امام از دیدگاه اهل سنت

مقدمه

اصطلاح امام به معنای پیشوا و مقتدا در طول تاریخ اسلام دستخوش تغییراتی در مصداق شده است و همه فرق اسلامی فارغ از پذیرش یا عدم پذیرش آن، درباره‌اش بحث و جدل کرده‌اند.

اهل سنت امام را به معنای خلیفه و حاکم سیاسی دانسته‌اند که وظیفه‌ای جز اقامه حدود، جمع‌آوری وجوهات شرعی و مراقبت از کیان کشور اسلامی ندارد. ابوبکر باقلانی در پاسخ به دلیل نصب امام می‌گوید: «نصب امام به خاطر آن چیزی است که قبلاً گفتیم؛ [یعنی] مدیریت لشکریان و بستن مرزها و دفع ظالم و گرفتن حق مظلوم و اقامه حدود و تقسیم فیء میان مسلمانان و...»^[۱].

نصب امام در دیدگاه غالب اهل سنت واجب است؛ ولی آنها این وجوب را یک وجوب شرعی نه عقلی - و اساساً بحث از امامت را یک بحث فقهی می‌دانند^[۲].

در دیدگاه اهل سنت با توجه به برداشت ویژه آنها از امام، عصمت از شرایط امامت نیست، ولی اطاعت از همین امام واجب است^[۳].^[۴]

شرایط امام نزد اهل سنّت

جرجانی در شرح مواقف، ذیل عنوان «المقصد الثانی فی شروط الإمامة» می‌نویسد: نظر جمهور بر آن است که آن کسی مستحق امامت است که در اصول و فروع مجتهد باشد تا بتواند امور دین را بر عهده بگیرد و قادر بر اقامه برهان، دلیل، حجت و حل شبهه در عقاید دینی باشد. هم‌چنین وی در پیش‌آمدها و احکام وقائع چه براساس نص و یا به واسطه استنباط احکام قدرت فتوا داشته باشد؛ چراکه مهم‌ترین هدف امامت حفظ اعتقادات و حل اختلافات و پایان دادن به نزاع و خصومت‌هاست و انجام این امور بدون شرط مذکور امکان‌پذیر نخواهد بود. [هم‌چنین امام باید] در جنگ و صلح و آماده‌سازی لشکریان و حفظ مرزها دارای رأی قوی، بصیرت و تدبیر باشد تا بتواند امور مملکت را اداره کند. [و نیز باید] شجاع و دارای قوت قلب باشد تا بتواند از حریم اسلام و بلاد مسلمین با ثبات قدم در معرکه جنگ محافظت کند.... برخی گفته‌اند در امامت این سه ویژگی شرط نیست؛ زیرا در زمان کنونی همه این شروط در هیچ یک از پیشوایان وجود ندارد و اگر این چنین باشد، یا نصب شخصی بدون این ویژگی‌ها واجب است که در این صورت گذاشتن این شروط بیهوده خواهد بود؛ زیرا امامت بدون این شرایط تحقق یافته است. و یا این که نصب کسی با چنین شرایطی واجب است که این نیز تکلیف مردم است به امری فراتر از توان آنان. اگر بگوییم که هیچ کدام از این دو واجب نیست، در این صورت گذاشتن این شروط مستلزم مفاسدی خواهد بود که دفع این مفاسد با نصب شخصی بدون این ویژگی‌ها ممکن خواهد بود؛ در نتیجه این اوصاف در امامت معتبر نیست. آری، واجب است که امام در ظاهر عادل باشد که به مردم ستم روا ندارد. پس چه بسا فاسق، اموال را در خواهش‌های نفسانی مصرف کند و این موجب ضایع شدن حقوق گردد. [هم‌چنین واجب است] بالغ باشد؛ چراکه عقل نوجوان قاصر است. واجب است مرد باشد؛ زیرا عقل و دین زنان ناقص است. [و بالاخره واجب است] آزاد باشد تا این که خدمت به مالکش او را از انجام وظایف امامت باز ندارد.... پس این صفات پنج‌گانه و یا هشت‌گانه - یعنی به اضافه سه صفت مورد اجماع و اتفاق؛ یعنی علم، تدبیر در جنگ‌ها و شجاعت - همان صفات معتبر در امام می‌باشند. پنج شرط [یعنی عدالت، عاقل بودن، بالغ بودن، مرد بودن و آزاد بودن] از شروطی است که به اجماع و اتفاق، در امامت معتبر است.^[۵].

بر اساس عبارت جرجانی در شرح مواقف، هشت شرط برای امامت ذکر شده است. سه شرط نخست نظر جمهور اهل تسنّن است و از ویژگی‌هایی است که بدون آنها کسی مستحق امامت نخواهد بود. با این وجود برخی متکلّمان سنّی بر این باورند که پس از رسول خدا(ص) کسی که دارای سه شرط علم، عدالت و شجاعت باشد یافت نمی‌شود، از همین رو آنان شرط‌های عمومی‌تری برای امامت در نظر گرفته‌اند. بنابراین ضوابط، تعیین امام نزد اهل سنّت ناظر به حق و حقیقت نیست، بلکه این حوادث پس از رحلت خاتم الانبیاء(ص) است که این شرایط را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر اهل تسنّن هیچ معیار صحیحی مبتنی بر کتاب، سنت و عقل برای شناخت امام ارائه نمی‌دهند، بلکه می‌کوشند آن‌چه در تاریخ اتفاق افتاده توجیه کنند و به عبارتی دیگر، آنان «توجیه‌کنندگان ما وقع»اند. روشن است که هرگز نمی‌توان دینی را که پایه‌های آن بر حوادث و عملکرد اشخاص استوار گشته دین الهی دانست. به همین جهت است که امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید: «الْحَقُّ لَا يُعْرَفُ بِالرِّجَالِ اعْرِفِ الْحَقَّ تَعْرِفْ أَهْلَهُ»^[۶]؛ حق به مردمان شناخته نمی‌شود. حق را بشناس تا اهلش را بشناسی. پس بنا بر مبنا و روش صحیح، ابتدا باید بر طبق آن‌چه در کتاب و سنت آمده و عقل بر آن تأکید دارد حق را شناخت و آن را معیار قرار داد، نه این که عمل و رفتار اشخاص را میزان حق برشمرد. اما متأسفانه اهل تسنّن در بیان شرایط امام از حق دور شده و حتی از شروطی که خود مقرر کرده‌اند دست برمی‌دارند؛ چراکه هیچ یک از حاکمان پس از رسول خدا(ص) ویژگی‌های لازم برای امامت را ندارند، از این رو اهل تسنّن به جای این شرایط، شروط عام‌تری قرار داده‌اند که به ادعای «قاضی ایجی» و به تبع وی «جرجانی» مورد اجماع اهل تسنّن است. روشن است که همواره افراد زیادی دارای این شرایط عام بوده‌اند؛ به همین روی اهل تسنّن باید معیاری برای گزینش امام از میان افراد حایز شرایط عمومی امامت ارائه دهند.

بر مبنای اهل تسنّن، پس از رحلت رسول خدا(ص) بسیاری از صحابه هشت شرط مذکور را برای امامت داشته‌اند؛ چراکه اهل تسنّن همه صحابه را عادل می‌دانند و معتقدند که هر یک از صحابه می‌توانند اجتهاد کنند و تمامی آنان شجاع، مدیر و مدبر بوده‌اند. شرایطی همچون ذکوریت، بلوغ، حریت و عقل نیز برای صحابه ثابت است. با این وجود آنان چه دلیلی را بر ترجیح ابوبکر بر دیگر صحابه می‌توانند به دست دهند؟ به عبارت دیگر هیچ یک از صحابه در شروط هشت و یا پنج‌گانه اجماعی نسبت به یکدیگر امتیازی ندارند، از این رو باید دید که آیا ابوبکر در علم، تدبیر و شجاعت نسبت به دیگران امتیازی داشته است یا خیر؟ اگر گزینش ابوبکر با توجه به این شرایط و بر اساس نظر عالمان سنّی صورت نگرفته باشد، برای اهل تسنّن دو راه باقی می‌ماند؛ یا باید از شروطی که برای امامت ذکر کرده‌اند دست بردارند، و یا اعتراف کنند که ابوبکر شایستگی امامت را نداشته است.^[۷].

بنابراین لازم است ابتدا با مراجعه به منابع حدیثی، تاریخی و رجالیِ اهل تسنّن، وجود یا عدم وجود شرایط امامت در ابوبکر را واکاوی کرده و بررسی کنیم.

منابع

پانویس

↑ لاجل ما ذكرنا من قبل من تدبير الجيوش و سد الثغور و ردع الظالم و الاخذ للمظلوم و اقامة الحدود و قسم الفيء بين المسلمين و...؛ ابوبکر باقلانی، تمهید الأوائل، ص۴۷۷. نیز ر. ک: میمون بن محمد نسفی، تبصرة الادلة فی أصول الدین، ج۲، ص۸۲۳-۸۲۴؛ عبدالکریم شهرستانی، نهایة الاقدام، تصحیح آلفرد جیوم، ص۴۷۸.
↑ ابوحامد غزالی، الاقتصاد فی الاعتقاد، ص۲۵۳-۲۵۴؛ عضدالدین ایجی، شرح المواقف، ج۸ ص۳۴۵.
↑ ابوبکر باقلانی، تمهید الاوائل، ص۴۷۱؛ عبدالملک جوینی، لمع الادلة، ص۱۳۰؛ میمون بن محمد نسفی، تبصرة الادلة فی اصول الدین، ص۸۳۲؛ ابوحامد غزالی، الاقتصاد فی الاعتقاد، ص۲۵۶؛ قاضی عبدالجبار اسدآبادی معتزلی، المغنی، ج۱۳، ص۱۶؛ عضدالدین ایجی، شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۹؛ عبدالحمید بن ابی الحدید معتزلی، شرح نهج البلاغه، ج۱، ص۲۷۷؛ ج۶، ص۳۷۷؛ ج۱۷، ص۱۶۱.
↑ فاریاب، محمد حسین، عصمت امام، ص ۳۵.
↑ الجمهور على أن أهل الإمامة و مستحقها من هو مجتهد في الأصول والفروع ليقوم بأمور الدين متمكنا من إقامة الحجج وحل الشبهة في العقائد الدينية، مستقلا بالفتوى في النوازل والأحكام الوقائع نصا واستنباطا، لأن أهم مقاصد الإمامة حفظ العقائد وفصل الحكومات و رفع المخاصمات، ولن يتم ذلك بدون هذا الشرط. ذو رأي و بصارة بتدبير الحرب والسلم وترتيب الجيوش وحفظ الثغور ليقوم بأمور الملك. شجاع قوي القلب ليقوي على الذب عن الحوزة والحفظ لبيضة الإسلام بالثبات في المعارك.... و قيل: لا يشترط في الإمامة هذه الصفات الثلاث لأنها لا توجد الآن مجتمعة، وإذا لم توجد كذلك، فإما أن يجب نصب فاقدها فيكون إشتراطها عبثا لتحقق الإمامة بدونها، أو يجب نصب واجدها، فيكون تكليفا بما لا يطاق، أو لا يجب لا هذا ولا ذاك وحينئذ يكون إشتراطها مستلزما للمفاسد التي يمكن دفعها بنصب فاقدها، فلا تكون هذه الأوصاف معتبرة فيها. نعم، يجب أن يكون عدلا في الظاهر لئلا يجور، فإن الفاسق ربما يصرف الأموال في أغراض نفسه فيضيع الحقوق. عاقلاً ليصلح للتصرفات الشرعية والملكية. بالغاً، لقصور عقل الصبي. ذكراً، إذ النساء ناقصات عقل ودين. حراً لئلا يشغله خدمة السيد عن وظايف الإمامة.... فهذه الصفات التي هي الثمان أو الخمس شروط معتبرة في الإمامة بالإجماع؛ المواقف، ج۳، ص۵۸۶ - ۵۸۷؛ شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۹ – ۳۵۰.
↑ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، ج۱، ص۲۸ و ۲۷۲؛ ج۴، ص۲۳، ش۴۰۹؛ تفسیر السمعانی، ج۱، ص۷۲؛ تفسیر القرطبی، ج۱، ص۳۴۰.
↑ حسینی میلانی، سید علی، جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام، ج۲، ص ۱۸.

[1] لاجل ما ذكرنا من قبل من تدبير الجيوش و سد الثغور و ردع الظالم و الاخذ للمظلوم و اقامة الحدود و قسم الفيء بين المسلمين و...؛ ابوبکر باقلانی، تمهید الأوائل، ص۴۷۷. نیز ر. ک: میمون بن محمد نسفی، تبصرة الادلة فی أصول الدین، ج۲، ص۸۲۳-۸۲۴؛ عبدالکریم شهرستانی، نهایة الاقدام، تصحیح آلفرد جیوم، ص۴۷۸.

[2] ابوحامد غزالی، الاقتصاد فی الاعتقاد، ص۲۵۳-۲۵۴؛ عضدالدین ایجی، شرح المواقف، ج۸ ص۳۴۵.

[3] ابوبکر باقلانی، تمهید الاوائل، ص۴۷۱؛ عبدالملک جوینی، لمع الادلة، ص۱۳۰؛ میمون بن محمد نسفی، تبصرة الادلة فی اصول الدین، ص۸۳۲؛ ابوحامد غزالی، الاقتصاد فی الاعتقاد، ص۲۵۶؛ قاضی عبدالجبار اسدآبادی معتزلی، المغنی، ج۱۳، ص۱۶؛ عضدالدین ایجی، شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۹؛ عبدالحمید بن ابی الحدید معتزلی، شرح نهج البلاغه، ج۱، ص۲۷۷؛ ج۶، ص۳۷۷؛ ج۱۷، ص۱۶۱.

[4] فاریاب، محمد حسین، عصمت امام، ص ۳۵.

[5] الجمهور على أن أهل الإمامة و مستحقها من هو مجتهد في الأصول والفروع ليقوم بأمور الدين متمكنا من إقامة الحجج وحل الشبهة في العقائد الدينية، مستقلا بالفتوى في النوازل والأحكام الوقائع نصا واستنباطا، لأن أهم مقاصد الإمامة حفظ العقائد وفصل الحكومات و رفع المخاصمات، ولن يتم ذلك بدون هذا الشرط. ذو رأي و بصارة بتدبير الحرب والسلم وترتيب الجيوش وحفظ الثغور ليقوم بأمور الملك. شجاع قوي القلب ليقوي على الذب عن الحوزة والحفظ لبيضة الإسلام بالثبات في المعارك.... و قيل: لا يشترط في الإمامة هذه الصفات الثلاث لأنها لا توجد الآن مجتمعة، وإذا لم توجد كذلك، فإما أن يجب نصب فاقدها فيكون إشتراطها عبثا لتحقق الإمامة بدونها، أو يجب نصب واجدها، فيكون تكليفا بما لا يطاق، أو لا يجب لا هذا ولا ذاك وحينئذ يكون إشتراطها مستلزما للمفاسد التي يمكن دفعها بنصب فاقدها، فلا تكون هذه الأوصاف معتبرة فيها. نعم، يجب أن يكون عدلا في الظاهر لئلا يجور، فإن الفاسق ربما يصرف الأموال في أغراض نفسه فيضيع الحقوق. عاقلاً ليصلح للتصرفات الشرعية والملكية. بالغاً، لقصور عقل الصبي. ذكراً، إذ النساء ناقصات عقل ودين. حراً لئلا يشغله خدمة السيد عن وظايف الإمامة.... فهذه الصفات التي هي الثمان أو الخمس شروط معتبرة في الإمامة بالإجماع؛ المواقف، ج۳، ص۵۸۶ - ۵۸۷؛ شرح المواقف، ج۸، ص۳۴۹ – ۳۵۰.

[6] فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، ج۱، ص۲۸ و ۲۷۲؛ ج۴، ص۲۳، ش۴۰۹؛ تفسیر السمعانی، ج۱، ص۷۲؛ تفسیر القرطبی، ج۱، ص۳۴۰.

[7] حسینی میلانی، سید علی، جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام، ج۲، ص ۱۸.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]