کشور در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث کشور است. کشور از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: کشور در فقه سیاسی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

«کشور» به سرزمینی گفته می‌شود که از نظر سیاسی دارای مرزهای مشخص بین‌المللی بوده و توسط هیأت حاکمه‌ای اداره می‌شود. وجود سه عامل «سرزمین»، جمعیت» و «سازمان حکومتی» برای تشکیل هر کشور لازم است. در حقوق بین‌الملل و علوم سیاسی به‌طور معمول واژه etat به مفهومی به‌کار برده می‌شود که در فارسی معادل آن را گاه به کلمه کشور و گاه به کلمه دولت و احیاناً به کلمه مرکب کشور - دولت، ترجمه کرده‌اند. برخی قدم را فراتر گذارده و مدعی شده‌اند که واژه etat در اصطلاح حقوقی بر همه معانی اصطلاحی کشور و دولت و هم ملت اطلاق شده است. در ظاهر در کتاب‌های فارسی حقوقی و در ترجمه و واژه‌سازی دقت کافی نشده و به همین دلیل در ارائه تعریف دقیق و حتی تفسیر مفهومی کشور و دولت، اختلاف‌نظرهای زیادی دیده می‌شود. وقتی پای حکومت نیز به میان کشیده می‌شود، اشکال مضاعف می‌گردد. بسیاری از حقوقدانان، کشور را مفهوم مرکب از چهار عنصر: قلمرو، مردم، حاکمیت و حکومت می‌دانند و دولت را قدرت عالیه سازمان یافته دانسته، و از آنجا که قدرت عالیه سازمان‌یافته مجموعه دو عنصر حاکمیت و حکومت است، برخی کشور را مجموعه مرکبی از قلمرو، ملت و دولت دانسته‌اند. و گاه مفهوم ملت را در درون معنا دولت گنجانیده و دولت را به قدرت عالیه نشأت گرفته از تشکل سیاسی ملت تفسیر کرده‌اند. و یک‌بار دیگر همین معنی را با مختصر تغییر، تعریفی برای کشور ذکر کرده‌اند: کشور، ملت سازمان‌یافته است. بر اساس این تفسیر فرق حکومت، دولت و کشور بسیار دشوار و حداقل دقیق خواهد بود. برخی با استناد به تفسیر کشور به ملت سازمان‌یافته، قلمروی ارضی و ناحیه و محدوده جغرافیایی را خارج از مفهوم کشور دانسته و تنها به این اکتفا کرده‌اند که لازمه تحقق کشور، وجود قلمروی ارضی است؛ زیرا بدون یک محدوده ارضی، ملت سازمان‌یافته نمی‌تواند پا به عرصه وجود بگذارد. مانند انسان که به مکان احتیاج دارد، ولی مفهوم فلسفی مکان جزو عناصر تشکیل‌دهنده بدن انسان نیست.

بر اساس این تحلیل به‌طور روشن‌تر می‌توان مفهوم قلمروی ارضی و اقامتگاه را از معنای دولت که بیشتر قدرت سازمان‌یافته را دارد و همچنین از معنی حکومت که ناظر به تشکیلات سازماندهی قدرت دولت است، جدا کرد. برای بررسی دقیق مسئله، ابتدا از واژه فارسی کشور آغاز می‌کنیم. لغت‌نامه دهخدا در معنای واژه کشور می‌گوید: کشور ترجمه اقلیم است که یک حصه از هفت حصه ربع مسکون می‌باشد. چنان‌که گویند کشور اول و کشور دوم یعنی اقلیم اول و اقلیم دوم. سپس آن را مترداف با موطن، مولد، وطن و زیستن‌جای ذکر می‌کند و در پایان اضافه می‌کند: در اصطلاح امروز ناحیتی تابع حکومت و نظامی خاص و حدودی معین و پایتخت مشخص و شهرها و قصبات و روابط سیاسی با ممالک دیگر. در معنای میهن می‌گوید: وطن و مسکن و مقام و زادبوم و سامان. در مقایسه دو واژه کشور و وطن آنگونه که دهخدا می‌نویسد: به این نکته می‌رسیم که واژه کشور دارای مفهوم تضایف است، یعنی نوعی نسبت و رابطه در آن وجود دارد که بدون تصور معنی حکومت و تشکیلات سیاسی و قدرت عالیه، قابل تصور به‌طور کامل نیست، ولی معنی واژه میهن و وطن مفهومی مجرد است که هر انسانی منهای حاکمیت و حکومت و دولت در جایی و زادبومی سکنی می‌گزیند و زیستنگاه دارد و به آن وطن می‌گویند. مترداف کشور در عربی مملکت است و مملکت به ملکی (به کسر میم) گفته می‌شود که در آن ملک (به ضم میم) باشد. یعنی سرزمین که دولتی در آن حکم براند. امروز به غلط به کشوری مملکت گفته می‌شود که دارای رژیم سیاسی سلطنتی باشد و به کشورهایی که امرا حکومت می‌کنند امیرنشین اطلاق می‌شود. تعبیرات دیگری چون بلد، وطن، قطر، و نظایر آن بیانگر آن است که سرزمینی با صفت خاص موضوع اطلاق این کلمات است. در لغت یونانی نیز که Polis گفته می‌شد معنای اصلی آن شهر بود و ملت مفهوم شهروند را داشت و پلیس به سرزمین محدودی گفته می‌شد که دارای قانون و حکومت قانونی بود. رومیان هم کلمه Cirvitas را به‌کار می‌بردند و ماکیاولی واژه Stato و بُدُن Republique را به تناسب نظریاتی که در زمینه دولت و حاکمیت داشتند برگزیدند. امروز در زبان فرانسه کلمه Etat و در زبان انگلیسی واژه Stat در مورد کشور به‌کار می‌رود که به دلیل استعمال زیاد این دو کلمه در معنای دولت، اطلاق آن دو در مفهوم سرزمین واجد دولت و تشکیلات سیاسی تردید شده است.

به عنوان مثال وقتی می‌گوییم پدر یا همسر حتما باید واقعیتی رخ داده باشد که زن و مردی با یکدیگر ازدواج کرده باشند و صاحب فرزندی بشوند و یا حداقل ما این واقعه را فرض کنیم و آنگاه به عضو مرد این خانواده بگوییم، پدر، و به عضو زن بگوییم همسر یا مادر. هرگز تصور مفهوم پدر بدون در نظر گرفتن رابطه آن مرد با همسر و فرزندش امکان‌پذیر نیست، چنان‌که همسر بودن زن نیز بدون توجه به اصل ازدواج و صفتی که مرد در این رابطه دارد، متصور نخواهد بود. درصورتی‌که ما می‌توانیم مفهوم انسان را بدون در نظر گرفتن مفهومی دیگر تصور کنیم. در اصطلاح فلسفی به معانی نوع اول مفهوم نسبی و اضافی و متضایف و حرف و رابطی گفته می‌شود و به معانی نوع دوم مفهوم استقلالی و اسمی. در مفاهیم نسبی و اضافی و متضایف، مانند پدر، مادر و فرزند معنای مشترکی در همه کلمات وجود دارد که در حقیقت هر کدام از این تعبیرات نشانگر بعد خاص آن معنی مشترک است. یک بار معنا در وجود مرد ملاحظه می‌شود و به او پدر گفته می‌شود، و بار دیگر در زن و به او مادر اطلاق شده و بار سوم در کودک و او فرزند نامیده می‌شود. چنین به نظر می‌رسد که کشور و ملت و دولت و حکومت نیز از همین مقوله مفاهیم اضافی هستند، به این معنا که هرگاه در یک سرزمین و محدوده ارضی، مردم تشکل سیاسی پیدا کردند و از تشکل سیاسی آن جمعیت، حاکمیت و اقتدار عالی به وجود آمد و نظام و تشکیلات سیاسی پا به عرصه وجود گذاشت و اقتدار عالی توسط نهادهای اساسی تشکیلات اعمال شد، در چنین فرضی هر کدام از این عناصر مفهوم نسبی و متضایفی را پیدا می‌کند که در رابطه با کل این واقعیت و عناصر دیگر قابل تصور است. از این‌رو وقتی به عنصر زمین در این مجموعه می‌نگریم، از آن به کشور تعبیر می‌کنیم، و با ملاحظه عنصر جمعیت و مردم عنوان اضافی ملت اطلاق می‌کنیم و همچنین عنصر قدرت و اقتدار عالی را که می‌نگریم، با کلمه دولت از آن یاد می‌کنیم، و به لحاظ تشکیلات کلمه حکومت را به میان می‌آوریم، ولی هیچکدام از این کلمات بی‌ارتباط با دیگری نیست. یعنی کشور، هر سرزمین و وطنی نیست، بلکه به آن قلمروی ارضی و میهنی کشور گفته می‌شود که مردم آن تشکل سیاسی یافته و قدرت عالیه‌ای را به وجود آورده و تشکیلات سیاسی به راه انداخته باشند و دارای قوا و نهادهای حاکم باشند، و ملت نیز به هر جمعیتی گفته نمی‌شود، بلکه آن مردمی را ملت می‌گویند که دارای تشکل و قدرت سیاسی و حاکمیت مشترک باشند و همچنین دولت و حکومت. به این ترتیب کلماتی مانند میهن، وطن، اقامتگاه سرزمین و نظایر اینها، دارای مفاهیم مستقل و مجرد از معانی گذشته، یعنی تشکل سیاسی ملی، و پیدایش قدرت سیاسی حاکم و تشکیلات حکومتی هستند.

ولی کلمه کشور در عین اینکه در اشاره به همان وطن و سرزمین و قلمروی ارضی گفته می‌شود، اما همه آن معانی را در بر می‌گیرد و در رابطه با مفاهیم کلمات ملت، دولت و حکومت متصور می‌شود. بنابراین، رابطه و ملازمه کشور و دولت با سرزمین و قلمروی ارضی، به مثابه ملازمه بین انسان و مکان نیست، بلکه از مقوله ملازمه مفهومی بین پدر و مادر و فرزند است. تصور کشور و دولت بدون سرزمین، به منزله آن است که بخواهیم مفهوم پدر و فرزند را منهای زن در خانواده تصور کنیم، به همین دلیل است که هر نوع تغییر در وضع سرزمین به صورت توسعه با تجزیه، به همان اندازه در معنای خارجی ملت، کشور، حاکمیت، دولت و حکومت اثر می‌گذارد. ممکن است در برخی موارد، سرزمین و قلمرو ارضی مانند حاکمیت ملت فعلیت کامل پیدا نکند. ولی این به آن معنا نیست که تحقق نیافته است وگرنه در مورد اشغال سرزمین کشوری توسط نیروهای دشمن، می‌توان اصل حاکمیت ملی و اعمال و اقتدار دولت را به دلیل عدم فعلیت آن در محدوده ارضی مورد تردید قرار داد. نقش مسئله سرزمین در مفهوم دولت به آن معنا نیست که سرزمین در حکم موضوع به مثابه مالی که موضوع مالکیت است، منظور شود و قدرت چون مالکیت زمین در انحصار سرزمین و آثار حقوقی آن قرار گیرد. زیرا این نظریه در عین خلط مسائل حقوق خصوصی و حقوق عمومی، اقتدارات دولت را محدود و به شخصیت حقوقی دولت لطمه وارد می‌آورد، بلکه نقش عنصر سرزمین در فعلیت و اعمال صلاحیت حاکمیت دولت و تحقق عنوان کشور است. به تعبیر دیگر سرزمین، محدوده مادی قدرت سیاسی و حاکمیت را در درون مرزی و قلمرو مادی استقلال آن را در بیرون مرزها مشخص می‌کند، همانطوری که محدوده معنوی اقتدارات دولت را اراده عمومی مردم و آرای ملت تعیین می‌کند. در حقیقت می‌توان گفت رابطه سرزمین با کشور و دولت به دو گونه متفاوت است. سرزمین، به نوعی موضوع کشور است، ولی عنصر مادی تعیین کننده محدوده، قدرت و حاکمیت دولت است. چنانکه حاکمیت و اقتدار عالی نیز در عین اینکه موضوع دولت است، مبین عنصر معنوی کشور است.

کشور اسلامی

کشور اسلامی عبارت از سرزمینی است که مردم آن عقیده و قانون اسلام را پذیرفته، حاکمیت و احکام آن را گردن نهاده‌اند. به عبارت بهتر به کشوری اسلامی گفته می‌شود که علاوه بر اینکه اکثریت ساکنان آن را مسلمانان تشکیل می‌دهد، احکام و دستورات اسلامی نیز در آنجا حاکمیت دارد. کشورهای اسلامی، امروزه، به سرزمین‌هایی اطلاق می‌شود که مذهب رسمی آنها اسلام و اکثریت سکنه آن مسلمان هستند و به همین لحاظ می‌توان آن را با مفهوم «دارالاسلام» متقارب شمرد. گرچه فقها در تفسیر دارالاسلام، نظریات متعدد و متفاوتی را ذکر کرده‌اند، ولی جامع‌ترین تعبیر با تفسیر فوق تشابه بسیار دارد. دارالاسلام در اصطلاح مذکور به سرزمینی اطلاق می‌شود که احکام اسلام در آن جاری و عمل می‌شود و حاکمیت قضایی اسلام محترم است. مفهوم دیگری که با مفهوم «کشورهای اسلامی» نزدیک است، جهان اسلام است. اما نکته قابل ذکر این است که امروزه مفهوم کشورهای اسلامی دارای مفهومی خاص‌تر از جهان اسلام است؛ زیرا جهان اسلام به تمامی سرزمین‌هایی گفته می‌شود که تعداد قابل توجهی از مسلمانان به صورت بومی در آنجا زندگی می‌کنند؛ برای مثال، «آلمان» که در آن بیش از چند میلیون مسلمان زندگی می‌کنند جزیی از جهان اسلام به‌شمار نمی‌رود، ولی تعدادی از کشورهای آفریقایی مانند «مالاوی» (با بیش از ۳۰ درصد مسلمان)، «بنین» (با بیش از ۱۳ درصد مسلمان)، «ساحل عاج» (با بیش از ۲۳ درصد مسلمان) و «کامرون» (با بیش از ۱۷ درصد مسلمان) جزیی از جهان اسلام به‌شمار می‌آیند. همچنین بخش عظیمی از کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق را، که اهالی بومی آن سرزمین‌ها (جمهوری‌های) مسلمان هستند، باید در زمره جهان اسلام به‌شمار آورد.

کشورهایی که در سراسر جهان، محل سکونت اقلیت‌های غیر بومی مسلمان هستند و همچنین سرزمین‌هایی که محل سکونت اقلیت‌های کوچک مسلمان بومی هستند، جزیی از جهان اسلام به‌شمار نمی‌آیند، ولی جزیی از امت اسلامی محسوب می‌شوند. مفهوم سیاسی «امت اسلامی»، به دلیل وابستگی ایدئولوژیکی همه مسلمانان جهان، شامل تمامی مسلمانانی می‌شود که در سراسر جهان به‌طور بومی یا غیر بومی و اقلیت یا اکثریت زندگی می‌کنند. «کشورهای اسلامی» را می‌توان به لحاظ نقشی که مسلمانان در حاکمیت دولت‌ها دارند، نامی مناسب دانست، چنان‌که «جهان اسلام» را نیز می‌توان مجموعه سرزمین‌هایی که محل سکونت مسلمانان است، ملحوظ کرد و «امت اسلامی» را هم به لحاظ وحدت ایدئولوژیکی، معیار شمول این نام نسبت به همه مسلمانان جهان دانست. کشورهای اسلامی در حقیقت نام متناسب با جغرافیای سیاسی است، درحالی‌که جهان اسلام مفهوم جغرافیای عقیدتی را در بر می‌گیرد. بر این اساس، در چارچوب رویکرد حقوقی، کشورهای اسلامی را می‌توان در آسیا شامل کشورهای ایران، اردن، سوریه، عراق، عربستان سعودی، فلسطین، عمان، قطر، کویت، لبنان، مالزی، جمهوری عربی یمن و در آفریقا شامل کشورهای الجزایر، بنین، تانزانیا، تونس، چاد، ساحل عاج، سنگال، سودان، سومالی، کامرون، لیبی، گینه بیسائو، مالاوی، مالی، مراکش، مصر، موریتانی و نیجریه دانست. اما جهان اسلام از نظر جغرافیایی شامل سرزمین‌های وسیع‌تری می‌شود که بدنه اصلی آن به شکل مستطیلی از کرانه‌های اقیانوس اطلس شروع شده و تا جنوب غربی و شمال شرقی آسیای مرکزی امتداد می‌یابد و واحدهای کوچک‌تری چون آلبانی را هم شامل می‌شود و در اقیانوس هند، بنگلادش و بخش بزرگی از هند و سراسر پاکستان و شبه جزیره مالاکا و جزایر مالدیو، سوماترا، جاوه، برونئی، گینه نو و میندانائو را در بر می‌گیرد و شامل قسمت عمده آسیا و آفریقا و بخشی از اروپا می‌شود. جهان اسلام، با بیش از۳۱ میلیون کیلومتر مربع، بالغ بر یک پنجم مساحت خشکی‌های زمین را در بر می‌گیرد که از این لحاظ ارتباط بین دریای سیاه و دریای مدیترانه را برقرار می‌کند و وجود آلبانی در مدخل راه دریایی آدریاتیک و نیز وجود خلیج فارس و دریای عمان و بنگلادش در رأس خلیج بنگال و نیز موقعیت جزایر مالدیو و لاکدیو در اقیانوس هند، که آنها را به صورت یک دیدبانی طبیعی بر قسمت عمده اقیانوس درآورده است، می‌تواند دلایلی بر اهمیت راهبردی کشورهای اسلامی باشدو.

کشور فدرال

در صورتی‌که چند کشور مستقل و حاکم تصمیم بگیرند بنا به ملاحظاتی سرنوشت سیاسی اجتماعی اقتصادی خود را به هم پیوند دهند و با کمک و معاضدت یکدیگر، قدرت بزرگ‌تر و فراگیرتری به وجود آورند مرتبه، شایسته‌تری در خانواده بین‌المللی برای خود کسب کنند، گام اساسی به سوی ایجاد کشور فدرال برداشته شده است. فدرالیسم یعنی گرایش جماعات متمایز انسانی به سوی یکدیگر. در نظام فدرالی دو گرایش متضاد با هم آشتی داده می‌شود: اول علاقه به حفظ خودمختاری و شخصیت حقوقی از سوی دولت‌های مستقل، در ثانی کشش به سوی تشکیل یک قدرت جدید تا دربرگیرنده همه کشورهای عضو باشد. از جمله ویژگی‌های کشور فدرال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. حقوق حاکم بر روابط دول عضو از زمره حقوق اساسی (داخلی) نه حقوق بین‌المللی است و مشخص کننده حدود و چگونگی این روابط قانون اساسی فدرال است؛
2. قانون اساسی بنا به قاعده صلاحیت‌های بین‌المللی را در انحصار دولت مرکزی قرار می‌دهد و دولت‌های عضو را مشمول حقوق داخلی و مستحیل در جامعه کل می‌کند؛
3. اساساً دولت‌های عضو نسبت به یکدیگر برابرند و روابط آنها با یکدیگر همانند دولت با دولت است، نه بر حسب بزرگی و کوچکی و یا زیادی و کمی جمعیت. بر این قاعده استثنائاتی وارد است برای مثال در اتحاد جماهیر شوروی سابق، تعداد نمایندگان جمهوری‌های فدراتیو در شورای عالی اتحاد با یکدیگر برابر نبودند؛
4. قوه قضاییه، در کشور فدرال اهمیت ویژه‌ای دارد. یعنی علاوه بر وظایف قضایی مرسوم باید در دعاوی و تعارضات ناشی از اختلاف دول عضو با یکدیگر یا با دولت مرکزی تصمیم بگیرد.؛ چراکه اینگونه اختلاف‌ها جنبه دعاوی بین‌المللی ندارد، تا از راه‌های دیپلماتیک یا بر اساس حقوق بین‌المللی به حل و فصل آن پرداخت و بلکه باید بر اساس قانون اساسی فدرال و از رهگذر حقوق داخلی به آن رسیدگی شود. افزون بر آن اختلاف‌های یاد شده از راه‌های اداری هم قابل حل نیست؛ چراکه دول عضو، مادون دولت فدرال به‌شمار نمی‌آیند تا با یک تصمیم یا دستورالعمل بتوان مسائل را حل و فصل کرد. پس قوه قضاییه در آن دخالت می‌کند و تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲