بحث:فساد اداری

سلامت اداری

ماندگاری نظام‎های سیاسی تا حد زیادی مرهون سلامت نظام اداری به عنوان بازوی اجرایی آن می‌باشد. کارآیی نظام‎های سیاسی در عرصه اجرا، به میزان کارآمد بودن نظام اداری بستگی دارد. از این رو، با شناخت آسیب‎های نظام اداری، می‌‌توان علاوه بر کارآمد نمودن نظام اداری، به بقاء و ماندگاری آن نیز کمک کرد. از سوی دیگر، فساد، از عوامل اصلی بازماندن نهادها و جوامع از دست‎یابی به اهداف، و از مواقع اساسی رشد و تکامل آنها به شمار می‌رود. به همین دلیل، همواره کسانی که در پی سلامت نظام اجتماعی بشر، رشد و تکامل آن بوده‌اند، به دنبال پیش‎گیری و مبارزه با این پدیده شوم اجتماعی بوده‌اند. پیامبران و اولیای الهی، در این میان نقش بسیار برجسته‎ای داشته‌اند. آنان مبارزه با فساد و تباهی و برقراری قسط و عدل در جامعه را سرلوحه برنامه‎های تبلیغی خود قرار داده، در این راه، جان‌‎نثاری‌‎های فراوانی از خود نشان داده‎اند.

فساد اداری

«فساد اداری» لزوماً به معنای قانون شکنی نیست. در جوامعی که قوانینی بر ضد فساد نیست در واقع قانونی نیست تا شکسته شود. در این حالت‎ها فساد به عنوان یک عمل غیراخلاقی و نادرست محکوم می‌شود.

هیچ انسانی ذاتاً متخلف و مجرم آفریده نمی‌شود. شرایط نامتعادل اجتماعی و اقتصادی ایجاد فساد می‌کند. تردیدی نیست وقتی در جامعه‎ای تأمین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امید به داشتن آینده‌‎ای روشن برای افراد جامعه وجود ندارد، به جای تأمین اجتماعی، خود تأمینی پدید می‌آید. در کنار خود تأمینی، انگیزه‌‎های مختلف، افراد حزب‎ها و گروه‌ها را تشویق می‌کند تا با فساد دیدی خوش باورانه و مثبت بنگرند.

فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبه‎رو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهره‌‎وری و معضلات مختلف در سیستم‌‎ها، علی الخصوص در سیستم‌های دولتی، همچنین کندی روند توسعه در کشور‌ها می‌شود. اگرچه پاره‌‎ای از این مفاسد ناخواسته بوده و بینش دیدگاه جوامع مختلف نسبت به این پدیده‌ها متفاوت است. هزینه‎هایی که فساد اداری ایجاد می‌کند قابل توجه است. فساد اداری به عنوان یکی از بزرگ‎ترین گونه‎های فساد، مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاص و نه به جامعه خاصی تعلق دارد. این پدیده پیامدهای منفی بسیاری به دنبال دارد از جمله اینکه بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است.

ماهیت فساد اداری

فساد گونه‌ای از رفتار مقامات دولتی است که در آن به طور ناصحیح و غیرقانونی با سوء استفاده از قدرت عمومی واگذار شده به آنها، خود و نزدیکانشان را غنی می‌کنند. تعریف استاندارد فساد اداری، سوء استفاده از اختیارات دولتی - قدرت عمومی - برای کسب منافع شخصی است. این تعریف، مورد توافق عمومی در جهان است. اما فساد در زبان عربی به معنای خارج شدن شیء از حالت اعتدال است؛ کم باشد یا زیاد. فساد در نفس، بدن و هر چیزی که از اعتدال خارج شود، کاربرد دارد.

بنا به تعریف لغوی، فساد با ظلم مترادف است؛ زیرا ظلم نیز به معنای خروج و تجاوز از حق و قرار دادن شیء در غیر مکان آن است. از این رو می‌‌توان گفت که اصلاح و عدل، هر دو در مقابل فساد قرار می‌گیرد.

در فرهنگ اسلامی، نهاد اداره جامعه، «حکومت» خوانده می‌شود. حکومت از ریشه حکم است. حکم در لغت به معنای کار محکم و استوار (مهیار، بی‌تا) و منع و بازداشتن برای اصلاح و حکومت به معنای جلوگیری فرد از ظلم و ستم است

بنابراین، اساس نظام اداری جامعه اسلامی بر مبنای عدل و اصلاح است که هر دو در تضاد ماهوی با فساد قرار دارد. آیات قرآن کریم نیز بر اساسی بودن عنصر عدالت در حکومت الهی تأکید می‌کند: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾.

«مراد به انزال میزان انزال اسباب آن است و امر به إعداد آن و نزد بعضی مراد به آن عدل است که مستلزم سیاست مدنی است و سبب انتظام امور و موجب آن دفاع (در برابر) اعدای دین (است)».

در آیات دیگر آمده است: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾، ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾. در آیه‌های بعدی سوره ص به تمجید از این مسئولیت خطیر حضرت داود(ع) پرداخته، و حکومت بر اساس حق، مصداق عمل صالح و عکس، آن مصداق فساد دانسته شده است: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ﴾.

در روایات اسلامی نیز به جایگاه عدل در اداره جامعه این چنین اشاره شده است: «همانا عدالت میزان خداوند سبحان است که در میان خلق قرار داده و برای برپایی و قوام حق نصب فرموده است؛ بنابراین درباره میزان خداوند با او مخالفت، و با سلطنت او معارضه نکنید»؛ «عدل، سازمان دهنده حکومت است»؛ «معیار سیاست، عدل است»؛ «در عدالت، اقتدا به سنت خداوند و برقراری دولت‌هاست».

در مجموع می‌‌توان گفت حکومت در اسلام معادل قوام و اصلاح کار مسلمین در جهت مصالح دنیوی و اخروی آنها بر مبنای عدالت است در حالی که فساد با توجه به معنای لغوی و کاربرد قرآنی آن، درست در نقطه مقابل این امر قرار دارد. بر همین اساس، فساد اداری به هر نوع عملی اطلاق می‌شود که از جانب هر کسی و به هر صورتی و هر انگیزه‌ای انجام گیرد؛ به گونه‌ای که در اهداف و عملکرد نهادهای دولتی اخلال ایجاد و یا آن را از مسیر صحیح خویش منحرف کند.

فساد اداری چیست؟

با پیدایش شکل‎های اولیه حکومت و دولت، فساد اداری نیز به شکل‌های مختلف ظهور و بروز یافته و مانع از دستیابی آنها به اهداف بزرگی چون ایجاد نظام اداری سالم، برقراری عدالت اجتماعی و محیطی سالم برای رشد فضایل اخلاقی شده است.

فساد اداری آثار و پیامدهای زیان‌باری برای دولتها و حکومت‌های مختلف دارد و یکی از علت‌های اصلی سقوط حکومت‌هاست و می‌تواند نظامهای سیاسی را به صورت بالقوه و بالفعل در هر مقطعی از تاریخ تهدید نماید. یکی از علل مهم فروپاشی تمدن‌ها نیز فساد بوده است.

فساد اداری یک اپیدمی جهانی است و تقریباً همه کشورهای جهان با آن درگیرند. و استفاده غیر قانونی و شخصی کارکنان اداری سازمان‌های مختلف از مقام و اختیارات اداری خویش زمینه‌ساز بروز مشکلات فراوانی در کلیه کشورهای جهان شده است؛ البته درجه و میزان فساد در کشورها و جوامع گوناگون، متفاوت است.

گزارش بانک جهانی نیز مؤید این است که فساد یک مسئله جهان شمول است. در گزارش بانک جهانی بارها به این نکته تأکید شده است که معضل فساد منحصر به برخی از کشورها نیست و همه کشورهای جهان، اعم از کشورهای جهان سوم و کشورهای توسعه یافته و صنعتی از وجود این مشکل رنج می‌برند.

سازمان «شفافیت بین الملل» نیز بر فراگیر بودن فساد اذعان کرده و معتقد است که منبع بسیاری از رشوه‌هایی که در کشورهای جهان سوم پرداخت می‌شود در کشورهای جهان اول قرار دارد. بر مبنای گزارش این سازمان، اختلاس پدیده‌ای عالمگیر است؛ در بخش خصوصی همانند بخش دولتی و در کشورهای ثروتمند همانند کشورهای فقیر، سرایت، موجودیت و مقبولیت دارد .

بنابراین، به نظر می‌رسد فساد اداری یک پدیده جهانی است و به دلیل توسعه ارتباطات و نزدیکی و تعامل بیش از پیش جوامع با یکدیگر و با توجه به پدیده جهانی شدن، فساد و آثار و تبعات آن از حدود مرزهای جغرافیایی کشورها فراتر رفته و همین امر باعث شده است تا مجامع بین‌المللی به فکر مقابله و مبارزه اصولی با آن بیفتند. برگزاری کنفرانس بین‌المللی دو سالانه ضد فساد، تدوین سند حقوقی «کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد» و نیز به وجود آمدن سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان شفافیت بین الملل، نشان دهنده اهمیت موضوع و گستردگی آن در سطح جهانی و نیز نمایانگر عزم جدی جامعه جهانی برای مبارزه فراگیر با این معضل پیچیده جهانی است.

مفهوم شناسی فساد اداری

فساد اداری عبارت از استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری ـ دولتی برای نفع شخصی است. در این تعریف به طور ضمنی فرض شده است که مجموعه‌ای از قوانین و ضوابط اداری وجود دارد که چارچوب فعالیت‌های مجاز اداری را تعیین می‌کنند، آن‌گاه هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین بوده و انگیزه ارتکاب آن انتفاع شخصی باشد فساد اداری تلقی می‌شود. چنین تعریفی از فساد هنگامی جامعیت می‌یابد که قوانین اداری کامل، واضح، عادلانه و فراگیر باشند و برای کلیه فعالیت‌های اداری و دولتی ضوابط دقیقی را معرفی کنند. بنا بر تعریف ویتو تانزی، هنگامی یک مسئول یا کارگزار دولتی، مرتکب فساد می‌شود که در اتخاذ تصمیم‌های اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علائق خانوادگی و دلبستگی‌های اجتماعی قرار گیرد. همچنین بر اساس قانون جزایی هند، اگر صاحب شغل دولتی و مانند آن، از هر کسی هدیه یا شیرینی یا انعام یا رشوه‌ای به هر شکلی، برای خود یا برای کسی دیگر قبول کند یا وعده قبول آن را بدهد تا در اجرای وظایف خود، کار کسی را راه بیندازد و یا نسبت به کسی حبّ یا بغضی را روا بدارد یا اینکه به ازای آن برای کسی خدمتی انجام دهد یا به کسی زیانی برساند و یا بکوشد که چنین کند، مجرم به فساد است؛ لذا سه انگیزه ۱- نفع شخصی مستقیم ۲- دریافت رشوه نقدی یا غیر نقدی از شخص ثالث و ۳- کمک به دوستان و خویشاوندان به عنوان اساسی‌ترین ارکان تعاریف فساد اداری تلقی می‌شوند. از آنجا که فساد اداری سوء استفاده از امکانات عمومی به نفع منافع شخصی است، مسأله‌ای در ساحت اخلاق محسوب می‌شود. شاید در وهله اول چنین به نظر برسد که مقابله با فساد اداری یک رفتار اخلاقی هزینه‌زاست، اما واقعیت این است که پیامدهای نادیده گرفتن اخلاق گران‌بارتر است؛ زیرا نه تنها باعث ناکارآمدی اقتصادی می‌شود، بلکه فرصت‌سوز نیز هست. فساد اداری از طریق هدایت ناصواب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت‌های نادرست برای دست‌یابی به درآمدهای سهل الوصول، زمینه رکود در تمام ابعاد را فراهم می‌کند.

فساد اداری در واقع همان نبودن سلامت اداری است. به تعبیری می‌توان گفت این دو مفهوم دو سر یک پیوستار است. هر چه نقطه وضعیت سازمان از سلامت مطلق به سمت دیگر حرکت کند سلامت اداری کاهش می‌یابد و به سمت فساد حرکت می‌کند. فساد اداری رفتار منحرفی است که خود را در سوء استفاده از وظیفه‌ای در سیستم سازمان و جامعه به نفع فردی دیگر یا نهاد و مؤسسه‌ای نشان می‌دهد. این سوء استفاده از وظیفه توسط خود فرد یا افراد دیگر آغاز می‌شود تا به منفعتی برای خود یا طرف سومی منتهی شود. در نتیجه آسیب یا ضرری به سیستم و جامعه وارد می‌شود و انتظار می‌رود اعمال فاسد به صورت توافقی مخفی و دو طرفه، محفوظ بماند.

از نظر هانتینگتون، فساد اداری به مجموعه رفتارهای آن دسته از کارکنان دولتی اطلاق می‌شود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند. به عقیده کلیتگارد منظور از منافع غیر سازمانی، منفعت شخصی است که مأمور دولتی به خاطر آن از وظایف رسمی خود تخطی می‌کند. به زعم جیمز اسکات فساد اداری به رفتاری اطلاق شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دست‌یابی به رفاه بیشتر یا موقعیت بهتر، خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل می‌کند.

پیامدهای سیاسی

فساد اداری از میزان اثربخشی و مشروعیت دولت‌ها می‌کاهد، امنیت و ثبات جوامع را به خطر می‌اندازد و ارزش‌های دموکراسی و اخلاقیات را مخدوش ساخته، از این طریق مانع توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌شود؛ لذا یکی از آثار تداوم فساد آشکار شدن ضعف دولت در مقابله با آن است. این قضیه موجب تضعیف اعتقاد و اعتماد مردم به توانایی و اداره سیاسی دولت، قطع امید مردم به آینده، زیر سؤال رفتن مشروعیت، کاهش مقبولیت عمومی دولت و ناامیدی مردم از تلاش و توانایی دولت برای نیل به اهداف عالیه کشور می‌شود.

نظریه‌ها درباره پیامدهای فساد اداری

ادبیات علمی در زمینه فساد اداری، شاهد دو مکتب رقیب و متعارض در خصوص اثرات فساد بر کارایی و اثربخشی نظام اداری و توسعه اقتصادی است: مکتب کارآمدی (لف، بایلی، هانتینگتون و لوئی) و مکتب ناکارآمدی فساد.

مکتب کارآمدی

مکتب کارآمدی فساد اداری، با تأکید بر ناکارآمدی قوانین و نهادها در کشورهای در حال توسعه، فساد اداری را روشی برای غلبه بر ناکارآمدی قوانین و مقررات می‌داند و معتقد است که فساد، نقش روغن را برای چرخ‌های خشک نظام بوروکراسی ایفا می‌کند، و رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را تسهیل مینماید. بنابراین، طرفداران مکتب کارآمدی، فساد را هزینه کسب و کار می‌دانند که منفعت آن بیش از هزینه آن می‌باشد. به هر روی، فساد از نظر اثرگذاری، خنثی نیست. ادعاهای زیادی هست مبنی بر اینکه فساد اداری، پدیده‌ای کاملاً بد و منفی نیست و آثار مثبت نیز دارد.

مکتب ناکارآمدی

گرچه مکتب کارآمدی فساد، بر مبنای برخی استدلال‌های تئوریک ارائه شده است، اما نتایج پژوهش‌های بسیاری که در سال‌های اخیر در زمینه اثرات فساد اداری انجام شده، استدلال‌های مکتب کارآمدی فساد را با چالش مواجه کرده و بیانگر این حقیقت است که فساد، حرکت به سمت توسعه را کند می‌کند.

افزون بر این، در دهه‌های اخیر شواهد فراوانی به دست آمده است که نشان می‌دهد فساد اداری، در تمام زمینه‌ها اثرات نامطلوبی را بر جای می‌گذارد. فساد، تأثیری منفی، زیان‌آور و محروم کننده بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، عملکرد نظام اداری، و کارایی و توسعه سیاسی کشورها دارد. استمرار و دوام فساد در یک کشور، به بروز مشکلات اقتصادی و بر باد رفتن منابع عمومی میانجامد؛ کارایی عملکرد دولت را کاهش می‌دهد؛ بر اخلاق عمومی در زمینه خدمات عمومی تأثیر منفی می‎گذارد؛ تلاش‎ها برای اصلاحات اداری و مقیاس‌های حسابرسی را با مشکل مواجه میسازد؛ و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را افزایش می‌دهد. همچنین فساد اداری، بی‌ثباتی و توسعه نیافتگی سیاسی را افزایش می‌دهد. به طور خلاصه، فساد مانع رشد اقتصادی می‌شود؛ شور کارآفرینی را فرو می‌نشاند؛ باعث سوء استفاده از منابع کمیاب ملی می‌گردد؛ توانایی‌های اداری را ضعیف می‌سازد؛ به فروپاشی سیاسی کمک می‌کند؛ و ثبات، دموکراسی و انسجام ملی را از بن ویران میسازد.

تعاریف مختلف و نقد آنها

برخی از تعاریف فساد اداری عبارت است از:

1. بر اساس یکی از تعاریف مشهور فساد اداری عبارت است از «استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری برای نفع شخصی»؛
2. بانک جهانی به عنوان یکی از سازمان‌های معتبر بین‌المللی که اقداماتی نیز در جهت ترغیب و تشویق دولت‌ها به مبارزه با فساد اداری صورت داده است، فساد اداری را اینگونه تعریف می‌کند: «سوء استفاده از قدرت و امکان دولتی برای تأمین منافع شخصی (فرد، حزب، طرز فکر، خاص، طبقه خاص، دوستان و اقوام و...)؛
3. سازمان شفافیت بین الملل در تعریف فساد اداری می‌گوید: «سوء استفاده از قدرت تفویض شده در جهت منافع شخصی، اعم از این که در بخش خصوصی باشد و یا دولتی». این تعریف نیز اشکال دوم تعریف اول را دارد؛ چراکه تنها سوء استفاده از قدرت برای منافع شخصی را فساد اداری دانسته و اشاره‌ای به منافع دیگر، مثل منافع دوستان و آشنایان و اقوام ... نکرده است؛
4. «ویتو تانزی» تعریف دیگری از فساد اداری ارائه داده است. تانزی معتقد است که «یک مسئول یا کارمند دولتی هنگامی مرتکب فساد اداری شده است که در تصمیمگیری‌های اداری، تحت تأثیر منافع شخصی و یا روابط و علایق خانوادگی و دلبستگی‌های اجتماعی قرار گرفته باشد». این تعریف نیز فساد اداری را به بخش دولتی منحصر کرده و بخش غیردولتی و خصوصی را نادیده گرفته است؛
5. به عقیده یکی دیگر از صاحب‌نظران به نام «جیمز اسکات» «فساد اداری به رفتاری اطلاق می‌شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر، خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل می‌کند». این تعریف نیز مانند تعریف قبل، تنها شامل فساد اداری در بخشهای دولتی می‌شود و نقش بخش غیر دولتی و خصوصی را نادیده می‌گیرد؛
6. «ساموئل هانتینگتون» نیز دو تعریف از فساد اداری ارائه کرده است. تعریف اول او این است که «فساد اداری به رفتار آن دسته از کارکنان بخش دولتی اطلاق می‌شود که برای منافع خصوصی خود، ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می‌گذارند». تعریف دیگر وی این است که «فساد اداری به مجموعه رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت منافع غیرسازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند».

ایراد مشترک بیشتر تعاریف مذکور آن است که شامل فساد در تمامی بخشهای تحت مدیریت دولت، عمومی، غیر دولتی و خصوصی نمی‌شود.