مبانی مشروعیت نظام سیاسی پیامبر اکرم

مقدمه

• مشروعیت، زیربنایی‌ترین موضوع در بحث اندیشه سیاسی و اساسی‌ترین پرسش درباره اعمال حاکمیت نظام سیاسی و دولت است که وقتی قدرت سیاسی به اعمال حاکمیت و به الزام و امر و نهی می‌پردازد، مبنای این اعمال حاکمیت چیست و دولت و نظام سیاسی از چه منبعی این حق را گرفته است که می‌تواند مردم را به اطاعت از قوانین خود وادار کند و چرا مردم باید فرمان او را بپذیرند؟ ‌ .
• بر این اساس، پرسش درباره مشروعیت‌ سیاسی، آن قدر حیاتی است که هر نظام سیاسی باید به آن پاسخ دهد و به گونه‌ای اعمال حاکمیت خود را توجیه کند و عقلانی نشان دهد.

مفهوم‌شناسی‌

لغوی‌

• مشروعیت، از ماده شرع، در اصل، مصدر و به معنای راه آشکار است و به صورت شرع (با فتح و کسر اول) و شریعت قرائت شده و به طور استعاره به معنی راه خدا به کار رفته است.

معنی اصطلاحی

• در اصطلاح علم سیاست، "مفهوم مشروعیت به معنای باور عمومی اعضای یک جامعه است مبنی بر اینکه قدرت دولت برای وضع و اجرای قوانین، قدرتی است به حق و مستوجب فرمانبرداری". در تعریفی دیگر از این مفهوم آمده است که "مشروعیت را نباید با معنای لغوی این واژه و واژه‌های هم‌خانواده‌اش نظیر کلمه مشروع و متشرعین که از شرع به معنای دین گرفته شده است، همسان گرفت. بنابر معنای این واژه در مباحث سیاسی، این واژه تقریباً مترادف قانونی بودن است".
• شهید مطهری نیز در تعریف این مفهوم گفته است: "با عنایت به مفهوم لغوی واژه مشروعیت - که به نوعی دارای مفهوم قدسی، الهی بودن و صدور از جانب شارع است - می‌توان گفت که مشروعیت، همان چیزی است که پایه قوام و مایه دوام هر حکومت است و بدون آن، ادامه حیات دولت‌ها جز از طریق قهر و سرکوب امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل هم، تمامی فلسفه‌های سیاسی برای تعمیق مبانی فکری حکومت مورد نظر خود تلاش می‌کنند".

ضرورت وجود حکومت

• استاد شهید مرتضی مطهری با اعتباری دانستن حکومت و ترکیب آن از اجزای مقومی چون قانون، دفاع از هجوم خارجی، امنیت، فصل خصومت و اجزای غیر مقومی مانند حفظ مواریث فرهنگی و ارائه خدمات عمومی نظیر مخابرات، بهداشت و... حکومت را این چنین تعریف کرده است: ".. دولت و حکومت، در حقیقت، یعنی مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم خارجی و مظهر عدالت و امنیت داخلی و مظهر قانون برای داخل و مظهر تصمیم‌های اجتماعی در روابط خارجی؛ به بیان دیگر، ما معتقدیم که اسلام، دینی جامع در همه زمینه‌هاست که تنها به پند و اندرز قناعت نکرده است؛ بلکه بر سراسر تحصیل زندگی بشر چنگ انداخته بدون و برای ساختن اجتماع به میدان آمده است". تحصیل همه موارد یاد شده بدون تشکیل حکومت ممکن نخواهد بود.
• بر اساس این چنین قرائتی از اسلام است که متفکر شهید آیت الله مطهری موجودیت اسلام را در گرو حکومت آن بر اجتماع دانسته، می‌گوید:‌ اسلام هنگامی قادر است در مقابل یک سیستم الحادی یا غیر الحادی مقاومت کند که بر اجتماع حکومت کند و به گوشه مساجد و مقابر محدود نباشد". ‌.

استدلالات

• مبنای مشروعیت حکومت و صورت استدلال آن به طور خلاصه بدین قرار است:‌ نخستین اصلی که فقها پذیرفته‌اند این است که هیچ کس بر دیگری حق حاکمیت و ولایت ندارد؛ حتی انبیا و اوصیا به خاطر داشتن مقام نبوت و وصایت و فضیلت علم، چنین حقی را ندارند که بتوانند بر مردم حکم حکومتی یا قضایی جاری کنند؛ اما خداوند متعال از دیدگاه عقلانی به طور انحصاری و مطلق حق دارد که در همه امور ممکنات و از جمله در امور انسان‌ها دخالت کند.
• وجه انحصار حق حاکمیت و ولایت خدای متعال آن است که او یگانه خالق و یگانه مالک همگان است؛ به همین دلیل، هر گونه تصرف او در مخلوقات، در واقع، تصرف در قلمرو ملک و سلطنت خود است. پس، به اصطلاح منطقی، حد وسط این برهان، ربوبیت (مالکیت و خالقیت) قادر متعال است؛ پس تنها با اذن خداوند، فردی می‌تواند بر دیگران حکمرانی کند و با داشتن چنین "مجوزی" به امر مالک مطلق جهان، حکومت وی مشروعیت می‌یابد؛ اما در صورت نبود "مجوز الهی" حق تصرف و دخالت در سرنوشت مردم، ساقط و حاکمیت چنین انسانی غصبی و نامشروع خواهد بود، و دقیقا بر همین اساس است که اطاعت از نماینده خدا، اطاعت از خداست.
• استاد شهید مرتضی مطهری در جای دیگری، از اختیاراتی که اسلام به حکومت اسلامی داده است، سخن به میان می‌آورد و چنین می‌نویسد: "این اختیارات، در درجه اول، مربوط به حکومت شخص پیغمبر (ص) است و از وی به حکومت امام و از او به هر حکومت شرعی دیگر منتقل می‌شود؛ همچنان که قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾. این اختیارات، دامنه وسیعی دارد. همچنین اختیارات قوه حاکمه اسلامی، شرط لازم حسن اجرای قوانین آسمانی و حسن تطبیق با مقتضیات زمان و حسن تنظیم برنامه‌های مخصوص هر دوره است"‌.
• ایشان به چند مبنا درباره حق حاکمیت اشاره کرده و تنها یکی را با فقه شیعه قابل انطباق دانسته است. این ملاک‌ها و مبانی را می‌توان چنین برشمرد:‌

1. حق طبیعی: بعضی فیلسوفان معتقدند که طبیعت، ‌شأن و منزلت حکمرانی را تنها بر عهده عده خاصی نهاده است و این مسئولیت از دیگران بر نمی‌آید. استاد شهید مطهری در تبیین مطلب یاد شده نوشته است: "اینکه [[[حق]] حاکمیت] حق طبیعی یک تیره و یک نژاد است؛ چون برخی نژادها آسمانی هستند، همان عقیده‌ای است که در ایران قدیم در مورد آسمانی نژادبودن شاهان وجود داشته؛ یعنی تخمه شاهی و نژاد شاهی بودن؛ پس این حق، طبیعی و موروثی می‌شود"‌.
2. حق عمومی مردم‌: این نظریه در حال حاضر رایج‌ترین نظریه در فلسفه سیاسی است. شهید مطهری در توضیح آن نوشته است: "[[[حق]] حاکمیت] حق عموم مردم است؛ از باب اینکه همه مردم به صورت مساوی آفریده شده‌اند... پس وضع و اجرای قانون، تعیین واضع و مجری قانون همگی بر عهده مردم است (دموکراسی)" .
3. حق الهی: بیشتر ادیان موجود، حق حاکمیت را از آن خداوند می‌دانند اما مشروعیت الاهی در فقه اسلامی را به سه صورت می‌توان تقریر کرد:
   1. حق الهی، به معنای این است که حاکمیت - اعم از وضع قانون و وضع مصوبات فرعی و حکم به مفهوم فقهی آن و بر مبنای مصالح موقت - فقط شایسته خداوند است و افرادی نه به دلیل خاصیت طبیعی و موروثی، بلکه به دلیل خاصیت تقرب، عدالت و علم، این حق را پیدا می‌کنند که در این صورت قهراً ماهیت حکومت، ولایت بر جامعه است، نه نیابت و وکالت از جامعه! که در فقه هم این مسئله با عنوان ولایت حاکم از نوع ولایتی که بر قُصّر و غُیب دارد، مطرح شده است؛ پس ملاک، انتخاب مردم نیست؛ بلکه انطباق با معیارهای الهی است و با آن انطباق، شخص، خود به وجود خود حاکم می‌شود و مانعی نیست که در آن واحد، ده‌ها حاکم شرعی و ولی شرعی داشته باشد. ‌
   2. حق الهی، به این معنا باشد که وضع قانون کلی، الهی است؛ ولی تعیین حاکم برای وضع قوانین جزئی و حکم بر طبق مصالح و آمریت، بر عهده مردم و حق مردم است (اصل بیعت و شورا)، که این نظریه اهل تسنن است که مفاد آن شرطیت وجود حداکثر عدالت و سیاست برای حاکم است، نه فقاهت و فیلسوفی!
   3. نظریه بالا با قبول تفاوت بین عصر حضور و عصر غیبت و با قبول تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت حاکم (قابل انطباق بر فقه شیعه) که انتخابگرها یا سایر فقیهان هم حضور دارند (نوعی حکومت اریستوکراسی) و یا اینکه انتخاب آنها نظیر انتخاب مرجع تقلید با عامه است (نوعی دموکراسی).

مبنای مشروعیت حکومت پیامبر (ص)

• حال، باید دید که مشروعیت حکومت پیامبر (ص) بر چه ملاکی استوار است؟ ‌
• اساسا فقیهان شیعه برای پیامبر خدا (ص) سه ‌شأن و منصب قائل‌اند: "رسالت، قضاوت و حکومت". ‌
• شهید مطهری بر این باورند که پیامبر اکرم (ص) علاوه بر دارا بودن مسئولیت الهی رسالت و قضاوت، به امر خداوند مأموریت داشته است که حکومت دینی نیز تشکیل دهد و خود رهبری آن را نیز در دست گیرد. ایشان در این باره چنین نوشته است: "... مقام مقدس سومی که پیغمبر اکرم (ص) دارد - که آن را هم خدا برای او معین کرده است و خدا هم باید معین کند. مقام حکومت است. پیغمبر (ص) حاکم و سائس مردم بود؛ یعنی مدیر اجتماع و ولیّ امر اجتماع بود. پیغمبر اکرم (ص) حکومت تشکیل داد، خودش در رأس بود و فرمان می‌داد". بنابراین، می‌توان گفت که مبنای مشروعیت حکومت پیامبر خدا (ص) انتصاب الهی است.

چند دلیل قرآنی در این باره‌

• از برخی آیات قرآن نیز به وضوح مشروعیت انحصاری حاکمیت الهی به دست می‌آید؛ مانند آیات زیر:

1. ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾.
2. ﴿أَلَا لَهُ الْحُكْمُ﴾ ‌.
3. ﴿قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى﴾.

دلایل قرآنی (نقلی) مشروعیت حکومت پیامبر اکرم (ص)

• در این باره می‌توان آیات و روایات زیادی را دلیل و شاهد این مسئله دانست؛ ولی به دلیل محدودیت، تنها به یاد کرد چند آیه از قرآن بسنده می‌کنیم:

1. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾؛
2. ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾؛
3. ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾؛

• علامه طباطبایی در این آیه شریفه به چند فرع اشاره می‌کند که به کمک آنها اساس مجتمع اسلامی محکم می‌شود و آن عبارت است از تحریک و ترغیب مسلمانان در اینکه به سوی ائتلاف و اتفاق بروند و حکم هر اختلافی را که رخ می‌دهد، به حکمیت خدا و رسولش واگذار کنند، که این خود، دلیلی بر مشروعیت نظام سیاسی پیامبر (ص) است. همچنین خداوند به مردم دستور می‌دهد که هنگام بروز نزاع به خدا و رسول او مراجعه کنند".
• ایشان در ادامه به آیات دیگری نیز اشاره می‌کند که در آنها خداوند به بندگان دستور می‌دهد در زمان اختلاف و غیر آن از دستورهای پیامبر اکرم (ص) پیروی کنند و ایشان را از سرپیچی از فرمان‌های پیامبر (ص) بر حذر می‌دارد، مانند آیات:

1. ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ...﴾؛
2. ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ...﴾؛
3. ﴿مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ...﴾ و پس از آن فرموده است: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ...﴾؛

• در ادامه، ایشان از مباحث یاد شده چنین نتیجه می‌گیرند: "جای هیچ تردیدی نیست که خدای تعالی از این دستور که مردم از او اطاعت کنند، منظوری جز این ندارد که ما او را در آن‌چه از طریق پیامبر عزیزش به سوی ما وحی کرده است، اطاعت کنیم و معارف و شرایعش را به کار بندیم. اما رسول گرامی‌اش دو جنبه دارد: جنبه تشریع، بدانچه پروردگارش از غیر طریق قرآن به او وحی فرموده است؛ یعنی همان جزئیات و تفاصیل احکام که آن جناب برای کلیات و مجملات کتاب و متعلقات آنها تشریع کردند، و خدای تعالی در این باره فرموده است: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾.
• دسته دیگر، احکام و آرائی است که آن جناب به مقتضای ولایت بر مردم و سرپرستی کرسی حکومت و قضا، صادر می‌کردند؛ چنانکه خدای تعالی در این‌باره فرموده است: ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾؛ و این، همان رأیی است که رسول خدا (ص) با آن بر ظواهر قوانین قضا در بین مردم حکم می‌کرد.
• خداوند می‌فرماید: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾؛ ﴿قَضَى﴾ در اینجا من به معنی "قضای تشریعی" و قانون، فرمان و داوری است و بدیهی است که خدا به اطاعت و تسلیم مردم، نیازمند نیست و پیامبر هم چشم‌داشتی ندارد؛ در حقیقت، مصالح خود آنهاست که گاهی به سبب محدود بودن آگاهی‌شان از آن با خبر نمی‌شوند؛ ولی خدا می‌داند و به پیامبرش دستور می‌دهد.
• به بیان دیگر، خدا در این آیه شریفه، دلالت بر اتحاد حکم خدا و رسول و دستور به اجتناب از سرپیچی از دستورهای ایشان را بیان می‌کند و این مضمون همین آیه است که قرآن کریم می‌فرماید: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾. در پایان آیه شریفه خدا به این نکته نیز اشاره می‌کند که اگر کسی از دستورهای الهی سرباز زد، ابتدا به خود آسیب رسانده است.

منابع

• نبی‌اللهی، علی، فرهنگنامه سیره پیامبر اعظم