سرقت: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۲: خط ۲:


== مقدمه ==
== مقدمه ==
یکی از [[ارزش]]‌های [[اجتماعی]] در حوزه امور مالی، [[حرمت]] نهادن به [[حق]] [[مالکیت]] دیگران و اجتناب از تصرف در اموال ایشان بدون [[اذن]] و اجازه آنهاست. نقض این حق با عناوین مختلفی همچون سرقت، [[غضب]]، اتلاف یا مفاهیم عامی همچون [[ظلم]]، [[فساد]]، عدوان، اکل [[باطل]] و... معرفی شده است، تعرض به [[اموال]] دیگران و تصاحب غیرقانونی آن با وجود شرایطی، مصداق شایع‌ترین [[انحراف]] یعنی “سرقت یا دزدی” است. سرقت در لغت، گرفتن پنهانی اموال دیگران به صورت نابه‌حق است<ref>حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن، ج۵، ص۱۳۵؛ حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص۴۰۸.</ref> و از مصداق‌های بارز [[تجاوز به حقوق]] مادی [[مردم]] شمرده می‌شود.
یکی از [[ارزش]]‌های [[اجتماعی]] در حوزه امور مالی، [[حرمت]] نهادن به [[حق]] [[مالکیت]] دیگران و اجتناب از تصرف در اموال ایشان بدون [[اذن]] و اجازه آنهاست. نقض این حق با عناوین مختلفی همچون سرقت، [[غضب]]، اتلاف یا مفاهیم عامی همچون [[ظلم]]، [[فساد]]، عدوان، اکل [[باطل]] و... معرفی شده است، تعرض به [[اموال]] دیگران و تصاحب غیرقانونی آن با وجود شرایطی، مصداق شایع‌ترین [[انحراف]] یعنی “سرقت یا دزدی” است. سرقت در لغت، گرفتن پنهانی اموال دیگران به صورت نابه‌حق است<ref>حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن، ج۵، ص۱۳۵؛ حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص۴۰۸.</ref> و از مصداق‌های بارز [[تجاوز به حقوق]] مادی [[مردم]] شمرده می‌شود<ref>[[سید حسین شرف‌الدین|شرف‌الدین، سید حسین]]، [[ارزش‌های اجتماعی از منظر قرآن کریم (کتاب)|ارزش‌های اجتماعی از منظر قرآن کریم]]، ص ۴۹۴.</ref>.


برخی اندیشمندان در بیان جایگاه اصل مالکیت و [[احکام]] و آثار آن در [[جامعه]] بر این باورند که: حرمت یا منع [[تجاوز]] به [[مال]] دیگران، یکی از محکم‌ترین اصول اخلاقی در همه [[جوامع بشری]] بوده و از نوع قضایای بدیهی است که اعتبار آن به این وابسته نیست که [[قانون‌گذاری]] آن را تصویب کند یا مردم آن را بپذیرند؛ چراکه این مضمون و محتوای مالکیت است و تا وقتی که مالکیت در جوامع بشری معتبر است، حرمت تجاوز به آن و جواز تصرفات مالکانه نیز، به عنوان یکی از فروع و توابع و لوازم غیرقابل تفکیک مالکیت، معتبر خواهد بود؛ بنابراین اگر اختلافی باشد، در اصل مالکیت و شرایط آن خواهد بود که این گونه [[اختلاف‌ها]] ضرری به بدیهی بودن این قضیه نمی‌زند<ref>محمدتقی مصباح یزدی، اخلاق در قرآن، ص۲۸۸؛ در خصوص آگاهی از تدابیر مختلف فرهنگی، اجتماعی و حقوقی اسلام در برخورد با انحراف سرقت، ر. ک: مرتضی مطهری، امدادهای غیبی در زندگی بشر، ص۱۴۳.</ref>.<ref>[[سید حسین شرف‌الدین|شرف‌الدین، سید حسین]]، [[ارزش‌های اجتماعی از منظر قرآن کریم (کتاب)|ارزش‌های اجتماعی از منظر قرآن کریم]]، ص ۴۹۴.</ref>
== معناشناسی ==
سرقت عبارت است از دزدیدن [[مال]] دیگری به صورت پنهان<ref>کتاب السرائر ۳/ ۴۸۳.</ref>، بر خلاف [[اختلاس]] که دزدیدن مال دیگری به سرعت و آشکار است<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۵۹۶ ـ۵۹۷.</ref>؛ چنان که گرفتن به ناحق مال کسی را با زور و غلبه [[غصب]] گویند. از [[احکام]] آن به تفصیل در باب حدود و به مناسبت درباب [[صلات]] و غصب سخن گفته‌اند<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص۴۳۲- ۴۴۰.</ref>.


== معناشناسی ==
== حکم سرقت ==
[[سرقت]] عبارت است از دزدیدن [[مال]] دیگری به صورت پنهان؛<ref>کتاب السرائر ۳/ ۴۸۳</ref> بر خلاف [[اختلاس]] که دزدیدن مال دیگری به سرعت و آشکار است <ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۵۹۶ ـ۵۹۷</ref>؛ چنان که گرفتن به ناحق مال کسی را با [[زور و غلبه]] [[غصب]] گویند. از [[احکام]] آن به تفصیل در باب حدود و به مناسبت درباب [[صلات]] وغصب سخن گفته‌اند.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص۴۳۲- ۴۴۰.</ref>
{{اصلی|سرقت در فقه اسلامی}}
با توجه به پیشنهاد شما، فصل‌بندی کتاب به صورت زیر اصلاح می‌شود:
سرقت [[حرام]]، بلکه از [[گناهان کبیره]] است<ref>جواهر الکلام ۱۳ / ۳۱۰.</ref>. همچنین سرقت موجب ضمان است؛ از این رو، با وجود عین مالِ ربوده شده، سارق باید آن را به صاحبش بازگرداند و در صورت تلف، باید مثل آن و با دسترسی نداشتن به مثل و یا قیمی بودن مال، قیمت آن را بپردازد<ref>جواهر الکلام ۴۱ / ۵۴۳ ـ ۵۴۴.</ref> و اگر عین مال در دستش نقصان یافته، باید ارش آن را نیز بپردازد.
 
حدّ سرقت، قطع چهار انگشت دست راست است؛ به گونه‌ای که [[کف دست]] و انگشت ابهام باقی بمانند<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۵۲۸.</ref>، هرچند بنابر قول مشهور اگر یک یا هر دو دست وی شل و یا فاقد دست چپ باشد<ref>جواهر الکلام ۴۱/ ۵۳۵ ـ ۵۳۷.</ref>. حدّ سرقت در برخی موارد ساقط می‌شود مانند: [[توبه]]، قبل از ثبوت سرقت نزد [[قاضی]]؛ مال باخته قبل از [[دادخواهی]] نزد حاکم، مال ربوده شده را به دزد ببخشد یا از [[کیفر]] او بگذرد<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص۴۳۲- ۴۴۰.</ref>.


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۶

مقدمه

یکی از ارزش‌های اجتماعی در حوزه امور مالی، حرمت نهادن به حق مالکیت دیگران و اجتناب از تصرف در اموال ایشان بدون اذن و اجازه آنهاست. نقض این حق با عناوین مختلفی همچون سرقت، غضب، اتلاف یا مفاهیم عامی همچون ظلم، فساد، عدوان، اکل باطل و... معرفی شده است، تعرض به اموال دیگران و تصاحب غیرقانونی آن با وجود شرایطی، مصداق شایع‌ترین انحراف یعنی “سرقت یا دزدی” است. سرقت در لغت، گرفتن پنهانی اموال دیگران به صورت نابه‌حق است[۱] و از مصداق‌های بارز تجاوز به حقوق مادی مردم شمرده می‌شود[۲].

معناشناسی

سرقت عبارت است از دزدیدن مال دیگری به صورت پنهان[۳]، بر خلاف اختلاس که دزدیدن مال دیگری به سرعت و آشکار است[۴]؛ چنان که گرفتن به ناحق مال کسی را با زور و غلبه غصب گویند. از احکام آن به تفصیل در باب حدود و به مناسبت درباب صلات و غصب سخن گفته‌اند[۵].

حکم سرقت

سرقت حرام، بلکه از گناهان کبیره است[۶]. همچنین سرقت موجب ضمان است؛ از این رو، با وجود عین مالِ ربوده شده، سارق باید آن را به صاحبش بازگرداند و در صورت تلف، باید مثل آن و با دسترسی نداشتن به مثل و یا قیمی بودن مال، قیمت آن را بپردازد[۷] و اگر عین مال در دستش نقصان یافته، باید ارش آن را نیز بپردازد.

حدّ سرقت، قطع چهار انگشت دست راست است؛ به گونه‌ای که کف دست و انگشت ابهام باقی بمانند[۸]، هرچند بنابر قول مشهور اگر یک یا هر دو دست وی شل و یا فاقد دست چپ باشد[۹]. حدّ سرقت در برخی موارد ساقط می‌شود مانند: توبه، قبل از ثبوت سرقت نزد قاضی؛ مال باخته قبل از دادخواهی نزد حاکم، مال ربوده شده را به دزد ببخشد یا از کیفر او بگذرد[۱۰].

منابع

پانویس

  1. حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن، ج۵، ص۱۳۵؛ حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص۴۰۸.
  2. شرف‌الدین، سید حسین، ارزش‌های اجتماعی از منظر قرآن کریم، ص ۴۹۴.
  3. کتاب السرائر ۳/ ۴۸۳.
  4. جواهر الکلام ۴۱/ ۵۹۶ ـ۵۹۷.
  5. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، ص۴۳۲- ۴۴۰.
  6. جواهر الکلام ۱۳ / ۳۱۰.
  7. جواهر الکلام ۴۱ / ۵۴۳ ـ ۵۴۴.
  8. جواهر الکلام ۴۱/ ۵۲۸.
  9. جواهر الکلام ۴۱/ ۵۳۵ ـ ۵۳۷.
  10. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴، ص۴۳۲- ۴۴۰.