نظام سیاسی طاغوتی به چه معناست؟ (پرسش)
| نظام سیاسی طاغوتی به چه معناست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | طاغوت |
نظام سیاسی طاغوتی به چه معناست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
عبارت‌های دیگری از این پرسش
پاسخ نخست
- حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی در کتاب «فقه سیاسی امام خمینی» در این‌باره گفته است:
«چنانچه مورد اشاره قرار گرفت، در منطق امام خمینی، همه حکومت‌های نامشروع در ذیل عنوان طاغوت جای می‌گیرد. ایشان در چند مورد به تعریف حکومت‌های طاغوت اقدام کرده و از آن با عناوینی چون “قدرت سیاسی ناروا”، “قدرت سیاسی با علل” و یا “حکومت جائر”، تعبیر کرده است که در ذیل این عبارت از نظر می‌گذرد: برانداختن “طاغوت” یعنی قدرت‌های سیاسی ناروایی که در سراسر وطن اسلامی برقرار است وظیفه همه ماست.... خداوند متعال در قرآن، اطاعت از “طاغوت” و قدرت‌های ناروای سیاسی را نهی فرموده است،... ائمه(ع) و پیروانشان یعنی شیعه، همیشه با حکومت‌های جائر و قدرت‌های سیاسی باطل مبارزه داشته‌اند[۱].
ایشان در عبارتی دیگر مراد از طاغوت را در دو معنای عام و خاص معنا نموده‌اند. بر این اساس، تعریف خاص طاغوت، عبارت است از “حکومت‌های جور و نامشروعی که در برابر حکومت الهی طغیان کرده‌اند” و در معنای عام آن، واژه “طاغوت” علاوه بر حاکمان نامشروع، به قاضی‌های نامشروع نیز تعمیم می‌یابد. و مصداق قرار گرفتن حکومت‌ها و یا قاضیان در ذیل این واژه نیز بدین خاطر است که آنان در برابر فرامین خداوند طغیان کرده و در وضع قوانین، نفع و نفس خود را معیار قرار داده و در قضاوت‌ها به همین روش رفتار می‌نمایند: اگر نگوئیم منظور از “طاغوت”، حکومت‌های جور و قدرت‌های ناروای حکومتی به طور کلی است که در مقابل حکومت الهی طغیان کرده و سلطنت و حکومت برپا داشته‌اند، باید قائل شویم که اعم از قضات و حکام است... حکومت‌های جور چه قضات و چه مجریان و چه اصناف دیگر آنها “طاغوت”اند چون در برابر حکم خدا سرکشی و طغیان کرده قوانینی به دلخواه وضع کرده به اجرای آن و قضاوت بر طبق آن پرداخته‌اند[۲].
عنوان دیگری که در فقه شیعه به عنوان جامع حکومت‌های نامشروع تلقی شده و تمام این حکومت‌ها را دربر می‌گیرد، “حکومت جائر” است که در مقابل “حکومت عادل” قرار می‌گیرد[۳]. امام خمینی نیز بر همین اساس، به این عنوان اهتمام ورزیده و آن را به همه حکومت‌های نامشروع و همه کارگزاران آن (در سه حوزه مقننه، قضائیه و مجریه) توسعه و تعمیم داده و این طور اظهار داشته است: “سلطان جائر”، قدرت حاکمه جائر و ناروا به طور کلی است و همه حکومت کنندگان غیر اسلامی و هر سه دسته قضات و قانون‌گذاران و مجریان را شامل می‌شود[۴].
امام خمینی در اظهار نظری دیگر، همه نظام‌های سیاسی غیر مبتنی بر آموزه‌های اسلام را به خاطر طاغوت بودن حاکمانشان، آلوده با شرک معرفی کرده: هر نظام سیاسی غیر اسلامی، نظامی شرک‌آمیز است، چون حاکمش “طاغوت” است[۵].
و از این روی حکم به کفر ورزیدن نسبت به این قدرت سیاسی و دستورهای آن داده است[۶].
مصادیق طاغوت: چنانچه بیان شد عنوان طاغوت جامعه، همه حکومت‌هایی است که در منطق شیعه غیر مطلوب و نامشروع تلقی شده‌اند. گرچه سر سپردن به حکومت طاغوت در منطق شیعه، نفی شده و تمکین نسبت به اوامر این گونه حکومت‌ها حرام اعلام شده است، اما طاغوت در زمان سابق مصادیق بسیاری داشته و در زمان حاضر نیز مصادیق متعددی دارد. آشنایی با این حکومت‌ها در راستای تبیین نظام سیاسی شیعه، مطلوب بوده و شناخت آن بر اساس دیدگاه امام خمینی، جهت فهمی صحیح‌تر از نوع مطلوب حکومت، لازم تلقی می‌شود و ما برخی از این حکومت‌های جائر را با عنایت به دیدگاه‌های امام خمینی از نظر می‌گذرانیم:
- سلطنت: سلطنت که حکومتی فردی و مبتنی بر زور و غلبه بوده و بر انتخاب مردم و دیدگاه‌های آنان، توجهی ندارد، در اندیشه امام خمینی نامشروع بوده و از مصادیق طاغوت به شمار می‌رود. غیر مشروع بودن این نوع از حکومت، علاوه بر این که به خداوند و قوانین آن منسوب نیست، با زورگویی و وراثت همراه است که بر اساس دیدگاه فقه سیاسی شیعه مطرود و منفی محسوب می‌شود: اساساً سلطنت، نوع حکومتی است که متکی به آرای ملت نیست، بلکه شخصی به زور سرنیزه بر سر کار می‌آید و سپس با همین سرنیزه مقام زمامداری را در خاندان خود به صورت یک حق قانونی بر مبنای توارث بر مردم تحمیل می‌کند... طومار سلطنت در طول تاریخ چیزی غیر از این نبوده است[۷]. از علل عمده‌ای که حکم به بطلان و عدم مشروعیت این نوع از حکومت می‌دهد، مقوله وراثت است که لوازم آن محسوب می‌شود. فارغ از این که وراثت و جانشینی فرزند از پدر، موجبات سلطنت افرادی از نژاد واحد را موجب شده و به صلاحیت‌ها و شایستگی‌ها توجهی نمی‌کند و این در حالی است که اساس مشروعیت حاکم در فقه سیاسی شیعه بر اوصاف و ویژگی‌هایی است که حاکم می‌بایست بدان متصف باشد. از این روی حاکم در این نوع از سلطنت، غاصب منصب حاکمیت تلقی شده است. امام خمینی با توجه به نکات فوق الذکر، و با اشاره به سلطنت غاصبانه معاویه در مورد این گونه از حکومت و عدم مشروعیت آن این گونه اظهار کرده است: همان طوری که معاویه سلطنت غاصبانه می‌کرد، این هم سلطنت غاصبانه است... ما می‌دانیم که این مردم اصلاً یک همچو سلطنتی را نه به ایشان دادند و نه به پدر ایشان... بنابراین، روی فرض قانون اساسی هم این مقام را غصب کرده است.... آنکه لایق است برای این که حاکم بر مسلمین باشد آن شرایطی دارد که در اینها اصلاً آن شرایط موجود نیست...، لکن اصل مقام غصب است[۸]. آنچه بر عدم مشروعیت این گونه حکومت تأکید می‌کند، این است که امام حسین(ع) با توجه به این که نظام سیاسی شیعه این گونه حکومت را بر نتابیده و نامطلوب تلقی کرده است، در قبال ولایت عهدی یزید مقاومت کرده، بلکه همه مسلمانان را نیز به قیام علیه این گونه حکومت فرا خوانده است. امام خمینی در رد این گونه حکومت، به سیره ثابته امام حسین استناد کرده و این گونه بیان کرده است: سلطنتی و ولایت‌عهدی، همان طرز حکومت شوم و باطلی است که حضرت سید الشهداء(ع) برای جلو‌گیری از برقراری آن قیام فرمود و شهید شد. برای این که زیر بار ولایت‌عهدی یزید نرود و سلطنت او را به رسمیت نشناسد قیام فرمود، و همه مسلمانان را به قیام دعوت کرد. اینها از اسلام نیست. اسلام سلطنت و ولایت‌عهدی ندارد[۹]. ایشان در طرد و رد این نوع از حکومت، استدلالات و بیانات بسیاری داشته که در این مقام تنها به عباراتی کوتاه و خلاصه از ایشان اشاره می‌کنیم: رژیم سلطنتی بطلانش همراه خودش است[۱۰]. اصل رژیم سلطنتی بی‌ربط است، رژیم سلطنتی رژیم کهنه ارتجاعی است در وقت خودش هم بی‌ربط بوده است[۱۱].
- دموکراسی: دموکراسی که در قالب شرکت آحاد مردم در اخذ تصمیمات مهم جامعه و تعیین افرادی جهت اداره حکومت جلوه می‌کند، به حکومت اکثریت و به تعبیری، حکومت نصف به علاوه یک مجموع رأی دهندگان تعریف شده است[۱۲]. بنا بر دیدگاه بسیاری و از جمله امام خمینی در هر نظام سیاسی معنای متفاوتی یافته و معنای مشترکی که مورد توافق نظام‌های سیاسی مختلف باشد وجود ندارد. بنابراین نظریه: دموکراسی که در هر جا یک معنا دارد در شوروی یک معنا دارد در آمریکا یک معنای دیگر دارد[۱۳]. گرچه با توجه به نگرشی که امام خمینی به دموکراسی و قابلیت انطباق آن با قوانین اسلام دارد، ایشان با نگاه مثبت به آن نگریسته و نظام جمهوری اسلامی را حافظ و نگهبان آن اعلام می‌کند: نظام حکومتی ایران، جمهوری اسلامی است که حافظ استقلال و دموکراسی است و بر اساس موازین و قوانین اسلامی اعلام می‌شود[۱۴]. اما ایشان در موارد متعدد، نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی (غربی) را مورد تهاجم و انکار قرار داده و آن را وسیله‌ای به جهت برآورده کردن آمال افراد شهوت‌ران دانسته و لذا از این جهت تفاوتی میان نظام‌های استبدادی، دیکتاتوری و دموکراسی (غربی) قائل نشده و از این روی این نظام سیاسی را در زمره نظام‌های نامشروع اعلام می‌کند: هیچ فرق اساسی میان مشروطه و استبداد و دیکتاتوری و دموکراسی نیست، مگر در فریبندگی الفاظ و حیله‌گری قانون‌گذارها. آری، شهوتران‌ها و استفاده‌چی‌ها فرق می‌کنند[۱۵].
این قضیه بدین خاطر است که ایشان در نفی و طرد نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی به دموکراسی‌های رایج در غرب و شرق عنایت داشته و نظام سیاسی آنان را به خاطر طرفداری از سرمایه‌داران و عدم توجه به مظلومین، و قرار دادن مردم در اختناق، فاسد و غیر مطلوب دانسته و در مقابل دموکراسی مبتنی بر آموزه‌های اسلام را مطلوب و مشروع به حساب می‌آورد: دموکراسی، غربی‌اش فاسد است، شرقی‌اش هم فاسد است. “دموکراسی اسلامی” صحیح است و ما بعدها اگر توفیق پیدا کنیم به شرق و غرب اثبات می‌کنیم که این دموکراسی که ما داریم این، دموکراسی است، نه آنکه شما دارید و طرفدار سرمایه‌دارهای بزرگ هستید و نه این که آنها دارند و طرفدار‌های ابرقدرت هستند و همه مردم را در اختناق عظیم گذاشتند[۱۶]»[۱۷]
پرسش‌های وابسته
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ ولایت فقیه، ص۱۵۰.
- ↑ ولایت فقیه، ص۸۸.
- ↑ ر.ک: صحیفه امام، ج۳، ص۲۱۹، ج۶، ص۳۳۸.
- ↑ ولایت فقیه، ص۹۳.
- ↑ ولایت فقیه، ص۳۵.
- ↑ ر.ک: ولایت فقیه، ص۹۱.
- ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۱۷۳.
- ↑ صحیفه امام، ج۵، ص۱۹ - ۲۰.
- ↑ ولایت فقیه، ص۱۴.
- ↑ صحیفه امام، ج۴، ص۵۱۶.
- ↑ صحیفه امام، ج۴، ص۴۹۰.
- ↑ فرهنگ سیاسی، ص۸۸.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۰، ص۵۲۶.
- ↑ صحیفه امام، ج۴، ص۳۰۹.
- ↑ کشف اسرار، ص۲۹۰.
- ↑ صحیفه امام، ج۶، ص۴۶۳.
- ↑ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۱۷۵-۱۸۰.