دفاع از مظلوم: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
خط ۲۷: خط ۲۷:


==[[عدالت در تقسیم بیت المال]]==
==[[عدالت در تقسیم بیت المال]]==
==مقدمه==
*[[امام علی]]{{ع}} در زمان خلافتش می‌‌خواست جلو [[حیف]] و میل [[اموال عمومی]] و [[سیستم]] ظالمانه‌ای که در [[تقسیم بیت المال]] به وجود آمده بود را بگیرد و [[جامعه اسلامی]] را به [[مساوات]] و [[سادگی]] عصر [[پیغمبر]]{{صل}} برگرداند. این چیزی بود که اشراف‌زادگان [[قریش]] و ثروت‌مندان [[حجاز]] و [[صاحبان زر و زور]] و [[تزویر]] هرگز با آن موافق نبودند. چون می‌‌دانستند که [[امام]]{{ع}} در [[تقسیم بیت المال]] همه را به یک چشم می‌‌نگرد و نهایت [[سعی]] و تلاشش این است تا از [[حقوق]] [[مظلومین]][[ دفاع]] نماید و این شیوه را تا آخر به کار  برد و تحت هیچ شرایط، [[عدالت]] را فدای [[مصلحت]] و [[منافع]] شخصی نمی‌کند و بر خود لازم می‌‌بیند که با همگان برخورد یکسان داشته باشد و برای همین هم، بارها [[رفتار]] آن [[حضرت]] مورد [[اعتراض]] عده‌ای امتیاز [[طلب]] و سودجو قرار گرفت. ولی [[امام]]{{ع}} در مقابل تمام این [[توطئه]] و خرده‌گیری‌ها ایستاد و از مسیر [[حق]] قدم فراتر نگذاشت و با [[استدلال]] و [[منطق]] جواب آنها را می‌داد، در این زمینه به یک نمونه اکتفا می‌شود: روزی [[حضرت علی]]{{ع}} [[خراج]] و موجودی [[بیت المال]] را بین [[مسلمین]] تقسیم می‌‌کرد. مرد سرشناسی از [[انصار]] جلو آمد و [[امام]]{{ع}} سه [[دینار]] به او داد و بعد از او، [[غلام]] سیاهی آمد. [[امام]]{{ع}} به او نیز سه [[دینار]] پرداخت کرد. [[مرد ]][[انصاری]] در [[مقام]] [[اعتراض]] عرض کرد: ای [[امیرمؤمنان]]! این [[غلام]] من بود که دیروز آزادش کردم، تو او را با من یکسان قرار می‌دهی؟! [[امام]]{{ع}} در جواب آن [[مرد ]][[انصاری]] فرمود: من در [[کتاب خدا]] نظر کردم، و هیچ برتری‌ای برای [[فرزندان]] [[اسماعیل]] بر [[فرزندان]] [[اسحاق]] ندیدم. {{متن حدیث|إِنَّ آدَمَ لَمْ يَلِدْ عَبْداً وَ لَا أَمَةً وَ إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَحْرَارٌ}}<ref>الکافی، ج ۸، ص ۶۹، ح ۲۶.</ref>؛ همانا از [[آدم]] [[غلام]] و کنیزی متولد نشد، همه [[مردم]] آزادند. بنابراین اگر در برهه‌ای از زمان و تحت شرایط خاص، طوق [[بندگی]] بر گردن بعضی از افراد [[انسان]] بیفتد، سرانجام باید [[آزاد]] شوند و به اصل خود بازگردند.
*متأسفانه این نحوه از [[رفتار]] [[امام]]{{ع}} در نظر مردمی که یک ربع قرن با روش "[[تبعیض]]" خو گرفته بودند، خوش نیامد، لذا با آن [[حضرت]] به [[مخالفت]] برخاستند و تا سرحد [[جنگ]] پیش رفتند. [[علامه مجلسی]] در بحار، از [[کتاب ]]"دعوات راوندی" و او هم از "[[علی]] بن جعد" [[نقل]] می‌‌کند و می‌‌گوید: مهم‌ترین چیزی که سبب شد تا [[عرب]] از [[حمایت]] [[امیرمؤمنان علی]]{{ع}}[[ دست]] بردارند، [[امور مالی]] بود؛ چرا که آن [[حضرت]] هرگز شریفی را بر غیر [[شریف]] و [[عرب]] را بر [[عجم]] ترجیح نمی‌داد و برای سران و امرای [[قبایل]] حساب ویژه - آن چنان که [[سیره]] [[سلاطین]] بود- باز نکرد و هیچ کسی را به وسیله [[مال]] به سوی خودش جذب نمی‌ساخت، درحالی‌که [[معاویه]] کاملاً به عکس ایشان عمل می‌‌کرد<ref>بحارالانوار، ج ۴۱، ص ۱۳۳.</ref><ref>[[غلام سخی حلیمی|سخی حلیمی، غلام]]، [[فرهنگ کوثر (نشریه)|فصلنامه فرهنگ کوثر]]، [[امام علی و دفاع از مظلوم (مقاله)|امام علی و دفاع از مظلوم]]، ص27، 28</ref>.
==[[مبارزه با ظالم]]==
==[[مبارزه با ظالم]]==



نسخهٔ ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۲۳

مدخل‌های وابسته به این بحث:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل دفاع از مظلوم (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

مفهوم‌شناسی عدل و ظلم

انواع ظلم در نهج‌البلاغه

  • امام علی(ع) ظلم را به سه دسته تقسیم می‌کند و می‌فرماید: «أَلَا وَ إِنَّ الظُّلْمَ ثَلَاثَةٌ: فَظُلْمٌ لَا يُغْفَرُ وَ ظُلْمٌ لَا يُتْرَكُ و ظُلْمٌ مَغْفُورٌ لَا يُطْلَبُ؛ فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُغْفَرُ فَالشِّرْكُ بِاللَّهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ[۱۱]، وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يُغْفَرُ فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ عِنْدَ بَعْضِ الْهَنَاتِ، وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُتْرَكُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً، الْقِصَاصُ هُنَاكَ شَدِيدٌ لَيْسَ هُوَ جَرْحاً بِاْلمُدَى وَ لَا ضَرْباً بِالسِّيَاطِ وَ لَكِنَّهُ مَا يُسْتَصْغَرُ ذَلِكَ مَعَهُ. فَإِيَّاكُمْ وَ التَّلَوُّنَ فِي دِينِ اللَّهِ فَإِنَّ جَمَاعَةً فِيمَا تَكْرَهُونَ مِنَ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنْ فُرْقَةٍ فِيمَا تُحِبُّونَ مِنَ الْبَاطِلِ، وَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يُعْطِ أَحَداً بِفُرْقَةٍ خَيْراً مِمَّنْ مَضَى وَ لَا مِمَّنْ بَقِيَ»؛ آگاه باشید که ظلم بر سه نوع است: ظلمی که آمرزیده نمی‌شود و ظلمی که بازخواست می‌شود و ظلمی که آمرزیده شده و بازخواست ندارد‌. و اما ظلمی که آمرزیده نمی‌شود،شرک به پروردگار است. چنانکه حق تعالی می‌فرماید‌: "همانا خدای کسی را که به او شرک ورزد، نمی‌آمرزد". و اما ظلمی که آمرزیده می‌شود، ظلم بنده است نسبت به خویشتن، به هنگام انجام گناهان صغیره. و نیز ظلمی که بازخواست می‌شود‌، ظلم بندهای نسبت به بنده دیگر است‌. قصاص و تلافی‌ -چنین ظلمی- در آخرت سخت و دشوار می‌باشد و قصاص اخروی به وسیله زخم کاردها و ضربت تازیانهها نیست. قصاص در آخرت چنانست که زخم و تازیانه در برابر آن بسی کوچک شمرده می‌شود". از دیدگاه حضرت تنها ظلمی که بازخواست می‌شود و قابل بخشش نیست، ظلم بنده است به بنده دیگر. لذا امیرالمؤمنین(ع) بار‌ها بر این امر و دوری از ظلم به مردم و مظلومان تأکید داشته‌اند[۱۲].

توجه به مظلومان

عدالت در تقسیم بیت المال

مبارزه با ظالم

دادخواهی

پرسش‌های وابسته

جستارهای وابسته

منابع

  1. علی‌اکبری و نصیری زرندی، دفاع از مظلوم از منظر نهج‌البلاغه
  2. حلیمی، امام علی و دفاع از مظلوم

پانویس

 با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید:  

  1. ایزدهی، سید سجاد، [۱].
  2. علی اکبری، نگین و نصیری زرندی، زینب ، ماهنامه پژوهش و اطلاعات اسلامی، دفاع از مظلوم از منظر نهج‌البلاغه، ص14.
  3. ابن فارس، ابوالحسین، معجم مقاییس اللغه، ج۴، ص۲۴۶.
  4. مکارم شیرازی‌، ناصر، پنجاه درس اصول عقائد برای جوانان، ص۸۲.
  5. فرهنگ جامع، سیاح، ج۳ و۴، ص۵۵.
  6. ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج۴، ص۱۸۶.
  7. «و سخن پروردگارت به راستی و دادگری کامل شد» سوره انعام، آیه ۱۱۵.
  8. علی اکبری، نگین و نصیری زرندی، زینب ، ماهنامه پژوهش و اطلاعات اسلامی، دفاع از مظلوم از منظر نهج‌البلاغه، ص15.
  9. مطهری، مرتضی، اسلام و نیازهای زمان، ص۱۸۸.
  10. علی اکبری، نگین و نصیری زرندی، زینب ، ماهنامه پژوهش و اطلاعات اسلامی، دفاع از مظلوم از منظر نهج‌البلاغه، ص15.
  11. «بی‌گمان خداوند این را که بدو شرک ورزند نمی‌آمرزد» سوره نساء، آیه ۴۸.
  12. علی اکبری، نگین و نصیری زرندی، زینب ، ماهنامه پژوهش و اطلاعات اسلامی، دفاع از مظلوم از منظر نهج‌البلاغه، ص16.
  13. نهج البلاغه (صبحی صالح)، نامه ۵۳.
  14. علی کیست؟، فضل‌الله کمپانی، ص ۲۰۹.
  15. نهج البلاغه، خطبه ۳۷.
  16. علی کیست؟، فضل‌الله کمپانی، ص ۲۱۲.
  17. بحارالانوار، ج ۴۱، ص ۱۵۰.