آزادی مدنی
- اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل آزادی مدنی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
آزادی‌هایی وجود دارد که انسان به لحاظ عضویت در اجتماع و به اصطلاح “شهروندی”، واجد آن می‌شود و دیگران از جمله دولت، نه تنها ملزم به رعایت آن، بلکه مکلف به تأمین و تحقق آن هستند؛ به دیگر سخن، آزادی‌های مدنی حمایت‌های قانونی از شهروندان در مقابل حکومت است؛ لذا از این اصطلاح بیشتر حقوق شهروندان در برابر دولت به ذهن متبادر می‌شود.
چنان‌که آستین رنی می‌نویسد: آزادی‌های مدنی به مفهومی عبارتند از حمایت‌های قانونی از افراد، عقاید و اموال در برابر دخالت مستبدانه حکومت[۱]. کلایمرودی و دیگران در تعریف آزادی مدنی نوشته‌اند: اصطلاح آزادی مدنی به آن معنا که اکثراً به کار می‌رود، معنایش آزادی فردی در مورد اعمال خصوصی، آزادی تملک و کاربرد دارایی، آزادی عقاید و اعمال مذهبی و آزادی بیان عقاید می‌باشد. این آزادی‌ها اشاره ضمنی بر حق دفاع در مقابل تجاوز حکومت یا دسته‌ها و افراد خصوصی دارند... اصطلاح آزادی تقریباً مترادف حقوق مدنی است[۲].
برخی فلاسفه سیاسی معاصر نیز معتقدند: آزادی‌ها یا حقوقی هستند که به خودی خود بسیار با ارزشمند و برای گردش کار جامعه آزاد دموکراتیک اهمیتی حیاتی دارند، اولویت‌ها متفاوت است، اما بیشتر فهرست‌های آزادی مدنی، آزادی فکر و بیان و مذهب، جابه‌جایی، آزادی تأسیس یا پیوستن به حزب و کانون و انجمن، حق دسترسی به دادرسی منصفانه و بی‌طرفانه و آزادی شخصی را در بر می‌گیرد[۳]. از تعاریف پیشین این نکته به دست می‌آید که ممکن است یک عمل آزاد انسان منطبق بر دو قسم آزادی فردی و مدنی گردد و این محذوریتی ندارد، زیرا - همان طور که اشاره شد - حیثیت و لحاظ دو قسم آزادی فوق متفاوت است؛ برای مثال آزادی عقیده یا رفت‌و‌آمد، هم حکم و مقتضای نفس انسانیت است و هم قوانین عقلایی، برای حمایت شهروندان، حاکم را به تأمین آن ملزم می‌کند.
با این توضیح به مهم‌ترین اقسام آزادی‌های مدنی اشاره می‌کنیم:
نخست: آزادی بیان
این آزادی از حقوق اولیه انسان محسوب می‌شود و به موجب آن انسان حق دارد ایده و عقیده خود را بدون هیچ مانع و محدودیتی ابراز کند. این آزادی، شامل آزادی قلم، مطبوعات و مطلق اطلاع رسانی می‌شود؛
دوم: آزادی اجتماعات
به موجب آن، افراد حق دارند برای شور و بحث یا طرفداری یا اعتراض در موضوعی گردهم آیند؛
سوم: آزادی انجمن‌ها و مجامع
آزادی “اجتماعات” به صورت موقت و پراکنده و به نحو غیر سازمانی بوده، اما افراد “جامعه” آزادند که مجامع و انجمن‌های سازمان داده شده و رسمی را تشکیل دهند و در قالب انجمن، کانون، حزب و... برای رسیدن به اهداف اجتماعی خود، جلسات یا نشست‌هایی را برپا کنند.
چهارم: آزادی مطبوعات
با پذیرفتن آزادی عقیده و مذهب، افراد جامعه حق دارند ایده‌ها و عقاید خود را از طریق کتاب یا مطبوعات در کمال آزادی چاپ و منتشر کنند، بدون اینکه نشر آنها موقوف بر تحصیل اجازه یا محکوم به سانسور باشد.
پنجم: آزادی رسانه‌های جمعی
آزادی مطبوعات زیرمجموعه آزادی رسانه‌های جمعی است، اما به دلیل اهمیت آن جداگانه ذکر شد. آزادی‌های مدنی همچنین شامل آزادی اعلانات، تئاتر و سینما، رادیو و تلویزیون، اینترنت و ماهواره نیز می‌گردد.[۴]
آزادی تشکیل انجمن‌ها و اجتماعات
جامعه از گروههای مختلف قبیله‌ای، منطقه‌ای، زبانی و صنفی و... تشکیل می‌یابد. افراد جامعه می‌توانند به منظور دست‌یابی به اهداف خود در قالب‌های مختلف به تشکیل گروه‌ها، انجمن‌ها و اجتماعات و راهپیمایی‌ها اقدام کنند. به طور کلی اهداف این گونه انجمن‌ها و اجتماعات را می‌توان به اهداف سیاسی و غیر سیاسی، اعم از فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، تقسیم کرد. تبیین موضع فقه در قبال اهداف سیاسی که بیشتر “حزب” عهده‌دار آن است در فصل بعدی خواهد آمد. در این فصل به تبیین موضع فقه در قبال گروه‌ها و اجتماعات صنفی و خیریه‌ای می‌پردازیم. در آغاز ذکر این نکته لازم است که اسلام به نیازهای مادی و اقتصادی انسان توجه و اهمیت ویژه‌ای دارد و برخلاف بعضی ادیان، تأمین حقوق و نیازهای مادی و دنیوی انسان را جزء برنامه‌های خود قرار داده و ضمن نهی مؤمنان از دنیاگریزی (ریاضت)، آنان را به استفاده از نعمت‌های دنیوی الهی تشویق می‌کند[۵]؛ برای مثال برخی روایات فقر و نداری را از موجبات کفر -البته در بعضی مواقع آن هم برای بعضی انسان‌ها- برشمرده شده است[۶].
مبانی فقهی آزادی انجمن‌ها
با توجه به این مقدمه، روشن می‌شود که هر راهکاری که به رشد مالی و اقتصادی فرد یا افراد بینجامد، چه به صورت فردی یا گروهی، مورد موافقت اسلام و فقه قرار می‌گیرد. در این جا به صورت خاص به بعضی مبانی مشروعیت تشکیل اجتماعات و گروههای مختلف اشاره می‌کنیم.
دفاع از حقوق فردی و جمعی
گفته شد که انجمن‌ها یا دسته‌جات به منظور دست‌یابی به اهداف و حقوق اعضای خود یا جامعه تشکیل گردیده و فعالیت می‌کنند. روشن است که دفاع از حقوق فردی یا جمعی، اعم از اقتصادی، مالی و اجتماعی، از مسلمات فقهی به شمار می‌آید. دفاع از حقوق، اعم از حقوق مالی، عِرضی و ناموسی، در فقه تا آنجا اهمیت دارد که اجازه مقابله با متجاوز را می‌دهد، حتی در مواردی کشتن متجاوز را هم جایز دانسته و در صورت کشته شدن خود فرد؛ وی ثواب شهادت در راه خدا را دارد[۷].
از آنجا که انجمن یا هر گروه دیگر در صدد احقاق حقوق فرد یا جمعی است، ادله دفاع از حقوق شخصی، به خصوص یاری و نصرت شخص مظلوم، شامل چنین گروه‌هایی می‌شود؛ مانند سفارش امام علی(ع) به فرزندان خویش در یاری مظلوم و دشمنی و عداوت با ظالم: «كُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً»[۸].
نمونه بارز آن، مشارکت پیامبر اسلام پیش از بعثت در پیمان جوانان مکه به نام “حلف الفضول” بود که اعضای آن پیمان دفاع از حقوق مظلومان بسته بودند. حضرت بعد از بعثت ضمن به نیکی یاد کردن از آن، می‌فرمود: من در پیمان و سوگندی - در خانه عبدالله بن جذعان - مشارکت کردم که دوست ندارم در عوض آن نعمت‌های کثیر بدهند، و اگر در اسلام نیز بر چنین پیمانی دعوت شوم، بدان پاسخ مثبت خواهم داد[۹].
ادله امر به معروف و نهی از منکر
از آنجا که مورد بحث، گروه‌هایی هستند که در مقام دفاع از حقوق فرد یا افرادی می‌باشند، این دفاع به دو شکل می‌تواند انجام گیرد: یا پیش از تعدی متجاوزان به حقوق افراد، اعضای گروه با راهکارهای مختلف، اعم از تشویق یا تهدید، آنان را به صرف نظر از پایمال کردن حقوق دیگران وادار کنند که در این صورت، مصداق بارز “امر به معروف” خواهد بود؛ یا اینکه اعضای گروه بعد از تعدی، در صدد احیا و جبران حقوق و ستم‌ها باشند، که در این صورت، مصداق “نهی از منکر” خواهد بود. در دو صورت فوق، ادله امر به معروف و نهی از منکر، مبنای مشروعیت و پشتوانه نظری چنین حرکت‌های گروهی خواهد بود.
ادله تعاون بر نیکی
اگر هدف گروه تنها پیشرفت مالی و دنیوی اعضای خود یا دیگران باشد و حقی پایمال و منکری صورت نگیرد، چنین فعالیت‌هایی مشروع است، چرا که ادله تعاون - که به معنای یاری جمعی بر کارهای نیک است - همکاری بر خیرات و کارهای نیک را شامل می‌شود که معروف‌ترین دلیل آن، آیه مبارکه است: ﴿تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[۱۰]. این آیه فعالیت‌های دسته جمعی بر هرگونه کار خیر را نه تنها تجویز کرده، بلکه بدان امر نیز کرده است.
اصل مسؤولیت‌پذیری
در اسلام شخص مسلمان در برابر وجدان خود و آفریدگارش مسؤول است. شخصی که توانایی یاری و رفع چاره دردمندی را دارد، از نظر شرعی و اخلاقی موظف به آن است و اگر این کار با تشکیل گروه و اتحادی عملی است، باید از این طریق عمل کرد؛ چنان که در حدیث نبوی آمده است: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي: يَا لَلْمُسْلِمِينَ، فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ»[۱۱]. برای توجیه مشروعیت انجمن‌ها و گروه‌هایی با اهداف متعالی، به مبانی متعددی می‌توان استدلال کرد؛ مانند ادله اباحه، عدالت و شورا که برخی در مبانی مشروعیت حزب در فصل بعدی خواهد آمد.
نکته شایان ذکر این که محدودیت آزادی فوق تنها عدم اضرار و تعدی به حقوق دیگران اعم از حقوق فرد یا بیت‌المال است؛ برای مثال در راهپیمایی اعتراض‌آمیز نباید به اموال خصوصی یا دولتی تعدی کرد؛ همچنین فعالیت‌های گروه‌ها باید در چارچوب مبانی شرعی انجام گیرد. نکته دیگر اینکه مشروعیت‌بخشی به گروه‌ها و اجتماعات، به گروه‌هایی اختصاص دارد که واقعاً در صدد احیای حقوق فرد یا افراد هستند؛ اما اگر صرفاً به همین نام بسنده کرده و به بهانه احقاق حق، اهداف و اغراض سودجویانه و ابطال حق را پیگیری کنند، چنین فعالیت‌هایی نه تنها مشروع نخواهد بود، بلکه مشمول ادله حرمت و ظلم و عدوان خواهند شد.[۱۲]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ حکومت، ص۴۸۴.
- ↑ آشنایی با علم سیاست، ص۲۳۱.
- ↑ دیوید رابرتسون، فرهنگ سیاسی معاصر، ص۱۵.
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۳۱.
- ↑ ر.ک: ﴿فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ «پس آنان را با فریب فرو لغزاند؛ و چون از آن درخت چشیدند شرمگاه‌هایشان بر آنان نمودار گشت و به چسباندن از برگ‌های بهشت بر آنها آغازیدند و پروردگارشان به آن دو ندا داد: آیا شما را از این درخت باز نداشته و به شما نگفته بودم که به راستی شیطان، شما را دشمنی آشکار است؟» سوره اعراف، آیه ۲۲.
- ↑ ر.ک: محمد محمدی ری‌شهری، میزان الحکمه، ج۷، ماده فقر.
- ↑ امام خمینی در این باره می‌نویسد: لو هجم على ماله أو مال عياله، جاز له دفعه بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّ إلى قتل المهاجم (تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۶۸). همچنین ر.ک: محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۵، کتاب الجهاد، باب ۴۶ و کتب فقهی، کتاب الجهاد یا الدفاع.
- ↑ نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام، نامه ۴۷.
- ↑ لقد شهدت في دار عبدالله بن جذعان حلفاً ما أحب لي به حمر النعم و لوادعي به في الإسلام لأجبت (وهبة زحیلی، نظام الاسلام، ص۳۶۸).
- ↑ «و یکدیگر را در نیکی و پرهیزگاری یاری کنید و در گناه و تجاوز یاری نکنید» سوره مائده، آیه ۲.
- ↑ محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج۲، ص۱۹۲.
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۹۷.