آزادی شغل: تفاوت میان نسخه‌ها
(←مقدمه) |
جز (جایگزینی متن - '“' به '«') |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = آزادی | | موضوع مرتبط = آزادی فردی | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = آزادی شغل | ||
| مداخل مرتبط = [[آزادی شغل در فقه سیاسی]] | | مداخل مرتبط = [[آزادی شغل در فقه سیاسی]] | ||
| پرسش مرتبط = آزادی (پرسش) | | پرسش مرتبط = آزادی (پرسش) | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== مبانی فقهی == | == مبانی فقهی == | ||
این اصل و آزادی نیز از مسلمات فقهی است و مبنای آن می‌تواند [[ادله]] [[نفی]] [[ولایت]] و [[سلطه]] و [[اکراه]] و [[روایات]] دیگر باشد. [[فقها]] با مسلم انگاشتن آزادی [[تجارت]] و کسب به موارد استثنایی [[ممنوع]] کسب و تجارت پرداختند که در اصطلاح | این اصل و آزادی نیز از مسلمات فقهی است و مبنای آن می‌تواند [[ادله]] [[نفی]] [[ولایت]] و [[سلطه]] و [[اکراه]] و [[روایات]] دیگر باشد. [[فقها]] با مسلم انگاشتن آزادی [[تجارت]] و کسب به موارد استثنایی [[ممنوع]] کسب و تجارت پرداختند که در اصطلاح «مکاسب محرمه” نامیده می‌شوند. اما روایات، برخی به [[صراحت]] دلالت بر آزادی [[شهروندان]] در انتخاب شغل و کسب خود می‌کنند، به گونه‌ای که حتی [[حاکم اسلامی]] هم نمی‌تواند آنان را بر انجام عملی حتی عام‌المنفعه مجبور سازد؛ برای مثال در [[روایت]] است که جمعی از [[مردم]] یکی از ایالات تحت [[حکومت امام علی]]، در اثر خشک شدن رودخانه [[شهر]]، از [[امام]] خواستند که طی حکمی به [[والی]] آن شهر، مردم را به کندن نهر وادار کند. [[حضرت]] طی نامه‌ای ضمن گزارش جریان فوق، نظر خویش را چنین می‌فرماید: من خود را سزاوار آن نمی‌دانم که احدی را بر عملی که از آن اکراه دارد، مجبور سازم. [ای [[حاکم]]]، تو نیز آنان را به حال خودشان واگذار کن، اگر جریان درباره خشک شدن نهر، همان طوری که نقل کردند، باشد، هرکسی را که خود [[دوست]] دارد او را به کندن نهر امر کن<ref>{{متن حدیث|ولَسْتُ أرى أَنْ أجْبُرَ أحَداً علَى عَمَلٍ يَكْرَهُهُ، فادعُهُم إليْكَ، فإنْ كان الأمرُ في النَّهرِ علَى ما وصفُوا، فمَن أحبَّ أن يَعْمَلَ فَمُرْهُ بِالعَمَلِ}} (نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه، ج۴، ص۵۳۹).</ref>. اما بعضی روایات با دلالت مفهومی بر آزادی کسب و پیشه دلالت می‌کند. روایاتی که به صراحت مکاسب و [[معاملات حرام]] یا [[مکروه]] را بر می‌شمارد<ref>از معاملات حرام می‌توان به خمر، اعیان نجس، سگ (غیر سگ نگهبانی)، خوک، آلات قمار و لهو و بت‌ها اشاره کرد، معامله کفن، گندم، قصابی از مشاغل مکروه هستند.</ref>، از مفهوم آن استفاده می‌شود که دیگر معاملات و کسب‌ها [[حلال]] و جایز است. | ||
[[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] که مورد تصویب و [[تأیید]] ده‌ها [[فقیه]] قرار گرفته، درباره این [[آزادی]] می‌گوید: هر کسی [[حق]] دارد شغلی را که بدان مایل است و [[مخالف]] [[اسلام]] و [[مصالح عمومی]] و [[حقوق]] دیگران نیست، برگزیند<ref>قانون اساسی، اصل ۲۸.</ref><ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۹۰.</ref> | [[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] که مورد تصویب و [[تأیید]] ده‌ها [[فقیه]] قرار گرفته، درباره این [[آزادی]] می‌گوید: هر کسی [[حق]] دارد شغلی را که بدان مایل است و [[مخالف]] [[اسلام]] و [[مصالح عمومی]] و [[حقوق]] دیگران نیست، برگزیند<ref>قانون اساسی، اصل ۲۸.</ref><ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۹۰.</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۲
این مدخل زیرشاخهٔ بحث آزادی فردی است. آزادی شغل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: آزادی شغل در فقه سیاسی - پرسش‌های مرتبطانسان، در انتخاب و گزینش شغل آزاد است و نمی‌توان او را به انتخاب شغلی و یا محرومیت از شغلی مجبور کرد. این نوع آزادی در سده‌های گذشته، محدودیت‌های بسیاری داشت، به گونه‌ای که در برخی نظام‌ها طبقات پایین یا متوسط مردم حق ارتقا یا تصاحب منصب‌های شرافتمندانه یا دولتی را نداشتند.
مقدمه
یکی دیگر از حقوق اولیه انسان، آزادی انتخاب و گزینش شغل مناسب و سازگار با روحیه و شرایط اوست.
مبانی فقهی
این اصل و آزادی نیز از مسلمات فقهی است و مبنای آن می‌تواند ادله نفی ولایت و سلطه و اکراه و روایات دیگر باشد. فقها با مسلم انگاشتن آزادی تجارت و کسب به موارد استثنایی ممنوع کسب و تجارت پرداختند که در اصطلاح «مکاسب محرمه” نامیده می‌شوند. اما روایات، برخی به صراحت دلالت بر آزادی شهروندان در انتخاب شغل و کسب خود می‌کنند، به گونه‌ای که حتی حاکم اسلامی هم نمی‌تواند آنان را بر انجام عملی حتی عام‌المنفعه مجبور سازد؛ برای مثال در روایت است که جمعی از مردم یکی از ایالات تحت حکومت امام علی، در اثر خشک شدن رودخانه شهر، از امام خواستند که طی حکمی به والی آن شهر، مردم را به کندن نهر وادار کند. حضرت طی نامه‌ای ضمن گزارش جریان فوق، نظر خویش را چنین می‌فرماید: من خود را سزاوار آن نمی‌دانم که احدی را بر عملی که از آن اکراه دارد، مجبور سازم. [ای حاکم]، تو نیز آنان را به حال خودشان واگذار کن، اگر جریان درباره خشک شدن نهر، همان طوری که نقل کردند، باشد، هرکسی را که خود دوست دارد او را به کندن نهر امر کن[۱]. اما بعضی روایات با دلالت مفهومی بر آزادی کسب و پیشه دلالت می‌کند. روایاتی که به صراحت مکاسب و معاملات حرام یا مکروه را بر می‌شمارد[۲]، از مفهوم آن استفاده می‌شود که دیگر معاملات و کسب‌ها حلال و جایز است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی که مورد تصویب و تأیید ده‌ها فقیه قرار گرفته، درباره این آزادی می‌گوید: هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند[۳][۴]
محدودیت آزادی کسب و درآمد
محدودیت آزادی فوق که تنها به شغل محدود می‌شود؛ مانند خرید و فروش اجناس نجس و حرام مثل آلات قمار و بول است. علاوه بر این محدوده خاص، محدودیت‌های مطرح در آزادی مالکیت نیز به نوعی در این آزادی تسری پیدا می‌کند؛ به این معنا که آزادی شغل منوط به عدم اضرار به غیر یا عدم اخلال به مصالح جامعه و نظام دینی است. بر این اساس، حکومت از مشاغل خیابانی که موجب سد راه و مفاسد دیگر می‌شود، جلوگیری می‌کند یا جوانان را با اجبار به سربازی بفرستد.[۵]
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ «ولَسْتُ أرى أَنْ أجْبُرَ أحَداً علَى عَمَلٍ يَكْرَهُهُ، فادعُهُم إليْكَ، فإنْ كان الأمرُ في النَّهرِ علَى ما وصفُوا، فمَن أحبَّ أن يَعْمَلَ فَمُرْهُ بِالعَمَلِ» (نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه، ج۴، ص۵۳۹).
- ↑ از معاملات حرام می‌توان به خمر، اعیان نجس، سگ (غیر سگ نگهبانی)، خوک، آلات قمار و لهو و بت‌ها اشاره کرد، معامله کفن، گندم، قصابی از مشاغل مکروه هستند.
- ↑ قانون اساسی، اصل ۲۸.
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۹۰.
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۹۰.