بیعت در کلام اسلامی
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل بیعت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
- به معنای پیمان وفاداری با پیامبر(ص)، امام(ع) یا حاکم اسلامی است. این واژه از ریشه "بیع" است. واژه "بیع" در اصل به این معنا است که خریدار و فروشنده کالا برای نشان دادن ایجاب عقد بیع دست راست یکدیگر را بفشارند[۱][۲].
- در جاهلیت رسم بود که پس از خرید و فروش، دو طرف معامله برای نشان دادن قطعیت معامله و تأکید بر لزوم آن، کف دست راست خود را بر کف دست دیگری میزدند و این کار را "بیعت" یا "صفقه" میخواندند. همچنین، چون میخواستند به حاکمان و رؤسای قبیله خویش اعلام وفاداری و فرمانبرداری کنند، با دست راست خویش، دست راست آنان را میفشردند. به دلیل شباهت این کار، با آنچه در معاملات میکردند، نام این را نیز بیعت نهادند[۳]. اندک اندک معنای بیعت تحول یافت و از آن، پیمان و تعهد وفاداری و فرمانبرداری را اراده کردند، نه نشانه ظاهریاش را[۴].
- معنای شایع بیعت در قرآن، روایات، تاریخ، کلام و فقه اسلامی، پیمانی است که با امام، حاکم یا کسی دیگر میبندند تا به گونه خاص یا عام از او فرمان برند[۵][۶].
تاریخچه بیعت در اسلام
- نخستین بیعت در اسلام "بیعة العشیرة" نام دارد که در سال سوم بعثت در ماجرای یوم الدار انجام گرفت. در این روز، علی(ع) با پیامبر(ص) بیعت کرد[۷][۸].
- بیعت مهم دیگر، دو بیعت عقبه در سالهای ۱۲ و ۱۳ بعثت است. این دو بیعت، به ویژه بیعت دوم، زمینه هجرت پیامبر(ص) به یثرب را فراهم ساختند[۹].پس از هجرت نیز بیعتهایی صورت پذیرفتند؛ از جمله بیعت مسلمانان با پیامبر(ص) هنگام حرکت به سوی حدیبیه[۱۰].
- قرآن کریم از این بیعت با عنوان "بیعت با خدا" یاد کرده است[۱۱]. بیعت بعدی، در ماجرای فتح مکه به سال ۸ هجری است که قرآن کریم از این بیعت نیز سخن گفته است[۱۲] و کتب تفسیر و حدیث و تاریخ، آن را "بیعة النساء" نام کردهاند[۱۳]. برخی منابع، واپسین بیعت روزگار پیامبر(ص) را بیعت مسلمانان با علی(ع) در ۱۸ ذیالحجه سال ۱۰ هجری دانستهاند. موضوع این بیعت، ولایت و خلافت علی(ع) بوده است[۱۴]. رسم بیعت پس از پیامبر(ص) همچنان بر جای ماند و به صورت سنتی سیاسی درآمد. چون کسی با هر وسیلهای به خلافت میرسید، گروهی خاص یا عام با او بیعت میکردند. آغاز بیعتهای اینچنین را میتوان ماجرای سقیفه دانست[۱۵][۱۶].
بیعت با امامان شیعه(ع)
- هر چند مسلمانان در ماجرای غدیر خم با علی(ع) بیعت کرده بودند، اما آنچه در سقیفه روی داد، نگذاشت آنان بر بیعت خویش پایدار و وفادار بمانند. پس از مرگ عثمان، باری دیگر در مدینه با پایفشاری بسیار، دست علی(ع) را به عنوان خلیفه فشردند و پس از شهادت آن حضرت با فرزندش امام حسن(ع) بیعت کردند[۱۷][۱۸].
- ده سال بعد از شهادت امام حسن(ع) مردم کوفه نیز با مسلم بن عقیل، به نیابت از امام حسین(ع) بیعت کردند. از بیعتهای دیگری که در تاریخ آمده است، بیعت مردم خراسان با امام رضا(ع) به عنوان ولیعهد مأمون است[۱۹][۲۰].
ماهیت بیعت
- در منابع فقهی شیعه نظریههای گوناگونی درباره ماهیت حقوقی بیعت به چشم میآید. بسیاری از فقهای شیعه با توجه به معنای لغوی بیعت و شباهتش به عقد بیع، آن را عقد معوض میدانند؛ یعنی متضمن تعهد دوجانبه. از دیدگاه اینان، تعهد بیعتکننده عبارت است از پیروی و اطاعت از بیعتشونده و وفاداری به او. در برابر، بیعتشونده نیز باید بر اساس کتاب خدا و سنت حکم براند و از بیعتکننده حمایت کند[۲۱]. با این حال، دقت در بیعتهای پیامبر(ص) نشان میدهد که عقد بیع، تنها تعهداتی را بر عهده بیعتکنندگان میگذارد- مانند لزوم پایبندی به اسلام، یاری رسول خدا، اطاعت از او و جهاد با کفار- و هیچ تعهدی بر عهده پیامبر نمینهد. البته در حدیثی سخن از حقوق متقابل به میان آمده است؛ ولی با دقت در همین حدیث و نیز آیات قرآنی میتوان دریافت که مراد از حقوق بیعتکنندگان، نصرت و ثواب الهی است. این نیز نتیجه وفاداری و پایداری بیعتکنندگان است نه عوض قرار داد عقد بیعت[۲۲]. در نهج البلاغه نیز وفا به بیعت از حقوق حاکم بر مردم شمرده شده است. به ظاهر، از همین رو است که بسیاری از پژوهشگران، مفهوم بیعت را "عهد بر طاعت" یا "بذل طاعت" دانستهاند[۲۳] و برخی دیگر بر آن باورند که بیعت عقدی است غیر معوض و شبیهِ عقد هبه و برخی دیگر آن را از مقوله ایقاع به شمار آوردهاند[۲۴]. البته امام علی(ع) بارها از حقوق مردم بر حاکم سخن گفته است[۲۵]؛ ولی نمیتوان این حقوق را ناشی از بیعت دانست[۲۶][۲۷].
جایگاه بیعت
- بیعت از موضوعات اختلافی شیعه و سنی است. پس از ماجرای سقیفه، اهل سنت معتقد شدند که میتوان از گذر انتخاب و بیعت مردم، کسی را بر منصب امامت نشاند[۲۸]. بعدها نویسندگان فقه سیاسی اهل سنت، امامت را یکی از فروع دین دانستند و کوشیدند آثار حقوقی آن را بررسی و بیان کنند[۲۹][۳۰].
نظریه شیعه
- در نظرگاه شیعه حتی اگر بیعت را نوعی عقد بدانیم، تنها هنگامی الزامآور و مؤثر است که موضوع آن مجاز و شرعی باشد. خلافت و امامت از گذر بیعت گروهی از مردم یا همه مردم تحقق نمیپذیرد؛ بلکه امام را خداوند بر منصب امامت مینشاند[۳۱][۳۲].
- فقهای شیعه نیز معتقدند هر چند برای اثبات لزوم وفا به بیعت میتوان از ادله لزوم وفا به عقد و شرط، مانند آیه ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴾[۳۳] بهره جست، این ادله موضوع عقد را مشروع نمیسازند؛ بلکه تنها گواهی میدهند که وفا به شرط و عقدِ مشروع، لازم است[۳۴][۳۵].
- از این رو، بیعت با پیامبر، انشائی نیست و تنها جنبه تأکیدی دارد؛ اما اصل مشروعیت مقام ولایت و لزوم پیروی از پیامبر(ص) هیچ تکیهای بر بیعت ندارد[۳۶]. این جنبه تأکیدی را میتوان در بیعتهای خلفای نخستین- در مواردی که خلافت به توصیه و تعیین خلیفه پیشین به دیگری رسیده است- بازیافت. به هر سان، اینکه امامت به هیچ روی بر بیعت تکیه ندارد، از ضروریات کلامی شیعه است و امامان معصوم(ع) نیز بر آن تصریح کردهاند[۳۷][۳۸].
منابع
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ کتاب العین، ۲/ ۲۶۵؛ المصباح المنیر، ۱/ ۸۷ و ۸۸.
- ↑ فرهنگ شیعه، ص 164.
- ↑ مقدمه ابن خلدون، ۲۰۹.
- ↑ فرهنگ شیعه، ص 164.
- ↑ لسان العرب؛ النهایة، ذیل واژه "بیع"؛ الالهیات، ۴/ ۶۳، تفسیر نمونه، ۱/ ۵۱۷؛ نظام الحکم فی الشریعة، ۱/ ۲۷۳؛ اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ۲۹.
- ↑ فرهنگ شیعه، ص 165.
- ↑ تاریخ طبری، ۲/ ۳۱۹؛ مناقب آل ابیطالب، ۲/ ۲۱.
- ↑ فرهنگ شیعه، ص 165.
- ↑ بحارالانوار، ۱۹/ ۲۳؛ تاریخ طبری، ۲/ ۳۶۱.
- ↑ فرهنگ شیعه، ص 165.
- ↑ فتح/ ۱۰ و ۱۸.
- ↑ ممتحنه/ ۱۲.
- ↑ وسائل الشیعة، ۱۴/ ۱۵۲؛ تاریخ طبری، ۳/ ۶۱.
- ↑ بحارالانوار، ۳۷/ ۱۳۳، ۱۴۲، ۲۰۲، ۲۰۳ و ۲۱۷.
- ↑ مروج الذهب، ۲/ ۳۱۲ و ۳۴۰؛ الفقه الاسلامی و أدلته، ۶/ ۶۹۱- ۶۸۹.
- ↑ فرهنگ شیعه، ص 165.
- ↑ تاریخ طبری، ۴/ ۸ و ۵/ ۱۵۸؛ مروج الذهب، ۲/ ۳۵۸.
- ↑ فرهنگ شیعه، ص 165.
- ↑ تاریخ طبری، ۵۵۴۸؛ مروج الذهب، ۳/ ۶۴؛ مناقب آل ابی طالب، ۴/ ۲۹۱.
- ↑ فرهنگ شیعه، ص 165-166.
- ↑ الالهیات، ۲۶۰؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/ ۵۲۳.
- ↑ بحارالانوار، ۱۹/ ۲۶.
- ↑ ولایة الامر، ۸۶- ۸۰؛ تفسیر نمونه، ۱/ ۵۱۹؛ المیزان، ۱۸/ ۲۷۴.
- ↑ تفسیر نمونه، ۱/ ۵۱۷.
- ↑ نهج البلاغه، فیض الاسلام، ۱۱۴، ۸۸۴، ۹۸۸.
- ↑ دانشنامه جهان اسلام، ۵/ ۲۴۲.
- ↑ فرهنگ شیعه، ص 166.
- ↑ التمهید فی الرد علی الملحدة المعطلة والرافضة، ۱۷۸؛ اصول الدین، ۲۷۹.
- ↑ الاحکام السلطانیة، ۲۳ و ۳۴؛ نظام الحکم فی الشریعة، ۱/ ۲۶۷ و ۲۶۹.
- ↑ فرهنگ شیعه، ص 166-167.
- ↑ دلائل الصدق، ۲/ ۲۵/ ۳۲؛ الالهیات، ۴/ ۲۶.
- ↑ فرهنگ شیعه، ص 167.
- ↑ سوره مائده/ ۱.
- ↑ اساس الحکومة الاسلامیة، ۱۶۴؛ حاکمیت در اسلام، ۵۸۰؛ الالهیات، ۲۶۲؛ تفسیر نمونه، ۱/ ۷۳.
- ↑ فرهنگ شیعه، ص 167.
- ↑ الالهیات، ۴/ ۶۳؛ تفسیر نمونه، ۱/ ۵۸۱؛ الشافی فی الامة، ۲/ ۱۵۰؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/ ۵۲۶؛ ولایة الامر فی عصر الغیبة، ۲۰۰.
- ↑ نهج البلاغه، فیض الاسلام، ۳۱۷، ۴۳۷، ۸۹۳.
- ↑ فرهنگ شیعه، ص 167.