فقه سیاسی ج۱ (کتاب)
این کتاب، جلد اول از مجموعهٔ ده جلدی فقه سیاسی است که با زبان فارسی به بررسی مباحثی پیرامون فقه سیاسی می‌پردازد. پدیدآورندهٔ این اثر عباس علی عمید زنجانی است و انتشارات امیرکبیر انتشار آن را به عهده داشته است.[۱]
| فقه سیاسی، ج ۱ | |
|---|---|
 | |
| از مجموعه | [[فقه سیاسی (کتاب)|فقه سیاسی]][[رده:مجموعه کتاب فقه سیاسی]] |
| زبان | فارسی |
| ترجمهٔ کتاب | حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران |
| نویسنده | عباس علی عمید زنجانی |
| موضوع | فقه سیاسی |
| مذهب | [[شیعه]][[رده:کتاب شیعه]] |
| ناشر | [[:رده:انتشارات انتشارات امیرکبیر|انتشارات انتشارات امیرکبیر]][[رده:انتشارات انتشارات امیرکبیر]] |
| شابک | ۹۶۴-۰۰-۰۰۶۲-۰ |
| شماره ملی | م۷۷-۱۶۸۳۷ |
دربارهٔ کتاب
در این مورد اطلاعاتی در دست نیست.
فهرست کتاب
- سرآغاز از تدوین فقه سیاسی تا تأسیس نظام سیاسی اسلام
- بخش اول: کلیات حقوق اساسی
- فصل اول: جایگاه،تعریف،دیدگاهها
- مبحث اول:جایگاه حقوق اساسی
- مبحث دوم:واژه حقوق اساسی
- مبحث سوم:تعریف حقوق اساسی
- مبحث چهارم:موضوع حقوق اساسی
- مبحث پنجم:دیدگاهها و روش‌ها
- مبحث ششم:حقوق اساسی و علم سیاست
- مبحث هفتم:منابع حقوق اساسی
- مبحث هشتم:ضمانت اجرا در حقوق اساسی
- مبحث نهم:حقوق اساسی یا نهادهای اساسی
- فصل دوم دولت و عناصر آن
- مبحث اول: مفهوم دولت و عناصر آن
- مبحث دوم: نظریات مختلف در زمینه حاکمیت
- مبحث سوم: حاکمیت ملی و احزاب سیاسی
- فصل سوم تقسیم‌بندی دولت‌ها
- مبحث اول: تقسیم‌بندی شکلی دولت‌ها، سلطنت و جمهوریت
- مبحث دوم: نوع حاکمیت دولت‌ها
- مبحث سوم: مشکل دولت‌ها از نظر حقوقی
- فصل چهارم: تشکیلات اساسی حکومت، نهادها و قوای حاکم
- فصل پنجم: قوه مقننه(دستگاه قانون‌گذاری)
- ۱. هدف انتخابات-
- ۲. نقش احزاب:
- ۳. نظام‌های مجالس قانون‌گذاری:
- ۴. شرایط اساسی انتخابات:
- ۵. نمایندگی:
- ۶. مدت نمایندگی:
- ۷. مصونیت نمایندگان:
- ۸. عزل:
- ۹.انحلال مجلس:
- ۱۰. حدود وظایف و اختیارات مجلس قانون‌گذاری:
- ۱۱. آیین قانون‌گذاری:
- ۱۲. مانعه الجمع بودن کار نمایندگی:
- ۱۳. حقوق نمایندگی:
- ۱۴. استقلال اداری و مالی پارلمان:
- فصل ششم: قوه مجریه
- مسئولیت‌های عمده قوه مجریه
- نظام‌های اجرایی
- عوامل سیاست‌گذاری
- ریاست قوه مجریه
- نقش نخست وزیر
- ارتباط مستقیم سازمانها و نهادهای قوه مجریه
- رابطه قوه مجریه با قوه مقننه
- کنترل قوه مجریه
- فصل هفتم قوه قضاییه
- وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه
- استقلال و بی‌طرفی تشکیلات قضایی
- شرایط قاضی
- اختیارات قاضی
- نظام‌های قوه قضاییه
- هیئت منصفه
- مصونیت قضایی
- بخش دوم: مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- فصل اول: تاریخ قانون اساسی در ایران
- مبحث اول: قانون اساسی مشروطیت
- مبحث دوم: تاریخچه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
- مبحث سوم: تاریخ تدوین و تصویب قانون اساسی دوم جمهوری اسلامی ایران-بازنگری سال ۱۳۶۸
- فصل دوم: خصایص و اصول کلی نظام جمهوری اسلامی ایران
- کلیات
- ۱. مشروعیت جمهوری اسلامی
- ۲. مبانی عقیدتی نظام جمهوری اسلامی (جهان‌بینی)
- ۳. خطمشی و طریقه و مذهب
- ۴. اهداف و آرمان‌ها و وظایف کلی نظام جمهوری اسلامی
- ۵. تنها قوانین منطبق با موازین اسلامی قابل اجراست
- ۶. اصل ولایت فقیه منتخب مردم
- ۷. اتکاء به اراء عمومی
- ۸. نظام شورایی
- ۹. نظارت عمومی و مسئولیت متقابل همگانی نیرومندترین اهرم کنترل قدرت و حفظ نظام
- ۱۰. آزادی،استقلال و تمامیت ارضی تفکیک‌ناپذیرند
- ۱۱. نقش خانواده بعنوان واحد بنیادی در بافت جامعه اسلامی
- ۱۲. سیاست‌گذاری بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی
- ۱۳. آزادی اقلیت‌های و گروهای غیر مذهبی
- ۱۴. خصایص صوری نظام: زبان، خط، تاریخ، پرچم رسمی کشور
- فصل سوم: حاکمیت در قانون اساسی
- کلیات
- مبحث اول: ولایت فقیه
- مبحث دوم: حاکمیت ملی
- مبحث سوم: استقلال قوای سه‌گانه
- مبحث چهارم: سیستم هدایت و نظارت در اعمال قوای حاکم
- فصل چهارم: قوه مقننه
- سیستم قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران
- الف. مسئولیت‌های مجلس
- ب. اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی
- ج. مجلس و شورای نگهبان
- د.مجلس شورای اسلامی و قانون اساسی:
- ه. مصونیت نمایندگان
- و. عزل وزراء توسط مجلس
- ط. استعفای نماینده و نحوه بررسی ان:
- ی. کمیسیون‌ها:
- فصل پنجم: قوه مجریه
- جایگاه قوه مجریه
- مسئولیت‌های قوه مجریه
- بافت تشکیلاتی قوه مجریه
- مبحث اول: نهاد ریاست جمهوری
- مبحث دوم: هیات وزیران
- فصل ششم: قوه قضائیه
- استقلال قوه قضائیه
- حاکمیت قضایی و اهداف اساسی آن
- مسئولیت‌های قوه قضاییه
- نظام شورایی در دستگاه قضایی
- شرایط قاضی
- رابطه قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه
- تقصیر یا قصور قاضی
- آیین دادرسی در قانون اساسی
- اصول مربوط به آیین دادرسی
- فصل هفتم: نهادهای قضایی
- ۱. شورای عالی قضایی در قانون اساسی مصوب ۵۸
- ۲. دیوان عالی کشور
- ۳.دیوان عدالت اداری
- ۴.دادگاه‌های عمومی
- ۵. دادگاه نظامی
- ۶.دادگاه‌های انقلاب
- ۷.بازرسی کل کشور
- ۸.دادگاه انتظامی قضات
- ۹.هیئت منصفه
- فصل هشتم: نهادهای سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- مبحث اول: شورای نگهبان
- مبحث دوم: خبرگان، نهاد تعیین‌کننده رهبری
- مبحث سوم: نهاد شوراها،ستون فقرات نظام سیاسی اسلام
- مبحث چهارم: شورای عالی دفاع و سرنوشت ان
- مبحث پنجم: رسانه‌های گروهی صدا و سیما
- مبحث ششم: دیوان محاسبات
- مبحث هفتم: نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام
- مبحث هشتم: نهاد شورای عالی امنیت ملی
- فصل نهم: مبانی اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی ایران
- مبحث اول: اهداف، ضوابط، پایه‌ها و بخش‌های اقتصادی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی
- مبحث دوم: عدالت اقتصادی
- فصل دهم: حقوق و ازادیهای اساسی در اسلام و قانون اساسی
- حقوق ملت:در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل مساوات و برابری
- اصل امنیت
- آزادی‌های اساسی
- حق دادخواهی
- حق آموزش و پرورش
- حق برخورداری از تأمین اجتماعی
- قانون تأمین اجتماعی
- صندوق تأمین اجتماعی
دربارهٔ پدیدآورنده
آیت‌الله عباس علی عمید زنجانی (متولد ۱۳۱۶ش، متوفی ۱۳۹۰ش)، تحصیلات حوزوی خود را در محضر اساتیدی همچون حضرات آیات: سید حسین بروجردی، امام خمینی و سید محمد حسین طباطبایی به اتمام رساند. نمایندگی مردم تهران در دوره‌های سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی، ریاست کمیته علوم انسانی جهاد دانشگاهی، عضویت در شورای فرهنگی عمومی کشور و ریاست دانشگاه تهران ازجمله فعالیت‌های وی است. او علاوه بر تدریس دروس حوزوی و دانشگاهی تاکنون چندین جلد کتاب و مقاله به رشته تحریر درآورده است. «فقه سیاسی»، «دانشنامه فقه سیاسی» و «در راه برپایی حج ابراهیمی» برخی از این آثار است.[۲]