فساد اداری
مقدمه
«فساد» ممکن است مادی یا غیرمادی باشد. برای غیرمادی می‌‌توان کارمندی را مثال زد که برای پیشرفت در پایگاه و حمایتهایش هزینه خود را از راه امتیازات مردم در جامعه تأمین می‌کند. یک فاسد اداری اداره خود را به مثابه یک مؤسسه تجاری می‌نگرد که او می‌خواهد درآمدش را در آنجا به حداکثر برساند. واحد او به یک واحد حداکثر بر طبق قوانین بازار می‌شود. اندازه درآمد او به شرایط بازار و خدمتی که پیشنهاد می‌دهد و همچنین استعداد او برای پیدا کردن مشتریانی که درآمد او را به طور غیرقانونی به حداکثر برسانند. فساد اداری لزوماً به معنای قانون شکنی نیست. در جوامعی که قوانینی بر ضد فساد نیست در واقع قانونی نیست تا شکسته شود. در این حالتها فساد به عنوان یک عمل غیراخلاقی و نادرست محکوم می‌شود[۱].[۲]
هیچ انسانی ذاتاً متخلف و مجرم آفریده نمی‌شود. شرایط نامتعادل اجتماعی و اقتصادی ایجاد فساد می‌کند. تردیدی نیست وقتی در جامعهای تأمین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امید به داشتن آیندهای روشن برای افراد جامعه وجود ندارد، به جای تأمین اجتماعی، خود تأمینی پدید می‌آید. در کنار خود تأمینی، انگیزههای مختلف، افراد حزب‌ها و گروه‌ها را تشویق می‌کند تا با فساد دیدی خوش باورانه و مثبت بنگرند. فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبهرو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهرهوری و معضلات مختلف در سیستمها، علی الخصوص در سیستم‌های دولتی، همچنین کندی روند توسعه در کشورها می‌شود. اگرچه پارهای از این مفاسد ناخواسته بوده و بینش دیدگاه جوامع مختلف نسبت به این پدیده‌ها متفاوت است. هزینه‌هایی که فساد اداری ایجاد می‌کند قابل توجه است[۳]. فساد اداری به عنوان یکی از بزرگترین گونههای فساد، مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاص و نه به جامعه خاصی تعلق دارد. این پدیده پیامدهای منفی بسیاری به دنبال دارد از جمله اینکه بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است[۴].[۵]
مفهوم فساد اداری
ریشه «فساد اداری» در لغت به معنای «شکستن» است.
فساد در اصطلاح؛ بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی تبلور می‌یابد. فساد از لحاظ حقوقی، رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقهای رخ می‌دهد و معمولاً برای موضوعاتی نظیر حکومتهای فاسد و فقیر و اعمالی که از دستگاههای فعال آنها سر میزند، به کار می‌رود[۶].
فساد عمدتاً در دو سطح قابل اشاره است، سطح اول، مفاسدی است که عمدتاً با نخبگان سیاسی سر و کار دارد و کارمندان عالی‌رتبه و مقامات ارشد دولتها را مشغول خود میسازد و سطح دوم، میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع مفاسد، رشوه‌های عمومی و کارسازیهای غیرقانونی با بخش خصوصی و جامعه صورت می‌گیرد. بررسیهای تجربی نشان می‌دهد که فساد اداری در رده‌های میانی و پایین نظام اداری تا حدود زیادی به میزان فساد در بین سیاستمداران و کارمندان عالی‌رتبه بستگی دارد. همچنین در یک محیط سیاسی فاسد، کارمندان رده‌های میانی که مرتکب فساد اداری میشوند، کمتر نگران جرم هستند چون غالباً میان مسؤولان رده بالا و مدیران میانی نوعی تبانی برای چشم‌پوشی متقابل وجود دارد[۷]. فساد اداری، جرمی است که معمولاً با سوءاستفاده از قدرت همراه است. بر اساس تئوری فرصت جرم هدف از به دست گرفتن قدرت اساسی این است که فرصتهای اساسی را جهت ارتکاب جرمهای سودآور تأمین نماید که این فرض را که «قدرت فاسد است» اعتبار می‌بخشد. به این لحاظ فساد اداری می‌تواند از طرف رهبران سیاسی و مدیران عالی‌رتبه دولت، کارمندان مشاغل در نظام اداری و یا شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیر شاغل نیز رخ دهد. سیاستمداران حکومت، گروه معدودی از افراد هستند که قدرت سیاسی در دست دارند و به بقای نظام سیاسی حاکم و قدرت سیاسی علاقهمند و در قانونگذاری، سیاست‌گذاری و تخصیص منابع، تأثیرگذار می‌باشند.
کارمندان شاغل در نظام اداری که به صورت رسمی یا قراردادی در استخدام ادارات، مؤسسات، نهادها و شرکتهای دولتی یا خصوصی هستند، وظایف مشخصی در چارچوب دستورالعملها و قوانین اداری دارند و مجری آن هستند[۸].
فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی نیز موجب می‌شود تا دریافت کنندگان این کالاها و خدمات که می‌‌توانند افراد حقیقی یا گروه‌های عمومی باشند، مورد تبعیض و گزینش قرار گیرند. از آن جایی که معمولاً مقدار این کالاها و خدمات محدود است و دولت نیز به جای استفاده از قیمتهای تعادلی به دلایل مختلف از قیمتهای نازلتری برای فروش آنها استفاده می‌کند، در نتیجه به علت کمبود عرضه و افزایش تقاضا، همواره زمینه بروز فساد فراهم شود. مازاد تقاضا برای یک خدمت یا کالا به کارمندان اداری ارائه کننده آن خدمت یا کالا فرصت می‌دهد تا با تبعیض قائل شدن بین متقاضیان و حتی ایجاد تأخیرهای عمدی، به اخاذی و درخواست رشوه بپردازند. این مسأله در فروش اموال و املاک دولتی به شهروندان که بایستی از طریق مزایده صورت گیرد و همچنین در خریدهای دولتی از بخش خصوصی که باید از طریق مناقصه خریداری شود، نیز صادق است[۹].[۱۰]
عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام
هیچ انسانی ذاتاً متخلف و مجرم آفریده نمی‌شود. شرایط نامتعادل اجتماعی و اقتصادی ایجاد فساد می‌کند. تردیدی نیست وقتی در جامعهای تأمین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امید به داشتن آیندهای روشن برای افراد جامعه وجود ندارد، به جای تأمین اجتماعی، خود تأمینی پدید می‌آید. در کنار خود تأمینی، انگیزههای مختلف، افراد حزب‌ها و گروه‌ها را تشویق می‌کند تا با فساد دیدی خوش باورانه و مثبت بنگرند. فساد اداری یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبهرو هستند. این عامل مخرب، باعث اتلاف منابع، کاهش بهرهوری و معضلات مختلف در سیستمها، علی الخصوص در سیستم‌های دولتی، همچنین کندی روند توسعه در کشورها می‌شود. اگر چه پارهای از این مفاسد ناخواسته بوده و بینش دیدگاه جوامع مختلف نسبت به این پدیده‌ها متفاوت است. هزینه‌هایی که فساد اداری ایجاد می‌کند قابل توجه است. این رقم به طور سالانه در سطح جهانی مبلغی قریب به ۵۰۰ میلیارد دلار از دارایی شرکتها، سازمان‌ها و افراد حقیقی را در بر می‌گیرد[۱۱]. اهمیت مطالعه فساد از این جهت است که سطح فراگیری فساد نه فقط بسیار بزرگتر و بیشتر شده بلکه می‌تواند فزاینده‌تر نیز باشد. در کشور ما به دلیل پیروی از مکتبی که پیشوای اول آن حتی از بهره‌گیری نور شمع بیت المال در جهت مصارف غیر عمومی خودداری می‌کند، به این مهم توجه شده و تدوین کنندگان قانون اساسی نیز بندهای یک و ده اصل سوم را به رفع این مشکل اختصاص داده و دولت را مکلف نموده برای مبارزه با کلیه مظاهر فساد و ایجاد نظام اداری صحیح، تمام امکانات خود را به کار گیرد وضع اینگونه قوانین به تنهایی کافی نبوده و به منظور موفقیت در عزم ملی برای مبارزه با فساد اداری نیز قوانین و مقررات پیشگیرانه و متقن دیگری است زیرا عموماً مقوله پیشگیری از مجازات ارجحیت دارد. «مقام معظم رهبری» در تدوین برنامه چهارم توسعه بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی اصلاح نظام اداری را یکی از سیاست‌های کلی تعیین نموده‌اند که مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه چهارم توسعه به آن توجه و موادی از این قانون را به این مهم اختصاص داده است. همچنین هیأت وزیران برابر تصویب نامه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ «برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را تصویب و به کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ابلاغ نموده تا با تشکیل کمیتهای تحت عنوان «ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد اداری» حول محورهای اساسی همچون: شفاف‌سازی بودجه، تمرکز‌زدایی، نظام هماهنگ حقوق و دستمزد، مبارزه با پولشویی، کاهش دخالتهای غیر ضروری دولت در اقتصاد، مبارزه با فرار مالیاتی، زمینخواری، رانت‌خواری و به رسمیت شناختن حق نظارت مردم بر دولت و نظام اداری و غیره به منظور مبارزه با فساد اداری به فعالیت بپردازند. در این راستا لوایح قابل توجهی مانند: لایحه اصلاح قانون مربوط به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان دولتی در جریان داد و ستدهای دولتی و کشوری، لایحه خصوصی سازی، لایحه ضد انحصار، طرح شفافیت برگزاری مناقصات و مزایده، اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور و... دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی جهت بهبود سیستم اداری کشور قرار گرفته است. دین مبین اسلام به عنوان کامل‌ترین دین الهی، در ذات خود با هر گونه انحراف و فساد مخالف بوده و بر پاکی و درستکاری تأکید دارد. این تأکید مخصوصاً آنجا که به حقوق عمومی (بیت المال) مربوط می‌شود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به ضرورت رعایت حدود الهی و حق الناس متبلور می‌شود و آنچه از بررسی احادیث و روایات مشخص است، تأکید اسلام بر رعایت حدود الهی و حقوق مردم و نیز درستکاری و امانتداری کارگزاران حکومت است.[۱۲]
ریشه‌ها و دلایل فساد اداری از نظر اسلام
اسلام فساد اداری را استفاده ناروای شخصی و گروهی، از جایگاه اجتماعی می‌داند. کارگزارانی که به تنهایی و با همدستان، دست به فساد میآلایند. فساد اداری را دامن میزنند و سبب ناهنجاری در اداره میشوند. فساد اداری در بعد اجتماعی، عبارتند از: رشوهخواری، پایمال، یا نادیده انگاری حق مردم، به کارگماری ناشایستگان، کوتاه کردن دست نیروهای توانمند از کارها و در بعد سیاسی: گماردن کارگزاران و نیروهای اجرایی، بر اساس گرایشهای حزبی و جناحی، پشتیبانی از خطاکاران سیاسی، کارمندان خطاکار طرفدار خود و در بعد اقتصادی: اختلاس، فروش منابع طبیعی، کارخانهها و با ثمن بخس به نزدیکان خود، رانت‌خواری و فروش اطلاعات و در اختیار گروه‌ها و کسان خاص گذاشتن آنها، واگذاردن پروژه‌ها به پیمانکاران ناشایسته و غیرکاردان و ناتوان است اسلام دلایل زیر را در بروز فساد مؤثر می‌داند[۱۳].
پیروی از هوا و هوس، نیازهای شهوانی
اسلام معتقد است که بیشتر مشکلات و بیماریهای اجتماعی از بی‌اعتنایی به حقوق دیگران و تمرکز بر هوی و هوس فردی ناشی می‌شود که بر آن پایانی نیست. در اسلام نیازهای شهوانی، هوا و هوس نامیده می‌شود. این امیال علت اصلی فساد و خلافکاری در سازمان‌های دولتی است. خداوند به کسانی که خود را از طمع و آز مصون دارند و کسانی که امر به معروف و نهی از منکر کنند و کسانی که حدود خدا را نگه میدارند و خبرهای خوشحال کننده به مؤمنان می‌دهند، نوید رستگاری داده است.
عدم توجه به شایسته‌سالاری
حضرت علی(ع) به فرمانداران چنین توصیه می‌فرمایند. به کارهایی که کارکنانت انجام می‌دهند بنگر، بعد از این که آنها را آزمودی آنها را منصوب نما و بر اساس رابطهگری و پارتی‌بازی آنها را به کار مگمار زیرا این دو چیز منبع بی‌عدالتی و بی‌انصافی است. مدیران دلیل اصلی ثبات و موفقیت برای جامعه اسلامی است پیامبر(ص) بارها بر به‌کارگیری افراد واجد شرایط برای مدیریت اسلامی تأکید کرده‌اند. گماردن خویشاوندان ناشایست بر پستها: خویشاوندسالاری، از جمله آفتهایی است که نظام اداری را به باتلاق فساد و تباهی فرو می‌برد و از هم فرو میپاشاند. هرگاه نظام اداری به این آفت گرفتار آید. بی‌گمان بر مردم ستم بسیار خواهد رفت.
عدم پرداخت حق الزحمه مناسب
چون میزان حقوق و دستمزد در بخش دولتی برای تأمین احتیاجات افراد مستعد متخصص کافی نیست اخذ وجوهی علاوه بر حقوق ناچیز آنها می‌تواند بقای این افراد را در سازمان دولتی تضمین کند. خدمت کارکنان را به عنوان یکی از جنبههای مهم مدیریت به شمار میآورند. آن حضرت در رهنمودهایی به مالک اشتر در مورد حقالزحمه کارکنان چنین توصیه می‌فرمایند: معاش کافی به آنها بپرداز زیرا این امر به آنها قدرت و توان حفظ مناسب خود می‌دهد و مجبور نمی‌شوند چشم طمع به اموالی بدوزند که نزد آنها امانت است.
ساختار مالکیت
بررسی سازمان‌های دولتی و غیر دولتی نشان می‌دهد که اهداف و نوع مالکیت در دو بخش متفاوت است. اهداف بخش خصوصی بر خلاف بخش دولتی بر مبنای سودمندی است. مالکیت در سازمان‌های دولتی اصولاً عمومی است و در سازمان‌های غیردولتی یا خصوصی به صورت فردی یا به صورت سهامی است. در نتیجه می‌‌توان گفت که این اهداف و ساختار مالکیت بر نوع فساد و زمینههای بروز آن اثرگذار است.
عدم وجود شفافیت و پاسخگویی در فعالیتهای نظام اداری
عدم شفافیت یکی از عوامل مهم بروز فساد اداری در سازمان است. فساد اداری در محیطهایی که بسیار شفاف هستند نمیتواند پا بگیرد، اطلاع‌رسانی به موقع به مردم و ایجاد نظام پاسخگویی در نظام اداری می‌تواند از بروز فساد جلوگیری نماید. ابهام در قوانین و مقررات وسیلهای است برای کسانی که درگیر فساد اداری هستند و شرایط مناسب را برای فساد اداری فراهم کند. در کنار این شفافیت، تحکیم اخلاقیات در سازمان‌ها می‌تواند به عنوان یکی از عوامل جلوگیری کننده از بروز فساد اداری باشد. تحکیم نظام اخلاقیات در سازمان‌ها و افشاء اعمال غیرقانونی، اصطلاحاً استفاده از قانون افشاء عام بدین ترتیب توصیه می‌شود تا اگر امری خلاف قانون مشاهده کردند آن را به مسئولان مربوطه اعلام کنند و اگر مسئولان اقدام نکردند حق دارند مطالب خود را به صورت عام اعلام کنند.
عدم قاطعیت در حسابرسی
دست یازیدن به بیت المال، اموال زکات و مالیات‌ها به ارکان نظام اداری کشور آسیب می‌رساند.
نبودن ثبات در قضاوت و به‌کارگیری قضات فاسد در نتیجه عدم تناسب جرم با تعزیر
امیرالمؤمنین(ع) در دوران خلافت ولایت خود، بر استفاده از قضاوت شایسته و بایسته، تأکید فرموده و بر اهمیت قضاوت ارشاد کرد و در جهت تقویت امور قضایی کوشید و راههای پیچیده قضاوت را با بیان و قضاوتهای حیرتانگیز خود روشن ساخت و بر کار قضاوت نظارت کرد و نقاط ضعف آنان را گوشزد کرد و بر عملکرد آنان اشراف داشت و بر شرافت و تأمین زندگی و رفاه و معیشت قضات عنایت داشت تا دستگاه قضایی، حقیقت را فدای مصلحت نکند و تحت تأثیر رشوه و تطمیع و تهدید قرار نگیرد.[۱۴]
مبارزه با فساد اداری
منابع
پانویس
- ↑ صالحی، مصطفی، «عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام»، فصلنامه قانون یار، دوره ۴، شماره ۱۴، ص۱۱۱-۱۳۱.
- ↑ هاشمی، اسدی، موسوی، مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»
- ↑ صالحی، مصطفی، «عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام»، فصلنامه قانون یار، دوره ۴، شماره ۱۴، ص۱۱۱-۱۳۱.
- ↑ Zhao، J.H.، Kim، S.H and Du، J.، (۲۰۰۳)، “The impact of corruption and transparency on foreign، direct investment: an empirical analysis”، Management International Review، Vol. ۴۳، P. ۴۱-۶۲.
- ↑ هاشمی، اسدی، موسوی، مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»
- ↑ Ertimi & Mohamed Ali Saed، (۲۰۱۳)، “The Impact of Corruption on Some Aspects of The Economy”، International Journal of Economics and Finance ۵ (۸)، ۱-۸.
- ↑ ابراهیم آبادی، غلامرضا، «تحلیلی بر وضعیت فساد در ایران»، مجلس و راهبرد، ش۴۶، ص۱۹۰-۲۱۴.
- ↑ Amundsen، Inge، (۲۰۰۲)، “Political corruption: An introduction to the issues”، Working Paper ۹۹: ۷، Bergen: Chr. Michelsen Institute.
- ↑ توسلی، غلامعباس، جامع‌شناسی کار و شغل، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
- ↑ هاشمی، اسدی، موسوی، مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»
- ↑ مرتضوی، ۱۳۷۸.
- ↑ صالحی، مصطفی، عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام.
- ↑ صالحی، مصطفی، «عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام»، فصلنامه قانون یار، دوره ۴، شماره ۱۴، ص۱۱۱-۱۳۱.
- ↑ هاشمی، اسدی، موسوی، مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»