مشروعیت حکومت: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
بخشی از [[امور جامعه]] با تکیه بر [[احکام]] و مقررات [[ثابت]] شریعت سامان می‌یابد و پیامبر فقط مجری آنهاست، اما [[تصمیم‌گیری]] در بخش وسیعی از [[امور جامعه]] که در [[شریعت]] [[حکم]] ثابتی ندارد به [[پیامبر]] و [[امام]] [[جامعه]] واگذار شده است<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۱.</ref>. | بخشی از [[امور جامعه]] با تکیه بر [[احکام]] و مقررات [[ثابت]] شریعت سامان می‌یابد و پیامبر فقط مجری آنهاست، اما [[تصمیم‌گیری]] در بخش وسیعی از [[امور جامعه]] که در [[شریعت]] [[حکم]] ثابتی ندارد به [[پیامبر]] و [[امام]] [[جامعه]] واگذار شده است<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۱.</ref>. | ||
== ملاک مشروعیت دینی از نگاه [[اهل سنت]] == | |||
اهل تسنّن معتقدند اراده تشریعی خاصّی از خدا برای نصب حاکم پس از وفات [[پیامبر]]{{صل}} انجام نگرفته و در این میان به باور برخی تنها خطوط اساسی تعیین حاکم از مجرای شورا<ref>شرح المقاصد، ج ۵، ص ۲۳۳، ۲۳۶.</ref> و اجماع<ref>اصول الايمان، ص ۲۲۷؛ البراهين القاطعه، ج ۳، ص ۲۱۷.</ref> رسم گردیده؛ نتیجه چنین باورداشتی، مشروعيّت قانونی حکومت در نظام دینی دانسته شده است<ref>الانصاف، سبحانی، ج ۳، ص ۴۶۵.</ref>. بعضی دیگر با محال خواندن اجماع و با رجوع به قاعده شورا<ref>ابهی المراد، ج ۱، ص ۱۷۹؛ مغنی المحتاج، ج ۴، ص ۱۳۱.</ref> [[امامت]] را با بیعت برخی از اهل حلّ و عقد یا با تجویز قهر و غلبه، [[امامت]] واجد شروط را مشروع می‌دانند<ref>شرح المقاصد، ج ۵، ص ۲۳۳.</ref> و از این رهگذر به مشروعیّت سنّتی حکومت معتقدند<ref>الارشاد، ص ۴۲۴؛ ابكار الافكار، ج ۳، ص ۴۲۸، ۴۸۲.</ref>. برخی نیز با تکیه بر مبانی جبرگرایانه کلامی، قرائتی گسترده از مشروعیّت الهی به دست داده و الاهیت را به معنای تعلّق تقدیر تکوینی خدا بر بذل ردای حکومت بر قامت حاکم می‌دانستند، ازاین‌رو حکومت از هر راهی که برای هر شخصی به دست آید، الهی و خروج بر هر حاکمی، ممنوع<ref>صحيح ابن حبان، ج ۱۰، ص ۴۴۸-۴۵۰؛ بناء المقالة الفاطميه، ص ۹۰.</ref> و در حکمِ اعتراض به تقدیر محتوم ایزدی انگاشته می‌شد<ref>نک: السنن الواردة فی الفتن، ج ۲، ص ۳۸۱-۳۸۳.</ref>.<ref>[[سید محسن کاظمی|کاظمی، سید محسن]]، [[حکومت (مقاله)|حکومت]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۱ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۱۱، ص۲۷۰ - ۳۰۱.</ref> | اهل تسنّن معتقدند اراده تشریعی خاصّی از خدا برای نصب حاکم پس از وفات [[پیامبر]]{{صل}} انجام نگرفته و در این میان به باور برخی تنها خطوط اساسی تعیین حاکم از مجرای شورا<ref>شرح المقاصد، ج ۵، ص ۲۳۳، ۲۳۶.</ref> و اجماع<ref>اصول الايمان، ص ۲۲۷؛ البراهين القاطعه، ج ۳، ص ۲۱۷.</ref> رسم گردیده؛ نتیجه چنین باورداشتی، مشروعيّت قانونی حکومت در نظام دینی دانسته شده است<ref>الانصاف، سبحانی، ج ۳، ص ۴۶۵.</ref>. بعضی دیگر با محال خواندن اجماع و با رجوع به قاعده شورا<ref>ابهی المراد، ج ۱، ص ۱۷۹؛ مغنی المحتاج، ج ۴، ص ۱۳۱.</ref> [[امامت]] را با بیعت برخی از اهل حلّ و عقد یا با تجویز قهر و غلبه، [[امامت]] واجد شروط را مشروع می‌دانند<ref>شرح المقاصد، ج ۵، ص ۲۳۳.</ref> و از این رهگذر به مشروعیّت سنّتی حکومت معتقدند<ref>الارشاد، ص ۴۲۴؛ ابكار الافكار، ج ۳، ص ۴۲۸، ۴۸۲.</ref>. برخی نیز با تکیه بر مبانی جبرگرایانه کلامی، قرائتی گسترده از مشروعیّت الهی به دست داده و الاهیت را به معنای تعلّق تقدیر تکوینی خدا بر بذل ردای حکومت بر قامت حاکم می‌دانستند، ازاین‌رو حکومت از هر راهی که برای هر شخصی به دست آید، الهی و خروج بر هر حاکمی، ممنوع<ref>صحيح ابن حبان، ج ۱۰، ص ۴۴۸-۴۵۰؛ بناء المقالة الفاطميه، ص ۹۰.</ref> و در حکمِ اعتراض به تقدیر محتوم ایزدی انگاشته می‌شد<ref>نک: السنن الواردة فی الفتن، ج ۲، ص ۳۸۱-۳۸۳.</ref>.<ref>[[سید محسن کاظمی|کاظمی، سید محسن]]، [[حکومت (مقاله)|حکومت]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۱ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۱۱، ص۲۷۰ - ۳۰۱.</ref> | ||
نسخهٔ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۰
این مدخل زیرشاخهٔ بحث حکومت است. مشروعیت حکومت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: مشروعیت حکومت در قرآن - مشروعیت حکومت در فقه سیاسی - مشروعیت حکومت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمشروعیت در فقه سیاسی، مرادف با "حقّانیت" و "قانونی بودن" است. مشروعیت تنها دست خداوند است لذا تنها منبع مشروعیت‌بخشی اوست و مقبولیت مردمی دخلی در مشروع بودن یا مشروع نبودن حاکم ندارد، هرچند بدون حمایت مردم از حکومت این حکومت تحقق فعلی و عملی نخواهد یافت. البته میان اهل سنت و شیعه درباره ملاک مشروعیت اختلاف وجود دارد.
معناشناسی
مشروعیت، در اصطلاح در علوم مختلفی به کار می‌رود و در هر جا مفهومی خاص دارد؛ چنانچه کاربرد فقهی آن مطابقت با شرع است؛ به همین دلیل، "اصطلاحات فقهی مشروع"، "متشرعه" و "متشرعین" همه از شرع به معنای دین گرفته شده اند، اما در دانش سیاست و فقه سیاسی، تقریباً مرادف با "حقّانیت" و "قانونی بودن" است. مشروعیت، پاسخ‌گو به این پرسش است که دولت و حکومت چرا حق فرمان دادن و امر و نهی دارد و چرا مردم ملزم به پیروی از آن هستند؟ نظر غالب فقهای شیعه این است که چون مشروعیت تنها دست خداوند است، پس تنها منبع مشروعیت‌بخشی اوست و مقبولیت مردمی دخلی در مشروع بودن یا مشروع نبودن حاکم ندارد. البته بدون حمایت مردم از حکومت ـ حتی اگر مشروع هم باشد ـ این حکومت تحقق فعلی و عملی نخواهد یافت[۱].[۲]
ملاک مشروعیت حکومت
دربارۀ ملاک مشروعیت حکومت، دیدگاه‌های گوناگونی ـ بر اساس جهانبینی‌هایی مختلف ـ وجود دارد که در سه محور خلاصه می‌شود:
- خواست مردم؛
- عدالت یا منطق؛
- ارزش‌های اخلاقی و حکومت دینی (یا حکومت الهی)[۳].
منشأ مشروعیت در اسلام
مشروعیت حکومت بر اساس جهان‌بینی اسلامی وابسته به انطباق آن حکومت با قوانین شرع اسلام است. در فقه سیاسی اسلام، حکومتی مشروع است که حق ولایت خود را مستقیماً از خدای متعال، یا از پیامبر خاتم (ص) یا از امام معصوم به صورت نصب عام یا نصب خاص دریافت کند. نمونه بارز آن، حکومت پیامبر(ص) است که این امر مورد اتفاق دو فرقۀ عمدۀ (شیعه و سنّی) اسلامی است. با این تفاوت که از نظر اهل سنت، جز رسول الله(ص) کس دیگری از سوی خدا نصب نشده است، ولی شیعیان، ائمه معصومین(ع) را نیز منصوب الهی و حکومت آنها را مشروع می‌دانند[۴].[۵]
در بینش سیاسی اسلام، حق حاکمیت از آن خداست. او افزون بر جعل احکام و مقررات مختلف، برای عملی شدن قوانین و تحقق مصالح نهفته آنها، مجری تعیین کرده است؛ زیرا شریعت تا وقتی که به‌عنوان مجموعه‌ای از قوانین در قرآن و احادیث ثبت شده و زمینه تحقق نیافته باشد، نمی‌تواند بشر را به هدف خلقت برساند، به همین منظور، پیامبر اکرم(ص) را به‌عنوان مجری شریعت در رأس جامعه اسلامی قرار داده است؛ زیرا بدون حکومت و حاکمیت و در اختیار داشتن قدرت نمی‌توان احکام دین را عملی ساخت. این امر در قوانین و مقررات قضایی و جزایی که برای رفع منازعات و کشمکش‌ها و دفاع از حقوق مظلومان جعل شده، روشن‌تر است.
بخشی از امور جامعه با تکیه بر احکام و مقررات ثابت شریعت سامان می‌یابد و پیامبر فقط مجری آنهاست، اما تصمیم‌گیری در بخش وسیعی از امور جامعه که در شریعت حکم ثابتی ندارد به پیامبر و امام جامعه واگذار شده است[۶].
ملاک مشروعیت دینی از نگاه اهل سنت
اهل تسنّن معتقدند اراده تشریعی خاصّی از خدا برای نصب حاکم پس از وفات پیامبر(ص) انجام نگرفته و در این میان به باور برخی تنها خطوط اساسی تعیین حاکم از مجرای شورا[۷] و اجماع[۸] رسم گردیده؛ نتیجه چنین باورداشتی، مشروعيّت قانونی حکومت در نظام دینی دانسته شده است[۹]. بعضی دیگر با محال خواندن اجماع و با رجوع به قاعده شورا[۱۰] امامت را با بیعت برخی از اهل حلّ و عقد یا با تجویز قهر و غلبه، امامت واجد شروط را مشروع می‌دانند[۱۱] و از این رهگذر به مشروعیّت سنّتی حکومت معتقدند[۱۲]. برخی نیز با تکیه بر مبانی جبرگرایانه کلامی، قرائتی گسترده از مشروعیّت الهی به دست داده و الاهیت را به معنای تعلّق تقدیر تکوینی خدا بر بذل ردای حکومت بر قامت حاکم می‌دانستند، ازاین‌رو حکومت از هر راهی که برای هر شخصی به دست آید، الهی و خروج بر هر حاکمی، ممنوع[۱۳] و در حکمِ اعتراض به تقدیر محتوم ایزدی انگاشته می‌شد[۱۴].[۱۵]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ ر.ک: امامت؛ الاسلام و اصول الحکم، ص۳۰.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۶۸.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۶۸.
- ↑ ر.ک: امامت؛ الاسلام و اصول الحکم، ص۳۰.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۶۸.
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۱۶۱.
- ↑ شرح المقاصد، ج ۵، ص ۲۳۳، ۲۳۶.
- ↑ اصول الايمان، ص ۲۲۷؛ البراهين القاطعه، ج ۳، ص ۲۱۷.
- ↑ الانصاف، سبحانی، ج ۳، ص ۴۶۵.
- ↑ ابهی المراد، ج ۱، ص ۱۷۹؛ مغنی المحتاج، ج ۴، ص ۱۳۱.
- ↑ شرح المقاصد، ج ۵، ص ۲۳۳.
- ↑ الارشاد، ص ۴۲۴؛ ابكار الافكار، ج ۳، ص ۴۲۸، ۴۸۲.
- ↑ صحيح ابن حبان، ج ۱۰، ص ۴۴۸-۴۵۰؛ بناء المقالة الفاطميه، ص ۹۰.
- ↑ نک: السنن الواردة فی الفتن، ج ۲، ص ۳۸۱-۳۸۳.
- ↑ کاظمی، سید محسن، حکومت، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱۱، ص۲۷۰ - ۳۰۱.