قواعد حقوق بین‌الملل: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن پیوند
از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
نمایش تاریخچه به صورت تعاملی
دیداریویکی‌متن
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{امامت}} <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> : <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[قواعد حقوق بین‌الملل در حدیث]] - [[قواعد حقوق بین‌الملل در فقه اسلامی]] - [[قواعد حقوق بین‌الملل در کلام اسلامی]] - [[قواعد حقوق بین‌الملل در فقه سیاسی]] - [[قواعد حقوق بین‌الملل در حقوق اسلامی]]</div>
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[قواعد حقوق بین‌الملل در فقه اسلامی]] - [[قواعد حقوق بین‌الملل در کلام اسلامی]] - [[قواعد حقوق بین‌الملل در فقه سیاسی]] - [[قواعد حقوق بین‌الملل در حقوق اسلامی]]</div>
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
: <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[قواعد حقوق بین‌الملل (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
: <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[قواعد حقوق بین‌الملل (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">


==نخست: تفاهم، یک اصل الزامی در [[اسلام]]==
==نخست: اصل قراردادی کردن [[قواعد]] [[حقوقی]] در [[اسلام]]==
[[قرآن]] با توجه به [[ضرورت]] تفاهم در [[زندگی]] صلح‌آمیز و عادلانه بشری و نقش [[تعیین]] کننده آن در وصول به همه اهداف و آرمان‌های [[بشر]] در زندگی جمعی، [[روابط]] [[ملت‌ها]] را از تفاهم آغاز می‌کند و به [[پیامبر]] [[دستور]] می‌دهد که ملت‌ها را به تفاهم در حداقل [[مشترکات]] قابل قبول همگان [[دعوت]] کند، و خود در این زمینه [[اسوه]] و نمونه باشد: {{متن قرآن|قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ}}<ref>«بگو: ای اهل کتاب! بیایید بر کلمه‌ای که میان ما و شما برابر است هم‌داستان شویم که: جز خداوند را نپرستیم» سوره آل عمران، آیه ۶۴.</ref>.
قراردادی نمودن قواعد حقوقی، اصلی است قابل قبول در [[نظام حقوقی اسلام]]، و اسلام از دو طریق سعی در قراردادی کردن قواعد حقوقی خویش دارد:
#از طریق [[ایمان آوردن]] افراد و [[ملت‌ها]] که نوعی [[پیمان]] با خداست.
#از طریق امضای قرارداد‌های دو یا چند جانبه براساس اصول حقوقی مبتنی بر [[وحی]].


[[انتخاب]] [[اهل کتاب]] و [[پیروان ادیان آسمانی]] و [[توحید]]؛ به این دلیل بوده که [[قدر]] مشترک بین اسلام و آنها در مقیاس وسیعی وجود داشته و تفاهم روی آن به روشنی قابل عمل بود. تفاهم بر سر مسئله توحید در [[عبودیت]] (منحصر نمودن [[پرستش]] به [[خدا]]) که در یک جمله خلاصه می‌شود، کاربردی وسیع و نتایج گسترده و بسیار عمیقی به دنبال داشت. تفاهم در این زمینه هم می‌توانست توافق و [[وحدت]] نظر ایجاد کند و هم بسیاری از [[انحرافات]] و نقطه [[ضعف‌ها]] و نهایتاً اختلافاتی را که وجود داشت از میان ببرد.
قراردادی نمودن قواعد [[حقوق بین‌الملل]] می‌تواند به دو علت مفید و ضروری تلقی شود:
#تعهدات ناشی از [[قرارداد]]، افراد و ملت‌ها را ملزم به مراعات قواعدی می‌کند که در [[قراردادها]] به امضاء آنها رسیده است.
#عنصر [[رضایت]] در قراردادها موجب می‌گردد قواعد حقوقی از روی [[رضا]] و [[خرسندی]] مبتنی بر [[آزادی]] به مورد اجراء گذارده شود و از گزندگی الزامی بودن قواعد حقوقی کاسته گردد و بیشتر تلقی به قبول شود.


قرآن این اصل را در [[پوشش]] یک [[فرمان]] به منظور آغاز یک حرکت جهانی بیان نمود. بی‌شک [[علم]] به آن یعنی تلاش در [[راه]] ایجاد تفاهم برای پیامبر{{صل}} یک [[فریضه الهی]] بود نه یک رهنمود [[اخلاقی]]. پیامبر{{صل}} می‌بایست این [[پیام]] را که دعوت به تفاهم است به ملت‌های [[معتقد]] به [[کتاب‌های آسمانی]] [[ابلاغ]] کند. شیوه عمل پیامبر{{صل}} در اجرای این [[فرمان الهی]] خود بیان کننده اهمیت قاعده الزام‌آور تفاهم در [[حقوق بین‌الملل اسلام]] است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده، ابراهیم]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۱۷.</ref>
در [[منطق]] حقوقی اسلام [[پیمان با خدا]]، “ایمان” و پیمان با [[مردم]]، “عقد” خوانده می‌شود، و اسلام با ایجاد قلمروهای وسیع مباحات زمینه را برای گسترش دامنه قراردادها بازگذارده است. مقایسه مقررات اجباری در دو عرصه [[حقوق]] داخلی و حقوق بین‌الملل با قلمرو نامحدود آزادی‌های حقوقی که شامل سه نوع [[حکم]] [[شایسته]] [[آزاد]] ([[مستحب]]) و ناشایسته آزاد ([[مکروه]]) و آزاد مطلق ([[مباح]]) می‌شود، نشان دهنده دامنه وسیع قراردادها در [[فقه]] و حقوق اسلام می‌باشد.


==دوم: [[اصل مشارکت و تعاون در مسائل بین‌المللی]]==
بی‌شک چنین [[نظام حقوقی]] زمینه وسیعی را برای اقدامات و آزادی‌های [[انسان]] به وجود می‌آورد و اجازه می‌دهد که از طریق قراردادها بدون تخطی از ضوابط کلی حقوق اسلام تغییرات کلی در قواعد حقوقی ایجاد شود و بنیادهای مبتنی بر آزادی انسان در حقوق پا بگیرد. لازم به [[تذکر]] است که اسلام با وجود تکیه بر اصل قراردادی نمودن قواعد حقوقی، بر این اصل نیز تأکید می‌کند که بسیاری از قواعد حقوقی در [[زندگی]] [[انسان‌ها]] ریشه در [[فطرت انسان]] دارد و [[اصل التزام به تعهدات]] در قراردادها خود از این قواعد [[فطری]] است، زیرا [[بدیهی]] است که اصل [[التزام]] در [[قراردادها]] را نمی‌توان قراردادی تلقی کرد، و الا سر از بی‌نهایت در می‌آورد و یا موجب آن می‌شود که [[مشروعیت]] [[قرارداد]] با خود قرارداد [[اثبات]] شود.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده، ابراهیم]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۱۱.</ref>
[[همکاری]] و [[تعاون]] در [[تاریخ]] زندگی بشر [[پدیده اجتماعی]] ناشناخته‌ای نیست. نخستین روزهای زندگی جمعی [[انسان]] با تعاون آغاز شده است و [[فرهنگ]] و [[تمدن بشری]] طی قرون متمادی با [[تعاون]] شکل گرفته است. اصولاً [[زندگی اجتماعی]] و [[نظام]] بین‌المللی بدون [[همکاری]] و تعاون چگونه می‌تواند [[جامه]] عمل به خود بپوشد. مسائل [[سیاسی]]، [[اقتصادی]]، [[اجتماعی]] و [[فرهنگی]] [[بشر]] آن [[قدر]] به هم مرتبط و آمیخته است که به [[اقدام]] مشترک نیاز مبرم دارد. اقدام مشترک جز از طریق [[مشارکت]] و تعاون بین‌المللی امکان‌پذیر نیست.


[[مشکلات]] جهانی به اندازه‌ای است که جز با نیروی حاصل از مشارکت و تعاون [[ملت‌ها]] قابل حل نیست، و همانقدر که همکاری و تعاون بین‌المللی از تفاهم بین ملت‌ها نشأت می‌گیرد، به همان اندازه هم می‌تواند در توسعه تفاهم مؤثر باشد.
==دوم: اصل [[فطری]] بودن [[قواعد]] الزام‌آور [[حقوق بین‌الملل]]==
[[قرآن]] ضمن تأکید بر اصل تعاون و مشارکت که یک اصل عقلائی پذیرفته شده در [[جوامع بشری]] است و منطبق با [[منطق]] [[زندگی]] می‌باشد، با مشخص کردن محور اصلی آن، قلمرو وسیعی را برای مشارکت و تعاون باز نموده و آن را به صورت صد در صد [[انسانی]] مطرح کرده است: {{متن قرآن|وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}}<ref>«و یکدیگر را در نیکی و پرهیزگاری یاری کنید و در گناه و تجاوز یاری نکنید» سوره مائده، آیه ۲.</ref>.
بنیاد قواعد حقوق بین‌الملل در [[اسلام]] بر این اصل [[استوار]] می‌باشد که قواعد [[حقوقی]] الزام‌آور فطری است و قواعد حقوقی موضوعه باید مبتنی بر قواعد حقوقی فطری باشد. گرچه [[نظام حقوقی اسلام]] در دو بعد داخلی و بین‌المللی بنیادی [[الهی]] دارد و با [[وحی]] تبیین شده است، ولی در [[حقیقت]] رهنمودی بر [[فطرت انسان]] است و بنیاد اصلی [[حقوق]] از نظر اسلام، [[فطرت]] می‌باشد.
این نوع تبیین از تعاون، از یکسو افق‌های جدیدی را برای همکاری و تعاون باز می‌کند و از سوی دیگر از [[سوء]] استفاده از این نیروی [[عظیم]] بالقوه بشری در [[راه]] [[فساد]] و [[تباهی]] جلوگیری می‌نماید.


تعاون؛ به معنی کمک متقابل است که در ترجمه [[فارسی]] از آن به همکاری با [[همیاری]] تعبیر می‌شود، و مشارکت به معنی سهیم شدن دوجانبه در انجام یک [[مسئولیت]] است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده، ابراهیم]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۱۸.</ref>
[[قرآن]]، [[دین اسلام]] و [[نظام حقوقی]] آن را [[دین]] و [[راه فطرت]] می‌نامد: {{متن قرآن|فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}}<ref>«بنابراین با درستی آیین روی (دل) را برای این دین راست بدار! بر همان سرشتی که خداوند مردم را بر آن آفریده است؛ هیچ دگرگونی در آفرینش خداوند راه ندارد؛ این است دین استوار اما بیشتر مردم نمی‌دانند» سوره روم، آیه ۳۰.</ref>. در این [[آیه]] به وضوح دین که مجموعه‌ای از [[عقاید]] و مقررات [[حاکم]] بر [[رفتار]] [[انسانی]] است، امری فطری و برخاسته از [[تمایلات]] و نیازهای [[فطرت انسانی]] معرفی شده و فطرت انسان، حقیقتی [[ثابت]] و تغییرناپذیر، و دین مبتنی بر فطرت، واقعیتی استوار و خلل ناپذیر شمرده شده است، حقیقتی که بیشتر [[مردم]] از آن [[آگاه]] نیستند.


==سوم: اصل [[برابری]] ملت‌ها از دیدگاه [[اسلام]]==
معنی فطری بودن قواعد حقوقی از دیدگاه اسلام، آن نیست که کلیه قواعد حقوقی مبتنی بر فطرت ثابت [[انسان]]، باید دائمی و [[لایتغیر]] باشد، بلکه معنی فطری بودن بنیاد حقوق اسلام آن است که بخشی از قواعد کلی حقوقی مانند الزامی بودن قراردادها، فطری بوده و از نهاد خود آگاه انسان نشأت گرفته است، و بخشی دیگر نیز مبتنی بر این قواعد فطری و در چارچوب آن شکل گرفته است. بخش اول همواره [[ثابت]] و بخش دوم در چارچوب اصول ثابت قابل [[تغییر]] است، و بدین‌گونه است که [[نظام حقوقی اسلام]] ثابت و از درون متغیر است.


===اصل برابری ملت‌ها از دیدگاه قرآن===
بی‌شک دگرگونی‌های ناشی از شرایط [[اقتصادی]]، [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] بر اساس [[پیشرفت‌های علمی]] و تکنیکی شکل [[زندگی]] [[انسان]] را تغییر می‌دهد؛ ولی [[فطرت]] و نهاد [[آدمی]] در بستر این تحولات و در تمامی مراحل و فراز و نشیب‌ها همواره [[هویت]] [[انسانی]] ثابت خود را [[حفظ]] می‌کند، و خواه ناخواه آنچه که برخاسته از هویت ثابت انسانی است به صورت اصول و [[قواعد]] کلی [[استوار]] می‌ماند، و آنچه که مربوط به [[شخصیت]] متغیر زندگی اوست [[تحول]] می‌پذیرد و به شکل قواعدی متغیر بر زندگی انسان [[حاکم]] می‌گردد، ولی این قواعد متغیر هرگز از چارچوب اصول و قواعد کلی ثابت مبتنی بر [[فطرت انسانی]] بیرون نمی‌رود، و [[هماهنگی]] این دو بخش از قواعد [[حقوقی]] حاکم بر زندگی انسان خود چون اصلی ثابت در پهنه زندگی انسان باقی می‌ماند<ref>رجوع شود به مقاله «قوانین ثابت و متغیر» از استاد علامه طباطبائی در کتاب بررسی‌های اسلامی، ص۱۶۹، و کتاب اسلام و احتیاجات روز از شهید مطهری.</ref>. اصولی چون [[صلح]]، [[عدالت]]، [[آزادی]]، [[کرامت انسانی]] و [[قرارداد]]، قواعدی هستند برخاسته از فطرت و حاکم بر [[روابط]] بین‌المللی [[انسان‌ها]] و فراتر از تحولات قالب‌های متغیر زندگی و [[جامعه جهانی]]، و اصولی چون [[برابری]]، [[همکاری]]، [[دیپلماسی]]، [[امنیت]] و [[عدم مداخله]] در روابط بین‌المللی می‌تواند در چارچوب آن اصول کلی ثابت تبیین و به شکل قراردادی و به صورت قواعد حقوقی حاکم بر [[روابط بین‌الملل]] باشد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده، ابراهیم]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۱۲.</ref>
در مورد [[آزادی]]، [[استقلال]] و [[حاکمیت]] ملت‌ها [[آیه]] زیر قابل تعمّق و مطالعه است: {{متن قرآن|وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ}}<ref>«و ما تو را بر آنان نگهبان نگمارده‌ایم و تو گمارده بر آنها نیستی» سوره انعام، آیه ۱۰۷.</ref>. با دقت در مفهوم [[حفیظ]] که نشان دهنده نوعی [[قیمومیت]] از یک سو و عدم توانائی در استیفای [[حقوق]] از سوی دیگر است، و نیز در معنی [[وکیل]] که معمولاً در مواردی که کسی از جانب دیگری عهده‌دار [[مسئولیت]] و یا استیفای حقی می‌شود، معلوم می‌گردد که در این [[آیه]] [[آزادی]]، [[استقلال]] و [[حاکمیت]] [[ملت‌ها]] به نوعی مورد [[تأیید]] قرار گرفته است و تا ملتی خود [[تصمیم]] نگرفته دیگری نمی‌تواند به‌عنوان [[حافظ]] [[منافع]] او و یا به [[نمایندگی]] از طرف او تصمیم بگیرد، [[خداوند]] همچنین حقی را به کسی [[تفویض]] نکرده است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده، ابراهیم]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۱۹.</ref>


===[[برابری]] ملت‌ها از دیدگاه [[علی]]{{ع}}===
==سوم: [[عقلی]] بودن قواعد [[حقوق بین‌الملل اسلام]]==
در [[نهج‌البلاغه]] به گونه‌های مختلف بر اصل [[تساوی]] و برابری [[انسان‌ها]] تأکید شده است، از آن جمله می‌توان مورد زیر را مورد مطالعه قرار داد:
انسان از دیدگاه [[اسلام]] موجودی است فطرتاً متفکر که زندگی خود را براساس [[تدبیر]] بنا نهاده است و [[عقل]] بر [[افکار]] و زندگی وی حاکم است؛ به طوری که اسلام [[عقاید]] بی‌دلیل و زندگی غیر مبتنی بر عقل را بر انسان روا ندانسته و آن دو را مردود شمرده است. این گونه التقای عقل و [[شرع]]، مبین [[حقانیت]] [[شرع]] توسط [[عقل]] و مکمل عقل توسط شرع می‌باشد. این التقای [[مقدس]] و پیوند عمیق دامنه‌اش همه مسائل [[انسانی]] را شامل گردیده است. هم در مورد بایدها و نبایدها که در زبان شرع تحت عنوان [[فجور]] و [[تقوی]] آمده و هم در قلمرو بودها و نبودها که شرع آن را [[حق و باطل]] نامیده است، در [[حقوق اسلامی]] این اصل به ملازمه بین شرع و عقل انجامیده است<ref>رجوع شود به اصول مظفر مبحث «مستقلات عقلیه و الاصول العامة للفقه المقارن»، ص۲۷۹.</ref>.
{{متن حدیث|فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ‏ لَكَ‏ فِي‏ الدِّينِ‏ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref>؛ [[مردم]] دو گروهند: یا [[برادر دینی]] تو هستند و یا مشابه تو در [[انسانیت]] و [[خلقت]].
همه انسان‌ها در [[آفرینش]] یکسان [[آفریده]] شده‌اند و این برابری، اساس [[روابط]] بین انسان‌ها را در سطح [[روابط اجتماعی]] و در مقیاس روابط بین‌المللی تشکیل می‌دهد. هیچ قدرتی نمی‌تواند با زیر پا گذاردن این اصل، آزادی، استقلال و حاکمیت را از ملتی سلب کند.


اصل برابری ملت‌ها بر اساس گفتار علی{{ع}} از [[احترام]] به [[شخصیت]] و [[کرامت انسانی]] و اصل آزادی انسان‌ها در [[تعیین]] سرنوشتشان ناشی می‌گردد، ولی این مسئله هرگز به معنی [[نفی]] [[مسئولیت انسان]] در برابر [[خدا]] نیست. از این‌رو اصل سنخیت و برابری انسان‌ها باید به [[اخوت]] و پیوند [[معنوی]] و [[اعتقادی]] و مسئولیت مشترک آنها بینجامد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده، ابراهیم]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۱۹.</ref>
بدین ترتیب عقل را می‌توان بنیاد [[حقوق]] [[اسلام]] دانست و [[قواعد]] [[حقوق بین‌الملل اسلام]] را اصولی مبتنی بر عقل و برخاسته از معادلات [[عقلانی]] شمرد. قواعد کلی [[حقوق بین‌الملل]] در اسلام منطبق با [[دلیل عقلی]] و [[استدلال]] منطقی و متکی بر تجربه و [[آگاهی]] عقلانی [[انسان]] است و نشانگر شیوه [[زندگی]] انسان‌های متفکری است که اساس زندگی خود و [[پیشرفت]] آن را بر پایه دست‌آوردهای منطقی و اصول عقلانی قرار می‌دهند و از شیوه‌های غیرعقلائی و ناحق [[پرهیز]] می‌کنند.


==چهارم: [[اسلام]] و [[حمایت از مبارزات حق‌طلبانه]]==
گرچه ماجرای پرسابقه [[جدال]] بین نظریه حقوق طبیعی مبنی بر مجموعه اصول و قواعد مربوط به [[زندگی اجتماعی]] که در [[طبیعت]] [[بشر]] به‌عنوان موجود [[اجتماعی]] صاحب عقل ریشه دارد، و نظریه حقوق موضوعه به معنی “مجموعه قواعد اجتماعی قابل [[اجرا]] در [[جامعه]] معین در یک دوره مشخص”، در حقوق بین‌الملل، سرانجام در قرن بیستم به این نقطه اوج رسید که بنا به گفته اوپنهایم استاد حقوق بین‌الملل [[دانشگاه]] کمبریج، وقتی وضعیت [[جهان]] به [[تزلزل]] حقوق [[معنوی]] منجر شد، کشورها در [[روابط]] خود به قواعدی [[توسل]] جستند که می‌توانست قواعد کلی حقوق را به [[شایستگی]] [[غنی]] سازد و حقوق طبیعی (آن گونه که گروسیوس [[پدر]] [[حقوق بین الملل]] می‌گفت) و یا حقوق طبیعی نوین با محتوای انعطاف‌ناپذیر و یا قواعد ناشی از عقل بشر را [[احیاء]] نماید<ref>رجوع شود به حقوق بین‌الملل اسلامی، تألیف دکتر خلیلیان، ص۳۹.</ref>.
[[قرآن]] مسئله حمایت از مبارزات حق‌طلبانه و حرکت‌های رهایی‌بخش را در موارد متعدد مورد توجه قرار داده و به صورت‌های مختلف بر آن تأکید ورزیده است:
*خداوند خود [[وعده]] [[نصرت]] به کسانی داده که برای به دست آوردن [[حق]] خویش [[قیام]] می‌کنند.
#{{متن قرآن|إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}}<ref>«ما پیامبران خویش و مؤمنان را در زندگی این جهان و در روزی که گواهان (به گواهی) برخیزند یاری می‌کنیم» سوره غافر، آیه ۵۱.</ref>
#{{متن قرآن|وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ}}<ref>«و اگر با شما جنگ شود به شما یاری خواهیم رساند» سوره حشر، آیه ۱۱.</ref>.
#{{متن قرآن|وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا}}<ref>«و خداوند تو را با یاری کردنی بی‌همتا یاری کند» سوره فتح، آیه ۳.</ref>.
#{{متن قرآن|وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ}}<ref>«و شما را بر آنان پیروزی دهد» سوره توبه، آیه ۱۴.</ref>.
#{{متن قرآن|وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ}}<ref>«و بی‌گمان خداوند به کسی که وی را یاری کند یاری خواهد رساند» سوره حج، آیه ۴۰.</ref>.
#{{متن قرآن|ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ}}<ref>«سپس بر او ستم رود خداوند او را یاری خواهد کرد» سوره حج، آیه ۶۰.</ref>
*کسانی را که در [[حمایت]] از [[مبارزه]] و فعالیت حق‌طلبانه، یکدیگر را به [[یاری]] نمی‌طلبند مورد [[سرزنش]] قرار می‌دهد:
{{متن قرآن|مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ}}<ref>«چرا یکدیگر را یاری نمی‌کنید؟» سوره صافات، آیه ۲۵.</ref>.
*کمک‌طلبیدن را [[حق]] هر [[مظلوم]] می‌شمارد. [[بدیهی]] است که مفهوم مقابل این حق آن است که مظلوم وقتی کمک می‌طلبد باید مورد حمایت قرار گیرد:
#{{متن قرآن|وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ}}<ref>«و بر آنانکه پس از ستم دیدن داد ستانند ایرادی نیست» سوره شوری، آیه ۴۱.</ref>.
#{{متن قرآن|وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا}}<ref>«و خداوند را بسیار یاد می‌کنند و پس از آنکه ستم دیده باشند داد می‌ستانند» سوره شعراء، آیه ۲۲۷.</ref>.
#{{متن قرآن|وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ}}<ref>«و آنان که چون بدیشان ستم رسد داد (خود) می‌ستانند» سوره شوری، آیه ۳۹.</ref>.
#{{متن قرآن|لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ}}<ref>«خداوند بانگ برداشتن به بدگویی را دوست نمی‌دارد مگر (از) کسی که بر او ستم رفته است» سوره نساء، آیه ۱۴۸.</ref>.
*در مواردی نیز صریحاً حمایت و یاری نمودن [[مظلومان]] و [[مردم]] به بند کشیده شده را که کمک می‌طلبند یک [[فریضه]] می‌شمارد:
#{{متن قرآن|وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ}}<ref>«و اگر از شما در دین یاری بجویند باید یاری کنید» سوره انفال، آیه ۷۲.</ref>.
#{{متن قرآن|وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ}}<ref>«و چرا شما در راه خداوند نبرد نمی‌کنید و (نیز) در راه (رهایی) مستضعفان از مردان و زنان و کودکان.».. سوره نساء، آیه ۷۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده، ابراهیم]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۱۹.</ref>


==پنجم: مسئله [[مداخله]] از دیدگاه [[اسلام]]==
قبل از آنکه [[دنیا]] بر اساس یک [[سلسله]] تجربیات تلخ و جانکاه ناشی از حوادث [[رقت]] بار در [[جنگ]] جهانی، ناگزیر تن به [[آشتی]] بین دو نظریه [[حقوق]] طبیعی و حقوق موضوعه بدهد، بنیاد و [[فلسفه]] [[حقوقی]] [[اسلام]] با تکیه بر سه اصل: [[فطرت]]، [[عقل]] و [[قرارداد]]، حقوق [[فطری]] [[ثابت]] را آن‌چنان با حقوق موضوعه متغیر آمیخته است که جدا کردن یکی از دیگری به منزله حذف بخشی از [[انسان]] و نهایتاً نقض دیگری محسوب می‌گردد.
اسلام، [[استکبار]] و [[سیاست]] [[سلطه]] را به‌عنوان عامل اصلی مداخله‌های تجاوزکارانه تلقی می‌کند و بر این اصل [[اصرار]] می‌ورزد که نابود کردن سیاست‌های استکباری تنها [[راه]] خاتمه دادن به مداخله در امور داخلی مربوط به ملت‌هاست.
لازم به [[یادآوری]] است که تا ملت‌های تحت [[سیطره]] خارجی، از [[حق]] اولیه خود در زمینه برخورداری از [[آزادی]]، [[استقلال]] و [[حاکمیت]] بر [[سرنوشت]] خود [[محروم]] هستند، صحبت از منع مداخله به میان آوردن بی‌نتیجه است. [[قرآن]]، [[تحمیل]] و [[زور]] را به‌عنوان خمیر مایه اصلی دخالت، [[نفی]] می‌کند {{متن قرآن|لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}}<ref>«در (کار) دین هیچ اکراهی نیست» سوره بقره، آیه ۲۵۶.</ref> و سلطه‌طلبی را که ریشه مداخله است مردود می‌شمارد: {{متن قرآن|لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}}<ref>«و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.</ref> و هرنوع سیطره جوئی را که خدشه‌ای در [[اراده]] بشری ایجاد کند [[ممنوع]] دانسته {{متن قرآن|لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ}}<ref>«تو بر آنان چیره نیستی» سوره غاشیه، آیه ۲۲.</ref> و فرمانروائی و جباریت را [[نهی]] {{متن قرآن|وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ}}<ref>«و تو بر آنان چیره نیستی» سوره ق، آیه ۴۵.</ref> و به جای دیگران [[تصمیم]] گرفتن را نفی نموده است {{متن قرآن|وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ}}<ref>«و من کارگزار شما نیستم» سوره یونس، آیه ۱۰۸.</ref> و خود را [[حافظ]] و [[نگهبان]] دیگران فرض کردن و بر این اساس مداخله در امور اختصاصی دیگران روا داشتن را مردود شمرده است {{متن قرآن|وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ}}<ref>«و من بر شما نگهبان نیستم» سوره انعام، آیه ۱۰۴.</ref>.


[[علی]]{{ع}} می‌فرمود: {{متن حدیث|وَ إِنَّ الْعَامَّةَ لَمْ‏ تُبَايِعْنِي‏ لِسُلْطَانٍ‏ غَالِبٍ‏ وَ لَا لِعَرَضٍ حَاضِرٍ}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۴.</ref>، [[مردم]] با من به خاطر [[قدرت]] [[حکومت]] و یا مزد و [[پاداش]] [[بیعت]] نکردند.
نظریه “قواعد کلی حقوقی ثابت از درون متغیر” در [[حقیقت]] مفهوم کاملی از آشتی دو نظریه فوق است. از آنجا که انسان در [[برنامه‌ریزی]] و تشریح چنین قواعدی ممکن است دچار اختلالاتی بشود، [[وحی]] به‌عنوان راهنمای فطرت و عقل قلمروهای ناشناخته را در میدان وسیع آن دو روشن می‌کند و [[الهام]] را در تبیین [[قواعد]] کلی ثابت از درون متغیر از میان بر می‌دارد.


[[تهدید]] و [[تشویق]]، [[ترس]] و [[طمع]]، معمولاً از عواملی محسوب می‌شوند که به طور پنهانی بر آراء مردم فشار وارد می‌آورد و در [[اراده آزاد]] آنها نوعی [[نفوذ]] و دخالت را ایجاب می‌کند. از این‌رو [[علی]]{{ع}} قدرت (ترس) و پاداش (طمع) را در مورد قبول فرمان‌روائیش از طرف مردم [[نفی]] می‌کند، و در مورد دیگر تأکید می‌کند: {{متن حدیث|وَ بَايَعَنِي‏ النَّاسُ‏ غَيْرَ مُسْتَكْرَهِينَ‏ وَ لَا مُجْبَرِينَ بَلْ طَائِعِينَ مُخَيَّرِينَ}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۱.</ref>؛ مردم با من در حالی بیعت کردند که نه مجبور بودند و نه ناراضی، بلکه با رغبت و [[اختیار]] و [[آزادی]] با من بیعت نمودند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده، ابراهیم]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۲۱.</ref>
آنها که دخالت یک عنصر ثابت و بنیادین را در [[حقوق بین‌الملل]] [[نفی]] می‌کنند، و بر فلسفه تحققی (که به [[اندیشه]] آنچه در حواس می‌گنجد بسنده می‌کنند؛ و از چرائی آنها چشم می‌پوشند و به چگونگی می‌پردازند)، تکیه می‌کنند و باورهای [[متافیزیکی]] را در حقوق [[نادرست]] می‌پندارند<ref>رجوع شود به کلیات حقوق، تألیف دکتر کاتوزیان، ص۷۲.</ref> باید یک بار دیگر [[تاریخ]] تحولات نظریات حقوقی را بررسی نمایند تا نقش اصول ثابت را در بنیان‌گیری قواعد موضوعه به‌وضوح [[مشاهده]] کنند.


==ششم: [[اصل مقابله به مثل]] در [[اسلام]]==
کلیه حقوق‌دانانی که [[مکتب]] حقوق وضعی جدید را پذیرفته‌اند به نوعی از قواعد کلی ثابت استفاده نموده و قواعد حقوقی موضوعه را با آن اصول [[غنی]] کرده‌اند. ژرژسل با وجود اینکه قواعد حقوق بین‌الملل را همیشه ناشی از یک [[واقعیت]] [[اجتماعی]] یعنی وجود گروه‌های بشری و [[ارتباط]] آنها با یکدیگر می‌داند، ولی ارتباط گروه‌ها را بر اساس دو اصل ثابت قابل تنظیم می‌شمارد:
در [[قرآن]] دو نوع برخورد با [[مقابله به مثل]] دیده می‌شود:
#اصل [[تعاون]] مبتنی بر تشابه که از خصوصیات مشترک میان گروه‌های بشری ناشی می‌شود.
#مقابله به مثل در [[حقیقت]] شیوه مشابهی است که ستم‌دیده را وادار به کاری می‌کند که شروع به آن ظالمانه بوده و [[ظالم]] و [[مظلوم]] را در عمل یکسان جلوه می‌دهد: {{متن قرآن|وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}}<ref>«و نباید دشمنی با گروهی شما را وادارد که دادگری نکنید، دادگری ورزید که به پرهیزگاری نزدیک‌تر است» سوره مائده، آیه ۸.</ref>. مقابله به مثل در این تبیین به‌عنوان نوعی [[بی‌عدالتی]] در برابر بی‌عدالتی تلقی شده و مورد [[نهی]] صریح قرآن قرار گرفته است. بی‌شک بی‌عدالتی را با [[عدالت]] نمی‌توان مقابله به مثل کرد اگر مقابله به مثل در برابر بی‌عدالتی را بپذیریم خواه ناخواه مصداق مقابله به مثل در این صورت روش غیرعادلانه خواهد بود. اما این بی‌عدالتی بدان [[جهت]] عادلانه است که در برابر بی‌عدالتی [[اعمال]] می‌گردد.
#اصل تعاون مبتنی بر عدم تشابه که از [[اختلاف]] میان گروه‌های بشری به وجود می‌آید<ref>رجوع شود به حقوق بین‌الملل عمومی، تألیف دکتر ضیائی بیگدلی، ص۸۷.</ref>.
#[[تجاوز]] در برابر تجاوز، در حقیقت نوعی [[دفاع]] در مقابل [[ستم]] است و مقابله به مثل در برابر تجاوز گرچه به ظاهر خود تجاوزی بیش نیست، ولی چون [[دفاع مشروع]] است در [[حقیقت]] بین آن دو فقط یک نوع مشابهت ظاهری حکم‌فرماست، و در بررسی نهائی معلوم می‌گردد تجاوزی که به‌عنوان [[مقابله به مثل]] انجام گرفته نه تنها [[تجاوز]] [[نامشروع]] و [[ستم]] نیست بلکه روشی برای از میان بردن تجاوز می‌باشد: {{متن قرآن|فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}}<ref>«پس هر کس بر شما ستم روا داشت همان‌گونه که با شما ستم روا داشته است با وی ستم روا دارید» سوره بقره، آیه ۱۹۴.</ref>.


با دقت در مفهوم دو [[آیه]] مذکور، می‌توان به جمع بین آن دو پی برد؛ زیرا آنچه در آیه اول [[نفی]] شده [[بی‌عدالتی]] در مقابل بی‌عدالتی است، ولی مقابله به مثل هرگز بی‌عدالتی نیست و اگر به [[دفاع]] عادلانه در برابر بی‌عدالتی مقابله به مثل گفته می‌شود، صرفاً یک تشابه صوری است.
[[حقوق]] وضعی در قلمرو [[حقوق بین‌الملل]] عبارت است از مجموعه قواعدی که بنابر ضرورت‌های بین‌المللی و مقتضیات [[زندگی]] در [[جامعه جهانی]] توسط [[دولت‌ها]] و دیگر موضوعات حقوق بین‌الملل مقرر شده و اجرای آن الزامی تلقی شده است<ref>حقوق بین‌الملل عمومی، تألیف دکتر ضیائی بیگدلی، ص۸۰.</ref>. آیا با [[تغییر]] ضرورت‌های بین‌المللی و مقتضیات زندگی در جامعه جهانی، [[قواعد]] [[حقوقی]] تغییراتی کلی بدون [[حفظ]] هرگونه [[قدر]] مشترکی پیدا می‌کنند؟ یا در هر شرایطی یک [[سلسله]] قدر مشترک‌ها همواره به‌عنوان اصول کلی محفوظ می‌مانند و در قالب‌ها و اشکال جدیدی ظاهر می‌گردند؟ و از سوی دیگر آیا همه ضرورت‌ها و مقتضیات و تحولات، به نفع [[انسان]] است؟ و باید [[قوانین]] زندگی تابع آن شرایط باشد؟ یا [[قانون]] باید شرایط را به نفع انسان تغییر دهد؟
با این توضیح می‌توان گفت که مقابله به مثل در [[قرآن]] به‌عنوان یک روش عادلانه در برابر بی‌عدالتی مورد [[تأیید]] قرار گرفته است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده، ابراهیم]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۲۲.</ref>


==هفتم: [[ارزش]] [[قراردادها]] از دیدگاه [[اسلام]]==
همان‌طور که در [[حقوق خصوصی]] [[اسلام]] در کنار قواعد کلی [[فقه]] قلمرو وسیعی برای تدوین [[قوانین موضوعه]] به منظور [[برنامه‌ریزی]] در [[جهت]] اجرای قواعد کلی اسلام و نیز میدان وسیعی برای [[عناوین]] ثانویه و مباحات وجود دارد، در [[حقوق عمومی]] و [[فقه سیاسی]] به ویژه در عرصه حقوق بین‌الملل نیز به جز قواعد کلی، وضع قواعد جدید برای برنامه‌ریزی و فراهم کردن زمینه اجرای قواعد کلی و نیز بر اساس عناوین ثانویه و در قلمرو مباحات امکان‌پذیر است. چنانکه پذیرش اصولی [[ثابت]] چون [[عدالت]] و [[صلح]] و [[امنیت]] و [[آزادی]] از طرف دولت‌های [[جهان]] به معنی [[نفی]] قواعد حقوق بین‌الملل موضوعه به وسیله میثاق‌های بین‌المللی نیست.
واژه [[عهد]] در [[حقوق]] اسلام در مقایسه با مفهوم [[قرارداد]] از نظر حقوق موضوعه معنی وسیع‌تری را شامل می‌گردد، و گاه به تعهدی که [[انسان]] در برابر [[خدا]] می‌پذیرد و تعهدهای ابتدائی بدون طرف مقابل نیز عهد اطلاق می‌گردد. در اصطلاح [[فقهی]] به عهد مؤکد [[عقد]] گفته می‌شود.
اسلام با الزامی کردن [[وفاداری]] به [[پیمان‌ها]] ([[معاهدات]] و قراردادها ([[عقود]]) اطراف ذی‌ربط به آنها را در برابر خدا [[مسئول]] دانسته و آنها را عهدالله نامیده است: {{متن قرآن|وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ}}<ref>«و چون با خداوند پیمان بستید وفا کنید» سوره نحل، آیه ۹۱.</ref>.
همچنین شکستن [[پیمان]] را [[نقض عهد]] خدا تلقی می‌کند: {{متن قرآن|الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ}}<ref>«همان کسان که پیمان با خداوند را پس از بستن آن می‌شکنند» سوره بقره، آیه ۲۷.</ref>.


قرآن در برابر وفاداری نسبت به پیمان‌ها، [[وعده]] وفای عهد از جانب خدا می‌دهد: {{متن قرآن|وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ}}<ref>«و به پیمان من وفا کنید تا به پیمان شما وفا کنم» سوره بقره، آیه ۴۰.</ref> بر عهدی که با من بسته‌اید [[وفادار]] باشید تا من به عهدتان [[وفا]] کنم. [[فلسفه]] تأکید [[اسلام]] بر [[لزوم]] [[وفاداری به عهد]] و [[پیمان]]، ایجاد زمینه توافق بر [[همزیستی]] و [[زندگی]] [[مسالمت‌آمیز]] است تا [[انسان‌ها]] با [[آزادی]] و [[صلح]] و [[امنیت]] با یکدیگر زندگی کنند و اصول و [[قواعد]] [[حاکم]] بر زندگی مشترک براساس توافق و [[اراده]] مشترک تنظیم گردد. [[وفای به عهد]] از [[فرائض]] اسلام و علامت [[تقوا]] و [[ایمان]] است و از مهمترین اصول [[روابط اجتماعی]] و بین‌المللی اسلام به شمار می‌رود. [[ارزش]] و اهمیت [[حقوقی]] فوق‌العاده قرارداد‌ها را که از خصوصیات [[حقوق اسلامی]] به شمار می‌رود، می‌توان با مطالعه و بررسی نصوصی که در این زمینه در لابه‌لای متون و مدارک حقوق اسلامی وارد شده است، به دست آورد.
قواعد حقوقی کلی در حقوق اسلام که از آن به قواعد [[فقهی]] تعبیر می‌شود، از آن چنان کلیتی برخوردار است که انطباق آن با شرایط و مقتضیات مختلف، به سهولت امکان‌پذیر می‌باشد، و می‌تواند تحولات و شرایط متغیر را به نفع زندگی انسان [[هدایت]] و کنترل کند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده، ابراهیم]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۱۳.</ref>


اینک به قسمتی از این [[نصوص]] دقیقاً توجه نمائید:
==چهارم: اصل کلیت قواعد حقوقی==
#{{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}}<ref>«ای مؤمنان! به پیمان‌ها وفا کنید» سوره مائده، آیه ۱.</ref>.
[[احکام]] و تکالیفی که اشخاص در قلمرو یک [[دولت]]، و یا اشخاص جامعه جهانی در قلمرو [[روابط]] بین‌المللی دارند، [[قواعد]] [[حقوقی]] نامیده می‌شود<ref>رجوع شود به مقدمه علم حقوق، تألیف دکتر کاتوزیان، ص۳۱.</ref>. این تعبیر مشابه اصطلاح [[حکم کلی]] در [[فقه اسلامی]] است که به معنی خطاب [[الهی]] است که متعلق به [[افعال]] [[مکلفین]] می‌باشد. مانند وظیفه‌ای که مدیون در برابر داین دارد، و یا زوج نسبت به [[نفقه]] زوجه بر عهده دارد، و یا اشتراط [[اختیار]] و قصد در [[صحت]] [[عقود]] و نظائر آن. [[بدیهی]] است [[احکام کلی]] در [[فقه]]، اعم از [[احکام تکلیفی]] و [[احکام وضعی]] از شمول کلیت برخوردار بوده و در همه مواردی که موضوعات و متعلقات این [[احکام]] تحقق یابد مصداق پیدا می‌کند، ولی هر حکم کلی متعلق به موضوع و یا متعلق خاصی است که فقط در مورد مصادیق آن موضوع و یا متعلق می‌تواند صادق باشد؛ مانند سه مورد فوق که به عنوان مثال ذکر شد که اولی، خاص مدیون و دومی مخصوص زوج و سومی مربوط به [[عقد]] می‌باشد.
#{{متن قرآن|وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا}}<ref>«و چون با خداوند پیمان بستید وفا کنید و سوگندهای خود را چون استوار کردید در حالی که خداوند را بر خود گواه گرفته‌اید مشکنید» سوره نحل، آیه ۹۱.</ref>. نکته‌ای که در این [[آیه]] بیشتر جلب توجه می‌نماید این است که [[قرآن]] در این آیه از [[قراردادها]] به‌عنوان پیمان [[خدا]] یاد نموده و متعاهدین را یادآور می‌شود که با [[عقد]] پیمان، گوئی با خدا [[قرارداد]] نموده‌اند و پیمان خدا نیز مورد بازخواست خواهد بود {{متن قرآن|وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا}}<ref>«و پیمان خداوند بازخواست می‌گردد» سوره احزاب، آیه ۱۵.</ref>.
#{{متن قرآن|وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا}}<ref>«و به پیمان وفا کنید که از پیمان خواهند پرسید» سوره اسراء، آیه ۳۴.</ref>.
#{{متن قرآن|وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا}}<ref>«چون پیمان بندند وفا کنند» سوره بقره، آیه ۱۷۷.</ref>.
#{{متن قرآن|الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ}}<ref>«آنان که به عهد خداوند وفا می‌کنند و پیمان را نمی‌شکنند» سوره رعد، آیه ۲۰.</ref>.
#{{متن قرآن|وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ}}<ref>«و آنان که سپرده‌های نزد خویش و پیمان خود را پاس می‌دارند» سوره مؤمنون، آیه ۸.</ref>.


در این چند [[آیه]] اخیر موضوع اهمیت قرار داد و [[لزوم]] وفای به آن از جنبه [[حقوقی]] پا فراتر نهاده و به‌عنوان ممیز و علامت [[ایمان]] معرفی شده است. گویی [[حس]] [[وفای به عهد]] از ایمان سرچشمه می‌گیرد و [[خیانت]] به [[عهد]] ناشی از [[نقص]] یا [[فقدان ایمان]] می‌باشد. چنانکه بررسی آیاتی نظیر آیه ۴ و ۷ [[سوره]] [[برائت]] نیز این نکته را به دست می‌دهد که [[احترام]] به [[پیمان]] و وفای به آن [[همبستگی]] کامل با [[تقوی]] و [[روح]] [[پرهیزکاری]] دارد و تفکیک آن دو موجب انهدام روح [[تقوا]] می‌باشد.
در فقه اسلامی و نتیجتاً در [[فقه سیاسی اسلام]] یک [[سلسله]] اصول کلی وجود دارد که از نظر شمول و کلیت فراتر از احکام کلی هستند که اصطلاحاً از آنها به قواعد [[فقهی]] تعبیر می‌شود. [[قاعده فقهی]]، عبارت از یک اصل کلی است که ضمن بیان یک حکم کلی دارای این ویژگی است که موضوع آن می‌تواند در ابواب مختلف فقه صادق باشد، مانند قاعده [[نفی]] ضرر، [[قاعده نفی سبیل]]، و [[قاعده صحت]] که در ابواب مختلف [[حقوق اسلامی]] مانند [[حقوق خانواده]] و [[حقوق]] [[مدنی]] و [[فقه سیاسی]] صادق می‌باشد. [[فقها]] در جمع‌آوری و بررسی و تحقیق و تنقیح این قواعد تلاش‌های ثمربخشی مبذول داشته‌اند<ref>در این زمینه می‌توان از کتاب‌هایی چون عوائدالایام، تألیف علامه نراقی؛ عناوین، تألیف میرفتاح؛ القواعد الفقیه در ۷ جلد، تالیف میرزا حسن موسوی بجنوردی نام برد.</ref> و مجموعه قواعد فقهی، بزرگ‌ترین [[سرمایه]] حقوق اسلامی و مهمترین عامل غنای فقه و قابل انطباق بودن [[نظام حقوقی اسلام]] با شرایط متغیر و تحولات مداوم در [[زندگی بشری]] است.


[[روایات اسلامی]] در این زمینه فراوان است و در پاره‌ای از [[روایات]] پیمان شکنان به [[خروج از دین]] و فقدان ایمان متهم شده‌اند و [[پیمان شکنی]] از [[گناهان بزرگ]] معرفی شده است<ref>رجوع شود به وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۵۱۳؛ سنن بیهقی، ج۹، ص۲۳۱؛ سنن ابی داود، ج۳، ص۱۰۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده، ابراهیم]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۲۳.</ref>
[[قواعد]] [[فقهی]] بر فراز تحولات اجتناب ناپذیر در [[زندگی اجتماعی]] و [[سیاسی]] [[انسان]]، راهگشای [[فقیه]] در زمینه حل [[مشکلات]] در [[حوادث واقعه]] اعصار و قرون می‌باشد. بسیاری از قواعد فقهی اختصاص به [[حقوق خصوصی]] و [[حقوق]] داخلی ندارد و در عرصه [[حقوق بین‌الملل]] نیز می‌تواند کارگشا و حاوی پیام‌های [[حقوقی]] به [[جامعه]] بین‌المللی باشد.


==هشتم: [[قراردادهای بین‌المللی در اسلام]]==
مفهوم این سخن، این نیست که [[اسلام]] فاقد حقوق بین‌الملل به مفهوم [[احکام کلی]] مشخص در رابطه با مسائل جامعه بین‌المللی است، بلکه منظور بیان توان سیستماتیک [[حقوق اسلامی]] در حل مشکلات ناشی از تحولات اجتناب ناپذیر در حقوق داخلی و [[حقوق بین‌المللی]] است. [[فقه سیاسی]] در [[حقیقت]] از دو سو مسائل بین‌المللی را مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار می‌دهد، نخست با ارائه یک [[سلسله]] [[احکام]] کلّی خاص حقوق بین‌الملل، و دوم از طریق قواعد کلی فقهی که ابعاد مختلف مسائل حقوقی جامعه بین‌المللی را به شکل کلی تبیین می‌کند و به فقیه توان لازم برای بررسی این مسائل و [[استنباط]] [[قاعده حقوقی]] لازم در این رابطه را می‌دهد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده، ابراهیم]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۱۶.</ref>
در تنظیم عادلانه [[روابط]] بین‌المللی هیچ نوع ابزار و تکنیکی کارسازتر از [[قرارداد]] نیست. [[اسلام]] در روابط بین‌المللی نه تنها از اهمیت و [[ارزش]] این اساس [[زندگی]] بین‌المللی نکاست بلکه بر [[ضرورت]] آن تأکید و [[اصرار]] ورزید. کافی است در این زمینه [[نصوص]] [[قرآنی]] را مورد مطالعه قرار دهیم:
#{{متن قرآن|إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ}}<ref>«مگر آنان را که با گروهی وابستگی دارند که میان شما و ایشان پیمانی است» سوره نساء، آیه ۹۰.</ref>.
#{{متن قرآن|إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ}}<ref>«جز کسانی که با آنها در کنار مسجد الحرام پیمان بسته‌اید پس تا (در پیمان خود) با شما پایدارند شما نیز (بر پیمان) با آنان پایدار بمانید» سوره توبه، آیه ۷.</ref>.
#{{متن قرآن|فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ}}<ref>«پیمان اینان را تا پایان زمانشان پاس بدارید؛ بی‌گمان خداوند پرهیزکاران را دوست می‌دارد» سوره توبه، آیه ۴.</ref>.
 
در [[سیره سیاسی]] [[پیامبر]]{{صل}} نمونه زیادی از [[معاهدات]] با قبائل و [[دولت‌ها]] دیده می‌شود که نشانگر [[مشروعیت]] [[قراردادهای بین‌المللی در اسلام]] است. [[پیامبر اسلام]]{{صل}} حتی [[قبل از بعثت]] بر اصل تنظیم [[روابط]] عادلانه بین [[قبایل]]، بر پایه [[پیمان]] [[اصرار]] می‌ورزید و مکرر می‌فرمود:
{{متن حدیث|لقد شَهِدْت في دارِ عبدِ اللَّهِ بنِ جُدْعان حِلْفاً ما احب ان لی حمر النعم و لو ادعی به في‏ الإسْلامِ‏ لأَجَبْت}}<ref>سیره ابن هشام، ج۱، صفحه ۳۴؛ البدایه و النهایة، ج۲، ص۲۹۱.</ref>؛ من در [[خانه]] [[عبدالله بن جدعان]]، در [[جاهلیت]] [[شاهد]] بستن پیمان مشترک [[جهت]] [[حمایت از مظلومان]]، بین [[نمایندگان]] قبائل مختلف [[عرب]] بودم، و چنان بر این پیمان [[دل]] بسته بودم که حاضر نبودم در ازای نقض آن، صاحب پربهاترین شتران باشم. اگر در اسلام به چنین پیمانی [[دعوت]] شوم فوراً [[اجابت]] خواهم کرد.
 
پیمان پیامبر{{صل}} با [[مردم]] یثرب زمینه [[هجرت]] و تأسیس اولین [[دولت اسلامی]] را فراهم نمود<ref>رجوع شود به سیره ابن هشام، ص۴۳۱.</ref>، و در آغاز هجرت نیز [[عهدنامه]] [[مدینه]] که قبائل [[اوس و خزرج]] و [[یهودیان]] مدینه را به صورت متحدان هم‌پیمان متشکل می‌نمود، زمینه شکل‌گیری [[قدرت اسلام]] را در برابر [[تشکل]] و تهاجم [[دشمنان اسلام]] فراهم آورد<ref>سیره ابن هشام، ص۵۰۳.</ref>. پیامبر{{صل}} با بسیاری از قبائل و دولت‌های مجاور پیمان بست، و [[قرارداد صلح]] [[حدیبیه]]، [[امنیت]] را به [[حجاز]] بازگردانید و [[قدرت]] [[گسترش اسلام]] را افزایش داد.
 
در [[راه]] [[مکه]] قبل از برخورد با [[قریش]] و بسته شدن پیمان حدیبیه بارها می‌فرمود: {{متن حدیث|لَا يَسألوني خُطَّة يُعَظِّمون فِيهَا حُرُماتِ اللَّهِ إِلَا أعْطَيتهم إيَّاها}}<ref>سنن ابی داود، ج۳، ص۱۱۳.</ref>؛ از من وسیله‌ای که موجب [[تعظیم]] به [[حدود الهی]] است نخواهند خواست، مگر اینکه بی‌درنگ به آنها خواهم داد. معاهدات و پیمان‌هایی که توسط پیامبر{{صل}} با قبائل و سران دولت‌ها منعقد می‌گردید، به [[دستور]] آن [[حضرت]] توسط کُتّاب نوشته می‌شد که این اسناد بمانند و مفاد آن تنفیذ گردد<ref>رجوع شود به مکاتیب الرسول، ج۲، ص۲۰؛ شرح السیر الکبیر، ج۴، ص۶۰.</ref>.
 
[[پیامبر]]{{صل}} از [[پیمان]] صلحی که [[مسلمانان]] بعدها با [[روم]] می‌بستند پیشاپیش خبر داد:{{متن حدیث|إِنَّ الرّوم سَيُصَالِحُكُمُ صُلْحًا آمِنًا}}<ref>ارشاد الساری شرح صحیح البخاری، ج۵، ص۲۳۲.</ref>؛ [[رومیان]] با شما به صلحی توأم با [[امنیت]] [[اقدام]] خواهند نمود<ref>برای مطالعه بیشتر ر.ک: فقه سیاسی، ج۳، ص۱۰۰-۵۲۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده، ابراهیم]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۲۵.</ref>


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==

نسخهٔ ‏۲ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۱۲

اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل قواعد حقوق بین‌الملل (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

نخست: اصل قراردادی کردن قواعد حقوقی در اسلام

قراردادی نمودن قواعد حقوقی، اصلی است قابل قبول در نظام حقوقی اسلام، و اسلام از دو طریق سعی در قراردادی کردن قواعد حقوقی خویش دارد:

  1. از طریق ایمان آوردن افراد و ملت‌ها که نوعی پیمان با خداست.
  2. از طریق امضای قرارداد‌های دو یا چند جانبه براساس اصول حقوقی مبتنی بر وحی.

قراردادی نمودن قواعد حقوق بین‌الملل می‌تواند به دو علت مفید و ضروری تلقی شود:

  1. تعهدات ناشی از قرارداد، افراد و ملت‌ها را ملزم به مراعات قواعدی می‌کند که در قراردادها به امضاء آنها رسیده است.
  2. عنصر رضایت در قراردادها موجب می‌گردد قواعد حقوقی از روی رضا و خرسندی مبتنی بر آزادی به مورد اجراء گذارده شود و از گزندگی الزامی بودن قواعد حقوقی کاسته گردد و بیشتر تلقی به قبول شود.

در منطق حقوقی اسلام پیمان با خدا، “ایمان” و پیمان با مردم، “عقد” خوانده می‌شود، و اسلام با ایجاد قلمروهای وسیع مباحات زمینه را برای گسترش دامنه قراردادها بازگذارده است. مقایسه مقررات اجباری در دو عرصه حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل با قلمرو نامحدود آزادی‌های حقوقی که شامل سه نوع حکم شایسته آزاد (مستحب) و ناشایسته آزاد (مکروه) و آزاد مطلق (مباح) می‌شود، نشان دهنده دامنه وسیع قراردادها در فقه و حقوق اسلام می‌باشد.

بی‌شک چنین نظام حقوقی زمینه وسیعی را برای اقدامات و آزادی‌های انسان به وجود می‌آورد و اجازه می‌دهد که از طریق قراردادها بدون تخطی از ضوابط کلی حقوق اسلام تغییرات کلی در قواعد حقوقی ایجاد شود و بنیادهای مبتنی بر آزادی انسان در حقوق پا بگیرد. لازم به تذکر است که اسلام با وجود تکیه بر اصل قراردادی نمودن قواعد حقوقی، بر این اصل نیز تأکید می‌کند که بسیاری از قواعد حقوقی در زندگی انسان‌ها ریشه در فطرت انسان دارد و اصل التزام به تعهدات در قراردادها خود از این قواعد فطری است، زیرا بدیهی است که اصل التزام در قراردادها را نمی‌توان قراردادی تلقی کرد، و الا سر از بی‌نهایت در می‌آورد و یا موجب آن می‌شود که مشروعیت قرارداد با خود قرارداد اثبات شود.[۱]

دوم: اصل فطری بودن قواعد الزام‌آور حقوق بین‌الملل

بنیاد قواعد حقوق بین‌الملل در اسلام بر این اصل استوار می‌باشد که قواعد حقوقی الزام‌آور فطری است و قواعد حقوقی موضوعه باید مبتنی بر قواعد حقوقی فطری باشد. گرچه نظام حقوقی اسلام در دو بعد داخلی و بین‌المللی بنیادی الهی دارد و با وحی تبیین شده است، ولی در حقیقت رهنمودی بر فطرت انسان است و بنیاد اصلی حقوق از نظر اسلام، فطرت می‌باشد.

قرآن، دین اسلام و نظام حقوقی آن را دین و راه فطرت می‌نامد: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾[۲]. در این آیه به وضوح دین که مجموعه‌ای از عقاید و مقررات حاکم بر رفتار انسانی است، امری فطری و برخاسته از تمایلات و نیازهای فطرت انسانی معرفی شده و فطرت انسان، حقیقتی ثابت و تغییرناپذیر، و دین مبتنی بر فطرت، واقعیتی استوار و خلل ناپذیر شمرده شده است، حقیقتی که بیشتر مردم از آن آگاه نیستند.

معنی فطری بودن قواعد حقوقی از دیدگاه اسلام، آن نیست که کلیه قواعد حقوقی مبتنی بر فطرت ثابت انسان، باید دائمی و لایتغیر باشد، بلکه معنی فطری بودن بنیاد حقوق اسلام آن است که بخشی از قواعد کلی حقوقی مانند الزامی بودن قراردادها، فطری بوده و از نهاد خود آگاه انسان نشأت گرفته است، و بخشی دیگر نیز مبتنی بر این قواعد فطری و در چارچوب آن شکل گرفته است. بخش اول همواره ثابت و بخش دوم در چارچوب اصول ثابت قابل تغییر است، و بدین‌گونه است که نظام حقوقی اسلام ثابت و از درون متغیر است.

بی‌شک دگرگونی‌های ناشی از شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر اساس پیشرفت‌های علمی و تکنیکی شکل زندگی انسان را تغییر می‌دهد؛ ولی فطرت و نهاد آدمی در بستر این تحولات و در تمامی مراحل و فراز و نشیب‌ها همواره هویت انسانی ثابت خود را حفظ می‌کند، و خواه ناخواه آنچه که برخاسته از هویت ثابت انسانی است به صورت اصول و قواعد کلی استوار می‌ماند، و آنچه که مربوط به شخصیت متغیر زندگی اوست تحول می‌پذیرد و به شکل قواعدی متغیر بر زندگی انسان حاکم می‌گردد، ولی این قواعد متغیر هرگز از چارچوب اصول و قواعد کلی ثابت مبتنی بر فطرت انسانی بیرون نمی‌رود، و هماهنگی این دو بخش از قواعد حقوقی حاکم بر زندگی انسان خود چون اصلی ثابت در پهنه زندگی انسان باقی می‌ماند[۳]. اصولی چون صلح، عدالت، آزادی، کرامت انسانی و قرارداد، قواعدی هستند برخاسته از فطرت و حاکم بر روابط بین‌المللی انسان‌ها و فراتر از تحولات قالب‌های متغیر زندگی و جامعه جهانی، و اصولی چون برابری، همکاری، دیپلماسی، امنیت و عدم مداخله در روابط بین‌المللی می‌تواند در چارچوب آن اصول کلی ثابت تبیین و به شکل قراردادی و به صورت قواعد حقوقی حاکم بر روابط بین‌الملل باشد.[۴]

سوم: عقلی بودن قواعد حقوق بین‌الملل اسلام

انسان از دیدگاه اسلام موجودی است فطرتاً متفکر که زندگی خود را براساس تدبیر بنا نهاده است و عقل بر افکار و زندگی وی حاکم است؛ به طوری که اسلام عقاید بی‌دلیل و زندگی غیر مبتنی بر عقل را بر انسان روا ندانسته و آن دو را مردود شمرده است. این گونه التقای عقل و شرع، مبین حقانیت شرع توسط عقل و مکمل عقل توسط شرع می‌باشد. این التقای مقدس و پیوند عمیق دامنه‌اش همه مسائل انسانی را شامل گردیده است. هم در مورد بایدها و نبایدها که در زبان شرع تحت عنوان فجور و تقوی آمده و هم در قلمرو بودها و نبودها که شرع آن را حق و باطل نامیده است، در حقوق اسلامی این اصل به ملازمه بین شرع و عقل انجامیده است[۵].

بدین ترتیب عقل را می‌توان بنیاد حقوق اسلام دانست و قواعد حقوق بین‌الملل اسلام را اصولی مبتنی بر عقل و برخاسته از معادلات عقلانی شمرد. قواعد کلی حقوق بین‌الملل در اسلام منطبق با دلیل عقلی و استدلال منطقی و متکی بر تجربه و آگاهی عقلانی انسان است و نشانگر شیوه زندگی انسان‌های متفکری است که اساس زندگی خود و پیشرفت آن را بر پایه دست‌آوردهای منطقی و اصول عقلانی قرار می‌دهند و از شیوه‌های غیرعقلائی و ناحق پرهیز می‌کنند.

گرچه ماجرای پرسابقه جدال بین نظریه حقوق طبیعی مبنی بر مجموعه اصول و قواعد مربوط به زندگی اجتماعی که در طبیعت بشر به‌عنوان موجود اجتماعی صاحب عقل ریشه دارد، و نظریه حقوق موضوعه به معنی “مجموعه قواعد اجتماعی قابل اجرا در جامعه معین در یک دوره مشخص”، در حقوق بین‌الملل، سرانجام در قرن بیستم به این نقطه اوج رسید که بنا به گفته اوپنهایم استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه کمبریج، وقتی وضعیت جهان به تزلزل حقوق معنوی منجر شد، کشورها در روابط خود به قواعدی توسل جستند که می‌توانست قواعد کلی حقوق را به شایستگی غنی سازد و حقوق طبیعی (آن گونه که گروسیوس پدر حقوق بین الملل می‌گفت) و یا حقوق طبیعی نوین با محتوای انعطاف‌ناپذیر و یا قواعد ناشی از عقل بشر را احیاء نماید[۶].

قبل از آنکه دنیا بر اساس یک سلسله تجربیات تلخ و جانکاه ناشی از حوادث رقت بار در جنگ جهانی، ناگزیر تن به آشتی بین دو نظریه حقوق طبیعی و حقوق موضوعه بدهد، بنیاد و فلسفه حقوقی اسلام با تکیه بر سه اصل: فطرت، عقل و قرارداد، حقوق فطری ثابت را آن‌چنان با حقوق موضوعه متغیر آمیخته است که جدا کردن یکی از دیگری به منزله حذف بخشی از انسان و نهایتاً نقض دیگری محسوب می‌گردد.

نظریه “قواعد کلی حقوقی ثابت از درون متغیر” در حقیقت مفهوم کاملی از آشتی دو نظریه فوق است. از آنجا که انسان در برنامه‌ریزی و تشریح چنین قواعدی ممکن است دچار اختلالاتی بشود، وحی به‌عنوان راهنمای فطرت و عقل قلمروهای ناشناخته را در میدان وسیع آن دو روشن می‌کند و الهام را در تبیین قواعد کلی ثابت از درون متغیر از میان بر می‌دارد.

آنها که دخالت یک عنصر ثابت و بنیادین را در حقوق بین‌الملل نفی می‌کنند، و بر فلسفه تحققی (که به اندیشه آنچه در حواس می‌گنجد بسنده می‌کنند؛ و از چرائی آنها چشم می‌پوشند و به چگونگی می‌پردازند)، تکیه می‌کنند و باورهای متافیزیکی را در حقوق نادرست می‌پندارند[۷] باید یک بار دیگر تاریخ تحولات نظریات حقوقی را بررسی نمایند تا نقش اصول ثابت را در بنیان‌گیری قواعد موضوعه به‌وضوح مشاهده کنند.

کلیه حقوق‌دانانی که مکتب حقوق وضعی جدید را پذیرفته‌اند به نوعی از قواعد کلی ثابت استفاده نموده و قواعد حقوقی موضوعه را با آن اصول غنی کرده‌اند. ژرژسل با وجود اینکه قواعد حقوق بین‌الملل را همیشه ناشی از یک واقعیت اجتماعی یعنی وجود گروه‌های بشری و ارتباط آنها با یکدیگر می‌داند، ولی ارتباط گروه‌ها را بر اساس دو اصل ثابت قابل تنظیم می‌شمارد:

  1. اصل تعاون مبتنی بر تشابه که از خصوصیات مشترک میان گروه‌های بشری ناشی می‌شود.
  2. اصل تعاون مبتنی بر عدم تشابه که از اختلاف میان گروه‌های بشری به وجود می‌آید[۸].

حقوق وضعی در قلمرو حقوق بین‌الملل عبارت است از مجموعه قواعدی که بنابر ضرورت‌های بین‌المللی و مقتضیات زندگی در جامعه جهانی توسط دولت‌ها و دیگر موضوعات حقوق بین‌الملل مقرر شده و اجرای آن الزامی تلقی شده است[۹]. آیا با تغییر ضرورت‌های بین‌المللی و مقتضیات زندگی در جامعه جهانی، قواعد حقوقی تغییراتی کلی بدون حفظ هرگونه قدر مشترکی پیدا می‌کنند؟ یا در هر شرایطی یک سلسله قدر مشترک‌ها همواره به‌عنوان اصول کلی محفوظ می‌مانند و در قالب‌ها و اشکال جدیدی ظاهر می‌گردند؟ و از سوی دیگر آیا همه ضرورت‌ها و مقتضیات و تحولات، به نفع انسان است؟ و باید قوانین زندگی تابع آن شرایط باشد؟ یا قانون باید شرایط را به نفع انسان تغییر دهد؟

همان‌طور که در حقوق خصوصی اسلام در کنار قواعد کلی فقه قلمرو وسیعی برای تدوین قوانین موضوعه به منظور برنامه‌ریزی در جهت اجرای قواعد کلی اسلام و نیز میدان وسیعی برای عناوین ثانویه و مباحات وجود دارد، در حقوق عمومی و فقه سیاسی به ویژه در عرصه حقوق بین‌الملل نیز به جز قواعد کلی، وضع قواعد جدید برای برنامه‌ریزی و فراهم کردن زمینه اجرای قواعد کلی و نیز بر اساس عناوین ثانویه و در قلمرو مباحات امکان‌پذیر است. چنانکه پذیرش اصولی ثابت چون عدالت و صلح و امنیت و آزادی از طرف دولت‌های جهان به معنی نفی قواعد حقوق بین‌الملل موضوعه به وسیله میثاق‌های بین‌المللی نیست.

قواعد حقوقی کلی در حقوق اسلام که از آن به قواعد فقهی تعبیر می‌شود، از آن چنان کلیتی برخوردار است که انطباق آن با شرایط و مقتضیات مختلف، به سهولت امکان‌پذیر می‌باشد، و می‌تواند تحولات و شرایط متغیر را به نفع زندگی انسان هدایت و کنترل کند.[۱۰]

چهارم: اصل کلیت قواعد حقوقی

احکام و تکالیفی که اشخاص در قلمرو یک دولت، و یا اشخاص جامعه جهانی در قلمرو روابط بین‌المللی دارند، قواعد حقوقی نامیده می‌شود[۱۱]. این تعبیر مشابه اصطلاح حکم کلی در فقه اسلامی است که به معنی خطاب الهی است که متعلق به افعال مکلفین می‌باشد. مانند وظیفه‌ای که مدیون در برابر داین دارد، و یا زوج نسبت به نفقه زوجه بر عهده دارد، و یا اشتراط اختیار و قصد در صحت عقود و نظائر آن. بدیهی است احکام کلی در فقه، اعم از احکام تکلیفی و احکام وضعی از شمول کلیت برخوردار بوده و در همه مواردی که موضوعات و متعلقات این احکام تحقق یابد مصداق پیدا می‌کند، ولی هر حکم کلی متعلق به موضوع و یا متعلق خاصی است که فقط در مورد مصادیق آن موضوع و یا متعلق می‌تواند صادق باشد؛ مانند سه مورد فوق که به عنوان مثال ذکر شد که اولی، خاص مدیون و دومی مخصوص زوج و سومی مربوط به عقد می‌باشد.

در فقه اسلامی و نتیجتاً در فقه سیاسی اسلام یک سلسله اصول کلی وجود دارد که از نظر شمول و کلیت فراتر از احکام کلی هستند که اصطلاحاً از آنها به قواعد فقهی تعبیر می‌شود. قاعده فقهی، عبارت از یک اصل کلی است که ضمن بیان یک حکم کلی دارای این ویژگی است که موضوع آن می‌تواند در ابواب مختلف فقه صادق باشد، مانند قاعده نفی ضرر، قاعده نفی سبیل، و قاعده صحت که در ابواب مختلف حقوق اسلامی مانند حقوق خانواده و حقوق مدنی و فقه سیاسی صادق می‌باشد. فقها در جمع‌آوری و بررسی و تحقیق و تنقیح این قواعد تلاش‌های ثمربخشی مبذول داشته‌اند[۱۲] و مجموعه قواعد فقهی، بزرگ‌ترین سرمایه حقوق اسلامی و مهمترین عامل غنای فقه و قابل انطباق بودن نظام حقوقی اسلام با شرایط متغیر و تحولات مداوم در زندگی بشری است.

قواعد فقهی بر فراز تحولات اجتناب ناپذیر در زندگی اجتماعی و سیاسی انسان، راهگشای فقیه در زمینه حل مشکلات در حوادث واقعه اعصار و قرون می‌باشد. بسیاری از قواعد فقهی اختصاص به حقوق خصوصی و حقوق داخلی ندارد و در عرصه حقوق بین‌الملل نیز می‌تواند کارگشا و حاوی پیام‌های حقوقی به جامعه بین‌المللی باشد.

مفهوم این سخن، این نیست که اسلام فاقد حقوق بین‌الملل به مفهوم احکام کلی مشخص در رابطه با مسائل جامعه بین‌المللی است، بلکه منظور بیان توان سیستماتیک حقوق اسلامی در حل مشکلات ناشی از تحولات اجتناب ناپذیر در حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی است. فقه سیاسی در حقیقت از دو سو مسائل بین‌المللی را مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار می‌دهد، نخست با ارائه یک سلسله احکام کلّی خاص حقوق بین‌الملل، و دوم از طریق قواعد کلی فقهی که ابعاد مختلف مسائل حقوقی جامعه بین‌المللی را به شکل کلی تبیین می‌کند و به فقیه توان لازم برای بررسی این مسائل و استنباط قاعده حقوقی لازم در این رابطه را می‌دهد.[۱۳]

جستارهای وابسته

پرسش مستقیم

منابع

  1. عمید زنجانی، عباس علی و موسی‌زاده، ابراهیم، بایسته‌های فقه سیاسی

پانویس

  1. ↑ عمید زنجانی، عباس علی و موسی‌زاده، ابراهیم، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۲۱۱.
  2. ↑ «بنابراین با درستی آیین روی (دل) را برای این دین راست بدار! بر همان سرشتی که خداوند مردم را بر آن آفریده است؛ هیچ دگرگونی در آفرینش خداوند راه ندارد؛ این است دین استوار اما بیشتر مردم نمی‌دانند» سوره روم، آیه ۳۰.
  3. ↑ رجوع شود به مقاله «قوانین ثابت و متغیر» از استاد علامه طباطبائی در کتاب بررسی‌های اسلامی، ص۱۶۹، و کتاب اسلام و احتیاجات روز از شهید مطهری.
  4. ↑ عمید زنجانی، عباس علی و موسی‌زاده، ابراهیم، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۲۱۲.
  5. ↑ رجوع شود به اصول مظفر مبحث «مستقلات عقلیه و الاصول العامة للفقه المقارن»، ص۲۷۹.
  6. ↑ رجوع شود به حقوق بین‌الملل اسلامی، تألیف دکتر خلیلیان، ص۳۹.
  7. ↑ رجوع شود به کلیات حقوق، تألیف دکتر کاتوزیان، ص۷۲.
  8. ↑ رجوع شود به حقوق بین‌الملل عمومی، تألیف دکتر ضیائی بیگدلی، ص۸۷.
  9. ↑ حقوق بین‌الملل عمومی، تألیف دکتر ضیائی بیگدلی، ص۸۰.
  10. ↑ عمید زنجانی، عباس علی و موسی‌زاده، ابراهیم، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۲۱۳.
  11. ↑ رجوع شود به مقدمه علم حقوق، تألیف دکتر کاتوزیان، ص۳۱.
  12. ↑ در این زمینه می‌توان از کتاب‌هایی چون عوائدالایام، تألیف علامه نراقی؛ عناوین، تألیف میرفتاح؛ القواعد الفقیه در ۷ جلد، تالیف میرزا حسن موسوی بجنوردی نام برد.
  13. ↑ عمید زنجانی، عباس علی و موسی‌زاده، ابراهیم، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۲۱۶.
برگرفته از «https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=قواعد_حقوق_بین‌الملل&oldid=507692»