فقه سیاسی ج۱ (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۲) |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| عنوان پیشین = | |||
| عنوان = فقه سیاسی، ج ۱ | | عنوان = فقه سیاسی، ج ۱ | ||
| عنوان | | عنوان پسین = حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | ||
| شماره جلد = | |||
| عنوان اصلی = | |||
| تصویر = 1100704.jpg | | تصویر = 1100704.jpg | ||
| اندازه تصویر = 200px | | اندازه تصویر = 200px | ||
| از مجموعه = فقه سیاسی | | از مجموعه = فقه سیاسی | ||
| زبان = فارسی | | زبان = فارسی | ||
| زبان اصلی = | | زبان اصلی = | ||
| نویسنده = [[عباس علی عمید زنجانی]] | | نویسنده = [[عباس علی عمید زنجانی]] | ||
| نویسندگان = | | نویسندگان = | ||
| تحقیق یا تدوین = | | تحقیق یا تدوین = | ||
| زیر نظر = | | زیر نظر = | ||
| به کوشش = | | به کوشش = | ||
| مترجم = | | مترجم = | ||
| مترجمان = | | مترجمان = | ||
| ویراستار = | | ویراستار = | ||
| ویراستاران = | | ویراستاران = | ||
| موضوع = [[فقه سیاسی]] | | موضوع = [[فقه سیاسی]] | ||
| مذهب = شیعه | | مذهب = شیعه | ||
| ناشر = | | ناشر = امیرکبیر | ||
| به همت = | | به همت = | ||
| وابسته به = | | وابسته به = | ||
| محل نشر = | | محل نشر = | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۳: | ||
این کتاب، جلد اول از مجموعهٔ ده جلدی '''[[فقه سیاسی (کتاب)|فقه سیاسی]]''' است که با زبان فارسی به بررسی مباحثی پیرامون [[فقه سیاسی]] می‌پردازد. پدیدآورندهٔ این اثر [[عباس علی عمید زنجانی]] است و [[امیرکبیر (ناشر)|انتشارات امیرکبیر]] انتشار آن را به عهده داشته است.<ref name=p1>[https://www.gisoom.com/book/1735121/ شبکه جامع کتاب گیسوم]</ref> | این کتاب، جلد اول از مجموعهٔ ده جلدی '''[[فقه سیاسی (کتاب)|فقه سیاسی]]''' است که با زبان فارسی به بررسی مباحثی پیرامون [[فقه سیاسی]] می‌پردازد. پدیدآورندهٔ این اثر [[عباس علی عمید زنجانی]] است و [[امیرکبیر (ناشر)|انتشارات امیرکبیر]] انتشار آن را به عهده داشته است.<ref name=p1>[https://www.gisoom.com/book/1735121/ شبکه جامع کتاب گیسوم]</ref> | ||
==دربارهٔ کتاب== | == دربارهٔ کتاب == | ||
در این مورد اطلاعاتی در دست نیست. | در این مورد اطلاعاتی در دست نیست. | ||
| خط ۳۷: | خط ۴۰: | ||
* سرآغاز از تدوین [[فقه سیاسی]] تا [[تأسیس نظام سیاسی]] [[اسلام]] | * سرآغاز از تدوین [[فقه سیاسی]] تا [[تأسیس نظام سیاسی]] [[اسلام]] | ||
* بخش اول: کلیات [[حقوق]] اساسی | * بخش اول: کلیات [[حقوق]] اساسی | ||
* فصل اول: | * فصل اول: جایگاه، تعریف،دیدگاهها | ||
* مبحث اول:جایگاه حقوق اساسی | * مبحث اول:جایگاه حقوق اساسی | ||
* مبحث دوم:واژه حقوق اساسی | * مبحث دوم:واژه حقوق اساسی | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۶: | ||
* مبحث چهارم:موضوع حقوق اساسی | * مبحث چهارم:موضوع حقوق اساسی | ||
* مبحث پنجم:دیدگاهها و روش‌ها | * مبحث پنجم:دیدگاهها و روش‌ها | ||
* مبحث ششم:حقوق اساسی و [[علم | * مبحث ششم:حقوق اساسی و [[علم سیاست]] | ||
* مبحث هفتم:منابع حقوق اساسی | * مبحث هفتم:منابع حقوق اساسی | ||
* مبحث هشتم:ضمانت [[اجرا]] در حقوق اساسی | * مبحث هشتم:ضمانت [[اجرا]] در حقوق اساسی | ||
| خط ۱۰۴: | خط ۱۰۷: | ||
* ۸. [[نظام]] شورایی | * ۸. [[نظام]] شورایی | ||
* ۹. [[نظارت عمومی]] و مسئولیت متقابل همگانی نیرومندترین اهرم کنترل [[قدرت]] و حفظ نظام | * ۹. [[نظارت عمومی]] و مسئولیت متقابل همگانی نیرومندترین اهرم کنترل [[قدرت]] و حفظ نظام | ||
* ۱۰. | * ۱۰. آزادی، استقلال و تمامیت ارضی تفکیک‌ناپذیرند | ||
* ۱۱. نقش [[خانواده]] بعنوان واحد بنیادی در بافت [[جامعه اسلامی]] | * ۱۱. نقش [[خانواده]] بعنوان واحد بنیادی در بافت [[جامعه اسلامی]] | ||
* ۱۲. سیاست‌گذاری بر پایه ائتلاف و [[اتحاد]] [[ملل]] [[اسلامی]] | * ۱۲. سیاست‌گذاری بر پایه ائتلاف و [[اتحاد]] [[ملل]] [[اسلامی]] | ||
| خط ۱۲۰: | خط ۱۲۳: | ||
* ب. اختیارات و صلاحیت مجلس [[شورای اسلامی]] | * ب. اختیارات و صلاحیت مجلس [[شورای اسلامی]] | ||
* ج. مجلس و شورای [[نگهبان]] | * ج. مجلس و شورای [[نگهبان]] | ||
* د.مجلس شورای اسلامی و [[قانون اساسی]]: | * د. مجلس شورای اسلامی و [[قانون اساسی]]: | ||
* ه. [[مصونیت]] [[نمایندگان]] | * ه. [[مصونیت]] [[نمایندگان]] | ||
* و. [[عزل]] [[وزراء]] توسط مجلس | * و. [[عزل]] [[وزراء]] توسط مجلس | ||
| خط ۱۵۴: | خط ۱۵۷: | ||
* مبحث اول: شورای نگهبان | * مبحث اول: شورای نگهبان | ||
* مبحث دوم: خبرگان، نهاد تعیین‌کننده [[رهبری]] | * مبحث دوم: خبرگان، نهاد تعیین‌کننده [[رهبری]] | ||
* مبحث سوم: نهاد | * مبحث سوم: نهاد شوراها، ستون فقرات [[نظام سیاسی اسلام]] | ||
* مبحث چهارم: شورای عالی [[دفاع]] و [[سرنوشت]] ان | * مبحث چهارم: شورای عالی [[دفاع]] و [[سرنوشت]] ان | ||
* مبحث پنجم: رسانه‌های گروهی صدا و [[سیما]] | * مبحث پنجم: رسانه‌های گروهی صدا و [[سیما]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۱
| فقه سیاسی، ج ۱ حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | |
|---|---|
 | |
| از مجموعه | فقه سیاسی |
| زبان | فارسی |
| نویسنده | عباس علی عمید زنجانی |
| موضوع | فقه سیاسی |
| مذهب | شیعه |
| ناشر | انتشارات امیرکبیر |
| تعداد صفحه | ۶۰۰ |
| شابک | ۹۶۴-۰۰-۰۰۶۲-۰ |
| شماره ملی | م۷۷-۱۶۸۳۷ |
این کتاب، جلد اول از مجموعهٔ ده جلدی فقه سیاسی است که با زبان فارسی به بررسی مباحثی پیرامون فقه سیاسی می‌پردازد. پدیدآورندهٔ این اثر عباس علی عمید زنجانی است و انتشارات امیرکبیر انتشار آن را به عهده داشته است.[۱]
دربارهٔ کتاب
در این مورد اطلاعاتی در دست نیست.
فهرست کتاب
- سرآغاز از تدوین فقه سیاسی تا تأسیس نظام سیاسی اسلام
- بخش اول: کلیات حقوق اساسی
- فصل اول: جایگاه، تعریف،دیدگاهها
- مبحث اول:جایگاه حقوق اساسی
- مبحث دوم:واژه حقوق اساسی
- مبحث سوم:تعریف حقوق اساسی
- مبحث چهارم:موضوع حقوق اساسی
- مبحث پنجم:دیدگاهها و روش‌ها
- مبحث ششم:حقوق اساسی و علم سیاست
- مبحث هفتم:منابع حقوق اساسی
- مبحث هشتم:ضمانت اجرا در حقوق اساسی
- مبحث نهم:حقوق اساسی یا نهادهای اساسی
- فصل دوم دولت و عناصر آن
- مبحث اول: مفهوم دولت و عناصر آن
- مبحث دوم: نظریات مختلف در زمینه حاکمیت
- مبحث سوم: حاکمیت ملی و احزاب سیاسی
- فصل سوم تقسیم‌بندی دولت‌ها
- مبحث اول: تقسیم‌بندی شکلی دولت‌ها، سلطنت و جمهوریت
- مبحث دوم: نوع حاکمیت دولت‌ها
- مبحث سوم: مشکل دولت‌ها از نظر حقوقی
- فصل چهارم: تشکیلات اساسی حکومت، نهادها و قوای حاکم
- فصل پنجم: قوه مقننه(دستگاه قانون‌گذاری)
- ۱. هدف انتخابات-
- ۲. نقش احزاب:
- ۳. نظام‌های مجالس قانون‌گذاری:
- ۴. شرایط اساسی انتخابات:
- ۵. نمایندگی:
- ۶. مدت نمایندگی:
- ۷. مصونیت نمایندگان:
- ۸. عزل:
- ۹.انحلال مجلس:
- ۱۰. حدود وظایف و اختیارات مجلس قانون‌گذاری:
- ۱۱. آیین قانون‌گذاری:
- ۱۲. مانعه الجمع بودن کار نمایندگی:
- ۱۳. حقوق نمایندگی:
- ۱۴. استقلال اداری و مالی پارلمان:
- فصل ششم: قوه مجریه
- مسئولیت‌های عمده قوه مجریه
- نظام‌های اجرایی
- عوامل سیاست‌گذاری
- ریاست قوه مجریه
- نقش نخست وزیر
- ارتباط مستقیم سازمانها و نهادهای قوه مجریه
- رابطه قوه مجریه با قوه مقننه
- کنترل قوه مجریه
- فصل هفتم قوه قضاییه
- وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه
- استقلال و بی‌طرفی تشکیلات قضایی
- شرایط قاضی
- اختیارات قاضی
- نظام‌های قوه قضاییه
- هیئت منصفه
- مصونیت قضایی
- بخش دوم: مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- فصل اول: تاریخ قانون اساسی در ایران
- مبحث اول: قانون اساسی مشروطیت
- مبحث دوم: تاریخچه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
- مبحث سوم: تاریخ تدوین و تصویب قانون اساسی دوم جمهوری اسلامی ایران-بازنگری سال ۱۳۶۸
- فصل دوم: خصایص و اصول کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
- کلیات
- ۱. مشروعیت جمهوری اسلامی
- ۲. مبانی عقیدتی نظام جمهوری اسلامی (جهان‌بینی)
- ۳. خطمشی و طریقه و مذهب
- ۴. اهداف و آرمان‌ها و وظایف کلی نظام جمهوری اسلامی
- ۵. تنها قوانین منطبق با موازین اسلامی قابل اجراست
- ۶. اصل ولایت فقیه منتخب مردم
- ۷. اتکاء به اراء عمومی
- ۸. نظام شورایی
- ۹. نظارت عمومی و مسئولیت متقابل همگانی نیرومندترین اهرم کنترل قدرت و حفظ نظام
- ۱۰. آزادی، استقلال و تمامیت ارضی تفکیک‌ناپذیرند
- ۱۱. نقش خانواده بعنوان واحد بنیادی در بافت جامعه اسلامی
- ۱۲. سیاست‌گذاری بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی
- ۱۳. آزادی اقلیت‌های و گروهای غیر مذهبی
- ۱۴. خصایص صوری نظام: زبان، خط، تاریخ، پرچم رسمی کشور
- فصل سوم: حاکمیت در قانون اساسی
- کلیات
- مبحث اول: ولایت فقیه
- مبحث دوم: حاکمیت ملی
- مبحث سوم: استقلال قوای سه‌گانه
- مبحث چهارم: سیستم هدایت و نظارت در اعمال قوای حاکم
- فصل چهارم: قوه مقننه
- سیستم قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران
- الف. مسئولیت‌های مجلس
- ب. اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی
- ج. مجلس و شورای نگهبان
- د. مجلس شورای اسلامی و قانون اساسی:
- ه. مصونیت نمایندگان
- و. عزل وزراء توسط مجلس
- ط. استعفای نماینده و نحوه بررسی ان:
- ی. کمیسیون‌ها:
- فصل پنجم: قوه مجریه
- جایگاه قوه مجریه
- مسئولیت‌های قوه مجریه
- بافت تشکیلاتی قوه مجریه
- مبحث اول: نهاد ریاست جمهوری
- مبحث دوم: هیات وزیران
- فصل ششم: قوه قضائیه
- استقلال قوه قضائیه
- حاکمیت قضایی و اهداف اساسی آن
- مسئولیت‌های قوه قضاییه
- نظام شورایی در دستگاه قضایی
- شرایط قاضی
- رابطه قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه
- تقصیر یا قصور قاضی
- آیین دادرسی در قانون اساسی
- اصول مربوط به آیین دادرسی
- فصل هفتم: نهادهای قضایی
- ۱. شورای عالی قضایی در قانون اساسی مصوب ۵۸
- ۲. دیوان عالی کشور
- ۳.دیوان عدالت اداری
- ۴.دادگاه‌های عمومی
- ۵. دادگاه نظامی
- ۶.دادگاه‌های انقلاب
- ۷.بازرسی کل کشور
- ۸.دادگاه انتظامی قضات
- ۹.هیئت منصفه
- فصل هشتم: نهادهای سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- مبحث اول: شورای نگهبان
- مبحث دوم: خبرگان، نهاد تعیین‌کننده رهبری
- مبحث سوم: نهاد شوراها، ستون فقرات نظام سیاسی اسلام
- مبحث چهارم: شورای عالی دفاع و سرنوشت ان
- مبحث پنجم: رسانه‌های گروهی صدا و سیما
- مبحث ششم: دیوان محاسبات
- مبحث هفتم: نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام
- مبحث هشتم: نهاد شورای عالی امنیت ملی
- فصل نهم: مبانی اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی ایران
- مبحث اول: اهداف، ضوابط، پایه‌ها و بخش‌های اقتصادی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی
- مبحث دوم: عدالت اقتصادی
- فصل دهم: حقوق و ازادیهای اساسی در اسلام و قانون اساسی
- حقوق ملت:در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل مساوات و برابری
- اصل امنیت
- آزادی‌های اساسی
- حق دادخواهی
- حق آموزش و پرورش
- حق برخورداری از تأمین اجتماعی
- قانون تأمین اجتماعی
- صندوق تأمین اجتماعی
دربارهٔ پدیدآورنده
