مشروعیت: تفاوت میان نسخهها
(←منابع) |
|||
| خط ۹۲: | خط ۹۲: | ||
# [[پرونده:1100672.jpg|22px]] [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|'''نظام سیاسی اسلام''']] | # [[پرونده:1100672.jpg|22px]] [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|'''نظام سیاسی اسلام''']] | ||
# [[پرونده:1100625.jpg|22px]] [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''درسنامه فقه سیاسی''']] | # [[پرونده:1100625.jpg|22px]] [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''درسنامه فقه سیاسی''']] | ||
# [[پرونده:1100677.jpg|22px]] [[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|'''فقه سیاسی امام خمینی''']] | |||
# [[پرونده:10119661.jpg|22px]] [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات علم کلام''']] | # [[پرونده:10119661.jpg|22px]] [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات علم کلام''']] | ||
# [[پرونده:IM009912.jpg|22px]] [[ محمد صادق مزینانی|مزینانی، محمد صادق]]، [[مشروعیت (مقاله)|مقاله «مشروعیت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۹ (کتاب)|'''دانشنامه امام خمینی ج۹''']] | # [[پرونده:IM009912.jpg|22px]] [[ محمد صادق مزینانی|مزینانی، محمد صادق]]، [[مشروعیت (مقاله)|مقاله «مشروعیت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۹ (کتاب)|'''دانشنامه امام خمینی ج۹''']] | ||
نسخهٔ ۲۹ ژوئن ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۴۸
 | این مقاله هماکنون در دست ویرایش است.
این برچسب در تاریخ 8 تیر ۱۴۰۴ توسط کاربر:Bahmani برای جلوگیری از تعارض ویرایشی اینجا گذاشته شده است. اگر بیش از پنج روز از آخرین ویرایش مقاله میگذرد میتوانید برچسب را بردارید. در غیر این صورت، شکیبایی کرده و تغییری در مقاله ایجاد نکنید. |
مشروعیت از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: مشروعیت در فقه سیاسی - مشروعیت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمعناشناسی
معنای لغوی
معنای اصطلاحی
مشروعیت، در اصطلاح در علوم مختلفی به کار میرود و در هر جا مفهومی خاص دارد؛ چنانچه کاربرد فقهی آن مطابقت با شرع است؛ به همین دلیل، اصطلاحات فقهی «مشروع»، «متشرعه» و «متشرعین» همه از «شرع» به معنای دین گرفته شده اند، اما در دانش سیاست و فقه سیاسی، تقریباً مرادف با «حقّانیت» و «قانونی بودن» است[۱].
در جمعبندی معنای اصطلاحی میتوان گفت:
- مشروعیت بهمعنای داشتن "چرایی عقلانی بر حکومت و امر و نهی کسی یا گروهی بر دیگران" است، بهعبارت دیگر، چرا کسی یا کسانی این حق امر و نهی بر دیگران داشته باشند؟[۲]
- یکی از معانی مشروعیت و حقانیت اینکه آیا کسی که قدرت حکومت را در دست گرفته و تصدی این پست را عهدهدار گردیده، آیا حق داشته در این مقام بنشیند یا خیر؟ یعنی صرفنظر از اینکه از نظر شخصیت حقیقی و رفتار فردی انسان شایسته و صالح و عادل است یا نه؟ آیا به لحاظ شخصیت حقوقی دارای ملاکهای اعتبار لازم برای حاکمیت و حکومت هست؟[۳]
- مشروعیت کیفیتی است که قدرت خالص را بهصورت اقتدار قانونی درمیآورد. مشروعیت به نظم یا فرمان خصلتی اقتدارگرایانه یا الزامآور میدهد و تضمین میکنند که نه به دلیل ترس، بلکه بر اساس وظیفه از آن اطاعت شود[۴].[۵]
مشروعیت حکومت
مشروعیت در بحث حکومت، پاسخگو به این پرسش است که دولت و حکومت چرا حق فرمان دادن و امر و نهی دارد و چرا مردم ملزم به پیروی از آن هستند؟ نظر غالب فقهای شیعه این است که چون مشروعیت تنها دست خداست پس تنها منبع مشروعیت بخشی اوست و مقبولیت مردمی دخلی در مشروع بودن یا مشروع نبودن حاکم ندارد. البته بدون حمایت مردم از حکومت - حتی اگر مشروع هم باشد - این حکومت تحقق فعلی و عملی نخواهد یافت[۶].[۷]
در بینش سیاسی اسلام، حق حاکمیت از آن خداوند است و علاوه بر جعل احکام و مقررات مختلف، برای عملی شدن قوانین و تحقق مصالح نهفته آنها، مجری نیز تعیین کرده است؛ زیرا شریعت تا وقتی که بهعنوان مجموعهای از قوانین در قرآن و احادیث ثبت شده و زمینه تحقق نیافته باشد، نمیتواند بشر را به هدف خلقت برساند، به همین منظور، پیامبر اکرم (ص) را بهعنوان مجری شریعت در رأس جامعه اسلامی قرار داده است؛ زیرا بدون حکومت و حاکمیت و در اختیار داشتن قدرت نمیتوان احکام دین را عملی ساخت[۸].
مشروعیت نظام امامت
مشروعیت نظام خلافت
مشروعیت ولایت فقیه
مشروعیت ولایت فقیه، در علوم مختلفی به کار میرود و در هر کدام مفهومی خاص دارد؛ چنانچه کاربرد فقهی آن مطابقت با شرع است؛ اما در دانش سیاست و فقه سیاسی، مرادف با کارآمدی، "حقّانیت" و "قانونی بودن" است. سه تلقی عمومی از مشروعیت وجود دارد که عبارت است از: مشروعیت قانونی، مشروعیت مردمی یا همان مقبولیت و مشروعیت الهی.
آنچه ولایت فقیه را در بحث مشروعیت از سایر نظامهای سیاسی متمایز میکند، آن است که این نظام، ریشه مشروعیت خود را در رضایت و خواست خداوند سبحان جستجو کند. غیر از ادله عقلی، ادله نقلی ولایت فقیه برخی از آیات و روایاتی است که در آنها از انتصاب فقها (علمای دین، دینشناسان) بر مسند زعامت و رهبری جامعه حکایت میشود[۹].
باید توجه داشت منشأ مشروعیت ولایت فقیه بر مردم و لزوم اطاعت مردم از وی مانند برخی دیگر از حکومتها به خواست و اراده مردم نیست، بلکه به نصب الهی است. با این حال هر چند مشروعیت ولایت به رأی مردم نیست، اما حاکمیت ولیفقیه همانند حاکمیت معصوم تنها با رأی مردم امکان تحقق دارد که نمونه آن را میتوان در داستان اقبال مردم نسبت به حکومت امام علی (ع) و حکومت اسلامی کنونی در ایران مشاهده کرد[۱۰].
ملاک مشروعیت حکومت
دربارۀ ملاک مشروعیت حکومت، دیدگاههای گوناگونی ـ بر اساس جهانبینیهایی مختلف ـ وجود دارد که در سه محور خلاصه میشود:
- خواست خدا (مشروعیت الهی)؛
- خواست مردم (مشروعیت اجتماعی)؛
- مبنای عقلایی یا بنای عقلا در امور سیاسی و حکمرانی (مشروعیت سیاسی)[۱۱].
مشروعیت الهی
مشروعیت اجتماعی
مشروعیت اجتماعی، یعنی: مبنای عقلایی حکومت و روشی که جامعه برای اجرای قانون میپسندد و در پیش میگیرد و مردم به نحوهای که تصویب میکنند، اعتبار قانونی برایش قائل میشوند[۱۲].[۱۳]
مشروعیت سیاسی
مشروعیت سیاسی دستیابی به یک اساس عمومی برای توجیه است و در این راه به عقل عمومی و بدینسان به شهروندان آزاد و برابری که معقول و عقلانی تلقی میشوند متمسک میشود[۱۴].[۱۵]
نقش مقبولیت در مشروعیتبخشی
آیا مقبولیت مردمی در مشروعیت دخیل است؟
مقبولیت مردمی در دید فقهای شیعه شرطی از شروط تحقق حکومت است؛ حال چه حکومت الهی معصوم و چه حکومت غیر او. همین امر در نظام ولایت فقیه نیز صادق است؛ لذا برای تحقق عملی حکومت ولی فقیه، ضرورت دارد حاکم مورد اعتماد و پذیرش مردم بوده باشد؛ البته این مقبولیت، هرگز تأثیری در مشروعیت ندارد؛ زیرا تنها منبع مشروعیت در نظام ولایت الهی، اراده و رضای خداوند و اولیا و برگزیدگان او (پیامبر و ائمه معصومین (ع)) است و حتی پذیرش مردمی، نه علت اصلی و نه جزءالعله مشروعیت آن به حساب میآید؛ یعنی اینگونه نیست که چون جامعه از ولایت امیرالمؤمنین (ع) رویگردان باشد، آن حضرت فاقد مشروعیت بر رهبری جامعه میگردد و یا اینکه اگر دیگران به هر شکلی توانستهاند، توجه عمومی را به خود جلب کرده و مقبول نظر آنان واقع شوند، اجازه تصرف از جانب خداوند را پیدا نمودهاند باشند؛ پس، حکومت علی بن ابیطالب و امام حسن مجتبی (ع) مشروع است؛ هرچند جامعه با رویگردانی، خود را از نعمت رهبری شایسته محروم کرده باشد و حکومت دیگران که در مقابل این امامان بر مسند حکومت تکیه زدهاند، هر چند مورد پذیرش مردم قرار گرفته باشد؛ اما از مشروعیت برخوردار نیست. البته نباید نقش مردم و گرایش عمومی جامعه را در تحقق ولایت نادیده گرفت؛ بلکه یکی از دو پایه امکان تحقق بخشیدن بر ولایت فقیه، مقبولیت عمومی است[۱۶].
مشروعیت قانون
مشروعیت قضاء
مشروعیت فتوا
معناشناسی
معنای لغوی
«مشروعیت» از ریشه «ش ر ع» است و شرع به معنای سنتها و احکام خداوند برای بندگان یا دین است[۱۷] مشروع به معنای روا و جایز، مطابق شرع و قانون، و در مقابل ممنوع و نامشروع است[۱۸]. مشروعیت مصدر صناعی از مشروع به معنای منطبقبودن با احکام شرعی است[۱۹].[۲۰]
معنای اصطلاحی
مشروعیت در فلسفه سیاسی دو اصطلاح دارد:
پیشینه مشروعیت حکومت
«مشروعیت حکومت» از قدیمیترین بحثها در نظامهای سیاسی است و متفکران و صاحبنظران، از زمان افلاطون و ارسطو تاکنون به این مقوله توجه ویژهای کردهاند و ضمن بیان انواع حکومتها، به حکومت مشروع از دیدگاه خود پرداختهاند[۲۳] چنانکه برخی پرسش از مشروعیت را نخستین پرسش در تبیین مسائل اجتماعی دانستهاند[۲۴]. کلمه مشروعیت هرچند در ادبیات مسلمانان صدر اسلام مطرح نشده، اما دستکم از زمان درگذشت پیامبر اکرم(ص) و انتخاب نخستین خلیفه در سقیفه بنیساعده مضمون چنین موضوع و مفهومی در میان مسلمانان مطرح بوده است. امامعلی(ع) و پیروان آن حضرت اقدام برخی از صحابه پیامبر اکرم(ص) را در انتخاب خلیفه، نامعتبر[۲۵] و حق حاکمیت را به دلایل گوناگون از آنِ خداوند دانستهاند که به علی(ع) عطا شده است[۲۶]؛ بر همین اساس حکومتهایی که به دست بنیامیه و بنیعباس و بیشتر حکومتهایی که پس از آنها تشکیل شدند، از نگاه شیعه غیر مشروع بودهاند[۲۷]. در کتابهای فقهی از این نوع حکومتها با عنوان حکومت جائر یاد شده است[۲۸].[۲۹]
اهمیت و جایگاه
موضوع مشروعیت از مهمترین و اساسیترین بحثهای مربوط به حکومت و دولت است؛ زیرا بسیاری از مسائل سیاسی و حکومتی با این مقوله پیوند دارند. دیدگاههای گوناگون متفکران دانشهای سیاسی از همینجا ریشه میگیرند. همچنین انواع حکومتها و انتخاب نوع خاصی از حکومت، قدرت قانونی و حاکمیت دولت، ضمانت اجرایی آن و دهها مسئله دیگر با این مقوله پیوند دارند[۳۰]. حتی برخی معتقدند مشروعیت، بزرگترین و مهمترین مسئلهای است که همواره مطرح بوده است؛ اینکه چه کسی باید برای جامعه تصمیم بگیرد و چه کسی باید به برخی از کارها فرمان دهد و از برخی کارها باز بدارد؟[۳۱]
مشروعیت دارای دو رکن حاکم و مردم است؛ فرد یا گروهی که میتوانند فرمان دهند و انسانهایی که باید به آن عمل کنند[۳۲].[۳۳]
خاستگاه مشروعیت
مشروعیت در دو حوزه فلسفه سیاسی و جامعهشناسی سیاسی مطرح شده است. مشروعیت در حوزه جامعهشناسی به معنای مقبولیت و رضایت مردمی است و با مفهوم اصطلاحی آن در فلسفه سیاسی متفاوت است. مشروعیت در جامعهشناسی سیاسی به حق و ناحق بودن حاکم کاری ندارد، بلکه به مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی نظر دارد[۳۴] و در نظامهای مردمسالار غیر دینی، مشروعیت و مقبولیت یکی است. چیزی مشروع و مقبول است که جامعه آن را با واسطه یا بدون واسطه تصویب کند[۳۵].
مشروعیت نظام سیاسی در نظریات قدیم اهل سنت، مستند به دو اصل اساسی انتخاب اهل حل و عقد و استخلاف (نصب به حکم خلیفه پیشین) است؛ اگرچه زور و غلبه نیز یکی از راههای انعقاد خلافت در اندیشه اهل سنت بیان شده است[۳۶] در نظریات جدید اهل سنت شورا نیز جایگاه ویژهای یافته است[۳۷]؛ اما شیعه مشروعیت سیاسی حکومت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) را مشروعیتی الهی و بدون واسطه میداند و بر آن است که تصرف این مقام به دست دیگران غصب بهشمار میآید[۳۸]. فقهای شیعه به موضوع مشروعیت حکومت در غیاب امام معصوم(ع) نیز توجه کردهاند و دراینباره چند نظریه مطرح شده است:
- انتصاب: بنابر این دیدگاه، ماهیت حکومت اسلامی در عصر حضور و غیبت یکسان است و فقیهان و عالمان دینیِ برخوردار از شرایط تعیین شده، همانند معصومان(ع) دارای حق ولایت از جانب خداوندند و به نیابت از معصوم(ع) حق برپایی حکومت و اداره جامعه را دارند[۳۹].
- انتخاب: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران آراء و نظریههای جدیدی در میان علمای شیعه مطرح شد که این نظریهها در پی نقشآفرینی بیشترِ آرای عمومی در مشروعیت تشکیل حکومتاند. گروهی بر این باورند که شارع حکیم، تنها شرایط حاکم را بیان کرده است؛ ولی انتخاب او را از میان کسانی که شرایط رهبری و حکمرانی و اداره جامعه را دارند، به مردم واگذاشته است.
- تلفیق انتصاب و انتخاب: دغدغه برجستهسازیِ نقش مردم در حکومت، برخی از اندیشمندان را بر آن داشته که در صدد تلفیق دیدگاه انتصاب و انتخاب برآیند تا ضمن پایبندی به مشروعیت الهی حکومت فقیه، آرای مردمی را نیز در مشروعیتبخشی به حکومت فقیه دخیل بدانند. در این خصوص نقش مردم جزء مشروعیتبخش به معنای این است که فقیه جامع شرایطِ مقبول مردم، به ولایت نصب شده است؛ بر این اساس هر فقیه دارای شرایط، مجاز به اعمال ولایت نخواهد بود، بلکه اصولاً دارای مقام ولایت نخواهد بود. نه ثبوتاً چنین مقامی را دارد و نه اثباتاً میتواند اعمال ولایت کند، مگر آنکه دارای مقبولیت مردمی نیز باشد[۴۰].[۴۱]
معنای اصطلاحی
مشروعیت در اصطلاح در علوم مختلفی به کار میرود و در هر جا مفهومی خاص دارد؛ چنانچه کاربرد فقهی آن مطابقت با شرع است؛ به همین دلیل، "اصطلاحات فقهی مشروع"، "متشرعه" و "متشرعین" همه از شرع به معنای دین گرفته شده اند. اما در دانش سیاست و فقه سیاسی، تقریباً مرادف با "حقّانیت" و "قانونی بودن" است. مشروعیت، پاسخگو به این پرسش است که دولت و حکومت چرا حق فرمان دادن و امر و نهی دارد و چرا مردم ملزم به پیروی از آن هستند؟ نظر غالب فقهای شیعه این است که چون مشروعیت تنها دست خداست پس تنها منبع مشروعیت بخشی اوست و مقبولیت مردمی دخلی در مشروع بودن یا مشروع نبودن حاکم ندارد. البته بدون حمایت مردم از حکومت - حتی اگر مشروع هم باشد - این حکومت تحقق فعلی و عملی نخواهد یافت[۴۲].[۴۳]
پرسش مستقیم
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۱۶۸.
- ↑ مصباح یزدی، محمدتقی، پرسشها و پاسخها، ص۱۸۴.
- ↑ مصباح یزدی، محمدتقی، ولایتفقیه، ص۵۲.
- ↑ هیود، مقدمه نظریه سیاسی، ص۲۰۹.
- ↑ اصطلاحنامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦.
- ↑ ر. ک: امامت؛ الاسلام و اصول الحکم، ص۳۰.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۱۶۸.
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۱۶۱.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۶۳.
- ↑ محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۷.
- ↑ ر. ک: اصطلاحنامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦؛ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۱۶۸.
- ↑ مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه سیاسی اسلام، ج۲، ص۳۲.
- ↑ ر. ک: اصطلاحنامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦.
- ↑ رالز، لیبرالیسم سیاسی، ص۲۳۹.
- ↑ اصطلاحنامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص۲۶۵.
- ↑ فراهیدی، کتاب العین، ۱/۲۵۳؛ ازهری، تهذیب اللغه، ۱/۲۷۰.
- ↑ دهخدا، فرهنگلغت دهخدا، ۱۲/۱۸۵۰۲.
- ↑ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۷/۷۰۴۲.
- ↑ مزینانی، محمد صادق، مقاله «مشروعیت»، دانشنامه امام خمینی ج۹، ص۳۰۶ ـ ۳۱۵.
- ↑ عالم، بنیادهای علم سیاست، ۱۰۵–۱۰۸؛ عاملی، مبانی علم سیاست، ۱/۱۹۰–۱۹۹؛ مصباح یزدی، ۱/۱۰–۱۱).
- ↑ مزینانی، محمد صادق، مقاله «مشروعیت»، دانشنامه امام خمینی ج۹، ص۳۰۶ ـ ۳۱۵.
- ↑ خواجهنصیر، اخلاق ناصری، ۲۴۱–۲۵۷؛ کاپلستون، تاریخ فلسفه، یونان و روم، ۱/۲۶۲–۲۶۸ و ۴۰۶؛ پازارگاد، تاریخ فلسفه سیاسی، ۱/۱۳۴ و ۲/۶۵۵، ۷۷۳؛ مطهری، مجموعه آثار، ۱۰/۵۰.
- ↑ معصومی، مبانی مشروعیت، ۲۱.
- ↑ نهج البلاغه، خ۵، ۲۶–۲۷؛ جوهری بصری، احمد بن عبدالعزیز، السقیفة و فدک، ۴۶–۵۱؛ ابنابیالحدید، شرح نهجالبلاغه، ۱۸/۴۱۶.
- ↑ مجلسی، ۲۱/۳۸۷؛ ۲۸/۱۸۷؛ ۳۶/۳۰ و ۳۷/۱۱۵.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۳۵.
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۹–۱۶۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۲۳–۳۷.
- ↑ مزینانی، محمد صادق، مقاله «مشروعیت»، دانشنامه امام خمینی ج۹، ص۳۰۶–۳۱۵.
- ↑ مزینانی، حکومت و مشروعیت، ۲۷۳.
- ↑ افلاطون، مجموعه آثار افلاطون، ۳۱۵–۳۱۶؛ معصومی، مبانی مشروعیت، ۲۴.
- ↑ مصباح یزدی، ۱/۱۰.
- ↑ مزینانی، محمد صادق، مقاله «مشروعیت»، دانشنامه امام خمینی ج۹، ص۳۰۶–۳۱۵.
- ↑ عالم، بنیادهای علم سیاست، ۱۰۶–۱۰۷؛ خسروپناه، مشروعیت حکومت ولایی، ۱۱۱–۱۱۳.
- ↑ جوادی آملی، درس خارج، جلسه، ۵۰۷.
- ↑ قاضی ابویعلی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیه، ۲۳–۲۵؛ ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیه، ۶–۱۰.
- ↑ مودودی، خلافت و ملوکیت، ۲۹؛ عبدالرازق، الاسلام و اصول الحکم، ۱۲۹.
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۹–۱۶۰؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، ۱/۷۸.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۰۴.
- ↑ سبحانی، مفاهیم القرآن، ۲۱۷–۲۱۸؛ طباطبایی و نوروزی، بررسی فقهی دیدگاه مشروعیت تلفیقی ولایت فقیه در قالب ثبوت الهی و اثبات مردمی، ۹.
- ↑ مزینانی، محمد صادق، مقاله «مشروعیت»، دانشنامه امام خمینی ج۹، ص۳۰۶–۳۱۵.
- ↑ ر.ک: امامت؛ الاسلام و اصول الحکم، ص۳۰.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۱۶۸؛ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۶۱؛ ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، ص ۱۹۲-۱۹۷.