فقه سیاسی ج۱ (کتاب): تفاوت میان نسخهها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-\n{{جعبه اطلاعات کتاب +{{جعبه اطلاعات کتاب)) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-== پانویس == {{پانویس}} +== پانویس == {{پانویس}})) |
||
خط ۱۹۵: | خط ۱۹۵: | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | |||
==دریافت متن== | ==دریافت متن== |
نسخهٔ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۵۷
فقه سیاسی، ج ۱ | |
---|---|
از مجموعه | [[فقه سیاسی (کتاب)|فقه سیاسی]][[رده:مجموعه کتاب فقه سیاسی]] |
زبان | فارسی |
ترجمهٔ کتاب | حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران |
نویسنده | عباس علی عمید زنجانی |
موضوع | فقه سیاسی |
مذهب | [[شیعه]][[رده:کتاب شیعه]] |
ناشر | [[:رده:انتشارات انتشارات امیرکبیر|انتشارات انتشارات امیرکبیر]][[رده:انتشارات انتشارات امیرکبیر]] |
شابک | ۹۶۴-۰۰-۰۰۶۲-۰ |
شماره ملی | م۷۷-۱۶۸۳۷ |
این کتاب، جلد اول از مجموعهٔ ده جلدی فقه سیاسی است که با زبان فارسی به بررسی مباحثی پیرامون فقه سیاسی میپردازد. پدیدآورندهٔ این اثر عباس علی عمید زنجانی است و انتشارات امیرکبیر انتشار آن را به عهده داشته است.[۱]
دربارهٔ کتاب
در این مورد اطلاعاتی در دست نیست.
فهرست کتاب
- سرآغاز از تدوین فقه سیاسی تا تأسیس نظام سیاسی اسلام
- بخش اول: کلیات حقوق اساسی
- فصل اول: جایگاه،تعریف،دیدگاهها
- مبحث اول:جایگاه حقوق اساسی
- مبحث دوم:واژه حقوق اساسی
- مبحث سوم:تعریف حقوق اساسی
- مبحث چهارم:موضوع حقوق اساسی
- مبحث پنجم:دیدگاهها و روشها
- مبحث ششم:حقوق اساسی و علم سیاست
- مبحث هفتم:منابع حقوق اساسی
- مبحث هشتم:ضمانت اجرا در حقوق اساسی
- مبحث نهم:حقوق اساسی یا نهادهای اساسی
- فصل دوم دولت و عناصر آن
- مبحث اول: مفهوم دولت و عناصر آن
- مبحث دوم: نظریات مختلف در زمینه حاکمیت
- مبحث سوم: حاکمیت ملی و احزاب سیاسی
- فصل سوم تقسیمبندی دولتها
- مبحث اول: تقسیمبندی شکلی دولتها، سلطنت و جمهوریت
- مبحث دوم: نوع حاکمیت دولتها
- مبحث سوم: مشکل دولتها از نظر حقوقی
- فصل چهارم: تشکیلات اساسی حکومت، نهادها و قوای حاکم
- فصل پنجم: قوه مقننه(دستگاه قانونگذاری)
- ۱. هدف انتخابات-
- ۲. نقش احزاب:
- ۳. نظامهای مجالس قانونگذاری:
- ۴. شرایط اساسی انتخابات:
- ۵. نمایندگی:
- ۶. مدت نمایندگی:
- ۷. مصونیت نمایندگان:
- ۸. عزل:
- ۹.انحلال مجلس:
- ۱۰. حدود وظایف و اختیارات مجلس قانونگذاری:
- ۱۱. آیین قانونگذاری:
- ۱۲. مانعه الجمع بودن کار نمایندگی:
- ۱۳. حقوق نمایندگی:
- ۱۴. استقلال اداری و مالی پارلمان:
- فصل ششم: قوه مجریه
- مسئولیتهای عمده قوه مجریه
- نظامهای اجرایی
- عوامل سیاستگذاری
- ریاست قوه مجریه
- نقش نخست وزیر
- ارتباط مستقیم سازمانها و نهادهای قوه مجریه
- رابطه قوه مجریه با قوه مقننه
- کنترل قوه مجریه
- فصل هفتم قوه قضاییه
- وظایف و مسئولیتهای قوه قضاییه
- استقلال و بیطرفی تشکیلات قضایی
- شرایط قاضی
- اختیارات قاضی
- نظامهای قوه قضاییه
- هیئت منصفه
- مصونیت قضایی
- بخش دوم: مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- فصل اول: تاریخ قانون اساسی در ایران
- مبحث اول: قانون اساسی مشروطیت
- مبحث دوم: تاریخچه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
- مبحث سوم: تاریخ تدوین و تصویب قانون اساسی دوم جمهوری اسلامی ایران-بازنگری سال ۱۳۶۸
- فصل دوم: خصایص و اصول کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
- کلیات
- ۱. مشروعیت جمهوری اسلامی
- ۲. مبانی عقیدتی نظام جمهوری اسلامی (جهانبینی)
- ۳. خطمشی و طریقه و مذهب
- ۴. اهداف و آرمانها و وظایف کلی نظام جمهوری اسلامی
- ۵. تنها قوانین منطبق با موازین اسلامی قابل اجراست
- ۶. اصل ولایت فقیه منتخب مردم
- ۷. اتکاء به اراء عمومی
- ۸. نظام شورایی
- ۹. نظارت عمومی و مسئولیت متقابل همگانی نیرومندترین اهرم کنترل قدرت و حفظ نظام
- ۱۰. آزادی،استقلال و تمامیت ارضی تفکیکناپذیرند
- ۱۱. نقش خانواده بعنوان واحد بنیادی در بافت جامعه اسلامی
- ۱۲. سیاستگذاری بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی
- ۱۳. آزادی اقلیتهای و گروهای غیر مذهبی
- ۱۴. خصایص صوری نظام: زبان، خط، تاریخ، پرچم رسمی کشور
- فصل سوم: حاکمیت در قانون اساسی
- کلیات
- مبحث اول: ولایت فقیه
- مبحث دوم: حاکمیت ملی
- مبحث سوم: استقلال قوای سهگانه
- مبحث چهارم: سیستم هدایت و نظارت در اعمال قوای حاکم
- فصل چهارم: قوه مقننه
- سیستم قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
- الف. مسئولیتهای مجلس
- ب. اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی
- ج. مجلس و شورای نگهبان
- د.مجلس شورای اسلامی و قانون اساسی:
- ه. مصونیت نمایندگان
- و. عزل وزراء توسط مجلس
- ط. استعفای نماینده و نحوه بررسی ان:
- ی. کمیسیونها:
- فصل پنجم: قوه مجریه
- جایگاه قوه مجریه
- مسئولیتهای قوه مجریه
- بافت تشکیلاتی قوه مجریه
- مبحث اول: نهاد ریاست جمهوری
- مبحث دوم: هیات وزیران
- فصل ششم: قوه قضائیه
- استقلال قوه قضائیه
- حاکمیت قضایی و اهداف اساسی آن
- مسئولیتهای قوه قضاییه
- نظام شورایی در دستگاه قضایی
- شرایط قاضی
- رابطه قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه
- تقصیر یا قصور قاضی
- آیین دادرسی در قانون اساسی
- اصول مربوط به آیین دادرسی
- فصل هفتم: نهادهای قضایی
- ۱. شورای عالی قضایی در قانون اساسی مصوب ۵۸
- ۲. دیوان عالی کشور
- ۳.دیوان عدالت اداری
- ۴.دادگاههای عمومی
- ۵. دادگاه نظامی
- ۶.دادگاههای انقلاب
- ۷.بازرسی کل کشور
- ۸.دادگاه انتظامی قضات
- ۹.هیئت منصفه
- فصل هشتم: نهادهای سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- مبحث اول: شورای نگهبان
- مبحث دوم: خبرگان، نهاد تعیینکننده رهبری
- مبحث سوم: نهاد شوراها،ستون فقرات نظام سیاسی اسلام
- مبحث چهارم: شورای عالی دفاع و سرنوشت ان
- مبحث پنجم: رسانههای گروهی صدا و سیما
- مبحث ششم: دیوان محاسبات
- مبحث هفتم: نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام
- مبحث هشتم: نهاد شورای عالی امنیت ملی
- فصل نهم: مبانی اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی ایران
- مبحث اول: اهداف، ضوابط، پایهها و بخشهای اقتصادی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی
- مبحث دوم: عدالت اقتصادی
- فصل دهم: حقوق و ازادیهای اساسی در اسلام و قانون اساسی
- حقوق ملت:در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل مساوات و برابری
- اصل امنیت
- آزادیهای اساسی
- حق دادخواهی
- حق آموزش و پرورش
- حق برخورداری از تأمین اجتماعی
- قانون تأمین اجتماعی
- صندوق تأمین اجتماعی
دربارهٔ پدیدآورنده
آیتالله عباس علی عمید زنجانی (متولد ۱۳۱۶ش، متوفی ۱۳۹۰ش)، تحصیلات حوزوی خود را در محضر اساتیدی همچون حضرات آیات: سید حسین بروجردی، امام خمینی و سید محمد حسین طباطبایی به اتمام رساند. نمایندگی مردم تهران در دورههای سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی، ریاست کمیته علوم انسانی جهاد دانشگاهی، عضویت در شورای فرهنگی عمومی کشور و ریاست دانشگاه تهران ازجمله فعالیتهای وی است. او علاوه بر تدریس دروس حوزوی و دانشگاهی تاکنون چندین جلد کتاب و مقاله به رشته تحریر درآورده است. «فقه سیاسی»، «دانشنامه فقه سیاسی» و «در راه برپایی حج ابراهیمی» برخی از این آثار است.[۲]
کتابهای وابسته
- اصل مجموعه؛
- فقه سیاسی ج۲ (کتاب)؛
- فقه سیاسی ج۳ (کتاب)؛
- فقه سیاسی ج۴ (کتاب)؛
- فقه سیاسی ج۵ (کتاب)؛
- فقه سیاسی ج۶ (کتاب)؛
- فقه سیاسی ج۷ (کتاب)؛
- فقه سیاسی ج۸ (کتاب)؛
- فقه سیاسی ج۹ (کتاب)؛
- فقه سیاسی ج۱۰ (کتاب).