ازدواج موقت در کلام اسلامی
شبهه وهابیان درباره ازدواج موقت
وهابیان ادعا میکنند: شیعیان قائل به ازدواج موقتاند و این چیزی جز زنا و سفاح نیست.
پاسخ
در پاسخ به این شبهه که همیشه وهابیان آن را به عنوان یک برگ برنده در اختیار گرفته و به رخ پیروان اهل بیت(ع) میکشند، چند نکته حائز اهمیت است:
نکته نخست: از منظر فقه امامیه، ازدواج موقت، عقدی است شرعی که ماهیت آن با عقد دائم هیچ تفاوتی ندارد، بلکه تمام شرایط عقد دائم در ازدواج موقت نیز جاری و ساری است؛ از جمله:
- شرعاً منعی در ازدواج زن و مرد از حیث نسب و سبب یا شرایط دیگر نباشد.
- مهریه مورد توافق طرفین باید در عقد ذکر شود.
- مدت ازدواج معین باشد.
- عقد شرعی اجرا شود.
- فرزندی که از آنان متولد میشود، فرزند مشروع است.
- نفقه فرزندان بر عهده پدر است.
- این فرزندان از پدر و مادر خود ارث میبرند.
- هنگامی که مدت ازدواج به پایان رسید، اگر زن یائسه نباشد باید عده شرعی نگه دارد.
تفاوتی که بین ازدواج موقت با دائم است عمدتاً در دو چیز است:
نکته دوم: اسلام، شریعتی است آسمانی که برنامههایش مطابق با فطرت آدمی و نیازهای واقعی انسانها است. روشن است که یک شریعت کامل نمیتواند نسبت به مشکلات فردی و اجتماعی انسانها بیتفاوت باشد یا خواستهای طبیعی بشر را سرکوب کند. میدانیم در جوامع انسانی، به ویژه در این زمان، برای بسیاری از مردان و زنان، دستیابی به ازدواج دائم میسر نیست؛ از جمله:
- بسیاری از جوانان به علت طولانی شدن دوران تحصیل، در کشورهای دیگر یا شهرهای غریب به سر میبرند و عملاً به علت محدودیت امکانات نمیتوانند به ازدواج دائم تن بدهند.
- بسیاری از افراد متأهل مدتها در سفرهای خارجی و داخلی برای مأموریتهای شغلی اعزام میشوند. برای غالب این افراد این امکان فراهم نیست که خانوادههای خویش را به همراه ببرند.
- بسیاری از جوانان، توانایی اداره یک خانواده هر چند ساده را ندارند.
- کسانی هستند که همسران آنها به دلیل بیماریهای مختلف یا دوران بارداری توان رفع نیاز جنسی همسران خویش را ندارند.
از آن سو، مشکلات دیگری در جانب زنان وجود دارد؛ از جمله:
- دخترانی که به هر دلیل موفق به ازدواج نشده و در سنین بالا قرار گرفتهاند و دیگر مردی حاضر به ازدواج دائم با آنها نیست.
- زنان مطلقه یا شوهر از دست دادهای که جوانان حاضر نیستند با آنان به صورت عقد دائم ازدواج کنند.
و مشکلات دیگر از این دست که حجم بسیار عظیمی از جمعیت زن و مرد را دربر میگیرد. افزون بر اینها در عصر حاضر فشارهای جنسی با توجه به تبلیغات گسترده ماهوارهای و فیلمها و فضاهای مجازی وضعیت را بیش از پیش بغرنج کرده است. سؤال این است که اسلام به عنوان یک آیین مطابق با فطرت و نیازهای طبیعی برای این حجم عظیم از انسانها چه راهکار و چه راه حلی ارائه داده است؟ آیا برنامه اسلام این است که این خیل عظیم از انسانها در همین حالت بمانند و خواسته طبیعی خویش را سرکوب کنند و با محرومیت شدید جنسی بسازند و بسوزند؟! یا آنکه اسلام مانند فرهنگ برهنگی غرب انسانها را در منجلات فحشا و آلودگی جنسی رها نموده و هرگونه معاشرت جنسی را آزاد کرده است؟! روشن است که اسلام این دو راه حل را هرگز اجازه نداده و نمیدهد، بلکه راه حل اسلامی این است که در چارچوب ضوابط شرعی این معضلات اجتماعی از طریق ازدواج موقت - که برای رفع اینگونه ضرورتها تشریع شده است - برطرف گردد. روشن است با توجه به تسهیلی که در ازدواج موقت در نظر گرفته شده و با توجه به اینکه در این ازدواج هیچ نوع تعهد و مسئولیتی بر دوش زوجین نهاده نمیشود بسیاری از مردان و زنان حاضرند بدون سروصدا به این نوع ازدواج تن دهند و از فشار محرومیتهای جنسی خلاصی یابند!!
نکته سوم: اگر ازدواج موقت به خاطر موقت بودن نامشروع است، پس ازدواج مسیار - که وهابیان بدان اعتقاد دارند - باید نامشروع باشد؛ زیرا ملاک موقت بودن در ماهیت هر دو ازدواج وجود دارد؛ افزون بر این که در عقد مسیار نوعی دورویی و نفاق است؛ زیرا ظاهرش دوام و باطنش موقت است. گفتنی است مشکلات اجتماعی فوقالذکر، فقهای اهل سنت را در مجمع فقهی جده بر آن داشت تا ازدواج مسیار را تجویز کنند. بر اساس این ازدواج، در ظاهر عقد ازدواج به صورت دائم خوانده میشود؛ ولی در واقع قرار است طرفین کلیه حقوق خود را به یکدیگر بخشیده و پس از برطرف شدن نیاز جنسی با طلاق از یکدیگر جدا شوند. سؤال این جاست که تفاوت این عقد با عقد موقت چیست؟ اگر از ابتدا قصد طلاق داشته و مدت زمان خاص را در نظر گرفته بود، دیگر خواندن عقد دائم به صورت صوری ماهیت مسئله را عوض نمیکند. بله! در ازدواج موقت با سرآمدن مدت یا بخشیدن باقیمانده مدت، از هم جدا میشوند و در عقد مسیار با طلاق، ولی در حقیقت هر دو از ابتدا به قصد ازدواج موقت بوده است. حال یک بار دیگر به وهابیان گوشزد میشود: اگر عقد موقت، نامشروع است، پس عقد مسیار هم نامشروع است!!
نکته چهارم: بله! تفاوت بین عقد موقت و عقد مسیار این است که عقد موقت ریشه قرآنی دارد ولی عقد مسیار ساخته و پرداخته ذهن بعضی از فقهای معاصر است. دلیل مشروع بودن عقد موقت، آیه ۲۴ سوره نساء است، آنجا که میفرماید: ﴿... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾[۲]. از روایات که بگذریم در متن این آیه قرائنی وجود دارد که به روشنی دلالت دارد مقصود از متعه در اینجا، ازدواج موقت است نه دائم؛ اما قرائن:
- تعبیر به «متعه» در ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ﴾ به معنی ازدواج موقت است؛ زیرا اگر به معنی استمتاع و نزدیکی کردن باشد – چنانکه برخی گمان کردهاند - در آن صورت باید ادای مهریه مترتب بر نزدیکی کردن و عمل آمیزش باشد، در حالی که بر اساس فقه شیعه و اهل سنت، وجوب مهریه مشروط به لذت بردن از زن نیست بلکه صِرف خواندن عقد است. نکته جالب توجه اینکه این واژه در زمان پیامبر(ص) و صحابه به همان معنای ازدواج موقت استعمال میشد، چنانکه قرطبی در تفسیر خود میگوید: «منظور از این آیه به باور عموم علمای اسلام، همان ازدواج موقت است که در صدر اسلام رایج بود»[۳].
- دومین قرینهای که میتواند گواه بر این باشد که منظور از آیه، ازدواج موقت است، تعبیر به «أجر» است؛ زیرا غالباً در لسان شرع آنجا که سخن از ازدواج دائم است از تعابیری چون: «نحلة»، «صداق» و «مَهر» استفاده شده است؛ ولی در اینجا از واژه «أجر» استفاده شد که گویا ناظر بر این است که در این نوع از ازدواج، علاوه بر رفع نیازهای جنسی، یک نوع رفع نیاز مالی و اقتصادی نیز مورد نظر است.
- قرینه سومی که میتوان در اینجا اقامه کرد این است که گروهی از صحابه این آیه را بدین صورت قرائت کردهاند که صریح در ازدواج موقت است. آنان با افزودن إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى بر آیه چنین قرائت کردهاند: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً[۴]. بدیهی است، جمله - إلی أجل مسمی - صراحت در ازدواج موقت دارد.
لازم به یادآوری است که مقصود از این نوع قرائت، افزودن لفظ بر نصّ آیه نیست، بلکه مرادشان تفسیر است که در صدر اسلام از اینگونه تفسیرهای مزجی، به «قرائت» تعبیر میشد.
- قرینه چهارم این است که بسیاری از علمای اهل سنت در این آیه ادعای نسخ کردهاند. روشن است که این ادعا هنگامی معنی دارد که مراد از متعه در این آیه، همان عقد موقت باشد، وگرنه نسخ ازدواج دائم که معنی ندارد[۵].
نکته پنجم: بر اساس روایات فریقین، ازدواج موقت در زمان پیامبر اکرم(ص) تشریع شد و تا زمان خلیفه دوم نیز صحابه بدان عمل میکردند؛ ولی خلیفه دوم آن را ممنوع کرد. وی خودش این منع را بالای منبر اعلام کرد و گفت: مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) أَنْهَى عَنْهُمَا، وَ أُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا: مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ[۶]؛ «دو نوع متعه در عصر رسول خدا(ص) مشروع بود؛ ولی من از آنها نهی میکنم: متعه حج و متعه نساء (ازدواج موقت)». ابن جریر طبری در حوادث سال ۲۳۰ هجری روایت میکند که عمران بن سواده بر عمر بن الخطاب وارد شد و گفت: مردم میگویند تو متعه را تحریم کردی در حالی که در زمان پیامبر(ص) این رخصتی از جانب خداوند بود. عمر پاسخ داد: إن رسول الله أحلها في زمان ضرورة؛ «پیامبر(ص) آن را در زمان ضرورت حلال کرده است»[۷]. در این روایت هم شخص خلیفه تأیید میکند که این کار توسط پیامبر(ص) حلال شده بود. البته به باور خلیفه این فقط منحصر به زمان ضرورت بوده است که چنین مطلبی را آیه و روایات و تاریخ تأیید نمیکند.
در صحیح مسلم آمده است که ابن ابینضره میگوید: «نزد جابر بن عبدالله انصاری بودم، گفت ابن عباس و ابن زبیر با هم در مسئله متعه زنان و متعه حج اختلاف دارند، تو چه میگویی؟ گفت: ما هر دو را در زمان رسول خدا(ص) انجام دادیم تا عمر از آن دو نهی کرد و ما خودداری کردیم»[۸]. جالب توجه اینکه عمر با این گمان، ازدواج موقت را منع کرد که میپنداشت این کار موجب میشود شناختن نکاح از زنا مشکل شود؛ زیرا اگر هر مردی با زنی خلوت کند میتواند ادعا کند با وی ازدواج موقت دارم و این باعث میشود زنا گسترش یابد و این در حالی است که اگر جلوی ازدواج موقت گرفته شود جامعه بیشتر به سوی زنا سوق داده میشود؛ چنانکه از امیرمؤمنان علی(ع) نقل شده است: «لَوْ لَا أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌّ»؛ «اگر عمر از متعه منع نمیکرد، هیچ فردی جز آدم بیبندوبار مرتکب زنا نمیشد»[۹]. البته درباره آیه متعه و ازدواج موقت روایات ضد و نقیض فراوانی در منابع اهل سنت وارد شده است، گاه آن را منسوخه دانسته، گاه ندانسته و گاه حرفهای متناقض دیگری گفتهاند که نشان از یک سردرگمی و حیرت میکند. از همه عجیبتر کلام شافعی است که میگوید: «من نیافتم چیزی را که خداوند آن را حلال کند، سپس حرام نماید، آنگاه باز هم حلال کند و سپس آن را حرام نماید؛ مگر «متعه» را»[۱۰]. حال آیا راستی همه این کارها را خدا کرده است یا عوامل پشت پرده حکومتی و دستهای ناپاک جاعلان حدیث؟! قضاوت با شما! شایان توجه است آنان که در ازدواج موقت قائل به نسخ شدهاند باید به این پرسش نیز پاسخ دهند که ناسخ چه کسی است؟ خدا؟ پیامبر؟ یا کس دیگر؟ و اینکه اگر نسخ توسط غیر خدا و پیامبر(ص) انجام گرفت بر اساس چه ملاک و مبنایی بود؟
نکته ششم: ازدواج موقت با زنا چند فرق دارد که عبارتاند از:
- ازدواج موقت از سنتهای پیامبر(ص) است که برای صیانت از پاکدامنی و عفاف تشریع شده و در زمان آن حضرت رواج داشته و تا زمان عمر هم بدان عمل میشد، بر خلاف زنا که یک عمل زشت و حرام است.
- زنا دارای عده نیست در حالی که ازدواج موقت همانند طلاق در ازدواج دائم، دارای عده است.
- اگر فرزندی از زنا متولد شود حرامزاده است؛ ولی در ازدواج موقت، فرزند متعلق به پدر و مادر است و نفقه او بر عهده پدر است.
- فرزند متولد از زنا، ارث نمیبرد، بر خلاف فرزند متولد از ازدواج موقت که از پدر و مادرش ارث میبرد.
نکته هفتم: برخی از متفکران غربی چون برتراند راسل - فیلسوف معروف - یکی از راهحلهای مشکل جنسی جوامع بشری را، همین ازدواج موقت میداند[۱۱]. وی در کتاب «امیدهای نو در دنیای متغیر» طرحی را به عنوان ازدواج موقت ارائه میدهد که تا حدود زیادی با عقد متعه نزدیک است. بنا بر نظر راسل این ازدواج نباید به تولید نسل منجر شود؛ از این رو نام این ازدواج را «شیلدلس ماریاک؛ ازدواج بدون اولاد» نامید[۱۲].
ازدواج موقت ازدواجی مشروع است که کتاب و سنت آن را تأیید میکند و هیچ دلیل قاطعی از طریق فریقین اقامه نشده است که این ازدواج نسخ شده است و آنچه از عمر در تحریم آن نقل شده است، نمیتواند ناسخ حکم خدا و پیامبر(ص) باشد.[۱۳].
منابع
پانویس
- ↑ ر.ک: تحریر الوسیله، ج۲، ص۲۸۹ - ۲۹۱.
- ↑ «... کابین آن زنان را که از آنان (با ازدواج غیر دائم) بهرهمند شدهاید به عنوان واجب بپردازید» سوره نساء، آیه ۲۴.
- ↑ الجامع لاحکام القرآن، ج۵، ص۱۳۰.
- ↑ جامع البیان، ج۵، ص۹ و ۱۰؛ الکشف و البیان، ج۳، ص۲۸۶.
- ↑ الجامع لاحکام القرآن، ج۵، ص۱۳۰ و ۱۳۱؛ صحیح مسلم بشرح النووی، ج۹، ص۱۷۹، باب نکاح المتعه؛ ارشاد الساری، باب ۳۱ از کتاب نکاح، ح۵۱۱۵ و ۵۱۱۹.
- ↑ شرح معانی الآثار، ص۱۴۶؛ الاستذکار، ج۴، ص۹۵؛ معرفة السنن والآثار، ج۵، ص۲۴۵؛ تاریخ الإسلام، ج۱۵، ص۴۱۸.
- ↑ تاریخ الامم و الملوک، ج۴، ص۲۲۵.
- ↑ صحیح مسلم، ج۴، ص۵۹ و ۱۳۱.
- ↑ جامع البیان، ج۵، ص۹؛ التفسیر الکبیر، ج۱۰، ص۴۱.
- ↑ المغنی، ج۷، ص۵۷۲.
- ↑ ر.ک: زناشویی و اخلاق، ص۸۴ – ۹۶.
- ↑ ر.ک: متعه و آثار حقوقی و اجتماعی آن، ص۳۳۱.
- ↑ رستمنژاد، مهدی، پاسخ به شبهات وهابیان علیه شیعه ص ۶۵۹.