فساد اداری در معارف و سیره علوی

مقدمه

از آنجا که راه‌‎حل‎هایی که برای اصلاح جوامع ارائه می‌گردد، باید بر اساس ارزش‎های پذیرفته شده در آن جامعه باشد، در جامعه اسلامی نیز می‎بایست راه‎حل‎های اصلاحی، متناسب با الگوها و آموزه‌های اسلامی ارائه گردد. بی‌تردید، امروزه یکی از معضلات جامعه اسلامی ما فساد اداری می‌باشد که گریبان‎گیر سازمان‎ها و ادارات شده است. از آنجا که بهترین درمان، در جلوگیری از فساد، اقدامات پیشگیرانه برای برون رفت از این مشکل می‌باشد، باید راه‌‎حل‌‎های اسلامی را که بازدارنده از فساد اداری هستند شناسایی و معرفی شوند. از این رو، با مراجعه به سیره قولی و رفتاری اهل بیت عصمت و طهارت(ع) ـ به ویژه امیرالمؤمنین علی(ع) ـ می‌توان راه ‎حلی برای پاسخ به این پرسش که «عوامل و راه‎کارهای جلوگیری از فساد اداری چیست؟» ارائه داد[۱].

معناشناسی

ارائه تعریفی واحد، از اصطلاح «فساد اداری» کاری بس دشوار است؛ چراکه فساد اداری، دارای گستره مصداقی فراوانی است که بیان تعریفی جامع، که شامل همه آنها گردد، به سادگی ممکن نیست. از این رو، باید با تعریف مفهوم فساد اداری، از طریق نشانه‌ها و عوارض فساد اداری، مصادیق آن را تشخیص داد. بنابراین، هر تعریفی که ارائه شود، یا کاملاً در مقابل تعریف‌‎های دیگر قرار می‌گیرد، یا ناظر به تعداد محدودی از ابعاد این پدیده می‌شود. از این رو، نمی‎تواند بیانگر تمامی ویژگی‌ها و مشخصات آن باشد و آن را کاملاً از پدیده‌‎ها و مفاهیم نزدیک به آن متمایز سازد[۲].

فساد اداری از منظر امیرالمؤمنین(ع)

امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) بیست و پنج سال پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) خانه‌‎نشین شد. پس از این مدت طولانی، با اقبال عمومی و اصرار مردم، حکومت و رهبری جامعه اسلامی را بر عهده گرفت. یکی از علل اقبال مردم به امیرمؤمنان(ع)، به ستوه آمدن مردم از فساد موجود در هیأت حاکمه و انحرافات موجود و روی آوردن عده‎ای به بازگشت به سنت‌های جاهلی بود. انحرافات و فساد به موجود در حکومت و زمام‎داران و کارگزاران حکومتی در زمان خلیفه سوم به اوج خود رسید. عثمان در دوره خلافت خود، خلاف‎ها و اشتباهات بسیاری را مرتکب شد. او حتی ظواهر را هم رعایت نمی‌کرد. خود را صاحب بیت المال و اختیار مردم می‌‎پنداشت. این نگرش وی، مفاسد اداری و اقتصادی فراوانی را در پی داشت. امیرمؤمنان(ع) در بیان موقعیت عثمان می‌فرماید: «بالأخره سومی به پا خواست و همانند شتر پرخور و شکم برآمده، همّی جز جمع‌آوری و خوردن بیت المال نداشت. بستگان پدری او، به همکاری‌اش برخاستند. آنها هم چون شتران گرسنه‎ای که بهاران به علفزار بیفتند و با ولع عجیبی گیاهان را ببلعند، برای خوردن اموال خدا دست از آستین برآوردند، اما عاقبت بافته‎هایش پنبه شد و کردار ناشایست او کارش را تباه ساخت و سرانجام، شکمبارگی و ثروت‎اندوزی، برای ابد نابودش ساخت»[۳].

بنابراین، هنگامی که امیرالمؤمنین(ع) به حکومت رسید، با انبوهی از مفاسد و انحرافات در نظام اداری و حکومتی مواجه بود. ایشان مبارزه با این مفاسد را از همان نخستین روزهای حکومت آغاز کرد. امام(ع) در دومین روز از حکومت خود، با صراحت به بخشی از سیاست اصلاحی خویش اشاره کرده، می‌فرماید: «بدانید هر زمینی را که عثمان بخشید و هر ثروتی را که از اموال خداوندی هدیه کرد، به بیت المال باز می‌گردد؛ چراکه حقوق گذشته را چیزی از میان نبرد و اگر این ثروت‎ها را بیایم، در حالی که مهریه زنان شده یا در شهرها توزیع شده باشد، به جایگاهش بازگردانم؛ چراکه عدالت را گشایشی است و هر آن کس که عدالت برایش تنگ باشد، ستم بر او تنگ‎تر خواهد بود»[۴].

بزرگان قوم، آنگاه که صراحت عزم جدی علی(ع) را برای مبارزه با مفاسد و تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی مشاهده کردند، اعتراض و اشکال تراشی را آغاز نمودند. اما آن حضرت، در مقابل مخالفت‌ها و اعتراض‎ها کوتاه نیامد و تردید نکرد و با قاطعیت بیشتر بر ادامه کار تأکید و فرمود: «خدا قسم! اگر بمانم و سالم باشم، آنان را بر راه روشن استوار خواهم داشت»[۵]. در مورد مبارزه با فساد استخدامی و برخورد با کارگزاران فاسد نیز مخالفت‌‎های بسیاری با آن حضرت صورت گرفت و مقاومت‎های فراوانی شد، اما هیچ یک نتوانست تصمیم جدی و قاطع ایشان در مبارزه با فساد را تغییر دهد و آن حضرت را از این کار منصرف نماید[۶].[۷]

عوامل بازدارنده از مفاسد اداری

یکی از راهکارهای اساسی در جلوگیری از بروز فساد در نظام اداری، توجه به راه‌حل‌هایی است که اسلام در این زمینه ارائه کرده است. از آنجا که دین مبین اسلام دینی جامع و کامل است و پاسخگوی نیازهای بشری است، در این زمینه نیز دستوراتی دارد و مدیران مسلمان را به داشتن نظامی دقیق جدی و عادلانه سفارش می‌کند[۸].

برخی از راهکارهای پیش‎گیری و مبارزه با فساد بر اساس مبانی ارزشی اسلام عبارت است از:

  1. توسعه زیربنایی (نهادسازی): ایجاد محیط زیربنایی مؤثر، یکی از راهکارهای مهم جلوگیری از فساد است. این تلاش برای نهادسازی را می‌‌توان با تمرکز بر مسائل زیر به ثمر رساند: شایسته‌سالاری؛ حقوق کافی؛ شفافیت؛ رسانه و مطبوعات آزاد و آموزش.
  2. شفافیت‌گرایی: شفافیت، یکی از مفاهیم کلیدی مطرح در مباحث مربوط به فساد و سلامت اداری می‌باشد که عبارت است از آشکار بودن مبنای تصمیمات حکومتی و سازوکارهای حاکم بر توزیع قدرت و درآمد. شفافیت به عنوان مؤثرترین ابزار مبارزه با فساد اداری، برای استقرار دولتی کارا و ایجاد جامعه‎ای پایدار به کار می‌رود.
  3. شایسته‌سالاری در نصب و عزل‎ها: شایسته‌سالاری در گزینش و نصب افراد و مدیران دستگاه‌های اجرایی، یکی از مهم‎ترین راهکارهای مبارزه با فساد اداری است که در ادبیات دینی بر آن بسیار تأکید شده است. برای نمونه، قرآن کریم از زبان دختران شعیب آمده است که خطاب به پدر در خصوص استخدام حضرت موسی به شبانی می‌گویند «او را به خدمت بگیر؛ زیرا قوی (شایسته برای شبانی) و درستکار است»[۹].
  4. توجه به معیشت کارمندان: یکی از عوامل مهمی که باعث می‌شود انسان‌ها به ورطه فساد و تباهی کشیده شوند، احتیاج و نیازمندی است. طبیعت آدمی به گونه‎ای است که احتیاج و نیاز او را به رفع آن نیازمندی‌‎ها تحریک می‌کند و هرچه این نیاز بیشتر باشد، قدرت تحریکی آن نیز بیشتر خواهد بود[۱۰]. اگر از کارکنان و مدیران سطوح مختلف نظام انتظار می‌رود وظایف خود را به شکل مطلوب و دور از هرگونه کم‎کاری و خیانت انجام دهند، باید آنها را از لحاظ زندگی مادی تأمین کرد. اگر میزان دریافتی کارکنان با مخارج زندگی متوسط آنها برابری نداشته و پایین‌تر از آن باشد، کارکنان با دل‎سردی به انجام کارشان مبادرت خواهند ورزید. امیرمؤمنان علی(ع) مسئله تأمین زندگی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان را از وظایف سازمان می‌داند و به مدیران گوشزد می‌کند که به طور جدی به این امر توجه کنند[۱۱].

مقابله با مفاسد اداری

مبارزه با فساد دارای ابعاد و راهکارهای محتلفی است. یکی از راهکارهای اساسی در جلوگیری از بروز فساد در نظام اداری، توجه به راه‌حل‌هایی است که اسلام در این زمینه ارائه کرده است. راهکارهای استنباط شده از منابع اسلامی برای مبارزه با فساد را می‌توان در دو بخش دسته‌بندی نمود:

  1. راهکارهای مبتنی بر اخلاق: اخلاق را می‌توان به دو بخش فردی و اجتماعی تقسیم نمود. صبر و بردباری[۱۲] در مقابل جزع و بی‌تابی، قناعت و میانه‌روی و پرهیز از دنیاگرایی[۱۳] در مقابل تکاثر، اتراف و اسراف و ... همگی از ویژگی‌های اخلاق فردی در اسلام می‌باشند که به عنوان عوامل بازدارنده درونی، در برابر فساد اداری عمل می‌کنند. حاصل سخن در این بحث آن است که فساد اداری ناشی از انگیزه‌های فردی را می‌توان از طریق تقویت اخلاق فردی و بازدارنده‌های درونی، کنترل و ممانعت نمود.
  2. راهکارهای مبتنی بر قانون: به طور کلی به منظور برقراری نظم و ثبات و پیشبرد اهداف فردی و گروهی در یک جامعه، به یک سلسله ضوابط و اصول مورد اتفاق اکثریت آن جامعه نیاز است که یا تحت نظارت غیر رسمی اجتماعی و در قالب موازین اخلاقی، یا به واسطه کنترل نهادهای رسمی، تقویت شده و به اجرا در می‌آید.
    1. راهکارهای سیاسی و اداری: راهکارهای سیاسی و اداری مبارزه با فساد، ناظر به اصلاح قوانین و نیز تغییر شرایط در حوزه‌های مربوط به اداره جامعه در سطح کلان و همچنین اداره سازمان‌ها در سطح خرد است. ساختار کلی نظام حکومت و تشکیلات و فرایندهای اداری موضوع این نوع راهکارها خواهد بود. برخی از این راهکارها عبارت است از: تعادل در عدم تمرکز اداری؛ برخورداری مدیران از قدرت مرجعیت؛ دقت در گزینش کارگزاران؛ رعایت و ارتقاء منزلت کارکنان؛ نظارت و بازرسی.
  3. راهکارهای اقتصادی: عدالت در توزیع امکانات و لوازم تولید، ارائه تسهیلات و فراهم نمودن بسترهای رشد و توسعه اقتصادی برای همه افراد و گروه‌های متقاضی عرصه کار و تلاش و نیز عدالت در امور مالیاتی و مراعات حال خراج دهندگان، تقاضا برای فساد اداری از سوی مردم و نهادهای تولید کننده را کاهش خواهد داد. برقراری این نوع عدالت اقتصادی به جهت نیاز به اصلاحات بنیادین، سخت و در عین حال با اهمیت است؛ زیرا در شرایطی که همه افراد متقاضی کار و تولید، بتوانند از امکانات و تسهیلات مورد نیاز خود برخوردار شوند؛ دیگر نیازی به دور زدن قانون و توسل به فساد اداری نخواهد بود.
  4. راهکارهای فرهنگی ـ اجتماعی: از آنجا که مواجهه مردم با فساد و شناسایی آن توسط آنها، همواره محتمل و آسان نیست؛ لذا به منظور بهره‌گیری از نظارت اجتماعی در مبارزه با فساد اداری، اطلاع‌رسانی عمومی می‌تواند نقش واسطه را در این فرآیند ایفا نماید. اطلاع‌رسانی عمومی، منجر به هزینه حیثیتی وسیع‌تری برای مجرمان و نیز عامل فشار نیرومندی بر دولت‌ها و دستگاه‌های نظارتی و قضایی برای رسیدگی دقیق و برخورد قاطع با مفسدین خواهد بود.
  5. راهکارهای قضایی: تهیه و تدوین قوانین دقیق و متناسب با نیازهای زمان، مسدود نمودن گریز راه‌های قانونی، به‌کارگیری افراد صالح و متخصص در امر قضاوت، تأمین مالی و منزلتی قضات و کارگزاران قضایی، فراهم‌سازی بسترهای لازم جهت برخورد قاطع و بدون مماشات با مجرمین و مفسدین، نظارت بر دستگاه قضایی و... از جمله راهکارهای بنیادی جهت ارتقاء جایگاه دستگاه قضایی، در انجام وظایف خود است[۱۴].

منابع

پانویس

  1. رضاییان و اسدالله زاده، عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی.
  2. رضاییان و اسدالله زاده، عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی.
  3. سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۳.
  4. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۱، ص٢۶٩.
  5. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۷، ص٣٨.
  6. خدمتی، ابوطالب، «سیره حضرت علی(ع) در مبارزه با فساد اداری»، روش‌شناسی علوم انسانی، ش۴۵، ص۳۰.
  7. رضاییان و اسدالله زاده، عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی.
  8. تکه‌یی، گیلانی و نوروزی، مقاله «بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی»، ص ۱۰.
  9. سوره قصص، آیه ۲۶.
  10. رضائیان، علی، مبانی رفتار سازمانی، انتشارات سمت، ۱۳۸۵ش.
  11. صالحی، مصطفی، عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام.
  12. سوره بقره، آیه ۱۵۵.
  13. سوره طه، آیه ۱۳۱؛ سوره حدید، آیه ۲۰.
  14. فرزند وحی، جمال، فساد اداری عوامل و راهکارهای مقابله با آن از منظر آیات و روایات، ص۱۶۲ ـ ۱۷۴.