مدرنیزم
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
تقابل بین قدیم و جدید که پس از قرون وسطی یا از حدود رنسانس به بعد آغاز شد و اصولاً مفهومی است که در علم، فناوری، فلسفه، هنر، معماری و جز اینها نمود می‌یابد. مدرنیزم نمودهای بیرونی تمدن جدید غرب است و مدرنیته عناصر درونی فکری و فلسفی و فرهنگی آن و دارای رشته‌ای از مفاهیم اساسی است که با یکدیگر در ارتباط هستند. برای مثال عقل یا خرد که بر اساس آن، قانون و دولت مدرن شکل گرفته است. مدرنیزم به فرآیندی در جهت هماهنگ ساختن نهادهای سختی با پیشرفت علوم و تمدن اطلاق می‌شود. به عبرت بهتر نه در پی تجدد بی‌ریشه و اساس باید بود و نه خواستار حفظ اصالتی که جایی در آینده ندارد. مدرنیست به کسی گفته می‌شود که روح میهن‌دوستی، بردباری و مدارا، آزادمنشی و آزادفکری و شهامت و فدارکاری در راه افکار و عقاید خود داشته باشد و عواملی از فرهنگ ملی خود را حفظ نماید[۱].[۲]
مدرنیزم در اندیشه امام خمینی
با وجود تعبد و تقید امام خمینی به جاودانگی شریعت اسلام و اعتقاد به لزوم پذیرش آن بدون هر نوع حذف یا افزودن کلمه‌ای بر آن، دیدگاه امام خمینی در رابطه اسلام و مدرنیزم بسی گسترده‌تر از دیدگاه مسائل اجرایی یا «مالا نص فیه» و یا ثابت و متغیر می‌باشد. در نظریه ولایت فقیه، امام خمینی عنصر دیگری را بر مقوله‌های فوق‌الذکر افزوده و دایره مدرنیزم را در حوزه شریعت اسلام به پهنه مصلحت نظام گسترش داده است. این نوع وسعت دید از آنجا ناشی شده که امام خمینی شریعت را در چارچوب یک جامعه سیاسی و دولت نگریسته است که زنده و پویا می‌باشد نه در خلأ و انزوای سیاسی که منجمد و واپسگراست. در این نگاه، شرایط متغیر زمان و تحولات روزافزون جامعه در چارچوب اسلام حاکم و دولت مسئول و ولایت فقیه از نظر دور نمی‌ماند و دولت ولایت فقیه ناگزیر است در تعارض احکام اسلام (ثابت و متغیر) با شرایط زمان، هرگاه معضلاتی به وجود آید، با استفاده از اختیاراتی که در اسلام به عنوان حکم اولی پیش‌بینی شده و برای دولت فقیه جامع‌الشرایط مقرر گردیده که بر اساس مصلحت چاره‌جویی نموده و موانع را از پیش پای اسلام زنده و متحرک بردارد[۳].[۴]
مدرنیزم در اندیشه علامه طباطبایی
علامه طباطبایی با طرح مسئله احکام متغیر، در حقیقت مدرنیزم را به درون شریعت برده و تحت عنوان احکام ثابت از درون متغیر امکان تبدل و تغییر احکام اولیه به احکام ثانویه را به عنوان راهی برای انطباق شریعت ثابت با پدیده‌ها و شرایط متغیر زمان مورد تأکید قرار داده است. به اعتقاد علامه طباطبایی احکام ثابت و اولیه اسلام در برخورد با شرایط حاکم در هر زمان هنگامی که دچار حرج، ضرر، تزاحم، مخالفت با نظم و مصلحت عمومی الزام‌آور می‌شود، خود به خود تحت قواعد خاص و ضوابط مشخصی به احکام متغیر ثانوی تبدیل می‌شوند و به این‌گونه شریعت اسلام خود متروک گذاردن احکام اولیه و اجرای احکام جدید متناسب با شرایط زمان را مجاز شمرده است. وی در نگرشی دیگر با تسامح و تساهل، ابزارهای مدرن دموکراسی چون آرای عمومی و اکثریت را در حوزه احکام متغیر قابل قبول می‌شمارد. اما نه به آن معنا که در غرب متداول است و هر رأی و اکثریتی ملاک ارزیابی‌ها شناخته می‌شود، بلکه به این معنا که مقررات قابل تغییر در جامعه اسلامی با وجود شورایی بودن و انطباق با آرای عمومی و اکثریت، پایه اصلی آن حق، عدالت و مصلحت است و از آنجا که در جامعه اسلامی، علم و تقوا حاکم است و عامه مردم بر اساس اعتقاد به حق و عدالت تربیت می‌شوند، هرگز اکثریت، خواسته‌های هوس‌آمیز خود را بر حق و حقیقت ترجیح نخواهند داد[۵][۶].[۷]
مدرنیزم میانه و اندیشه اسلامی
در میان اندیشمندان اسلامی کسانی هستند که با وجود پایبندی به نصوص دینی؛ تنها در مسائل اجرایی و «مالا نص فیه» به مدرنیزم رو کرده‌اند و در حقیقت راه میانه را گرفته و بین تعبد به شریعت ماندگار اسلام و مدرنیزم، به‌طور روشمند آشتی داده و هر دو را پذیرفته‌اند. در این دیدگاه تفاوت قدیم و جدید و یا ثابت و متغیر در دو محور خلاصه می‌شود: محور اول شیوه‌های اجرایی نصوص دینی است که قدیم مردود و به جای آنها جدید پذیرفته می‌شود و هر زمان به تناسب پیشرفت‌های عصر، راه جدید در مورد شیوه‌های اجرایی انتخاب می‌شود. محور دوم «مالا نص فیه» و قلمروی آزاد و خلأهای دینی است که اسلام در آن زمینه‌ها دیدگاه خاص الزام‌آور ندارد و در این قلمرو، می‌توان به تناسب زمان نه‌تنها شیوه‌های جدید اجرایی برگزید، بلکه نظر‌های نو و راه‌های جدیدی در چارچوب قوانین مدرن و راه و رسم پیشرفته انتخاب کرد[۸].[۹]
مدرنیزم و اندیشه سیاسی اسلام
با گشایش دریچه‌های علم، فرهنگ و صنعت غرب به روی جهان اسلام، تقاطع سه خط سیر میراث ارزشمند مدرنیزم غرب، دین و واقعیت‌های عینی جامعه، مثلث بزرگ و احیاناً با اضلاع کوچک‌تری را به وجود آورده که برای خروج از تنگنای آن، اندیشه‌های متفاوتی ارائه شده است. بسیاری از متفکران مسلمان از همان روز نخستین فتح باب غرب به روی شرق اسلامی این برخورد سه‌بعدی و تعارض سه خط سیر را پیش‌بینی کردند که سرانجام روزی خواهد رسید که تعارض بین دین، مدرنیزم غرب و واقعیت‌های عینی جامعه آشکار شود. هرچند بسیاری از نظریه‌پردازان مسلمان تنها به برخورد قدیم و جدید یا سنت و مدرنیزم و یا اسلام و پیشرفت غرب فکر می‌کردند و در تقاطع این دو، راه‌حل معقول و مشروع جستوجو می‌کردند، اما به تدریج محور سومی بر آن دو افزوده شد و معادله را سه‌بعدی و بغرنج‌تر کرد و آن بُعد، واقعیت‌های عینی هرکدام از جوامع اسلامی بود که اگر به راه مدرنیزم هم می‌افتاد الگوهای تجددطلبانه غرب نمی‌توانست خواسته‌های آن را اشباع و برای آن راه‌حل‌های عینی ارائه دهد. در این چالش تاریخی، برخی یکسره به شریعت وفادار ماندند و از مدرنیزم و واقعیت‌ها چشم پوشیدند و راه آینده را با چراغ گذشته جستوجو کردند. جمعی نیز دل از معشوق نبریدند و همراهی با قافله پیشرفته غرب را بر میراث گذشته و مقتضیات جامعه و زمانشان ترجیح دادند و مدرنیزم را بی‌چون و چرا راه وصول به کامیابی دانستند. در این میان عده‌ای هم به جامعه و زمان خود نگریستند و دل از گذشته و الگوهای مدرنیزم غرب برکندند و راه ویژه جوامع نوبنیاد خویش را جستوجو کردند. گروه چهارمی هم پدید آمدند که آن سه را قابل جمع شمردند و از دل هر کدام نقبی به درون دیگری زدند و به سازگاری دین، مدرنیزم و واقعیت‌های جامعه دل بستند و از مزج منطقی و اختلاط عقلانی آن سه، معجونی ساختند که در عین انطباق با هر سه محور، در نهایت هیچ کدام را کامل دربر نداشت. هرچند مدرنیزم به معنای نواندیشی و ترقی‌خواهی و اندیشه پیشرفت همزمان با اندیشه‌های ناسیونالیزم و دموکراسی به ویژه آزادی‌خواهی در سراسر جهان اسلام به صورت یک پدیده اجتماعی جدید ظاهر شد و در حقیقت از علل مشترک و عوامل مشابهی در مقایسه با دو پدیده دیگر سیاسی یعنی ناسیونالیزم و دموکراسی نشأت گرفت و این سه پدیده به موازات یکدیگر رواج پیدا کردند، اما شکل‌گیری مدرنیزم در یک مکتب روشمند و اندیشه سامان‌یافته را باید بیشتر در نیمه دوم سده بیستم مطالعه و از نظر تاریخی مدرنیزم را باید متأخرتر از دو همزاد خود تلقی کرد[۱۰].[۱۱]
مدرنیزم و نصوص دینی
از آنجا که قرآن کلام آدمی نیست که در قالب زمان و شرایط خاص بگنجد و کلام وحی و بالاتر از کلام بشری است، تنها مخاطبان آن منحصر به انسان‌های موجود در زمان نزول نیست و همه انسان‌ها در هر عصر و مکان مخاطب نصوص قرآنی هستند، هر فردی که صلاحیت علمی برای استیفای حق مخاطب بودن قرآن را داشته باشد می‌تواند آن بخش از بطون قرآن را که به او و زمان وی مربوط می‌شود از قرآن استنباط کند. این روش اجتهادی در فهم نصوص قرآن اجازه می‌دهد که با وجود ثابت بودن قرآن، مقاصد آن با شرایط جدید و مقتضیات زمان انطباق پیدا کند و زمینه را برای نواندیشی و نوگرایی فراهم آورد. محصول اجتهاد همواره همان چیزی است که دین بیان کرده است و اگر در این میان به آنچه که به خطا استنباط شده نیز دین و شریعت گفته می‌شود، به دلیل پیش‌بینی است که در خود دین و شریعت آمده و برای مجتهد مصیب دو اجر، و برای مجتهد به خطا رفته یک اجر قائل شده است[۱۲].[۱۳]
مدرنیزم در جهان اسلام و سرنوشت آن
اگر سرنوشت مدرنیزم را به معنای عملی آن در جهان اسلام مطالعه کنیم بخش بزرگ دارالاسلام که در حوزه فقاهت اهل سنت قرار دارد به نوعی به دموکراسی غربی با مدل‌های متفاوت تن در داده و در مدرنیزم راه افراط را در پیش گرفته است و به جز کشورهای اندکی چون عربستان سعودی مدرنیزم را مشروط به تعهد و تقید به اصول شریعت نکرده است و جهان اهل سنت به لحاظ مدرنیزم به سه حوزه تقسیم شده است: حوزه لاییک‌ها مانند ترکیه که راه مدرنیزم غرب را در پیش گرفته است. حوزه کشورهای پایبند به اصول شریعت مانند سعودی و امیرنشین‌های خلیج فارس. حوزه میانه‌روها مانند پاکستان که مدرنیزم مشروط را پذیرا شده‌اند. بخش دوم جهان اسلام در حوزه فقاهت شیعه هرچند فراتر از کشور ایران و به وسعت یک سرزمین وسیع با چند صد ملیون شیعه از آفریقا گرفته تا عمق هندوستان، خاورمیانه، آسیای میانه و نیز در اروپا و آمریکا باید در نظر گرفته شود، اما اکثریت شیعه به صورت اقلیت‌هایی در کشورهای مختلف به‌سر می‌برند که قادر به احیای هویت شیعی خود در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش نیستند. تنها در این میان، ایران است که در پوشش یک نظام اسلامی، توانسته است آثار شکوهمند نوگرایی فقه شیعه را در عرصه‌های عینی جامعه ایران متجلی سازد و تجربه نوینی از اجتهاد فقهی شیعه را عرضه نماید[۱۴].[۱۵]
منابع
پانویس
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۹۲ - ۱۹۰.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۴۹۰.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۰۲ – ۲۰۱.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۴۹۰.
- ↑ بررسی‌های اسلامی ۱، مقاله «ولایت و زعامت» (علامه طباطبایی)، ص۱۸۲.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۹۹ و ۲۰۱.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۴۹۱.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۹۹.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۴۹۱.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۹۴ - ۱۹۲.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۴۹۲.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۰۳ - ۲۰۲.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۴۹۲.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۱۷ – ۲۱۶.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۴۹۳.