مصلحت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل مصلحت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
یکی از بارزترین عنصر سیاسی در اندیشه امام خمینی که دارای نقش بسیار مؤثر در تجلی آثار این اندیشه میباشد، عنصر مصلحت بوده و همین عنصر اصلی است که اندیشه سیاسی امام را در مقایسه با اندیشههای فقهی مشابه، متمایز میسازد. میدانیم که اصل ولایت فقیه در اندیشه امام، محور اصلی سیاست نظری (اندیشه سیاسی) و سیاست عملی (حکومت) محسوب میشود و اثر بارز اصل ولایت فقیه و اختیارات سیاسی برخاسته از آن، همان احکام حکومتی در راستای حل معضلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نظام میباشد. بیگمان، احکام حکومتی بدون تشخیص مصلحت، موضوعاً و حکماً سامان نمییابد بدین ترتیب شاخص اصلی اندیشه سیاسی امام خمینی که ولایت فقیه است به عنصر مصلحت باز میگردد و از این عنصر سیاسی سامانبخش، نقش میپذیرد.
لازم به ذکر است که فقهای بزرگی مانند شیخ جعفر کاشف الغطا میزیستند که در تحریر مسأله ولایت فقیه و اختیارات فقیه ذوالید، بسی فراتر و بازتر از امام خمینی میاندیشند و اختیارات حکومتی فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت را فراتر از آنچه که در آثار مکتوب امام خمینی باز مانده است میدانند لکن در تبیین اختیارات حکومتی و سیاست فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت، تکنیک اصلی و شیوه کاربردی آن را که ساز و کارهای اختیارات را ساماندهی نماید به صراحت به قلم نیاوردهاند. از باب مثال، کاشف الغطاء در تفسیر ولایت در عصر غیبت، ضمن توسعه آن از فقیه جامع الشرایط تا صالحان مؤمن (هرچند عادل نباشند) اطاعت از فرمان متولی امر حکومت و حاکم شرعی را بر همه آحاد امت (هرچند که مجتهد و فقیه هم باشند) لازم میشمارد اما توضیح نمیدهد تشخیص ولی امر و حاکم و شکلگیری اوامر او در چه بستر و کدام چارچوب شرعی شکل میگیرد. آیا قدرت برخاسته از لزوم اطاعت از فرامین ولی امر و حاکم، صرفاً یک قدرت شخصی و متکی بر اراده فردی است یا چارچوب مشخصی این قدرت را شکل میبخشد. بهویژه آنکه این قدرت ممکن است در سلسله مراتب حاکم اسلامی در اختیار مؤمن صالح ولی فاسق هم قرار گیرد و همواره احتمال سوء استفاده از قدرت وجود دارد.
در صورتی انحصار ولایت به فقهای جامع الشرایط که عدالت از جمله آن شرایط محسوب میشود، قابل توجیه است که اعمال قدرت ولایت در کنترل صفت عدالت باشد؛ با فرض عادل بودن ولی امر و حاکم، احتمال سوء استفاده شخصی از قدرت به حداقل میرسد. لکن در توسعه ولایت و امکان انتقال آن به فقهای فاقد شرایط یا مؤمنین عادل و یا مؤمن صالح فاسق و حتی غیرمسلمان صالح، آنگونه که از اندیشه سیاسی فقهایی چون کاشف الغطاء به دست میآید اقتدار ولی امر و حاکم و اعمال ولایت او باید با یک عنصر پایدار و خللناپذیری کنترل شود تا در حد مقدور از احتمال سوء استفاده از قدرت و یا ارتکاب اشتباه در بهکارگیری آن جلوگیری به عمل آید[۱]. برخلاف برخی از فقهایی که احکام حکومتی را نوعی از احکام ثانویه تلقی نموده و احکام ضرورت را بر آن مترتب نمودهاند، در دیدگاه امام خمینی ضوابط حاکم بر احکام حکومتی با دو نوع حکم شرعی دیگر؛ یعنی احکام اولیه و احکام ثانویه کاملاً متفاوت میباشد ملاک مشروعیت احکام اولیه، اعتبار ادلهای است که احکام اولیه را اثبات مینماید و مشروعیت احکام ثانویه نیز براساس قواعد کلی که از نصوص قطعی استخراج میگردد به اثبات میرسد.
نوع اول مانند احکام عبادات و معاملات و سیاسات است که از کتاب و سنت استنباط میشود و نوع دوم نیز از قبیل احکامی است که در مقام ضرورت، حظر، تقیه، تزاحم احکام و نظیر آن به دست میآید و قواعد حاکم در این موارد از نصوص و ادله استنباط میگردد و در حقیقت قواعد حاکم بر احکام ثانویه خود از احکام اولیه محسوب میشوند.
در هر حال مشروعیت احکام حکومتی از اصل ولایت فقیه که خود از احکام اولیه میباشد ناشی میگردد و مبتنی بر مصلحت ملزمه میباشد و به عبارت دیگر، مشروعیت احکام حکومتی از ولایت فقیه و استخراج آن بر اساس مصلحت به دست میآید. در احکام ثانویه تطبیق عناوین کلی و قواعد عمومی مانند نفی حرج، نفی حظر، نفی سلطه و تزاحم بر موارد آن صرفاً عقلی و عقلایی و بر اساس بنای عرفی انجام میپذیرد.
امکان تشخیص مصلحت به منظور استفاده از احکام حکومتی، بینش گسترده فقهی، اجتماعی و سیاسی ویژهای را میطلبد که در صلاحیتهای فقیه عهدهدار مسؤولیت امامت و رهبری منظور میگردد. صفاتی مانند بینش سیاسی، مدیر و مدبّر بودن برای فقیه از لوازم امکان تشخیص مصلحت عمومی است چنانکه در محدود نمودن مصلحت به منافع جمعی، صفت عدالت، نقش بسیار مؤثری دارد.
رابطه مصلحت با واقعیتهای عینی جامعه موجب پیچیدگی تشخیص آن و داشتن اطلاعات وسیعی در همه زمینههای اجتماعی که به نحوی در شکلگیری مصلحت عمومی مؤثرند میباشد. فقیه حاکم اگر در تشخیص مصلحت عمومی در زمینههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر معلومات و اراده شخصی خود متکی باشد باید بر همه واقعیتهای موجود جامعه در همه زمینهها واقف و مطلع باشد بهویژه آنکه ابعاد مختلف نامبرده در یکدیگر اثرگذار بوده و در مصلحت سیاسی، مسائل دیگر اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی نیز مؤثرند.
چنین انتظاری از فقیه حاکم به دور از منطق صواب است چنانکه ادعای آن نیز غیر قابل قبول است. بنابراین تنها راهحل معضل تشخیص مصلحت به عنوان صغرای قضیه احکام حکومتی و اعمال ولایت، شورا و نظرخواهی از کارشناسان معتبر و موثق است. ابتکار تشکیل مجمع تشخیص مصلحت در عصر رهبری امام خمینی بهرغم عدم پیشبینی آن در قانون اساسی، بیانگر نوع دید امام خمینی در مسأله چگونگی اجرای احکام حکومتی و راه کارهای تشخیص مصلحت میباشد.[۲]
منابع
پانویس
- ↑ برای تبیین بیشتر مسأله ر.ک: کاشف الغطاء، کشف الغطاء، مبحث ولایت فقیه؛ حضرت امام خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۴۹۷؛ ج۲، ص۴۵۹؛ آیت الله خویی، التنقیح، باب الاجتهاد و التقلید، ص۴۲۳؛ مصباح الفقاهه، ج۲، ص۳۳-۴۹.
- ↑ عمید زنجانی و موسیزاده، بایستههای فقه سیاسی، ص ۱۹۶.