آزادی مسکن

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث آزادی است. "آزادی مسکن" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

آزادی مسکن در قرآن - آزادی مسکن در حدیث - آزادی مسکن در کلام اسلامی - آزادی مسکن در فقه سیاسی

در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل آزادی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

محل زندگی و مسکن بخشی از حریم خصوصی افراد جامعه است که فرد در آن محل از آزادی عمل و رفتار، مکالمات، مخابرات و... برخوردار است و نوعی مصونیت در مقابل دخالت و تعرض دیگران، اعم از افراد و دولت، دارد.

مقدمه

مقصود از آن، آزادی‌های انسان در داخل منزل خود است؛ به این معنا که حکومت یا شخصی نمی‌تواند در حریم خصوصی شهروندان دخالت کند؛ برای مثال بدون مجوز وارد خانه شده و به تعقیب یا تفتیش آن بپردازد یا از طریق دستگاه‌های پیشرفته به استراق سمع یا تصویربرداری اقدام کند.

این آزادی مورد توجه فقیهان بوده است. در فقه بین ارتکاب گناه شرعی به صورت پنهانی و در خانه و به صورت آشکار و در ملأعام تفاوت قائل شده است. صورت اول، هر چند کیفر اخروی دارد، اما از تعقیب و بازداشت و مجازات حکومت دینی مصون است. دلیل این حکم هم روشن است، زیرا اصولاً نمی‌توان جرم شرعی انجام شده در یک حریم خصوصی را کشف و اثبات کرد، مگر از طریق تجسس و ورود پنهانی به آن، و چنین روشی را مبانی فقهی (قرآن و روایات) به هیچ وجه برنمی تابند. در این جا به برخی از آیات و روایات اشاره می‌کنیم.

مبانی فقهی

قرآن کریم

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا﴾. آیه شریفه مؤمنان را از بدگمانی و تجسس و کشف گناه دیگران، منع و نهی می‌کند. از منظر قرآن کریم، خانه‌های مردم به معنای واقعی “مسکن” یعنی محل آسایش و سکون است: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا﴾. آیات دیگری وجود دارد که به خصوص درباره ورود به منازل و حریم‌های خصوصی مردم نازل شده است؛ برای مثال آیه ذیل ورود به منزل از راه درب اصلی آن، نه از پشت بام و راه‌های فرعی، را از افعال نیکو و بر توصیف می‌کند: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾. آیه دیگری مردم را به صراحت از ورود به داخل خانه‌های مردم بدون کسب اجازه منع می‌کند: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾.

روایات

در روایت نبوی نیز آمده است: «مَنِ‏ اطَّلَعَ‏ فِي‏ بَيْتٍ‏ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ‏ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ»؛ هرکس بدون اجازه وارد خانه‌ای شود، بر صاحب آن رواست که چشمان وی را در آورد. حضرت علی(ع) ورود به منازل مردم را تنها از درب آن -البته با اجازه- مشروع می‌داند و ورود به آن از راه غیر درب را عمل دزد و سارق وصف می‌کند: «لَا تُؤْتَى الْبُيُوتُ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَيْرِ أَبْوَابِهَا سُمِّيَ‏ سَارِقاً». حکومت دینی نباید در صدد کشف جرم و گناهان شهروندان خود باشد، بلکه باید رازدار آنان باشد و دستگاه حکومتی به ویژه مراکز اطلاعاتی و امنیتی از نیروهای وفادار به این اصل ترکیب یافته باشند؛ چنان که حضرت علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر می‌گوید: همانا مردم مبتلا به عیب و لغزش‌هایی‌اند که شخص حاکم و حکومت از همه سزاوارتر به پوشاندن آنهاست. آنچه برای تو آشکار شده است را بپوشان... باید دورترین و دشمن‌ترین افراد به تو کسانی باشند که دائماً در کنکاش عیوب مردمند... ای مالک، در مقام کشف آنچه بر تو مخفی مانده بر نیا؛ همانا داوری در اموری که بر تو مخفی مانده بر خداست. خودت را ناآگاه و غافل بپندار در آنچه برای تو آشکار و یقینی نیست.

اصل فوق در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز چنین تجلی یافته است: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و ترساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون. در اصل ۲۲ قانون اساسی نیز به مصونیت مسکن از هرگونه تعرضی تأکید شده است.

امام خمینی در این باره می‌فرماید: هیچ کس حق ندارد به خانه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صورت دیگری به نام کشف جرم با کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و با دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید و یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو یک نفر فاش کند.

تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون “اشاعه فحشا و گناهان” از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.

جستارهای وابسته

• آزادی‌های فردی
• آزادی انتخاب وطن

پرسش مستقیم

1. آزادی مسکن در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)

منابع

1. قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن