شهید اول
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
شمس‌الدین محمد بن مکی العاملی مشهور به شهید اول از فقهای بزرگ شیعه منسوب به جبل عامل است که زمانی مرکز فقاهت شیعه بوده و به روایتی یک پنجم فقهای شیعه، از این منطقۀ کوچک برخاسته‌اند[۱]. مؤلف امل الامل می‌نویسد: در یکی از روستاهای کوچک جبل عامل در زمان شهید ثانی به هنگام تشییع جنازه‌ای، هفتاد مجتهد حضور داشتند[۲]. شهید اول پس از محقق حلی و علامه حلی، سرآمد فقهای شیعه شناخته شده است[۳]. آوازۀ علمی علامه حلی، شهید اول را در آغاز نوجوانی در سال (۷۵۰ هـق) به سوی حله کشانید و مدت پنج سال نزد فخرالمحققین (فرزند علامه حلی) تلمذ کرد و در سن بیست و یک سالگی[۴] به اخذ اجازه‌ای نائل گردید که فخرالمحققین در آن اجازه، وی را با القابی چون مولانا الامام العلامة الاعظم افضل علماء العالم سيد فضلاء بني آدم نام برد[۵]. در عصر شهید اول، سلطان بایزید عثمانی بر آسیای میانه و سلطان برقوق در مصر و امیرعلی مؤید در خراسان فرمانروایی داشتند و شهید اول با فرمانروای سربدار خراسان از راه یکی از رجال حکومت سربداران به نام شمس‌الدین محمد آوی، ارتباط و مکاتبه داشته و بارها توسط امیرعلی مؤید به خراسان دعوت شده بود و شهید اول با نوشتن کتاب اللمعة الدمشقیه و فرستادن آن توسط شمس‌الدین محمد آوی به تعظیم، اکرام و علاقه‌مندی سلطان خراسان پاسخ گفت[۶] ولی از مهاجرت به خراسان و زیستن با دولت شیعی سربداران، امتناع ورزید.
در تاریخ جنبش سیاسی مذهبی سربداران امیرعلی مؤید به عنوان آخرین و دوازدهمین فرمانروای دولت سربداران نام برده شده[۷]، خواجه علی مؤید آخرین فرمانروای سربداری، از یک سو پیروی از جناح مذهبی را برگزید و از سوی دیگر با مکاتبه با فقهای شیعه در حلب، حله و جبل عامل و دعوت پرآوازه‌ترین فقیه شیعه، شهید اول به سبزوار مقر حکومت سربداری بر رونق و گسترش مذهب شیعۀ اثنی عشری افزود. اما رفتار بعدی وی با شیخ صوفیان که سرانجام به قتل وی منجر شد، نشان داد که فرمانروایان سربداری دچار چنان تضادی در درون خویش شده بودند که به راحتی با یک سوءظن، سر همدیگر را می‌بریدند و به رسم هدیه برای رقیب او می‌فرستادند[۸]. این نکته تلخ تاریخی می‌تواند به این نوع پرسش‌ها پاسخ دهد که چرا شهید اول زندگی در کنار متعصبان سرسخت اهل تسنن را بر قبول دعوت امیرعلی مؤید فرمانروای شیعی مذهب خراسان ترجیح داد و حتی شهادت در مسیر اول را به جای عزت و شوکت دنیایی در مسیر دوم برگزید؟ یکسال قبل از شهادت شهید اول (۷۸۵ هـق) سلسلة سربداران بر اثر سیاست نادرست امیرعلی مؤید که به تیمور لنگ گورکانی برای سرکوب مخالفان داخلی خود پناه برد، منقرض شد و مقر حکومت ۴۹ سالۀ سربداران توسط امیر گورکانی با خاک یکسان و حامیان سربداری به طور فجیعی قتل‌عام گردیدند. شهید اول بیشترین عمر خود را در جبل عامل و دمشق در حوزۀ حکومتی شامات به سر می‌برد و در آن زمان دولت بیدمر از طرف سلطان مصر (برقوق) بر آن منطقه حکومت می‌کرد و در دمشق مرکز دولت بیدمر قضات متعصبی چون عباد بن جماعة شافعی و برخی از فقها مالکی، شرایط سختی را برای فقهای شیعه به وجود آورده بودند. گزارش‌های تاریخی نشان می‌دهد که شهید اول با وجود تعصب شدید حاکم بر اوضاع دمشق در قلمرو شیعه‌نشین جبل عامل به جز شهرت علمی حائز اقتدار سیاسی نیز بوده و در عمل نظریۀ دولت در دولت را در این منطقه تنفیذ می‌کرده است. از جمله شواهد تاریخی در این زمینه، گزارشی است که خوانساری در روضات الجنات ارائه می‌دهد که در برخی از اسناد معتبر به صورت حاشیه بر کتاب اللمعة الدمشقیه، چنین آمده است: شخصی به نام محمد جالوشی[۹] در منطقة جبل‌عامل در یکی از روستاها ادعای نبوت کرد و توسط شهید اول تحت تعقیب قرار گرفت و پس از اثبات ارتداد وی و ابطال سحر و شعبده‌هایی که از او دیده شده بود، با اجرای حدّ، اعدام شد[۱۰].
پس از مرگ وی که نخست از شیعیان و در مسلک شاگردان شهید محسوب می‌شد، یکی از پیروان متعصب او نوشته‌ای را به عنوان معتقدات شیعه و شهید به امضای تعداد زیادی از مردم منطقه رسانید و آن را برای قضات صیدا، بیروت و دمشق فرستاد[۱۱]. محاکمۀ شهید در دادگاه دمشق، توسط قاضی معروف شام، به نام عباد بن جماعة شافعی انجام و وی محکوم به یکسال زندان شد. در گزارش‌های تاریخی، نوع اتهامات شهید در دادگاه دمشق مشخص نشده است، اما از قرائن و شواهد چنین برمی‌آید که اتهام وی ارتداد و مستند آن اعتقادات شیعه در زمینۀ ائمۀ اهل بیت(ع) و برخی از صحابه و فتوا به حلیت ازدواج موقت بوده است. از آنجا که در مذهب شافعی به مرتد فرصت بازگشت از ارتداد داده می‌شود، شهید پس از گذراندن دورۀ زندان یکسالۀ خود به محکمه احضار شد و قاضی عباد بن جماعة شافعی به استناد اینکه استغفار شهید در خفا بوده و علنی انجام نشده از قبول توبه، امتناع ورزید و کار نهایی قضاوت را به همکار مالکی مذهب خود سپرد و چون در مذهب مالکی توبة مرتد پذیرفته نمی‌شد، وی متهم را به اشد مجازات (اعدام) محکوم کرد و حکم وی در روز نهم جمادی‌الثانی سال ۷۸۶ هـ ق مبنی بر اعدام با شمشیر و دار آویختن جسد و سنگسار کردن و سوزاندن آن در دمشق با کمال قساوت اجرا شد[۱۲]. شهید اول در چنین شرایط اختناق و فشار بیش از بیست کتاب در فقه و کلام تألیف کرده و آرای شیعه را در مؤلفات خود تبیین کرده است. شهید اول نیز مانند سلف خود در مباحثی چون نماز جمعه و عیدین، زکات، خمس، انفال، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، بغات و قضات، اندیشه‌های سیاسی ناپیوستۀ فقهای پیشین را در آثار خود آورده است، چنانکه در کتاب اللمعة الدمشقیه همین مسائل به اختصار دیده می‌شود و از آن جمله در کتاب القضاء می‌نویسد: «در زمان غیبت، احکام قضایی فقیه جامع‌الشرایط (شرایط فتوا) نافذ است و هر کس به جای مراجعه به وی به قضات جور رجوع نماید، گنهکار محسوب می‌شود و ولایت قاضی با شیاع و شهادت عدلین ثابت می‌شود»[۱۳]. وی در کتاب البیان نظریۀ شیخ مفید و ابوالصلاح را در مورد وجوب پرداخت زکات در عصر غیبت به فقیه امین را نمی‌پذیرد و استحباب آن را تقویت می‌کند[۱۴].
دیدگاه منفی شهید در مورد دولت جائر را می‌توان از نظریه وی در مورد حرمت پرداخت زکات به حکام جور به دست آورد و در باب خمس، هزینه کردن نصف آن را که سهم امام است، مشروط به اذن «نایب الغیبه» دانسته و نایب الغیبه را عبارت از فقیه عادل امامی جامع شرایط فتوا تعریف می‌کند[۱۵]. شهید اول از نادر فقهای شیعه است که از عنوان حسبیه در مباحث فقهی استفاده می‌کند و باب مستقلی را هر چند کوتاه و مختصر در کتاب الدروس به آن اختصاص می‌دهد؛ اما در این باب تعریفی از آن به دست نمی‌دهد و به ذکر مصادیق آن بسنده می‌کند و از جمله مصادیقی که برای حسبه در این باب آمده، امر به معروف و نهی از منکر، اقامه حدود و تعزیرات، افتا و تصدی قضاوت است. شهید اول تصدی افتا را برای فقها در زمان غیبت واجب شمرده و تصدی قضاوت را جایز و همکاری و مشارکت مردم را با فقها واجب دانسته است[۱۶].
وی در تعریف قضاوت می‌نویسد: «قضاوت نوعی ولایت شرعی بر رأی دادن در مصالح عمومی است که فقیه از طرف امام(ع)، آن را بر عهده می‌گیرد»[۱۷]. این تعریف نشان می‌دهد که قضاوت، یک حق ولایی و شرعی است که اثبات و تصدی آن نیاز به اجازۀ شرعی دارد، چنانکه از نظر حقوقی نیز دادرسی یک حق قانونی است که توسط قانون‌گذار به اشخاص واجد شرایط خاص تفویض می‌شود. این تعریف را بسیاری از فقهای متأخّر مانند شهید ثانی و صاحب جواهر نیز با اندک تفاوتی در کتاب‌های خود آورده‌اند[۱۸]. از نظر شهید اول، قضاوت به دو نوع: تعمیمی و تحکیمی تقسیم می‌شود.
منظور از قضاوت تعمیمی، قضاوتی است که توسط قاضی منصوب انجام می‌شود و نصب قاضی می‌تواند به صورت‌های مختلف مانند: وَلَّيْتُكَ الْحُكْمَ یا احْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ و امثال آنکه صلاحیت قاضی را اثبات می‌کند، تحقق یابد. این نوع قضاوت، ولایی است و نیاز به اذن امام(ع) دارد که در زمان غیبت به فقهای امین تفویض شده است. نوع دوم قضاوت تحکیمی است که توسط طرفین انتخاب و بر حکم وی تراضی می‌کنند و حکم وی با وجود قاضی تعمیم، نافذ بوده و مشروط به اذن امام(ع) نیست. شهید اول حکم قاضی تحکیم را در جزائیات، نکاح و حدود نافذ دانسته و تخصیصی را بر کلیت آن نپذیرفته است، اما حکم وی را بر متراضین نافذ دانسته است[۱۹]. این تقسیم‌بندی با ولایی بودن قضاوت منافات ندارد؛ زیرا قضاوت تحکیمی هم ولایتی است که از طرفین دعوا به قاضی تفویض می‌شود، اما از این نقطه‌نظر در تعریف کلی قضاوت به نحوی که شهید ذکر نموده می‌توان مناقشه کرد که قضاوت تحکیمی احتیاج به اجازۀ امام(ع) ندارد. شهید اول نصب قضات و ایجاد تشکیلات قضایی را از وظایف امام(ع) و دولت اسلامی می‌داند و قبول و تصدی آن را واجب کفایی و در صورت عدم آشنایی امام(ع)[۲۰] به صلاحیت شخص، او باید خود را به امام(ع) معرفی کند؛ زیرا که این اقدام از مصادیق مهمترین امر به معروف و نهی از منکر است و فقهای جامع الشرایط در زمان غیبت حکم منصوب از طرف امام(ع) را دارند و در صورت تعدد باید به شخص اعلم مراجعه شود[۲۱]. شهید اول در بیان دیدگاه خود در تنفیذ احکام قضایی فقهای جامع‌الشرایط بر وجوب همکاری مردم در اقامۀ دستگاه قضایی فقها تأکید می‌ورزد، ولی نوع و شیوه و خصوصیات آن را به طور دقیق مشخص نمی‌کند تا بتوان از آن، اندیشه سیاسی برپایی حکومت شرعی را استخراج کرد. شهید تصویر مشروعی از پرداختن پول برای تصدی مقام قضاوت ارائه می‌دهد که در نوع خود جالب توجه است، به این صورت که مردم با خود فقیه، پولی به بیت‌المال واریز کنند تا کسی که صلاحیت قضاوت را دارد، متصدی این امر مهم شود. شهید اول جواز شرعی این مجمل را در شرایط حکومت جور مشروط بر آنکه شرایط رعایت شود غیرقابل تردید می‌شمارد[۲۲]. و ترس از ارتکاب خلاف و یا خیانت را موجب سقوط تکلیف نمی‌داند؛ زیرا وی می‌تواند با ترک انجام عمل خلاف و خیانت به وظیفۀ خود عمل کند، مگر آنکه به جای خود کسی را بگمارد که بر او برتری داشته باشد[۲۳].
شهید اول در کتاب ذکری الشیعه ضمن اشاره به اقوال فقها در مورد نماز جمعه به نکته‌ای تأکید می‌کند[۲۴] که رمز مشروط به امام شمردن برخی از شعائر، مانند نماز جمعه را به وضوح مبین می‌کند. وی با نقل روایتی از امام علی(ع) که هرگاه خلیفه وارد شهری شود و قصد اقامۀ نماز جمعه کند کسی جز وی یا کسی که از طرف خلیفه تعیین می‌شود، نمی‌تواند نماز جمعه را اقامه کند، چنین نتیجه می‌گیرد که وجوب نماز جمعه مشروط به حضور امام(ع) و یا نایب اوست و این به معنای تعطیل نماز جمعه نیست، بلکه نوعی مبارزۀ منفی در نامشروع شمردن برپایی این مراسم عبادی سیاسی در شرایط حکومت جور است که این خود نوعی اعتقاد به عدم مشروعیت نظام‌های جور است. در پایان تذکر این نکته بایسته است که دوری شهید اول از صحنۀ سیاسی سربداران را نباید ناشی از موضع فقاهتی و ضد صوفیانه دانست؛ زیرا فقهایی چون شهید اول و ابن فهد حلی نه در حد عارف و فقیه معاصر خود سید حیدر آملی (م ۷۹۴ هـق) ولی دارای تمایلات عارفانه بوده‌اند و در برخی از آثارشان این نوع تمایل به چشم می‌خورد[۲۵].[۲۶].[۲۷]
منابع
پانویس
- ↑ امل الامل، ج۱، ص۱۸۱؛ اعیان الشیعه، ج۴۷، ص۳۶.
- ↑ روضات الجنات، ص۷.
- ↑ روضات الجنات، ص۷.
- ↑ اعیان الشیعه، ج۱۰، ص۵۹.
- ↑ اعیان الشیعه، ج۱۰، ص۵۹، ۶۰؛ روضات الجنات، ج۷، ص۴.
- ↑ اعیان الشیعه، ج۱۰، ص۵۹، ۶۰؛ روضات الجنات، ج۷، ص۴.
- ↑ روضة الصفا، ج۵، ص۶۲۳؛ حبیب السیر، ج۳، ص۳۶۶؛ مجمل فصیح، ج۳، ص۳۵۰.
- ↑ تاریخ جنبش سربداران، ص۲۲۰ – ۲۰۸.
- ↑ اعیان الشیعه، ج۱۰، ص۶۰.
- ↑ روضات الجنات، ج۷، ص۴ و ۱۴.
- ↑ روضات الجنات، ج۷، ص۴ و ۱۴.
- ↑ اعیان الشیعه، ج۱۰، ص۶۰.
- ↑ سلسلة الینابیع الفقهیه، ج۹، ص۲۷۵.
- ↑ سلسلة الینابیع الفقهیه، ج۹، ص۲۷۵؛ البیان، ج۲۹، ص۳۲۲؛ الدروس، ص۲۷۳.
- ↑ الدروس، ص۱۶۵ و ۱۶۸.
- ↑ الدروس، ص۱۶۵ و ۱۶۸.
- ↑ الدروس، ص۱۶۵ و ۱۶۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۰، ص۸۱ و ۱۷۰ – ۱۶۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۰، ص۸۱ و ۱۷۰ – ۱۶۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۰، ص۸۱ و ۱۷۰ – ۱۶۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۰، ص۸۱ و ۱۷۰ – ۱۶۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۰، ص۸۱ و ۱۷۰ – ۱۶۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۰، ص۸۱ و ۱۷۰ – ۱۶۹.
- ↑ ذکری الشیعه.
- ↑ تشیع و تصوف، ص۱۳۴ و ۳۱۹؛ دین و سیاست در عصر صفوی، ص۲۶۰.
- ↑ فقه سیاسی، ج۸، ص۱۱۷ – ۱۰۹.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۱۷۶.