نقش دولت در اقتصاد

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

نقش دولت در اقتصاد، از دیرباز تاکنون، تحولات بسیاری یافته است. تقابل میان دولت و بخش خصوصی، هم در دولت‌های حداکثر و هم در دولت‌های حداقل، تنش‌زا بوده است. نگاه تحکم‌آمیز دولت‌ها به مردم و همچنین منحصر شدن اهتمام دولت‌ها به رفاه مادی، زاویه دید دولت‌ها و مردم را نسبت به یکدیگر تنگ ساخته است؛ تا جایی که هدف حداکثر ساختن منافع کارگزاران دولت، امر نامعقولی به نظر نمی‌رسد. مسئله سهم دولت در اقتصاد، بیش‌تر بر مبنای ذهنیت‌ها و شرایطی استوار است که نتیجه طبیعی کارکردهای نظریه‌پردازان و سیاست‌گذاران - در تمام عرصه‌های اجتماعی - بوده است. ترسیم چهره‌ای ولایی و ارزشی از دولت خدمتگزار، مسئول، قانون‌مدار و مقتدر علوی، می‌تواند تمایز ماهوی حکومت عدل با حکومت‌های رقیب را روشن‌تر کرده، راه‌حل پایداری برای تقابل دولت و ملت ارائه کند. دولت علوی افزون بر رفاه عمومی، اهتمام خود را برای سعادت مردم به کار بست و اولین رسالت خود را اجرای احکام و آموزه‌های الهی قرار داد، و در این مسیر، برقراری عدالت اجتماعی را مهم‌ترین هدف فعالیت‌های سیاست‌های اقتصادی خود نهاد. سیاست‌های اقتصادی امام به گونه‌ای طراحی و اجرا شد که کرامت و عزت انسان‌ها رعایت شده، به واقعیات و شرایط موجود نیز توجه کافی گردید. بنابراین، مقاله حاضر در دو بخش تنظیم گردید: در بخش اول، نقش و ماهیت دولت، رابطه آن با مردم، وظایف و منابع مالی و سرانجام اندازه دولت مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس در بخش دوم، سیاست‌های اقتصادی دولت، تعریف سیاست‌های اقتصادی، تبیین وضعیت اقتصادی در زمان خلافت حضرت و اهداف سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه سیاست‌های مالی، بررسی و تحلیل می‌گردد. خلاصه و نتیجه‌گیری نیز در آخر ارائه می‌شود..

نقش دولت در اقتصاد

مسئله نقش دولت به گونه‌ای نزدیک با سازمان اجتماعی که در آن وجود دولت مسلم فرض می‌شود مرتبط است. سازمان اجتماعی‌ای که برای جامعه متصور است، احتمالاً طیف پیوسته‌ای از دیدگاه «آزادسازی» (حداقل کننده دولت) تا دیدگاه «جمع‌گرا» (حداکثر کننده دولت) را در بر می‌گیرد. بر اساس هر یک از این دیدگاه‌ها، اهداف، وظایف، امکانات و اختیارات دولت قابل ترسیم است. بحث درباره سازمان اجتماعی و فلسفه سیاسی حکومت از منظر امام علی(ع) از حوصله این مقاله بیرون است، ولی به اجمال درباره ماهیت و هدف دولت و مردم اشاره کرده، تمایزات اساسی دولت امیرالمؤمنین(ع) را با دولت‌های رقیب بر می‌نماییم. سپس با بررسی وظایف و منابع دولت علوی به گمانه‌زنی در حدود دخالت دولت در اقتصاد در اندیشه امام علی(ع) می‌پردازیم.

ماهیت دولت اسلامی

دولت، تجلی برتر وحدت سیاسی مردم یک جامعه است. اساس این وحدت، عاطفه (جغرافیا، نژاد، خون، زبان و تاریخ) یا فکر (الهی یا الحادی و...) است. اما آن‌چه هر جامعه‌ای را وامی‌دارد تا دولت تشکیل دهد، انگیزه اجتماعی زیستن انسان‌ها است. تنظیم روابط متقابل انسان‌ها، اجرای مقررات و ضمانت اجرایی، مستلزم وجود دستگاهی قدرتمند است. از این رو امام علی(ع) در پاسخ به شعار «لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ‌» از سوی خوارج چنین پاسخ می‌دهند: مردم، به زمامدار نیازمندند، خواه نیکوکار باشد یا بدکار؛ تا مؤمنان در سایه حکومتش به کار خویش مشغول و کافران هم بهره‌مند شوند و مردم در دوران حکومت او زندگی را طی کنند و به وسیله او اموال بیت المال جمع‌آوری گردد و به کمک او با دشمنان مبارزه شود. نیکوکاران در رفاه و مردم از دست بدکاران در امان باشند. ایجاد امنیت، نظم‌آفرینی و پاسداری از حقوق مردم و جلوگیری از تعدی، شأن هر حکومتی است. برخی از سخن علی(ع) چنین فهمیده‌اند که تنها عامل تعیین کننده قوه اجرایی، توانمندی در تدبیر امور کشور، حفظ امنیت و حراست از مرزها است؛ یعنی حکومت‌ها وظیفه‌ای جز رسیدگی به حاجات اولیه مردم ندارند، خواه حکومت دینی و خواه حکومت غیردینی. حال آن‌که مراد امام در این خطبه، بیان اهمیت نظم و امنیت است؛ زیرا بنابر فرموده دیگری از امام علی(ع)، «پیشوای دادگر از باران پیوسته بهتر است و جانور درنده و آدمخوار از فرمانروای ستمکار بهتر می‌باشد و فرمانروای بیدادگر از فتنه دائمی نیکوتر است». شارح این کلمات در این مقام می‌گوید: «بدیهی است که ظلم یک کس هر چند بسیار ولی سهل باشد نسبت به این که فرمانروا و حاکمی نباشد که آن سبب هرج و مرج می‌شود. و هر که را قدرتی بر فتنه و شری باشد آن را پیش گیرد و فتنه دائمی گردد».

افزون بر این، تأمل در بیانات امیرالمؤمنین(ع) نشان می‌دهد که اجرای قانون اسلام وظیفه اصلی حکومت اسلامی است: وجود امام برای امت لازم است تا امورشان را بر پا دارد و آنان را امر و نهی نماید و حدود را در بینشان اجرا نموده و با دشمنان بستیزد و.... بنابراین حوزه وظایف دولت اسلامی، پیگیری مصالح مردم و سامان بخشیدن به امور جامعه است، و در یک جامعه اسلامی، این امور اعم از دنیوی و اخروی است. به عبارت دیگر هدف دولت، سعادت بشر (اصلاح مردم) است. برقراری حاکمیت خداوند و استوارسازی ارزش‌های الهی و رشد کرامت‌های انسانی، محور نقش‌های دولت در تمام زمینه‌های اجتماعی است؛ چنان‌که امام علی(ع) می‌فرماید: همانا، زمامدار، امین خدا در زمین و برپادارنده عدالت در جامعه و عامل جلوگیری از فساد و گناه در میان مردم است. البته از منظر اسلامی، ارزش امور دنیایی مردم به اعتبار ارزش امور اخروی است. در واقع دولت اسلامی با فراهم نمودن رفاه و آسایش افراد جامعه، زمینه دینداری را مهیاتر نموده، ارزش‌های الهی را ترویج می‌کند. همچنین مسئولیت امور اخروی، بُعد جدیدی به نقش دولت می‌دهد و بنابراین امکان می‌دهد تا دولت سیاست‌هایی را پیش گیرد که با تحقق آنها مسلمانان تکالیف دینی خود را به نیکی انجام داده، کمالات الهی و انسانی را کسب نمایند.

چنین دولتی تنها می‌تواند در محدوده شریعت عمل کند. متفکران اسلامی میان دو حوزه عملیات دولت در محدوده شریعت فرق می‌گذارند. اولین حوزه اختیارات دولت، شامل اجرای مقررات و قوانین ثابت - مانند وضع زکات و منع ربا - است، و دومین حوزه جایی است که شریعت در اختیار حاکم اسلامی قرار داده است (منطقة الفراغ) تا با توجه به شرایط و ضرورت‌های اجتماعی، قوانین و مقرراتی را وضع و اجرا نماید یا در مقام تزاحم قوانین ثابت، تصمیم لازم را اتخاذ نماید؛ چنان‌که امام بر اسب زکات بستند و بدین وسیله مالیاتی غیرثابت (حکومتی) را وضع کردند. همچنین برای مبارزه با احتکار و گران‌فروشی تمهیداتی اندیشیدند و حفظ سطح زندگی مردم را بر لوازم و پیامدهای مالکیت شخصی ترجیح دادند. بنابراین دولت علوی - و به طور کلی دولت اسلامی - هم در هدف و هم در محدوده عمل، با دولت‌های دیگر فرق ماهوی دارد. دولت‌های لیبرال و سوسیالیست در جهان امروز، یا به دنبال رفاه مادی عمومی یا در پی حداکثر کردن رفاه کارکنان دولت (نظریه انتخاب عمومی) و یا هر دو هستند. اما در اندیشه جامع‌نگر امیر عدالت، هدف غایی دولت سعادت مادی و معنوی همه مردم است. از این رو تشخیص سعادت و رسیدن به آن از توان اندیشه محدود انسان خارج، و نیازمند رهبری است که از غیب مدد گیرد و لاجرم در محدوده شریعت عمل نماید. بر اساس آموزه‌های علوی، هیچ چیزی جز برقراری عدالت - به عنوان هدف میانی وظایف دولت - به اصلاح جامعه کمک نمی‌کند. آن‌چه حکومت علوی را در این زمینه از دیگر دولت‌ها متمایز و برتر می‌سازد، آن است که عدالت در این حکومت، نه یک آرمان دور بلکه یک برنامه نزدیک و عملی است..

رابطه دولت و مردم

دولت علوی، به حسب ماهیت و جوهر خود، دولتی خیرخواه و خدمتگزار است؛ زیرا چنین دولتی هدفش تحقق حاکمیت الهی، و استوارسازی ارزش‌های انسانی و تکریم انسان‌ها (تعقیب سعادت مردم) می‌باشد. امام علی(ع) به کارگزاران خود خاطر نشان می‌کند: پس خود داد مردم را بدهید و در معاشرت با آنان انصاف را فرو مگذارید و برای برآوردن نیازهایشان، حوصله به خرج دهید. شما خازنان رعیت هستید و وکیلان امت و سفیران امامان.

در اندیشه امام علی(ع) حکومت طعمه‌ای نیست که دولت‌مردان بدان طمع ورزند؛ بلکه امانتی است در دست آنان. اشعث بن قیس که در دوران حکومت خلیفه سوم، استاندار آذربایجان بود، حکومت را به معنای رایج عصر خود، یعنی خودمحوری و خودکامگی می‌پنداشت. از این رو امام بدو نوشت: کاری که به عهده تو است طعمه تو نیست، بلکه بر گردنت امانتی است. آن‌که تو را بدان گمارده، نگهبانی امانت را به عهده‌ات گذارده. تو را نرسد که آن‌چه خواهی به رعیت فرمایی، و بی‌دستوری به کاری دشوار در آیی. در دست تو مالی از مال‌های خدا عزوجل است، و تو آن را خزانه‌داری تا آن را به من بسپاری. امیدوارم برای تو بدترین والیان نباشم. والسلام. امام والیان را نه فقط به انصاف با مردم بلکه به خوش‌رفتاری و مهرورزی سفارش بسیار فرموده است؛ چنان که به مالک اشتر نیز می‌نویسد: مهربانی به رعیت و دوست داشتن آنها و لطف در حق ایشان را شعار دل خود ساز. چونان حیوانی درنده مباش که خوردنشان را غنیمت شماری؛ زیرا آنان دو گروهند: یا همکیشان تواَند یا همانند تو در آفرینش..... کارگزاری در دولت علوی با توجه به اهداف بلند و انسان‌ساز دولت، قبل از تخصص نیازمند تعهد و خودسازی است؛ هرچند تنظیم دقیق وظایف و حقوق کارگزاران و نظارت بر عملکرد آنان از سیاست‌های مهم دولت علوی بوده است.

آن‌که خود را پیشوای مردم می‌سازد، پیش از تعلیم دیگری باید به ادب کردن خویش پردازد، و پیش از آن‌که به گفتار تعلیم فرماید، باید به کردار ادب نماید، و آن‌که خود را تعلیم دهد و ادب اندوزد، شایسته‌تر به تعظیم است از آن‌که دیگری را تعلیم دهد و ادب آموزد. علاوه بر نیت خیرخواهانه و سلوک متواضعانه کارگزاران، اساس روابط مردم و دولت بر حقوق متقابلی استوار است که در کلام علی(ع) بزرگ‌ترین حقوق واجب الهی به شمار آمده، موجب پایداری روابط و اصلاح امور دولت و جامعه و برپایی دین و آشکار شدن عدالت و... می‌گردد: بزرگ‌ترین حق‌ها که خدایش واجب کرده است، حق والی بر رعیت است، و حق رعیت بر والی، که خدای سبحان آن را واجب نموده و حق هر یک را بر عهده دیگری واگذار فرمود، و آن را موجب برقراری پیوند آنان کرد و ارجمندی دین ایشان. پس حال رعیت نیکو نگردد جز آن‌گاه که والیان نیکو رفتار باشند، و والیان نیکو رفتار نگردند جز آن‌گاه که رعیت درستکار باشد. پس چون رعیت حق والی را بگزارد و والی حق رعیت را به جای آورد، حق میان آنان بزرگ‌مقدار شود، و راه‌های دین پدیدار، و نشانه‌های عدالت بر جا، و سنت چنان که باید اجرا. پس کار زمانه آراسته گردد و طمع در پایداری دولت پیوسته و چشم آز دشمنان بسته و.... از حقوق مهم در دولت علوی، مشاورت با مردم و مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌ها است که امام آن را از سیاست‌های اصولی خود در ابتدای خلافت اعلام فرمودند: ای مردم این امر (حکومت) امر شما است؛ هیچ‌کس جز آن‌که شما او را امیر خود گردانید، حق حکومت بر شما را ندارد. ما دیروز هنگامی از هم جدا شدیم که من پذیرش ولایت شما را ناخوشایند داشتم، ولی شما این را نپذیرفتید و جز این که من تشکیل حکومت دهم، رضایت ندادید. آگاه باشید که من کسی جز کلیددار شما نیستم و نمی‌توانم حتی یک درهم به ناروا از بیت المال برگیرم.

علی(ع) امور مردم را آشکارا اداره می‌کرد و در هر امر بزرگ و مهمی با آنان به مشورت می‌نشست. اگر آنان در امری مخالفت می‌کردند، رأی آنها را می‌پذیرفت و بدان عمل می‌کرد و همین امر سبب می‌شد که آنان گستاخ‌تر شوند. در دولت علوی از آنجا که قانون شریعت حاکم است و بر اساس آن حقوق متقابل مردم و حکومت تعیین می‌گردد، نیازی به انداختن پرده جهل راولزی برای تعیین معیارهای عدالت اجتماعی نمی‌باشد. دولت‌ها نیز در الگوی حکومت علوی، اسراری جز آن‌چه برای حفظ مصالح ملی لازم است، ندارند: بدانید، حقی که شما بر عهده من دارید، این است که چیزی را از شما مخفی ندارم، جز اسرار جنگ را، و کاری را بی‌مشورت شما نکنم، جز اجرای حکم خدا را و.....

وظایف دولت علوی

دوران حکومت امام با آشفتگی‌های سیاسی و توطئه‌های فراوان داخلی توأم بود. عدم ثبات و کشمکش‌های داخلی، فرصت‌های بسیاری را برای تحول و اصلاحات اقتصادی مورد نظر حضرت از بین برد. بنابراین دستورالعمل‌های امیرالمؤمنین به کارگزاران، منبع مغتنم و مناسبی برای ترسیم چند و چون وظایف دولت در اندیشه حکیمانه حضرت می‌باشد. اهم این وظایف که در واقع احیای وظایف دولت نبوی و برخاسته از ماهیت متمایز دولت اسلامی است، به شرح زیر است:

تعلیم و تربیت

آموزش مردم و ایجاد زمینه‌های پرورش کرامت انسان‌ها و اصلاح مردم، از مهم‌ترین وظایف دولت اسلامی است. امام تلاش برای اصلاح مردم را از وظایف واجب پیشوایان شمرده، می‌فرماید: بر امام واجب است که حدود اسلام و ایمان را به افراد جامعه‌اش بیاموزد. در عهدنامه خود به مالک اشتر اصلاح مردم را وظیفه حکومت قلمداد می‌کند. در جای دیگر می‌فرماید: «اما حق شما بر من این است که شما را نصیحت کنم... و به شما آموزش دهم تا جاهل نمانید و شما را تربیت کنم تا بیاموزید [و طبق آن رفتار کنید]»....

در ضمن خطبه‌ای وظیفه امام را چنین می‌شمارد: همانا بر امام نیست جز آن‌چه از امر پروردگار به عهده او واگذار شده: کوتاهی نکردن در موعظه و کوشیدن در نصیحت و زنده کردن سنت و.... عملکرد خود را نیز در این باره چنین توصیف می‌نماید: آیا حکم قرآن را میان شما جاری نداشتم و...؟ رایت ایمان را میان شما پابرجا کردم و مرزهای حلال و حرام را برایتان جدا... و با گفتار و کردار خویش معروف را میان شما گستردم و با خوی خود شما را نشان دادم که اخلاق گزیده چیست.....

حفاظت از دین و مبارزه با بدعت‌ها

حکومت علوی با اجرای حدود الهی و سنت نبوی سهم بزرگی در برپایی نظام اسلامی داشت و وظیفه خود می‌دانست تا از دین پاسداری و با کج‌اندیشی‌ها و بدعت‌ها مبارزه منطقی کند. امام این مهم را در شمار وظایف دولت نبوی برشمرده، می‌فرماید: "بدو حکم‌های نادانسته را آشکار کرد و بدعت‌ها را که در آن راه یافته بود، کوفت و برکنار کرد، و حکم‌های گونه‌گون را پدیدار".

وظیفه پاسداری از دین را برای دولت اسلامی برترین عبادت قلمداد می‌کند و خطاب به عثمان می‌فرماید: "بدان که فاضل‌ترین بندگان خدا نزد او امامی است دادگر، هدایت شده و راهبر که سنتی را که شناخته است بر پا دارد و بدعتی را که ناشناخته است، بمیراند".

در نامه‌ای به عمر بن ابی سلمة مخزومی هنگام برکنار کردن او از ولایت بحرین، دلیل عزل او را چنین بیان می‌کند: "من می‌خواهم به سروقت ستمکاران شام بروم و دوست داشتم تو با من باشی؛ چه تو از کسانی هستی که از آنان در جهاد با دشمن یاری خواهند و بدیشان ستون دین را برپا دارند. ان شاء الله".

نیز کارنامه امام در مبارزه با تحجرگرایی خوارج و پافشاری بر اصول مسلم شریعت در مقابل طمع مارقین، گواه صدقی بر اهتمام امام بدین امر بوده است.

ایجاد امنیت

برقراری امنیت در سرحدات و داخل کشور، همواره از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها است. بنابراین امام علی(ع) فلسفه تشکیل حکومت را برقراری امنیت بر می‌شمارند و می‌فرمایند: مردم به زمامدار نیازمندند، خواه نیکوکار باشد یا بدکار؛ تا مؤمنان در سایه حکومتش به کار خویش مشغول و کافران هم بهره‌مند شوند و مردم در دوران حکومت او زندگی را طی کنند و به وسیله او اموال بیت المال جمع‌آوری گردد و به کمک او با دشمنان مبارزه شود، جاده‌ها امن و امان، حق ضعیفان از نیرومندان گرفته شود، نیکوکاران در رفاه و مردم از دست بدکاران در امان باشند.

آنجا که رابطه انسان با انسان، رابطه ظالم و مظلوم، غارت‌گر و غارت شده و آزادی‌ستیز و آزادی‌خواه است، هدف دولت علوی ایجاد امنیت برای مظلومان است: «فَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ‌». معیار تقدس جامعه و دولت اسلامی طبق بیان پیامبر وجود آن اندازه از امنیت است که حق ضعیف را بتوان بدون اضطراب و لکنت زبان از قوی بستاند: «لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ لِلضَّعِيفِ فِيهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ»؛ این معیار شامل دو مطلب است:

1. اینکه مردم به طور کلی روحیه ضعف و زبونی را از خود دور کنند و در مقابل قوی ـ هر اندازه که قوی باشد ـ شجاعانه بایستند، به لکنت زبان نیفتند و ترس نداشته باشند.
2. اینکه اصلاً نظامات اجتماعی باید طوری باشد که در مقابل قانون، قوی و ضعیفی وجود نداشته باشد.

تأمین اجتماعی

امام علی (ع) وصیت رسول گرامی اسلام (ص) را درباره نیازمندان در دوران حکومت خود به جِد پی گرفت. پیامبر (ص) به امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: "امور طایفه دیگر از مساکین و نیازمندان را پایمال نکن و برای آنها بخشی از مال خدا را اختصاص ده و حق معینی را که خداوند متعال از زکات برای آنان قرار داده است، بین آنها توزیع نما".

امام ضمن سفارش به مالک اشتر درباره افراد تهیدست، می‌فرماید: "برای رضای خدا آن‌چه را از حق خود درباره ایشان به تو امر فرموده به جا آور و قسمتی از بیت المال که در دست داری و قسمتی از غلات و بهره‌هایی را که از زمین‌های غنیمتی اسلام به دست آمده در هر شهری برای ایشان مقرر دار".

حکومت علوی تأمین از کارافتادگان و بازنشستگان را سرلوحه برنامه خود قرار داده است. امام به مالک چنین توصیه می‌کند: "تیماردار یتیمان باش و غمخوار پیران از کارافتاده که بیچاره‌اند و دست سؤال پیش کسی دراز نکنند و این کار بر والیان دشوار و گران است و هرگونه حقی دشوار و گران آید...".

به قثم بن عباس، کارگزار خود در مکه می‌نویسد: "در مال خدا که نزد تو گرد می‌آید، نظر کن! آن را به عیالمندان و گرسنگانی که نزدیکت هستند بده، و آنان که مستمندند و سخت نیازمند. و مانده را نزد ما بفرست تا ما نیز آن را میان نیازمندانی که نزد ما هستند، قسمت کنیم".

این حکایت نیز از امیرالمؤمنین معروف است که روزی پیرمردی نصرانی را دید که تکدی می‌کند. از حاضران پرسید، او کیست؟ گفتند: نصرانی است. حضرت فرمود: «او را به کار گرفته‌اید تا آنجا که پیر و ناتوان گردیده و رهایش نموده‌اید». سپس دستور داد تا از بیت المال بر او انفاق نمایند.

برنامه‌های تأمین اجتماعی حکومت علوی چنان گسترده بود که هیچ کس در کوفه به سرنمی‌برد ـ حتی از پایین‌ترین طبقات مردم ـ مگر اینکه از گندم (خوراک)، مسکن و آب فرات بهره‌مند بود

مبارزه با تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌های اقتصادی

یکی از برنامه‌های روشن حکومت علوی، برقراری عدالت و احقاق حق مظلومان و برخورد شدید با تبعیض‌ها، انحصارات، رانت‌خواری‌ها، و پایمال‌کنندگان اموال عمومی بوده است. امام در روز دوم خلافت، سیاست‌های خود را در این زمینه به اطلاع مردم رساند: سوگند به خدا اگر بخشیده‌های عثمان را بیابم به مالک آن بازگردانم، اگرچه از آنِ زن‌های شوهر داده و کنیزکان خریده شده باشد؛ زیرا در عدل و درستی، وسعت و گشایش است و آن‌که عدالت را برنتابد، ستم را سخت‌تر یابد.

کلبی می‌گوید: آن‌گاه فرمان داد همه سلاح‌هایی را که در خانه عثمان پیدا شده بود و آنها را علیه مسلمانان به کار گرفته بودند، بگیرند و در بیت المال نهند. همچنین مقرر فرمود شتران گزینه (نجائب) زکات را که در خانه‌اش بود، تصرف کنند و شمشیر و زره او را هم بگیرند؛ اما کاری به سلاح‌هایی که در خانه عثمان بود و بر ضد مسلمانان از آن استفاده نشده بود، نداشته باشند و از تصرف همه اموال شخصی عثمان که در خانه‌اش و جاهای دیگر است، خودداری شود. نیز دستور فرمود اموالی که عثمان به صورت پاداش و جایزه به یاران خود و هر کس دیگر داده است، برگردانده شود. چون این خبر به عمرو بن عاص رسید، برای معاویه نوشت: «هر چه باید انجام دهی انجام بده که پسر ابی طالب همه اموالی را که داری از تو جدا خواهد کرد؛ همان‌گونه که پوست عصا و چوبه‌دستی را می‌کَنند».

امام بر اساس همین شیوه زمامداری، مالک را به شدت از رانت‌خواری اطرافیانش برحذر می‌دارد و به او چنین می‌نگارد: و بدان که والی را خویشاوندان و نزدیکان است و در ایشان خوی برتری‌جویی و گردن‌کشی است و در معاملات با مردم رعایت انصاف نکنند. ریشه ایشان را با قطع موجبات آن صفات قطع کن؛ به هیچ یک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینی را به اقطاع مده؛ مبادا به سبب نزدیکی به تو پیمانی ببندند که صاحبان زمین‌های مجاورشان را در سهمی که از آب دارند یا کاری که باید به اشتراک انجام دهند، زیان برسانند و بخواهند بار زحمت خود بر دوش آنان نهند؛ پس لذت و گوارایی نصیب ایشان شود و ننگ آن در دنیا و آخرت بهره تو گردد.

امام در یک کلام انحصارطلبی دولت را نفی می‌کند؛ آنجا که به مالک می‌فرماید: «إِيَّاكَ وَ الِاسْتِئْثَارَ بِمَا النَّاسُ فِيهِ أُسْوَةٌ»؛ «و بپرهیز از اینکه به خود اختصاص دهی چیزی را که همگان را در آن حقی است».

توجه به حقوق مردم در بیت المال و دقت در رساندن حقشان به طور کامل به آنان، نکته بسیار عمیقی است که باید کسانی که پیروی از الگوی حکومت علوی را در سر می‌پرورانند از امامشان بیاموزند. حقی را که خداوند برای مردم قرار داده است با بهانه‌هایی نظیر فسق و نفاق نمی‌توان از آنان دریغ نمود. در بلندای نظر امیرمؤمنان، بهای ایمان در ظرف‌های کوچک دنیایی نمی‌گنجد. سنت نبوی و سیره علوی سفره رحمت خداوند را آن چنان گسترده می‌دانند که برای تمامی مخلوقات خداوند در آن نصیبی است. از این رو علی (ع) از پیروانش می‌خواهد که این حق الهی را پاس دارند و خود را به این صبغه کریمانه الهی بیارایند. امام خطاب به کژاندیشان خوارج، سنت نبوی را چنین یادآور می‌شود: ... می‌دانید که رسول الله (ص)... دست کسی را که مرتکب دزدی شده بود قطع کرد و زناکار غیر محصن را تازیانه زد؛ ولی سهمی را که از غنایم نصیبشان می‌شد به آنان پرداخت و رخصت داد که با زنان مسلمان ازدواج کنند. رسول الله (ص) آنان را به سبب گناهی که مرتکب شده بودند، مؤاخذه کرد و حد خدا را بر ایشان جاری ساخت؛ ولی از سهمی که اسلام برایشان معین کرده بود، منعشان ننمود و نامشان را از میان مسلمانان نزدود.

عمران و آبادی

حکمت علوی به پیروی از تعلیمات الهی، انسان‌ها را مأمور عمران و آبادی زمین و بهره‌مندی از آن می‌داند. در باره وظیفه آدم (ع) پس از هبوط به زمین می‌فرماید: «فَأَهْبَطَهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ لِيَعْمُرَ أَرْضَهُ بِنَسْلِهِ»؛ «خداوند آدم (ع) را پس از توبه به زمین فرود آورد، تا با نسل او زمین خود را آباد گرداند».

امام برای به فعلیت رساندن وظیفه یادشده به دست مردم، دولت را موظف به آباد کردن زمین می‌نماید. از این رو در ابتدای نامه خود به مالک، یکی از وظایف اصلی او را آباد کردن مصر برمی‌شمارد.

حکومت علوی با درک توان بخش خصوصی در آبادکردن زمین، مسئولیت عمده دولت را حمایت از این بخش و کاستن از موانع بر سر راه تولید می‌داند. از این رو به مالک می‌نویسد که خراج را طوری تنظیم کند که مانع تولید نشود و به امور بازرگانان و صنعت‌گران توجه خاصی مبذول داشته، به آنان کمک نماید.

امام علی (ع) برای حمایت از بازار - همانند زمان پیامبر - به ساختن بازار اقدام کرده و سپس آن را در اختیار تجار قرار داده است. از ایشان روایت شده است که از حجره‌های بازار کرایه نمی‌گرفت. در روایتی دیگر آمده است که از گرفتن اجاره کراهت داشت. در نامه‌ای به قرظة بن کعب انصاری کارگزار بهقباذات به او سفارش می‌کند در لای‌روبی نهرها به کشاورزان کمک نماید. بلاذری نامه حضرت را چنین گزارش کرده است: اما بعد؛ گروهی از مردم منطقه مأموریت تو نزد من آمدند و یادآوری کردند که نهری از آنها پنهان و از بین رفته است و در صورتی که آن نهر را حفر نموده و آماده سازند، دیار آنها آباد می‌گردد و بر پرداخت خراج خود توانایی پیدا می‌کنند و بر بیت المال مسلمین نیز افزوده می‌شود. از من خواستند نامه‌ای به تو بنویسم تا آنها را به کار گرفته، برای حفر نهر و لای‌روبی آن، آنها را جمع نمایی و در این راه به آنان کمک مالی کنی. اما من این را صحیح نمی‌دانم که کسی را مجبور به کاری بکنم که کراهت دارد. آنها را دعوت نما، پس اگر نهر آن‌گونه بود که آنها می‌گفتند، هر کسی بخواهد او را برای کار بفرست و نهر از آن کسی است که روی آن کار کند، نه آنان که مایل به همکاری نیستند. اگر آن را آباد سازند و قوی گردند، برای من محبوب‌تر است از آنکه ضعیف شوند. والسلام

افزایش رفاه و درآمدهای مردم

بهبود زندگی مردم و افزایش درآمدها و بهره‌مندی آنان از بیت المال نیز از وظایف مهم حکومت علوی بود. دولت اسلامی نه تنها برای تأمین نیازهای اساسی از کارافتادگان و بازنشستگان و فقرا تلاش می‌کند، بلکه می‌کوشد تا جامعه اسلامی از رفاه در شأن خود برخوردار باشد. امام علی (ع) افزایش درآمدهای مردم را حق مردم بر دولت بر می‌شمارد: «فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ... وَ تَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ‌». همچنین در ترسیم وظایف زمامدار می‌فرماید: «وَ إِصْدَارُ السُّهْمَانِ عَلَى أَهْلِهَا»؛ یعنی تقسیم بیت المال در بین مستحقان.

نظارت بر بازار و تنظیم آن

امام علی (ع) شخصاً اوضاع بازار را زیر نظر داشتند و ضمن دعوت بازاریان به رعایت موازین اخلاقی و شرعی، نرخ‌ها را بررسی کرده، بر معاملاتی که بین مشتری و فروشنده در جریان بود نظارت می‌کردند و با احتکار و گران‌فروشی نیز سخت مبارزه می‌نمودند.

از امام باقر (ع) چنین روایت شده است که آن حضرت، بامداد هر روز، از منزل خود در کوفه، به طرف بازار روانه می‌شد و در حالی که تازیانه‌ای دو سویه به نام سبیبه بر دوش آویخته بودند، بازار به بازار می‌گشتند. در هر بازار نزد سوداگران می‌ایستادند و ندا می‌دادند که ای گروه تجار، از خداوند - عزوجل - بترسید. چون تجار صدای حضرت را می‌شنیدند، دست از کار کشیده، گوش‌ها بدو سپرده و چشم بر او می‌دوختند. آن‌گاه حضرت می‌فرمود: پیش از کار، از خدا طلب خیر کنید و با تسهیل کار دادوستد برکت جویید، و به خریداران نزدیک شوید و خود را به حلم بیارایید و از سوگند باز ایستید و از دروغ کناره گیرید و از ستم دوری جویید.... ربا نگیرید و با پیمانه و ترازوی درست کار کنید و مال مردم را کم نگذارید و در زمین فساد نکنید. سپس بازارهای کوفه را می‌گشتند و آن‌گاه باز می‌گشت و در دارالحکومه برای رتق و فتق امور مردم و رسیدگی به مشکلاتشان، می‌نشست. درباره آن حضرت آورده‌اند که در «شط کلاء» از قیمت‌ها می‌پرسیدند.

روایت شده است که علی (ع) در حالی که تازیانه‌ای در دست داشت، در بازارها قدم می‌زد و هر کس را که کم‌فروشی می‌کرد یا در تجارت غش می‌نمود، با آن می‌زد. اصبغ می‌گوید: روزی به حضرت گفتم یا امیرالمؤمنین، بگذار این کار را من به جای شما انجام دهم و شما در خانه بنشینید. حضرت فرمود: «ای اصبغ، این چه نصیحتی است که به من می‌کنی؟».

امام به این نیز بسنده نمی‌کردند و افرادی را برای نظارت و رسیدگی به امور بازار در مناطق دیگر می‌گماشتند؛ چنان‌که به رفاعة بن شداد قاضی منصوب خود بر اهواز نامه‌ای نوشت و در آن امر نمود که ابن‌هرمه را از بازار بردارد و شخص دیگری را متولی بازار نماید. امام، هم بازاریان را به رعایت حال خریداران و ارزان‌فروشی تشویق می‌کرد و هم پیوسته بر قیمت‌ها نظارت و با احتکار و گران‌فروشی مبارزه می‌کردند. از این رو به مالک چنین دستور می‌دهند: از احتکار منع کن که رسول الله (ص) از آن منع کرده است و باید خرید و فروش به آسانی و بر موازین عدل صورت گیرد؛ به گونه‌ای که در بهانه فروشنده زیان ببیند و نه بر خریدار اجحاف شود. پس از آن‌که احتکار را ممنوع داشتی، اگر کسی باز هم دست به احتکار زد، کیفرش ده و عقوبتش کن تا سبب عبرت دیگران گردد؛ ولی کار به اسراف نکشد.

امام همچنین از شکل‌گیری انحصار در بازار نهی کرده‌اند و به مالک می‌نویسند: «وَ اعْلَمْ مَعَ ذَلِكَ أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضَيْقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِيحاً وَ احْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ وَ ذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَ عَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ»؛ «با این همه بدان که بسیاری از ایشان = بازاریان را روشی ناشایسته است و حریصند و بخیل. احتکار می‌کنند و به میل خود برای کالای خود بها می‌گذارند. با این کار به مردم زیان می‌رسانند و برای والیان نیز مایه ننگ و عیب هستند».

حبیب الله خویی در معنای «تَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ» می‌نویسد که آن حرص جهنمی است که موجب تشکیل شرکت‌ها و انحصارات جبارانه می‌شود. از این رو کالاهای مورد نیاز مردم را با انواع حیله و با نیروی سرمایه جمع‌آوری کرده و به هر قیمتی که خود می‌خواهند و با هر شرط و قراردادی آنها را می‌فروشند و منافع خود را دو چندان می‌نمایند.

ایشان برداشت خود را با معنای احتکار منافع تأیید می‌کند و احتکار را بر دو قسم می‌داند:

1. احتکار اجناس، که موضوع بحث فقها در باب بیع است و برخی حکم به حرمت و برخی دیگر حکم به کراهت آن داده‌اند.
2. احتکار منافع، که مقصود از آن حرص در گرفتن سود و فایده از معاملات، بیش از مقدار مشروع است؛ به طوری که این حرص و ولع موجب تشکیل شرکت‌های انحصاری شود.

از نظر وی گویا منظور حضرت، قسم دوم احتکار است؛ زیرا اولاً امام علی (ع) نتیجه ضیق فاحش و بخل قبیح را احتکار خوانده است؛ در حالی که منظور از احتکار در فقه، احتکار اجناس و حبوبات می‌باشد. ثانیاً حضرت «تَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ» را به احتکار منافع عطف نموده‌اند که «ال» در «الْبِيَاعَاتِ» (جمع معرف به الف و لام) افاده عموم می‌کند؛ در حالی که احتکار فقهی چنین معنایی را نمی‌رساند. برخی از فقها چنین تفسیری از احتکار منافع را خیلی روشن نمی‌پندارند؛ ولی در معنای «تَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ» تفسیر فوق را ممکن می‌دانند؛ زیرا «زورگویی در خریدوفروش به این است که یک چیزی از قیمت عادله گران‌تر فروخته شود در اثر این انحصاراتی که تولید کردند و سطح قیمت‌ها را یک عده خاصی در اختیار خودشان گرفتند. این سبب می‌شود که در خرید و فروش زورگویی بشود و این عمل غیر از احتکار است».

جمع‌آوری مالیات و تنظیم بیت المال

دولت اسلامی برای تأمین وظایف خود اقدام به جمع‌آوری مالیات و تنظیم بیت المال کرد. از این رو امام کارگزارانی را برای جمع‌آوری زکات، خراج، جزیه و... تعیین نمودند.

منابع مالی دولت علوی

دولت علوی، برای اداره جامعه و ادای وظایفی که بیان شد، دارای اموال و درآمدهایی است. برخی از این اموال به طور مستقل متعلق به دولت است (انفال) و برخی دیگر متعلق به عموم مسلمانان، که در عین حال در اختیار دولت اسلامی قرار دارد. در واقع دولت اسلامی از آنجا که حافظ منافع و مصالح عامه جامعه است، سرپرستی این اموال را بر عهده دارد. امام درباره انواع مختلف مال‌ها می‌فرماید: قرآن بر پیغمبر (ص) نازل گردید و مال‌ها چهار قسم بود: مال‌های مسلمانان که آن را به سهم هر یک میان میراث‌بران قسمت نمود؛ غنیمت جنگی که آن را بر مستحقانش توزیع فرمود؛ خمس که آن را در جایی که باید نهاد، و صدقات که خدا آن را در مصرف‌های معین قرار داد.

در کلام امام اموال غیرشخصی شامل «فی»، «خمس» و «صدقات» می‌باشد. قرآن کریم فیء را چنین معرفی می‌نماید: وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

محققان درباره مفهوم فیء در آیه شریفه و روایات، نظرهای مختلفی داده‌اند. شاید با توجه به ظاهر روایات بتوان گفت فیء شامل غنایم جنگی، انواع انفال، خراج و جزیه می‌شود. آیۀ انفال در غنایم جنگ بدر نازل شده است، اما بعد از آن لفظ انفال در اموالی که از طریق غیر جنگ به دست آمده، استعمال شد. بنابراین بر خراج و جزیه اطلاق نمی‌گردد. غنایم جنگی نیز قسیم انفال و فیء است و بر حسب استعمالات شایع، لفظ فیء مساوی با لفظ انفال و یا ۔ اگر خراج و جزیه را شامل انفال ندانیم - اعم از آن است. فیء و انفال نیز قسیم صدقات و خمسند. البته فیء در سخنان متعدد امیرالمؤمنین (ع) گویا شامل غنایم جنگی نیز می‌شود. امام در نامه‌ای به یکی از کارگزاران خود - که در اموال عمومی خیانت کرده بود- فیء را ملک مجاهدان بر می‌شمارد: ای که نزد ما در شمار خردمندان بودی! چگونه نوشیدن و خوردن را بر خود گوارا نمودی، حالی که می‌دانی حرام می‌خوری و حرام می‌آشامی و کنیزکان می‌خری و زنان می‌گیری و با آنان از مال یتیمان و مستمندان و مؤمنان و مجاهدانی می‌آرامی که خدا این مال‌ها را به آنان واگذاشته، و این شهرها را به دست ایشان مصون داشته است؟. در طلیعه نامه خود به مالک اشتر نیز وظیفه او را جمع‌آوری خراج بر می‌شمرد.

جزیه نیز از منابع مالی حکومت اسلامی است که از اهل ذمه گرفته می‌شود. بنابراین منابع مالی در حکومت علوی، بدین قرارند:

1. زکات و صدقات؛
2. خمس؛
3. غنائم جنگی؛
4. فیء که شامل خراج و جزیه می‌شود؛
5. انفال.

همچنین مالیات حکومتی را نیز می‌توان بر منابع مالی دولت افزود؛ زیرا بنابر نقل امام باقر (ع) و امام صادق (ع)، حضرت امیر (ع) بر هر اسب از اسب‌هایی که آزاد می‌چریدند، در هر سال دو دینار و بر اسب‌های تندرو در هر سال یک دینار وضع نمود.

بنابر ظاهر این روایت، حضرت مالیات جدیدی قرار داده است. هر چند اغلب فقها این روایت را بر زکات مستحبی حمل کرده‌اند، از ظاهر روایت چنین بر می‌آید که امام چنین نکاتی را می‌گرفتند. بنابراین می‌توان حکم در این روایت را در برابر روایاتی که زکات را منحصر بر نُه چیز می‌شمارند، حکم حکومتی ولی امر دانست.

منابع مالی در دوران امیرالمؤمنین علی (ع) از وضعیت مناسبی برخوردار نبود و اولین خلل بعد از مرگ عثمان و روی کار آمدن علی پیدا شد؛ زیرا مصر دیگر مالی را برای مدینه و برخی مناطق حجاز نفرستاد. بیت المال بصره بر اثر تسلط عایشه و طلحه و زبیر، بر آن پخش و پراکنده شد. آشوب‌های خراسان در این دوره نیز موجب ضعف منابع دولت شد.

علاوه بر موارد پیش‌گفته، جنگ‌های آزادی‌بخش که در دوران سابق، موجب عایدات فراوانی می‌شد، به سبب جنگ‌های داخلی متوقف شد و به طور کلی اوضاع و احوال اقتصادی دوران علی را آشفته کرد و درآمد جامعه را تنزل داد؛ در حالی که در دوران عثمان، درآمدها در اوج خود بود.

امیرالمؤمنین (ع) با وجود درگیری‌های سیاسی و نظامی فراوان، هرگز از حفظ درآمدهای عمومی غافل نشد و آن چنان در امر بیت المال سخت‌گیر بودند که بعضی از کارگزاران متخلف از ترس مجازات شدید به دشمنان حضرت پیوستند. تصرف در بیت المال، از بازرسی امام عادل استثنا نشد و خطاکار همانند خائنی که اموال بیت المال را برای خود و اطرافیانش مصرف کرده است، حسابرسی و مجازات می‌شد. داستان مصقلة بن هبیره را برای نمونه در این جا ذکر می‌کنیم: معقل بن قیس (یکی از سرداران سپاه علی) در نبردی نصارای بنی ناجیه را اسیر کرد و در مسیر به مصقلة بن هبیره شیبانی، کارگزار علی (ع) در «اردشیرخره»، برخورد. اُسرا پانصد تن بودند. زنان و بچه‌ها با دیدن مصقله، شروع به گریه کردند و فریاد مردان بلند شد: «ای ابوالفضل، و ای پناه دهنده ضعفا،... بر ما منت نهاده، ما را بخر و آزادنما». مصقله تحت تأثیر احساسات واقع شده، گفت: «به خدا قسم که بر آنها صدقه می‌دهم؛ زیرا خدا صدقه دهندگان را پاداش می‌دهد.»... آنان را به پانصدهزار درهم خرید. معقل اسرا را به او تحویل داد و گفت در فرستادن مال برای امیرالمؤمنین شتاب نما. مصقله گفت: الان مقداری از آن را می‌فرستم و همین طور تا این که چیزی از آن باقی نماند. معقل آن حضرت را از واقعه مطلع ساخت. حضرت متوجه شد که مصقله اسرا را آزاد کرده و از آنها مالی جهت آزادی‌شان نگرفته است. از این رو فرمود: «من مصقله را نمی‌بینم جز اینکه مسئولیتی را به عهده گرفته است که به زودی در آن گرفتار خواهد شد». سپس حضرت طی نامه‌ای به او نوشت: «اما بعد. از بزرگ‌ترین خیانت‌ها، خیانت به جامعه است، و بزرگ‌ترین غش به مردم شهر، غش و خیانت به امام و رهبر. پانصد هزار درهم از حق مسلمین پیش تو است. وقتی که فرستاده من آمد، به وسیله او آنها را بفرست وگرنه وقتی که نامه مرا مطالعه کردی، به جانب من حرکت کن. همانا به فرستاده خود گفته‌ام که حتی یک ساعت تو را تنها نگذارد مگر اینکه مال را بفرستی». مهم‌ترین نکته‌ای که از حکومت حکیمانه علوی باید آموخت، حرکت اصولی و رسالت‌مدارانه حضرت است. در حالی که درآمدهای دولت کاهش یافته و از سوی دیگر هزینه‌های آن - بر اثر درگیری‌های نظامی و بسط عدالت و رفع فقر از چهره جامعه - رو به فزونی است، امام حکیم، افزایش زودگذر منابع دولت را وجهه همت دولت خود نساخت و در جمع‌آوری مالیات‌ها مصلحت مردم را بر هر چیز دیگری مقدم داشت، و سیاست‌ها و تدابیری را به کار بست که الگوی مناسبی برای سیاست‌گذاران و کارگزاران کشورهای اسلامی شد، که در ادامه به آن اشاره خواهد شد

منابع

1. حکیم آبادی گیلک، محمد تقی، مقاله «دولت و سیاست‌های اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷