حفظ نظام در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث حفظ نظام است. حفظ نظام از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: حفظ نظام در کلام اسلامی - حفظ نظام در فقه سیاسی - حفظ نظام در فقه اسلامی - حفظ نظام در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
یکی از قواعدی که در فقه از آن سخن گفته میشود، قاعده “وجوب حفظ نظام” یا “حرمت اختلال نظام” است. این قاعده در سراسر فقه مورد استناد فقیهان قرار گرفته است. مقصودشان از نظام، “نظام خاص سیاسی” نیست، بلکه “نظام عام اجتماعی” است، هر اقدامی که نظام عام اجتماعی را دچار اختلال کند و موجب هرج و مرج گردد، حرام است. چنان‌که هر اقدامی که حفظ نظام عام اجتماعی بدان بستگی داشته باشد، واجب است. بنابر تعریف فقهی، این قاعده تنها در عرصه سیاست به معنای مصطلح آن کاربرد ندارد، بلکه در عرصه اجتماع، اقتصاد و فرهنگ نیز قابل استناد است. مروری بر مباحث مختلف فقه نشان می‌دهد که فقیهان در زمینه‌های گوناگون به این قاعده استدلال کرده‌اند. این قاعده دست‌کم در زمینه‌های ذیل مورد استفاده فقیهان قرار گرفته است.
- در برخی از موارد مبنای یک “اقدام ضروری عقلی یا شرعی” شمرده شده است. زندگی بشر و دستیابی او به اهداف آفرینش نیازمند اقداماتی است که عقل یا شرع آن را ضروری می‌داند. بسیاری از این نوع اقدامات به یک مبنای عقلی که پایه و اساس حیات بشری است، متکی است و آن چیزی جز “وجوب حفظ نظام” یا “حرمت اختلال نظام” نیست، از آن جمله می‌توان به لزوم “جعل قانون” و “ارسال پیامبران”، “ضرورت حکومت و جعل ولایت”، “ضرورت اشتغال به مشاغل مورد نیاز جامعه”، و “وجوب عدالت و حرمت ظلم” اشاره کرد؛
- در برخی از موارد دیگر دلیلِ یک “قاعده یا حکم فقهی” قرار گرفته است. مثلاً “اصالت صحت در فعل دیگران”، “اماره بودن ید بر ملکیت” و “اعتبار و حجیت امارات و اصول عملیه” با استناد به “وجوب حفظ نظام اجتماعی” یا “حرمت اختلال در نظام اجتماعی” اثبات میشود. اگر در روابط اجتماعی اصل بر صحت فعل دیگران نباشد، یا ذوالید بودن نشانۀ مالکیت شخص نباشد، نظام عام اجتماعی مختل و حیرت و سرگردانی بر روابط اجتماعی حاکم میشود. چنان‌که اعتبار اماراتی مانند حجیت خبر عادل، حجیت شهادت دو شاهد عادل، اعتبار اصالت برائت، یا استصحاب افزون بر دلایل نقلی، بر “وجوب حفظ نظام” یا “حرمت اختلال نظام” متکی است؛
- و سرانجام در برخی از موارد برای اثبات “حقوق و تکالیف اجتماعی” و “تعیین قلمرو آن” به‌کار رفته است. برخی از فقیهان برای اثبات بعضی از حقوق اجتماعی و سیاسی مردم در جامعه بدین قاعده استناد می‌کنند، و حتی قلمرو حقوق و اختیارات مردم را نیز در پرتو همین قاعده تعیین کرده‌اند. این امر از یک سو ظرفیت بالای این قاعده را نشان می‌دهد و آن را از حدّ یک قاعده اصولی و فقهی یا عنوان ثانوی فراتر می‌برد، و از سوی دیگر، دقت نظر فقیهان را در استفاده از ظرفیت بالای فقه نشان می‌دهد. مثلاً: “فقدان آزادی” یا “وجود آزادی مطلق” به اختلال نظام اجتماعی منجر میشود. “جعل قانون” براساس خواست یا مصلحت اقلیت جامعه، به اختلال نظام اجتماعی می‌انجامد. “عدم استقلال مردم در دفاع از جان، مال، عقیده و سرزمین‌های اسلامی” و نیازمندی آن به “اذن حاکم” بسا اختلال نظام اجتماعی را در پی داشته باشد. از این‌رو، فقیهان جهاد دفاعی را مشروط به اذن امام جامعه نمی‌دانند. تصدی “منصب قضاوت” یا هر منصب مهم اجتماعی دیگر از سوی افراد فاقد صلاحیت اختلال در نظام اجتماعی را در پی دارد؛
- قاعدۀ وجوب حفظ نظام یا حرمت اختلال نظام، حکم مستقل عقل است. در برخی از کتب فقهی، از این قاعده به‌عنوان یک “حکم مستقل عقلی” یاد شده است. معلوم میشود قاعده مذکور اختصاصی به شریعت اسلام ندارد و فراتر از دین و آیین است. امروزه در همه جوامع از “هرج و مرج اجتماعی” به‌عنوان مفسده‌ای بزرگ که تحت هیچ شرایط قابل قبول نیست، یاد میشود. آنارشیسم جز در میان اقلیتی پذیرفته نیست. موارد ذیل می‌تواند تأییدی بر فرادینی و فرامذهبی بودن این قاعده باشد. “مجاز شدن اقدامات ممنوع” با تصمیم شخصیِ افراد مثل تعهد با خود یا سوگند به مقدسات، موجب اختلال نظام قانونگذاری و اجتماعی در هر جامعه میشود و مخصوص جامعه اسلامی نیست؛ الزام مردم در هر جامعه‌ای به رعایت احتیاط در برخی از موارد، پیامدهایی چون عسر و حرج و اختلال نظام اجتماعی را به دنبال دارد؛ ظلم و بی‌عدالتی در هر محیط و جامعه‌ای با هر مرام و مکتبی، در نهایت به اختلال نظام اجتماعی منتهی میشود، حتی اگر مکتبی یا حکومتی بتواند مدتی طولانی مردم را در بی‌خبری نسبت به روابط ناعادلانه اجتماعی نگاه دارد، یا با قهر و غلبه آنان را به سکوت وادارد. دقت در موارد متعددی که در فقه به قاعده “وجوب حفظ نظام اجتماعی” یا “حرمت اختلال در نظام اجتماعی” استناد شده، نشان می‌دهد که این قاعده چه قلمرو گسترده‌ای از احکام فقهی را تحت تأثیر قرار داده است. احکام فقه سیاسی اگر بیش از عرصه‌های دیگر متأثر از این قاعده نباشد، کمتر نیست.
آنچه توضیح داده شد، براساس تعریف رایج فقیهان از این قاعده است، یعنی نظام عام اجتماعی؛ اما اگر از این قاعده، نظام خاص سیاسی اراده شود، بحث سمت و سوی دیگری پیدا می‌کند.
آیا حفظ “نظام خاص سیاسی” مانند “نظام عام اجتماعی” واجب است؟ و آیا اختلال در “نظام خاص سیاسی” مانند اختلال در “نظام عام اجتماعی” حرام است؟ یا این حکم با محدودیت‌هایی همراه است؟ به نظر می‌رسد “وجوب” حفظ نظام سیاسی و “حرمت” اختلال در آن، در فقه امامیه دست‌کم مشروط به دو شرط اساسی است که آن را از “وجوب حفظ نظام عام اجتماعی” و “حرمت اختلال در نظام عام اجتماعی” متمایز می‌کند. نخست، “مشروعیت نظام سیاسی” است؛ زیرا از نظر امامیه حکومتی که فاقد مشروعیت باشد، نه تنها حفظش واجب نبوده و ایجاد اختلال در آن حرام نیست، بلکه براندازی آن واجب است؛
دوم آنکه، تأسیس یا حفظ نظام سیاسی مشروع با مفسده بزرگ‌تری مثل “هرج و مرج اجتماعی” و “اختلال در نظام عام اجتماعی” نیانجامد؛ زیرا حفظ نظام عام اجتماعی واجب مطلق است و اختلال در آن در هیچ شرایطی مطلوب نیست. اینکه حتی فقیهانی که تأسیس حکومت مشروع در عصر غیبت را واجب نمی‌دانند، حفظ نظام اجتماعی را واجب و اختلال در آن را حرام می‌شمارند، شاهدی بر این معناست[۱]
قاعده عدم اختلال در نظام
قاعده عدم اختلال در نظام از قواعد پرکاربرد فقه به خصوص فقه سیاسی است. مفهوم نظام را می‌توان با توجه به ادله این قاعده دریافت؛ از این‌رو به مهم‌ترین ادله قاعده عدم اختلال در نظام می‌پردازیم تا مفهوم نظام را استخراج کنیم:
- لزوم اجتناب از هر عملی که منجر به تزلزل در نظام میشود. امیرالمؤمنین (ع) خلیفه دوم را از همراهی سپاه به سوی ایران منع کردند و تأکید کردند که با رفتن وی از مدینه، عرب علیه خلیفه قیام می‌کند و جامعه اسلامی از یکدیگر فرومی‌پاشد. امیرالمؤمنین (ع) در این سخنان، خلیفه را «مَكَانُ النِّظَامِ مِنَ الْخَرَزِ يَجْمَعُهُ وَ يَضُمُّهُ»[۲] می‌نامند که به معنای نخ تسبیحی است که دانه‌ها را به یکدیگر متصل می‌کند یا به عبارت دیگر منجر به حفظ نظم و وحدت جامعه اسلامی میشود. این سخنان حضرت در کنار اختلافات فراوان ایشان با خلیفه وقت که متواتر نقل شده است، نشان از اهمیت توجه به حفظ نظام اسلام دارد. در این دلیل، حفظ وحدت و آرامش جامعه اسلامی هم‌معنی با نظام در نظر گرفته شده است؛
- دلیل عقلی: عقل به دوری از ایجاد اختلال در نظام و پراکنده کردن قوای معیشت مردم و ایجاد تفرقه در اجتماعات انسان‌ها و هر کار دیگری که به معنای حفظ نظام باشد، حکم می‌کند[۳]؛ زیرا در غیر این صورت هرجومرج ایجاد و امکان زندگی اجتماعی از انسان سلب میشود.
آن‌گونه که از استدلال‌های فوق نیز واضح است، نظام به معنای کیان اسلام و همچنین به معنای نظامات اجتماعی و سیاسی جامعه است که اختلال در آن به هرجومرج در زندگی منجر میشود. این دو مفهوم از نظام، با دقت در موارد کاربرد قاعده، توسط فقها آشکارتر میشود؛ از این‌رو چند نمونه بیان میشود:
- لزوم اجرای حدود در عصر غیبت از ادله متعددی اثبات میشود؛ از جمله آنکه عدم اجرای حدود منجر به هلاکت نفوس و اختلال در نظام میشود؛ بنابراین اجرای حدود برای حفظ جان مردم و به منظور ایجاد امنیت، به گونه‌ای که امکان زندگی و معاش فراهم آید، ضروری است[۴]؛
- در بازار مسلمین، اصل بر آن است که هرکس مالک مالی است که آن را مورد معامله قرار می‌دهد. اگر این اصل وجود نداشته باشد، به این معناست که مسلمانان پیش از انجام معامله باید یقین به دست آورند که آن مال برای فروشنده آن است. این امر مستلزم تحقیق فراوان و حتی سؤال از مالک قبلی است که منجر به مشقت‌های فراوان برای مسلمین و در انتها منجر به بر هم خوردن زندگی‌شان میشود؛ زیرا بی‌شک تحقیق به این گستردگی در هر معامله‌ای میسر نیست[۵]؛
- اگر در دوران غیبت، متصدی‌ای برای قضاوت تعیین نشده باشد، به معنای رها کردن این مهم از نظامات بشری توسط شارع و به معنای اختلال در نظام زندگی انسان و ایجاد هرجومرج است[۶]. این استدلال در تمام امور حسبه به کار می‌رود؛ زیرا امور حسبه اموری هستند که شارع به دلایلی از جمله ایجاد هرجومرج در جامعه راضی به تعطیل آن نیست. وجود قاعده اختلال در نظام در مسئله امور حسبه سبب شده است که ولایت فقها در این امور به صورت اجماعی مورد پذیرش قرار گیرد. گسترده بودن مفهوم اختلال در نظام سبب میشود که بسیاری از فقها حکومت را نیز از امور حسبه بدانند. در این نگرش، اختیارات فقها در حکومت در مواردی است که اختلال در نظام و هرجومرج را دفع کند؛
- در بحث از ولایت فقها مطرح خواهد شد که در نظریه نصب عام، تمامی فقهایی که ویژگی‌های منصوص را داشته باشند، دارای ولایت‌اند. حال سخن از تزاحم ولایت دو فقیه به میان می‌آید؛ به این معنا که اگر دو یا چند فقیه هم‌زمان شرایط ولایت را داشته باشند، همه آنان می‌توانند اعمال ولایت کنند. در پاسخ، با تمسک به قاعده اختلال در نظام گفته میشود وجود والیان متعدد به معنای اختلال در نظام و ایجاد هرجومرج است؛ از این‌رو تنها یکی از آنان مجاز و مشروع به اعمال ولایت است. آن کسی که قبل از دیگران اقدام به اعمال ولایت کند، بقیه فقها موظف به اجرای فرامین وی هستند[۷]؛
- شاید بارزترین استفاده سیاسی از قاعده مورد بحث در مورد اطاعت از ولی‌فقیه باشد. قاعدة حفظ نظام و جلوگیری از اختلال در نظام، حکم می‌کند که فقیه مبسوط الیدی که حکومت را در دست دارد، بتواند فصل‌الخطاب و نافذالکلمه باشد. این امر سبب میشود که حتی در صورت نقد به اعمال ولی امر یا شک در بقای شرایط ولایت در وی، همچنان امکان مخالفت و تقابل علنی وجود نداشته باشد[۸]. همچنین تأکید بر تقویت و شرکت در اجتماعاتی چون نماز جمعه و تأکید بر تمکین قول حاکم در مواردی چون اعلام هلال ماه - که در روایات بیان شده است - همه به مستند به این قاعده است[۹].[۱۰]
بیضة الاسلام
بیضه اسلام، به اساس و موجودیت اسلام گفته میشود.[۱۱] و در باب جهاد و فقه سیاسی از آن سخن رفته است
حفاظت از بیضه اسلام
حفظ بیضه اسلام، از اهم واجبات الهی و در مقام تزاحم با دیگر احکام شرعی، بر همه آنها مقدّم است، مانند موردی که موجودیت اسلام با یورش دشمنان کافر به خطر افتد. در چنین شرایطی دفاع از کیان اسلام بر همه مکلّفان اعم از زن و مرد، واجب است.[۱۲] اگرچه مستلزم همراهی با حاکمی جائر باشد.[۱۳]
دفاع از بیضه اسلام در زمان غیبت
در اینکه دفاع از بیضه اسلام در زمان غیبت، احکام جهاد- از قبیل شهید بودن افراد کشته شده در این راه، ممنوعیت فرار و... - را دارد یا نه، اختلاف است.[۱۴].[۱۵]
حفظ نظام
حفظ نظام یکی از قواعد اساسی در فقه سیاسی محسوب میشود. از دیرباز، حکومت، مورد بحث فقها بوده، گروهی بر ایجاد و حفظ آن تأکید می‌ورزیدند و گروه دیگر - با این که اصل ایجاد آن را واجب نمی‌شمردند- در وجوب حفظ آن، در زمان تحقق شکی نداشتند و حفظ حکومت اسلامی را از واجبات مسلم اسلامی می‌دانستند. انبیا و اوصیا به مقدار توان، در راه ایجاد و حفظ حکومت اسلامی تلاش کرده‌اند. گروهی، به برقراری حکومت توفیق یافتند و گروه دیگر تا حد شهادت، برای تحقق آن کوشیدند. جد و جهد در راه حراست از حکومت متحقق اسلامی را در زندگی انبیا و اوصیا، به وفور می‌توان یافت. پیامبر مکرم اسلام(ص) و امام علی(ع) و امام حسن(ع) که توفیق ایجاد حکومت را یافتند، برای حراست از آن سرمایه‌گذاری فراوان کردند که تاریخ صدر اسلام مشحون از درگیری‌های این بزرگواران در راه حراست از حکومت عدل است. حکومت، در بینش فقهی اسلام از جایگاهی برخوردار است که مسلم‌ترین وجوب‌ها و حرمت‌ها در برابر آن به هیچ انگاشته میشود و ادله وجوب حراست آن بر همه ادله تقدم دارد. گویاترین شاهد مدعا «زوال حرمت دماء» در برابر حکومت است. با این که خون در اسلام حرمت مسلم دارد، در صورت قرار گرفتن در برابر حکومت، نه تنها حرمت آن از بین می‌رود که پاره‌ای اوقات، احراق آن وجوب پیدا می‌کند و در همین راستاست که ابواب «بغاة و متجاسرین علیه حکومت اسلامی» در فقه اسلامی طرح میشود. اصل (حفظ حکومت) از اصولی است که هیچ فقیهی در حاکمیت آن نسبت به ادله دیگر فقهی، شکی ندارد و انکار آن، انکار مسلم‌ترین اصل فقهی در اسلام است و به تخطئه معصوم می‌انجامد، از این رو، در تمام زمینه‌ها باید اصل «حفظ حکومت» مورد توجه قرار گیرد و یکی از آن موارد، قانونگذاری است. نمایندگان مجلس که بر تحولات جهانی ناظرند، باید بر این معنا واقف باشند که راه‌های زوال حکومت در عصر کنونی، تنها در مبارزه مسلحانه نیست و چه بسیار پیش آمده است که حکومتی از رهگذر مسائل اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی، ره سقوط را طی کرده است، بر این اساس، نمایندگان باید کیاست سیاسی را با درایت فقهی عجین کنند و در قانونگذاری، اصل مسلم حفظ حکومت» را دخیل کنند.
تذکار این معنا هم، در اینجا نابهنگام نیست، که حراست از حیثیت حکومت هم به مثابه حفظ اصل حکومت، امری لازم و واجب است، و بر همین پایه است که امام علی(ع) در دستورالعمل حکومتی خود به مالک اشتر، حفظ حرمت حاکم را یکی از مجوزهای نظارت و کنترل مسائل اقتصادی از سوی حاکم می‌شمرد: «وَ اعْلَمْ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِيحاً وَ احْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ وَ ذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَ عَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَارِ...»[۱۶]. «بدان! با همه آنچه گفتم از توصیف اهل کسب و تجار در میان آنان، گروهی تنگ‌نظر و بخیل و آن‌هم به صورت قبیح و زشت آن، وجود دارند که همواره در پی احتکار مواد مورد نیاز مردم و تسلط یافتن بر معاملات هستند و این کار موجب زیان توده مردم و عیب و ننگ زمامداران است، پس از احتکار جلوگیری کن.»... در این سخن، یکی از مسائل مورد توجه و توصیه مولی(ع)، حفظ حرمت و حیثیت ولاة است و در کنار دیگر ادله، مجوزی برای نظارت بر مسائل اقتصادی. در کنار این اصول، اصول دیگری هم هست که در استنباط احکام به عنوان اصل حاکم - در زمان وجود حکومت حق - پا به میدان می‌گذارد[۱۷]. این قاعده نوعی راه حل در بحران‌ها و شرایط استثنایی است. به این معنی که هرگاه اجرای برخی از احکام اولیه موجب اختلال نظم در جامعه گردد به مقتضای قاعده حفظ نظام از اجرای چنین حکمی هر چند که مهم و دارای مصلحت باشد، جلوگیری به عمل می‌آید.[۱۸]
حفظ نظام اسلامی و مفاد آن
مفاد قاعده حفظ نظام اسلامی عبارتند از:
- مصلحت حفظ محتوای دین به صورت نظری و پاسداری عقلی و منطقی از آن در برابر شبهات نظری و شیطنت‌ها، وسوسه‌ها و توطئه‌هایی که موجب تزلزل مبانی اعتقادی جامعه نسبت به دین و اسلام میشود؛
- مصلحت حفاظت عملی در ایجاد، تداوم و استحکام پای‌بندی جامعه به دین و اسلام؛
- مصلحت اجرای عملی و عینی احکام اسلام و استقرار سیادت و حاکمیت اسلام در جامعه؛
- مصلحت اقامه شعائر دین که وجود آنها در جامعه نشانه حیات دینی و زنده بودن اسلام است[۱۹].[۲۰]
حفظ نظام و ابعاد آن
ابعاد قاعده حفظ نظام عبارتند از:
- قاعده حفظ نظم عمومی: که برخاسته از یک مصلحت عام فراگیر است که با اختلال نظم در جامعه، این مصلحت به مخاطره می‌افتد و دیگر مصلحت‌ها را نیز نابود می‌کند. مصلحت نظم عمومی در حقیقت زیرساخت همه مصالح عمومی است و بدون آن همه ساماندهی‌های عمومی بر اساس مصلحت‌های خاص آنها در هم می‌ریزد؛
- قاعده حفظ نظام سیاسی: حراست از حاکمیت اسلام و حفظ نظام سیاسی در جامعه اسلامی از اهمّ واجبات و ضروریات اسلامی است که در حوزه آن قواعدی چون تقیه رنگ می‌بازد.
گاه از قاعده حفظ نظام به قاعده بیضه اسلام تعبیر میشود که منظور از آن حفظ قدرت و حاکمیت اسلام و حراست از اقتدار عالیه مسلمانان است[۲۱].[۲۲]
حفظ نظام در حوزه احکام اولیه
حکم‌سازی در حوزه احکام اولیه توسط قاعده حفظ نظام اسلامی هنگامی میسر است که عمل فردی یا گروهی، مصداقی برای یکی از موارد باشد و عمل مزبور به طور مستقیم در تحقق بخشیدن به یکی از مراتب و مراحل حفظ دین و نظام اسلامی مؤثر باشد. در این صورت حکم (وجوب) به دست آمده در واقع یک حکم عقلی خواهد بود که با تطبیق حکم کلی (قضیه حقیقیه به تعبیر منطقی) در موارد جزیی به دست می‌آید. فقهای شیعه این نوع حکم‌سازی عقلی را که از تطبیق عقلی به وجود می‌آید، فتوا ننامیده‌اند و در آن اجتهاد را معتبر نشمرده‌اند و هر فرد می‌تواند چنین استنتاج‌هایی را از احکام کلی به دست آورد و به تعبیری حکم‌سازی عقلی کند[۲۳].[۲۴]
حفظ نظام در قلمروی احکام ثانویه
قاعده حفظ نظام اسلامی به این معنا می‌تواند در چارچوب احکام ثانوی حکم ساز باشد و یک عمل مباح (از نظر حکم اولی) مانند تحصیل، تدریس و تحقیق در زمینه مذاهب و اندیشه‌های مختلف دینی و الحادی را واجب کند و نیز یک اقدام مجاز مانند تبادل فرهنگ‌ها را حرام سازد و به طور کلی در حوزه مسائل سیاسی معیار جدیدی را در طبقه‌بندی مسائل سیاسی و تقسیم‌بندی مسائل مجاز، ممنوع و الزامی در این حوزه وارد کند و با این قاعده مسائل سیاسی ارزیابی و احکام مربوط به هر کدام از دیدگاه اسلام تبیین شود.[۲۵]
حفظ نظام در قلمروی احکام حکومتی
به استناد این قاعده همچنین می‌توان در قلمروی احکام ولایی و حکومتی به حکم‌سازی موقت و مادام‌المصلحه دست زد و حتی برخی از واجبات کم‌اهمیت را که انجام آنها به اصل حفظ دین و نظام اسلامی لطمه وارد می‌آورد، ممنوع و یا برخی از محرمات را که رعایت این مصلحت را به مخاطره می‌افکند، لازم‌الاجرا دانست. ولی از آنجا که حکم‌سازی از مصلحت به خاطر امکان اشتباه در تشخیص موارد و انطباق آنها با مصلحت به مفهوم حفظ و پاسداری از حریم دین و نظام اسلامی از حساسیت برخوردار است و در تاریخ سوابق زیادی در سوء استفاده از این نوع حکم‌سازی به وقوع پیوسته، نوع احکام ثانوی باید توسط فقیه جامع‌الشرایط و نوع سوم توسط ولی امر مسلمانان که فقیه مبسوط‌الید است انجام شود[۲۶].[۲۷]
حفظ نظام از دیدگاه امام خمینی
امام خمینی اصل حفظ دین را یک واجب عقلی و ضرورت شرعی در حدی که بی‌نیاز از دلیل است مطرح کرد و تردید در آن را، شایسته هیچ صاحب عقلی نشمرده است[۲۸]. به عقیده این فقیه بزرگ سده، حفظ نظام اسلامی و پاسداری از حریم دین از واضح‌ترین مصادیق ما لا يرضى الشارع بتركه است و به همین لحاظ مصداق بارز امور حسبیه نیز محسوب میشود[۲۹] و در مقام تزاحم با احکام دیگر به عنوان حکم اهم بر آنها پیشی می‌گیرد و خود دلیل مستقلی برای ضرورت شرعی اقامه حکومت و تأسیس دولت به شمار می‌آید. مقدس اردبیلی (ره) جواز انفراد از نماز جماعت در نماز خوف را مستند به دلیل حفظ بیضه (کیان) اسلام کرده و با وجود حرمت شکستن نماز به خاطر مطلوبیت آن، شکستن نماز جماعت را تجویز کرده است[۳۰]. صاحب کتاب مدارک الاحکام هر فردی را که در میان سپاه مسلمانان به خاطر دفاع از حریم اسلام و حفظ بیضه اسلام کشته شده باشد، شهید می‌شمارد[۳۱] و ظاهر این کلام آن است که هر چند فرد کشته شده، غیر مسلمان باشد، شهید محسوب میشود.
صاحب جواهر در موارد مختلف به این قاعده برای اثبات حکم شرعی استناد نموده که به چند مورد آن اشاره میشود.
- برای اثبات وجوب جهاد دفاعی بدون وجود امام و نایب او در شرایطی که موجودیت اسلام و بلاد مسلمانان در خطر دشمن قرار گیرد[۳۲]؛
- وی در تفسیر فقهی قیام حضرت سیدالشهداء(ع) معتقد است که گاه مصلحت حفظ دین بر کشته شدن ترجیح پیدا می‌کند،؛ چراکه در صورت تن ندادن به آن، موجودیت اسلام به مخاطره می‌افتد و نسل و جامعه از دین منحرف می‌شوند[۳۳].
«حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی تشخیص داد به طور موقت جلوگیری کند»[۳۴]. «مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز میشود»[۳۵]و[۳۶].[۳۷]
مصلحت حفظ نظام اسلامی
فقهای شیعه مسأله حفظ دین و جلوگیری از خطراتی که اسلام را تهدید می‌کند را گاه به عنوان یک ضرورت فقهی و امری مسلم تلقی نموده و گاه از آن به مصلحت ملزمه و یا ما لا یرضی الشارع بترکه یاد نموده‌اند. گرچه بیشترین موردی که فقیها متعرض این مسأله شده‌اند، باب جهاد و دفاع می‌باشد لکن عام بودن کبرای کلی مورد استناد در این قبیل امور، حاکی از تعمیم آن به همه مواردی است که می‌تواند مصداق این قاعده کلی باشد.
در عصر ما دیدگاه امام خمینی بر اصل حفظ دین به عنوان یک قاعده زیربنایی در فقه سیاسی و مسائل حکومت اسلامی، پرده از روی این قاعده فقهی متروک و ابهام‌آمیز برداشت و تصویر کاملاً روشنی از آن را ارائه داد که در پرتو آن، می‌توان دیدگاه‌های فقهای گذشته را نیز به وضوح مشاهده و دریافت کرد. امام خمینی اصل حفظ دین را یک واجب عقلی و ضرورت شرعی در حدی که بی‌نیاز از دلیل است مطرح نمود و تردید در آن را، شایسته هیچ صاحب عقلی نشمرده است[۳۸].
به عقیده این فقیه بزرگ قرن، حفظ نظام اسلامی و پاسداری از حریم دین از واضح‌ترین مصادیق ما لا یرضی الشارع بترکه می‌باشد و با این علت، مصداق بارز امور حسبیه نیز محسوب می‌گردد[۳۹] و در مقام تزاحم با احکام دیگر به عنوان حکم أهم بر آنها پیشی می‌گیرد و خود دلیل مستقلی برای ضرورت شرعی اقامه حکومت و تأسیس دولت به شمار می‌آید. تازگی این نظریه، تنها از نقطه نظر برداشت سیاسی و استنتاج حکومتی آن می‌باشد و اصل نظریه رجحان مصلحت حفظ دین بر مصالح سایر احکام در آراء فقهای متقدم نیز آمده است.
مقدس اردبیلی جواز انفراد از نماز جماعت در نماز خوف را مستند به دلیل حفظ بیضه (کیان) اسلام نموده و علی‌رغم حرمت شکستن نماز به خاطر مطلوبیت آن، شکستن نماز جماعت را تجویز نموده است[۴۰]. صاحب کتاب “مدارک الاحکام” هر فردی را که در میان سپاه مسلمانان به خاطر دفاع از حریم اسلام و حفظ بیضه اسلام کشته شده باشد، شهید می‌شمارد[۴۱] و ظاهر این کلام آن است که هر چند فرد کشته شده، غیر مسلمان باشد، شهید محسوب می‌گردد.
اطلاق آیاتی از قبیل ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾[۴۲] نیز حکایت از تعمیم ملاک و عنوان شهادت دارد. صاحب جواهر در موارد مختلف به این قاعده برای اثبات حکم شرعی استناد نموده که به چند مورد آن اشاره میشود.
- برای اثبات وجوب جهاد دفاعی بدون وجود امام و نایب او در شرایطی که موجودیت اسلام و بلاد مسلمانان در خطر دشمن قرار گیرد[۴۳].
- وی در تفسیر فقهی قیام حضرت سید الشهداء (ع) معتقد است که گاه مصلحت حفظ دین بر کشته شدن ترجیح پیدا می‌کند، چرا که در صورت تن ندادن به آن، موجودیت اسلام به مخاطره می‌افتد و نسل و جامعه از دین منحرف می‌شوند[۴۴]. مفاد این کلام آن است که مصلحت حفظ دین و پاسداری از موجودیت اسلام در عینیت جامعه حتی بر مصلحت وجود شخص امام ترجیح دارد. امام خمینی مصلحت را بر احکام اولیه ترجیح داده، مشروط بر آنکه مصلحت و ضرورت موضوع با دو سوم مجلس مورد تصویب قرار گیرد. این شرط را امام خمینی در پیامی که به تاریخ ۴/ ۱۱ / ۶۱ خطاب به مجلس شورای اسلامی دادند بر عهده مجلس نهادند و با تأکید بر دقت در تشخیص مصلحت لازم دانستند که حداقل مجلس به صورت دو سوم رأی به مصلحت اضطراری بدهند و با متخصصان مربوطه مشورت نمایند[۴۵].
امام خمینی در پاسخ به سؤال شورای نگهبان و وزیر کار دولت وقت فرمود: “دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‌کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است، ندارد بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است می‌تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند”[۴۶].
امام خمینی در پاسخ به سؤال رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۰/ ۷ / ۶۰ چنین مقرر فرمود: “آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام میشود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو میشود؛ مجازند در تصویب و اجرای آن و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجراء از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته میشود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی میشود”[۴۷].
امام خمینی در مناسبت دیگری که رئیس جمهور وقت در مورد احکام حکومتی از ایشان سؤال نمود در تاریخ ۱۶ / ۱۰ / ۶۶ فرمود: “اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است باید عرض کنم حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام (ص) یک پدیده بی‌معنی و محتوا باشد”. “اشاره کنم به پیامدهای آنکه هیچ کس نمی‌تواند ملتزم آنها باشد. مثلاً خیابان‌کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه‌ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود و خروج هر نوع کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گران‌فروشی، قیمت‌گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آنکه از اختیارات دولت است بنابر تفسیر... خارج است و صدها امثال اینها”. “باید عرض کنم حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است”. “حاکم می‌تواند مسجدی یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد نماید. و نیز می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک‌جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن، مادام که چنین است جلوگیری کند”.
“حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی تشخیص داد موقتاً جلوگیری کند”[۴۸].
امام خمینی در دیدار با دبیر وقت شورای نگهبان در تاریخ ۲۳ / ۱۰ / ۶۶ فرمود: ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه اسلام است[۴۹].
فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی که در تاریخ ۱۷/ ۱۰ / ۶۶ یعنی دو سال قبل از نهادینه شدن در قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ صادر گردید، کاربرد مصلحت را در نظام اسلامی بیش از آنچه که گمان می‌رفت توسعه داد. در بخشی از این فرمان چنین آمده است: “مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام‌نمای حل معضلات خویش می‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سؤال ببرد. و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند”[۵۰].[۵۱]
مصلحت حفظ نظام اسلامی
منظور از نظام اسلامی، سازمان دین، موجودیت و استقرار حاکمیت آن است که اغلب به بیضه اسلام تعبیر میشود و در تعبیری دیگر شامل ایدئولوژی و محتوای دین، سازمان‌های عهده‌دار آن، موجودیت عینی دین در جامعه و حالت استیلا، جو حاکم و نفوذ معنوی و اجرای اسلام در عینیت جامعه است. حفظ نظام که از ادله ضرورت تشکیل حکومت است، از اصول عقلیه‌ای است که هر عقلی حکم به الزام آن می‌کند و در اسلام جزو فرائضی است که هیچ فریضه‌ای بالاتر از آن نیست[۵۲]. و این سرّ فرمایش حضرت علی(ع) است که می‌فرماید: «لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ»؛ سلطنت پادشاه ستمگر از بی‌حکومتی بهتر است». با مراجعه به منابع شرعی، به مسائلی برمی‌خوریم که حاکی از اهمیت حفظ نظام نزد شارع حکم است:
- ادله‌ای که برای جامعه و انسان مدنی بالطبع، وجود پیامبر(ص) یا امام معصوم(ع) را ضروری می‌داند تا با آوردن قانون الهی، موجب انس و بقای زندگی آسان آنان در دنیا و رسیدن به نعمت‌های آخرت شود. مفهومش این است که هر چیزی که موجب فساد و اختلال نظام شود، باطل و غیر مشروع است. منظور مراد آن است که انبیاء و اولیا که مأمور به تشکیل حکومت بوده‌اند، یکی از علل این امر، تحقق و حفظ نظام بوده است. امام علی(ع) می‌فرمایند: «فَرَضَ اللَّهُ الْإِمَامَةُ نِظَامُ الْأُمَّةِ»؛ «امامت را خداوند متعال به خاطر نظام امور امت در راه صحیح قرار داده است»[۵۳]؛
- از جمله ادله بر حجیت حفظ نظام، قاعده فهیه «ید» است. امام صادق(ع) در تعلیل حجیت قاعده «ید» می‌فرماید: «لَوْ لَا ذَلِكَ لَمَا قَامَ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ»؛ یعنی اگر وجود متاع در دست قاعده شخصی و در تحت تصرف بودن آن (قاعده ید) اماره ملکیت نباشد، برای مسلمانان تجارت و معامله‌ای نمی‌ماند و معاملات و چیزهایی که موقوف به تملک است مختل می‌شد؛
- دلیل دیگر بر حجیت حفظ نظام اصالة الصحة در افعال مسلمانان است. اگر در افعال عباد مخصوصاً معاملات آنان اصالة الصحة جاری نشود امور زندگی آنان مختلف میشود؛
- شرایطی را که شارع مقدس در معاملات لازم شمرده نظیر غرری نبودن و معلوم بودن مدت و مورد معامله و ده‌ها شرط دیگر، همگی از یک حکمت مشترک حکایت می‌کند و آن عبارت است از اهمیت استقرار نظم و مفسده اختلال آن؛
در واقع هر عمل فردی و جمعی که نظام اسلامی را برقرار، تداوم و استحکام بخشد واجب و هر نوع عمل عادی یا سازمان یافته که به یکی از ابعاد نامبرده نظام دین، خلل وارد کند، حرام است. فقهای شیعه مسئله حفظ دین و جلوگیری از خطراتی که اسلام را تهدید می‌کند را گاه به عنوان یک ضرورت فقهی و امری مسلم تلقی کرد، و گاه از آن به مصلحت ملزمه و یا ما لا يرضى الشارع بتركه یاد کرده‌اند. گرچه بیشترین موردی که فقها متعرض این مسئله شده‌اند، باب جهاد و دفاع است اما عام بودن کبرای کلی مورد استناد در این قبیل امور حاکی از تعمیم آن به همه مواردی است که می‌تواند مصداق این قاعده کلی باشد. در عصر ما نظر امام خمینی بر اصل حفظ دین به عنوان یک قاعده زیربنایی در فقه سیاسی و مسائل حکومت اسلامی، پرده از روی این قاعده فقهی متروک و ابهام‌آمیز برگرفت و تصویر به‌طور کامل روشنی از آن را ارائه داد که در پرتو آن می‌توان دیدگاه‌های فقهای گذشته را نیز به وضوح دریافت. حضرت امام خمینی در زمان تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به حکمت و علت توجه به مصلحت حفظ نظام اشاره کرده و سرنوشت اسلام را مرتبط با سرنوشت نظام اسلامی ایران می‌داند. ایشان در زیر فرمان تأسیس تشخیص مجمع بیان می‌کنند: «... حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تام نمای حل معضلات خویش می‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سئوال برد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند»[۵۴]. به عقیده حضرت امام خمینی حفظ نظام اسلامی و پاسداری از حریم دین از واضح‌ترین مصادیق «ما لایرضی الشارع بترکه» است و به همین لحاظ مصداق بارز امور حسبیه نیز محسوب میشود و در مقام تزاحم با احکام دیگر به عنوان حکم اهم بر آنها پیشی می‌گیرد و خود دلیل مستقلی برای ضرورت شرعی اقامه حکومت و تأسیس دولت به شمار می‌آید[۵۵].[۵۶]
جستارهای وابسته
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۵۹.
- ↑ موسوی بغدادی (سید رضی)، نهج البلاغه، ص۲۰۳.
- ↑ مازندرانی، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الاساسیة، ج۱، ص۱۳.
- ↑ گیلانی شفتی، مقاله فی تحقیق اقامة الحدود فی هذه الاعصار، ص۱۸۶.
- ↑ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الاساسیة، ج۱، ص۱۷.
- ↑ عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۱۰، ص۲۱.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۱۵-۴۱۶.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۱۵-۴۱۶.
- ↑ خلخالی، الحاکمیة فی الاسلام، ص۵۰۴-۵۰۵.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۲۶.
- ↑ جامع الشتات، ج۱، ص۳۷۰-۳۷۱
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۸-۱۹؛ فوائد الاصول، ج۱، ص۳۳۵
- ↑ الدروس الشرعیة، ج۲، ص۳۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۴-۱۶؛ مهذب الاحکام، ج۱۵، ص۷۹-۸۰.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، صفحه ۱۶۲-۱۶۳.
- ↑ نهج البلاغه، نامه امام به مالک اشتر.
- ↑ فقه سیاسی، ج۹، ص۲۰۲.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۶۸۰.
- ↑ فقه سیاسی، ج۹، ص۳۶.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۶۸۱.
- ↑ فقه سیاسی، ج۹، ص۲۰۲.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۶۸۱.
- ↑ فقه سیاسی، ج۹، ص۳۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۶۸۲.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۶۸۲.
- ↑ فقه سیاسی، ج۹، ص۳۷.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۶۸۲.
- ↑ کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۴.
- ↑ کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۷.
- ↑ مجمع الفائدة و البرهان، ج۲، ص۳۴۶.
- ↑ مدارک الاحکام، ج۲، ص۷۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۴، ۱۵ و ۴۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۶.
- ↑ صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۰.
- ↑ صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۶.
- ↑ فقه سیاسی، ج۹، ص۳۹ – ۴۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۶۸۲.
- ↑ ر. ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۴.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۷.
- ↑ ر. ک: مجمع الفائدة و البرهان، ج۲، ص۳۴۶.
- ↑ ر. ک: مدارک الاحکام، ج۲، ص۷۰.
- ↑ «و کسانی را که در راه خداوند کشته شده‌اند مرده مپندار که زنده‌اند، نزد پروردگارشان روزی می‌برند» سوره آل عمران، آیه ۱۶۹.
- ↑ ر. ک: جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۴، ۱۵ و ۴۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۶.
- ↑ ر. ک: صحیفه نور، ج۱۵، ص۱۸۸.
- ↑ صحیفه نور، ج۱۵، ص۱۸۸.
- ↑ صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۰.
- ↑ صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۴.
- ↑ صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۶.
- ↑ صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۶.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۶۹.
- ↑ صحیفه نور، ج۱۶، ص۲۷۶.
- ↑ نهج‌البلاغه، حکمت ۲۴۴.
- ↑ صحیفه نور، ج۲، ص۱۷۶.
- ↑ فقه سیاسی، ج۹، ص۳۹-۳۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۵۴۹.