ارتداد در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث ارتداد است. ارتداد از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: ارتداد در لغت - ارتداد در قرآن - ارتداد در کلام اسلامی - ارتداد در فقه اسلامی - ارتداد در فقه سیاسی - ارتداد در معارف و سیره رضوی - ارتداد در معارف و سیره نبوی - ارتداد در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

به مسلمانی که از آیین اسلام خارج شده و کفر را برگزیده است، "مرتدّ" گفته می‏‌شود. واژه ارتداد ریشه قرآنی دارد.

جایگاه اصلی عنوان یاد شده باب حدود است و از آن به مناسبت در باب‌هایی مانند طهارت، صلات، زکات، صوم، حج، تجارت، نکاح، و ارث سخن رفته است. برخی نیز بابی مستقل تحت عنوان "کتاب مرتدّ"، به آن اختصاص داده‏اند.

اسباب ارتداد

ارتداد با انکار خداوند، توحید، رسالتِ پیامبر (ص) یا تکذیب آن حضرت، انکار ضروری دین، همچنین با کارهایی که بر استهزا و اهانت به دین و رویگردانی از آن دلالت کند، مانند پاره کردن و انداختن قرآن در جای آلوده و کثیف، اهانت به کعبه و کرنش در برابر بت محقّق می‏‌شود.

برای ضروری دین به وجوب نماز، روزه، حج و مانند آنها مَثَل زده شده است، لکن برخی قلمرو آن را گسترش داده و گفته‏اند: مراد از ضروری دین، چیزی است که انکار کننده، به ثبوت آن در دین یقین داشته باشد؛ هر چند نزد همه به ثبوت نرسیده باشد. برخی نیز تصریح کرده‏اند که اگر انکار حکمی اجماعی باشد، لکن به حدّ ضروری دین نرسیده باشد، موجب ارتداد نمی‏‌شود.

به قول مشهور، انکار ضروری مذهب، مانند انکار امامان علیهم‏السّلام یا برخی از آنان، موجب ارتداد نمی‏‌شود. البته برخی تصریح کرده‏اند که اگر فرد شیعی منکر ضروری مذهب خویش شود، مرتدّ می‏گردد.

هر یک از انکار خداوند، توحید، رسالت، و انکار یا تکذیب رسول خدا (ص)، سببی مستقل برای ارتداد است. در اینکه انکار ضروری دین، سببی مستقل برای ارتداد است یا در صورتی که به انکار خداوند، رسالت و یا رسول خدا باز گردد، موجب ارتداد می‏‌شود، اختلاف است. قول نخست به ظاهر کلمات فقها نسبت داده شده است.

بنابر قول دوم، اگر فرد معتقد به توحید و رسالت، ضروری دین را انکار کند، در صورتی که از بازگشت انکار یاد شده، به انکار توحید یا رسالت غفلت داشته باشد، انکار او موجب ارتداد نیست.

اگر نسبت به منکر ضروری، شبهه عدم آگاهی وی برضروری بودن حکمی وجود داشته باشد، مانند آنکه محل زندگی‌‏اش دور از بلاد اسلامی باشد؛ به گونه‌‏ای که احتمال پنهان بودن ضرورت حکم برای او معقول و منطقی باشد به صرف انکار، حکم به کفر وی نمی‏‌شود.

شرایط

شرایط عمومی تکلیف، یعنی عقل، بلوغ، قصد و اختیار در تحقّق ارتداد نیز معتبر است. بنابراین، بر ارتداد دیوانه، غیر بالغ، غافل، کسی که در خواب است، سهو کننده، بیهوش و مُکَره، مانند گفتن کلمات کفر آمیز از روی تقیّه، اثری مترتّب نیست. اگر مرتدّ ادّعای اکراه کند، در صورت وجود شاهد و نشانه‌‏ای بر راستی گفته وی از او پذیرفته می‏‌شود.

راه‌های اثبات

ارتداد با اقرار، بیّنه) و صدور رفتار یا گفتارِ بیانگر ارتداد، ثابت می‏‌شود.

اقسام مرتدّ

مرتدّ دو گونه است: فطری و ملّی. مرتدّ فطری، مرتدّی است که مسلمان، زاده شده و مرتدّ ملّی مرتدّی است که کافر، زاده شده است.

ارتداد

ارتداد به معنای از دین برگشتن است هو الكفر بعد الإسلام. ارتداد از نظر فقهی، به دو قسم است: ارتداد فطری و ارتداد ملی. مرتد فطری یعنی کسی که بر فطرت اسلام بوده و از والدین مسلمان متولد شده، از اسلام برگردد؛ ولی مرتد ملی یعنی کسی که ابتدا مسلمان نبوده و بعد مسلمان شده؛ سپس از مسلمانی برگشته است. به طور کلی بر ارتداد سه حکم بار می‌شود: «قتل»، «فسخ نکاح» و «تقسیم اموال». در مورد تفاوت دو قسم مرتد اینکه تو به مرتد ملی قابل پذیرش است؛ ولی تو به مرتد فطری به هیچ وجه پذیرفته نمی‌شود و باید به قتل برسد. فقها در حکم مرتد به آیات و روایات متعددی استناد می‌کنند؛ از جمله از امام باقر(ع) درباره مرتد می‌پرسند که حضرت می‌فرماید: «مرتد کسی است که از اسلام روی برتابد و به آنچه بر حضرت محمد(ص) نازل شده است کافر شود، پس از آنکه اسلام آورده است».

یکی از مباحث مهم در ارتداد، معیار و ملاک ارتداد است. مرتد کسی است که یکی از ضروریات دین را به یکی از سه صورت ذیل منکر شود: از روی عناد، از روی اعتقاد یا از روی ریشخند. در هر سه صورت، در احکام او تفاوتی به وجود نمی‌آید. صاحب جواهر در بیان احکام مرتد می‌نویسد: مرتد فطری اگر هم به اسلام برگردد، مقبول نیست و قتلش حتمی است و همسرش از او جدا می‌شود و عده وفات نگه می‌دارد و اموالش نیز بین وارثان او تقسیم می‌شود؛ اگرچه ملحق به دارالحرب شود یا به چیزی تمسک کند که مانع بین امام و قتل او گردد؛ اما در مورد مرتد ملی، از او خواسته می‌شود که توبه کند؛ پس اگر امتناع کرد، کشته می‌شود. درخواست توبه از مرتد ملی واجب است؛ البته به او مهلتی داده می‌شود و در صورت بازگشت به اسلام، احکام سه‌گانه در موردش جاری نمی‌شود. اگر مرتد ملی توبه نکرد و به قتل رسید، میراثش به وارثان مسلمانش می‌رسد و اگر وارث مسلمان نداشت، متعلق به امام است. بنابراین تا وقتی که مرتد ملی زنده است، اموالش محفوظ و مالکیتش باقی است: «لا إشكال في أنه لا تزول عنه أملاكه بل تكون باقية عليه أي على ملكه للأصل».

حکم فرزندان مرتد، حکم مسلمان است. پس اگر در حالت مسلمان بالغ شدند که مسلمان‌اند؛ اما اگر کفر را اختیار کردند، از آنها درخواست توبه می‌‌شود؛ اگر توبه کردند، در امان‌اند و اگر نه، کشته می‌شوند. شایان ذکر است که ارتداد در صورت وجود سه شرط بلوغ، عقل و اختیار، تحقق می‌یابد؛ لذا ارتداد در مورد کودک، دیوانه و شخص مکره حکمی ندارد. در مورد زن، اگر مرتد شود - چه فطری باشد و چه ملی - حکمش قتل نیست؛ بلکه به حبس ابد محکوم می‌شود و در معیشت بر او تنگ گرفته می‌شود و توبه‌اش پذیرفته می‌شود؛ پس اگر توبه کند، از زندان آزاد می‌شود.

در خصوص تأثیرگذاری ارتداد بر امنیت فرهنگی باید گفت ارتداد افزون بر اینکه خود فرد را از دین و ارزش‌های دینی جدا می‌کند، سبب سست شدن اعتقاد دیگران و زمینه‌سازی برای نفوذ در اعتقادات مردم و کاهش توانمندی دین در عرصه‌های گوناگون می‌شود. این روند را در صدر اسلام نیز می‌توان مشاهده کرد که برخی از یهودیان با هدف تضعیف دین اسلام، صبح مسلمان می‌شدند و سپس مسلمانی را ترک می‌کردند و به یهودیت باز می‌گشتند تا به مخاطبان القا کنند که اسلام آن چیزی نیست که تصور د داشتند یا در تورات آمده است؛ لذا ارتداد یک مسلمان - چه با اطلاع از چنین تبعاتی و چه عدم اطلاع - عامل تهدیدی برای امنیت فرهنگی جامعه اسلامی است. از جمله مصادیق تاریخی برخورد شدید با مسئله ارتداد می‌توان به طغیان مرتدان و تدارک برای حمله به مدینه پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) اشاره کرد که به «حروب الرده» معروف شد. در دوره معاصر نیز پس از انقلاب اسلامی، هنگامی که جبهه ملی علیه لایحه قصاص - به عنوان یکی از احکام ضروری اسلام - در سال ۱۳۶۰ دست به راهپیمایی زد، امام خمینی آنان را مرتد اعلام کرد. بی‌گمان امام خمینی افزون بر حکم مسلم ارتداد، پیامدهای فرهنگی این اقدام علیه یک حکم قطعی دینی را نیز مد نظر داشت که این چنین و با قاطعیت و بدون ملاحظات سیاسی، به ارتداد منکران حکم قصاص حکم داد.

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت
2. نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت