قانون

اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

قانون در قرآن - قانون در فقه اسلامی - قانون در تاریخ اسلامی - قانون در فقه اسلامی

رابطه قانون با مقوله آزادی

زمانی که انسان وارد عرصه اجتماع می‌شود ناچار است برای حفظ آزادی خود به برخی محدودیت‌ها مانند قانون، حفظ حریم دیگران و عرف پسندیده جامعه گردن نهد. ویژگی قانون به گونه‌ای است که گویی آزادی را محدود می‌کند. این دو با آنکه بسیار به هم نزدیکند، همزادند و به یکدیگر خدمت می‌کنند، اما در ظاهر گویی همدیگر را کنار می‌زنند، زیرا که در نگاه اولی قانون است که در جامعه جلوی بسیاری از رفتارها را می‌گیرد و آن را محدود می‌کند؛ اما گویی عرف و سیره عقلا بر این امر قرار گرفته است که آزادی بدون قانون سر از چندان آشفتگی در می‌آورد که بنیاد خود آزادی را از میان می‌برد؛ لذا برخی تأکید دارند «آنجا که قانونی در کار نباشد، آزادی نیز غایب است و این واژه تهی از معناست».

در دانش حقوق، قانون، ضوابط و اصول کلی معینی است که از طرف یک منبع دارای قدرت و اعتبار اجتماعی، مقرر می‌شود و در آن برای همه کسانی که در قلمرو آن منبع قدرت، زندگی می‌کنند، تکالیف، حقوق و مسئولیت‌هایی معین گردد که همگان، قوی یا ضعیف، به رعایت آن ملزم باشند و به عواقب تخلّف از آن گردن نهند؛ پس در کنار تکالیف قانونی و مسئولیت‌های مدنی، شهروندان به حقوقی دست می‌یابند که کسانی نمی‌تواند آنها را انکار کنند یا از افراد بگیرند، این حقوق، مقدمه‌ای استوار است برای رسیدن به آزادی. با این وصف، پرسنده‌ای شاید چنین بیندیشد که آزادی یکی از حقوق قطعی انسان است که در عرصه سیاسی- اجتماعی می‌تواند دارای مصادیق متعدد از جمله آزادی بیان و حق حاکمیت بر سرنوشت باشد؛ پس قانون در این مجال، می‌خواهد چه کند و چه جایگاهی دارد، برای پاسخ، توجه به این امر مهم است که حق در کنار تکلیف، معنادار می‌شود، در ساحت اجتماعی، هیچ حقی مطلق نیست؛ این حق، فطری - طبیعی باشد یا سیاسی۔ اجتماعی؛ به هر روی، از منظر قرآن کریم، سرچشمه الهی دارد؛ پروردگاری که حقوق را برای انسان جعل کرده است، همو با توجه به علم همه جانبه‌اش به نیازها، خواسته‌ها و تمایل‌های انسان، برای او تکالیفی قرار داده است که می‌تواند به قانون تبدیل گردد و مرزبند حقوق باشد. این قوانین را انبیای الهی بیان می‌دارند.

مرحوم کلینی نقل می‌کند هشام بن حکم از امام صادق(ع) روایت کرد که آن حضرت در جواب زندیقی که از نحوه اثبات نبوت و رسالت پرسش کرد، فرمودند: پس از آنکه ثابت کردیم، آفریننده و سازنده‌ای برای ما وجود دارد که برتر از ما و همه آفریده‌هاست و آن آفریننده، حکیم و والامقام است... و ثابت شد که برای خداوند، سفیران و پیام‌آورانی در خلقش وجود دارد که از سوی او برای بندگان پیام می‌آورد و آنان را به مصالح و منافعشان، آنچه آنان را حفظ می‌کند یا از بین می‌برد، آگاه می‌سازد و راهبری می‌کند، وجود آمران و ناهیان از سوی خداوند حکیم و دانا در میان خلق، ثابت شد که از آنان به انبیای الهی تعبیر می‌شود.

خلاصه این برهان آن است که چون خداوند متعال، منزه است از آنکه خلقش بتوانند او را ببینند و لمس کنند و ارتباط مستقیم داشته باشند، ضرورت یافت که سفیرانی از سوی خداوند باشند تا واسطه‌ای میان خالق و خلق بوده، پیام خدای حکیم متعال را به مردم برسانند و آنان را به مصالح و منافعشان راهنمایی کنند. این راهبران، دستورهایی را برای بشر بیان می‌کنند که می‌توانند تبدیل به قانون شوند، اما از آنجا که این قانون از منبع علم و حکمت صادر می‌شود، به دنبال منافع شخص و گروهی خاص نیست و در راستای مصالح انسان‌ها و شهروندان جامعه اسلامی، وضع شده‌اند، پس محدودیت‌های برخاسته از این قانون را می‌پذیرند. به تعبیر یکی از مفسران معاصر، روشن است که آزادی، هیچ‌گاه نمی‌تواند مطلق و نامحدود باشد، چرا که اوصاف هر موجودی، تابع خود آن موجود است، موجود محدود، وصف محدود دارد و موجود نامحدود، وصف نامحدود. ذات اقدس خداوند که وجودی است مطلق و نامحدود، همه اوصاف ذاتی او نیز مطلق و نامحدود می‌باشد و انسان که موجودی محدود و متناهی است، به ناچار اوصاف کمالی او مانند حیات و آزادی و علم و قدرت و اراده نیز محدود و متناهی می‌باشد؛ بنابراین ممکن نیست که انسان محدود، آزادی نامحدود داشته باشد و وصفش تابع خود او نباشد. خداوند گرچه انسان را آزاد آفریده و به او اراده و اختیار داده است، اما این امر محدود است، لذا انسان این قدرت و توانایی را ندارد که با اراده خود، هر آنچه را که می‌خواهد، محقق سازد؛ همانند محدودیت طبیعی و تکوینی، وقتی که انسان در محیط اجتماعی خود زندگی می‌کند نیز محدودیت قانونی و حقوقی و اجتماعی جلوی رهایی مطلق و آزادی بی‌قید و حصر او را می‌گیرد. چگونه ممکن است که هر فردی در اجتماع، از آزادی نامحدود برخوردار باشد و در عین حال چنین جامعه‌ای دچار هرج و مرج نگردد و به سعادت و کمال شایسته خویش نائل گردد؟ آنچه جلوی این رهایی مطلق را می‌گیرد، قانون است که در منظر اندیشه سیاسی اسلام، منشأ آن و قانون‌گذار اصلی و اولی خداوند متعال است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾.

آزادی به معنای بی‌بندوباری و رهایی مطلق را نه عقل می‌پذیرد، نه فطرت، نه دین، و نه جوامع انسانی، انسان در عین آزادبودن، در ابعاد اخلاقی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی و نظامی، حدومرزهایی دارد که باید آنها را رعایت کند و اگر نکند، در همه جای دنیا برای او تنبیه و مجازاتی وجود دارد و اگر چنین نباشد، هرج‌و‌مرج و فساد، همه جوامع را به نابودی می‌کشد. در تفسیر تبیان شیخ طوسی آمده است که امام صادق(ع) فرمود، اینکه خداوند می‌فرماید: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ به معنای آن است که آیا او می‌پندارد که کارهایش محاسبه نمی‌شود، عذاب نمی‌گردد و از امورش سؤال نمی‌شود، به معنای آنکه آیا او مهمل و باطل بدون امر و نهی رها می‌شود.

از منظری دیگر از آنجا که انسان‌ها غالباً به حق خود قانع نیستند و در سودای تعدی به حقوق دیگران؛ لذا خداوند قانون خود را به جامعه انسانی می‌فرستد تا جلوی آن خود تجاوزگرانه و استخدامی انسان‌ها را بگیرد؛ پس قانون می‌آید تا حقوق انسان‌ها از جمله آزادی آنان، حفظ گردد و به حقیقت، قوانین اجتماعی، به ویژه قانون الهی برای محدود ساختن حقوق انسانی نیست، بلکه برای احیای حق فردی و اجتماعی است که لازمه تعالی انسانی است. قانون برای صیانت حق و سلامت نفس است، نه برای وجاهت ظلم و توجیه ستم و حق همان چیزی است که قانون الهی حدود و ثغورش را معین کرده است. به بیان محمد حسین نائینی، اساس عدالت و روح تمام قوانین سیاسیّه، عبارت از این مساوات و قیام ضرورت دین اسلام بر عدم جواز تخطّی از آن، از بدیهیّات است؛ وی سپس به برابری همگان در قبال آنکه ویژگی عمده قانون اشاره می‌کند و اینکه این قانون می‌آید تا دستور طاغوت نباشد، بالضروره با التزام به قانون مبارک مساوات جز عدم امتیاز وضیع از شریف و قوی از ضعیف و احیای سنت و سیره مقدّسه نبوّت ختمیّه(ص) و سلب حاکمیت ارادات و اختیارهای جائرانه طاغوتیه در اجرا یا الغای دستورات مذکوره و استحکام اساس مسئولیّت از تجاوزات، اثر و نتیجه دیگری مترتب نتواند بود.

باید به یاد داشت که قانون، ارتباطی تنگاتنگ با حقوق دارد و حتی بزرگ به نام آزادی در این عرصه دارای برجستگی است. با توجه به همین تفسیر است که برخی قانون و حقوق اساسی را به مثابه علم به آزادی‌ها می‌شناسند، در این رویکرد، حقوق و قانون، دانشی است برای یافتن آزادی؛ بر خلاف دیگرانی که آن را علم اقتدار می‌دانند.

بخش عمده بحث‌های مربوط به آزادی، به رابطه فرد و دولت و به تعبیر دیگر، انسان و قانون مربوط می‌شود و در حقیقت، محور اساسی بحث آزادی، این است که فرد تا چه حد در فکر و اعتقاد و بیان آن دو و در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی می‌تواند از تعرض دولت و قانون مصون باشد؛ به عبارت دیگر اقتدار قانون و حاکمیت دولت تا چه حدی از قلمرو اعمال ایشان را باید تحت کنترل خود در آورد؛ پس آزادی نیز منوط به نظمی اجتماعی است که در آن قدرت‌های بزرگ دولتی یا غیر دولتی در چارچوب محدودیت‌های از پیش تعیین شده محصور می‌باشند، می‌توان از این محدودیت‌ها به قانون تعبیر کرد.

به یاد آوریم که آزادی در پرتو امنیت به وجود می‌آید، خوشبختی تک‌تک افراد در همین زندگی دنیوی و مادی است و دولت در نهایت، شری ضرور است که دارای کارکردهای حدّاقلی، مثل تأمین امنیت است. بر این اساس، نخستین عاملی که بتواند عده‌ای از انسان‌ها را برای تشکیل حکومت گرد هم آورد، تأمین امنیت و پرهیز از بی‌نظمی است، این امر چندان بایسته است که انسان‌ها حاضرند، مقداری از آزادی و دارایی خود را به نفع حکومت وانهند، چراکه بدون داشتن قانون، نظم و امنیت، اول قربانی، آزادی است.

با لحاظ این امر است که یکی از جلوه‌ها و مصادیق عدالت، رفتار بر اساس قانون است، با به کف آمدن، عدالت، بستر رسیدن به آزادی نیز فراهم می‌شود، یعنی با قانون به عنوان یکی از مصادیق و جلوه‌های رفتار عادلانه، جامعه به سمت آزادی نیز حرکت می‌کند. پس از آنکه آدمی از آزادی فردی خویش گذشت و وارد زندگی اجتماعی شد. زندگی به آسودگی و بدون تلخ‌کامی می‌گذشت تا آن زمان که برخی دست ستم به حقوق دیگران دراز کردند؛ لذا برای اول بار آدمی با واقعیت تلخ حیات جمعی و پیامدهای احتمالی آن، روبه‌رو شد. در آن موقعیت، به سادگی، حق برخی پایمال می‌شد و کسانی بدون در نظر گرفتن، سنجه‌های اخلاق اجتماعی به حوزه فردی زندگی دیگران، تجاوز می‌کردند. برای گذر از این دوران سخت و گذشت زمان، انسان دریافت که راه رسیدن به زندگی بهتر، تنها از رهگذر معیارهایی است که باید دانایان قوم بنا نهند تا رابطه افراد در تعامل با دیگران را سامان بخشد. بعدها مجموعه این دستورها و معیارها، قانون نام گرفت؛ قانون نیز، در صورتی می‌توانست پا بر جا بماند که بتواند بازتاب یکی از آرزوهای درونی و فطری آدمی یعنی عدالت باشد، ور نه با مشکل روبه‌رو می‌شد. وانهادن آزادی و تن دادن به مجموعه‌ای محدودکننده، آدمی را سخت بر آن می‌داشت تا تلاش کند به حداقلی از مساوات و دادگری دست یابد و به آن امید داشته باشد؛ بنابراین رابطه‌ای و تعاملی سه گانه میان قانون، عدالت و آزادی وجود دارد. با وجود قانون که جلوی هرج و مرج و بی‌نظمی را می‌گیرد، رفتارها سامان می‌گیرد و با وجود آن، عدالت در جامعه فراگیر می‌شود و شهروندان به حقوق خود می‌رسند و می‌دانیم که یکی از حقوق شایسته و بایسته شهروندان، آزادی است که با حضور عدالت در جامعه، افراد به آن می‌رسند.

جستارهای وابسته

منابع

1. سیدباقری، سید کاظم، آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم

پانویس