ابن هرمه

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

ابن هرمه؛ ناظر بازار سوق الاهواز

ابن هرمه در بیشتر آثار متأخّر ناظر بازار اهواز معرفی شده است. منبع این سخن دعائم الاسلام است که ابن هرمه ناظر و مسئول سوق الاهواز بوده است و چون خیانت کرد، امام علی(ع) به قاضی خود در اهواز رفاعة بن شدَاد، دستور داد وی را مجازات و زندانی کند و بر او سخت بگیرد. چنانچه ما سوق الاهواز را بازار اهواز بدانیم، وی ناظر آن بوده که در انجام وظیفه‌اش کوتاهی کرده است، از همین روی دست گیر و تعقیب شده است. متاسفانه ابن هرمه را نتوانستیم شناسایی کنیم هرچند کسانی بدین نام ذکر شده‌اند.

۱. نام اجداد شاعر معروف زمان خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس است. شیخ عباس قمی می‌نویسد: ابن هرمه، ابو‌إسحاق إبراهیم بن علی بن سلمة بن عامر بن هرمة بن هذیل قرشی فهری است. او با طالبیان پیوند پیدا کرده بود. اطلاق ابن هرمه بر «علی» و «عامر» هر دو ممکن است؛ گرچه بر عامر بیشتر صدق می‌کند ولی دلیلی بر آن نداریم. مرحوم محمودی نام وی را علی بن هرمه دانسته است.

۲. در روایتی ابن هرمه، حدیثی نبوی را از اَنَس بن مالک نقل کرده است.

اکنون نمی‌توان شخص وی را مشخص کرد و نیاز به شواهد بیشتری داریم، اما مهم تعیین منطقه مأموریت ابن هرمه است و روشن شدن آنکه آیا سوق الاهواز به معنای بازار اهواز است؟ یا سوق الاهواز نام شهری بوده مستقل که ابن هرمه کارگزار آنجا بوده است.

سوق الاهواز

در معجم البلدان در معرفی اهواز می‌نویسد: اهواز جمعِ «هوز» است که در اصل «حوز» بوده است و فارس‌ها چون زیاد آن را استعمال کرده‌اند تبدیل به هوز شده چون در کلام فارسی حاء نبوده است. بعد هوز به اهواز جمع بسته شده است. بنابراین، اهواز اسمی عربی است که در دوران اسلام به کار رفته است. می‌‌توان گفت «حوز» همان خوز، جمعِ آن خوزستان است. در ایام اسلام، اهواز نامیده شده ولی پیش از اسلام خوزستان بوده است.

خلیل بن احمد نویسنده العین گوید: اهواز را هفت شهر است که در میان بصره و فارس قرار دارد. هر یک نامی جداگانه دارد و به هیچ یک به تنهایی هوز گفته نمی‌شود . بکری هفت شهر اهواز را چنین بیان می‌کند: سوق الاهواز، جندی شاپور، رامهرمز، سرَق، بیذق، شوشتر و شوش. ابن فقیه همدانی و یاقوت حموی ده شهر برای اهواز نام برده‌اند: سوق الاهواز، رامهرمز، ایذج (ایذه)، عسکر مکرم، شوشتر (تستر)، جندی شاپور، شوش (سوس)، سرَق، نهر تیری و مناذر. خراجِ آنجا را سی میلیون درهم دانسته‌اند.

درنتیجه سوق الاهواز اوّلین شهر اهواز بوده است. یاقوت می‌نویسد: شاپور در خوزستان دو شهر بنیان نهاد؛ یکی را به نام خدا و دیگری را به نام خود نامید، آن‌گاه آن دو را به نام هرمزداد شاپور نامید؛ یعنی داده خدا به شاپور که عربها آن را سوق الاهواز خوانند، به معنای بازار خوره یا خوزستان است.

از آنچه ذکر شد این نکته استفاده می‌شود سوق الاهواز نام شهری در خوزستان بوده که ابن هرمه کارگزار آن در دوران امام علی(ع) بوده است. اما از گزارشهای دیگر استفاده می‌شود دلیل نام‌گذاری بازار اهواز، وجودِ بازاریان یا تشکیل بازار هفتگی در آن منطقه بوده است.

در مجمل التّواریخ آمده است: در آنجا دو شهر بود، در یکی بازاریان بودند و در دیگری مهتران، به پَهلوی یکی را هبوجستان و اجار، خواندند که معرّب به سوق الاهواز گردید و دیگر را هومشیر می‌‌گفتند که عربها آن را ویران کردند. هوجستان و اجار؛ یعنی خوزستان بازار یا بازارِ خوزستان.

حِمیری در معرفی سوق ا لاهواز گوید: به آن سوق الاربعاء (بازار چهارشنبه) نیز می‌‌گفتند و از مناطق خوزستان است. شهری زیباست که بازار مشهوری دارد و در روزی معیّن دایر است.

بر پایه این تعریف، سوق الاهواز منطقه سکونت بازاریان بوده و در آن روزی از هفته بازار دایر بوده و بازاری خاص داشته است. به جهت اهمیتِ آن بازار، علی(ع) شخصی را بر آن گمارده تا بر امورش نظارت داشته باشد و چون امور مالی وسوسه انگیز است و سبب لغزش وی گردیده و او از موقعیت خود با باج‌گیری و گردآوری مال سوءاستفاده کرده، حضرت از رفاعه خواست به تخلفات وی رسیدگی کند و او را در بازارهای شهر بگرداند تا مدعیان گرفتن باج توسط ابن هرمه، برابرِ ضوابط شرعی به حقشان برسند.

اما در باره اهواز فعلی نوشته‌اند: ابتدا به آن سوق الاهواز می‌‌گفتند که متروک شده بود. در دوران ناصرالدّین شاه قاجار، آبادی قدیم اهواز رونقی یافت، و «ناصری» نامیده، ولی از سال ۱۳۱۴ش، بار دیگر اهواز خوانده شد. با توجه به آنچه گذشت، می‌‌توان گفت: رفاعة بن شداد بجلی، قاضیِ تمام منطقه خوزستان و شهرهای اهواز بود و چون در آن زمان قاضی و حاکم یکی بوده، حاکم هفت شهر و یا ده شهر نیز بود؛ گرچه برای برخی شهرها کارگزارانی را نام برده‌اند. برای نمونه آورده‌اند: عدی بن حارث بن رویم، از زمان امام علی(ع) تا زمان امام حسن(ع) حاکم نهر تیری بود. دراین صورت، بخشی از مناطق اهواز، کارگزار جداگانه داشت.

نامه حضرت به رفاعه درباره ابن هرمه

امیرالمؤمنین علی(ع) آگاه شد که ابن‌هرمه کارگزاربازار اهواز مرتکب خیانتی شده، به رفاعه قاضی اهواز دستور مجازات وی را داد و چنین نوشت:

وقتی نامه‌ام به دست تو رسید، ابن هرمه را از بازار برکنار کن و او را در برابر مردم قرار ده برای کسب منافعشان، و زندانی کن و نام او را در جمع برای دادخواهی مردم بخوان و به همه کارکنان منطقه‌ات نظر مرا در باره او اعلام نما، نسبت به او غفلت و کوتاهی منما که به خاطر آن نزد خدا هلاک خواهی شد. و من تو را با زشت‌ترین وجه بر کنار کنم و تو را به خدا پناه میدهم از این اتفاق و خطر.

پس وقتی روز جمعه شد، او را از زندان بیرون برده و ۳۵ ضربه تازیانه بزن و در بازارها بگردانش، آن‌گاه هرکس ضدّ او شاهدی آورد پس وی را با شاهدش سوگند ده و از درآمدِ وی به اندازه‌ای که گواهی داده شده، بپرداز و او را به زندان بازگردان؛ درحالی که خوار و زشت و سرزنش شده باشد و با عبارتِ «ای خائن» مخاطب واقع شود. و هر دو پایش را با طنابی ببند و وی را هنگام نماز از زندان خارج ساز تا نماز بخواند و میان او و کسی که برایش غذا، آب، لباس یا فرش میآورد مانع نشو، و کسی را که بر او وارد می‌شود ـ از کسانی که به او راه خصومت و امید آزادی و نجات می‌دهند ـ رها نکن.

پس اگر ثابت شود کسی چیزی به او یاد می‌دهد که به مسلمانی ضرر رسانده، او را با تازیانه بزن و زندانی نما تا توبه کند. زندانیان را شب به صحن زندان ببر تا تفرّج کنند، جز ابن هرمه، مگر این که بترسی بمیرد. پس وی را با بقیه زندانیان به صحن زندان ببر، پس اگر دیدی توان و طاقت دارد، پس از سی روز ۳۵ ضربه تازیانه بر او بزن، پس از ۳۵ تازیانه اوّلی. برای من بنویس از آنچه در باره کارگزار سوق (بازار) انجام داده‌ای و کسی را که پس از این خیانت کار برگزیده‌ای و حقوق آن خائن را قطع کن..

توضیحاتِ نامه

واقعیت این که نامه حضرت فقط از طریق قاضی نعمان مصری، مُفْتی و از داعیانِ فاطمیانِ اسماعیلی مذهب، به ما رسیده و در رساله حقوق صوری، بخش اندکی از آن نقل شده است نه این قسمت، و در اثر دیگری این نامه تاکنون دیده نشده که منبع مستقلی محسوب شود. و برای ما مشخص نیست آنچه در این جا آمده و موارد دیگر نقل شده، با عنوان نامه به رفاعه، یک نامه باشد، نویسنده نهج السّعاده این احتمال را بعید نمی‌داند که دو نامه باشد؛ یعنی آنچه درباره ابن هرمه است و نقل کردیم نامه‌ای مستقل باشد از توصیه‌های دیگری که راجع به قضاوت دارد. دراین صورت، ناقل نامه فقط قاضی نعمان مصری است و دیگران نیز از وی نقل کرده‌اند. در این باره در شرح حال رفاعه، قاضی اهواز بحث و مدارک آن را نقل کرده‌ایم.

اخیراً دو نسخه از نامه حضرت به رفاعه به دست آمده، که در قالب کتابی مستقل چاپ شده است و در آن این بخش وجود دارد.

با توجه به منابع و سندِ نامه، استناد به آن برای بیان حکم شرعی مشکل است، مگر در مواردی که شواهد دیگری در تأیید آن باشد. البته در سخت‌گیری حضرت برای کارکنان خائن تردید نیست و می‌‌توان آن را برابر با سیره حضرت دانست.

خیانتِ مشخص ابن هرمه بیان نشده است ولی از محتوای نامه برمی آید که وی از مردم مال دریافت کرده و باج گرفته است. چون سوق الاهواز بازاری خاص بوده و جنبه تجارتی داشته وی سوءاستفاده کرده و اموال فراوانی برای خود گرد آورد، که حضرت می‌فرماید: «آن‌گاه هرکس ضدّ او شاهدی آوَرَد، پس او را با شاهدش سوگند دِه و از درآمد وی به اندازه‌ای که گواهی داده شده بپرداز».

نکات دیگری نیز از نامه استفاده می‌شود که قابل توجه و دقت است:

1. خائنان را باید به دیگران معرفی کرد، به ویژه دیگر کارگزاران، تا عبرتی برای آنان باشد و از طرف دیگر بدانند که نباید از چنین کسانی حمایت کرد. قاضی موظف است برابر دستور حاکم در مجازات افراد عمل کند؛ درغیر این صورت می‌‌توان او را برکنار کرد.
2. خائن را باید از کار برکنار و مجازات و زندانی کرد، چون او از مردم باج گرفته است، و نیز باید نامش را در جمع مردم اعلان کرد تا آنان احقاق حق کنند. گرداندن وی در بازار، نوعی اعلام جرم و معرفی مجرم برای احقاق حقوق ستم دیدگان است. به نظر می‌رسد جرم او برای حضرت اثبات شده بوده و با کسانی که صرفاً متهم هستند، متفاوت است. البته حضرت علی(ع) منذر بن جارود را به اتهام اختلاس زندانی و سپس آزاد کرد. و یزید بن حجیه، حاکم ری را نیز به اتهام اختلاس زیر نظر گرفته و زندانی کرد که وی به شام گریخت.
3. تعزیر وی با ۳۵ تازیانه نوعی تنبیه است که حاکم در نظر گرفته است. ۳۵ تازیانه به این جهت بوده که اقلِّ حد شرعی را چهل دانسته‌اند، یا از باب این که چهل ضربه حدّ شراب خواری است. یا نصف حدّ شرعی برای بردگان چهل تازیانه است. حضرت، تکرار این تعزیر را پس از مدتی که سلامت مجرم به خطر نیفتد، روا دانسته است.
4. نکته‌ای که لازم به یادآوری است این که گردش دادن وی در روز جمعه با سیره حضرت سازگار نیست؛ زیرا شرکت در نماز جمعه در زمان حضور امام واجب بوده است و حضرت به حارث اعور توصیه می‌کند: روز جمعه مسافرت نکن و در نماز جمعه شرکت کن. امام باقر(ع) می‌فرماید:سیره حضرت علی(ع) این بود که زندانیان در قرض و اتهام را، به نماز جمعه می‌برد. در پاسخ می‌‌توان گفت «واو» استینافی است؛ یعنی دستور می‌دهد روز جمعه به وی تازیانه بزند و در روزهایی که بازار باز است، او را گردش بدهد تا شاکیانش او را بشناسند. البته این احتمال وجود دارد که چون مردم آن منطقه مسلمان نبودند اکثرِشان بازار را جمعه تعطیل نمی‌کردند و فقط مسلمانها در نماز شرکت می‌کردند و چون بازار دایر بود، و حاکم می‌توانست پس از نماز وی را به بازار ببرد.
5. حضرت برای زندانیان حقوقی قائل است و ممانعت از انجام آنها را جایز نمی‌شمرد؛ باید از هوای آزاد استفاده کنند و کمک‌هایی که از بیرون زندان برای رفاه شان انجام می‌شود، پذیرفته شود. اما ابن هرمه، چون کارگزار بود، سخت گیری‌های بیشتری داشت. میافزاید: نباید اجازه داد کسی با وی دیدار کرده و او را به خصومت وادارد، یا روش گریز قانونی به او بیاموزد. این نکته در جایی دیگر نیامده است. حتی حضرت دستور می‌دهد افرادی را که به وی نکاتی برای فرار از قانون می‌آموزند، باید تعزیر کرد. شاید این بدان جهت باشد که او اموال مردم را گرفته و باعث بدبینی آنان به حکومت شده، که با حدود شرعی و حقّ الله که با شبه ساقط می‌شود، متفاوت است.
6. حضرت، توصیه‌هایی نیز در مجازات مالی وی دارد: رزق او از بیت المال قطع شود؛ اگر منظور حقوق کارگزاری‌اش است، دستور می‌دهد قطع شود؛ گرچه شاید منظور سهمیه عمومی وی از بیت المال باشد که به همه افراد می‌دادند.

در پایان توصیه می‌کند درباره کارهایی را که با او در بازار انجام داده، و جانشینی که برایش تعیین کرده، به حضرت گزارش دهد.

منابع

1. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۴