قاعده مساوات در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)

قاعده مساوات در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟
موضوع اصلی	بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلی	مساوات
تعداد پاسخ	۱ پاسخ

قاعده مساوات در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

پاسخ نخست

سید جواد ورعی

حجت الاسلام و المسلمین سید جواد ورعی در کتاب «درسنامه فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌ است:

«یکی از قواعد فقهی که در عصر مشروطه به صورت جدی مطرح شد و مورد اختلاف فقیهان قرار گرفت، اصل مساوات بود. در حالی‌که برخی “مساوات در حقوق و احکام” را برخلاف احکام شریعت می‌دانستند که میان مسلمان و غیر مسلمان، زن و مرد، آزاد و بنده، ذمی و غیرذمّی کوچک و بزرگ تفاوت قائل است، از این‌رو، اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطه را که “اهالی مملکت ایران را در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق” شمرده، مخالف شرع می‌شمردند؛ عده‌ای دیگر اصل مساوات به معنای “مساوات همگان در برابر قانون موضوعه شرعی و عرفی” را برگرفته از منابع دینی و اساس حکومت دینی شمرده و از افتخارات اسلام قلمداد می‌کردند.

مساواتی که می‌توان در نظام سیاسی اسلام از آن دفاع کرد و علامه نائینی در رساله معروف خود به تشریح آن پرداخته، مساوات به معنای تساوی عموم شهروندان با یکدیگر و با دولتمردان در بهره‌مندی از امکانات عمومی، حقوق اجتماعی و سیاسی و در برابر احکام، قوانین و مقررات و مجازات‌هاست.

• تساوی در حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی: تساوی همگان در برخورداری از حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در گفتار و سیره پیشوایان معصوم موج می‌زند. رسول خدا در بیانی ماندگار که همواره در تاریخ مورد استناد زمامداران عدالت‌پیشه بوده، فرمودند: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَ إِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ كُلُّكُمْ لِآدَمَ وَ آدَمُ مِنْ تُرَابٍ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وَ لَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى‏ عَجَمِيٍ‏ فَضْلٌ‏ إِلَّا بِالتَّقْوَى‏»؛ “ای مردم! پروردگار شما یکی و پدرتان هم یکی است. همگی از آدم و آدم نیز از خاک آفریده شده است. تحقیقاً گرامی‌ترین شما نزد خدا باتقواترین شماست و هیچ عربی بر غیرعرب برتری ندراد جز به تقوا”.

نفی هرگونه فضل و برتری برای عرب نسبت به غیرعرب که از کاربرد واژه نکره (فضلٌ) در سیاق نفی (لیس) استفاده می‌شود، نشانگر آن است که در هیچ قلمروی عروبت ملاک برتری نیست، نه ملاک بهره‌مندی بیشتر از بیت‌المال است و نه معیار تصدّی منصب‌های اجتماعی و سیاسی. اصولاً یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های پیامبر اکرم (ص) اجرای عدالت بود. می‌فرمود: ﴿أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾.یعنی قوی را بر ضعیف، غنی را بر فقیر، بزرگ را بر کوچک، مقدّم ندارم و سفیدپوست را بر سیاه‌پوست، عرب را بر غیرعرب، هاشمی یا قرشی را بر دیگران، برتری ندهم، بلکه دعوت خود را بر همه شما عرضه کنم، چرا که همه شما، قبل از دعوت من برابرید”.

امیرمؤمنان علی (ع) در پاسخ برخی از یارانش که “مماشات با زیاده‌خواهان از بیت‌المال” را به حضرت توصیه می‌کردند، “رعایت مساوات در بهره‌مندی از اموال عمومی” را اصلی تعطیل‌ناپذیر دانسته، فرمود: «أَ تَأْمُرُونِّي أَنْ أَطْلُبَ‏ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ لَا أَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِيرٌ وَ مَا أَمَ‏ نَجْمٌ فِي السَّمَاءِ نَجْماً- [وَ] لَوْ كَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ- [ثُمَّ قَالَ (ع)‏] أَلَا وَ إِنَّ إِعْطَاءَ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ تَبْذِيرٌ وَ إِسْرَافٌ وَ هُوَ يَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِي الدُّنْيَا وَ يَضَعُهُ فِي الْآخِرَةِ وَ يُكْرِمُهُ فِي النَّاسِ وَ يُهِينُهُ عِنْدَ اللَّهِ»؛ آیا به من دستور می‌دهید که برای پیروزی خود، در حق کسانی که بر آنان حکومت می‌کنم، از جور و ستم استمداد جویم؟! به خدا سوگند! تا عمر من باقی است و شب و روز برقرار، و ستارگان آسمان در پی هم طلوع و غروب می‌کنند، هرگز به چنین کاری دست نمی‌زنم. اگر اموال، از خودم بود، به‌طور مساوی در میان آنان تقسیم می‌کردم تا چه رسد به اینکه این اموال، اموال خداست! آگاه باشید که بخشیدن مال در غیر موردش، اسراف و تبذیر است. این کار، ممکن است در دنیا، موجب سربلندی انجام‌دهنده شود، ولی در آخرت، موجب سرافکندگی او خواهد شد. مردم، ممکن است او را گرامی بدارند، ولی خداوند، خوارش می‌سازد.

چنان‌که در برابر آنان که به خاطر موقعیت اجتماعی و سابقۀ مسلمانی خود خواهان امارت بر شهرهای مختلف بودند، ایستاد و هیچ کدام از این عناوین را ملاک برتری نمی‌دانست. در منطبق اسلامی نه تنها ویژگی‌های طبیعی مانند نژاد و قومیت و رنگ و امثال آن ملاک تبعیض نیست، بلکه تقوا، سبقت در جهاد و ایمان، موقعیّت اجتماعی، ثروت و ریاست نیز ملاک بهره‌مندی بیشتر از حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و بهره‌مندی بیشتر از امکانات عمومی نیست. امام صادق (ع) در برابر این پندار که تقوا ملاک بهره‌مندی بیشتر از امکانات عمومی است، می‌فرماید: “پیروان اسلام، فرزندان اسلام‌اند. میان آنان در پرداخت بیت‌المال، مساوات را رعایت می‌کنم و فضائل آنان مربوط به رابطه آنان با خدا است. من مانند فرزندان یک شخص، با آنان رفتار می‌کنم”.

وقتی که فضائل و مناقب معنوی، مجوز برخورداری بیشتر از حقوق مشترک شهروندان نباشد، ویژگی‌های دنیوی و اعتباری، به طریق اَولی، ملاک امتیاز نخواهد بود. امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، می‌فرمود: “حق ندارد ولیّ امر، یک ناحیه را بیشتر بدان توجّه کند تا ناحیه دیگر، حق ندارد یک طرف کشور را زیادتر از طرف دیگر کشور آباد کند”.

• تساوی در برابر احکام و قوانین: قانونی که از سوی خداوند یا پیامبر اکرم (ص) و زمامدار جامعه وضع و اجرا می‌شود، شامل همه افراد می‌شود و هیچ کس، حتی خود پیامبر از آن مستثنا نیست. این امر به معنای تساوی همه در برابر قانون است و از افتخارات اسلام و از عوامل رشد و گسترش آن در جهان به‌شمار می‌آید. علامه نائینی در تشریح آن می‌نویسد: رسول خدا در جنگ و احکام اسیران جنگی هیچ فرقی میان خویشان خود و دیگران که به اسارت درآمده بودند، قائل نشد. برای آزادی آنان نیز مثل بقیه فدیه مطالبه کرد.
• تساوی در مجازات: نتیجه تساوی همگان در برابر قانون، آن است که در صورت تخلف، همگان مستحق مجازات‌اند. یکی از آفت‌های همیشگی در جوامع بیشتر امنیت اَشراف، ثروتمندان و صاحب‌منصبان در صورت قانون‌شکنی بوده است. پیامبر اکرم (ص) یکی از عوامل نابودی ملل گذشته را “تبعیض و نابرابری” در همین حوزه دانسته و می‌فرمود: “ای مردم!... بعضی از ملل گذشته، نابود شدند، فقط به خاطر اینکه اگر فرد شریف و صاحب منصبی سرقت می‌کرد، رهایش می‌کردند و اگر فرد ضعیفی سرقت می‌کرد، بر او حدّ جاری می‌کردند”. در بعضی از احادیث، تبعیض در این زمینه را از ویژگی‌های عالمان و بزرگان قوم یهود دانسته‌اند. از این‌رو، امّت خویش را از آلوده شدن به چنین تبعیض‌هایی هشدار می‌داد و از عواقب سوء آن بر حذر می‌داشت. آدمی وقتی به “ثروت و موقعیّت اجتماعی” برسد، در معرض چنین لغزش‌هایی قرار دارد. عده‌ای از صاحبان ثروت و منصب اجتماعی، به دلیل همین خصیصه، در نظام اسلامی، از گرویدن به اسلام سرباز زدند یا پس از گرایش، مرتد شدند. به‌عنوان نمونه: روزی جَبَلة بن اَبهم از ثروتمندان و صاحب‌منصبان عرب، در مسجدالحرام، پای مسلمانی سیاه‌پوست را لگد کرد و بدون عذرخواهی عبور کرد و رفت. مرد عرب نزد خلیفه دوم که در موسم حج حضور داشت، آمده و شکایت کرد. خلیفه، جبله را احضار کرد و او نیز به کرده‌اش اقرار نمود. مردِ آسیب‌دیده، تقاضای قصاص کرد. هرچه از او خواستند تا از قصاص صرف نظر کند، نپذیرفت؛ خلیفه نیز خواسته مسلمانان سیاه‌پوست را تأیید کرد. این حکم، بر جبله بسیار گران آمد و چون پیشنهادهای متفاوتش سودی نبخشید، برای قصاص، چند روزی مهلت خواست، ولی از این مهلت استفاده کرده و از حجاز گریخت و به دامن کفر پناهنده شد و از اسلام، به خاطر “مساوات همگان در تحمل مجازات” گریزان شد.

امام علی (ع) با ارسال نامه‌ای به ابن‌عباس، او را به خاطر دست‌اندازی به بیت‌المال توبیخ کرد و خواستار بازگرداندن اموال مردم به بیت‌المال شد. گذشته از اینکه ابن‌عباس، پسر عموی امام بود و در این حکم تفاوتی میان او و دیگران قائل نشد، در همین نامه تصریح فرمود: «وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ فَعَلَا مِثْلَ‏ الَّذِي‏ فَعَلْتَ‏ مَا كَانَتْ لَهُمَا عِنْدِي هَوَادَةٌ وَ لَا ظَفِرَا مِنِّي بِإِرَادَةٍ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُمَا وَ أُزِيحَ الْبَاطِلَ عَنْ مَظْلَمَتِهِمَا...»؛ به خدا سوگند! اگر حسن و حسین این کار را کرده بودند، هیچ حامی و پشتیبانی از سوی من نداشتند و در اراده من اثر نمی‌گذاشتند تا آنکه حق را از ایشان بگیرم و ستم‌های ناروایی را که انجام داده‌اند، دور سازم. گفتنی است که قاعده مساوات در اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز منعکس شده است. براساس این اصل: “مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند”»

منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی

• کتاب‌شناسی فقه سیاسی؛
• مقاله‌شناسی فقه سیاسی؛
• پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی.