیز و نیازمند به تعریف دقیق نیست. دلیل روشن بودن تعریف مصلحت در حفظ دین و پاسداری از نظام اسلامی واضح بودن متعلق مصلحت است. با وجود این، در تطبیق مصلحت کلّی به موارد عینی و مورد نظر در جامعه سخت نیازمند به کارشناسی دینی و کارشناسی‌های موردی و مشورت‌های لازم هستیم تا با روشن شدن موضوع و مورد، امکان تطبیق قاعده فراهم گردد.
به عنوان مثال یک موج جدید فکری، اعتقادی و فرهنگی در جامعه مطرح می‌شود که با یک سلسله وسوسه‌ها، شبهات و ویرانگری‌هایی نیز همراه می‌باشد و امکان به‌وجود آوردن تحولات فکری، عقیدتی و فرهنگی را با خود همراه دارد. آزاد گذاردن افکار عمومی جامعه، معتقدات مردم به ویژه نسل جوان اثرپذیر و جوّ فرهنگی جامعه در برابر این موج و یا ممنوع نمودن اشاعه آن فکر، عقیده و فرهنگ در جامعه به لحاظ ارتباطی که با مصلحت حفظ دین و پاسداری از نظام اسلامی دارد مطلب ساده‌ای نیست که بتوان به آسانی در باره آن تصمیم قانونی گرفت و دیدگاه اسلام را درباره آن به دست آورد.
در این مسأله پیچیده که با آزادی فکر، عقیده، مطبوعات و اجتماعات رابطه مستقیم دارد، بدون انجام کارشناسی‌های همه‌جانبه، امکان بازیافت مصلحت و در نتیجه استنباط سریع دیدگاه اسلامی وجود ندارد و چه بسا که جلوگیری از طرح، نشر و تلاقی در مورد اندیشه، عقیده و فرهنگ جدید، خود عاملی مخرب، خلاف مصلحت و خدشه‌دار کننده باشد و نسل متفکر و اثرپذیر را به دین بدبین و یا پای‌بندی آنان را به اسلام سست گرداند و بر عکس آزاد گذاردن صاحبان فکر و ناشران اندیشه و فرهنگ جدید در راستای مقابله منطقی خود، گامی در جریان تحکیم مبانی دین در جامعه تلقی گردد.
در برخی از روایات از این قاعده به “درس ذکر محمد(ص) “ تعبیر شده که اندراس؛ به معنی فرسودگی و از میان رفتن یاد پیامبر(ص) و دین او می‌باشد[۱۹] و کنایه‌ای از محو دین و به مخاطره افتادن اسلام می‌باشد. در اینجا تذکر این نکته ضروری است که بدون تردید زمینه اندراس تعالیم اسلام در شرایط جدیدی مطرح می‌شود که مقابله با آن در حقیقت مصلحت جدید و نگاه نویی را می‌طلبد و مصلحت‌های منظورشده در شرع گاه به اندازه‌ای عمیق و جاودانه است که رویدادهای جدید نباید غبار کم فروغی بر روی آنها بیافشاند که گاه در تعبیرات روایی از آن مصلحت‌ها و احکام تابع آن به ما لا یرضی الشارع بترکه یاد شده است.[۲۰]
جستارهای وابسته
پرسش مستقیم
- قاعده عدم اختلال در نظام در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)
- قاعده حفظ نظام اسلامی در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)
منابع
پانویس
- ↑ در تدوین این بخش، از این منبع استفاده شده است: علی آقانوری، امامان شیعه و وحدت اسلامی.
- ↑ ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۲۷۲ تا ۲۷۴.
- ↑ نهج البلاغه، خطبه ۱۷۶.
- ↑ همان، خطبه ۱۹۲.
- ↑ همان، نامه ۷۸.
- ↑ همان، خطبه ۲۶ و ۲۱۷.
- ↑ محمد بن جریر طبری، تاریخ طبری، ج۳، ص۲۰۹.
- ↑ عبدالله بن مسلم بن قتیبه دینوری، الامامة و السياسة، ج۱، ص۲۱؛ احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج۱، ص۵۸۳.
- ↑ ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۲۷۲ تا ۲۷۴.
- ↑ احمد بن ابی یعقوب بعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۲۴.
- ↑ شیخ مفید، الارشاد، ج۱، ص۲۴۹.
- ↑ ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۲۷۲ تا ۲۷۴.
- ↑ یادکرد این نکته ضروری است که شیخ مفید، بیعت امام علی(ع) با خلیفه نخست را انکار کرده است (شیخ مفید، الفصول المختارة، ص۵۶). با وجود این، اغلب گزارش‌های تاریخی چنین بیعتی را تأیید می‌کند (محمد بن جریر طبری، المسترشد فی امامة اميرالمؤمنين(ع)، ص۴۱۲؛ ابراهيم بن محمد ثقفی کوفی، الغارات، ج۱، ص۳۰۶).
- ↑ محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، الامالی، ص۳۳۸.
- ↑ ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۲۷۲ تا ۲۷۴.
- ↑ در‌این‌باره داستان مشهور صفوان جمال و اجاره دادن چند شتر از سوی وی به هارون الرشید خواندنی است (ر.ک: محمد بن عمر کشی، رجال الكشی، ص۴۴۱). درباره نهی از مراجعه به قاضی جور، ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۱۱؛ محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۴.
- ↑ ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۲۷۲ تا ۲۷۴.
- ↑ ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۲۷۲ تا ۲۷۴.
- ↑ ر.ک: وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۹ و ۲۱. (باب ۶ و ۷ از ابواب جهاد).
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۶۶.