فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)
متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.
| فقه سیاسی امام خمینی | |
|---|---|
 | |
| زبان | فارسی |
| نویسنده | سید سجاد ایزدهی |
| مذهب | [[شیعه]][[رده:کتاب شیعه]] |
| ناشر | [[:رده:انتشارات انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی|انتشارات انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی]][[رده:انتشارات انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی]] |
| محل نشر | ت‍ه‍ران |
| سال نشر | ۱۳۸۹ ش |
| شابک | ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۲-۱۴۴-۱ |
| شماره ملی | ۲۲۳۰۴۰۵ |
فقه سیاسی امام خمینی کتابی است که با زبان فارسی به بررسی مباحثی پیرامون فقه سیاسی از منظر امام خمینی می‌پردازد. این کتاب به قلم سید سجاد ایزدهی نگاشته شده و انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی نشر آن را به عهده داشته است.[۱]
درباره کتاب
- در معرفی این کتاب آمده است: «این اثر تحقیقی درصدد ارائه عمده ترین مبانی و مسائل فقه سیاسی از منظر امام خمینی است و سعی دارد که در رتبه نخست، مبانی و مبادی خاصی که به نوع فقه سیاسی ایشان منجر شده، ارائه کند و در مراحل بعد به بیان برخی از قواعد فقه سیاسی با عنایت به دیدگاه ایشان بپردازد.
- ناشر این اثر تحقیقی در مقدمه خود آورده است: در میان علمای گذشته، فقه بر دو گونه بود: فقه اکبر و فقه اصغر. فقه اکبر، همان معرفت و بصیرت نسبت به عقاید و معارف اسلام بود؛ چنان که مقصود از فقه اصغر، شناخت تحقیقی و مجتهدانه احکام شریعت و حلال و حرام محمدی بوده است. اما به تدریج که دامنه احکام دینی گسترده گردید و مسائل و فروعات فراوانی پدیدار گشت، بیشتر فرصت فقها مصروف استنباط و اجتهاد در عرصه فقه اصغر شد؛ به گونه ای که عنوان فقه و فقاهت، در این معنا شهرت یافت. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(س)، با توجه به شخصیت فقهی و جایگاه مرجعیت تقلید ایشان، فقه شیعی حیات دوباره ای یافت که ویژگی ممتاز آن، حضور کارآمد و پویای فقه در عرصه‌های اجتماعی- سیاسی بود.
- مؤلف نیز در مقدمه خود آورده است: آنچه در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید، و تأسیس نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت در قالب نظریه ولایت فقیه را به دنبال داشت، علاوه بر نوع رهبری و مدیریت خاص امام، می‌‌بایست در مبانی، مسائل و مباحث فقه سیاسی شیعه جستجو کرد. بلکه با توجه به مقام فقاهت و مرجعیت فقهی ایشان، باید اذعان کرد که رفتارهای سیاسی ایشان برآمده از مبانی و نظراتشان در فقه سیاسی بوده است.
- بخش اول کتاب" فقه سیاسی امام خمینی(س)" با عنوان کلیات شامل سه فصل مفاهیم، تاریخچه و سیر تحول ولایت فقیه است. در فصل نخست نویسنده به تعریف مفاهیم فقه، فقه سیاسی، فقه حکومتی، ولایت، ولایت فقیه و سیاست پرداخته است. در بخشی از این فصل آمده است: روش امام در استنباط و اجتهاد را به نوعی، می‌‌توان متفاوت از فقیهان سلف دانست و مکتبی خاص را به نام امام خمینی رقم زد. تفاوت امام خمینی با سایر فقیهان را نه تنها در روش استنباطی، بلکه در نوع نگاه متفاوتی که به فقه داشته است باید جستجو کرد.
- در بخش دوم که به موضوع مبانی فقه سیاسی اختصاص دارد در فصل نخست با عنوان اصول و مبادی فقه سیاسی مباحثی در زمینه فقه اجتماعی، فقه متناسب با زمانه، فقه عینی و عملی آورده شده است و سپس عوامل مؤثر در اجتهاد و عوامل تحول فقه به بحث گذاشته شده است.
- نویسنده در این بخش آورده است: از جمله حوزه‌هایی که امام خمینی در خصوص نفی سلطه استعمارگران بر کیان جامعه اسلامی مورد تأکید قرار داده است، حوزه سیاست است. مصادیقی را که ایشان در این حوزه، مورد عنایت قرار داده و نفی سلطه کفار در آن موارد خواستار شده بود را می‌‌توان در ذیل مواردی چون نفی نظام استعماری، نفی تحت الحمایگی و مستشاری و انواع سلطه جویی‌ها، اعم از رسمی و غیر رسمی جای داد.
- در بخش سوم با عنوان مسائل فقه سیاسی مبانی حکومت، ضرورت تشکیل حکومت دینی، انواع حکومت و اهداف و مشروعیت حکومت، حدود اختیارات ولی فقیه و ویژگی‌های حاکم دینی مورد توجه قرار گرفته است.
- در بخش سوم می‌‌خوانیم: از جمله اهداف و غایاتی که برای نظام سیاسی اسلام مورد عنایت واقع شده، اقامه عدالت اجتماعی و تأمین عدالت در همه اجزا و ارکان جامعه است. این قضیه از مختصات نظام سیاسی شیعه بوده و بنابر دیدگاه امام خمینی در وصیت نامه سیاسی، عبادی شان از بزرگ ترین واجبات و والاترین عبادات برشمرده شده است.
- در خاتمه نویسنده نتیجه گرفته است: آنچه در نهایت در خصوص فقه سیاسی امام خمینی می‌‌توان اظهار داشت، این است که فقه سیاسی ایشان بسیار از فقه سیاسی فقیهان زمانه خویش جلوتر بوده، بلکه اسباب پیشرفت در این حوزه را نیز فراهم آورده است. ایشان علاوه بر این که زمان و مکان را در عرصه اجتهاد امری محوری اعلام نموده بود، خود در عرصه اجتهاد از این عناصر استفاده نموده و به مدد همین عناصر و در سایه اجتهادی پویا مسائل فقه سیاسی شیعه را استنباط نموده و به جامعه شیعه عرضه نموده است»..[۱]
فهرست کتاب
- فهرست مطالب
- مقدمه ناشر
- مقدمه مولف
- بخش اول: کلیات
- مقدمه
- فصل اول: مفاهیم
- فقه
- فقه سیاسی
- فقه سیاسی از دیدگاه امام خمینی
- فقه حکومتی
- ولایت
- ولایت فقیه
- سیاست
- حسبه
- فصل دوم: تاریخچه
- قسم اول: سیر تحول فقه سیاسی
- الف) ادوار فقه سیاسی پیش از انقلاب
- ب) مکتب امام خمینی
- قسم دوم: سیر تحول ولایت فقیه
- ولایت فقیه و امام خمینی
- بخش دوم: مبانی فقه سیاسی
- مقدمه
- فصل اول: اصول و مبادی فقه سیاسی
- الف) فقه اجتماعی
- ب) فقه متناسب با زمانه
- ج) فقه عینی و عملی
- د) رابطه دین و سیاست
- جامعیت اسلام
- ماهیت احکام اسلام
- سیره علمی معصومین(ع)
- ه) رابطه فقه و سیاست
- مصادیق ارتباط فقه و سیاست
- مالیات حکومتی
- احکام دفاعی اسلام
- احکام جزایی
- احکام عبادی
- و) راه کارهای تحول فقه
- فصل دوم: روش فقه سیاسی
- الف) اجتهاد عقل‌گرا
- استدلالات عقلی
- دلیل عقل و ارشادیت روایات
- ب)شیوهفهم نصوص
- ج) عوامل موثر در اجتهاد
- پیش‌نیازهای اجتهاد
- عوامل تحول فقه
- نگرشی حکومتی امام به مصلحت
- مرجع تشخیص مصلحت
- متعلق مصلحت
- فصل سوم: قواعد فقه سیاسی
- الف) قاعده نفی سبیل
- مصادیق نفی سبیل
- ب) تقیه
- امام خمینی و حکم تقیه
- ج) عدالت
- د) نفی ظلم
- عدم پذیرش ظلم
- ظلم‌ستیزی
- دفاع از مظلوم
- ه) نظارت همگانی
- امر به معروف، فریضه‌ای همگانی
- شرایط امر به معروف و نهی از منکر
- نظارت مردم بر کارگزاران
- بخش سوم: مسائل فقه سیاسی
- مقدمه
- فصل اول: مبانی حکومت
- قسم اول: ضرورت تشکیل حکومت
- الف) ضرورت عقل
- ب) دلیل حسبه
- ج) اجماع
- د) روایات
- قسم دوم: ضرورت تشکیل حکومت دینی
- الف) حکومت، لازمه اجرای احکام
- ب) ماهیت احکام الهی
- ج) سیره معصوم(ع)
- د) روایات
- ه) وحدت امت اسلام
- قسم سوم: انواع حکومت
- الف) حکومت طاغوت
- مصادیق طاغوت
- ب) حکومت اسلامی
- قسم چهارم: اهداف حکومت
- الف) حکومت وسیله‌ای جهت تحقق اهداف عالی
- ب) هدف‌های عالی حکومت
- ج) عدالت اجتماعی
- د) توسعه معنویات
- ه) اجرای احکامشریعت
- فصل دوم: مشروعیت حکومت
- تعریف مشروعیت
- قسم اول: خاستگاه مشروعیت
- الف) مشروعیت الهی
- ب) مشروعیت مردمی
- ج) مشروعیت الهی، مردمی
- قسم دوم: ادله مشروعیت
- الف) دلیل عقلی
- ب) حسبه
- ج) روایات
- فصل سوم: کیفیت حکومت
- قسم اول: ویژگی حاکم دینی
- الف) علم به قوانین الهی (فقاهت)
- ب) عدالت
- ج) توانایی و تدبیر
- د)زهد و بی‌توجهی به دنیا
- ه) سایر شرایط
- قسم دوم: حدود اختیارات ولی فقیه
- الف) ولایت مغیده فقیه
- ب) منطقه الفراغ
- نفی منطقه الفراغ از دیدگاه امام خمینی
- ج) ولایت عامه فقیهان
- د) ولایت مطلقه فقیه
- ولایت مطلقه و شبهه دیکتاتوری
- قسم سوم: مصادیق ولایت مطلقه فقیه
- خاتمه
- کتابنامه
درباره پدیدآورنده
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی (متولد ۱۳۴۹ش، مازندران)، عضویت در هیأت علمی گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، عضویت در هیأت تحریریه فصلنامه سیاست متعالیه ازجمله فعالیت‌های وی است. او علاوه بر تدریس دروس حوزوی و دانشگاهی به راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های دانشجویان نیز مشغول است و تاکنون چندین جلد کتاب و مقاله به رشته تحریر درآورده است. «حکومت و مشروعیت»، «فقه سیاسی امام خمینی»، «ظرفیت‌های مشارکت سیاسی در قرایت از نظریه ولایت فقیه» و «ضوابط مصلحت در فقه سیاسی شیعه» برخی از این آثار است.[۲]