تحولات قانون‌گذاری
این مدخل زیرشاخهٔ بحث قانون است. قانون‌گذاری از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: تحولات قانون‌گذاری - پرسش مرتبط نداردمقدمه
تحولات اجتماعی و مقتضیات زمان – هر چند به صورت انگیزه و داعی - موجب شده که فقهای هر عصر در جدال با زمان و چالش با موانع موجود به فکر چارهاندیشی و تفسیرها و اجتهادهای مناسب با زمان باشند و به قالب‌های سنتی بتدریج پشت نمایند و چهره اسلام را در رویارویی با تحولات، سازگار و بر اساس تساهل و تسامح ترسیم کنند[۱].
روشن است که مقررات اجتماعی در یک جامعه به موازات رشد تمدن و روابط اجتماعی افراد آن جامعه رشد و گسترش می‌یابد. در جوامع ابتدایی که مقیاس امور از دیدگاه افراد منافع شخصی، آن هم در محدوده فردی و زندگی خانوادگی است، به مقررات پیچیده نیازی نیست، بنابراین، مقررات این جوامع تنها در زمینه روابط و وظایف افراد خانواده و عدم تجاوز به محدوده زندگی دیگران است. در جامعه فئودالی هم، به‌ویژه در شکل ابتدایی آن، هر چند مقررات تازه‌ای وضع می‌شود ولی محدود به قوانینی است که مشکلات ارضی را حل کند و محدوده قنوات و وظایف کشاورزان را مشخص نماید. چه بسا در چنین جوامعی قوانین مدون وجود نداشته و تنها عرف و عادت مرجع حل مشکلات اجتماعی باشد. توجه مختصری به تاریخ حقوق و قانون ما را از هر گونه استدلال در این زمینه بی‌نیاز می‌کند.
این مطلب در شرایع الهی نیز صادق است و از اینجاست که ملاحظه می‌شود شریعت پیامبران نیز همراه با رشد زندگی اجتماعی تکامل فکری بشر گسترش یافته و هر شریعت الهی از شریعت پیش از خود کامل‌تر است. برای مثال درباره شریعت حضرت آدم می‌توان گفت که از دستورالعمل‌های فردی محدودی، تشکیل می‌شده است. آنچنان که بعضی در صحت کاربرد عنوان شریعت درباره این احکام جزیی تردید کرده و شرایع الهی را در پنج شریعت عمده محدود کرده‌اند. به این ترتیب، شریعت اسلام که آخرین ادیان است کامل‌ترین آنهاست و دارای احکام و مقررات گسترده‌ای در همه زمینه‌های اجتماعی است و روابط متقابل افراد و دولت و روابط دولت را با سایر دول و وظایف هر یک را به گونه‌ای که عدالت و امنیت تحقق یابد مشخص فرموده است. قرآن در جهت سیر تکاملی قوانین الهی و این که شریعت اسلام کامل‌ترین شرایع است، می‌فرماید: 
شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا
[۲] از اینجاست که به صورت طبیعی این پرسش مطرح می‌شود که: جامعیت احکام اسلام به چه معنی است؟ آیا بدین معنی است که تمدن بشری از زمان ظهور اسلام متوقف شده، روابط اجتماعی بدون تغییر و یکنواخت باقی مانده و جوامع به جز مشکلات اجتماعی موجود در صدر اسلام، که بالطبع قوانینی هم در مورد آنها به صورت وحی نازل شده است، با مشکلات تازه‌ای روبه‌رو نشده‌اند؟
روشن است که این مطلب برخلاف بداهت تاریخ است. رشد تمدن بشری تاکنون متوقف نشده و متوقف نخواهد شد. در حال حاضر می‌بینیم در حقوق و قانون فصل‌های تازه‌ای ایجاد شده که تا یکصد سال پیش از آنها خبری نبوده و نیازی هم در آن زمینه احساس نمی‌شده است. برای نمونه، قوانین راهنمایی و رانندگی در دورانی که وسیله نقلیه جامعه را درشکه‌ها تشکیل می‌داده است، ضرورت نداشته و بنابراین قوانین گسترده آن، که در آینده نیز گسترش بیشتری می‌یابد، تازگی دارد. همچنین، در چند سده قبل قوانین هوایی و دریایی و بازرگانی و کار و بهداشت جهانی و تعلیم و تربیت و حتی روابط بین‌المللی وجود نداشته و یا لااقل به گستردگی امروز نبوده است. پیداست که این مقررات به صورت جزیی و خصوصی در صدر اسلام نمی‌توانسته از راه وحی در اختیار مردم قرار گیرد. نه امکانات اجتماعی آن زمان برای حفظ چنین قوانینی کافی بوده و نه اصولا وضع چنین مقررات معقول بوده است. ولی نباید فراموش کرد که در اسلام یک سلسله اصول کلی و جامع وجود دارد که تمام این فروع را می‌توان از آنها استنباط و استخراج کرد. در واقع، یکی از وظایف مهم فقیه که عبارت از رد الفروع الى الاصول است، همین خواهد بود که تمام مسائل فرعی را از آن اصول اساسی اسلام استنباط کند. در طول زمان، فقهای اسلام در تفسیر آیات و فهم احادیث نبوی و اصول کلی احکام اسلام و تطبیق آنها بر نیازهای روز و مسائل مستحدثه کوشش‌ها کرده‌اند. آنها همراه با رشد اجتماعی مسلمانان قوانین اسلامی را تنظیم و وظایف فرد و جامعه را مشخص نموده‌اند، و محتوای متحول کتب فقه اسلامی دلیل معتبر صحت ادعای ماست.
از آنچه گفته شد پاسخ این پرسش روشن می‌شود که اگر احکام و قوانین اسلام به صورت تدریجی در کتب فقهی تدوین شده است پس مقصود از جامعیت قوانین اسلام از آغاز، که مورد توجه علی(ع) در نهج‌البلاغه قرار گرفته، چیست و چرا امام هر گونه استنباط شخصی را در زمینه قوانین مردود دانسته است؟ در توضیح بگوییم که نظام‌های حقوقی بعضی از آغاز به صورت مدون عرضه شده است و بعضی به صورت غیرمدون. در نظام‌های غیرمدون اصول و قواعد کلی در حل مشکلات اجتماعی در اختیار جامعه قرار می‌گیرد تا به تدریج حقوقدانان جامعه مشکلات اجتماعی را بر اساس آن اصول حل کنند و در آن زمینه وظایف افراد را مشخص نمایند. بنابراین، در کمال یک نظام حقوقی این شرط وجود ندارد که آن نظام لزوماً وظایف افراد را به صورت تنظیم شده و مدون در کتاب قانون عرضه کند. در اصل، کمال یک نظام حقوقی به این است که در روابط اجتماعی موردی وجود نداشته باشد که وظایف افراد بر اساس اصول کلی آن نظام مجهول و مسکوت بماند. آنچه در جامعیت قوانین اسلام مورد نظر ماست، همین است که آیین اسلام در قرآن و حدیث قواعدی را در جهت حل مشکلات اجتماعی عرضه داشته است که با مراجعه به آنها حکم حقوقی هیچ موردی مجهول و معطل نخواهد ماند. مقصود امام(ع) هم در نهج‌البلاغه جز این نیست که وظایف افراد در حقوق اسلامی در هر مورد به صورت غیرمدون مشخص است و این فقها هستند که با مراجعه به کتاب و سنت، می‌توانند قوانین الهی را پس از استنباط به صورت تدوین شده در کتاب قانون عرضه کنند. همه تأکید پیشوایان دین نیز بر همین مطلب بوده که برای حل مشکلات اجتماعی به فردی مراجعه شود که با قرآن و حدیث آشنایی داشته باشد و بر اساس آنها بتواند احکام حقوقی را مشخص کند. این مطلب از تعریفی که حقوقدانان مسلمان برای فقه ذکر کرده‌اند نیز به خوبی تأیید می‌شود: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.[۳]
خلاصه کلام
فرق است بین این که ما در روابط اجتماعی، که همیشه در حال پیچیده‌تر شدن است، دست حاکم و یا حقوقدانان را باز بگذاریم، تا در زمینه‌های اجتماعی بر اساس ارزش‌های مورد نظر خود قوانین وضع کنند، یا آنکه آنان را مقید کنیم که در همه مسائل مستحدثه از کتاب و سنت حکم مورد خاص را کشف کنند. مورد نظر ما در این بحث همین مطلب است که: وظیفة حقوقدان اسلامی و قوه مقننه کشف احکام الهی و تطبیق آنها بر مسائل مورد نیاز و مبتلا به جامعه است. اکنون به طرح و رد اشکالی می‌پردازیم که ممکن است در نظر بعضی مطرح شود: ادله نقلی جامعیت و کمال قوانین الهی، هر چند به صورت غیرمدون، گویای این مطلب است که قوانین الهی، بدان صورت که در دست امامان معصوم است، از چنان جامعیتی برخوردار است که حکم هیچ مسئله‌ای در آنها فروگذار نشده است، در حالی که ما اکنون در زمان غیبت امام معصوم به سر می‌بریم. بنابراین، ادله ذکر شده ربطی به اوضاع فعلی جامعه ندارد. از این جهت، حقوقدان و حاکم باید خلأهای حقوقی را به هر صورت که صلاح است پر کنند؛ زیرا همه مدارکی که در دست امام است، در اختیار فقهای اسلام نیست. به علاوه، در مدارک موجود نیز به خاطر گذشت زمان و دوری ما از عصر پیامبر اکرم و امامان معصوم(ع) ابهاماتی رخ داده که به سادگی نمی‌توان درباره دلالت آنها اظهار نظر کرد. در جواب این اشکال می‌گوییم: تردیدی نیست که پیشوایان معصوم اسلام اطلاعات وسیعی درباره قرآن داشته‌اند و سنت پیامبر(ص) به طور کامل در اختیار آنان بوده و همگی آن در اختیار ما قرار نگرفته است. همچنین، تردیدی نیست که با گذشت زمان در ادله و مدارک احکام ابهاماتی رخ داده که در آغاز وجود نداشته است. در نتیجه، امروز، درک احکام الهی و تعیین وظایف قانونی فردی و اجتماعی در مواردی مشکل شده است. با این همه، هیچ یک از این امور به معنای عدم امکان وصول به احکام الهی در روابط فردی و اجتماعی مکلفان نیست؛ زیرا خوشبختانه طرفداران مکتب اهل بیت پس از وفات پیامبر(ص) از نعمت وجودی امامان معصوم(ع) برخوردار بوده‌اند. رهبران معصوم، که اعلمیت آنها نسبت به همه افراد امت محرز است، ما را در زمینه وظایف فردی و اجتماعی رهبری کرده‌اند و بر اساس راهنمایی‌های آنان در باب حقوق اسلامی کتب متعددی تدوین شده است و فقهای بزرگی پرورش یافته‌اند که با وجود آنها جای هیچ نوع نگرانی در این زمینه باقی نمی‌ماند. مسئله غیبت امام معصوم(ع) نیز در زمانی رخ داد که فقه شیعه از وسعت قابل توجهی برخوردار بود و ادله فقهی در آن حد رشد یافته بود که بتواند راهنمای فقها در مسائل عبادی و اجتماعی باشد. علاوه بر این، امامان معصوم خود با اطمینان کامل مردم را به رجوع به فقها امر می‌فرموده‌اند و با عباراتی مانند: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا»[۴] وظایف افراد را در طول تاریخ مشخص کرده‌اند و فقها نیز در طول تاریخ از هیچ کوششی در این زمینه دریغ نکرده‌اند. البته این اشکال به مکاتب حقوقی دیگر، که در جهان اسلام وجود دارد، به طور کامل وارد است؛ زیرا برادران اهل سنت پس از وفات پیامبر(ص) خود را در برابر خط بزرگی یافتند. از طرفی جامعه اسلامی به دلیل گسترش روزافزون خود، حقوق و قوانین گسترده‌ای را اقتضا می‌کرد، و از طرف دیگر مدارک و ادله حقوقی به اندازه کافی در دسترس همه اصحاب نبود. مهم‌تر این که به دلیل منع خلیفه دوم از جمع‌آوری حدیث، بسیاری از احادیث نبوی دستخوش سهو و فراموشی شده بود و از این جهت در جامعه اسلامی آن روز، که به دلیل مسائل سیاسی رابطه زیادی با اهل بیت (که حافظ علوم پیامبر و باب علم آن حضرت بودند) نداشتند، به افراد مختلف اجازه استنباط و حتی وضع قوانین داده شد و پای مسئله قیاس و استحسان و مصالح مرسله به عنوان منابع قابل اعتماد به فقه اسلامی کشیده شد. این حرکت بعد از چند سده از رحلت پیامبر(ص) متوقف شد و با گرایشی که در جهان اسلام در رسمیت دادن به فتاوای چهار نفر از پیشوایان فقه اهل سنت پیش آمد، آزادی اجتهاد و استنباط از دانشمندان دیگر سلب شد.
این مسئله‌ای است که امروز حقوقدانان اهل سنت به آن اعتراف دارند و از آن با تأسف فراوان یاد می‌کنند. به همین جهت، جمعی از علمای اهل سنت، و به‌ویژه علمای دانشگاه الازهر، از محدودیت فقه مذاهب اربعه شکوه دارند و با اصرار تمام پیشنهاد می‌کنند که باب اجتهاد گشوده شود. محمد عبده، رییس الازهر، می‌گوید: «اما ما جاء في القرآن فعلى الرأس و العين، و اما ما جاء في الحديث فعلى الرأس و العين، و اما ما قاله الأئمة فهم رجال و نحن رجال»[۵]. آنچه را در قرآن و سنت آمده بر سر و چشم خود می‌نهیم، ولی آنچه را که فقها گفته و شخصاً اظهارنظر کرده‌اند در برابر آن تعبدی نداریم؛ زیرا آنان را بر ما امتیازی نیست. و محمد رشید رضا، صاحب تفسیر معروف المنار، می‌گوید: «علت عقب‌ماندگی اجتماعی مسلمانان در این است که احکام فقهی کهنه و جامد دارند و عامل فقر و وابستگی استعماری نیز همین است». سپس می‌گوید: برای بیرون آمدن مسلمانان از این چاه خطرناک راهی جز احیای اصل اجتهاد و وجود مجتهدان نیست». محمد رشید رضا می‌گفت: لا اصلاح الا بالدعوة إلا بحجة و الا حجه مع بقاء التقليد فاغلاق باب التقليد الأعمى و فتح باب النظر و الاستدلال هو مبدء كل اصلاح و التقليد هو الحجاب الاعظم دون العلم و الفهم[۶]. محمد ابوزید، یکی دیگر از دانشمندان الازهر، می‌گوید: همه روز ما با فریاد مردم از محدودیت قانون روبه‌رو هستیم و از بسیاری شنیده می‌شود که فقه اسلام پاسخگوی مشکلات قانونی عصر حاضر نیست. ولی اینان توجه ندارند که این احکام ناقص مربوط به دین نیست، بلکه آراء و عقاید افرادی است که در گذشته به قدر استمداد خود از ادله فقهی استنباط کرده‌اند و لذا بسیاری از آن نظریات برای عصر حاضر مفید نخواهد بود و بسیاری از آنها نیز از آغاز صحیح نبوده است؛ زیرا از روایات ضعیف استنباط شده است. عجیب این است که یکی از حقوقدانان عرب معاصر پس از آنکه علت انسداد باب اجتهاد را تعصب خشک شاگردان فقهای اربعه، سیاست قدرت حاکم در کوشش برای غافل نگاهداشتن مردم از آنچه موجب حریت آنان از زیر بار ظلم می‌شود، و نیز روح راحت‌طلبی مردم معرفی می‌کند، می‌گوید: خود فقهای اربعه برای علما معتقد به حرمت تقلید در امور دینی بوده‌اند، و به همین جهت ابوحنیفه می‌گوید: لا يحل لاحد ان يقول قولنا من غير ان يعلم من اين قلناه و شافعی می‌گوید: مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب و فيها افعى تلدغه و هو لا يدری و احمد حنبل می‌گوید: لاتقلد في دينك[۷] چنان که مالک می‌گفت: كل واحد يؤخذ من قوله الا رسول الله(ص)[۸].
همچنین، سیوطی در رساله‌ای با نام الرد على من اخلد الى الارض و جهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض می‌گوید: «این از فرط جهالت و نوعی عناد است که اجتهاد در دین را گناه به حساب آورده‌اند، در حالی که نمی‌دانند که اجتهاد در هر زمان، از واجبات کفایی است، و لذا همه مردم موظف به کوشش در وصول به مرحله اجتهادند و تا وقتی که گروهی از هر بخش از کشور اسلامی به این امر نپرداخته‌اند، واجب بر عهده دیگران همچنان باقی است، و در صورتی که کسی به آن نپردازد همگان مسئول و گناهکار خواهند بود»[۹]. ابن قیم از فقهای حنبلی می‌گوید: آنها (مجتهدان مستقل) کسانی هستند که پیامبر(ص) درباره آنان فرموده: «ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مأة سنة من يجدد لها أمر دينها و هم غرس الله الذين لا يزال يغرسهم في دينه و هم الذين قال فيهم علي بن ابي طالب(ع) لن تخلو الارض من قائم لله بحجة». ناگفته نماند که فقهای حنبلی از همه مذاهب دیگر تأکید بیشتری بر لزوم فتح باب اجتهاد داشته‌اند و گفتار بسیاری از آنان در این زمینه مشهور است[۱۰]و[۱۱].[۱۲]
منابع
پانویس
- ↑ فقه سیاسی، ج۹، ص۲۳۰.
- ↑ «از دین، همان را برای شما بیان داشت که نوح را بدان سفارش کرده بود و نیز آنچه را که به تو وحی کردیم و آنچه را که به ابراهیم و موسی و عیسی، سفارش کردیم که دین را استوار بدارید و به پراکندگی نیفتید» سوره شوری، آیه ۱۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۸۴.
- ↑ وسائل الشیعه، ۱۸، باب ۱۱، حدیث ۹.
- ↑ ملل و نحل شهرستانی، ص۶۴.
- ↑ تاریخ حصر الاجتهاد (آقابزرگ تهرانی)، ص۲۸.
- ↑ الملکیة و نظریة العقد فی الشریعة الاسلامیة (محمد ابوزهره)، ص۴۷.
- ↑ المدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة (عبدالکریم زیدان)، ص۱۴۸.
- ↑ تاریخ حصر الاجتهاد، ص۲۷.
- ↑ تاریخ المذاهب الفقهیة (محمد ابوزهره)، ص۱۲۴.
- ↑ درآمدی بر فقه سیاسی، ص۳۲۲-۳۲۸.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۴۸۶.