بحث:تعیین امام در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'صرف' به 'صرف') |
جز (جایگزینی متن - 'صاحب نظران' به 'صاحب‌نظران') |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
* [[معتزله]]، [[اشعریه]]، [[ماتریدیه]]، [[صالحیه]] و [[بتریه]] از [[زیدیه]] و فرقه‌های [[خوارج]]، وجود [[نص]] در [[امامت]] را [[انکار]] کرده و طریق [[تعیین]] [[امام]] را [[بیعت]] و [[انتخاب]] دانسته‌اند. آنان درباره تعداد لازم [[بیعت کنندگان]] [[اختلاف]] نظر دارند. [[اشاعره]] [[بیعت]] یک یا دو نفر را نیز کافی دانسته‌اند. آنان در این باره به [[بیعت]] [[عمر]] با [[ابوبکر]] و [[عبدالرحمان بن عوف]] با [[عثمان]] [[استدلال]] کرده‌اند <ref>شرح المواقف، ج۸، ص۳۵۱؛ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۴.</ref> ولی [[معتزله]] تعداد لازم [[بیعت کنندگان]] را شش نفر دانسته‌اند که هرگاه یکی از آنان با کسی که [[شایستگی]] [[امامت]] را دارد [[بیعت]] کند و دیگران نیز با او موافقت نمایند [[امامت]] او ثابت می‌شود. آنان در این باره به شورای شش نفره‌ای که از طرف [[عمر]] [[انتخاب]] شده بودند تا درباره [[امام]] پس از او [[تصمیم]] بگیرند [[استدلال]] کرده‌اند. از آنجا که در جریان شورای مزبور در نهایت [[عبدالرحمان بن عوف]] با [[عثمان]] [[بیعت]] کرد و دیگران نیز با او موافقت کردند، [[ابوهاشم]] جبایی گفته است هرگاه یک نفر با کسی که اهلیت [[امامت]] را دارد [[بیعت]] کند و چهار نفر دیگر با او موافقت نمایند، [[امامت]] او ثابت می‌شود<ref>المغنی، ج۱، ص۲۵۲ـ ۲۵۳.</ref> این دیدگاه‌ها چنان که روشن است مستندی از [[کتاب و سنت]] یا [[عقل]] قطعی یا [[سیره]] عقلایی ندارد، و صرفاً برای توجیه آنچه در عصر [[صحابه]] در [[ارتباط]] با مسئله [[امامت]] و [[خلافت]] رخ داده است، مطرح شده است. [[بدیهی]] است تا اعتبار این طریق برای [[تعیین]] [[امامت]] [[اثبات]] نشود نمی‌توان [[درستی]] [[خلافت ابوبکر]] وعثمان را از طریق [[بیعت]] به گروهی از [[صحابه]] [[اثبات]] کرده و اثبات اعتبار آن به [[عمل صحابه]] [[استدلال]] دوری و [[باطل]] است، گذشته از این، با توجه به [[نصوص]] [[کتاب و سنت]] که بر [[امامت]] [[امام علی|علی]]{{ع}} پس از [[پیامبر]]{{صل}} دلالت می‌کند، چنین استدلال‌هایی از قبیل [[اجتهاد در مقابل نص]] و بی‌اساس است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]؛ ج۱، ص ۶۹.</ref>. | * [[معتزله]]، [[اشعریه]]، [[ماتریدیه]]، [[صالحیه]] و [[بتریه]] از [[زیدیه]] و فرقه‌های [[خوارج]]، وجود [[نص]] در [[امامت]] را [[انکار]] کرده و طریق [[تعیین]] [[امام]] را [[بیعت]] و [[انتخاب]] دانسته‌اند. آنان درباره تعداد لازم [[بیعت کنندگان]] [[اختلاف]] نظر دارند. [[اشاعره]] [[بیعت]] یک یا دو نفر را نیز کافی دانسته‌اند. آنان در این باره به [[بیعت]] [[عمر]] با [[ابوبکر]] و [[عبدالرحمان بن عوف]] با [[عثمان]] [[استدلال]] کرده‌اند <ref>شرح المواقف، ج۸، ص۳۵۱؛ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۴.</ref> ولی [[معتزله]] تعداد لازم [[بیعت کنندگان]] را شش نفر دانسته‌اند که هرگاه یکی از آنان با کسی که [[شایستگی]] [[امامت]] را دارد [[بیعت]] کند و دیگران نیز با او موافقت نمایند [[امامت]] او ثابت می‌شود. آنان در این باره به شورای شش نفره‌ای که از طرف [[عمر]] [[انتخاب]] شده بودند تا درباره [[امام]] پس از او [[تصمیم]] بگیرند [[استدلال]] کرده‌اند. از آنجا که در جریان شورای مزبور در نهایت [[عبدالرحمان بن عوف]] با [[عثمان]] [[بیعت]] کرد و دیگران نیز با او موافقت کردند، [[ابوهاشم]] جبایی گفته است هرگاه یک نفر با کسی که اهلیت [[امامت]] را دارد [[بیعت]] کند و چهار نفر دیگر با او موافقت نمایند، [[امامت]] او ثابت می‌شود<ref>المغنی، ج۱، ص۲۵۲ـ ۲۵۳.</ref> این دیدگاه‌ها چنان که روشن است مستندی از [[کتاب و سنت]] یا [[عقل]] قطعی یا [[سیره]] عقلایی ندارد، و صرفاً برای توجیه آنچه در عصر [[صحابه]] در [[ارتباط]] با مسئله [[امامت]] و [[خلافت]] رخ داده است، مطرح شده است. [[بدیهی]] است تا اعتبار این طریق برای [[تعیین]] [[امامت]] [[اثبات]] نشود نمی‌توان [[درستی]] [[خلافت ابوبکر]] وعثمان را از طریق [[بیعت]] به گروهی از [[صحابه]] [[اثبات]] کرده و اثبات اعتبار آن به [[عمل صحابه]] [[استدلال]] دوری و [[باطل]] است، گذشته از این، با توجه به [[نصوص]] [[کتاب و سنت]] که بر [[امامت]] [[امام علی|علی]]{{ع}} پس از [[پیامبر]]{{صل}} دلالت می‌کند، چنین استدلال‌هایی از قبیل [[اجتهاد در مقابل نص]] و بی‌اساس است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]؛ ج۱، ص ۶۹.</ref>. | ||
* [[شیعه امامیه]] چنان که اشاره شد [[معتقد]] است یگانه راه معتبر برای [[تعیین]] [[امام]]، [[نص]] است، زیرا به [[اعتقاد]] آنان در [[امام]] شرایطی چون [[عصمت]] و [[افضلیت]] معتبر است که راه [[فهم]] آنها منحصر در [[نص]] است. البته، [[معجزه]] نیز نقش [[نص]] را ایفا می‌کند و به عبارت دیگر [[نص]] فعلی است، زیرا اعطای [[معجزه]] به کسی که مدعی [[امامت]] است [[تأیید]] عملی اوست؛ چنان که [[نص]] [[تأیید]] قولی او می‌باشد<ref>اللوامع الإلهیة، ص۳۳۴؛ الشافی فی الإمامه، ج۲، ص۵ـ۷؛ المنقذ من التقلید، ج۲، ص۲۹۶؛ کشف المراد، ص ۴۹۶؛ گوهر مراد، ص۴۸۱.</ref> [[سیره]] [[پیامبر]]{{صل}} نیز اقتضا می‌کند که [[پیشوای مسلمانان]] پس از خود را [[تعیین]] کرده باشد، زیرا [[پیامبر]]{{صل}} نسبت به [[سرنوشت]] [[اسلام]] و [[مسلمانان]] بسیار حساس و نگران بود، او برای سعادتمندی آنان از بیان ساده ترین مسائل دریغ نمی‌ورزیدند، چگونه ممکن است درباره [[جانشین]] خود که مهم ترین تأثیر را در [[سرنوشت]] [[مسلمانان]] داشت هیچ گونه اقدامی نکرده و فرد یا افراد شایسته‌ای را برای این مهم [[تعیین]] نکرده باشد <ref>الشافی فی الإمامة، ج۲، ص۲۱ـ ۲۴.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]؛ ج۱، ص ۶۹.</ref>. | * [[شیعه امامیه]] چنان که اشاره شد [[معتقد]] است یگانه راه معتبر برای [[تعیین]] [[امام]]، [[نص]] است، زیرا به [[اعتقاد]] آنان در [[امام]] شرایطی چون [[عصمت]] و [[افضلیت]] معتبر است که راه [[فهم]] آنها منحصر در [[نص]] است. البته، [[معجزه]] نیز نقش [[نص]] را ایفا می‌کند و به عبارت دیگر [[نص]] فعلی است، زیرا اعطای [[معجزه]] به کسی که مدعی [[امامت]] است [[تأیید]] عملی اوست؛ چنان که [[نص]] [[تأیید]] قولی او می‌باشد<ref>اللوامع الإلهیة، ص۳۳۴؛ الشافی فی الإمامه، ج۲، ص۵ـ۷؛ المنقذ من التقلید، ج۲، ص۲۹۶؛ کشف المراد، ص ۴۹۶؛ گوهر مراد، ص۴۸۱.</ref> [[سیره]] [[پیامبر]]{{صل}} نیز اقتضا می‌کند که [[پیشوای مسلمانان]] پس از خود را [[تعیین]] کرده باشد، زیرا [[پیامبر]]{{صل}} نسبت به [[سرنوشت]] [[اسلام]] و [[مسلمانان]] بسیار حساس و نگران بود، او برای سعادتمندی آنان از بیان ساده ترین مسائل دریغ نمی‌ورزیدند، چگونه ممکن است درباره [[جانشین]] خود که مهم ترین تأثیر را در [[سرنوشت]] [[مسلمانان]] داشت هیچ گونه اقدامی نکرده و فرد یا افراد شایسته‌ای را برای این مهم [[تعیین]] نکرده باشد <ref>الشافی فی الإمامة، ج۲، ص۲۱ـ ۲۴.</ref><ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]؛ ج۱، ص ۶۹.</ref>. | ||
*در نقد [[استدلال]] یاد شده گفته شده است اولاً، مطلب مزبور صرف استبعاد است و در مباحث [[علمی]]، استبعاد اعتباری ندارد و ثانیاً، واگذار کردن مسئله [[امامت]] به [[انتخاب]] [[نخبگان]] [[جامعه]] و [[اجتهاد]] [[خردمندان]] نوعی [[تعیین جانشین]] است؛ همان گونه که بسیاری از [[فروع دین]] به [[اجتهاد]] [[ | *در نقد [[استدلال]] یاد شده گفته شده است اولاً، مطلب مزبور صرف استبعاد است و در مباحث [[علمی]]، استبعاد اعتباری ندارد و ثانیاً، واگذار کردن مسئله [[امامت]] به [[انتخاب]] [[نخبگان]] [[جامعه]] و [[اجتهاد]] [[خردمندان]] نوعی [[تعیین جانشین]] است؛ همان گونه که بسیاری از [[فروع دین]] به [[اجتهاد]] [[صاحب‌نظران]] واگذار شده است <ref>شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۶ـ ۲۵۷.</ref>. | ||
*نقد مزبور [[نادرست]] است، زیرا [[استدلال]] یاد شده صرف استبعاد نیست، بلکه مبتنی بر [[قیاس]] [[اولویت]] است که از اعتبار منطقی بالایی برخوردار است. مانند [[استدلال]] بر [[حرمت]] زدن [[پدر]] و [[مادر]] به [[حرمت]] گفتن اُف به آنان. مقتضای این قاعده [[بدیهی]] [[عقلی]] این است که [[پیامبر]]{{صل}} که نسبت به مسائل ساده [[زندگی]] [[مسلمانان]] بی تفاوت نبود و آنان را در آن زمینه [[راهنمایی]] می‌کرد، در [[مسند]] مهم [[رهبری]] [[مسلمانان]] پس از خود، بی‌تفاوت نبوده و حتماً [[جانشین]] خود را [[تعیین]] کرده است. [[قیاس]] [[انتخاب امام]] توسط [[نخبگان]] به [[استنباط]] [[احکام دینی]] توسط [[مجتهدان]]، مع الفارق است. [[استنباط]] [[احکام دینی]] توسط [[مجتهدان]] آن گاه پذیرفته است که به [[کتاب و سنت]] یا [[احکام]] قطعی [[عقل]] بازگردد، اما [[اجتهاد]] بر اساس مستندات ظنّی چون [[قیاس]] و [[استحسان]] که [[حجیت شرعی]] ندارند، پذیرفته نخواهد بود و چون منابع [[استنباط]] [[احکام]] در حد لازم در [[کتاب و سنت]] [[نبوی]] وجود ندارد چنان که مؤلف [[غایة المرام]] به آن تصریح کرده است <ref>غایة المرام، ص۳۸۰.</ref> بدون [[شک]] [[پیامبر]]{{صل}} تمام [[احکام شرعی]] را به [[جانشین]] خود سپرده است، تا در شرایط مناسب به [[مردم]] بیاموزد. بر این اساس، تمامیت [[اجتهاد]] در [[احکام شریعت]] وابسته به [[امامت]] [[معصوم]] است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]؛ ج۱، ص ۶۹.</ref>. | *نقد مزبور [[نادرست]] است، زیرا [[استدلال]] یاد شده صرف استبعاد نیست، بلکه مبتنی بر [[قیاس]] [[اولویت]] است که از اعتبار منطقی بالایی برخوردار است. مانند [[استدلال]] بر [[حرمت]] زدن [[پدر]] و [[مادر]] به [[حرمت]] گفتن اُف به آنان. مقتضای این قاعده [[بدیهی]] [[عقلی]] این است که [[پیامبر]]{{صل}} که نسبت به مسائل ساده [[زندگی]] [[مسلمانان]] بی تفاوت نبود و آنان را در آن زمینه [[راهنمایی]] می‌کرد، در [[مسند]] مهم [[رهبری]] [[مسلمانان]] پس از خود، بی‌تفاوت نبوده و حتماً [[جانشین]] خود را [[تعیین]] کرده است. [[قیاس]] [[انتخاب امام]] توسط [[نخبگان]] به [[استنباط]] [[احکام دینی]] توسط [[مجتهدان]]، مع الفارق است. [[استنباط]] [[احکام دینی]] توسط [[مجتهدان]] آن گاه پذیرفته است که به [[کتاب و سنت]] یا [[احکام]] قطعی [[عقل]] بازگردد، اما [[اجتهاد]] بر اساس مستندات ظنّی چون [[قیاس]] و [[استحسان]] که [[حجیت شرعی]] ندارند، پذیرفته نخواهد بود و چون منابع [[استنباط]] [[احکام]] در حد لازم در [[کتاب و سنت]] [[نبوی]] وجود ندارد چنان که مؤلف [[غایة المرام]] به آن تصریح کرده است <ref>غایة المرام، ص۳۸۰.</ref> بدون [[شک]] [[پیامبر]]{{صل}} تمام [[احکام شرعی]] را به [[جانشین]] خود سپرده است، تا در شرایط مناسب به [[مردم]] بیاموزد. بر این اساس، تمامیت [[اجتهاد]] در [[احکام شریعت]] وابسته به [[امامت]] [[معصوم]] است<ref>[[علی ربانی گلپایگانی|ربانی گلپایگانی، علی]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۱ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی]]؛ ج۱، ص ۶۹.</ref>. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۱
تعیین امام نزد مذاهب اسلامی تعریف متفاوتی دارد.
مقدمه
- مذاهب شیعی در وجود نص درباره علی بن ابی طالب(ع) و امام حسن(ع) و امام حسین(ع) اتفاق نظر دارند؛ چنان که شیعه امامیه معتقد است بر دیگر امامان اهل بیت(ع) که همگی از نسل امام حسین(ع) می‌باشند نیز نص وجود دارد، اما شیعیان زیدی بر دیگر امامان(ع) مورد قبول خود معتقد به نص نیستند، آنان معتقدند امامت به فرزندان فاطمه زهرا(س) اختصاص دارد. هر یک از آنان که شجاع، عالم و زاهد باشد شایستگی امامت را دارد، ولی تعیین امامت در فردی خاص در گرو آن است که علیه ظالمان قیام کند و مردم را به امامت خود دعوت نماید [۱][۲].
- کیسانیه فرقه‌ای از شیعه که پس از امام حسین(ع) به امامت محمد بن حنفیه، فرزند دیگر علی(ع) معتقد شدند و چون رهبر آنان، مختار بن ابی عبیده ثقفی در آغاز کیسان نامیده می‌شد، به کیسانیه شهرت یافتند راه تعیین امام را نص دانسته و معتقدند نص در امامت پس از سه امام نخست حضرت علی(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در مورد محمد حنفیه وارد شده است. آنان بر این عقیده، دلایلی آورده‌اند که شیخ مفید آنها را نقد کرده است [۳][۴].
- گروهی از محدثان و ظاهرگرایان اهل سنت نیز به وجود نص در امامت عقیده داشته‌اند. به اعتقاد آنان پیامبر(ص) ابوبکر بن ابوقحافه را به عنوان جانشن خود تعیین کرده است. از آنجا که رهبر آنان بکر بن اخت عبدالواحد بود، به بکریه شهرت یافتند. وی که معاصر واصل بن عطا، مؤسس مذهب معتزله بوده، علاوه بر این عقیده، عقاید شاذ دیگری نیز اظهار کرده است [۵] ذهبی، رجالی معروف اهل سنت از ابن حبّان نقل کرده که او را دجّال و جعل کننده حدیث معرفی کرده است [۶][۷].
- سید مرتضی عقیده آنان را درباره امامت نقد کرده است [۸] فرقه‌ای به نام عباسیه یا راوندیه بر این عقیده بودند که طریق تعیین امام نص و وراثت است و این دو در مورد عباس فرزند عبدالمطلب تحقق یافته است، بدین جهت، وی را جانشین پیامبر می‌دانستند. رهبر این گروه عبداللّه راوندی نام داشت، از این رو راوندیه نامیده شده‌اند. محققان، این فرقه را ساخته زمامداران عباسی دانسته‌اند [۹][۱۰].
- معتزله، اشعریه، ماتریدیه، صالحیه و بتریه از زیدیه و فرقه‌های خوارج، وجود نص در امامت را انکار کرده و طریق تعیین امام را بیعت و انتخاب دانسته‌اند. آنان درباره تعداد لازم بیعت کنندگان اختلاف نظر دارند. اشاعره بیعت یک یا دو نفر را نیز کافی دانسته‌اند. آنان در این باره به بیعت عمر با ابوبکر و عبدالرحمان بن عوف با عثمان استدلال کرده‌اند [۱۱] ولی معتزله تعداد لازم بیعت کنندگان را شش نفر دانسته‌اند که هرگاه یکی از آنان با کسی که شایستگی امامت را دارد بیعت کند و دیگران نیز با او موافقت نمایند امامت او ثابت می‌شود. آنان در این باره به شورای شش نفره‌ای که از طرف عمر انتخاب شده بودند تا درباره امام پس از او تصمیم بگیرند استدلال کرده‌اند. از آنجا که در جریان شورای مزبور در نهایت عبدالرحمان بن عوف با عثمان بیعت کرد و دیگران نیز با او موافقت کردند، ابوهاشم جبایی گفته است هرگاه یک نفر با کسی که اهلیت امامت را دارد بیعت کند و چهار نفر دیگر با او موافقت نمایند، امامت او ثابت می‌شود[۱۲] این دیدگاه‌ها چنان که روشن است مستندی از کتاب و سنت یا عقل قطعی یا سیره عقلایی ندارد، و صرفاً برای توجیه آنچه در عصر صحابه در ارتباط با مسئله امامت و خلافت رخ داده است، مطرح شده است. بدیهی است تا اعتبار این طریق برای تعیین امامت اثبات نشود نمی‌توان درستی خلافت ابوبکر وعثمان را از طریق بیعت به گروهی از صحابه اثبات کرده و اثبات اعتبار آن به عمل صحابه استدلال دوری و باطل است، گذشته از این، با توجه به نصوص کتاب و سنت که بر امامت علی(ع) پس از پیامبر(ص) دلالت می‌کند، چنین استدلال‌هایی از قبیل اجتهاد در مقابل نص و بی‌اساس است[۱۳].
- شیعه امامیه چنان که اشاره شد معتقد است یگانه راه معتبر برای تعیین امام، نص است، زیرا به اعتقاد آنان در امام شرایطی چون عصمت و افضلیت معتبر است که راه فهم آنها منحصر در نص است. البته، معجزه نیز نقش نص را ایفا می‌کند و به عبارت دیگر نص فعلی است، زیرا اعطای معجزه به کسی که مدعی امامت است تأیید عملی اوست؛ چنان که نص تأیید قولی او می‌باشد[۱۴] سیره پیامبر(ص) نیز اقتضا می‌کند که پیشوای مسلمانان پس از خود را تعیین کرده باشد، زیرا پیامبر(ص) نسبت به سرنوشت اسلام و مسلمانان بسیار حساس و نگران بود، او برای سعادتمندی آنان از بیان ساده ترین مسائل دریغ نمی‌ورزیدند، چگونه ممکن است درباره جانشین خود که مهم ترین تأثیر را در سرنوشت مسلمانان داشت هیچ گونه اقدامی نکرده و فرد یا افراد شایسته‌ای را برای این مهم تعیین نکرده باشد [۱۵][۱۶].
- در نقد استدلال یاد شده گفته شده است اولاً، مطلب مزبور صرف استبعاد است و در مباحث علمی، استبعاد اعتباری ندارد و ثانیاً، واگذار کردن مسئله امامت به انتخاب نخبگان جامعه و اجتهاد خردمندان نوعی تعیین جانشین است؛ همان گونه که بسیاری از فروع دین به اجتهاد صاحب‌نظران واگذار شده است [۱۷].
- نقد مزبور نادرست است، زیرا استدلال یاد شده صرف استبعاد نیست، بلکه مبتنی بر قیاس اولویت است که از اعتبار منطقی بالایی برخوردار است. مانند استدلال بر حرمت زدن پدر و مادر به حرمت گفتن اُف به آنان. مقتضای این قاعده بدیهی عقلی این است که پیامبر(ص) که نسبت به مسائل ساده زندگی مسلمانان بی تفاوت نبود و آنان را در آن زمینه راهنمایی می‌کرد، در مسند مهم رهبری مسلمانان پس از خود، بی‌تفاوت نبوده و حتماً جانشین خود را تعیین کرده است. قیاس انتخاب امام توسط نخبگان به استنباط احکام دینی توسط مجتهدان، مع الفارق است. استنباط احکام دینی توسط مجتهدان آن گاه پذیرفته است که به کتاب و سنت یا احکام قطعی عقل بازگردد، اما اجتهاد بر اساس مستندات ظنّی چون قیاس و استحسان که حجیت شرعی ندارند، پذیرفته نخواهد بود و چون منابع استنباط احکام در حد لازم در کتاب و سنت نبوی وجود ندارد چنان که مؤلف غایة المرام به آن تصریح کرده است [۱۸] بدون شک پیامبر(ص) تمام احکام شرعی را به جانشین خود سپرده است، تا در شرایط مناسب به مردم بیاموزد. بر این اساس، تمامیت اجتهاد در احکام شریعت وابسته به امامت معصوم است[۱۹].
پانویس
با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید:
- ↑ الزیدیة، ص۲۳۴.
- ↑ ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی؛ ج۱، ص ۶۹.
- ↑ الفصول المختاره، ص۳۰۰ـ ۳۰۳ ک مدخل کیسانیه.
- ↑ ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی؛ ج۱، ص ۶۹.
- ↑ مقالات الإسلامیین، ج۱، ص۳۴۲؛ الفرق بین الفرق، ص۲۱۲ـ ۲۱۳.
- ↑ میزان الاعتدال، ج۱، ص۳۴۵.
- ↑ ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی؛ ج۱، ص ۶۹.
- ↑ الشافی فی الإمامة، ج۲، ص۱۰۹.
- ↑ مقالات الإسلامیین، ج۱، ص۴۶، پاورقی؛ الشافی فی الإمامة، ج۲، ص۱۲۱.
- ↑ ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی؛ ج۱، ص ۶۹.
- ↑ شرح المواقف، ج۸، ص۳۵۱؛ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۴.
- ↑ المغنی، ج۱، ص۲۵۲ـ ۲۵۳.
- ↑ ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی؛ ج۱، ص ۶۹.
- ↑ اللوامع الإلهیة، ص۳۳۴؛ الشافی فی الإمامه، ج۲، ص۵ـ۷؛ المنقذ من التقلید، ج۲، ص۲۹۶؛ کشف المراد، ص ۴۹۶؛ گوهر مراد، ص۴۸۱.
- ↑ الشافی فی الإمامة، ج۲، ص۲۱ـ ۲۴.
- ↑ ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی؛ ج۱، ص ۶۹.
- ↑ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۶ـ ۲۵۷.
- ↑ غایة المرام، ص۳۸۰.
- ↑ ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی؛ ج۱، ص ۶۹.