نقش دولت در اقتصاد

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

نقش دولت در اقتصاد، از دیرباز تاکنون، تحولات بسیاری یافته است. تقابل میان دولت و بخش خصوصی، هم در دولت‌های حداکثر و هم در دولت‌های حداقل، تنش‌زا بوده است. نگاه تحکم‌آمیز دولت‌ها به مردم و همچنین منحصر شدن اهتمام دولت‌ها به رفاه مادی، زاویه دید دولت‌ها و مردم را نسبت به یکدیگر تنگ ساخته است؛ تا جایی که هدف حداکثر ساختن منافع کارگزاران دولت، امر نامعقولی به نظر نمی‌رسد. مسئله سهم دولت در اقتصاد، بیش‌تر بر مبنای ذهنیت‌ها و شرایطی استوار است که نتیجه طبیعی کارکردهای نظریه‌پردازان و سیاست‌گذاران - در تمام عرصه‌های اجتماعی - بوده است. ترسیم چهره‌ای ولایی و ارزشی از دولت خدمتگزار، مسئول، قانون‌مدار و مقتدر علوی، می‌تواند تمایز ماهوی حکومت عدل با حکومت‌های رقیب را روشن‌تر کرده، راه‌حل پایداری برای تقابل دولت و ملت ارائه کند. دولت علوی افزون بر رفاه عمومی، اهتمام خود را برای سعادت مردم به کار بست و اولین رسالت خود را اجرای احکام و آموزه‌های الهی قرار داد، و در این مسیر، برقراری عدالت اجتماعی را مهم‌ترین هدف فعالیت‌های سیاست‌های اقتصادی خود نهاد. سیاست‌های اقتصادی امام به گونه‌ای طراحی و اجرا شد که کرامت و عزت انسان‌ها رعایت شده، به واقعیات و شرایط موجود نیز توجه کافی گردید. بنابراین، مقاله حاضر در دو بخش تنظیم گردید: در بخش اول، نقش و ماهیت دولت، رابطه آن با مردم، وظایف و منابع مالی و سرانجام اندازه دولت مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس در بخش دوم، سیاست‌های اقتصادی دولت، تعریف سیاست‌های اقتصادی، تبیین وضعیت اقتصادی در زمان خلافت حضرت و اهداف سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه سیاست‌های مالی، بررسی و تحلیل می‌گردد. خلاصه و نتیجه‌گیری نیز در آخر ارائه می‌شود..

نقش دولت در اقتصاد

مسئله نقش دولت به گونه‌ای نزدیک با سازمان اجتماعی که در آن وجود دولت مسلم فرض می‌شود مرتبط است. سازمان اجتماعی‌ای که برای جامعه متصور است، احتمالاً طیف پیوسته‌ای از دیدگاه «آزادسازی» (حداقل کننده دولت) تا دیدگاه «جمع‌گرا» (حداکثر کننده دولت) را در بر می‌گیرد. بر اساس هر یک از این دیدگاه‌ها، اهداف، وظایف، امکانات و اختیارات دولت قابل ترسیم است. بحث درباره سازمان اجتماعی و فلسفه سیاسی حکومت از منظر امام علی(ع) از حوصله این مقاله بیرون است، ولی به اجمال درباره ماهیت و هدف دولت و مردم اشاره کرده، تمایزات اساسی دولت امیرالمؤمنین(ع) را با دولت‌های رقیب بر می‌نماییم. سپس با بررسی وظایف و منابع دولت علوی به گمانه‌زنی در حدود دخالت دولت در اقتصاد در اندیشه امام علی(ع) می‌پردازیم.

ماهیت دولت اسلامی

دولت، تجلی برتر وحدت سیاسی مردم یک جامعه است. اساس این وحدت، عاطفه (جغرافیا، نژاد، خون، زبان و تاریخ) یا فکر (الهی یا الحادی و...) است. اما آن‌چه هر جامعه‌ای را وامی‌دارد تا دولت تشکیل دهد، انگیزه اجتماعی زیستن انسان‌ها است. تنظیم روابط متقابل انسان‌ها، اجرای مقررات و ضمانت اجرایی، مستلزم وجود دستگاهی قدرتمند است. از این رو امام علی(ع) در پاسخ به شعار «لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ‌» از سوی خوارج چنین پاسخ می‌دهند: مردم، به زمامدار نیازمندند، خواه نیکوکار باشد یا بدکار؛ تا مؤمنان در سایه حکومتش به کار خویش مشغول و کافران هم بهره‌مند شوند و مردم در دوران حکومت او زندگی را طی کنند و به وسیله او اموال بیت المال جمع‌آوری گردد و به کمک او با دشمنان مبارزه شود. نیکوکاران در رفاه و مردم از دست بدکاران در امان باشند. ایجاد امنیت، نظم‌آفرینی و پاسداری از حقوق مردم و جلوگیری از تعدی، شأن هر حکومتی است. برخی از سخن علی(ع) چنین فهمیده‌اند که تنها عامل تعیین کننده قوه اجرایی، توانمندی در تدبیر امور کشور، حفظ امنیت و حراست از مرزها است؛ یعنی حکومت‌ها وظیفه‌ای جز رسیدگی به حاجات اولیه مردم ندارند، خواه حکومت دینی و خواه حکومت غیردینی. حال آن‌که مراد امام در این خطبه، بیان اهمیت نظم و امنیت است؛ زیرا بنابر فرموده دیگری از امام علی(ع)، «پیشوای دادگر از باران پیوسته بهتر است و جانور درنده و آدمخوار از فرمانروای ستمکار بهتر می‌باشد و فرمانروای بیدادگر از فتنه دائمی نیکوتر است». شارح این کلمات در این مقام می‌گوید: «بدیهی است که ظلم یک کس هر چند بسیار ولی سهل باشد نسبت به این که فرمانروا و حاکمی نباشد که آن سبب هرج و مرج می‌شود. و هر که را قدرتی بر فتنه و شری باشد آن را پیش گیرد و فتنه دائمی گردد».

افزون بر این، تأمل در بیانات امیرالمؤمنین(ع) نشان می‌دهد که اجرای قانون اسلام وظیفه اصلی حکومت اسلامی است: وجود امام برای امت لازم است تا امورشان را بر پا دارد و آنان را امر و نهی نماید و حدود را در بینشان اجرا نموده و با دشمنان بستیزد و.... بنابراین حوزه وظایف دولت اسلامی، پیگیری مصالح مردم و سامان بخشیدن به امور جامعه است، و در یک جامعه اسلامی، این امور اعم از دنیوی و اخروی است. به عبارت دیگر هدف دولت، سعادت بشر (اصلاح مردم) است. برقراری حاکمیت خداوند و استوارسازی ارزش‌های الهی و رشد کرامت‌های انسانی، محور نقش‌های دولت در تمام زمینه‌های اجتماعی است؛ چنان‌که امام علی(ع) می‌فرماید: همانا، زمامدار، امین خدا در زمین و برپادارنده عدالت در جامعه و عامل جلوگیری از فساد و گناه در میان مردم است. البته از منظر اسلامی، ارزش امور دنیایی مردم به اعتبار ارزش امور اخروی است. در واقع دولت اسلامی با فراهم نمودن رفاه و آسایش افراد جامعه، زمینه دینداری را مهیاتر نموده، ارزش‌های الهی را ترویج می‌کند. همچنین مسئولیت امور اخروی، بُعد جدیدی به نقش دولت می‌دهد و بنابراین امکان می‌دهد تا دولت سیاست‌هایی را پیش گیرد که با تحقق آنها مسلمانان تکالیف دینی خود را به نیکی انجام داده، کمالات الهی و انسانی را کسب نمایند.

چنین دولتی تنها می‌تواند در محدوده شریعت عمل کند. متفکران اسلامی میان دو حوزه عملیات دولت در محدوده شریعت فرق می‌گذارند. اولین حوزه اختیارات دولت، شامل اجرای مقررات و قوانین ثابت - مانند وضع زکات و منع ربا - است، و دومین حوزه جایی است که شریعت در اختیار حاکم اسلامی قرار داده است (منطقة الفراغ) تا با توجه به شرایط و ضرورت‌های اجتماعی، قوانین و مقرراتی را وضع و اجرا نماید یا در مقام تزاحم قوانین ثابت، تصمیم لازم را اتخاذ نماید؛ چنان‌که امام بر اسب زکات بستند و بدین وسیله مالیاتی غیرثابت (حکومتی) را وضع کردند. همچنین برای مبارزه با احتکار و گران‌فروشی تمهیداتی اندیشیدند و حفظ سطح زندگی مردم را بر لوازم و پیامدهای مالکیت شخصی ترجیح دادند. بنابراین دولت علوی - و به طور کلی دولت اسلامی - هم در هدف و هم در محدوده عمل، با دولت‌های دیگر فرق ماهوی دارد. دولت‌های لیبرال و سوسیالیست در جهان امروز، یا به دنبال رفاه مادی عمومی یا در پی حداکثر کردن رفاه کارکنان دولت (نظریه انتخاب عمومی) و یا هر دو هستند. اما در اندیشه جامع‌نگر امیر عدالت، هدف غایی دولت سعادت مادی و معنوی همه مردم است. از این رو تشخیص سعادت و رسیدن به آن از توان اندیشه محدود انسان خارج، و نیازمند رهبری است که از غیب مدد گیرد و لاجرم در محدوده شریعت عمل نماید. بر اساس آموزه‌های علوی، هیچ چیزی جز برقراری عدالت - به عنوان هدف میانی وظایف دولت - به اصلاح جامعه کمک نمی‌کند. آن‌چه حکومت علوی را در این زمینه از دیگر دولت‌ها متمایز و برتر می‌سازد، آن است که عدالت در این حکومت، نه یک آرمان دور بلکه یک برنامه نزدیک و عملی است..

رابطه دولت و مردم

دولت علوی، به حسب ماهیت و جوهر خود، دولتی خیرخواه و خدمتگزار است؛ زیرا چنین دولتی هدفش تحقق حاکمیت الهی، و استوارسازی ارزش‌های انسانی و تکریم انسان‌ها (تعقیب سعادت مردم) می‌باشد. امام علی(ع) به کارگزاران خود خاطر نشان می‌کند: پس خود داد مردم را بدهید و در معاشرت با آنان انصاف را فرو مگذارید و برای برآوردن نیازهایشان، حوصله به خرج دهید. شما خازنان رعیت هستید و وکیلان امت و سفیران امامان.

در اندیشه امام علی(ع) حکومت طعمه‌ای نیست که دولت‌مردان بدان طمع ورزند؛ بلکه امانتی است در دست آنان. اشعث بن قیس که در دوران حکومت خلیفه سوم، استاندار آذربایجان بود، حکومت را به معنای رایج عصر خود، یعنی خودمحوری و خودکامگی می‌پنداشت. از این رو امام بدو نوشت: کاری که به عهده تو است طعمه تو نیست، بلکه بر گردنت امانتی است. آن‌که تو را بدان گمارده، نگهبانی امانت را به عهده‌ات گذارده. تو را نرسد که آن‌چه خواهی به رعیت فرمایی، و بی‌دستوری به کاری دشوار در آیی. در دست تو مالی از مال‌های خدا عزوجل است، و تو آن را خزانه‌داری تا آن را به من بسپاری. امیدوارم برای تو بدترین والیان نباشم. والسلام. امام والیان را نه فقط به انصاف با مردم بلکه به خوش‌رفتاری و مهرورزی سفارش بسیار فرموده است؛ چنان که به مالک اشتر نیز می‌نویسد: مهربانی به رعیت و دوست داشتن آنها و لطف در حق ایشان را شعار دل خود ساز. چونان حیوانی درنده مباش که خوردنشان را غنیمت شماری؛ زیرا آنان دو گروهند: یا همکیشان تواَند یا همانند تو در آفرینش..... کارگزاری در دولت علوی با توجه به اهداف بلند و انسان‌ساز دولت، قبل از تخصص نیازمند تعهد و خودسازی است؛ هرچند تنظیم دقیق وظایف و حقوق کارگزاران و نظارت بر عملکرد آنان از سیاست‌های مهم دولت علوی بوده است.

آن‌که خود را پیشوای مردم می‌سازد، پیش از تعلیم دیگری باید به ادب کردن خویش پردازد، و پیش از آن‌که به گفتار تعلیم فرماید، باید به کردار ادب نماید، و آن‌که خود را تعلیم دهد و ادب اندوزد، شایسته‌تر به تعظیم است از آن‌که دیگری را تعلیم دهد و ادب آموزد. علاوه بر نیت خیرخواهانه و سلوک متواضعانه کارگزاران، اساس روابط مردم و دولت بر حقوق متقابلی استوار است که در کلام علی(ع) بزرگ‌ترین حقوق واجب الهی به شمار آمده، موجب پایداری روابط و اصلاح امور دولت و جامعه و برپایی دین و آشکار شدن عدالت و... می‌گردد: بزرگ‌ترین حق‌ها که خدایش واجب کرده است، حق والی بر رعیت است، و حق رعیت بر والی، که خدای سبحان آن را واجب نموده و حق هر یک را بر عهده دیگری واگذار فرمود، و آن را موجب برقراری پیوند آنان کرد و ارجمندی دین ایشان. پس حال رعیت نیکو نگردد جز آن‌گاه که والیان نیکو رفتار باشند، و والیان نیکو رفتار نگردند جز آن‌گاه که رعیت درستکار باشد. پس چون رعیت حق والی را بگزارد و والی حق رعیت را به جای آورد، حق میان آنان بزرگ‌مقدار شود، و راه‌های دین پدیدار، و نشانه‌های عدالت بر جا، و سنت چنان که باید اجرا. پس کار زمانه آراسته گردد و طمع در پایداری دولت پیوسته و چشم آز دشمنان بسته و.... از حقوق مهم در دولت علوی، مشاورت با مردم و مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌ها است که امام آن را از سیاست‌های اصولی خود در ابتدای خلافت اعلام فرمودند: ای مردم این امر (حکومت) امر شما است؛ هیچ‌کس جز آن‌که شما او را امیر خود گردانید، حق حکومت بر شما را ندارد. ما دیروز هنگامی از هم جدا شدیم که من پذیرش ولایت شما را ناخوشایند داشتم، ولی شما این را نپذیرفتید و جز این که من تشکیل حکومت دهم، رضایت ندادید. آگاه باشید که من کسی جز کلیددار شما نیستم و نمی‌توانم حتی یک درهم به ناروا از بیت المال برگیرم.

علی(ع) امور مردم را آشکارا اداره می‌کرد و در هر امر بزرگ و مهمی با آنان به مشورت می‌نشست. اگر آنان در امری مخالفت می‌کردند، رأی آنها را می‌پذیرفت و بدان عمل می‌کرد و همین امر سبب می‌شد که آنان گستاخ‌تر شوند. در دولت علوی از آنجا که قانون شریعت حاکم است و بر اساس آن حقوق متقابل مردم و حکومت تعیین می‌گردد، نیازی به انداختن پرده جهل راولزی برای تعیین معیارهای عدالت اجتماعی نمی‌باشد. دولت‌ها نیز در الگوی حکومت علوی، اسراری جز آن‌چه برای حفظ مصالح ملی لازم است، ندارند: بدانید، حقی که شما بر عهده من دارید، این است که چیزی را از شما مخفی ندارم، جز اسرار جنگ را، و کاری را بی‌مشورت شما نکنم، جز اجرای حکم خدا را و.....

وظایف دولت علوی

دوران حکومت امام با آشفتگی‌های سیاسی و توطئه‌های فراوان داخلی توأم بود. عدم ثبات و کشمکش‌های داخلی، فرصت‌های بسیاری را برای تحول و اصلاحات اقتصادی مورد نظر حضرت از بین برد. بنابراین دستورالعمل‌های امیرالمؤمنین به کارگزاران، منبع مغتنم و مناسبی برای ترسیم چند و چون وظایف دولت در اندیشه حکیمانه حضرت می‌باشد. اهم این وظایف که در واقع احیای وظایف دولت نبوی و برخاسته از ماهیت متمایز دولت اسلامی است، به شرح زیر است:

تعلیم و تربیت

آموزش مردم و ایجاد زمینه‌های پرورش کرامت انسان‌ها و اصلاح مردم، از مهم‌ترین وظایف دولت اسلامی است. امام تلاش برای اصلاح مردم را از وظایف واجب پیشوایان شمرده، می‌فرماید: بر امام واجب است که حدود اسلام و ایمان را به افراد جامعه‌اش بیاموزد. در عهدنامه خود به مالک اشتر اصلاح مردم را وظیفه حکومت قلمداد می‌کند. در جای دیگر می‌فرماید: «اما حق شما بر من این است که شما را نصیحت کنم... و به شما آموزش دهم تا جاهل نمانید و شما را تربیت کنم تا بیاموزید [و طبق آن رفتار کنید]»....

در ضمن خطبه‌ای وظیفه امام را چنین می‌شمارد: همانا بر امام نیست جز آن‌چه از امر پروردگار به عهده او واگذار شده: کوتاهی نکردن در موعظه و کوشیدن در نصیحت و زنده کردن سنت و.... عملکرد خود را نیز در این باره چنین توصیف می‌نماید: آیا حکم قرآن را میان شما جاری نداشتم و...؟ رایت ایمان را میان شما پابرجا کردم و مرزهای حلال و حرام را برایتان جدا... و با گفتار و کردار خویش معروف را میان شما گستردم و با خوی خود شما را نشان دادم که اخلاق گزیده چیست.....

حفاظت از دین و مبارزه با بدعت‌ها

حکومت علوی با اجرای حدود الهی و سنت نبوی سهم بزرگی در برپایی نظام اسلامی داشت و وظیفه خود می‌دانست تا از دین پاسداری و با کج‌اندیشی‌ها و بدعت‌ها مبارزه منطقی کند. امام این مهم را در شمار وظایف دولت نبوی برشمرده، می‌فرماید: "بدو حکم‌های نادانسته را آشکار کرد و بدعت‌ها را که در آن راه یافته بود، کوفت و برکنار کرد، و حکم‌های گونه‌گون را پدیدار".

وظیفه پاسداری از دین را برای دولت اسلامی برترین عبادت قلمداد می‌کند و خطاب به عثمان می‌فرماید: "بدان که فاضل‌ترین بندگان خدا نزد او امامی است دادگر، هدایت شده و راهبر که سنتی را که شناخته است بر پا دارد و بدعتی را که ناشناخته است، بمیراند".

در نامه‌ای به عمر بن ابی سلمة مخزومی هنگام برکنار کردن او از ولایت بحرین، دلیل عزل او را چنین بیان می‌کند: "من می‌خواهم به سروقت ستمکاران شام بروم و دوست داشتم تو با من باشی؛ چه تو از کسانی هستی که از آنان در جهاد با دشمن یاری خواهند و بدیشان ستون دین را برپا دارند. ان شاء الله".

نیز کارنامه امام در مبارزه با تحجرگرایی خوارج و پافشاری بر اصول مسلم شریعت در مقابل طمع مارقین، گواه صدقی بر اهتمام امام بدین امر بوده است.

منابع

1. حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷