تعیین امام از دیدگاه اهل سنت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== {{پانویس}} +==پانویس== {{پانویس}} )) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = تعیین امام | |||
| عنوان مدخل = تعیین امام | |||
| مداخل مرتبط = [[تعیین امام در قرآن]] - [[تعیین امام در حدیث]] - [[تعیین امام در کلام اسلامی]] - [[تعیین امام از دیدگاه اهل سنت]] - [[تعیین امام در معارف و سیره فاطمی]] - [[تعیین امام در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
[[پیروان]] [[مکتب خلافت]] بر این باورند که [[تعیین امام]]، تکلیفی بر [[مردم]] است که از راه [[بیعت]] [[اهل حل و عقد]]، [[استخلاف]] و یا [[قهر]] و [[غلبه]] امکان تحقق دارد. | |||
مهمترین [[دلایل]] [[اهل سنت]] بر [[اثبات امامت]] انتخابی عبارتند از: | |||
==[[بیعت]] و [[اجماع]]<ref>شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۵: {{عربی|لنا علی کون البیعة و الاختیار طریقا أن الطریق إما النص و إما الاختیار. و النص منتف فی حق أبی بکر (رضی الله تعالی عنه) مع کونه إماما بالإجماع. و کذا فی حق علی عند التحقیق، و أیضا اشتغل الصحابة (رضی الله تعالی عنهم) بعد وفاة النبی (صلی الله علیه و سلم) و مقتل عثمان (رضی الله تعالی عنه) باختیار الإمام، و عقد البیعة من غیر نکیر، فکان إجماعا علی کونه طریقا، و لا عبرة بمخالفة الشیعة بعد ذلک احتجت الشیعة}}.</ref>== | == آیات مشورت == | ||
[[اهل سنت]] بر این باورند بر پایه [[آیه]] {{متن قرآن|وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ}}<ref>«و آنان که (فراخوان) پروردگارشان را اجابت کرده‌اند و نماز را بر پا داشته‌اند و کارشان رایزنی میان همدیگر است و از آنچه روزیشان داده‌ایم می‌بخشند» سوره شوری، آیه ۳۸.</ref> و {{متن قرآن|فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ}}<ref>«پس با بخشایشی از (سوی) خداوند با آنان نرمخویی ورزیدی و اگر درشتخویی سنگدل می‌بودی از دورت می‌پراکندند؛ پس آنان را ببخشای و برای ایشان آمرزش بخواه و با آنها در کار، رایزنی کن و چون آهنگ (کاری) کردی به خداوند توکل کن که خداوند توکل‌کنندگان (به خویش) را دوست دارد» سوره آل عمران، آیه ۱۵۹.</ref>، [[مشورت]] به "امر" متعلق است و از آنجایی که لفظ امر در هر دو [[آیه]]، اطلاق دارد، [[مشورت]] در همه امور [[جامعه اسلامی]]، لازم است و [[تعیین حاکم]] و [[رهبر]] از این امور است<ref>تفسیر مفاتیح الغیب، ج۹، ص۴۰۸؛ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۸۸.</ref>.<ref>[[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص:۱۰۷-۱۰۸.</ref> | |||
'''پاسخ:''' | |||
در پاسخ از این [[باور]] و [[استدلال]] می‌توان گفت<ref>ر. ک: الإلهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۴، ص۵۷؛ امام‌شناسی، ج۲، ص۱۳؛ دلائل الصدق، ج۶، ص۴۱۸؛ کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ص۵۹۴؛ معالم المدرستین، ج۱، ص۲۳۶.</ref>: | |||
# در هر دو [[آیه]]، قرینه‌ای وجود دارد که [[تعیین]] [[رهبری]] شورایی نیست. در [[آیه]] نخست می‌فرماید: {{متن قرآن|فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}} از این جمله استفاده می‌شود که شورای مورد نظر در [[آیه]]، آن است که یک نفر در میان آنان، [[حق]] تصمیم‌گیری داشته باشد، در حالی که در شورای [[تعیین]] [[رهبری]]، هیچ کدام [[حق]] تصمیم‌گیری ندارند؛ چون هیچ‌یک از آنها هنوز [[حاکم]] نیستند تا چنین حقی داشته باشند، ولی در [[آیه]] دوم، لفظ {{متن قرآن|أَمْرُ}} به ضمیر {{متن قرآن|هُمْ}} اضافه شده و معنای [[آیه]] چنین است، اموری که به [[مسلمانان]] مربوط است و در حوزه تصمیم‌گیری آنها قرار دارد باید شورایی باشد نه اموری که به [[مردم]] [[ارتباط]] ندارد، [[تعیین امام]] نیز، از امور مربوط به [[مسلمانان]] و در حوزه تصمیم‌گیری آنها نیست: {{متن قرآن|اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ}}<ref>«خداوند داناتر است که رسالت خود را کجا قرار دهد» سوره انعام، آیه ۱۲۴.</ref>، {{متن قرآن|إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا}}<ref>«من تو را پیشوای مردم می‌گمارم» سوره بقره، آیه ۱۲۴.</ref> از سویی بر پایه فرمایشات [[رسول خدا]] {{صل}} امر [[خلافت]] و [[جانشینی]] آن [[حضرت]] مربوط به خداست نه [[انسان‌ها]]، و به دیگر سخن، امرالله است نه امرالناس. | |||
# اصل در [[مشورت]] آن است که مشاور به [[انسان]] [[مشورت]] می‌دهد، نه اینکه برای [[انسان]] تصمیم‌گیری کند بلکه در تصمیم‌گیری به [[انسان]] کمک کند؛ و به دیگر سخن، مشاور، تصمیم‌ساز است نه تصمیم‌گیر. | |||
# [[آیه]] دوم برخلاف دیدگاه [[اهل سنت]] دلالت می‌کند؛ چون آنان می‌گویند [[مشورت]] حجّیت دارد، ولی [[خداوند]] در ادامه می‌فرماید: {{متن قرآن|فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ}}. یعنی: تصمیم‌گیری با خود [[پیامبر]] {{صل}} است و از این‌رو دیدگاه مشاور یا [[مشاوران]] اعتباری ندارد. | |||
# اگر این [[آیات]] پر [[مشورت]] در مسئله [[امامت]]، دلالت دارند، پس چرا چگونگی آن را [[پیامبر]] {{صل}} [[بیان]] نکرده‌اند؟ در حالی که چگونگی مسایل بسیاری که از [[امامت]] و [[خلافت]] اهمیت کمتر دارند، [[بیان]] شده است. | |||
# اگر [[تعیین امام]] از راه [[مشورت]] است چرا [[رسول خدا]] {{صل}} در هیچ سخنی به این راه اشاره و حدود آن را مشخص ننموده‌اند؟ همچنین شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان در سخنان آن [[حضرت]] نیست. در حالی که این [[شورا]] از مهمترین امور [[مسلمانان]] است. | |||
# اگر [[انتخاب]] [[امامت]] بر پایه [[مشورت]] است؛ چرا در جریان [[خلیفه اول]] و دوم [[اجرا]] نشده و فقط [[گزینش]] [[خلیفه سوم]] با شورای شش نفره‌ای بود که [[خلیفه دوم]] آن را پایه‌ریزی کرد. | |||
# اگر [[گزینش امام]]، بر پایه [[مشورت]] است چرا افرادی که [[شایسته]] شرکت در شورای رهبری‌اند مشخص نیستند و در میان خود [[عامه]]، در ویژگی‌های آنها [[اختلاف]] وجود دارد؟ برخی گفته‌اند اعضای [[شورا]]، اهل حلّ و عقداند و سپس در [[تفسیر]] این عنوان [[اختلاف]] شده است که آیا منظور فقهایند یا اهل [[سیاست]] یا مجاهدانی که در میدان‌های [[نبرد]] [[جهاد]] می‌نموده‌اند؟!<ref>[[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص:۱۰۸-۱۱۰.</ref>. | |||
== [[بیعت]] و [[اجماع]]<ref>شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۵: {{عربی|لنا علی کون البیعة و الاختیار طریقا أن الطریق إما النص و إما الاختیار. و النص منتف فی حق أبی بکر (رضی الله تعالی عنه) مع کونه إماما بالإجماع. و کذا فی حق علی عند التحقیق، و أیضا اشتغل الصحابة (رضی الله تعالی عنهم) بعد وفاة النبی (صلی الله علیه و سلم) و مقتل عثمان (رضی الله تعالی عنه) باختیار الإمام، و عقد البیعة من غیر نکیر، فکان إجماعا علی کونه طریقا، و لا عبرة بمخالفة الشیعة بعد ذلک احتجت الشیعة}}.</ref>== | |||
مدّعیان [[مکتب خلافت]] می‌گویند: [[خلافت ابوبکر]] با [[انتخاب]] بود و [[صحابه]] با وی [[بیعت]] کردند و هیچ‌کس در آن زمان [[مخالفت]] نکرد، پس [[خلافت]] او اجماعی و [[اجماع]] نیز [[حجت]] است، نتیجه آنکه، [[خلافت]] انتخابی [[ابوبکر]] [[مشروع]] است. | |||
'''پاسخ:''' | |||
این [[استدلال]] از چند جهت پذیرفته نیست: | |||
# [[خلافت ابوبکر]] اجماعی نیست، زیرا همه [[بنی‌هاشم]] و گروهی از [[مهاجران]] و [[انصار]] با آن مخالف بودند. | # [[خلافت ابوبکر]] اجماعی نیست، زیرا همه [[بنی‌هاشم]] و گروهی از [[مهاجران]] و [[انصار]] با آن مخالف بودند. | ||
# [[مخالفت]] نکردن با گفتار یا [[رفتار]] کسی، ملازم با قبول آن گفتار یا [[رفتار]] نیست. | # [[مخالفت]] نکردن با گفتار یا [[رفتار]] کسی، ملازم با قبول آن گفتار یا [[رفتار]] نیست. | ||
#اجماعی که [[عامه]] می‌گویند، بر فرض تحقق، [[حجت]] نیست، زیرا اجتماع افرادی که هر کدام به [[تنهایی]] ممکن است [[خطا]] کنند موجب حجّیت و [[مصونیت از خطا]] نمی‌شود. | # اجماعی که [[عامه]] می‌گویند، بر فرض تحقق، [[حجت]] نیست، زیرا اجتماع افرادی که هر کدام به [[تنهایی]] ممکن است [[خطا]] کنند موجب حجّیت و [[مصونیت از خطا]] نمی‌شود. | ||
# [[اهل سنت]]، بنیان‌گذار اجماع‌اند که برای آنان اصل است: {{عربی|الأصل له و هو الأصل لهم}}<ref>فرائد الأصول، ج۱، ص۱۱۹.</ref>، از سوی دیگر، اگر [[اتفاق]] [[امت]] [[حجت]] باشد، [[مخالفت]] یک نفر هم از تحقق [[اجماع]] جلو‌گیری خواهد کرد. پس حجّیت و عدم حجّیت [[کلام]] [[امت]]، به [[پذیرفتن]] یا نپذیرفتن کسی بستگی دارد که خودش در حال تحقیق و بررسی است و می‌خواهد از راه [[اجماع]] [[امّت]]، [[حق]] را بشناسد و این دَوْر است<ref>ر.ک: ادب فنای مقربان، ج۳، ص۳۱۹.</ref>. | # [[اهل سنت]]، بنیان‌گذار اجماع‌اند که برای آنان اصل است: {{عربی|الأصل له و هو الأصل لهم}}<ref>فرائد الأصول، ج۱، ص۱۱۹.</ref>، از سوی دیگر، اگر [[اتفاق]] [[امت]] [[حجت]] باشد، [[مخالفت]] یک نفر هم از تحقق [[اجماع]] جلو‌گیری خواهد کرد. پس حجّیت و عدم حجّیت [[کلام]] [[امت]]، به [[پذیرفتن]] یا نپذیرفتن کسی بستگی دارد که خودش در حال تحقیق و بررسی است و می‌خواهد از راه [[اجماع]] [[امّت]]، [[حق]] را بشناسد و این دَوْر است<ref>ر. ک: ادب فنای مقربان، ج۳، ص۳۱۹.</ref>. | ||
#اگر [[خلافت ابوبکر]] با [[اجماع]] بوده، چرا [[خلیفه دوم]]، درباره چگونگی [[انتخاب خلیفه]] اول گفت: "به [[درستی]] که [[بیعت با ابوبکر]] شتاب‌زده بود که [[خداوند]] شرش را [[حفظ]] کرده است، هر که پس از این چنین کند او را بکشید"<ref>{{عربی|إِنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً وَقَى اللَّهُ شَرَّهَا فَمَنْ عَادَ إِلَى مِثْلِهَا فَاقْتُلُوهُ}}؛ شرح نهج‌البلاغه ابن ابی الحدید، ج۲، ص۲۳.</ref>. طبق [[بیان]] [[عمر]]، [[بیعت با ابوبکر]] صحیح نبوده، چرا که از مجموعه {{عربی|فَلْتَةً}} و {{عربی|وَقَى اللَّهُ شَرَّهَا}} و {{عربی|فَاقْتُلُوهُ}} به دست می‌آید که [[بیعت مردم]] با [[ابوبکر]]، کاری [[اشتباه]] بوده است. | # اگر [[خلافت ابوبکر]] با [[اجماع]] بوده، چرا [[خلیفه دوم]]، درباره چگونگی [[انتخاب خلیفه]] اول گفت: "به [[درستی]] که [[بیعت با ابوبکر]] شتاب‌زده بود که [[خداوند]] شرش را [[حفظ]] کرده است، هر که پس از این چنین کند او را بکشید"<ref>{{عربی|إِنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً وَقَى اللَّهُ شَرَّهَا فَمَنْ عَادَ إِلَى مِثْلِهَا فَاقْتُلُوهُ}}؛ شرح نهج‌البلاغه ابن ابی الحدید، ج۲، ص۲۳.</ref>. طبق [[بیان]] [[عمر]]، [[بیعت با ابوبکر]] صحیح نبوده، چرا که از مجموعه {{عربی|فَلْتَةً}} و {{عربی|وَقَى اللَّهُ شَرَّهَا}} و {{عربی|فَاقْتُلُوهُ}} به دست می‌آید که [[بیعت مردم]] با [[ابوبکر]]، کاری [[اشتباه]] بوده است. | ||
#به دست آوردن [[اجماع امت]] اسلامی محال است. چگونه ممکن است با گسترش حوزه [[اسلام]]، به دیدگاه [[امت]] اسلامی درباره یک مسئله دست یافت و آن را ملاک [[همراهی]] و [[پیروی]] دانست؟! | # به دست آوردن [[اجماع امت]] اسلامی محال است. چگونه ممکن است با گسترش حوزه [[اسلام]]، به دیدگاه [[امت]] اسلامی درباره یک مسئله دست یافت و آن را ملاک [[همراهی]] و [[پیروی]] دانست؟! | ||
#رسیدن به دیدگاهی واحد از [[امت]]، دست نیافتنی است؛ زیرا، [[امت]] [[افکار]] و دیدگاه‌هایی متفاوت دارند. پس نمی‌توان، دیدگاه متفاوت [[امت]] را معیار [[پیروی]] دانست. از سویی، اگر چنین است، چرا تاکنون چنین اجماعی از [[امت]] اسلامی درباره یک مسئله یا رویداد در [[تاریخ]] ثبت نشده و به دست نرسیده است؟! | # رسیدن به دیدگاهی واحد از [[امت]]، دست نیافتنی است؛ زیرا، [[امت]] [[افکار]] و دیدگاه‌هایی متفاوت دارند. پس نمی‌توان، دیدگاه متفاوت [[امت]] را معیار [[پیروی]] دانست. از سویی، اگر چنین است، چرا تاکنون چنین اجماعی از [[امت]] اسلامی درباره یک مسئله یا رویداد در [[تاریخ]] ثبت نشده و به دست نرسیده است؟! | ||
#در مواردی که [[امت]] اسلامی به [[اجماع]] نرسند، [[تکلیف]] [[مکلفان]] چیست؟ | # در مواردی که [[امت]] اسلامی به [[اجماع]] نرسند، [[تکلیف]] [[مکلفان]] چیست؟ | ||
# [[اجماع]] ذاتاً [[حجت]] نیست، مگر آنکه از قول [[معصوم]] حکایت کند. | # [[اجماع]] ذاتاً [[حجت]] نیست، مگر آنکه از قول [[معصوم]] حکایت کند. | ||
==جستارهای وابسته== | [[اهل سنت]] با [[حجت]] دانستن [[اجماع]] معتقدند اگر [[اهل حلّ و عقد]] ([[علما]]، رؤسا و سران [[قوم]]) در [[بیعت]] با کسی [[اتفاق نظر]] داشته باشند، [[اجماع]] تحقق می‌یابد و آن شخص به [[خلافت]] می‌رسد. و چون دیدند [[اتفاق نظر]] [[اهل حلّ و عقد]] سراسر مملکت اسلامی مقدور نیست، گفتند: [[اتفاق نظر]] سران [[مرکز حکومت]] [[کفایت]] می‌کند و نیازی به اتفاق سران سایر بلاد نیست؛ <ref>{{عربی|ولا اتفاق من فی سایر البلاد}}؛ ر. ک: شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۳.</ref>. | ||
و آن‌گاه که دیدند سران و بزرگان [[مرکز حکومت]]، همانند [[علی]] {{ع}} در [[سقیفه]] حاضر نبودند، گفتند:[[بیعت]] یک نفر از سران و بزرگان نیز [[کفایت]] می‌کند؛<ref>{{عربی|بل لو تعلق الحلّ و العقد بواحد مطاع کفت بیعته}}؛ ر. ک: شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۳.</ref>. این‌گونه [[سخن گفتن]] و [[استدلال]] کردن، به ابتذال کشیدن [[استدلال]] است. این چه اجماعی است که با یک نفر نیز تحقق پیدا می‌کند؟ چنین اجماعی شبیه آن است که از یک نفر خواسته شود تا به [[تنهایی]] صف تشکیل دهد یا مانند آن شیر بی‌سر و دم و شکم است که فقط آرزوی شیر بودن را همراه خود دارد<ref>ر. ک: ادب فنای مقربان، ج۱، ص۳۵۱.</ref>. | |||
اندکی تأمّلی در [[ادله]] [[مکتب خلافت]] نشان می‌دهد که آنان بر اساس مبانی [[قرآنی]] و [[روایی]] سخن نگفته‌اند، بلکه تلاش کرده تا وقایع [[تاریخی]] [[سلف]] خود را توجیه کنند و [[خلافت]] [[خلفا]] را [[مشروع]] جلوه دهند. از این رو: | |||
# [[مقام]] منیع [[رهبر]] و پیشوای [[جامعه]] اسلامی‌را از [[عرش]] [[امامت الهی]] به فرش [[خلافت]] بشری تنزّل داده‌اند. | |||
# [[معتقد]] به [[عدالت صحابه]] شدند و ادّعا کردند هر کس که [[پیامبر اکرم]] {{صل}} را دید و به او [[ایمان]] آورد، [[عادل]] است. | |||
# به [[اجتهاد]] [[صحابه]] تمسّک کرده، بدون در نظر گرفتن شرایط [[اجتهاد]] می‌گویند: همه کشته شدگان [[صفین]] و [[جمل]] [[اهل بهشت]] هستند؛ زیرا [[معاویه]]، [[طلحه]]، [[زبیر]] و... همانند [[علی بن ابی طالب]] {{عم}} [[اجتهاد]] کردند. | |||
با این سه مقدّمه، نه تنها به [[خلافت]] [[خلفای راشدین]] [[مشروعیت]] می‌بخشند، بلکه [[حکومت]] [[معاویه]]، که با [[تزویر]] و [[نیرنگ]] به [[حکمرانی]] دست یافت و به تبع او [[خلافت]] پسر سگ‌بازش [[یزید]]، که با [[استخلاف]] [[پدر]] خود بر [[مسلمانان]] مسلّط شد نیز نزد آنان [[مشروع]] است<ref>ادب فنای مقربان، ج۱، ص۳۵۰.</ref><ref>[[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|درسنامه امام‌شناسی]]، ص:۱۱۰-۱۱۴.</ref>. | |||
== اهل سنت و شرایط [[تعیین امام]] == | |||
نظریه انتخاب و [[اختیار]] در [[تفکر]] [[اهل سنت]]، بنیاد مشروعیت [[امام]] را تشکیل می‌دهد، گرچه در اهمیت بخشیدن به این مسأله به دلیل ارائه طرق دیگر از سوی برخی چون اصحاب حدیث، میان [[اهل سنت]] و گروه‌های غیر شیعی همسانی وجود ندارد<ref>نک: مسعودی، علی، مروج الذهب، به کوشش باربیه دومنار، ج۶، ۲۳-۲۴؛ ماوردی، علی، الاحکام السلطانیه، ۵ بب؛ مانکدیم، احمد، "تعلیق" شرح الاصول الخمسه، به کوشش عبدالکریم عثمان، ۷۵۳ بب؛ ابویعلی، محمد، الاحکام السلطانیه، به کوشش محمد حامد فقی، ۱۹ بب، المعتمد فی اصول‌الدین، به کوشش ودیع زیدان حداد، ۲۲۳.</ref>. [[اهل سنت]] به همین دلیل نظریه، نص الهی امامیه را نقد کرده و خلافت [[ابوبکر]] و دیگر [[خلفا]] را مشروع دانسته‌اند<ref>نک: باقلانی، ابوبکر، الانصاف، به کوشش محمد زاهد کوثری، ۶۴ -۶۷؛ ابونعیم اصفهانی، احمد، تثبیت الامامه و ترتیب الخلافه، به کوشش ابراهیم علی تهامی، ۵۴ بب، جم؛ ابن حزم، علی، الفصل، ج۴، ۹۳ بب؛ ابویعلی، محمد، المعتمد فی اصول‌الدین، به کوشش ودیع زیدان حداد، ۲۲۵ بب؛ بیهقی، احمد، الاعتقاد و الهدایه، به کوشش کمال یوسف حوت، ۲۱۸ بب؛ متولی، عبدالرحمان، المغنی، به کوشش ماری برنان، ۶۲ بب.</ref>. | |||
در مسأله [[انتخاب امام]]، موضوع "اهل حل و [[عقد]]" مطرح می‌شود، یعنی کسانی که انتخاب و کشف [[امام]] به آنان واگذار شده است و فقهای سنی برای آنان شرایطی قائل‌اند. البته در مورد شمار آنان اختلاف است و حتی بنابر سنت صحابه گفته‌اند ممکن است [[اهل حل و عقد]] یک تن باشد<ref>نک: بغدادی، عبدالقاهر، اصول‌الدین، ص۲۸۰-۲۸۱: رأی منسوب به ابوالحسن اشعری؛ غزالی، محمد، فضائح الباطنیه، به کوشش عبدالرحمان بدوی، ص۱۷۶؛ نیز نک: جوینی، عبدالملک، غیاث الامم، به کوشش مصطفی حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم، ص۵۴.</ref>. برخی نیز اجماع [[اهل حل و عقد]] را لازم دانسته‌اند<ref>ابن خلدون، مقدمه، ۱۶۵؛ نیز نک: ابویعلی، محمد، المعتمد فی اصول‌الدین، به کوشش ودیع زیدان حداد، ۱۳۹.</ref>. از سوی دیگر نظریه انتخاب [[امام]] از جانب کسانی همچون ابوبکر اصم، متکلم معتزلی به اجماع مسلمین وابسته شده است<ref>نک: اشعری، علی، مقالات الاسلامیین، به کوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، ج۲، ۱۲۹.</ref> و البته به نظر می‌رسد این نظریه و نظریات مشابه پیش از تبلور نظریه اهل حل و عقد مطرح شده است<ref>برای آراء معتزله متأخر، نک: قاضی عبدالجبار، المغنی، به کوشش عبدالحلیم محمود و سلیمان دنیا، ۲۰(۱)/۲۵۲-۲۵۴؛ ماوردی، علی، الاحکام السلطانیه، ۷.</ref>. به هر حال، آنچه برای اهل حل و عقد شرط اساسی است، این است که آنان "اهل شوکت" باشند و [[اراده]] آنان، خواست صاحبان شوکت باشد و برخی چنین چیزی را صرفاً در جمهور اهل حل و عقد لازم می‌دانسته‌اند<ref>نک: ابن تیمیه، احمد، منهاج السنة، ج۱، ۱۴۱؛ نیز نک: ماوردی، علی، الاحکام السلطانیه، ۶؛ ابویعلی، محمد، الاحکام السلطانیه، به کوشش محمد حامد فقی، ۱۹؛ نیز نک: جوینی، عبدالملک، غیاث الامم، به کوشش مصطفی حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم، ۵۶.</ref>. | |||
جدا از طریقه انتخاب [[امام]] از سوی اهل حل و عقد، مسأله انتخاب [[امام]] از سوی [[امام]] پیشین (= استخلاف) و طریقه غلبه و [[زور]] نیز مطرح شده است<ref>(ماوردی، علی، الاحکام السلطانیه، ۱۰: مورد اول؛ ابویعلی، محمد،، المعتمد فی اصول‌الدین، به کوشش ودیع زیدان حداد، ۲۳: مورد دوم.</ref>. نظریه‌پردازی طریقه غلبه و [[استیلا]] از سوی اصحاب حدیث و حنابله بوده است<ref>نک: مسائل الامامه، منسوب به ناشی´ اکبر، به کوشش فان اس، ۶۶؛ ابویعلی، محمد، همانجا، نیز المعتمد فی اصول‌الدین، به کوشش ودیع زیدان حداد، ۲۳۸؛ ابن قدامه، عبدالله، المغنی، ج۸، ۱۰۷- ۱۰۸؛ نیز نک: بزدوی، محمد، اصول‌الدین، به کوشش لینس، ۱۹۰، ۱۹۲، ۱۹۸؛ نووی، یحیی، منهاج الطالبین، ۱۲۰؛ شاطبی، ابراهیم، الاعتصام، ج۲، ۳۰۵.</ref>. طبیعی است معتزله با چنین نظری موافق نبودند<ref>نک: قلقشندی، احمد، مآثر الانافه، به کوشش عبدالستار احمد فراج، ج۱، ۵۹.</ref>. البته در مورد کسی که به طریقه [[قهر]] و غلبه حکومت را به دست گرفته، لازم است خود مدعی [[امامت]] باشد وگرنه مجرّد سلطان [[مقتدر]] بودن او ـ حتی اگر ریاست مطلق و عام داشته باشد ـ کافی نیست<ref>نک: تفتازانی، مسعود، شرح العقائد النسفیه، به کوشش محمد عدنان درویش، ۲۳۳؛ ابن جماعه، محمد، تحریر الاصنام (نک: مل، کوفلر)، ج۱، ۳۵۷- ۳۵۸.</ref><ref>[http://lib.eshia.ir/23022/10/3910 [[حسن انصاری|انصاری، حسن]]، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.]؛ [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۷۹ ـ ۲۸۴.</ref> | |||
به‌صورت خلاصه شرایط انتخاب [[خلیفه]] یا [[امام]] از سوی اهل سنت عبارت است از: | |||
# [[خلیفه]] و [[امام]] از نظر [[اهل سنّت]] از سوی [[مردم]] ـ با اختلافی که در این زمینه وجود دارد ـ [[انتخاب]] می‌شود و یک سمت عادّی [[اجتماعی]] است نه یک [[عهد]] و [[مسئولیّت]] [[الهی]] و مقامی که از سوی [[خدا]] [[نصب]] می‌شود، بنابراین، مسئله [[امامت]] از نظر [[اهل سنّت]] یک مسئله فرعی [[فقهی]] است که موضوع آن فعل مکلّف است، نه یک مسئله اصولی [[کلامی]] که موضوع آن [[فعل خداوند]] باشد و راه [[فهم]] آن صرفاً [[عقل]] است. | |||
# [[افضلیّت]] [[علمی]] و [[تقوی]] شرط [[خلافت]] نیست تا چه رسد به [[عصمت]]؛ طوری که اگر [[خلیفه]] از حدود [[تقوا]] [[تجاوز]] نموده به هر نوع [[گناه]] [[آلوده]] شود، به هر نوع [[گناه]] [[آلودگی]] [[آلوده]] شود، هیچ‌گونه لطمه‌ای به خلافتش وارد نمی‌کنند. یکی از علمای بزرگ [[اهل سنّت]] در مورد [[خلیفه]] می‌گوید: هیچ‌گاه [[خلیفه]] به خاطر زیر پا گذاشتن [[دستور]] و [[فرامین الهی]] و [[تجاوز]] به [[اموال]] اشخاص و [[قتل]] و [[کشتار]] افراد و تضییع [[حقوق]] و تعطیل [[حدود الهی]] از مقامش [[عزل]] نمی‌گردد، بلکه بر [[امّت اسلامی]] لازم است کج‌روی‌های او را [[اصلاح]] و وی را به راه راست و [[هدایت]] بکشاند<ref>التمهید، قاضی باقلانی، ص۱۸۶.</ref>. | |||
# [[انتخاب خلیفه]] از سه راه امکان‌پذیر است: | |||
## [[اجماع امّت]] کا [[اجماع]] [[اهل حلّ و عقد]]؛ | |||
## [[استخلاف]]، یعنی [[تعیین جانشین]] توسّط [[خلیفه]] قبلی؛ | |||
## [[شوری]]. | |||
[[حقیقت]] این است که دیدگاه [[اهل سنّت]] در این مورد، تابع وضع موجود و حوادثی بود که در [[جامعه اسلامی]] بعد از [[پیامبر]] رخ داد و تمام تلاش در جهت توجیه رخدادها بود، نه آنکه مبنای مشخّصی بر اساس [[عقل]] و [[منطق]] وجود داشته باشد که بتوان درباره آن بحث‌های [[عقلی]] و [[علمی]] مطرح نمود<ref>[[رضا محمدی|محمدی، رضا]]، [[امام‌شناسی ۵ (کتاب)|امام‌شناسی]]، ص۱۴-۱۵.</ref>. | |||
== جستارهای وابسته == | |||
{{مدخل وابسته}} | |||
* [[انتخاب امام]] | * [[انتخاب امام]] | ||
* [[انتصاب امام]] | * [[انتصاب امام]] | ||
{{پایان | {{پایان مدخل وابسته}} | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده:1368142.jpg|22px]] [[مهدی مقامی|مقامی، مهدی]]، [[درسنامه امام‌شناسی (کتاب)|'''درسنامه امام‌شناسی''']] | |||
# [[پرونده:4670311.jpg|22px]] [[رضا محمدی|محمدی، رضا]]، [[امام‌شناسی ۵ (کتاب)|'''امام‌شناسی ۵''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:تعیین امام]] | [[رده:تعیین امام]] | ||
[[رده:مدخل امامت پاسخ به شبهات کلامی]] | [[رده:مدخل امامت پاسخ به شبهات کلامی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۸
این مدخل زیرشاخهٔ بحث تعیین امام است. تعیین امام از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: تعیین امام در قرآن - تعیین امام در حدیث - تعیین امام در کلام اسلامی - تعیین امام از دیدگاه اهل سنت - تعیین امام در معارف و سیره فاطمی - تعیین امام در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
پیروان مکتب خلافت بر این باورند که تعیین امام، تکلیفی بر مردم است که از راه بیعت اهل حل و عقد، استخلاف و یا قهر و غلبه امکان تحقق دارد.
مهمترین دلایل اهل سنت بر اثبات امامت انتخابی عبارتند از:
آیات مشورت
اهل سنت بر این باورند بر پایه آیه ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾[۱] و ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾[۲]، مشورت به "امر" متعلق است و از آنجایی که لفظ امر در هر دو آیه، اطلاق دارد، مشورت در همه امور جامعه اسلامی، لازم است و تعیین حاکم و رهبر از این امور است[۳].[۴]
پاسخ:
در پاسخ از این باور و استدلال می‌توان گفت[۵]:
- در هر دو آیه، قرینه‌ای وجود دارد که تعیین رهبری شورایی نیست. در آیه نخست می‌فرماید: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ از این جمله استفاده می‌شود که شورای مورد نظر در آیه، آن است که یک نفر در میان آنان، حق تصمیم‌گیری داشته باشد، در حالی که در شورای تعیین رهبری، هیچ کدام حق تصمیم‌گیری ندارند؛ چون هیچ‌یک از آنها هنوز حاکم نیستند تا چنین حقی داشته باشند، ولی در آیه دوم، لفظ ﴿أَمْرُ﴾ به ضمیر ﴿هُمْ﴾ اضافه شده و معنای آیه چنین است، اموری که به مسلمانان مربوط است و در حوزه تصمیم‌گیری آنها قرار دارد باید شورایی باشد نه اموری که به مردم ارتباط ندارد، تعیین امام نیز، از امور مربوط به مسلمانان و در حوزه تصمیم‌گیری آنها نیست: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾[۶]، ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾[۷] از سویی بر پایه فرمایشات رسول خدا (ص) امر خلافت و جانشینی آن حضرت مربوط به خداست نه انسان‌ها، و به دیگر سخن، امرالله است نه امرالناس.
- اصل در مشورت آن است که مشاور به انسان مشورت می‌دهد، نه اینکه برای انسان تصمیم‌گیری کند بلکه در تصمیم‌گیری به انسان کمک کند؛ و به دیگر سخن، مشاور، تصمیم‌ساز است نه تصمیم‌گیر.
- آیه دوم برخلاف دیدگاه اهل سنت دلالت می‌کند؛ چون آنان می‌گویند مشورت حجّیت دارد، ولی خداوند در ادامه می‌فرماید: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾. یعنی: تصمیم‌گیری با خود پیامبر (ص) است و از این‌رو دیدگاه مشاور یا مشاوران اعتباری ندارد.
- اگر این آیات پر مشورت در مسئله امامت، دلالت دارند، پس چرا چگونگی آن را پیامبر (ص) بیان نکرده‌اند؟ در حالی که چگونگی مسایل بسیاری که از امامت و خلافت اهمیت کمتر دارند، بیان شده است.
- اگر تعیین امام از راه مشورت است چرا رسول خدا (ص) در هیچ سخنی به این راه اشاره و حدود آن را مشخص ننموده‌اند؟ همچنین شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان در سخنان آن حضرت نیست. در حالی که این شورا از مهمترین امور مسلمانان است.
- اگر انتخاب امامت بر پایه مشورت است؛ چرا در جریان خلیفه اول و دوم اجرا نشده و فقط گزینش خلیفه سوم با شورای شش نفره‌ای بود که خلیفه دوم آن را پایه‌ریزی کرد.
- اگر گزینش امام، بر پایه مشورت است چرا افرادی که شایسته شرکت در شورای رهبری‌اند مشخص نیستند و در میان خود عامه، در ویژگی‌های آنها اختلاف وجود دارد؟ برخی گفته‌اند اعضای شورا، اهل حلّ و عقداند و سپس در تفسیر این عنوان اختلاف شده است که آیا منظور فقهایند یا اهل سیاست یا مجاهدانی که در میدان‌های نبرد جهاد می‌نموده‌اند؟![۸].
بیعت و اجماع[۹]
مدّعیان مکتب خلافت می‌گویند: خلافت ابوبکر با انتخاب بود و صحابه با وی بیعت کردند و هیچ‌کس در آن زمان مخالفت نکرد، پس خلافت او اجماعی و اجماع نیز حجت است، نتیجه آنکه، خلافت انتخابی ابوبکر مشروع است.
پاسخ:
این استدلال از چند جهت پذیرفته نیست:
- خلافت ابوبکر اجماعی نیست، زیرا همه بنی‌هاشم و گروهی از مهاجران و انصار با آن مخالف بودند.
- مخالفت نکردن با گفتار یا رفتار کسی، ملازم با قبول آن گفتار یا رفتار نیست.
- اجماعی که عامه می‌گویند، بر فرض تحقق، حجت نیست، زیرا اجتماع افرادی که هر کدام به تنهایی ممکن است خطا کنند موجب حجّیت و مصونیت از خطا نمی‌شود.
- اهل سنت، بنیان‌گذار اجماع‌اند که برای آنان اصل است: الأصل له و هو الأصل لهم[۱۰]، از سوی دیگر، اگر اتفاق امت حجت باشد، مخالفت یک نفر هم از تحقق اجماع جلو‌گیری خواهد کرد. پس حجّیت و عدم حجّیت کلام امت، به پذیرفتن یا نپذیرفتن کسی بستگی دارد که خودش در حال تحقیق و بررسی است و می‌خواهد از راه اجماع امّت، حق را بشناسد و این دَوْر است[۱۱].
- اگر خلافت ابوبکر با اجماع بوده، چرا خلیفه دوم، درباره چگونگی انتخاب خلیفه اول گفت: "به درستی که بیعت با ابوبکر شتاب‌زده بود که خداوند شرش را حفظ کرده است، هر که پس از این چنین کند او را بکشید"[۱۲]. طبق بیان عمر، بیعت با ابوبکر صحیح نبوده، چرا که از مجموعه فَلْتَةً و وَقَى اللَّهُ شَرَّهَا و فَاقْتُلُوهُ به دست می‌آید که بیعت مردم با ابوبکر، کاری اشتباه بوده است.
- به دست آوردن اجماع امت اسلامی محال است. چگونه ممکن است با گسترش حوزه اسلام، به دیدگاه امت اسلامی درباره یک مسئله دست یافت و آن را ملاک همراهی و پیروی دانست؟!
- رسیدن به دیدگاهی واحد از امت، دست نیافتنی است؛ زیرا، امت افکار و دیدگاه‌هایی متفاوت دارند. پس نمی‌توان، دیدگاه متفاوت امت را معیار پیروی دانست. از سویی، اگر چنین است، چرا تاکنون چنین اجماعی از امت اسلامی درباره یک مسئله یا رویداد در تاریخ ثبت نشده و به دست نرسیده است؟!
- در مواردی که امت اسلامی به اجماع نرسند، تکلیف مکلفان چیست؟
- اجماع ذاتاً حجت نیست، مگر آنکه از قول معصوم حکایت کند.
اهل سنت با حجت دانستن اجماع معتقدند اگر اهل حلّ و عقد (علما، رؤسا و سران قوم) در بیعت با کسی اتفاق نظر داشته باشند، اجماع تحقق می‌یابد و آن شخص به خلافت می‌رسد. و چون دیدند اتفاق نظر اهل حلّ و عقد سراسر مملکت اسلامی مقدور نیست، گفتند: اتفاق نظر سران مرکز حکومت کفایت می‌کند و نیازی به اتفاق سران سایر بلاد نیست؛ [۱۳].
و آن‌گاه که دیدند سران و بزرگان مرکز حکومت، همانند علی (ع) در سقیفه حاضر نبودند، گفتند:بیعت یک نفر از سران و بزرگان نیز کفایت می‌کند؛[۱۴]. این‌گونه سخن گفتن و استدلال کردن، به ابتذال کشیدن استدلال است. این چه اجماعی است که با یک نفر نیز تحقق پیدا می‌کند؟ چنین اجماعی شبیه آن است که از یک نفر خواسته شود تا به تنهایی صف تشکیل دهد یا مانند آن شیر بی‌سر و دم و شکم است که فقط آرزوی شیر بودن را همراه خود دارد[۱۵].
اندکی تأمّلی در ادله مکتب خلافت نشان می‌دهد که آنان بر اساس مبانی قرآنی و روایی سخن نگفته‌اند، بلکه تلاش کرده تا وقایع تاریخی سلف خود را توجیه کنند و خلافت خلفا را مشروع جلوه دهند. از این رو:
- مقام منیع رهبر و پیشوای جامعه اسلامی‌را از عرش امامت الهی به فرش خلافت بشری تنزّل داده‌اند.
- معتقد به عدالت صحابه شدند و ادّعا کردند هر کس که پیامبر اکرم (ص) را دید و به او ایمان آورد، عادل است.
- به اجتهاد صحابه تمسّک کرده، بدون در نظر گرفتن شرایط اجتهاد می‌گویند: همه کشته شدگان صفین و جمل اهل بهشت هستند؛ زیرا معاویه، طلحه، زبیر و... همانند علی بن ابی طالب (ع) اجتهاد کردند.
با این سه مقدّمه، نه تنها به خلافت خلفای راشدین مشروعیت می‌بخشند، بلکه حکومت معاویه، که با تزویر و نیرنگ به حکمرانی دست یافت و به تبع او خلافت پسر سگ‌بازش یزید، که با استخلاف پدر خود بر مسلمانان مسلّط شد نیز نزد آنان مشروع است[۱۶][۱۷].
اهل سنت و شرایط تعیین امام
نظریه انتخاب و اختیار در تفکر اهل سنت، بنیاد مشروعیت امام را تشکیل می‌دهد، گرچه در اهمیت بخشیدن به این مسأله به دلیل ارائه طرق دیگر از سوی برخی چون اصحاب حدیث، میان اهل سنت و گروه‌های غیر شیعی همسانی وجود ندارد[۱۸]. اهل سنت به همین دلیل نظریه، نص الهی امامیه را نقد کرده و خلافت ابوبکر و دیگر خلفا را مشروع دانسته‌اند[۱۹].
در مسأله انتخاب امام، موضوع "اهل حل و عقد" مطرح می‌شود، یعنی کسانی که انتخاب و کشف امام به آنان واگذار شده است و فقهای سنی برای آنان شرایطی قائل‌اند. البته در مورد شمار آنان اختلاف است و حتی بنابر سنت صحابه گفته‌اند ممکن است اهل حل و عقد یک تن باشد[۲۰]. برخی نیز اجماع اهل حل و عقد را لازم دانسته‌اند[۲۱]. از سوی دیگر نظریه انتخاب امام از جانب کسانی همچون ابوبکر اصم، متکلم معتزلی به اجماع مسلمین وابسته شده است[۲۲] و البته به نظر می‌رسد این نظریه و نظریات مشابه پیش از تبلور نظریه اهل حل و عقد مطرح شده است[۲۳]. به هر حال، آنچه برای اهل حل و عقد شرط اساسی است، این است که آنان "اهل شوکت" باشند و اراده آنان، خواست صاحبان شوکت باشد و برخی چنین چیزی را صرفاً در جمهور اهل حل و عقد لازم می‌دانسته‌اند[۲۴].
جدا از طریقه انتخاب امام از سوی اهل حل و عقد، مسأله انتخاب امام از سوی امام پیشین (= استخلاف) و طریقه غلبه و زور نیز مطرح شده است[۲۵]. نظریه‌پردازی طریقه غلبه و استیلا از سوی اصحاب حدیث و حنابله بوده است[۲۶]. طبیعی است معتزله با چنین نظری موافق نبودند[۲۷]. البته در مورد کسی که به طریقه قهر و غلبه حکومت را به دست گرفته، لازم است خود مدعی امامت باشد وگرنه مجرّد سلطان مقتدر بودن او ـ حتی اگر ریاست مطلق و عام داشته باشد ـ کافی نیست[۲۸][۲۹]
به‌صورت خلاصه شرایط انتخاب خلیفه یا امام از سوی اهل سنت عبارت است از:
- خلیفه و امام از نظر اهل سنّت از سوی مردم ـ با اختلافی که در این زمینه وجود دارد ـ انتخاب می‌شود و یک سمت عادّی اجتماعی است نه یک عهد و مسئولیّت الهی و مقامی که از سوی خدا نصب می‌شود، بنابراین، مسئله امامت از نظر اهل سنّت یک مسئله فرعی فقهی است که موضوع آن فعل مکلّف است، نه یک مسئله اصولی کلامی که موضوع آن فعل خداوند باشد و راه فهم آن صرفاً عقل است.
- افضلیّت علمی و تقوی شرط خلافت نیست تا چه رسد به عصمت؛ طوری که اگر خلیفه از حدود تقوا تجاوز نموده به هر نوع گناه آلوده شود، به هر نوع گناه آلودگی آلوده شود، هیچ‌گونه لطمه‌ای به خلافتش وارد نمی‌کنند. یکی از علمای بزرگ اهل سنّت در مورد خلیفه می‌گوید: هیچ‌گاه خلیفه به خاطر زیر پا گذاشتن دستور و فرامین الهی و تجاوز به اموال اشخاص و قتل و کشتار افراد و تضییع حقوق و تعطیل حدود الهی از مقامش عزل نمی‌گردد، بلکه بر امّت اسلامی لازم است کج‌روی‌های او را اصلاح و وی را به راه راست و هدایت بکشاند[۳۰].
- انتخاب خلیفه از سه راه امکان‌پذیر است:
- اجماع امّت کا اجماع اهل حلّ و عقد؛
- استخلاف، یعنی تعیین جانشین توسّط خلیفه قبلی؛
- شوری.
حقیقت این است که دیدگاه اهل سنّت در این مورد، تابع وضع موجود و حوادثی بود که در جامعه اسلامی بعد از پیامبر رخ داد و تمام تلاش در جهت توجیه رخدادها بود، نه آنکه مبنای مشخّصی بر اساس عقل و منطق وجود داشته باشد که بتوان درباره آن بحث‌های عقلی و علمی مطرح نمود[۳۱].
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ «و آنان که (فراخوان) پروردگارشان را اجابت کرده‌اند و نماز را بر پا داشته‌اند و کارشان رایزنی میان همدیگر است و از آنچه روزیشان داده‌ایم می‌بخشند» سوره شوری، آیه ۳۸.
- ↑ «پس با بخشایشی از (سوی) خداوند با آنان نرمخویی ورزیدی و اگر درشتخویی سنگدل می‌بودی از دورت می‌پراکندند؛ پس آنان را ببخشای و برای ایشان آمرزش بخواه و با آنها در کار، رایزنی کن و چون آهنگ (کاری) کردی به خداوند توکل کن که خداوند توکل‌کنندگان (به خویش) را دوست دارد» سوره آل عمران، آیه ۱۵۹.
- ↑ تفسیر مفاتیح الغیب، ج۹، ص۴۰۸؛ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۸۸.
- ↑ مقامی، مهدی، درسنامه امام‌شناسی، ص:۱۰۷-۱۰۸.
- ↑ ر. ک: الإلهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۴، ص۵۷؛ امام‌شناسی، ج۲، ص۱۳؛ دلائل الصدق، ج۶، ص۴۱۸؛ کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ص۵۹۴؛ معالم المدرستین، ج۱، ص۲۳۶.
- ↑ «خداوند داناتر است که رسالت خود را کجا قرار دهد» سوره انعام، آیه ۱۲۴.
- ↑ «من تو را پیشوای مردم می‌گمارم» سوره بقره، آیه ۱۲۴.
- ↑ مقامی، مهدی، درسنامه امام‌شناسی، ص:۱۰۸-۱۱۰.
- ↑ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۵: لنا علی کون البیعة و الاختیار طریقا أن الطریق إما النص و إما الاختیار. و النص منتف فی حق أبی بکر (رضی الله تعالی عنه) مع کونه إماما بالإجماع. و کذا فی حق علی عند التحقیق، و أیضا اشتغل الصحابة (رضی الله تعالی عنهم) بعد وفاة النبی (صلی الله علیه و سلم) و مقتل عثمان (رضی الله تعالی عنه) باختیار الإمام، و عقد البیعة من غیر نکیر، فکان إجماعا علی کونه طریقا، و لا عبرة بمخالفة الشیعة بعد ذلک احتجت الشیعة.
- ↑ فرائد الأصول، ج۱، ص۱۱۹.
- ↑ ر. ک: ادب فنای مقربان، ج۳، ص۳۱۹.
- ↑ إِنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً وَقَى اللَّهُ شَرَّهَا فَمَنْ عَادَ إِلَى مِثْلِهَا فَاقْتُلُوهُ؛ شرح نهج‌البلاغه ابن ابی الحدید، ج۲، ص۲۳.
- ↑ ولا اتفاق من فی سایر البلاد؛ ر. ک: شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۳.
- ↑ بل لو تعلق الحلّ و العقد بواحد مطاع کفت بیعته؛ ر. ک: شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۳.
- ↑ ر. ک: ادب فنای مقربان، ج۱، ص۳۵۱.
- ↑ ادب فنای مقربان، ج۱، ص۳۵۰.
- ↑ مقامی، مهدی، درسنامه امام‌شناسی، ص:۱۱۰-۱۱۴.
- ↑ نک: مسعودی، علی، مروج الذهب، به کوشش باربیه دومنار، ج۶، ۲۳-۲۴؛ ماوردی، علی، الاحکام السلطانیه، ۵ بب؛ مانکدیم، احمد، "تعلیق" شرح الاصول الخمسه، به کوشش عبدالکریم عثمان، ۷۵۳ بب؛ ابویعلی، محمد، الاحکام السلطانیه، به کوشش محمد حامد فقی، ۱۹ بب، المعتمد فی اصول‌الدین، به کوشش ودیع زیدان حداد، ۲۲۳.
- ↑ نک: باقلانی، ابوبکر، الانصاف، به کوشش محمد زاهد کوثری، ۶۴ -۶۷؛ ابونعیم اصفهانی، احمد، تثبیت الامامه و ترتیب الخلافه، به کوشش ابراهیم علی تهامی، ۵۴ بب، جم؛ ابن حزم، علی، الفصل، ج۴، ۹۳ بب؛ ابویعلی، محمد، المعتمد فی اصول‌الدین، به کوشش ودیع زیدان حداد، ۲۲۵ بب؛ بیهقی، احمد، الاعتقاد و الهدایه، به کوشش کمال یوسف حوت، ۲۱۸ بب؛ متولی، عبدالرحمان، المغنی، به کوشش ماری برنان، ۶۲ بب.
- ↑ نک: بغدادی، عبدالقاهر، اصول‌الدین، ص۲۸۰-۲۸۱: رأی منسوب به ابوالحسن اشعری؛ غزالی، محمد، فضائح الباطنیه، به کوشش عبدالرحمان بدوی، ص۱۷۶؛ نیز نک: جوینی، عبدالملک، غیاث الامم، به کوشش مصطفی حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم، ص۵۴.
- ↑ ابن خلدون، مقدمه، ۱۶۵؛ نیز نک: ابویعلی، محمد، المعتمد فی اصول‌الدین، به کوشش ودیع زیدان حداد، ۱۳۹.
- ↑ نک: اشعری، علی، مقالات الاسلامیین، به کوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، ج۲، ۱۲۹.
- ↑ برای آراء معتزله متأخر، نک: قاضی عبدالجبار، المغنی، به کوشش عبدالحلیم محمود و سلیمان دنیا، ۲۰(۱)/۲۵۲-۲۵۴؛ ماوردی، علی، الاحکام السلطانیه، ۷.
- ↑ نک: ابن تیمیه، احمد، منهاج السنة، ج۱، ۱۴۱؛ نیز نک: ماوردی، علی، الاحکام السلطانیه، ۶؛ ابویعلی، محمد، الاحکام السلطانیه، به کوشش محمد حامد فقی، ۱۹؛ نیز نک: جوینی، عبدالملک، غیاث الامم، به کوشش مصطفی حلمی‌و فؤاد عبدالمنعم، ۵۶.
- ↑ (ماوردی، علی، الاحکام السلطانیه، ۱۰: مورد اول؛ ابویعلی، محمد،، المعتمد فی اصول‌الدین، به کوشش ودیع زیدان حداد، ۲۳: مورد دوم.
- ↑ نک: مسائل الامامه، منسوب به ناشی´ اکبر، به کوشش فان اس، ۶۶؛ ابویعلی، محمد، همانجا، نیز المعتمد فی اصول‌الدین، به کوشش ودیع زیدان حداد، ۲۳۸؛ ابن قدامه، عبدالله، المغنی، ج۸، ۱۰۷- ۱۰۸؛ نیز نک: بزدوی، محمد، اصول‌الدین، به کوشش لینس، ۱۹۰، ۱۹۲، ۱۹۸؛ نووی، یحیی، منهاج الطالبین، ۱۲۰؛ شاطبی، ابراهیم، الاعتصام، ج۲، ۳۰۵.
- ↑ نک: قلقشندی، احمد، مآثر الانافه، به کوشش عبدالستار احمد فراج، ج۱، ۵۹.
- ↑ نک: تفتازانی، مسعود، شرح العقائد النسفیه، به کوشش محمد عدنان درویش، ۲۳۳؛ ابن جماعه، محمد، تحریر الاصنام (نک: مل، کوفلر)، ج۱، ۳۵۷- ۳۵۸.
- ↑ انصاری، حسن، دانشنامه بزرگ اسلامی، ج ۱۰، ص ۳۹۱۰.؛ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۲۷۹ ـ ۲۸۴.
- ↑ التمهید، قاضی باقلانی، ص۱۸۶.
- ↑ محمدی، رضا، امام‌شناسی، ص۱۴-۱۵.