اهداف حکومت اسلامی در معارف و سیره علوی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث نظام سیاسی اسلام است. اهداف حکومت اسلامی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اهداف حکومت اسلامی در فقه سیاسی - اهداف حکومت اسلامی در معارف و سیره علوی - اهداف حکومت اسلامی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

نگاه امام علی (ع) به اهداف حکومت را، می‌توان ناظر به سه جنبه مختلف این موضوع دانست و براساس این ابعاد، بیانات حضرت را از هم تفکیک کرد:

1. جنبه اول، اهداف عام حکومت است؛ اهدافی که هیچ دولتی نمی‌تواند آنها را نادیده انگارد؛ زیرا حذف این اهداف، محو فلسفه وجودی حکومت است.
2. جنبه دوم، اهداف خاص حکومت اسلامی است که از اسلامی بودن دولت برمی‌خیزد و حکومت به اقتضای اسلامیت خویش به دنبال آنهاست. حذف این اهداف یا بی‌اعتنایی به آنها، صبغه اسلامی حکومت را از بین می‌برد.
3. جنبه سوم، اهداف مخصوص حکومت علوی است که امیرالمؤمنین (ع) آنها را با الهام از اسلام و با توجه به مقتضیات ویژه عصر خویش، در نظر گرفته است.

اهداف عام حکومت

احتیاج جامعه بشری به حکومت، نیازی ضروری و آشکار است. درک این ضرورت نزد عقل، نه از آن رو است که خرد «حکومت» را مطلوب لنفسه می‌شناسد و مانند عدالت «حسن ذاتی» در آن می‌بیند، بلکه برخاسته از نیازی است که بی‌اعتنایی بدان، زندگی اجتماعی را با خلل جدی مواجه می‌سازد؛ زیرا بدون استقرار حکومت، نظم زندگی انسان‌ها به مخاطره می‌افتد؛ تجاوز از حدود و حقوق گسترش می‌یابد؛ تأمین حوایج متنوع زندگی اجتماعی که نیازمند تقسیم کار و مدیریت است، دچار اخلال می‌گردد و در نتیجه وظایفی که خارج از مسئولیت شخصی افراد است- مانند رسیدگی به مستمندان - سامان نمی‌یابد. استناد به این «لابدیت عقلانی» که «استقرا» نیز گواه آن است، در برخی روایات نیز به چشم می‌خورد. در نهج البلاغه، کلامی از امام علی (ع) در تبیین فلسفه حکومت آمده است که ناظر به خطای خوارج در نفی «حکومت انسان» به بهانه وجود «حکم خدا» است. هرچند برخی شارحان نهج البلاغه، شعار «لَا حَكَمَ إِلَّا اللَّهُ‌» خوارج را برای «نفی حکمیت» دانسته، نه حاکمیت و حکومت بشری، به هر حال امام در این بیان، نیاز به حکومت را بر مبنای اهداف و غایاتی که از آن توقع می‌رود، تبیین کرده‌اند: «إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ وَ يُبَلِّغُ اللَّهُ فِيهَا الْأَجَلَ وَ يُجْمَعُ بِهِ الْفَيْ‌ءُ وَ يُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ حَتَّى يَسْتَرِيحَ بَرٌّ وَ يُسْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ». در این بیان علوی، احقاق حقوق مظلومان، تأمین امنیت، مبارزه با متجاوزان و مدیریت امور مالی، منشأهای ضرورت حکومت خوانده شده است، که برخی مربوط به پیش و پاره‌ای مربوط به پس از تشکیل حکومت است. همین نگرش به فلسفه حکومت و جایگاه دولت، در آثار متفکران مسلمان نیز دیده می‌شود؛ مثلاً ابن خلدون می‌نویسد: «به ناگزیر باید در میان اجتماع بشری، حاکمی باشد که از تجاوز دسته‌ای به دست دیگر جلوگیری کند».

بر مبنای این تحلیل، حکومت فاسد و تبهکاری که چنین نیازهایی را برآورده سازد، بر هرج و مرج و بی‌قانونی، ترجیح دارد. همین جا است که «دلیل نظم» و «ضرورت حفظ نظام»، حمایت از چنین دولت نامشروعی را در برابر آشوب طلبان لازم می‌شمارد و تبعیت از قوانین اجتماعی آن را واجب می‌گرداند. روشن است که چنین حکومتی، «مطلوب» تلقی نمی‌شود، ولی در شرایطی که حکومت در تأمین حداقل اهداف مورد انتظار و برآوردن ضرورت‌های اولیه زندگی، کارکرد قابل قبولی دارد، عقل اجازه برهم زدن این نظم و استقرار حاکمیت بی‌نظمی را نمی‌دهد؛ بلکه باید با فاسد، افسد را دفع کرد و از شر بیش‌تر پیش گرفت.

امام در بیان دیگری، فرمانروایی سلطان ستم پیشه را بهتر و قابل تحمل‌تر از فتنه‌های پیاپی دانسته‌اند: «وَالٍ ظَلُومٌ غَشُومٌ خَيْرٌ مِنْ فِتْنَةٍ تَدُومُ». محقق خوانساری در شرح این جمله می‌نویسد: مراد این است که حاکم در هر ولایت هرچند بسیار ظالم باشد، بهتر است از این که فرمانفرما نباشد؛ زیرا که ظلم یک کس هرچند بسیار باشد، سهل باشد نسبت به این که فرمانفرما و حاکم نباشد که آن سبب هرج و مرج می‌شود و هر که را قدرتی بر فتنه و شری باشد آن را پیش گیرد و فتنه دائمی گردد.

امام علی (ع) به نرسا که ماجرای قتل کسرا را برای حضرت نقل کرد، فرمود: «هیچ سرزمینی بدون تدبیر پابرجا نمی‌ماند و ناگزیر از زمامداری است»

اهداف خاص حکومت اسلامی

آیا فراتر از ضرورتی که عقل برای تشکیل حکومت درک می‌کند و آن را ابزاری لازم برای نظام اجتماعی می‌شمارد، اهداف دیگری نیز از سوی دین برای حکومت مقرر شده است و بدین وسیله دین بر بار حکومت افزوده است؟ آیا از ناگزیری حکومت که در بیانات علوی بود، بر می‌آید که حکومت، هدفی فراتر از برآوردن احتیاجات ضروری و نیازهای اولیه بشر در زیست جمعی ندارد؟

برخی نویسندگان از جمله «لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ يَعْمَلُ فِي إِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيهَا الْكَافِرُ»، چنین فهمیده‌اند که تنها عامل تعیین کننده قوه اجرایی، دارا بودن توان تدبیر امور کشور، حفظ امنیت و حراست از مرزها است، و از این سخن حضرت، سندی برای «جدایی حکومت از دین» ساخته‌اند. بدون تردید مقصود از «لَا بُدَّ لِلنَّاسِ‌» در این سخن گھربار، جز همان اصل ضرورت طبیعی همزیستی مسالمت‌آمیز نیست. این اصل، «تنها عامل» تعیین کننده امیر یا قوه اجرایی است که هم بینش و هم توان تدبیر امور مملکتی را دارا است و از عهده حفظ و حراست مرزهای جغرافیایی آن برمی‌آید؛ هرچند شخصاً از امتیازات اخلاقی تا آنجا که برخورد به کار امارت و تدبیر امور کشورداری او نداشته باشد، بهره‌مند نباشد؛ مانند طبیبی که در درمان مریض باید اولاً از تخصص و مهارت در دانش طب بهره مند باشد و ثانیاً باید در کار خود رعایت امانت و دقت در معالجه را بنماید تا جان مریض را از روی بی‌دقتی و بی‌مبالاتی به خطر نیندازد؛ هرچند که احیاناً از جهات دیگر پایبند به اصول و موازین اخلاقی و مذهبی نباشد، و این خود بهترین دلیل شرعی [بر] جدایی حکومت از دین است.

برخی نیز با تقسیم حاجات آدمی به اولیه، نظیر بهداشت، مسکن، غذا، امنیت و نظم، و ثانویه، مانند هنر، فقط برآوردن حاجات اولیه را بر عهده حکومت دانسته و دینداری را که از حاجات لطیف بشر است، بر عهده اشخاص شمرده‌اند. از این نظر غایت و کارکرد حکومت در همه جوامع یکسان است و نقش حکومت در جامعه دینی با جامعه غیردینی تفاوتی ندارد. وی در جای دیگر به همان جمله نهج البلاغه استناد جسته و گفته است: حکومت‌ها کاری و وظیفه‌ای بیش از رسیدگی به حاجات اولیه مردم ندارند و نباید داشته باشند. خواه حکومت دینی و خواه حکومت غیردینی، آن‌چه را که در درجه اول باید قرار بدهند این است که حاجات اولیه، یعنی مسکن، غذا، پوشاک، بهداشت، و امثال اینها را فراهم کنند.... به فرموده مولا امیرالمؤمنین: «لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ». جامعه از داشتن حاکمان نیکوکار یا بدکار ناگزیر است،؛ چراکه وظیفه حکومت چیزی جز انتظام بخشیدن به امور کلان جامعه نیست و برای چنین انتظامی مردان نیک یا بد، مؤمن یا کافر، می‌توانند به کار گماشته شوند.

این دریافت از سخن حضرت را به دلایل زیر نمی‌توان پذیرفت: نخست آن‌که در این استنباط، از مجموعه سخنان ایشان در باب نقش حکومت، ضرورت حکومت و غایت آن، فقط «یک جمله»، گزینش گردیده و دیگر مطالب مربوط به این موضوع، نادیده انگاشته شده است.

دوم آن‌که از یک لابدیت عقلی و ضروری، برخی احکام «ارزشی» استنتاج شده است؛ در حالی که هیچ رابطه منطقی بین این گزاره‌ها وجود ندارد. مثلاً از کلام امام که «مردم از داشتن امیر خوب یا بد ناگزیرند» نتیجه گرفته‌اند که پس «حکومتْ کاری جز نظم‌دهی به زندگی اجتماعی ندارد» بنابراین «هرکس - خوب یا بد- می‌تواند به این کار گماشته شود».

مشکل این‌گونه استنتاج‌ها آن است که ضرورت‌های زندگی را «تنها عامل» تعیین کننده و جهت‌دهنده حکومت انگاشته و برای هیچ عامل دیگری، نقش تعیین کننده‌ای در نظر نگرفته‌اند؛ یعنی همه نهادهای اجتماعی، در حد ضرورت‌ها می‌توانند نقش داشته باشند، و در نتیجه حکومت مطلوب و ایده‌آل، همان حکومت «ضروری» است! ولی آیا مثلاً از «ضرورت طبیعی ازدواج»، می‌توان نتیجه گرفت که در نکاحْ غرضی جز اشباع غریزه نیست و هر کس - به هر نحو- می‌تواند بدین کار اقدام کند؟! کسانی که در باب حکومت، به دلیل آن‌که عقل ضرورت آن را درک می‌کنند، چنین نتایجی را مطرح می‌کنند، آیا در دیگر ضرورت‌های زندگی - از قبیل نکاح، بیع و قضاوت - نیز به چنین شیوه‌ای ملتزم هستند و «تأمین نیازها» را «تنها عامل» تعیین کننده می‌دانند و هر گونه محدودیت دیگر را انکار می‌کنند! یعنی می‌توان گفت چون ازدواج ضروری است، پس از دواج با محارم جایز است، و چون غذا برای بدن ضروری است، پس خوردن هر گوشت جایز است و... !.

افزون بر آن، متدینان و مسلمانان نسبت به هر یک از نیازهای ضروری خود، با مواردی از «احکام الزامی» مواجهند؛ مثلاً در اسلام برخی غذاها ممنوع، برخی اقسام ازدواج و برخی معاملات حرام است. از این رو حکومتی که بر مبنای قانون اسلام شکل می‌گیرد، قهراً نوع خاصی از همزیستی را عملی می‌سازد. معنای این سخن آن است که حتی اگر ضروریات، «تنها عامل» تعیین کننده محدوده دخالت دولت و اهداف آن باشد و حکومت فراتر از تأمین نیازهای مادی و حاجات اولیه مسئولیتی نداشته باشد، باز هم سهم دین را در این باب نمی‌توان نادیده گرفت و نباید آن را در ردیف هنر از حاجات ثانویه قرار داد؛ زیرا دین «نظم خاصی» را برای زندگی این جهانی بشر می‌پسندد. امام به صراحت قرآن را مجموعه‌ای می‌خواند که «نظم جامعه» را ارائه می‌کند: (فیه «[فِیهِ] نَظْمَ مَا بَيْنَكُمْ‌». چگونه می‌توان دین و حکومت را از یکدیگر جدا دانست و حکومت را مانند طبابت دانست، در حالی که حکومت در منطقه‌ای قرار دارد که آکنده از مسائل حقوقی و بایدها و نبایدهای شرعی است؛ ولی طبابت عمدتاً در منطقة الفراغ قرار دارد؟ تأمل در بیانات امیرمؤمنان نشان می‌دهد که اجرای قانون اسلام، وظیفه اصلی حکومت اسلامی است: «لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ إِلَّا مَا حُمِّلَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ الْإِبْلَاغُ فِي الْمَوْعِظَةِ وَ الِاجْتِهَادُ فِي النَّصِيحَةِ وَ الْإِحْيَاءُ لِلسُّنَّةِ وَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا وَ إِصْدَارُ السُّهْمَانِ عَلَى أَهْلِهَا».

«احیای سنت» تعبیر جامعی است که جهت‌گیری دولت اسلامی را مشخص می‌کند و «اقامه حدود» و «توزیع ثروت» هر یک، بخش‌هایی است که تفصیل آن در احکام شرع بیان شده است. علاوه بر این پیشوای امت و رئیس حکومت، این مأموریت الهی را نیز برعهده دارد که همه توان خود را در راه خیر امت به کار گیرد: «الِاجْتِهَادُ فِي النَّصِيحَةِ»، و برای سلامت روح و صفای باطن مردم تلاش کند: «الْإِبْلَاغُ فِي الْمَوْعِظَةِ». البته همان‌گونه که «إِقَامَةُ الْحُدُودِ» و «إِصْدَارُ السُّهْمَانِ» به ابزار خاصی نیازمند است، «ابلاغ موعظه» نیز با بهره‌گیری از امکانات ویژه حکومت - همچون فضاهای آموزشی و وسایل ارتباط جمعی - تحقق می‌یابد وگرنه انجام چنین مأموریتی در سطح امر و نهی زبانی، از تکالیف «عام» بوده، و در شمار وظایف «امام» قرار نمی‌گیرد.

در سخن دیگری، امام علی (ع) در کنار اقامه حدود و جهاد با دشمن و تقسیم درآمدها، اجرای احکام الهی را نیز در ردیف مسئولیت‌های دولت نام برده است: «لَا بُدَّ لِلْأُمَّةِ مِنْ إِمَامٍ يَقُولُ بِأَمْرِهِمْ فَيَأْمُرُهُمْ وَ يَنْهَاهُمْ وَ يُقِيمُ فِيهِمُ الْحُدُودَ وَ يُجَاهِدُ الْعَدُوَّ وَ يَقْسِمُ الْغَنَائِمَ وَ يَفْرِضُ الْفَرَائِضَ»

هدف حکومت، هدف قانون

اگر بپذیریم که حکومت نیاز ضروری بشر برای حاکم کردن قانون در جامعه است، «هدف حکومت»، بر «هدف قانون» انطباق می‌یابد و این سخن پذیرفتنی است که هدف حقوق، به تعبیری همان هدف دولت است. امیرالمؤمنین «اجرای قانون خدا» را هدف حکومت می‌داند و با شاهد گرفتن حق - تعالی - اعلام می‌کند که به انگیزه سلطه و ریاست، زمام امور را به دست نگرفته است، بلکه خواهان آن است که «موازین الهی» را برپا، و «شرع» را پاس دارد؛ هرچیز را در جای خود نهد و حقوق افراد را به آنان رساند: «اللهم إنك تعلم أني لم أرد الإمرة و لا علو الملك و الرئاسة و إنما أردت القيام بحدودك و الأداء لشرعك و وضع الأمور في مواضعها و توفير الحقوق على أهلها و المضي على منهاج نبيك و إرشاد الضال إلى أنوار هدايتك».

با این نگاه، غایات شریعت، همان غایات حکومت است، و چون شریعت تأمین مصلحت در «نفس، عقل، نسب، مال و دین» را مد نظر دارد و راهکارهای آن را ارائه می‌کند و هر یک از احکام شرع به یکی از این اغراض منتهی می‌گردد، حکومت دینی نیز به همین اهداف گرایش می‌یابد.

البته حاکمیت قانون و تأمین مصلحت جامعه، شعار مشترک همه دولت‌ها است؛ ولی چون همه نگرش یکسانی به قانون و مصلحت ندارند و قهراً اسلام نیز با همه مبانی قانون‌گذاری موافق نیست و احکام و قوانین فراوانی در زمینه اقتصاد، سیاست، خانواده، قضاوت، مجازات و زمینه‌های دیگر حیات فردی و اجتماعی دارد، حاکمیت قانون در جامعه اسلامی، به ایجاد نوع خاصی از حکومت با اهداف ویژه‌ای می‌انجامد. از سوی دیگر، حقوقی که اسلام برای مردم و دولتمردان پذیرفته است، کاملاً همسو و هماهنگ با غایات دینی حکومت است و رعایت آنها، رشد معنویت و کمال دیانت را در پی دارد. امام برپایی دین، عزت حق و استقرار عدل را، ثمره رعایت حقوق اجتماعی و آثار ارزشمند آن در جامعه دانسته و فرموده‌اند که در پرتو احترام به این حقوق، می‌توان سنت‌ها» را به جریان انداخت: «... فَإِذَا أَدَّتْ الرَّعِيَّةُ إِلَى الْوَالِي حَقَّهُ وَ أَدَّى الْوَالِي إِلَيْهَا حَقَّهَا عَزَّ الْحَقُّ بَيْنَهُمْ وَ قَامَتْ مَنَاهِجُ الدِّينِ وَ اعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلِ وَ جَرَتْ عَلَى أَذْلَالِهَا السُّنَنُ».

اما اگر حقوق مردم و حاکمان مورد بی‌اعتنایی قرار گیرد و هر یک بر دیگری اجحاف روا دارند، اختلاف پدید می‌آید؛ جور و ستم آشکار می‌گردد؛ فساد در دین راه می‌یابد؛ راه روشن سنت متروک می‌ماند؛ به هوا و هوس رفتار می‌شود، و احکام تعطیل می‌شود: «وَ إِذَا غَلَبَتِ الرَّعِيَّةُ وَالِيَهَا أَوْ أَجْحَفَ الْوَالِي بِرَعِيَّتِهِ اخْتَلَفَتْ هُنَالِكَ الْكَلِمَةُ وَ ظَهَرَتْ مَعَالِمُ الْجَوْرِ وَ كَثُرَ الْإِدْغَالُ فِي الدِّينِ وَ تَرَكَتْ مَحَاجُّ السُّنَنِ فَعُمِلَ بِالْهَوَى وَ عُطِّلَتِ الْأَحْكَامُ».

پس غایت دینی حکومت، تنظیم حقوق شهروندان و دولتمردان، به گونه‌ای است که زمینه تحقق احکام الهی را بگسترد و با رعایت این حقوق، نه حکمی تعطیل گردد، نه فسادی در دین پدید آید، و نه سنتی از سنن الهی بر زمین ماند. بدون تردید حکومتی که فقط به «همزیستی و بهزیستی» می‌اندیشد، از چنین دغدغه‌هایی فارغ است و در قبال «فساد و تحریف در دین و تعطیل احکام آن» احساس تکلیف نمی‌کند و حقوق اجتماعی را بدون لحاظ دین و بقای آن می‌پذیرد. بر مبنای نگرش امام به حکومت، حقوق اساسی (شاخه‌ای از حقوق که به مطالعه قدرت سیاسی می‌پردازد) نمی‌تواند همه هم خود را صرف «اقتدار» یا «آزادی»، و یا «همسازی اقتدار و آزادی» کند

منابع

1. سروش، محمد، مقاله «اهداف و آرمان‌های حکومت»، دانشنامه امام علی ج۶