ولایت فقیه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۹: | خط ۹: | ||
پیرامون مسئله تداوم [[ولایت]] و عدم آن در [[دوران غیبت]]، دو دیدگاه عمده مطرح است: | پیرامون مسئله تداوم [[ولایت]] و عدم آن در [[دوران غیبت]]، دو دیدگاه عمده مطرح است: | ||
#عدم واگذاری [[ولایت]] در [[دوران غیبت]]: براساس این دیدگاه، [[ولایت]] به معنای [[حقّ]] [[حاکمیت سیاسی]] در [[دوران غیبت]] به هیچ‌کس واگذار نشده و تنها از آنِ [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{ع}} است. به عبارت دیگر، با مراجعه به [[کلام]] [[معصومین]]{{ع}}، نمی‌توان چنین [[ولایتی]] را برای غیر [[معصومین]]{{ع}} ثابت کرد. این دیدگاه هر چند که در دوران [[معصوم]]{{ع}}، [[ولایت]] را در کنار اصل [[آزادی]] قرار می‌دهد و بدین‌سان نوعی [[توازن]] را برقرار می‌سازد؛ اما در [[دوران غیبت]] چنین ترکیبی را نمی‌پذیرد. البته برخی از کسانی که [[ولایت فقیه]] را در [[دوران غیبت]] نپذیرفته‌اند، از مسئله‌ای به نام «جواز [[تصرف]] [[فقیه]]» [[سخن]] گفته‌اند<ref>از جمله طرفداران این دیدگاه مرحوم آیت الله خوئی است.</ref>. | #'''عدم واگذاری [[ولایت]] در [[دوران غیبت]]:''' براساس این دیدگاه، [[ولایت]] به معنای [[حقّ]] [[حاکمیت سیاسی]] در [[دوران غیبت]] به هیچ‌کس واگذار نشده و تنها از آنِ [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{ع}} است. به عبارت دیگر، با مراجعه به [[کلام]] [[معصومین]]{{ع}}، نمی‌توان چنین [[ولایتی]] را برای غیر [[معصومین]]{{ع}} ثابت کرد. این دیدگاه هر چند که در دوران [[معصوم]]{{ع}}، [[ولایت]] را در کنار اصل [[آزادی]] قرار می‌دهد و بدین‌سان نوعی [[توازن]] را برقرار می‌سازد؛ اما در [[دوران غیبت]] چنین ترکیبی را نمی‌پذیرد. البته برخی از کسانی که [[ولایت فقیه]] را در [[دوران غیبت]] نپذیرفته‌اند، از مسئله‌ای به نام «جواز [[تصرف]] [[فقیه]]» [[سخن]] گفته‌اند<ref>از جمله طرفداران این دیدگاه مرحوم آیت الله خوئی است.</ref>. | ||
#واگذاری [[ولایت]] در [[دوران غیبت]]: این دیدگاه با مراجعه به [[کلام]] [[معصومین]]{{ع}}، بر این [[باور]] است که «[[ولایت]]» به مفهوم «حقِّ [[حاکمیت سیاسی]]» و «حقِّ [[تصرف در امور]] دیگران» در [[دوران غیبت]] به افراد واجد شرایط واگذار و [[دلیل]] [[حکمت]] و [[لطف]] به [[دوران غیبت]] نیز منتقل شده و منحصر به دوران [[حضور امام معصوم]]{{ع}} نیست. چنانچه گفته شده: دلیلی که بر [[ضرورت امامت]] اقامه می‌گردد، عیناً بر [[ضرورت]] تداوم [[ولایت]] در [[عصر غیبت]] دلالت دارد<ref>[[روح‌الله خمینی|خمینی، روح‌الله]]، کتاب البیع، ص۴۶.</ref>. | #'''واگذاری [[ولایت]] در [[دوران غیبت]]:''' این دیدگاه با مراجعه به [[کلام]] [[معصومین]]{{ع}}، بر این [[باور]] است که «[[ولایت]]» به مفهوم «حقِّ [[حاکمیت سیاسی]]» و «حقِّ [[تصرف در امور]] دیگران» در [[دوران غیبت]] به افراد واجد شرایط واگذار و [[دلیل]] [[حکمت]] و [[لطف]] به [[دوران غیبت]] نیز منتقل شده و منحصر به دوران [[حضور امام معصوم]]{{ع}} نیست. چنانچه گفته شده: دلیلی که بر [[ضرورت امامت]] اقامه می‌گردد، عیناً بر [[ضرورت]] تداوم [[ولایت]] در [[عصر غیبت]] دلالت دارد<ref>[[روح‌الله خمینی|خمینی، روح‌الله]]، کتاب البیع، ص۴۶.</ref>. | ||
بر این اساس طرفداران این دیدگاه سراغ کلمات [[معصومین]]{{ع}} رفته و تلاش می‌کنند با استفاده از اصلِ «اِستظهار»، شخص یا اشخاصی را که این [[ولایت]] به آنها واگذار شده است، [[شناسایی]] کنند. بر اساس اصل تداوم [[ولایت]] در [[عصر غیبت]]، ضمن [[پذیرش]] فقدانِ [[نص]] در زمینه [[ولایت]] در این دوران، به [[ادله]] مراجعه و تلاش می‌شود تا [[ظهور]] [[ادله]] به [[اثبات]] برسد و اینجاست که [[تفاسیر]] و دیدگاه‌های متعددی شکل می‌گیرد؛ دیدگاه‌هایی که بر این اساس شکل گرفته، صرفِ نظر از اختلاف‌های اساسی و بسیار مهمی که دارند، دو نکته را می‌پذیرند: | بر این اساس طرفداران این دیدگاه سراغ کلمات [[معصومین]]{{ع}} رفته و تلاش می‌کنند با استفاده از اصلِ «اِستظهار»، شخص یا اشخاصی را که این [[ولایت]] به آنها واگذار شده است، [[شناسایی]] کنند. بر اساس اصل تداوم [[ولایت]] در [[عصر غیبت]]، ضمن [[پذیرش]] فقدانِ [[نص]] در زمینه [[ولایت]] در این دوران، به [[ادله]] مراجعه و تلاش می‌شود تا [[ظهور]] [[ادله]] به [[اثبات]] برسد و اینجاست که [[تفاسیر]] و دیدگاه‌های متعددی شکل می‌گیرد؛ دیدگاه‌هایی که بر این اساس شکل گرفته، صرفِ نظر از اختلاف‌های اساسی و بسیار مهمی که دارند، دو نکته را می‌پذیرند: | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
با این حال [[فقها]] با توجه به پیش‌فرض‌ها و پیش‌دانسته‌های خود از [[علم کلام]] و اصول، [[تفاسیر]] متعددی از [[ادله]] و [[ظهور]] آنها ارائه کرده‌اند، که در نگاهی کلی می‌توان دیدگاه آنها را به چهار دسته زیر تقسیم کرد<ref>ر.ک: [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۱۸-۱۲۱.</ref>: | با این حال [[فقها]] با توجه به پیش‌فرض‌ها و پیش‌دانسته‌های خود از [[علم کلام]] و اصول، [[تفاسیر]] متعددی از [[ادله]] و [[ظهور]] آنها ارائه کرده‌اند، که در نگاهی کلی می‌توان دیدگاه آنها را به چهار دسته زیر تقسیم کرد<ref>ر.ک: [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۱۸-۱۲۱.</ref>: | ||
#اصل جواز [[تصرف]] [[فقیه]]: اگرچه این دیدگاه [[ولایت فقیه]] را نمی‌پذیرد و از این رو ممکن است نتوان آن را ذیل دیدگاه‌های [[ولایت فقیه]] بیان کرد، اما با توجه به اینکه جواز [[تصرف]] [[فقیه]] را پذیرفته است، در این بخش مطرح می‌گردد. در میان [[فقهای شیعه]] مهم‌ترین نظریه‌پرداز معاصر این دیدگاه [[آیت الله]] [[سید ابوالقاسم خوئی]] است. به [[باور]] وی در [[دوران غیبت]]، مراجعه به [[آیات]] و [[روایات]] حاکی از آن است که این [[ولایت]] مختصّ [[پیامبر]] و [[امامان]]{{ع}} بوده و برای [[فقیه]] ثابت نشده است. [[ادله]] موجود نیز تنها جواز [[تصرف]] [[فقیه]] را در امور حسبیّه از باب قدرِ متیقّن [[اثبات]] می‌کنند. لذا آنچه از [[روایات]] فهمیده می‌شود دو مورد است: نافذ بودن [[قضاوت]] و [[حکم]] او و [[حجیت]] و اعتبار فتوای او. [[فقیه]] نمی‌تواند در [[اموال]] صغار و غیر آنها، آن‌گونه که از [[شئون ولایت]] است، [[تصرف]] کند، مگر در امور حسبیّه. [[فقیه]] در این امور [[ولایت]] دارد؛ اما نه به معنایی که ادعا شده است؛ بلکه به معنای نافذ بودن تصرفات او و وکیلش. این جواز [[تصرف]] از باب [[قدر]] متیقّن است، زیرا بدون اجازه شخص، [[تصرف]] در اموالش جایز نیست... و [[قدر]] متیقّن از کسانی که [[خداوند]] در [[عصر غیبت]] به تصرفات آنها [[راضی]] است، [[فقیه جامع‌الشرایط]] است. پس آنچه برای [[فقیه]] ثابت است، جواز [[تصرف]] است نه [[ولایت]]<ref>غروی تبریزی، میرزا علی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریر بحث آیت الله سیدابوالقاسم خوئی، ص۴۲۴.</ref>. این دیدگاه با مراجعه به [[ادله]] و [[کلام]] [[معصومین]]{{ع}} و با پیش‌فرض اصل اِستظهار، نمی‌تواند [[ظهور]] [[ادله]] در [[روایات]] را ثابت نماید و تنها از باب [[قدر]] متیقّن، جواز [[تصرف]] [[فقیه]] را ثابت می‌کند<ref>میراحمدی، منصور، «آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه»، نشریه علوم سیاسی، سال اوّل، ش۳، زمستان ۱۳۷۷، ص۷۹.</ref>.<ref>ر.ک: [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۱ و۱۲۲.</ref> | #'''اصل جواز [[تصرف]] [[فقیه]]:''' اگرچه این دیدگاه [[ولایت فقیه]] را نمی‌پذیرد و از این رو ممکن است نتوان آن را ذیل دیدگاه‌های [[ولایت فقیه]] بیان کرد، اما با توجه به اینکه جواز [[تصرف]] [[فقیه]] را پذیرفته است، در این بخش مطرح می‌گردد. در میان [[فقهای شیعه]] مهم‌ترین نظریه‌پرداز معاصر این دیدگاه [[آیت الله]] [[سید ابوالقاسم خوئی]] است. به [[باور]] وی در [[دوران غیبت]]، مراجعه به [[آیات]] و [[روایات]] حاکی از آن است که این [[ولایت]] مختصّ [[پیامبر]] و [[امامان]]{{ع}} بوده و برای [[فقیه]] ثابت نشده است. [[ادله]] موجود نیز تنها جواز [[تصرف]] [[فقیه]] را در امور حسبیّه از باب قدرِ متیقّن [[اثبات]] می‌کنند. لذا آنچه از [[روایات]] فهمیده می‌شود دو مورد است: نافذ بودن [[قضاوت]] و [[حکم]] او و [[حجیت]] و اعتبار فتوای او. [[فقیه]] نمی‌تواند در [[اموال]] صغار و غیر آنها، آن‌گونه که از [[شئون ولایت]] است، [[تصرف]] کند، مگر در امور حسبیّه. [[فقیه]] در این امور [[ولایت]] دارد؛ اما نه به معنایی که ادعا شده است؛ بلکه به معنای نافذ بودن تصرفات او و وکیلش. این جواز [[تصرف]] از باب [[قدر]] متیقّن است، زیرا بدون اجازه شخص، [[تصرف]] در اموالش جایز نیست... و [[قدر]] متیقّن از کسانی که [[خداوند]] در [[عصر غیبت]] به تصرفات آنها [[راضی]] است، [[فقیه جامع‌الشرایط]] است. پس آنچه برای [[فقیه]] ثابت است، جواز [[تصرف]] است نه [[ولایت]]<ref>غروی تبریزی، میرزا علی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریر بحث آیت الله سیدابوالقاسم خوئی، ص۴۲۴.</ref>. این دیدگاه با مراجعه به [[ادله]] و [[کلام]] [[معصومین]]{{ع}} و با پیش‌فرض اصل اِستظهار، نمی‌تواند [[ظهور]] [[ادله]] در [[روایات]] را ثابت نماید و تنها از باب [[قدر]] متیقّن، جواز [[تصرف]] [[فقیه]] را ثابت می‌کند<ref>میراحمدی، منصور، «آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه»، نشریه علوم سیاسی، سال اوّل، ش۳، زمستان ۱۳۷۷، ص۷۹.</ref>.<ref>ر.ک: [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۱ و۱۲۲.</ref> | ||
#جواز [[تصرف در امور]] حسبیه: بر اساس این دیدگاه [[فقیه]] تنها در [[امور حسبیه]] [[ولایت]] دارد. این نگرش ضمن [[پذیرش]] اصل واگذاری [[ولایت]] در [[دوران غیبت]]، بر این [[عقیده]] است که با مراجعه به [[ادله]] و [[کلام]] [[معصومین]]{{ع}}، تنها می‌توان [[ولایت]] را در [[امور حسبیه]] [[اثبات]] کرد. مرحوم [[شیخ انصاری]] با تقسیم [[مناصب]] [[فقیه جامع الشرایط]] به سه منصبِ «افِتاء»، «[[قضا]]» و «[[ولایت تصرف]]»، [[معتقد]] است که [[منصب]] سوم به دو صورت قابل [[تصرف]] است: [[استقلال]] [[ولیّ]] در [[تصرف]] و عدم [[استقلال]] غیر [[ولیّ]] در [[تصرف]]. وی پس از بررسی [[آیات]] و [[روایات]] در مورد [[ولایت پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{ع}} و [[پذیرش ولایت]] آنان، در مسأله [[ولایت فقیه]] بر این [[باور]] است که این [[ادله]]، [[ولایت فقیه]] را در اموری که [[مشروعیت]] و جواز ایجاد آنها در خارج غیر قابل تردید است، [[اثبات]] می‌کنند به گونه‌ای که اگر [[فقیه]] هم نباشد، به نحو وجوبِ کفایی بر [[مردم]] [[واجب]] است آنها را به پا دارند<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج۲، ص۵۰.</ref>. مرحوم آخوند [[خراسانی]] در حاشیه مکاسب، ضمن اشکال بر دلالت ادله‌ای که [[شیخ انصاری]] برای [[وجوب]] مراجعه به [[فقیه]] در [[امور حسبیه]] اقامه می‌کند، [[وجوب]] [[رجوع]] به [[فقیه]] و [[ولایت]] او را در [[امور حسبیه]] از باب [[قدر]] متیقّن می‌داند<ref>آخوند خراسانی، حاشیه کتاب المکاسب، ص۹۶.</ref>.<ref>ر.ک: [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۲-۱۲۳.</ref> | #'''جواز [[تصرف در امور]] حسبیه:''' بر اساس این دیدگاه [[فقیه]] تنها در [[امور حسبیه]] [[ولایت]] دارد. این نگرش ضمن [[پذیرش]] اصل واگذاری [[ولایت]] در [[دوران غیبت]]، بر این [[عقیده]] است که با مراجعه به [[ادله]] و [[کلام]] [[معصومین]]{{ع}}، تنها می‌توان [[ولایت]] را در [[امور حسبیه]] [[اثبات]] کرد. مرحوم [[شیخ انصاری]] با تقسیم [[مناصب]] [[فقیه جامع الشرایط]] به سه منصبِ «افِتاء»، «[[قضا]]» و «[[ولایت تصرف]]»، [[معتقد]] است که [[منصب]] سوم به دو صورت قابل [[تصرف]] است: [[استقلال]] [[ولیّ]] در [[تصرف]] و عدم [[استقلال]] غیر [[ولیّ]] در [[تصرف]]. وی پس از بررسی [[آیات]] و [[روایات]] در مورد [[ولایت پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{ع}} و [[پذیرش ولایت]] آنان، در مسأله [[ولایت فقیه]] بر این [[باور]] است که این [[ادله]]، [[ولایت فقیه]] را در اموری که [[مشروعیت]] و جواز ایجاد آنها در خارج غیر قابل تردید است، [[اثبات]] می‌کنند به گونه‌ای که اگر [[فقیه]] هم نباشد، به نحو وجوبِ کفایی بر [[مردم]] [[واجب]] است آنها را به پا دارند<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج۲، ص۵۰.</ref>. مرحوم آخوند [[خراسانی]] در حاشیه مکاسب، ضمن اشکال بر دلالت ادله‌ای که [[شیخ انصاری]] برای [[وجوب]] مراجعه به [[فقیه]] در [[امور حسبیه]] اقامه می‌کند، [[وجوب]] [[رجوع]] به [[فقیه]] و [[ولایت]] او را در [[امور حسبیه]] از باب [[قدر]] متیقّن می‌داند<ref>آخوند خراسانی، حاشیه کتاب المکاسب، ص۹۶.</ref>.<ref>ر.ک: [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۲-۱۲۳.</ref> | ||
# [[ولایت]] در [[اجرای حدود]] و [[احکام]]: این دیدگاه نیز با مراجعه به [[ادله]] و [[کلام]] [[معصومین]]{{ع}} اصل [[ولایت]] را می‌پذیرد؛ اما [[معتقد]] است در [[دوران غیبت]] این [[ولایت]] به طور مطلق به معنای «[[حقّ حاکمیت]] و [[رهبری]] [[جامعه]]» واگذار نشده و [[فقیه]] چنین [[حقّ]] حاکمیتی ندارد بلکه [[فقیه]] تنها در [[اجرای حدود]] و [[قضا]] [[ولایت]] داشته و صرفا می‌تواند در این حوزه [[اعمال]] [[ولایت]] کند. [[مرحوم نائینی]]، از جمله کسانی است که چنین دیدگاهی را [[اختیار]] کرده است. وی با تقسیم [[ولایت]] به سه مرتبه، [[معتقد]] است: مرتبه‌ای از این مراتب، مخصوص [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{ع}} بوده و قابل [[تفویض]] و واگذاری نیست. این مرتبه همان [[ولایتی]] است که [[اولویت]] آنها را نسبت به [[مؤمنین]] بر اساس [[آیه]] {{متن قرآن|النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}}<ref>«پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶.</ref> ثابت می‌کند. دو مرتبه دیگر نیز وجود دارد که قابل واگذاری است: [[ولایت]] در [[فتوا]] و [[قضا]] و [[ولایت]] در [[امور سیاسی]] که بر اساس آن، [[والی]] به نظم‌بخشی به امور [[انسان‌ها]] در [[جامعه]] می‌پردازد. وی می‌گوید: در ثابت بودن [[منصب]] [[قضا]] و اِفتا برای [[فقیه]] در [[دوران غیبت]] و نیز آنچه از لوازم [[قضا]] است، [[تردید]] و اشکالی نیست<ref>نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، ص۳۵.</ref>. آن‌گاه برای [[اثبات ولایت]] [[عامه]] که [[ولایت]] در [[امور سیاسی]] را نیز شامل می‌شود، به [[اخبار]] و [[روایات]] مراجعه کرده و با نقد و بررسی آنها ضمن اینکه ولایتِ افتا و [[قضا]] را می‌پذیرد، می‌گوید: [[اثبات ولایت]] [[عامه]] برای [[فقیه]] به گونه‌ای که با به پاداشتن [[نماز جمعه]] یا [[نصب]] [[امام جمعه]]، [[نماز جمعه]] در [[روز جمعه]] [[واجب]] و متعیّن گردد، مشکل است<ref>نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، ص۳۲۷.</ref>. این دیدگاه بر اساس اصل اِستظهار، شکل گرفته است. [[فقها]] با توجه به مبانی مختلفی که پیش‌فرض خود تلقی کرده‌اند و نیز با توجه به پیش‌دانسته‌های اصولی - [[فقهی]] خود به سراغ [[روایات]] رفته و بر اساس آنها، [[ظهور]] [[ادله]] را [[کشف]] نموده‌اند؛ در حالی که برخی دیگر چنین ظهوری را به دست نیاورده اند<ref>ر.ک: میراحمدی، منصور، «آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه»، نشریه علوم سیاسی، سال اوّل، ش۳، زمستان ۱۳۷۷، ص۸۳.</ref>.<ref>ر.ک: [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۳-۱۲۵.</ref> | # '''[[ولایت]] در [[اجرای حدود]] و [[احکام]]:''' این دیدگاه نیز با مراجعه به [[ادله]] و [[کلام]] [[معصومین]]{{ع}} اصل [[ولایت]] را می‌پذیرد؛ اما [[معتقد]] است در [[دوران غیبت]] این [[ولایت]] به طور مطلق به معنای «[[حقّ حاکمیت]] و [[رهبری]] [[جامعه]]» واگذار نشده و [[فقیه]] چنین [[حقّ]] حاکمیتی ندارد بلکه [[فقیه]] تنها در [[اجرای حدود]] و [[قضا]] [[ولایت]] داشته و صرفا می‌تواند در این حوزه [[اعمال]] [[ولایت]] کند. [[مرحوم نائینی]]، از جمله کسانی است که چنین دیدگاهی را [[اختیار]] کرده است. وی با تقسیم [[ولایت]] به سه مرتبه، [[معتقد]] است: مرتبه‌ای از این مراتب، مخصوص [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{ع}} بوده و قابل [[تفویض]] و واگذاری نیست. این مرتبه همان [[ولایتی]] است که [[اولویت]] آنها را نسبت به [[مؤمنین]] بر اساس [[آیه]] {{متن قرآن|النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}}<ref>«پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶.</ref> ثابت می‌کند. دو مرتبه دیگر نیز وجود دارد که قابل واگذاری است: [[ولایت]] در [[فتوا]] و [[قضا]] و [[ولایت]] در [[امور سیاسی]] که بر اساس آن، [[والی]] به نظم‌بخشی به امور [[انسان‌ها]] در [[جامعه]] می‌پردازد. وی می‌گوید: در ثابت بودن [[منصب]] [[قضا]] و اِفتا برای [[فقیه]] در [[دوران غیبت]] و نیز آنچه از لوازم [[قضا]] است، [[تردید]] و اشکالی نیست<ref>نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، ص۳۵.</ref>. آن‌گاه برای [[اثبات ولایت]] [[عامه]] که [[ولایت]] در [[امور سیاسی]] را نیز شامل می‌شود، به [[اخبار]] و [[روایات]] مراجعه کرده و با نقد و بررسی آنها ضمن اینکه ولایتِ افتا و [[قضا]] را می‌پذیرد، می‌گوید: [[اثبات ولایت]] [[عامه]] برای [[فقیه]] به گونه‌ای که با به پاداشتن [[نماز جمعه]] یا [[نصب]] [[امام جمعه]]، [[نماز جمعه]] در [[روز جمعه]] [[واجب]] و متعیّن گردد، مشکل است<ref>نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، ص۳۲۷.</ref>. این دیدگاه بر اساس اصل اِستظهار، شکل گرفته است. [[فقها]] با توجه به مبانی مختلفی که پیش‌فرض خود تلقی کرده‌اند و نیز با توجه به پیش‌دانسته‌های اصولی - [[فقهی]] خود به سراغ [[روایات]] رفته و بر اساس آنها، [[ظهور]] [[ادله]] را [[کشف]] نموده‌اند؛ در حالی که برخی دیگر چنین ظهوری را به دست نیاورده اند<ref>ر.ک: میراحمدی، منصور، «آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه»، نشریه علوم سیاسی، سال اوّل، ش۳، زمستان ۱۳۷۷، ص۸۳.</ref>.<ref>ر.ک: [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۳-۱۲۵.</ref> | ||
# [[ولایت]] عام یا مطلقه [[فقیه]]: دیدگاه چهارم [[باور]] دارد که [[ولایت]] در [[دوران غیبت]] به طور مطلق به [[فقیه]] واگذار شده است. از نظر این دیدگاه، بر اساس [[ادله]] و [[کلام]] [[معصومین]]{{ع}} می‌توان گفت که در [[دوران غیبت]]، [[ولایت فقیه]] ادامه [[ولایت پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{ع}} است. با مراجعه به [[روایات]] در می‌یابیم که [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{ع}} خودِ [[ولایت]] را به شکل کلی‌اش به [[فقیه]] واگذار نموده‌اند. نه اینکه آن را [[مقید]] به اموری از قبیلِ: امور حسبیّه، [[فتوا]] و [[قضا]] کرده باشند. این نگرش هرچند اصل عدم [[ولایت]] را پذیرفته، بر این [[باور]] است که همان‌طور که [[ولایت پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{ع}} بر اساس [[دلیل]] از اصل عدم [[ولایت]] مذکور، خارج می‌شود، در [[ولایت فقیه]] نیز می‌توان با استناد به [[ادله]]، از اصل مذکور خارج شد. به تعبیر دیگر [[فقیه]] نیز همانند [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{ع}} از سه [[شأن]] و [[وظیفه]] برخوردار است<ref>ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۲۴۲–۲۴۴.</ref>: | # '''[[ولایت]] عام یا مطلقه [[فقیه]]:''' دیدگاه چهارم [[باور]] دارد که [[ولایت]] در [[دوران غیبت]] به طور مطلق به [[فقیه]] واگذار شده است. از نظر این دیدگاه، بر اساس [[ادله]] و [[کلام]] [[معصومین]]{{ع}} می‌توان گفت که در [[دوران غیبت]]، [[ولایت فقیه]] ادامه [[ولایت پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{ع}} است. با مراجعه به [[روایات]] در می‌یابیم که [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{ع}} خودِ [[ولایت]] را به شکل کلی‌اش به [[فقیه]] واگذار نموده‌اند. نه اینکه آن را [[مقید]] به اموری از قبیلِ: امور حسبیّه، [[فتوا]] و [[قضا]] کرده باشند. این نگرش هرچند اصل عدم [[ولایت]] را پذیرفته، بر این [[باور]] است که همان‌طور که [[ولایت پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{ع}} بر اساس [[دلیل]] از اصل عدم [[ولایت]] مذکور، خارج می‌شود، در [[ولایت فقیه]] نیز می‌توان با استناد به [[ادله]]، از اصل مذکور خارج شد. به تعبیر دیگر [[فقیه]] نیز همانند [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{ع}} از سه [[شأن]] و [[وظیفه]] برخوردار است<ref>ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۲۴۲–۲۴۴.</ref>: | ||
# [[تبلیغ دین]] و [[تبیین احکام الهی]] که از طریق «[[فتوا]]» صورت می‌پذیرد. | # [[تبلیغ دین]] و [[تبیین احکام الهی]] که از طریق «[[فتوا]]» صورت می‌پذیرد. | ||
# [[اجرای حدود]] و [[قضا]] بر اساس [[احکام]] و [[قوانین الهی]]. | # [[اجرای حدود]] و [[قضا]] بر اساس [[احکام]] و [[قوانین الهی]]. | ||
نسخهٔ ۱۶ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۰
این مدخل زیرشاخهٔ بحث ولایت است. ولایت فقیه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: ولایت فقیه در کلام اسلامی - ولایت فقیه در معارف مهدویت - ولایت فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - ولایت فقیه در تاریخ اسلامی - ولایت فقیه در فقه سیاسی - ولایت فقیه در فقه اسلامی - پرسش مرتبط ندارددیدگاههای فقها در تداوم ولایت در عصر غیبت
پیرامون مسئله تداوم ولایت و عدم آن در دوران غیبت، دو دیدگاه عمده مطرح است:
- عدم واگذاری ولایت در دوران غیبت: براساس این دیدگاه، ولایت به معنای حقّ حاکمیت سیاسی در دوران غیبت به هیچ‌کس واگذار نشده و تنها از آنِ پیامبر و امامان معصوم(ع) است. به عبارت دیگر، با مراجعه به کلام معصومین(ع)، نمی‌توان چنین ولایتی را برای غیر معصومین(ع) ثابت کرد. این دیدگاه هر چند که در دوران معصوم(ع)، ولایت را در کنار اصل آزادی قرار می‌دهد و بدین‌سان نوعی توازن را برقرار می‌سازد؛ اما در دوران غیبت چنین ترکیبی را نمی‌پذیرد. البته برخی از کسانی که ولایت فقیه را در دوران غیبت نپذیرفته‌اند، از مسئله‌ای به نام «جواز تصرف فقیه» سخن گفته‌اند[۱].
- واگذاری ولایت در دوران غیبت: این دیدگاه با مراجعه به کلام معصومین(ع)، بر این باور است که «ولایت» به مفهوم «حقِّ حاکمیت سیاسی» و «حقِّ تصرف در امور دیگران» در دوران غیبت به افراد واجد شرایط واگذار و دلیل حکمت و لطف به دوران غیبت نیز منتقل شده و منحصر به دوران حضور امام معصوم(ع) نیست. چنانچه گفته شده: دلیلی که بر ضرورت امامت اقامه می‌گردد، عیناً بر ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت دارد[۲].
بر این اساس طرفداران این دیدگاه سراغ کلمات معصومین(ع) رفته و تلاش می‌کنند با استفاده از اصلِ «اِستظهار»، شخص یا اشخاصی را که این ولایت به آنها واگذار شده است، شناسایی کنند. بر اساس اصل تداوم ولایت در عصر غیبت، ضمن پذیرش فقدانِ نص در زمینه ولایت در این دوران، به ادله مراجعه و تلاش می‌شود تا ظهور ادله به اثبات برسد و اینجاست که تفاسیر و دیدگاه‌های متعددی شکل می‌گیرد؛ دیدگاه‌هایی که بر این اساس شکل گرفته، صرفِ نظر از اختلاف‌های اساسی و بسیار مهمی که دارند، دو نکته را می‌پذیرند:
- اصل، عدم ولایت فردی بر فرد دیگر است[۳] و اثبات ولایت، نیازمند ارائه دلیل معتبر و قطعی است[۴].
- دلیلی قطعی بر ولایت در دوران غیبت وجود نداشته و آنچه موجود است، ادله‌ای است که تفاسیر متعددی را برمی‌تابد[۵].
با این حال فقها با توجه به پیش‌فرض‌ها و پیش‌دانسته‌های خود از علم کلام و اصول، تفاسیر متعددی از ادله و ظهور آنها ارائه کرده‌اند، که در نگاهی کلی می‌توان دیدگاه آنها را به چهار دسته زیر تقسیم کرد[۶]:
- اصل جواز تصرف فقیه: اگرچه این دیدگاه ولایت فقیه را نمی‌پذیرد و از این رو ممکن است نتوان آن را ذیل دیدگاه‌های ولایت فقیه بیان کرد، اما با توجه به اینکه جواز تصرف فقیه را پذیرفته است، در این بخش مطرح می‌گردد. در میان فقهای شیعه مهم‌ترین نظریه‌پرداز معاصر این دیدگاه آیت الله سید ابوالقاسم خوئی است. به باور وی در دوران غیبت، مراجعه به آیات و روایات حاکی از آن است که این ولایت مختصّ پیامبر و امامان(ع) بوده و برای فقیه ثابت نشده است. ادله موجود نیز تنها جواز تصرف فقیه را در امور حسبیّه از باب قدرِ متیقّن اثبات می‌کنند. لذا آنچه از روایات فهمیده می‌شود دو مورد است: نافذ بودن قضاوت و حکم او و حجیت و اعتبار فتوای او. فقیه نمی‌تواند در اموال صغار و غیر آنها، آن‌گونه که از شئون ولایت است، تصرف کند، مگر در امور حسبیّه. فقیه در این امور ولایت دارد؛ اما نه به معنایی که ادعا شده است؛ بلکه به معنای نافذ بودن تصرفات او و وکیلش. این جواز تصرف از باب قدر متیقّن است، زیرا بدون اجازه شخص، تصرف در اموالش جایز نیست... و قدر متیقّن از کسانی که خداوند در عصر غیبت به تصرفات آنها راضی است، فقیه جامع‌الشرایط است. پس آنچه برای فقیه ثابت است، جواز تصرف است نه ولایت[۷]. این دیدگاه با مراجعه به ادله و کلام معصومین(ع) و با پیش‌فرض اصل اِستظهار، نمی‌تواند ظهور ادله در روایات را ثابت نماید و تنها از باب قدر متیقّن، جواز تصرف فقیه را ثابت می‌کند[۸].[۹]
- جواز تصرف در امور حسبیه: بر اساس این دیدگاه فقیه تنها در امور حسبیه ولایت دارد. این نگرش ضمن پذیرش اصل واگذاری ولایت در دوران غیبت، بر این عقیده است که با مراجعه به ادله و کلام معصومین(ع)، تنها می‌توان ولایت را در امور حسبیه اثبات کرد. مرحوم شیخ انصاری با تقسیم مناصب فقیه جامع الشرایط به سه منصبِ «افِتاء»، «قضا» و «ولایت تصرف»، معتقد است که منصب سوم به دو صورت قابل تصرف است: استقلال ولیّ در تصرف و عدم استقلال غیر ولیّ در تصرف. وی پس از بررسی آیات و روایات در مورد ولایت پیامبر و امامان معصوم(ع) و پذیرش ولایت آنان، در مسأله ولایت فقیه بر این باور است که این ادله، ولایت فقیه را در اموری که مشروعیت و جواز ایجاد آنها در خارج غیر قابل تردید است، اثبات می‌کنند به گونه‌ای که اگر فقیه هم نباشد، به نحو وجوبِ کفایی بر مردم واجب است آنها را به پا دارند[۱۰]. مرحوم آخوند خراسانی در حاشیه مکاسب، ضمن اشکال بر دلالت ادله‌ای که شیخ انصاری برای وجوب مراجعه به فقیه در امور حسبیه اقامه می‌کند، وجوب رجوع به فقیه و ولایت او را در امور حسبیه از باب قدر متیقّن می‌داند[۱۱].[۱۲]
- ولایت در اجرای حدود و احکام: این دیدگاه نیز با مراجعه به ادله و کلام معصومین(ع) اصل ولایت را می‌پذیرد؛ اما معتقد است در دوران غیبت این ولایت به طور مطلق به معنای «حقّ حاکمیت و رهبری جامعه» واگذار نشده و فقیه چنین حقّ حاکمیتی ندارد بلکه فقیه تنها در اجرای حدود و قضا ولایت داشته و صرفا می‌تواند در این حوزه اعمال ولایت کند. مرحوم نائینی، از جمله کسانی است که چنین دیدگاهی را اختیار کرده است. وی با تقسیم ولایت به سه مرتبه، معتقد است: مرتبه‌ای از این مراتب، مخصوص پیامبر و امامان معصوم(ع) بوده و قابل تفویض و واگذاری نیست. این مرتبه همان ولایتی است که اولویت آنها را نسبت به مؤمنین بر اساس آیه
النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
[۱۳] ثابت می‌کند. دو مرتبه دیگر نیز وجود دارد که قابل واگذاری است: ولایت در فتوا و قضا و ولایت در امور سیاسی که بر اساس آن، والی به نظم‌بخشی به امور انسان‌ها در جامعه می‌پردازد. وی می‌گوید: در ثابت بودن منصب قضا و اِفتا برای فقیه در دوران غیبت و نیز آنچه از لوازم قضا است، تردید و اشکالی نیست[۱۴]. آن‌گاه برای اثبات ولایت عامه که ولایت در امور سیاسی را نیز شامل می‌شود، به اخبار و روایات مراجعه کرده و با نقد و بررسی آنها ضمن اینکه ولایتِ افتا و قضا را می‌پذیرد، می‌گوید: اثبات ولایت عامه برای فقیه به گونه‌ای که با به پاداشتن نماز جمعه یا نصب امام جمعه، نماز جمعه در روز جمعه واجب و متعیّن گردد، مشکل است[۱۵]. این دیدگاه بر اساس اصل اِستظهار، شکل گرفته است. فقها با توجه به مبانی مختلفی که پیش‌فرض خود تلقی کرده‌اند و نیز با توجه به پیش‌دانسته‌های اصولی - فقهی خود به سراغ روایات رفته و بر اساس آنها، ظهور ادله را کشف نموده‌اند؛ در حالی که برخی دیگر چنین ظهوری را به دست نیاورده اند[۱۶].[۱۷] - ولایت عام یا مطلقه فقیه: دیدگاه چهارم باور دارد که ولایت در دوران غیبت به طور مطلق به فقیه واگذار شده است. از نظر این دیدگاه، بر اساس ادله و کلام معصومین(ع) می‌توان گفت که در دوران غیبت، ولایت فقیه ادامه ولایت پیامبر و امامان معصوم(ع) است. با مراجعه به روایات در می‌یابیم که پیامبر و امامان معصوم(ع) خودِ ولایت را به شکل کلی‌اش به فقیه واگذار نموده‌اند. نه اینکه آن را مقید به اموری از قبیلِ: امور حسبیّه، فتوا و قضا کرده باشند. این نگرش هرچند اصل عدم ولایت را پذیرفته، بر این باور است که همان‌طور که ولایت پیامبر و امامان معصوم(ع) بر اساس دلیل از اصل عدم ولایت مذکور، خارج می‌شود، در ولایت فقیه نیز می‌توان با استناد به ادله، از اصل مذکور خارج شد. به تعبیر دیگر فقیه نیز همانند پیامبر و امامان معصوم(ع) از سه شأن و وظیفه برخوردار است[۱۸]:
- تبلیغ دین و تبیین احکام الهی که از طریق «فتوا» صورت می‌پذیرد.
- اجرای حدود و قضا بر اساس احکام و قوانین الهی.
- اداره امور سیاسی ـ اجتماعی جامعه و برخورداری از حقّ حاکمیت سیاسی.
هرچند طرفداران این دیدگاه در این عقیده که ولایت در دوران غیبت واگذار شده و منحصر به امور حسبیه، فتوا و قضا نیست، اختلافی ندارند؛ اما در حدودِ اختیارات، گستره و منشأ مشروعیت ولایت فقیه اختلاف دارند[۱۹]. بر این اساس می‌توان به سه دیدگاه عمده اشاره کرد:
جستارهای وابسته
- اسباب بقای حکومت
- اسباب زوال حکومت
- اسقاط حکومت
- تشکیل حکومت الهی
- تغلب
- حفظ حکومت
- حق حکومت
- حکومت استبدادی
- حکومت اسلامی
- حکومت الهی
- حکومت باطل
- حکومت جمهوری
- حکومت حق
- حکومت در زمان غیبت
- حکومت دینی
- حکومت فقهی
- حکومت مردم بر مردم
- حکومت مطلقه
- حکومت پارلمانی
- دارالحکومة
- شورا در حکومت
- فقه حکومتی
- قضاوت
- قهر در حکومت
- قیام بر ضد حکومت
- کارگزاران حکومت
- مدارا در حکومت
- منصب حکومت
- هدف حکومت
- وظایف حکومت
- ولایت از نائب سلطان عادل
- مشروعیت حکومت
منابع
پانویس
- ↑ از جمله طرفداران این دیدگاه مرحوم آیت الله خوئی است.
- ↑ خمینی، روح‌الله، کتاب البیع، ص۴۶.
- ↑ ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۴۷ ـ ۱۵۰.
- ↑ «یعنی قاعده بر این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و هر کس متصدی امور خود است و دیگران حقّ دخالت در سرنوشت و شئون او را ندارند. هر فردی در چهارچوب عقل و شرع متصدی امور مرتبط به خود است. اینکه چگونه در اموال خود تصرف کند، با چه کسی ازدواج نماید یا اصولا ازدواج کند یا نه، چه شغلی پیشه کند، چه ملیتی را اختیار کند، چه مشی سیاسی‌ای را در پیش گیرد، چه لباسی با چه رنگی بپوشد، کجا زندگی کند، چگونه رفتار کند، اینها همه در حیطه اختیارات خود فرد است و البته در مورد عملکرد خود در برابر خداوند مسئول و در قیامت پاسخگوست. اینکه در هر یک از موارد یاد شده دیگری بتواند متصدی امور انسان شود و بر او ولایت پیدا کند، محتاج دلیل معتبر شرعی است؛ یعنی تنها در جایی خلاف این اصل عمل می‌شود که شارع مقدس، فرد را در آن مورد ممنوع از تصدی شئون خود تشخیص داده باشد. فایده تأسیس این اصل این است که در مواردی که دلیل قاصر باشد، و در تحقق ولایت در آن مورد شک داشته باشیم، با تمسک به این اصل درمی‌یابیم که ولایت محقّق نشده است. نخستین فقیهی که اصل عدم ولایت را مطرح کرده است مرحوم آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطاء فقیه بزرگ آغاز عصر قاجاری است. پس از وی همواره این اصل مورد تمسک فقیهان بوده است» کاشف الغطاء، شیخ جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، چاپ سنگی، ص۳۷؛ شیخ انصاری، المکاسب، چاپ سنگی، ص۱۵۳؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، تقریر ابحاث به قلم آیت الله شیخ جعفر سبحانی، ج۳، ص۱۴۴؛ به نقل از: محسن کدیور، حکومت ولایی، ص۵۶–۵۷.
- ↑ اقسام ولایت شرعی قطعاً از تحت این اصل خارج شده است، چون دلیل معتبر قطعی بر تک تک آنها اقامه شده است. در مورد ولایت فقیه فراتر از امور حسبیه نیز در صورتی که ادله عقلی یا نقلی در تأیید آن بیابیم، آن‌گاه ولایت فقیهان عادل در حوزه امور عمومی از اصل عدم ولایت خارج خواهد شد، و اگر ادله مورد نظر از اثبات مسئله عاجز باشند، به اصل عدم ولایت تمسک می‌شود.
- ↑ ر.ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۸-۱۲۱.
- ↑ غروی تبریزی، میرزا علی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریر بحث آیت الله سیدابوالقاسم خوئی، ص۴۲۴.
- ↑ میراحمدی، منصور، «آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه»، نشریه علوم سیاسی، سال اوّل، ش۳، زمستان ۱۳۷۷، ص۷۹.
- ↑ ر.ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۲۱ و۱۲۲.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج۲، ص۵۰.
- ↑ آخوند خراسانی، حاشیه کتاب المکاسب، ص۹۶.
- ↑ ر.ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۲۲-۱۲۳.
- ↑ «پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶.
- ↑ نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، ص۳۵.
- ↑ نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، ص۳۲۷.
- ↑ ر.ک: میراحمدی، منصور، «آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه»، نشریه علوم سیاسی، سال اوّل، ش۳، زمستان ۱۳۷۷، ص۸۳.
- ↑ ر.ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۲۳-۱۲۵.
- ↑ ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۲۴۲–۲۴۴.
- ↑ ر.ک: میراحمدی، منصور، «آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه»، نشریه علوم سیاسی، سال اوّل، ش۳، زمستان ۱۳۷۷، ص۸۵.
- ↑ ملا احمد نراقی نخستین فقیهی است که در دوران قاجاریه، بحث ولایت عام فقیه را مستقلا در کتاب عوائد الایام مطرح کرده است. به نقل از: میراحمدی، منصور، «آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه»، نشریه علوم سیاسی، سال اوّل، ش۳، زمستان ۱۳۷۷، ص۸۵.
- ↑ امام خمینی (رحمة الله علیه) مهم‌ترین نظریه‌پرداز ولایت انتصابی مطلقه فقیه تلقی می‌شود که در نظر ایشان اصل مصلحت به عنوان معیار حکم حکومتی مطرح شده و بر اساس آن فقیه می‌تواند اِعمال ولایت نماید. بنابراین ولایت، محدوده‌ای فراتر از ولایت در احکام فرعی الهی (اوّلیه و ثانویه) پیدا می‌کند، برای اطلاع بیشتر، بنگرید: امام خمینی، کتاب البیع و ولایت فقیه.
- ↑ این دیدگاه به جهت اینکه ولایت را مقید به امور حسبیه، فتوا و قضا نمی‌داند و حقّ حاکمیت و رهبری سیاسی را در مفهوم ولایت پذیرفته، در ذیل ولایت مطلقه قرار می‌گیرد اما از جهت اینکه در مبنای مشروعیت ولیّ فقیه با دیدگاه ولایت مطلقه فقیه تفاوت و اختلاف دارد و مشروعیت الهی - مردمی، برای ولیّ فقیه قائل است، در ذیل ولایت مطلقه قرار نمی‌گیرد. برای اطلاع بیشتر بنگرید: منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه.
- ↑ ر.ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۲۵-۱۲۷.