حفظ نظام در فقه اسلامی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث حفظ نظام است. حفظ نظام از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حفظ نظام در کلام اسلامی - حفظ نظام در فقه سیاسی - حفظ نظام در فقه اسلامی - حفظ نظام در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردقاعده حفظ نظام
آنچه از این قاعده در بادی نظر، به ذهن متبادر می‌شود، حفظ نظام بشری به صورت مطلق است؛ امعان نظر در روایات و آرا و قواعد فقهی نیز همین رویکرد را در منطوق و مفهوم «نظام» نشان می‌دهد. البته نظام سیاسی و اجتماعی مصداق بارز و اکمل و بلکه قدر متیقن مفهوم نظام است که در اینجا همین بخش از مفهوم نظام مد نظر ماست. دولت ملی بر چهار عنصر ابتنا دارد: سرزمین، حکومت، حاکمیت و جمعیت[۱]. بستر تکوین هر دولتی، سرزمینی است که در آن حکومت و حاکمیت بر جمعیتی از انسان‌ها تحقق می‌یابد؛ در نتیجه حفظ نظام در اینجا می‌تواند در حفظ و حراست از تک تک این عناصر تبلور یابد؛ یعنی نظام اسلامی نیز همین چهار عنصر را در عینیت خارجی‌اش دارد که حفظ این نظام مستلزم حفظ تک تک این عناصر است. بنابراین در اینجا خواهیم کوشید قاعده حفظ نظام را که از قواعد مهم و مورد عنایت فقهاست، با توجه به یکی از دو معنای زیر بررسی کنیم. اصطلاح «حفظ نظام» در فقه در دو معنا به کار رفته است: یک. مراد از حفظ نظام، حفظ آراستگی و انسجام درونی جامعه و نهادهای آن از هرج و مرج است. این تعریف، ایجاد ارتباط معقول و منطقی میان ساختارهای حکومت را مد نظر دارد و محیط جامعه را برای اجرای احکام الهی آماده می‌کند و نقطه ثقل آن، ساماندهی نظام معیشت جامعه است. این معنا بیشتر با مقوله امنیت حکومت همخوانی و ارتباط دارد. دو. معنای دومی که فقیهان از «حفظ نظام» اراده کرده‌اند، حراست از کیان کشور اسلامی و مسلمانان در برابر هجوم دشمنان و کافران و به تعبیری، «حفظ بیضه اسلام» است. این معنا از حفظ نظام را در قسمت گزاره‌های ناظر بر حراست از سرزمین اسلامی همین فصل بحث خواهیم کرد.
در این قسمت از بحث، به بررسی حفظ نظام به عنوان انسجام درونی نظام اسلامی می‌پردازیم. در تعریف حفظ نظام در فقه آمده است: «اداره شئون جامعه به گونه‌ای که نیازهای مادی و معنوی آن به قدر امکان مهیا شود و روابط و مناسبات داخلی تنظیم گردد»[۲]. فقها در استدلال بر این قاعده فقهی مستندات متعددی از روایات و آیات آورده‌اند؛ البته قاعده حفظ نظام از جمله قواعدی است که اساساً عقل بشر بر آن تأکید کرده و آن را واجب دانسته است؛ از جمله مستندات نقلی این قاعده می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: حضرت علی(ع) می‌فرماید: «فَرَضَ اللَّهُ... الْإِمَامَةَ نِظَاماً لِلْأُمَّةِ وَ الطَّاعَةَ تَعْظِيماً لِلْإِمَامَةِ»[۳]: «خداوند امامت را به عنوان نظامی برای امت و اطاعت از امام را تعظیمی برای امامت واجب کرده است».
همچنین از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که فرمودند: «اسْمَعُوا وَ أَطِيعُوا لِمَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ الْأَمْرَ فَإِنَّهُ نِظَامُ الْإِسْلَامِ»[۴]: «از فردی که خدا حکومت (امر) را به او سپرده، پیروی کنید و سخن او را گوش کنید؛ به‌درستی که این کار نظم دهنده [[[نظام]]] اسلام است». سیره سیاسی و اجتماعی امام علی(ع) در دوره خلفای سه‌گانه، رهنمود و الگوی عملی در خصوص حفظ نظام است که می‌توان به آن استناد کرد. سیره آن حضرت بیان و تبیین رسا و گویایی از لزوم حفظ نظام در بستر جامعه دچار تشتت به دست می‌دهد. حضرت در دوران پس از رحلت پیامبر(ص) با همه مصانب و تعرض‌هایی که در حق ایشان شد - با حفظ حق اعتراض و انتقاد در برابر حقوق غصب شده‌اش - جامعه را از توانایی خود محروم نکرد و به وقت نیاز به کمک خلفای سه‌گانه شتافت؛ به‌ویژه در ماه‌های پرالتهاب پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) که تهدیدات جدی متوجه نظام نوپای اسلامی شد - نظیر تهدیدات کشور روم، فتنه اصحاب رده و تهدید ام القرای اسلام توسط آنان و توطئه منافقانی همچون ابوسفیان - حضرت همه توان و تلاش خود را در جهت تحکیم پایه‌های نظام اسلامی به کار گرفتند؛ اگرچه این نظام اسلامی در آن مقطع تاریخی دچار راعی نامشروع شده بود. حضرت در این باره به مردم می‌فرمود: «أَيُّهَا النَّاسُ شُقُّوا أَمْوَاجَ الْفِتَنِ بِسُفُنِ النَّجَاةِ وَ عَرِّجُوا عَنْ طَرِيقِ الْمُنَافَرَةِ وَ ضَعُوا تِيجَانَ الْمُفَاخَرَةِ»[۵]: «موج‌های فتنه را با کشتی‌های نجات بشکافید. از ایجاد اختلاف و دودستگی دوری گزینید و نشانه فخر فروشی را از سر بردارید». اساساً رویکرد امام علی(ع)- تحت تأثیر سیره پیامبر اسلام(ص) و آموزه‌های اسلامی - به مسائل اجتماعی و سیاسی در راستای حفظ نظام است و به همین دلیل و برای رفع آشوب‌های سیاسی و عقیدتی در جامعه به کمک مردم می‌شتابد و می‌فرماید: «حَتَّى رَأَيْتُ رَاجِعَةَ النَّاسِ قَدْ رَجَعَتْ عَنِ الْإِسْلَامِ يَدْعُونَ إِلَى مَحْقِ دَيْنِ مُحَمَّدٍ(ص)... فَنَهَضْتُ فِي تِلْكَ الْأَحْدَاثِ حَتَّى زَاحَ الْبَاطِلُ وَ زَهَقَ وَ اطْمَأَنَّ الدِّينُ وَ تَنَهْنَهَ»[۶]: «وقتی دیدم گروهی از مردم از اسلام بازگشته‌اند و می‌خواهند آیین محمد را محو کنند... به مقابله با این حوادث برخاستم و مسلمانان را یاری کردم تا آنکه باطل محون شد و آرامش به آغوش اسلام بازگشت». در اندیشه فقها و آثار فقهی شیعه به خوبی می‌توان تبلور عینی و فکری این سیره امام علی(ع) مشاهده کرد؛ به طوری که حفظ امنیت نظام اسلامی را مقدم بر هر چیزی می‌دانند حتی حفظ نفس آن هم تحت حکومت حاکم جائر؛ از جمله شیخ انصاری حفظ و اقامه نظام را از واجبات مطلقه دانسته است[۷] که هیچ قیدی نمی‌تواند آن را تخصیص بزند[۸]. صاحب جواهر نیز حفظ نظام را از اهم واجبات می‌داند[۹].
امام خمینی - به عنوان تنها فقیهی که موفق به تشکیل یک نظام سیاسی مبتنی بر شریعت شد - می‌نویسد: «بزرگترین فریضه بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانیون، حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرایض است»[۱۰]. امعان نظر در مباحث سیاسی برخی از فقها نشان می‌دهد قاعده حفظ نظام مستند فتاوای سیاسی بسیاری شده است و حتی در جهت‌گیری اثباتی و رو به جلو، تشکیل نظام اسلامی را هم در راستای حفظ نظام دانسته‌اند[۱۱]. شایان ذکر است که در ارتباط حفظ نظام و آزادی‌ها، فقها معتقدند افراد تا جایی آزادند که فعالیتشان به اختلال و هرج و مرج نظام مسلمین و بسترسازی برای تهییج و تشویق دشمنان خارجی علیه امنیت کشور اسلامی منجر نشود[۱۲]؛ همچنین در تسامح و سازش با مخالفان، مرز اختلال نظام را حضرت علی(ع) چنین معین کرده که اگر رفتار مخالفان به اختلال نظام مسلمین کشیده شود، با آنان برخورد می‌شود؛ همچنان که تأدیب متخلفان لازمه حفظ نظام است[۱۳].
نکته مهم دیگر اینکه حفظ نظام مقدم بر حقوق مردم است؛ همچنان که بر جان آنان نیز مقدم است. امام خمینی در این باره می‌نویسد: «اگر ما اسلام را در خطر دیدیم، همه‌مان باید از بین برویم تا حفظش کنیم؛ حفظ جان مسلمان بالاتر از سایر چیزهاست و حفظ خود اسلام از جان مسلمان بالاتر است»[۱۴]. در این راستا برخی از فقها تعرض به برخی حقوق مردم را - چنانچه حفظ نظام وابسته به آن باشد - جایز دانسته‌اند؛ همچنین اجازه داده‌اند افراد با جاسوسی، اسلام را حفظ کنند[۱۵]؛ به بیان دیگر اگر لازم باشد برای حفظ نظام، دست به جاسوسی و تجسس از افرادی زد که در مظان خیانت یا در معرض سوء استفاده دشمن‌اند، فقهای متعددی بر جواز یا لزوم آن صحه گذاشته‌اند[۱۶]. قاعده حفظ نظام در بحث از حقوق مردم و حکومت بسیار کاربرد دارد؛ برای نمونه حفظ نظام ایجاب می‌کند رضایت عامه مردم جلب شده و به نظر اکثریت عمل شود، حتی اگر از دید حاکم خلاف مصالحشان باشد؛ البته در صورتی که مستلزم خلاف شرع نباشد. در این باره به نظر امام خمینی «در جمهوری اسلامی جز در مواردی نادر که اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد، آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا، هیچ کس نمی‌تواند رأی خود را بر دیگران تحمیل کند»[۱۷]؛ یعنی قاعده حفظ نظام همچنان که گاه الزام حاکم بر عمل به نظر اکثریت را به همراه دارد دلیل استثنا بر تحمیل عقیده بر مردم نیز است[۱۸]. نکته پایانی اینکه در اندیشه اسلامی حفظ نظام وسیله است، نه هدف؛ وسیله‌ای برای تربیت مردم و زمینه‌سازی جهت رسیدن آنان به کمال و سعادت دنیوی و اخروی است[۱۹]. اساساً تأمین امنیت حکومت اسلامی، افزون بر اینکه حفظ جان، مال و عرض مسلمانان را هدف قرار می‌دهد که اینها از مقاصد شریعت شمرده می‌شوند و احکام شرعی نیز بر آنها تأکید و بلکه ابتنا دارند، غایت نهایی‌اش تأمین امنیت به عنوان پیش شرط حیات انسان و بستر تربیت و کمال‌بخشی انسان در چارچوب احکام و قوانین شرعی است.[۲۰]
منابع
پانویس
- ↑ عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، ص۱۳۹-۱۴۴.
- ↑ محمد مهدی شمس الدین، نظام حکومت و مدیریت در اسلام، ص۱۹.
- ↑ سید رضی، نهج البلاغه، حکمت ۲۵۲.
- ↑ شیخ مفید، امالی، مجلس ۲، ص۱۴، حدیث ۲.
- ↑ سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۵.
- ↑ سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۶۲.
- ↑ مرتضی انصاری، القضاء و الشهادات، ص۶۳-۶۴.
- ↑ روح الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، ص۲۶۰.
- ↑ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۵.
- ↑ سید روح الله موسوی خمینی، صحیفه امام، ج۱۵، ص۳۲۹.
- ↑ روح الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، ص۲۶۲-۲۶۳.
- ↑ عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ص۴۶۹.
- ↑ حسینعلی منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ص۳۰۲.
- ↑ سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفه امام، ج۱۵، ص۱۱۶.
- ↑ احمد آذری قمی، ولایت فقیه، ص۲۳۷.
- ↑ حسینعلی منتظری، نظام الحکم فی الاسلام، ص۳۰۲؛ احمد آذری قمی، ولایت فقیه، ص۲۳۷.
- ↑ سیدروح الله موسوی خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۴۲.
- ↑ روح الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، ص۲۶۴.
- ↑ محمد حسین فضل الله، فقه زندگی، ص۱۴۷، به نقل از: روح الله شریعتی، قواعد فقه سیاسی، ص۲۶۱.
- ↑ نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت ص ۲۰۱.